شركة المتخصص العقارية

[زيبق]

شركة المتخصص .. ارتفاع اسعار بيع مواد البناء اثر على زيادة تكاليف عمليات البناء



قال رئيس مجلس ادرة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري اليوم ان ارتفاع اسعار بيع مواد البناء في الكويت زاد من تكاليف عمليات البناء بنسبة من 10 الى 25 في المئة.
واضاف الخضري في تصريح صحافي ان هذه النسبة قدرها مختصون في القطاع العقاري وشملت السلع والمنتجات الخاصة بمواد البناء من اسمنت وحديد وادوات صحية كما ارتفعت اسعار المواسير من الصناعة البلاستيكية 20 في المئة عن سعرها السابق.
وبين أن ارتفاع اسعار المواد الخام وارتفاع اسعار الشحن ساعدا على ارتفاع الاسعار بشكل مباشر في كل السلع وقد يكون المتضرر هو المستهلك العقاري في نهاية الامر .
ودعا الدولة ممثلة بالجهات المختصة الى ضرورة وضع برنامج اعداد مستقبلي عبر لجنة مشرفة على التغيرات التي تحصل في السوق العقاري لضبط اسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد.
وقال ان توقعات اقتصادية تشير الى زيادة حجم التضخم خلال الفترات المقبلة ما يكون له نتائج عكسية على كامل انشطة القطاع العقاري ويؤثر بشكل مباشر على الناحية الاقتصادية في الكويت مع تطلعات الدولة الحالية لجعل البلاد مركزا تجاريا في المنطقة.
واضاف ان بعض المنتجين لمواد البناء يلجأون الى سياسة تعطيش السوق احيانا بهدف فرض اسعار مرتفعة في السوق موضحا ان هذه الممارسات خاطئة.
واكد ان احد الحلول يكمن في اعطاء تصاريح لمصانع مواد بناء جديدة من خلال الاكتتابات العامة للمستثمرين يمكن من خلالها زيادة حجم المعروض من مواد البناء لحاجة السوق المحلي والخليجي لتلك المصانع حتى لا تتمكن الشركات والمصانع الحالية من الانفراد وفرض سياسة الاحتكار خاصة مع قرارات حكومية لبعض الدول العربية لزيادة اعداد تلك المصانع العاملة بها في قطاع مواد البناء.

[زيبق]

شركة المتخصص ..نمو حجم مبيعات القطاع العقاري ووصوله الى مستوى قياسي




قالت شركة المتخصص العقارية اليوم ان حجم مبيعات القطاع العقاري وصل الى مستوى قياسي خلال الفترات السابقة لكن الممارسات العقارية لم تتم على الأساس العلمي من خلال التحليل الموضوعي .
وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة فرج الخضري في تصريح صحافي الى ظهور تحد أمام القطاع العقاري الكويتي وهو ندرة الاستثمار في مجال الكوادر المؤهلة والمطورة تطويرا اكاديميا متكاملا في مجال العمل العقاري .
وقال ان غالبية العاملين في قطاع العقارات لديهم مؤهلات هندسية أو تجارية بشكل عام ولكن توجد ندرة متخصصة ومطلعة على القطاع العقاري بفروعه المختلفة من تطوير وادارة مشاريع وتسويق وادارة مرافق واستثمارات .
ويرى الحاجة للاستثمار من جانب الحكومة من خلال انشاء مؤسسات تعليمية عقارية وأما القطاع الخاص فتأتي أهمية منح العاملين فيه دورات عقارية مكثفة ومعتمدة اذ أصبحت ملحة في عالم العقارات الحديث .
وبين أهمية السعي لادخال مفاهيم وأساليب تفكير عمل جديدة تواكب التطورات العالمية في العمل العقاري حيث برزت عدة مفاهيم مثل الادارة الاستراتيجية للنشاط العقاري المؤسسي والابتكارات في الاستثمار العقاري وتكوين المحافظ الاستثمارية اضافة الى استخدام التكنولوجيا العلمية في ظل التطور الذي يشهده القطاع في عديد من الدول .
وأفاد بأن هناك مفاهيم جديدة ظهرت في القطاع العقاري وهي المباني الذكية وتطور الأنظمة التقنية المستخدمة في المباني ومفهموم التنمية المستدامة وتحول مفهوم التطوير العقاري الى تطوير مدن ومجمعات سكنية قابلة للاستدامة من خلال الحفاظ على البيئة .

[زيبق]

الخضري .. العقار الكويتي لم يتأثر بسبب أزمة الرهن العقاري في الأسواق العالمية




قالت شركة المتخصص العقارية ان قطاع العقار الكويتي لم يتأثر بسبب أزمة الرهن العقاري التي حدثت في عدد من أسواق العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة فرج الخضري في تصريح صحافي هنا اليوم أن مبيعات العقار الكويتي في شهر يوليو سجلت زيادة بنسبة 87 في المئة من قيمة العقارات عن الشهر الذي سبقة وبزيادة 11 في المئة في حجم المبيعات عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبين أن سبب عدم ظهور الأزمة في الكويت يعود الى توافر السيولة وقوة القطاع الائتماني الكويتي بالاضافة الى تحقيق الكويت ثاني أكبر فائض في تاريخ موازنتها الذي سجل صافيا فائضا بمقدار 7ر4 مليار دينار.
واعتبر الخضري أن تلك الفوائض بمثابة خط الدفاع "الحصين" أمام تلك الأزمات العالمية ما يتيح أيضا فرصا أكبر وخيارات أفضل نحو ربط البرامج والخطط المالية بالخطط الاستراتيجية للدولة.
ودعا الى الاسراع في اتخاذ الخطوات لتحويل الكويت الى مركز تجاري عالمي جاذب للاستثمار خاصة وأن المستثمرين الغربيين قد يوجهون استثماراتهم الى العقارات الخليجية التي لم تهتز جراء تلك الأزمة العالمية.
وكانت أزمة مالية عالمية نتجت الشهر الماضي بسبب اقراض البنوك والشركات الأمريكية للأفراد الذين ليس لهم سجل ائتماني يعتد به أو ضمانات عقارية تمكن البنوك أو الشركات من استيفاء حقوقها عند عدم تمكنهم من السداد على أن يتم اقراضهم بمعدلات فائدة أعلى من السائدة في السوق مقابل تحملهم تلك المخاطر.
وأدت الزيادة المستمرة في اقراض هذه الطبقة من المستهلكين الى زيادة الطلب على العقار الذي بدأ سعره يرتفع وعندها رفعت البنوك المركزية سعر الفائدة من أجل الضغط على معدل التضخم في العقار ما أدى الى تزايد أعداد المقترضين غير القادرين على السداد.
كما أدت تلك الأوضاع الى ضخ الاحتياطي الفيدرالى 88 مليار دولار على دفعتين لمواجهة الأزمة المالية في العقار اضافة الى ضخ 300 مليار دولار من البنوك المركزية في أوربا وآسيا خلال الشهر الماضي لحماية النظام المالي العالمي من الاهتزاز .

[زيبق]

»المتخصص« تشيد بمشروع حصر وإعادة تقييم أملاك الدولة


قالت شركة عقارية ان قرار وزارة المالية حصر واعادة تقييم املاك الدولة يعد مشروعا طموحا اذا تم تنفيذه في اطار الخطة الزمنية الموضوعة قبل يوليو 2008.
وذكر بيان اقتصادي صادر عن شركة المتخصص العقارية ان هذا القرار يشكل ايضا بداية للقضاء على المخالفات والتعديات على تلك الاراضي من دون وجه حق.
ودعا البيان الى اتخاذ اجراءات قانونية حيال من يقومون باجراء المكاتبات والتعاقدات على هذه الممتلكات بالمخالفة ومساءلة كل من يثبت تقصيره او تأخره من الجهات المنوط بها الحصر.
واكد اهمية الاستفادة من نظام تطويري للتسجيل العقاري العيني والذي سيكون له اثر ايجابي على استقرار حقوق الملكية العقارية والحد من المنازعات على الاراضي والعقارات واعطاء قوة ثبوتية شرعية وقانونية لعملية التسجيل العقاري امام الجميع.
وقال ان هذا النظام التطويري للتسجيل العقاري يدعم استقرار الامن الاقتصادي والاجتماعي ويشجع الاسثتمار والائتمان العقاري على حد سواء.
وذكر ان قطاع السجل العقاري مع تطويره سيمتاز بالاستقلالية والحياديه والمصداقية في اداء مهامه في تسجيل الاراضي والعقارات سواء كانت عامة او خاصة او موقوفة.

[زيبق]

شركة عقارية متخصصة تتوقع ارتفاعا قياسيا في صفقات العقار حتى نهاية العام




توقعت شركة عقارية متخصصة اليوم ان يشهد القطاع العقاري المحلي ارتفاعا قياسا في احجام واعداد الصفقات حتى نهاية العام الحالي بسبب دخول موسم المعارض العقارية.
وقالت شركة (المتخصص العقارية) في تقريرها الاسبوعي حول النشاط العقاري المحلي الصادر هنا اليوم ان الكويت دشنت موسم المعارض العقارية قبيل انتهاء فصل الصيف والعودة من الاجازات كما ان حلول شهر رمضان في نفس التوقيت نشط الحركة العقارية بصورة اكبر لا سيما وان كثيرا من المستثمرين يتجنبون التوجه نحو البورصة في شهر رمضان المبارك.
واوضحت ان النشاط العقاري في الكويت بات عاملا مهما من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص خصوصا بعد ان اصبحت من اكبر المناطق استحواذا على الاستثمار في مجال العقار.
وذكرت الشركة ان سبب الانتعاش يرجع في الدرجة الاولى الى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي الذي تعيشه المنطقة الخليجية مشيرا الى ان التحرك المتواصل لاقامة المعارض العقارية المتخصصة في الكويت يعتبر مؤشرا ايجابيا يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل.
وافادت ان ما يؤكد نجاح هذه التجربة هو ان تلك المعارض اكتسبت الخاصية الدولية من خلال استقطابها العديد من المشاركين من الدول الخليجية والعربية التي تطرح استثمارات ومشاريع مختلفة في السوق الكويتي حاليا.
كما بينت الشركة ان المعارض العقارية اداة من أدوات الترويج الحديثة حيث انها تعمل على فتح باب لقنوات التواصل بين الأطراف المشاركة في الاستثمار (المنتج والمستفيد) كما تتيح التنافس وتبادل الخبرات فيما بين المستثمرين ما يجعلها وسيلة مثالية لترويج المشاريع وعرض ما هو متاح من فرص استثمارية عقارية .

[زيبق]

الخضري ..تمليك الاجانب للعقار بالكويت سيساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية




رأت شركة المتخصص العقارية ان اعلان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري قيام جهات حكومية بدراسة تمليك الاجانب للعقار بالكويت واسباب ارتفاع اسعاره سيساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة فرج الخضري هنا اليوم في تقرير الشركة الاسبوعي ان تطبيق تلك الدراسة يشكل محورا مهما لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية والحد من تدفق المدخرات النقدية للعمالة الاجنبية خارج البلاد.
واوضح ان الاتجاه نحو تملك الاجانب للعقار يشكل نقلة نوعية من ثقافة تقوم على وجود مؤقت للوافدين حيث يرتبطون باعمال معينة يؤدونها مقابل اجر ثم يغادرون الى ثقافة تقوم على ايجاد شراكة معهم والعمل على استقرارهم للاستفادة من اموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونبه الخضري الى عدم " حبس تفكيرنا" في اطار السلبيات التي تصاحب اي قانون اصلاحي لانها لن تساعد على النجاح خاصة في ظل وجود طفرة عمرانية عالمية موضحا ان "حبس التفكير في الجوانب السلبية قد يشغلنا عن فهم التحديات النوعية التي يمكن ان تصاحب الاقتصاد العالمي".
وقال ان المطلوب هو مواكبة الطفرات العالمية مع التركيز على السلبيات للتقليل من آثارها والاستفادة من تجنبها اضافة الى التركيز على ادراك خصوصية المجتمع الكويتي والا سيقضى على فرصة كسب مفهوم جديد في الاقتصاد العالمي والتمكن منه والتأثير فيه .

[زيبق]

الخضري: التنمية العقارية المستدامة سبيل الكويت لتحقيق التقدم من الإسكان الاستراتيجي



قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية ان دور الدولة في تطوير ودعم القطاع العقاري يجب أن يكون مستمرا بلا انقطاع في وقت تزداد فيه الطلبات نحو تملك وحدات سكنية في شكل بيوت أو قسائم أو حتى شقق بما يسمى التنمية العقارية المستدامة وهي عبارة عن استراتيجية تسعى بواسطتها الدولة إلى تلبية احتياجات المجتمع في الوقت الحاضر بشكل يوفر للأجيال القادمة الإمكانيات لتحقيق احتياجاتها على أكمل وجه.
وعليه بين الخضري أن الضغوط المتزايدة على الرقعة الحضرية والعمرانية الكويتية نتيجة التسارع في أعمال التنمية والخدمات المكملة لها أفرزت مجموعة متشابكة من المشكلات السكانية والإسكانية والاجتماعية والبيئية والطبيعية مما كان له تأثيرا واضحا في التغيرات والتعديلات المتلاحقة على الهيكل العام للتخطيط الحضري والعمراني، وكان لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية أن قلل إلى حد كبير من التكلفة وحقق سرعة محدودة في اتخاذ القرار لمواجهة المشكلات العمرانية العاجلة إضافة إلى المساندة في انجاز الخطط بمعدلات وبجودة أعلى من الماضي إلا أنها لم تقلل من الهدر في الموارد والطاقات بعد.
وأوضح الخضري أنه رغم حاجة كل منا لحقه في الحصول على وحدته السكنية أيا كانت إلا أننا دائما نغفل عن حق المواطن أيضا في ما يسمى الفراغ العمراني بعد أن طغى الشكل المادي على كل حياتنا لدرجه تكاد ارتفاعات المباني وتكدس العمارات بجانب بعضها أن تخنقنا وازدحام الطرق بطريقة أصبحت تحتاج إلى حلول غير تقليدية مثل إنشاء طرق وكباري بديله بل إدخال ما يسمى بالحلول الذكية في مشاريع أنفاق وسكك حديدية، ومع العمل على ضرورة استخدام الأحزمة الخضراء حول العمران باستخدام النباتات والأشجار المناسبة وبطرق تخطيطية تبادليه تساعد على تثبيت التربة وحماية العمران من تقلبات المناخ وتنقية الهواء من الأتربة العالقة.

[زيبق]

»المتخصص« ترصد زيادة التضخم في أسعار العقارات محلياً


قال تقرير صادر عن شركة المتخصص العقارية انه رغم تأكيدات وزارة التجارة سابقا انها تقوم بدراسة الوضع العقاري وأسباب ارتفاع الأسعار في ذلك القطاع والعمل على وضع آلية مناسبة لضبط هذا الغلاء سعيا لإيجاد الحل الجذري للمشكلة ومنعا لزيادة التضخم في أسعار العقارات وذلك من خلال لجنة ستقوم الوزارة بإسناد المهام السابقة إليها، إلا ان الوضع لايزال كما هو عليه سابقا رغم مرور وقت كاف لظهور أي خطوات ولو مبدئية.
وعلى ذلك وضح الخضري ان ندرة القسائم المعدة للبناء تعود لمستوى العرض والطلب، فالطلب أعلى بكثير من العرض، وهذا مستمر من عام 1985 وحتى الآن أدى لازدياد ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.
لذلك بين الخضري أهمية العمل على إعداد دراسة شاملة لكافة التشريعات المتصلة بالاستثمار الذي يتطلب وجود بنى عقارية من أراض وأبنية وتلك المتصلة بمشكلة الإسكان بشكل عام والسعي لتعديلها بما يحقق قفزة نوعية في هذا القطاع ويؤمن خلق تنسيق فعلي وحقيقي وجدي بين كافة الجهات المعنية بشؤون قطاع الإسكان ريثما يتم توحيد المرجعيات المشرفة على القطاع بمرجعية واحدة تتصل مهامها وبشكل مباشر مع الخطط الخمسية المتتالية للكويت وتنسجم مع توجهات الدولة في هذا المضمار سعيا لزيادة فاعلية القطاع ورفع وتيرة العمل والأداء فيه.

[زيبق]

الخضري يدعو لتنويع الاستثمارات لتجنب آثار انهيار الأسهم على العقار


دعا فرج الخضري رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية، الى تنويع الاستثمارات لتجنب مخاطر انهيار الاسهم على العقارات.
وقال في تصريح صحفي انه في ظل الانهيار الذي يشهده قطاع الاسهم، فان التخوف الآن من ان ارتفاع قطاع العقار مع زيادة حجم التداولات قد يصل الى مرحلة الفائض، واضاف ان هذا الامر ادى الى ارتفاع نسبة الذين يوصون بعدم الاتكال كليا على اي من قطاعي العقار او الاسهم بمفرده، حيث يعتبر من الضروري تنويع الاستثمارات واتباع سياسة استثمارية مرنة واتخاذ قرارات الاستثمار على اساس دراسات دقيقة لتطورات الاسواق وفرص تحقيق الارباح.
ونوه الخضري الى انه في حين ظل العقار يشكل الخيار الاول للمستثمرين مع دعوات لانتقاء المشروعات التي لا تزال تملك فرصا مجزية للعائد وفي مقدمتها المشاريع العقارية التي ترتبط بقطاعات السياحة والترفيه والتسوق وكذلك الاسكان لاصحاب الدخل المتوسط والمحدود وايضا المكاتب والمخازن.
واشار الى اهمية توزيع الاستثمار بين العقار والاسهم مع التوجه الى الخيارات الاستثمارية الاخرى مثل الصناعة والسياحة والتجارة والافكار المبتكرة، وكذلك المشروعات التي تتعامل مع الاسواق العالمية.
ودعا الخضري الكويتيين لان يدرسوا اوضاع اي سوق قبل الاستثمار فيه على الا يقوموا باستثمار كامل سيولتهم في سوق الاسهم مهما كانت الاسعار مغرية، كما هي الحال الآن بل لابد من توزيع الاستثمارات، مشددا على ان الاستثمار في العراق لا يزال هو الاكثر امنا حتى الآن.
واضاف ان المستثمرين يجب ان يأخذوا خطوات عملية بشكل اكبر في تحديد استثماراتهم، معتبرا ان مرحلة انهيار الاسهم الحالية تعتبر درسا لمن يرغبون او يفكرون في دخول السوق مرة اخرى، ولأخذ العبر مما يحدث بأسواق المال والاسهم، حيث ينبغي ان يكون المستثمرون قد استفادوا من التجربة الماضية التي شهدت تراجع الاسواق والمؤشرات بشكل كبير.
وختم الخضري انه من الضروري اختيار وتنويع الاستثمارات مع توجيهها لقنوات الاستثمار ذات القدرة على تجنب ازماتها سريعا، في حال تعرضها لاي هبوط، مثل قطاع العقارات الذي يتسم بالتنوع ما بين سكني وتجاري واستثماري وصناعي، من حيث الاستخدام، او محلي في الكويت، ودولي في اي من الاسواق العقارية الجيدة مثل مصر وسلطنة عمان والامارات او ماليزيا وسنغافورة، وغيرها من حيث المكان.

[زيبق]

الاستثمارات العقارية المحلية والإقليمية تستقطب مليارات الدولارات

«المتخصص» تؤكد ثقة المستثمرين الكويتيين بقطاع العقارات لتمتعه بالأمان

الأحد, 11 - نوفمبر - 2007

قال رئيس مجلس إدارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري إن الاهتمام بالسوق العقارية ككل زاد من جانب المستثمرين الكويتيين في السنوات الأخيرة ومن المتعاملين مع العقارات، كما أن الاستثمارات في المشروعات الجديدة على المستويين المحلي والإقليمي تضخ فيها المليارات نظرا إلى المكاسب والحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في كثير من الدول، فقد تزايدت أعداد الشركات والأفراد الذين يدخلون للاستثمار العقاري، إما بالاستثمار المباشر أو بتحالفات أو حتى الدخول في مجال التسويق والترويج لمشروعات قائمة، بالإضافة إلى قوة السوق العقارية والعوائد التي تدرها على المستثمرين مع الاحتفاظ بنسب أمان عالية وتجنب للمخاطر وهو العامل الأهم في توجيه أموال المستثمرين نحو أي قطاع استثماري، ما يعني أن الثقة بالقطاع العقاري الكويتي والإقليمي هي عند اعلى مستوياتها حاليا.
وأوضح الخضري أن الطفرة العقارية التي تشهدها منطقة الخليج منذ فترات هي على الأرجح الأبرز على مستوى العالم في الوقت الحالي ومرشحة للنمو خلال الأعوام المقبلة بدعم من استمرار ارتفاع أسعار النفط، ولعل أبرز دليل على ذلك محافظة القطاع العقاري على مركزه واحدا من القطاعات الرئيسية، مدفوعا إلى حد كبير بالسيولة الهائلة في المنطقة التي نتجت عن أسعار النفط العالية، وتزايد الطلب من مناطق مختلفة. خصوصا أن السيولة المتوافرة في القطاع الخاص في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل إلى 2.3 تريليون دولار، منها نحو 1.5 تريليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. لافتا إلى أن الملمح الرئيس لسوق العقارات هو التمويل والاستثمار العقاري، والذي برز خلال السنوات القليلة الفائتة بصفته عنصرا فعالا من عناصر قطاع العقارات الإقليمي والعالمي رغم بعض المشكلات التي برزت أخيرا والمعروفة بأزمة الائتمان العقاري في الدول الغربية، إلا انه رغم ذلك أحدث هذا الأمر ابتكارات متميزة جدا في هيكلة العقارات تمثلت في السندات أو شهادات الائتمان الإسلامية، وبناء التمويل، والإسكان الاجتماعي المحدود والمتوسط، القروض العقارية، وودائع الاستثمار العقارية.
مدينة للطيران أحدث استثمارات دبي العقارية
وأكد الخضري أن الإمارات العربية المتحدة كانت السباقة دائما ومازالت في تطوير القطاع العقاري، ولعل ذلك نتج لأنها ركزت قبل الاستثمار المالي في أي قطاع على جذب العقول وتحفيز الطاقات البشرية العلمية معتمدة على وضع الخطط المستقبلية، ولذلك نجدها دائما في مقدمة الدول حفاظا على سمعتها لكونها مركزا ماليا وتجاريا.
وقد أعلنت دبي خلال الأسبوع الفائت إنشاء مدينة دبي للطيران وفق جملة من القوانين والقرارات التي أصدرها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحل المدينة الجديدة محل مدينة دبي للطيران في جبل علي وبررت دبي إنشاء المدينة باعتبارها تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التنموية لإمارة دبي 2015 التي أطلقها حاكم دبي مطلع العام الحالي، ومواكبة للقرار الاستراتيجي الذي اتخذته حكومة دبي لتنظيم قطاع الطيران وإعادة هيكلته وصياغته بهدف تطوير وتعزيز صناعة الطيران في الإمارة وتهيئة الظروف المناسبة أمامها للعب دورها الحيوي في تحقيق تطلعاتها في مرحلة من أهم المراحل في تاريخ دبي الحديث.
يأتي هذا المشروع الضخم للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التي تكتنف صناعة الطيران العالمية، وكذلك الارتقاء بأداء الإدارات والوحدات التنظيمية العاملة بمجال الطيران وتعزيز فصل السلطات والصلاحيات والشفافية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع الأسس الصحيحة لإدارة مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (جبل علي سابقا) الذي سيعد عند اكتماله أضخم مطار في العالم على الاطلاق.
وتم إصدار قانون يقضي بإنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة دبي للمطارات تتولى إدارة مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وأي مطارات أخرى داخل الدولة أو خارجها، وامتلاك واستئجار العقارات والأجهزة والمواد اللازمة لإنجاز أعمالها، والتعاقد مع الشركات والمؤسسات لمساعدتها في القيام بالأعمال المناطة بها.

سورية: توصية بتطوير السياحة
عقد في دمشق على مدى يومين خلال الأسبوع الفائت المؤتمر التخصصي للاستثمار العقاري والتطوير السياحي والذي تقيمه وتنظمه مجموعة من الشركات المتخصصة للبحث في آليات تطوير الاستثمار السياحي والعقاري.
وأوصى المؤتمر بوضع أسس ومعايير ودراسات واضحة لخطة سياحية جديدة متطورة وشاملة تساهم في تطوير القطاع العقاري والسياحي.
ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية إلى أهمية هذا المؤتمر لأنه يتيح فرصة الاطلاع على مناخ الاستثمار وأنواع الاستثمارات الخاصة والحكومية في مختلف المجالات ويقدم فرصة للاستثمار في سورية بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد.
وأشارت مصادر عقارية متخصصة إلى جهود الحكومة السورية في زيادة إسهام القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة من خلال تحديث القطاع الصناعي والمصرفي والتأمين وتطوير البنى التحتية وصدور القوانين التي تبسط الإجراءات للمستثمرين وتقدم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمار الخارجي بما ينسجم مع القوانين العربية والدولية ويضمن حقوق الأطراف في العمل.
ودارت محاور المؤتمر عن عناصر التطوير السياحي والعقاري وتمويلها ومستقبل صناعتها والتشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار السياحي والعقاري وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى الوضع الراهن في القطاع العقاري والسياحي.
ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر إلى الإسراع بإصدار القوانين والتشريعات التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وتأسيس هيئة التطوير والتمويل العقاري وإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 8 لتفعيل استخدامه من قبل المستثمرين العقاريين.
كما طالب المشاركون أيضا بوضع الأطر لإعادة التجديد الحضري ضمن تشريعات التنظيم العمراني والمخططات التنظيمية والتشريعات الضريبية على الاستثمارات العقارية والعمرانية.

الصين ترشد استهلاك الأراضي
تعتبر قلة الأراضي وكثرة عدد السكان هي جوهر المشكلة الإسكانية في الصين، لذا فترشيد استغلال الأراضي والاستفادة الكاملة منها والمحافظة على الأراضي الزراعية وحماية البيئة إلى أقصى حد، هو أهم عمل للحكومات المحلية على مختلف المستويات.
وانطلاقا من هذا المبدأ، فقد حققت بعض المدن والمناطق منجزات ملموسة، حيث قامت مدينة تناغ شان بأعمال جادة لإصلاح وتجديد المدينة القديمة لتوسيعها ورفع قدرتها المدنية الشاملة، مثلا أزالت المدينة المساكن القديمة ذات الطابق الواحد واستبدلتها بعمارات متعددة الطوابق لزيادة نسبة الاستغلال، والاستفادة الكاملة من الأراضي التي كانت تشغلها المصانع القديمة داخل المدينة لتطوير الاقتصاد المحلى.
كما اكتشفت مدينة سان يا بمقاطعة هينان مساحة كبيرة من الأراضي التي خلفتها موجة العقارات الأولى في مقاطعة هينان في تسعينات القرن الفائت وتم إحياء أكثر من ألف هكتار من الأراضي التي يمكن أن تستغل لتطوير الاقتصاد المحلى.
وفى أرياف الصين، وضعت بعض الحكومات المحلية خططا معقولة لإرشاد الفلاحين لبناء مساكن جديدة من عدة طوابق أو دمج القرى الصغيرة وتطوير البلدات أو إنشاء قرى مركزية، وكل ذلك لاستعادة رقعة من الأراضي الزراعية، فمثلا قرية هوا شى المعروفة بمقاطعة جيانغسو بنت خلال العامين الماضين 35 عمارة عالية لسكن الفلاحين وبهذه الطريقة فقط قد اقتصدت مساحة كبيرة من الأراضي محليا.

[زيبق]

تقرير "المتخصص العقاري" حذر من التمادي في الاقتراض

هواة الربح السريع بالعقارات قد يفجرون "فقاعة" خطيرة


حذر رئيس مجلس ادارة شركة »المتخصص العقاري« فرج الخضري من »فقاعة« قد تنفجر وتحدث خسائر كبيرة في حال التمادي بالعقود العقارية التي يحصل عليها المواطن لشراء ارض باعلى سعر ثم تنخفض الاسعار قبل ان يتمكن من البناء, ويواجه احد الامرين, البيع بخسارة, او يتحمل ديونا جديدة لقروض تؤدي الى صعوبات معيشية.
واشار الخضري في التقرير الاسبوعي للشركة, ان كل سلعة تخضع لقوى عرض وطلب تتحكم في اسعارها, وهي نظرية حقيقية, ولكن في القطاع العقاري الكويتي, تخضع نظرية العرض والطلب لتدخلات من جانب البعض للاستفادة والحصول على ارباح سريعة, لافتا الى ان هناك مستفيدين من رفع اسعار العقارات من الملاك او المضاربين حيث يقومون بوضع اسعار العقارات قد تكون في مناطق لاتجد طلبات شراء عليها بحجم ارتفاع اسعارها وذكر الخضري ان المضاربات الحالية تثير الريبة والياتها قد تبدو عشوائية غير أنها مؤثرة فيكفي ان يرفع أحد الملاك سعر أرضه لجذب اهتمام المكاتب العقارية بطلبات وهمية متزامنة على الاراضي في منطقة تعاني ضعفا في الطلب عليها لبعدها عن المنطقة السكنية مثلا حتى يرتفع سعر المتر المربع بين يوم وليلة.
وأضاف ان الأسعار لم تعد ترتفع بمعدل سنوي أو نصف سنوي أو حتى شهري بل أصبحت ترتفع يوميا في كل مناطق الكويت تقريبا ما جعل الاستثمار في العقار مناسبا لهواة الربح السريع من المضاربين بعد أن تخلى سوق العقار عن طبيعته الاستثمارية وتحول الى مضاربين.
وقال الخضري ان الاراء تضاربت بين من يرى ان للارتفاع تواصلا مقبلا مدعوما بنهضة عمرانية ومدا وتمددا سكانيا سيجتاح المساحات غير المأهولة والمهجورة لتتسع رقعة العمران وبين من يرى ان الأسعار أوشكت على الارتطام بسقفها لتستقر أو تبدأ رحلة التراجع من جديد.
وحذر الخضري من التمادي في القروض العقارية التي يحصل عليها المواطن لشراء أرض بأعلى سعر ثم تنخفض الاسعار قبل ان يتمكن من البناء ويواجه أحد الأمرين البيع بخسارة أو يتحمل ديونا جديدة لقروض تؤدي الى صعوبات معيشية.
وقال ان الأمر يتحول بالفعل الى فقاعة قد تنفجر وتحدث خسائر كبيرة وأضرارا وبالتالي تترك ضحايا قد لا نستطيع حصر عددهم أو معرفة حجم خسائرهم.

[زيبق]

شركة "المتخصص العقارية" تدعو الى معالجة الأزمة

الخضري: ضرورة تحويل النشاط الإسكاني من استهلاكي تضخمي إلى استثماري متطور


قال رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري ان الازمة السكنية هي احدى الازمات المستعصية التي تعاني منها بلدان العالم عموما والبلدان النامية ومنها الكويت وهي ازمة لها الكثير من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت الخضري الى ضرورة من وضع ستراتيجية وسياسة شاملة للاسكان في الكويت تتناول تحديد الحاجة السكنية بدقة وعلى اساس اعتماد معيار سكني مقبول وتحديد دور القطاع العام في تعزيز قدرات القطاع الخاص في البناء وجعل السكن في متناول مختلف شرائح المجتمع ويجب العمل على جعل نشاط الاسكان كنشاط استثماري وليس كإنفاق اجتماعي ضروري وهذا يتطلب دورا اكبر للقطاع المالي الخاص وقطاع البناء والتشييد والمستثمرين وذلك من خلال ايجاد تجمعات حضرية في شتى مناطق الكويت تكون نواة لمدن حضرية متكاملة الخدمات ضمن بيئة مناسبة تساعد على حل ازمة السكن والاستمرار بتنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير البنية التحتية في بعض المناطق السكنية المتدنية الخدمات بمختلف مناطق الكويت مع ضرورة تطوير الانظمة الادارية والمالية والفنية والعمل على تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره الاستثماري للقيام بدور فعال اكبر لتلبية الاحتياجات السكنية لجميع شرائح الدخل وخصوصا ذوي الدخل المتدني والمحدود من خلال تبسيط الاجراءات القانونية للحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.
تشريعات جديدة
واضاف الخضري ان اصدار تشريعات كقانون يمنع بيع العقار في المناطق السكنية الا بعد خمس سنوات من شرائه مثلا سيؤدي الى ابتعاد المضاربين عن المناطق السكنية والتوجه الى مناطق لا يشملها القانون وبالتالي كبح جماح وتراجع الاسعار الناتجة عن المضاربة التي تعتمد على الربح السريع والتداول من دون تطوير العقار والاستفادة منه في استثمارات طويلة المدى.
ومن جهة اخرى اشار الخضري الى ان المشكلة الاسكانية في البحرين ايضا باتت مسألة تؤرق المسؤولين والمواطنين خصوصا مع ضعف استجابة القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود ورغم ان وزارة الاشغال والاسكان البحرينية سعت الى اشراك القطاع الخاص في برنامجها الذي اطلقته في يونيو عام 2006 ودعت فيه القطاع الخاص الى المشاركة في بناء 7 مشاريع اسكانية لتوفير 7 الاف وحدة سكنية للمواطنين الذي لا يزالون على قوائم الانتظار ويقدر عددهم بالالاف وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة الا ان ذلك لم يعمل على تقليل قوائم الانتظار الطويلة والمتراكمة لدى الوزارة والتي تقدر بنحو 40 الف طلب اسكاني لاسر بحرينية.
ولفت الى ان وزارة الاسكان طرحت من بداية العام 2007 حتى ديسمبر الجاري مناقصات لبناء 68 عمارة منها 6 عمارات تتكون من 4 طوابق و62 عمارة تتألف من 6 طوابق الى جانب مناقصات لتشييد 283 وحدة سكنية (بيت) وفي المقابل بلغت الطلبات الاسكانية للوحدات السكنية في 2007 فقط نحو 3775 طلبا مما يعني ان هناك فجوة بين توفير الوحدات ونمو الطب من قبل المواطنين وهي تتجه نحو الاتساع.
واوضح ان الغالبية العظمى من الاسر البحرينية خصوصا العاملة في القطاع الخاص تتوجه الى وزارة الاسكان للحصول على السكن المدعو من قبل الحكومة نتيجة اتساع الفجوة بين قدرتهم الشرائية واسعار العقارات السكنية في مملكة البحرين التي تضاعفت اسعارها اربعة اضعاف خلال الاعوام القليلة الماضية.
وبحسب ما يوكده المتعاملون في السوق العقارية يبلغ متوسط سعر البيت او الفيلا الان 150 الف دينار بحريني بينما تمنح مؤسسات التمويل العقاري المواطن البحريني الذي يتجاوز راتبه الف دينار قرض عقاري بحد اقصى يصل الى 80 الف دينار بحريني لمدة 25 سنة على ان يدفع قسط شهري يبلغ 600 دينار شهريا من راتبه لافتا الى ان المراقبين يرون ان قانون تملك الاجانب السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار وتراجع قدرة المواطنين الشرائية معتبرين ان القانون هو استقطاب قوة شرائية من خارج المملكة لتداول العقارات التي لا يستطيع المواطن شراءها.

[زيبق]

السيولة الموجهة من دول «التعاون» ستؤدي لارتفاع الأسعار

المتخصص: السوق الخليجية المشتركة تهدد المشاريع العقارية التنموية محلياً


قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان هناك مخاوف من عدم قدرة القطاع العقاري الكويتي على مواكبة الطفرة العقارية بعد اطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير 2008.
وقال التقرير ان السوق الخليجية المشتركة ستعمل على خلق تكتل عالمي للتجارة يوفر سوقا مهمة تكون الأكثر انفتاحا في العالم مضيفاً ان السوق ستعمل على توفير مجالات ضخمة من الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يساعد على تطوير التجارة الخليجية وتشجيع التنافس وتبادل الخيارات.
واشار الى ان السوق ستقوي العلاقات الاجتماعية بين شعوب دول الخليج الا ان البعض ابدى مخاوف من قيام مستثمرين خليجيين بضخ الأموال في القطاع العقاري الكويتي ما يسبب زيادة نسبة ارتفاع أسعار العقار في ظل استمرار محدودية مساحة الأرض المعروضة.
واعتبر ان ذلك سيؤدي بمرور الوقت الى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية وتوقف المشاريع التنموية داخل الكويت موضحا أنه من الضروري بعد اطلاق القمة الخليجية للسوق المشتركة التحرك بسرعة لاحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري الكويتي.
واوضح أن الامر يتطلب اعادة صياغة تلك التنظيمات والتشريعات العقارية لتكون موحدة ومناسبة للسوق الخليجية الجديدة اذ تهدف لأن تتوافق مع الأنظمة العقارية في دول الخليج المتقدمة عقاريا والتأكيد أن تطور القطاع العقاري الكويتي مسؤولية مشتركه بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الى ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة على أرض الواقع في دول الخليج المزدهرة عقاريا وتحديد السلبيات والايجابيات للخروج بنظام شامل قابل للتطبيق على عقارات الكويت.
وبين أن القرار سيسهل عملية تبادل الخبرات بين المستثمرين الخليجيين وسيكون له دور ايجابي أكبر على السوق العقاري الكويتي رغم تباين مدى استفادة كل دولة خليجية منه.
وتابع التقرير بالقول ان اعادة صياغة التنظيمات والتشريعات العقارية سترفع من جودة وعرض الوحدات السكنية والتجارية معربا عن امله في ان تسهم المنافسة التي سيخلقها القرار بتقليل التكلفة على المواطن الكويتي لا رفعها.

[زيبق]

المتخصص: 4 مؤشرات إيجابية تعزز نمو السوق العقاري المحلي في 2008


قال تقرير صادر عن شركة المتخصص العقارية ان عام 2008 سيشهد فورة عقارية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام بناء على مؤشرات عدة تسهم في تعزيز التفاؤل بانتعاش سوق العقارات وتحريك الاستثمار العقاري.
واوضح التقرير ان ذلك يؤدي الى دفع حركه الأداء الاقتصادي نظرا لوجود أكثر من 60 مهنة ومنتجا ضمن حركة البناء والاسكان والاستثمار العقاري.
وبين الخضري أن أولى تلك المؤشرات تمثلت بتخفيض ضريبة الدخل على أرباح الشركات الأجنبية من 55 الى %15 بهدف جذب المستثمر الأجنبي.
واضاف أن ثاني تلك المؤشرات هو اطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي للسوق الخليجية المشتركة التي ستؤدي الى خلق تكتل عالمي للتجارة وخلق سوق وفيرة قد تكون الأكثر انفتاحا في العالم.
واشار الى انها ستوفر مجالات ضخمة من الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يساعد على تطوير التجارة الدولية وتشجيع التنافس.
وافاد إن المؤشر الإيجابي الثالث هو تنازل شركة نفط الكويت عن اربعة مواقع في شمال ووسط الكويت لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمكنها من بناء نحو 16 الف وحدة سكنية في الجهراء ومدينة المطلاع والقيروان ما يعني زيادة حجم المعروض من الأراضي.
وأوضح أن رابع تلك المؤشرات هو قرب عرض مخطط مشروع السكك الحديدية ومترو الأنفاق على مجلس الأمة في بداية شهر فبراير 2008 الذي تتعدى تكلفته 14 مليار دولار متوقعا في حال اقراره ان ينفذ بسرعة لاعتماده على الخرسانات الجاهزة ولكونه معلقا.
وأكد أنه مع أخذ هذه المؤشرات في الاعتبار نتوقع أن يتابع القطاع العقاري توجهه التصاعدي على المدى القريب في 2008 وذلك مع تباين مدى النشاطات العقارية وأهميتها خصوصا في القطاع السكني.

[زيبق]

تقرير " المتخصص" العقاري: الركود وانخفاض أسعار العقارات في سوريا


على المستوى العربي، لاحظ «المتخصص» ان اسعار العقارات والمساكن في سوريا شهدت انخفاضا ملحوظا في الفترة الاخيرة، وقد اكد بعض المختصين ان اسعار العقارات المرتفعة لن تعود ابدا الى ما كانت عليه من قبل، كما ان انخفاض هذه الاسعار وان حدث فلن يتجاوز الاسعار التي كانت رائجة مع بدايات الطفرة، اي ضمن اطار الطفرة السعرية التي شهدتها سوريا خلال السنوات الاربع الاخيرة.
ولاحظ «المتخصص» انه قد انخفضت اسعار العقارات بعض الشيء اخيرا نتيجة الجمود الذي شهدته السوق، وقد يتضح ذلك من خلال تسجيل العقارات في السجل العقاري، حيث بينت الاحصائيات أن التوثيق قد انخفض في بعض المحافظات بنسبة 30 إلى 40? بمعنى ان الجمود اصبح أمرا واقعا، ومن البدهي ان يلي الجمود انخفاض في الأسعار، لأن تجار العقارات سيتعرضون لبعض المخاطر نتيجة الركود، الأمر الذي يجعلهم يزيدون العرض للتقليل من المخاطر على حساب الطلب، فيكون بالتالي انخفاض الأسعار محققا.
وتوقع التقرير ان تشهد الأسعار انخفاضا حقيقيا بنسبة متدنية، عما هي عليه الآن، مع استبعاد ان تنخفض الى ما كانت عليه قبل التضخم الهائل في أسعارها نتيجة وجود اللاجئين العراقيين وتجاوز الطلب للمساكن والعقارات للعرض، مما أخل بتوازن السوق وسبب ارتفاع الاسعار. كما يتوقع ان يكون هذا الانخفاض خلال مدة متوسطها ستة اشهر منذ الآن، مع الأخذ في الحسبان ان صدور قانون التطوير العقاري سيكون الأساس الذي يثبت عليه انخفاض الأسعار بحيث تبقى الاسعار بموجب تفعيل القانون اقل مما هي عليه الآن.

[زيبق]

«المتخصص» : حلول ابتكارية للمشكلة الإسكانية وتغيير ثقافة السكن لدى الكويتيين


27/01/2008 قال تقرير «المتخصص» العقاري ان السوق العقارية بالكويت (سواء الوحدات السكنية او الاستثمارية او التجارية او الاراضي المخصصة للبناء)، قد مرت بعدة مراحل من رواج الى هدوء نسبي ثم حالة ركود، حتى وصلت الآن الى رواج مصحوب بتضخم في الاسعار، مما يدفع الى ضرورة التفكير في عمل لاعادة الروح للسوق مرة اخرى للانعاش من دون زيادة غير مبررة للأسعار، حيث لدينا مخزون كبير من الشقق الراكدة تقدر
بـ 20000 وحدة سكنية، واذا كان متوسط قيمة الوحدة السكنية على اقل تقدير 100 الف دينار مثلا سواء شقة او منزل، فان حجم الاستثمارات العقارية الراكدة بالكويت لا يتعدى 7 مليارات دولار على اقل تقدير، مما يعكس الموقف السيئ الذي يفرض علينا البحث عن مخارج من هذا النفق المظلم.
واضاف ان من اهم هذه المخارج ما يمكن ان نطلق عليه (اعادة تأهيل الوحدات السكنية)، وذلك بمعنى انه لدينا وحدات سكنية راكدة تبحث عن مستعمل، وفي الجانب الآخر لدينا فئات تبحث عن مسكن، ومن اختلاف كل طرف يعكس المشكلة الاساسية وهي عدم تناسب الوحدات السكنية الراكدة مع الفئات المحتاجة للوحدات السكنية، مما يدفعنا الى محاولة عملية (اعادة تأهيل للوحدات السكنية)، سواء بتعديل المساحات فيمكن على سبيل المثال تحويل المسكن المتسع الى مسكنين.
وكذلك البحث عن بدائل تمويلية وتسهيلات لتناسب الفئات التي تطلب الوحدات السكنية.
بالاضافة الى تفعيل دور التمويل العقاري، فهناك وحدات سكنية راكدة سواء معروضة للبيع او للايجار منذ اكثر من 5 سنوات ومغلقة من دون اي استخدام، فيجب طرحها للايجار ولو مع زيادة سنوية بنسبة مئوية بسيطة. واوضح التقرير ان كل هذه البدائل تؤدي بالتالي الى تنشيط السوق العقارية مع ضرورة الاسراع بتنفيذ ربط المناطق الجديدة بوسائل الاتصال السريعة والرخيصة مثل توصيل مترو الانفاق على سبيل المثال، مما سيرفع نسبة الاشغال الفعلية، وكذلك باقي المناطق الجديدة وسيؤدي بالتالي الى تنمية متواصلة تعكس حالة الرواج المستهدفة.
وبناء على ذلك من المهم عمل قاعدة بيانات كاملة للوحدات المغلقة تشمل مساحتها ومواقعها وقيمتها، وكذلك تصنيفها وجمع كافة البيانات عن الفئات المحتاجة للمسكن ومقدرتها الاقتصادية وتصنيفاتها المختلفة والمواقع المطلوبة، وذلك لاعداد بدائل مختلفة لكل منها.
ويعتقد فرج الخضري رئيس مجلس ادارة «المتخصص» انه بالاضافة الى عملية تحفيز وتشجيع اشغال المناطق الجديدة بوحداتها من شقق ومنازل محدودة من خلال تخفيض اسعار الخدمات من كهرباء وتليفون ومياه بنسب مختلفة بتلك المناطق الجديدة عنها في المناطق القائمة، لا بد من اعادة تنظيم السوق العقارية بتحويل عملية الاسكان للحالة الديناميكية وتفعيل حركة المسكن، حيث يبدأ الكويتي عند زواجه مثلا في شقة 200 م2، ثم بزيادة عدد افراد الاسرة ينتقل الى منزل يتناسب وعدد افراد الاسرة وبزواج الاولاد وعودة الاسرة مرة اخرى الى فردين تعود الاسرة الى شقة مرة اخرى، وذلك ما يمكن ان نطلق عليه (دورة حياة المسكن).
ومن خلال هذا النظام يكون الانتعاش والرواج من خلال منظومة اسكانية من خلال تصنيف الاسر وفئاتها وتصنيف انماط السكان، ذلك لاعطاء كل اسرة طبقا لتصنيفها ما يناسبها من وحدة سكنية من خلال الاطراف المختلفة لمنظومة الاسكان من مستثمرين ومستعملين والحكومة ومن خلال اداء كل طرف واجباته من خلال تحديد مسؤولياته للخروج من مشكلة الركود العقاري.








مطالبات سعودية بتشجيع نظام التمويل العقاري

خليجيا، لفت «المتخصص» الى دعوات العديد من المتخصصين العقاريين في السعودية لاهمية استكمال حزمة اللوائح المنظمة للنهوض بالسوق العقاري ومواجهة الاستحقاقات المستقبلية ضمن هذا القطاع هناك، معتبرين ان تلك اللوائح التي من ضمنها اطلاق نظام الرهن العقاري وتشجيع ظهور المزيد من شركات التمويل العقاري، وبذل المزيد من الجهود اللازمة لدمج المكاتب العقارية تمهيدا لخلق كيانات عقارية عملاقة، وحدها القاردة على مواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها المملكة.
وشدد على ان شركات التطوير العقاري ضمن الوضع الراهن ستكون عاجزة عن تلبية متطلبات التنمية العقارية وتغذية احتياجات السوق بالوحدات السكنية المطلوبة والتي تقدر وفقا لخطة التنمية الثامنة باكثر من 200 الف وحدة سكنية، اذ ان تلك المشروعات تحتاج الى رصد مبالغ طائلة خاصة في ظل الارتفاع المتنامي لاسعار مواد البناء فيما يعتبر الاستثمار ضمن القطاع العقاري من انواع الاستثمارات طويلة الاجل والتي تتطلب فترة زمنية طويلة لتدوير رؤوس الاموال.
وبالتالي قال «التقرير» ان تحفيز المزيد من المستثمرين للدخول في المشروعات العقارية، ومحاولة دمج المكاتب العقارية في عملية توظيف رأس المال ضمن كيانات عقارية كبيرة تتمتع بالنظام المؤسسي الصحيح يبقيان من العوامل الايجابية التي يمكن ان تسهم في تعزيز معدلات العرض من المنتجات العقارية لمواجهة الطلب.
كما اعرب عن امله في تعزيز قنوات التمويل العقاري حتى يبقى عاملا حيوياً ورئيسا لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين مؤشرات العرض والطلب، والتي تكاد تصل الى 90 الف وحدة سنويا، وبالتالي فان طرح المزيد من شركات التمويل العقاري كمساند رئيسي لعمليات التمويل التي تنشط بها البنوك السعودية يبقى عاملا حاسما للارتقاء بالبيئة العقارية واعادة هيكلة ملامحها وفق معايير واسس سليمة.

[زيبق]

http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2008/02/10/45917_w2_small.jpg (http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2008/02/10/45917_w2.jpg)
مدينة الكويت




المتخصص : مشاريع عقارية تجني على البيئة الكويتية



أعرب رئيس مجلس إدارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري عن قلقه من الإهمال الجسيم الذي تتعرض له البيئة الطبيعية داخل الكويت والناتج عن التلوث في المشاريع المختلفة.
ودعا الخضري شركات التنمية والتطوير العقاري الى تحمل مسؤولياتها تجاه المحافظة على مشاريع نظيفة بيئيا بطريقة ملحوظة، خصوصا مشاريع المناطق والقطع السكنية والمجمعات التجارية.
وبين أنه لكي نحصل على مشاريع تخطيط وتنفيذ مناطق صديقة للبيئة فإنه من اللازم اتباع الأفكار والمعطيات المؤدية لذلك من زيادة المساحات الخضراء والحدائق، وأخذ هذا الأمر بجدية في تصميم المشاريع الكبرى حيث إن الأشجار والأزهار هي متنفس أو رئة أي مدينة، بالإضافة إلى زراعة جوانب الطرق بالأشجار والنخيل وبمسافة كافية عن كتف الطريق إذ تعمل هذه الأشجار على تقليل زحف الصحراء والأتربة نحو الطريق، كما تخفف من درجة الحرارة، كذلك يراعى أن تكون خلطات الاسفلت من المواد الأقل تلويثا للبيئة، وذات جودة عالية ولا تتأثر مكوناتها بارتفاعات وانخفاضات درجات الحرارة مع تفضيل إنشاء طرق خاصة لمرور المركبات الثقيلة والشاحنات ومصممة بطريقة تستوعب الحمولات وذلك لتلافي الازدحام والتلوث المضر بالبيئة، مع الإكثار من الاستفادة من الطاقة الشمسية لمشاريع مختلفة وتشجيع وتبني الأفكار بهذا الخصوص.
وأضاف ان الكويت تستحق منا بعض الاهتمام إذ إن الحياة قد تبدلت وتغيرت ،فعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الذي عمل على رفاهية الإنسان فإن ذلك قد يتسبب في العديد من المشاكل، إن لم يتم متابعة موضوع تغير المناخ الناجم عن استخدامات الإنسان المتعددة وللمحافظة كذلك على كل الانجازات التي تحققت حتى الآن، لذلك يجب أن تتضمن مواصفات البناء بنودا تتطابق مع الحفاظ على البيئة من حولنا، وتأسيس جهة مختصة بالمحافظة على البيئة تقوم بالتنسيق مع البلديات ويكون لديها مهندسون وموظفون ومفتشون يعملون على الإشراف ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة لتحسين البيئة، وإنشاء لجنة لمتابعة تغيرات المناخ التي قد تحدث تغييرا ملحوظا في العديد من البلدان ومنها الكويت.
1000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود بـ «عدن»
عربيا بين الخضري أنه استكملت وزارة الأشغال العامة والطرق التصاميم الخاصة بالمشاريع السكنية المزمع تنفيذها في عدن كمرحلة أولى لعدد 1000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود وبتمويل حكومي.
وقد تم الإعلان عن إنزال المناقصة للشركات الراغبة في تنفيذ الوحدات السكنية بحيث تبدأ الأعمال الإنشائية خلال الربع من العام الجاري وتستمر سنة ونصف.
ويعد هذا المشروع السكني ضمن 6000 آلاف وحدة سكنية سيتم تنفيذها في عدة محافظات على شكل وحدات سكنية في مبان رأسية مكتملة الخدمات على أن يكون الدفع بالتقسيط الذي يبدأ من 20-50 ألف دينار أردني مدة تصل إلى 20 سنة.

[زيبق]

في تقرير »عن آخر تطورات العقار في الكويت والسعودية وتونس وبريطانيا

»المتخصص«: إذا استمرت الأسعار بالارتفاع فإن 50 في المئة من الكويتيين لن يستطيعوا بناء منزل خاص



يجب استحداث وزارة تخطيط لإنجاز الدراسات والإشراف على التنفيذ

موقع جامعة الطائف الجديد يدفع أسعار الأراضي حولها إلى الضعف

300 ألف وحدة سكنية تنتظر البناء لتلبية ضغط الطلب على المنازل في تونس

توقع ركود لسوق العقارات في بريطانيا خلال العام الحالي


قال رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية فرج الخضري في تقريره العقاري الاسبوعي امس حول اخر الاشطة العقارية ان الكويت شهدت نموا ملحوظا وانتعاشا في الطلب العقاري والمدعوم بمجموعة متنوعة من العوامل منها معدل النمو السكاني المرتفع حيث تعد نسبة النمو السكاني للكويت في ازدياد ومن ثم فإن الطلب على الاسكان طلب متنوع ومتعدد وارتقائي كلما زاد عدد افراد الاسرة توافر حجم كبير من الاموال وكذلك وجود سيولة فائضة سواء لدى الدولة او لدى الافراد والعائلات وهي سيولة تبحث عن منافذ استثمارية ذات عائد مجز يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الكويت طلبا وزيادة في اسعار القسائم الصناعية والاستثمارية بينما تأجلت ارتفاعات السكن الخاص مؤقتا بسبب توقعات الافراد انخفاض الاسعار واحجامهم عن الشراء املا في هبوط الاسعار.
عبئا اجتماعيا خطيرا
وعليه بين الخضري في تصور لواقع سوق العقار خلال السنوات المستقبلية انه اذا استمرت وتيرة تصاعد الاسعار فإن ما لا يقل عن 50 في المئة من الكويتيين الذين يرغبون في تأسيس سكن خاص سيكونون خارج دائرة هذا المجال وحين تفتقد هذه الشريحة حقها في التملك والتعامل في هذا المجال فإنها ستشكل عبئا اجتماعيا خطيرا على الدولة, واذا لم تجد الدولة حلا جذريا وبتخطيط ورؤية لا تقل عن 25 عاما قادمة فإنها ستشهد مستقبلا بطوابير من ازواج واطفال يسكنون تحت ظل مساكن بسيطة لا تفي برغباتهم او تكاثرهم داخل هذه المساكن ومن هذا يجب ان نواجه هذه المشكلة القادمة الخطيرة باستباق حدوثها ووضع الحلول الجذرية لها.
واضاف الخضري ان هناك ايضا بعض الظواهر السلبية متمثلة في قيام البعض ممن اتخذ مجال التقييم والتثمين مهنة له وهو بعيد كل البعد عن اتباع اصول ومنهج علمي متبع في هذه المهنة لعدم ممارستها بالشكل المطلوب. حيث يرغبون في محاولة رفع القيمة السوقية لعقاره او عقارات الغير الذي كلف به بالتقييم.
واشار الخضري ان بروز هذه الظواهر في السوق العقاري يرجع الى تحقيق البعض لمصالح شخصية على المصلحة الوطنية من خلال استغلال نفوذه وامكانياته كما ان غياب التخطيط الطبيعي عن الجدية في مسح الاراضي الكويتية التي لم تعد تحتاجها وزارة البترول وتصنيفها بجانب اعطاء الحرية الكاملة للمنتفعين لان يحققوا مصالحهم على حساب الاخرين.
وزارة تخطيط
واكد الخضري ان الجهات المعنية في القطاع العقاري تحتاج الى ستراتيجية بعيدة المدى للتخطيط وكل ما يحدث الان لا يتعدى اعادة هيكلة وتخطيط للشوارع والمناطق ولكن البعد الستراتيجي غائب عن الجهة المعنية في التخطيط ويجب على الدولة ان تستعين بأفكار ورؤية المختصين في الشأن العقاري وخصوصا خبراء العقار والمهندسين والاستشاريين في تخطيط المدن من خلال تقديم دراسات وفرق عمل للمساهمة في اعداد خطط مستقبلية ومن جانب اخر ندعو الى ضرورة تفعيل دور لوزارة تخطيط مستحدثة ليس فقط في عمل دراسات وانما الاشراف عليها ونشير الى ان الدول المتقدمة تعتبر وزارة التخطيط فيها من اهم الوزارات كونها معنية بالخطط الخماسية والعشرية المستقبلية لاي بلد متقدمة في المجال العمراني.
جامعة الطائف
خليجيا نوه الخضري الى ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات المحيطة بموقع جامعة الطائف الجديد بسيسد شمال شرق المدينة بشكل لافت خلال الاشهر القليلة الماضية ووصلت في بعض المواقع الى الضعف وبدأ العقاريون يزحفون بقوة الى الاراضي المتاحة لاقامة مشروعات سكنية وتجارية وخدمية متنوعة بالموقع بهدف الاستفادة من اقامة المدينة الجامعية والتي ستحدث نقلة تنموية مهمة بالمكان.
ويجري العمل حاليا على البدء في تنفيذ المشروع الجامعي بالموقع الجديد والذي يسهل على الاهالي بعد ان اختصرت المسافة البعيدة للموقع الاول كثيرا علاوة على امكانية وصول الطلاب من جميع المواقع بالمحافظة الى الجامعة بيسر, ويخدم المشروع اهالي الطائف والخرمة وتربة ورنية والموية وجميع التجمعات السكانية المحيطة.
بالاضافة الى امكانية استيعاب طلاب من مكة المكرمة والمحافظات الجنوبية تبعا للكراسي الجامعية المتاحة وتخدم الجامعة في حال افتتاحها اكثر من مليون وخمسمائة الف نسمة هم سكان المحافظة والمحافظات التابعة وبالتالي يخف الضغط الواقع على جامعتي ام القرى بمكة المكرمة والملك عبدالعزيز بجدة ويفتح المجال امام مخرجات التعليم العام للالتحاق بالكثير من الكليات والتي تضم عشرات التخصصات ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع الجامعي خلال العام الحالي بعد ان انتهت الدراسات الخاصة بهذه المدينة الجامعية وتخطيط الموقع بشكل عام حيث سيتم ترسية المشروع والبدء فيه لاستيعاب الاقبال الكبير على التعليم الجامعي بالمحافظة.
ودعا اكاديميون الى البدء في اقامة مشروع المدينة الجامعية بغض النظر عن الموقع لان الهدف في النهاية سيتحقق مثمنين ما حظيت به المحافظة. وكان محافظ الطائف قد اشار الى تخصيص بليون ريال لانشاء هذه المدينة كمرحلة اولى بينما يبلغ جملة المخصصات للمدينة الجامعية 7 بلايين ريال لتنفيذ المشروع على 3 مراحل.
العقارات التونسية
وعلى المستوى العربي اشار الخضري الى انه امام تواصل ارتفاع كلفة البناء وقلة الاراضي المهيأة لهذا الغرض وتراجع عدد المساكن الاجتماعية المعروضة للبيع وتواصل ارتفاع ضغط الطلب على المساكن الموجهة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل داخل الاقطاب العمرانية المهمة حظى قطاع السكن في تونس بعدة مشاريع خلال الخطة الخمسية المقبلة فنظرا الى اقبال الاسر التونسية على امتلاك مساكن ينتظر ان تشهد فترة المخطط الحادي عشر للتنمية بناء نحو 300 الف وحدة سكنية منها 260 الف وحدة سكنية لتلبية الطلبات الاضافية للسكن و10 الاف وحدة سكنية لتخفيف الازدحام و30 الف وحدة سكنية لتعويض المساكن القديمة. وسيتولى القطاع الخاص انجاز القسط الاوفر من المساكن وذلك ببناء 281 الف و362 وحدة سكنية اكثر من 70 في المئة منها موجهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتواضع.
ومن المؤمل ان تمكن الاجراءات المتخذة لدعم السكن العمودي والجماعي بالتقسيمات السكنية الجديدة من تطوير دور الباعثين العقاريين الخواص ويتوقع ان تبلغ نسبة المساكن المنجزة من طرف القطاع الخاص المنظم اكثر من 25 في المئة مسجلة بذلك نموا بعشر نقاط مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وبالاضافة الى ذلك ينتظر ان يتحسن دور دواوين السكن التابع لبعض الوزارات بهدف توفير السكن وتسهيل عملية حركة الموظفين خاصة في الجهات الحدودية.
يتطلب بناء الوحدات السكنية سالفة الذكر توفير نحو 5625 هكتارا من الاراضي الصالحة للبناء بالوسط الحضري على اساس كثافة سكنية بنحو 40 مسكنا بالهكتار الخام باعتبار ما ستوفره عمليات التكثيف بالاحياء القائمة والتي ستمكن من تلبية نحو 25 في المئة من احتياجات السكن وسيتولى القطاع الخاص شركات وافراد توفير القسط الاوفر من الاراضي الصالحة للبناء.
في بريطانيا
وذكر الخضري ان تحليلات عقارية افادت ان اسعار العقارات في بريطانيا ستشهد ركودا نسبيا خلال العام الحالي رغم ارتفاع متوسط سعر المنزل الواحد بنحو 21 الف دولار في عام .2007
وتوقع خبراء ان تشهد الاسعار ركودا او فتورا عاما خلال العام الحالي متوقعين على هذا الاساس ان تعاني اسعار المنازل بعض التراجع على مدى الاشهر المقبلة. وتأتي هذه التوقعات بعد ان رسم اخر تقرير اقتصادي دولي صورة قاتمة لنمو الاقتصاد البريطاني حيث اكد ان الاقتصاد البريطاني يعيش اضعف حالاته منذ 15 سنة مؤكدا ان هناك مخاطر كبيرة ان يعاني الاقتصاد البريطاني من الركود على مدى العامين المقبلين.
واشار التقرير الدولي الى ان ازمة الائتمان العالمي جعلت الاقراض اكثر صعوبة واعلى تكلفة داعيا بنك انكلترا المركزي الى اتخاذ خطوة دراماتيكية من خلال تخفيض معدل الفائدة الى 4 في المئة من 5.5 في المئة من اجل تحفيز الاقتصاد, واختتم التقرير بالقول ان الارتفاعات والتراجعات في الاسعار خلال الاشهر القليلة الماضية لم تكن الا دليلا على التقهقر الذي تشهده الاسواق العقارية المحلية منذ بدء ازمة الرهن العقاري الاميركي العالية المخاطر في اغسطس الماضي.

[زيبق]

المتخصص: غول الإيجارات يلتهم رواتب الوافدين في القطاع الخاص


ابدى التقرير العقاري الصادر عن شركة المتخصص العقارية دهشته من الطريقة التي تم بها اقرار زيادة المرتبات وخاصة مرتبات الوافدين الذين يمثلون حوالي ثلتي سكان الكويت، مبينا بأنه في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بزيادة مرتبات المواطنين سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص فقد رفعت الحكومة يدها عن الوافدين العاملين بالقطاع الخاص والذين يشكلون نسبة تتعدى %55 من اجمالي القوة العاملة بالكويت مما يضع هؤلاء الوافدين بالقطاع الخاص تحت رحمة ملاك العقارات والمستثمرين العقاريين في توقعات أكيده بزيادة الايجارات بناء على زيادة كل الاسعار وزيادة المرتبات غير المقنعة التي من المفترض أن تواجه تلك الزيادات الا أن الواقع أصبح أن زيادة المرتبات صارت مبررا لزيادة الاسعار والايجارات والتي تمثل غول يهدد الوافدين.
وناشد التقرير الحكومة بضرورة النظر الى القطاع الخاص الذي لم تشمله الزيادة، حيث ان هناك رواتب لم تتحرك منذ سنوات رغم حركة الأسعار، مشيراً الى ارتفاع أسعار ايجارات المساكن مما سيضطر الكثير الى ارجاع أسرهم لبلادهم، وهذا سيتسبب في مشكلات اجتماعية وأسرية مستقبلاً، الكويت في غنى عنها، مضيفا أنه يمكن تشديد الرقابةعلى ايجارات المساكن في حالة عدم المقدرة بالزام الشركات العاملة في القطاع الخاص على زيادة مرتبات موظفيها الوافدين حيث ان الكويت تعتبر من البلدان التي تزداد فيها الايجارات بمعدل سنوي بالاضافة الى زيادتها مع كل زيادة على المرتبات.
وتساءل التقرير عن زيادة المرتبات والتي استفاد منها حوالي مليون و100 ألف من اجمالي عدد سكان الكويت سواء كانوا مواطنين أم وافدين والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين وعلاقتها على ارتفاع الايجارات السكنية.

[زيبق]

المتخصص: مشاريع التملك تستحوذ %65 من الاستثمارات العقارية

العقارية..65 في المئة من مشاريع الكويت تصب لصالح عقارات التملك


تناول التقرير العقاري لشركة المتخصص العقارية المخاوف التي تثار من فترة الى أخرى حول مستقبل القطاع العقاري في الكويت قائلا ان القطاع قد يشهد عرضا مفرطا في المرحلة المقبلة.
وأضاف ان هناك فريقا من الخبراء يرى أنه لا أساس لهذه المخاوف في ظل عدد من العوامل الايجابية العديدة التي تؤمن دعما حقيقيا للقطاع العقاري.
واستطرد قائلا انه بغض النظر عما يقول المتفائلون أو ما يتطير به المتشائمون فان الواضح أن القطاع العقاري في الكويت يعد أهم القطاعات وأبرزها نموا وتطورا والواضح أيضا أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في تثبيت ثقة المتعاملين فيه.
وقال ان من العوامل الايجابية النمو الاقتصادي ونمو الطلب المحلي على العقارات وارتفاع مستوى دخل الفرد في الدولة وزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع حجم السيولة.
وأضاف التقرير: انه لا يمكن اغفال الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع وتنافس المصارف الوطنية على تمويل المشاريع العقارية بأسعار فائدة متدنية اضافة الى ظهور مؤسسات متخصصة للتمويل العقاري والعائد المرتفع الذي يحققه الاستثمار في القطاع العقاري ويصل في بعض فئاته الى نحو %25 من رأس المال المستثمر.
وأشار الى أن تأثير بعض هذه العوامل على القطاع العقاري قد يظل ايجابيا لفترة مقبلة الا أن المستويات الحالية للأسعار ستؤدي في مرحلة لاحقة الى ظهور عدم التوازن بين العرض والطلب في ظل الاقبال الكبير للمؤسسات والأفراد على الاستثمار العقاري.
وأوضح أن الاستثمار العقاري بات يحقق أعلى معدلات الربحية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تشير الاحصاءات الى أن العقار في الكويت يسترد قيمته عبر الايجارات في غضون ثماني سنوات فقط.
ويرى أن القطاع العقاري يستعد في السنتين المقبلتين لدخول مرحلة مهمة من شأنها تحديد مستقبله واستمرار قوة الطلب الحالية في مجالي التمليك والتأجير.
وقال ان عمليات تسليم المشاريع الضخمة التي تنفذ في بعض مناطق الدولة ستبدأ تباعا »وهو ما قد يحدد قدرة السوق العقاري على استيعاب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة وهو ما يحدد أيضا مستقبل القطاع العقاري خاصة أن عدد الوحدات التي سيجري تسليمها في السنتين المقبلتين في مختلف مناطق الكويت يقدر بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية«.
الا أنه يرى أن هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية يقل تأثيره كثيرا في الحد من ارتفاع الايجارات في ظل احصاءات تشير الى أن %65 من الاستثمارات في القطاع العقاري ظلت طوال الفترة الماضية توجه في مجال البناء الرامي الى التملك لتخدم بذلك شريحة معينة من المنتفعين »بينما تذهب النسبة المتبقية على ضآلتها الى اقامة أبنية اقتصادية تدر عوائد أقل من الاستثمار في البناء الفاخر ولكنها تلبي طلبات الطبقة الوسطى من فئات الموظفين ومحدودي الدخل والوافدين «وهو ما لا يتوافق مع مقتضيات النمو الاقتصادي«.

[زيبق]

«المتخصص»: زيادة الرواتب لن تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم

قال تقرير «المتخصص» العقاري ان لا حديث حاليا في الكويت سوى عن موضوعين: الانتخابات وتطبيق اقرار الزيادة في الرواتب وحجم تلك الزيادة الـ120 ديناراً، وهل ستضاف عليها علاوة الـ 50 ديناراً ام لا؟
والجميع يتجاهل سؤالاً يجب طرحه بقوة، وهو: هل تلك الزيادات في الرواتب كافية لمواجهة ارتفاع الاسعار واحتواء التضخم في الكويت سواء على المستوى الاقتصادي بوجه عام، أو على مستوى اسعار العقارات والايجارات بوجه خاص؟!
وبين رئيس مجلس ادارة «المتخصص» في التقرير ان رفع سقف الرواتب هو علاج مسكن، وليس حلا لظاهرة ارتفاع الاسعار، وهي الظاهرة الملازمة لتطور الاسواق في جميع البلدان وفي مختلف الازمان. واضاف انه من المؤكد ان السوق سيتفاعل مع زيادة الرواتب بمزيد من الارتفاعات في الاسعار، ما يعني في النهاية ان السباق سيستمر بين جانبي المعادلة.
وعلى مستوى الدور الذي تقوم به الدولة، واضاف التقرير انه من الواضح ان الحكومة تراجع منذ فترة طبيعة واجباتها مع فقدان قرارات قوية، حيث لم يعد توفير خدمات مجانية للمواطنين جزءا من الواجبات، اما لان هذا الدور لا يتفق والمعايير الاقتصادية لادارة الموارد، او لان هذا الدور يؤثر على مستوى الانتاجية ويقلل الحافز لزيادة الانتاجية وتحسين الاداء. ومن هنا بدأت البلدية في محاولة فرض رسوم على الخدمات التي كانت تقدم بشكل شبه مجاني.
واشار التقرير الى ان جزءا مهما من زيادات الرواتب، هو في الواقع ليس لمواجهة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية كما يعتقد كثيرون، بل لمواجهة الاعباء الاضافية التي بدأ الموظفون في تحملها اثر تخلي الحكومات عن فكرة الخدمات المجانية او المدعومة. ولا يعني هذا التشخيص التقليل من اهمية زيادة رواتب الموظفين او اننا ضد زيادة الرواتب، ولكن يستهدف وضع هذه الزيادة في اطارها الصحيح، حيث كانت زيادة الرواتب سابقاً تأتي كنوع من الفعل اما الان، فهي رد للفعل على ارتفاع الاسعار، ولذلك فانه يجب تجنب رد ثالث في ضوء التغييرات التي طرأت على هيكل الاقتصادات العالمية، وان تكون تصحيحا لخلل اكثر منها علاجا لارتفاع الاسعار، فارتفاع الاسعار في ظل المستويات الحالية للتضخم وفي ظل انخفاض اسعار الصرف، يحتاج الى معالجة متعددة المستويات لا تمثل زيادة الرواتب الا وجها واحدا من وجوهها.
واعرب التقرير عن خشيته منان ينتج عن الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة والتي يتوقع ان تستنفد زيادات الاجور حدوث فجوة عميقة بين الاحساس بحجم الزيادات المستحقة في الاجور واهمية زيادة الرواتب، مما يؤدي الى زيادة الشعور العام لدى المواطنين بعدم الرضا بظروف عملهم الحالية.

[زيبق]

المتخصص .. المعارض العقارية همزة وصل بين المستهلك والبائع



قال رئيس مجلس ادارة شركة (المتخصص العقارية) فرج الخضري اليوم ان الترويج في المعارض العقارية من أهم ركائز التسويق وهو عنصر رئيس في الاستراتيجية التسويقية لأي شركة عقارية.
وأضاف الخضري في تقرير صادر عن الشركة ان المعارض توفر الفرص للمستثمرين والمشترين المحليين والدوليين للتعرف على أبرز التطورات التي يشهدها قطاع العقارات في السوق الكويتي والخليجي والعربي والدولي.
وتابع قائلا "كماأن العديد من الشركات العقارية تبحث عن الفرص العقارية الفريدة في ظل طفرة السوق العقارية في مختلف دول المنطقة بالاضافة الى الاعلان عن مشاريع جديدة في مجال العقارات والسياحة والترفيه والاعلان عن تحالفات في شراكات مختلفة عبر انشاء مشاريع أو تسويقها.
وأوضح الخضري أنه على الرغم من ذلك فان المعارض العقارية في الكويت لم ترق بعد الى المستوى المحترف المماثل في البلدان الأخرى نتيجة لبعض عمليات التنظيم التي تحتاج الى التطوير ومزيد من التنسيق بين الشركات القائمة على تنظيم تلك المعارض.
وبين أن المعارض العقارية هي بمثابة همزة وصل بين المستهلك والبائع فمن خلالها يستطيع المستثمر الراغب في الشراء أن يجد ضالته ويختار الأفضل من الفرص والمجالات المعروضة في سوق متطورة كالمساكن والأراضي وفرص الاستثمار والمساهمات دون وسيط وبصدق وموضوعية.
وطالب الخضري بضرورة التنسيق بين المعارض العقارية فيما بينها أو ايجاد جهة عليا منظمة لها لئلا تصبح تلك المعارض العقارية ظاهرة بتعددها بشكل يرهق الشركات العقارية التي تحرص على الوجود والمشاركة فيها .

[زيبق]

المتخصص العقارية..انتخابات مجلس الامة تصيب سوق العقارات بالهدوء انتظارا للنتائج



قال رئيس مجلس ادارة شركة (المتخصص العقارية) فرج الخضري ان احد العوامل المهمة التي اثرت في تباطؤ حركة سوق العقارات الكويتية التي نشهدها حاليا الى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء هي الانتخابات التي سوف تجرى خلال شهر مايو المقبل.
وأضاف الخضري في بيان صحافي انه "لا يزال العقار الكويتي في حالة هدوء وتردد وانتظار آخر التطورات بشأن موضوع معدلات الفائدة التي ستؤثر على قروض العقارات من خلال اختيارات الناخبين ومدى تأثير قضية اسقاط القروض على نجاح المرشحين".
وأشار الخضري الى انه رغم عدم توافر منطق علمي بحت لذلك الهدوء العقاري فان السوق يتباطأ ويؤجل البائعون والراغبون في الشراء قرار البيع والشراء حتى تنتهي الانتخابات ربما نتيجة انشغال المواطن والمستثمر الكويتي بما يدور حوله من ندوات انتخابية ولقاءات بالمرشحين.
وبين أن ظاهرة هدوء تداولات العقار في أوقات الانتخابات ليست ظاهرة كويتية فقط بل هي ظاهرة عالمية نراها كثيرا وفي دول العالم المتقدمة أيضا انتظارا من المستثمرين لاكتشاف ما ستسفر عنه تطلعات وأفكار المنتخبين.
وقال الخضري ان المستثمر الأجنبي في كل مكان يحبذ أن يرتبط القانون والنظام التشريعي بتمثيل ديمقراطي لان ذلك يشكل حماية من أي قرار جائر محتمل قد يحدث أضرارا بالغة بقيمة استثماراته.
وأضاف "أي دولة تتبنى المعايير الديمقراطية للنظام التمثيلي لتعزيز نظامهاالقانوني ستشهد تراجعا في عامل المخاطر وسيشعر المستثمرون الاجانب بالتحديد بمزيد من الارتياح وبالتالي سيضخون المزيد من الاستثمارات ما سيدفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض في حالة فك القيود تباعا عن حجز الأراضي الكويتية لتلامس الأسعار بذلك المعدلات العالمية.
وبالنسبة الى ملاك العقارات فان الخطوات المطلوب مناقشتها من المجلس القادم والقوانين المرجوة منه تعمل على إيجاد بيئة مثالية للاستثمارات في الكويت خصوصا اذا واكبتها قوانين للتملك العقاري مثل تلك التي أصدرتها أبو ظبي الصيف الماضي حتى لا تجد الكويت نفسها متراجعة خطوات في هذا المجال.
ويأمل الخضري بتبني المزيد من المعايير العالمية للديمقراطية وقانون التملك العقاري حتى يصبح القطاع العقاري في الكويت مرشحا لتحقيق قفزات كبيرة لينتقل من سوق محدود مغلق على نفسه الى سوق عالمي يتمتع بالشمولية وفق أعلى التقييمات .

[زيبق]

أشاد بخطوة قطر نحو تمليك العقارات للأجانب 99 عاما
الخضري: الزحام المروري يفرض الاستثمار في »الجراجات«




قال رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري ان الكويت بجميع محافظاتها تختنق مروريا في ساعات الذروة وغيرها صباحا ومساء لافتا الى ان الكويت في سعيها لان تصبح مركزا ماليا فإنه يجب عليها اولا حل المشاكل المتعلقة بالقطاع العقاري واولها اعداد مخططات لمواقف السيارات ودراسة الانظمة القائمة الخاصة بالمواقف المجانية او مقابل تعريفة معينة وتحديد نظام لتكويد مواقف الانتظار المزمع حصرها.
واضاف الخضري ان استكمال البنية التحتية لاي دولة هو معيار تقدم وتطور هذه الدولة ومع التطور السريع الذي يشهده العالم ظهرت مشاكل ضخمة من ضمنها مشاكل مرورية تعيق حركة التقدم العمراني العقاري وقد ظهرت تلك الاختناقات واضحة اكثر مع استضافة الكويت للمؤتمر الاسلامي الاقتصادي خلال الاسبوع الماضي لافتا الى ان مواقف السيارات مشكلة تزداد صعوبة بسبب كثافة التخطيط المستقبلي للمباني وزيادة الازدحام, ولذا فإن توفير مواقف سيارات مناسبة يعتبر استثماراً ذكياً في ظل تزايد حجم المشاريع العقارية وزيادة الكثافة السكانية وهو ايضا يعتبر عنصرا مهما في شبكة الانتقالات بالمدن.
واشار الخضري الى ان مواقف السيارات في التخطيط العمراني تقوم على فلسفة امتصاص الكثافة المرورية في الشوارع الرئيسية وتحقيق انسياب حركة المرور بها وتنظيمها من خلال المواقف العامة كما انها تعد من المرافق العامة التي يشترك في حق الانتفاع بها السكان كافة, دون استئثار بعضهم بهذا الحق دون البعض الاخر لافتا الى ان الوسيلة العادلة لتنظيم هذا الحق, وجعله مشاعا للجميع, هو حل عمراني يكون الهدف منه اتاحة حق الاستخدام بين اكبر عدد ممكن من الناس من خلال وضع حلول لمشاكل انتظار السيارات في المناطق المزدحمة بما يتمشى مع كل محافظة سواء بزيادة تراخيص انشاء جراجات من جانب القطاع الخاص او ساحات مفتوحة للانتظار توفرها البلديات او جراجات سفلية.
وعن دراسة الجدوى لمواقف السيارات اكد الخضري ضرورة قيام البلديات بمعرفة العروض او المساحات المخصصة للمواقف وتحديد المناطق الفارغة المحتمل ان تستخدم كمواقف للسيارات في المستقبل, جمع بيانات عن الطلب على اماكن انتظار المركبات, يجب تحديد جميع مداخل ومخارج هذه المنطقة او المنشأة المراد دراستها واقامة محطات تعداد على جميع هذه المداخل او المخارج وفي كل محطة من هذه المحطات يجري تعداد منفصل للمركبات الداخلة للمنطقة او المنشأة والخارجة منها وذلك وصولا الى تحديد نسبة الاشغال الحقيقي في المنطقة المراد دراستها.
تملك الاجانب بقطر
ومن جهة اخرى اشاد الخضري بالخطوة الايجابية التي قررتها قطر في تفعيل تمليك العقارات للاجانب لمدة 99 سنة قابلة للتجديد لمدة اخرى, وكانت قطر قد سمحت عام 2006 لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 سنة, قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة في 18 منطقة تم تحديدها في قرار للحكومة, الا ان القرار لم يتم تفعيله بصورة كاملة بانتظار انتهاء الترتيبات التي تسمح بالتطبيق بالكامل, وبإنشاء مكتب متخصص لادارة هذه العملية, وهو ما بدأ فعليا.
واضاف ان الحكومة القطرية سمحت في نفس القرار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات والوحدات السكنية في كل من لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب, ويتضمن القرار شروط واجراءات تملك المواطنين الخليجيين للعقارات ووفقا للقانون فإن الارض الفضاء التي سيقام عليها العقار يجب اعمارها بالوحدات السكنية خلال عام على الا تقل مساحتها عن 400م2, مع ضرورة تقسيم المبنى الذي يستثمره غير القطري لوحدات سكنية مع الالتزام بالشروط الاخرى من حيث المخططات وسلامة المبنى ومواقف السيارات والفراغات الداخلية وغير ذلك من الشروط, باعتبار كل ذلك شرطا للحصول على الموافقة علما بأن الفلل لا تحتاج الى فرز.
واشار الخضري الى ان اصدار القانون يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية للقطاع العقاري وتأثيره الكبير على الاقتصاد القطري, كما يشكل دعما كبيرا اضافيا للعملية التسويقية للمشاريع العقارية في قطر, كما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العقارية, كما يتوقع ان يطال القانون ايضا, بالاضافة الى القطاع العقاري, القطاعين الصناعي والتجاري اللذين من الطبيعي ان يتأثرا ايجابا مع الحركة التي تطال القطاع العقاري.
سوق العقار الاردني
عربيا اشار الخضري الى ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة الاردنية خلال 4 اشهر الاولى من العام الحالي بلغ حوالي 2.76 بليون دولار اميركي بزيادة بلغت نسبتها 6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 وكانت دائرة الاراضي اعلنت ان عدد البيوعات لمستثمرين غير اردنيين خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغ 797 عملية قيمتها السوقية 78 مليون دولار اميركي بزيادة بلغت نسبتها 23 في المئة مقارنة بالثلث الاول من العام السابق.
واشار الخضري الى ان الكويتيين احتلوا المرتبة الاولى من حيث عدد المستثمرين الاجانب بالاردن بمجموع 321 مستثمرا,ثم العراقيون بالمرتبة الثانية بمجموع 92 مستثمرا, فيما جاء الاماراتيون بالمرتبة الثالثة بمجموع 66 مستثمرا.
اما من حيث القيمة فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الاولى بحجم استثمار 15.9 مليون دولار اميركي والجنسية الاماراتية في المرتبة الثانية بقيمة 5 بلايين دولار اميركي, تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الكويتية بقيمة 3.2 مليون دولار اميركي لافتا الى ان الاحصائيات تشير الى ان حجم الاستثمار في قطاع العقارات الاردني قد يصل الى نحو 7 بلايين دولار اميركي خلال العام الحالي نتيجة زيادة الطلب على الشقق السكنية, وتوجه الاستثمارات نحو هذا القطاع.
واشار الخضري الى ان سوق العقارات في الاردن تأثر خلال السنوات الماضية بالتطورات السياسية في المنطقة, والتي اخذت في التصاعد منذ عام 2003 بشكل كبير جدا, وبلغت الذروة في عام 2005 لافتا الى ان الخبراء يؤكدون ان نمو سوق العقارفي الاردني يعود الى ما شهده العراق من اوضاع سياسية واقتصادية, وهجرة الالاف من المواطنين العراقيين الى الخارج واتخاذهم من الاردن قاعدة لانشطتهم الاستثمارية والتجارية, سواء في الاردن او في بقية دول العالم, حيث ساهم وجود الالاف من العراقيين في الاردن بزيادة الطلب على العقار.
أزمة القروض بالمانيا
دوليا نوه الخضري الى ان ازمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر في المانيا والتي اطاحت برئيس حكومة ولاية سكسونيا الالمانية, الذي اضطر الى تقديم استقالته على خلفية الاجراءات التي اتخذها لانقاذ بنك الولاية من العجز الناجم عن هذه الازمة.
وقد اعلن جيورج ميلبرات رئيس حكومة ولاية سكسونيا الالمانية عزمه الاستقالة من جميع مناصبه نهاية شهر مايو, بعد ان تسببت ازمة القروض العقارية عالية المخاطر في حدوث عجز ضخم بميزانية الولاية, الواقعة في شرق المانيا.
وقال ميلبرات في مدينة درسدن انه قرر الاستقالة من منصبيه كرئيس حكومة ولاية سكسونيا وكرئيس للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا, وذلك قبل 16 شهرا من موعد الانتخابات المحلية المقبلة في الولاية على الرغم من ان عددا من المسؤولين التنفيذيين قد خسروا وظائفهم بسبب فشلهم في استيعاب مخاطر التمويل الهيكلي, الا ان حصيلة المتضررين في المانيا جراء الازمة طالت السياسيين ايضا نظرا الى ان البنوك التي تديرها الدولة سعت الى تعزيز ارباحها من خلال السندات عالية المخاطر.

[زيبق]

في الكويت رقابة صارمة تجعل من معروضاتها محل ثقة العملاء

... في المعارض العقارية حلم الثراء وارد بشروط


كتبت - رباب الجوهري:
حلم بدأ يتمخض في رأس عبدالله الذي يعمل موظفا في احدى الهيئات الحكومية, حيث رأى ان العقار يمرض ولكنه لايموت فاستمع الى نصيحة من حوله وجمع ما يملك من اموال, قاصدا احد المعارض العقارية التي باتت سمة مميزة واسلوبا تتبعه الكثير من الشركات العقارية الراغبة في تحقيق المزيد من المبيعات.
وقف عبدالله حائرا امام عدد هائل من الوحدات السكنية والفيلل ايهما يختار, ومع كثرة المعروض كثرت الاسئلة خصوصا حول هوية ومصداقية تلك الشركات المشاركة وعلى اي اساس يتم اختيار المشاريع.
وفيما لم يجد عبدالله جوابا شافيا, يقول رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري, لابد ان يكون هناك مصداقية وشفافية من جانب الشركات العقارية المشاركة في اي معرض عقاري, حتى لاتحدث تجاوزات واخطاء نحن في غنى عنها, وقال هناك نوع من المنافسة السلبية التي تقوم بها بعض الشركات ضد شركات اخرى وذلك حينما تتعمد اقامة معرضها في التوقيت نفسه, اضافة الى انطلاقها نحو تكسير الاسعار لجذب المزيد من العملاء من دون الالتفات الى الاضرار المتوقعة.
وقال لابد ان يكون هناك نقابة تضم منظمي المعارض تحت مظلتها فتهتم بشؤون اعضائها وتضبط عملية التوقيت وتنسق آلية العمل داخل السوق وقال: لدينا في الكويت معارض وصلت الى حد الاحتراف, تحمل في طياتها مواصفات عالمية, ومنظمو تلك المعارض لديهم خبرة ودراية لادارة تلك المعارض.
وفيما قال الخضري لابد من وجود رقابة على تلك المعارض وتلك مهمة الحكومة يتذكر احد المصريين ويدعى محمود كيف راح حصاد رحلة غربته حين دفعها في اراض وعقارات, وتبين ان الشركة وهمية, او ان صاحبها حضر الى الكويت لتسويق الوهم.
ورغم ان صاحب الشركة قضى ردحا من الزمن داخل السجن المركزي, الا ان تحويشة محمود ضاعت وتبخرت!!
بعض الحكومات العربية تضع شروطا للسماح لشركاتها بعرض عقاراتها في الخارج ومصر بدأت منذ سنوات اتخاذ هذه الخطوة, لكن هل هناك رقابة حكومية كما قال الخضري, بمعنى ان جميع المعروضات سليمة وهو ما يجعل زائرا مثل عبدالله واثقا 100 في المئة لكل فلس يدفعه, يؤكد كثيرون نعم العروض مثالية ومنتقاة ولاغبار عليها, ونحن ندقق كثيرا في كل شركة تطلب عرض عقاراتها, وهو ما جعل معارض العقارات متميزة والامر برمته قد يكون بسيطا ان وضعت آلية للمعارض, وقد يكون معقدا ان تم غض النظر عما يحدث في كواليس المعارض العقارية وهو نص ما قاله الخضري.

[زيبق]

أكد وجود خلل في شروط التعاقد المبرمة مع الجهات الحكومية والمؤسسات

الخضري: ارتفاع اسعار »البناء« تهدد مشاريع عقارية تتجاوز قيمتها 100 بليون دولار



سعر طن الحديد يقترب من 350 دينارا بعد أن كان سعره 200 دينار قبل اربعة اشهر

ضرورة وضع ضوابط لعدم التلاعب في الاسعار ومنع الاحتكار في الانتاج والاستيراد

قطر تضاعف قرض الاسكان من 164.8 ألف دولار الى 329.6 ألف دولار

اسعار الحديد ترتفع بشدة

عقارات في قطر


قال رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري ان قطاع المقاولات يواجه زيادة اسعار مواد البناء من الحديد والاسمنت وغيرها وهو ما ادى الى ارتفاع تكلفة المشاريع وسبب خللا في شروط العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة أدت الى نتائج سلبية على المقاولين والعاملين لديهم.
وبين الخضري انه في ظل سوق تحكمة منافسة شديدة وفي ظل حالة من تزايد الاسعار تشهدها مواد البناء ومستلزماته في ظل طفرة بناء وتشييد واسعة تتزايد كل يوم تعيش شركات المقاولات في حالة من الارتباك والتقلب حيث تواجه الظروف الصعبة في الوقت الذي تلتزم فيه بتنفيذ مشاريع وفقا لتعاقدات وقعتها مع جهات عديدة من بينها القطاع الخاص وفي ظل اسعار لم يكن احد يتوقع ان تقفز بهذا الشكل الصعودي غير المتوقع.
واضاف الخضري ان اسعار الحديد بالذات هي العامل الاكبر تأثيرا على شركات المقاولات حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة, خصوصا منذ تطبيق القرارات الاسكانية الاخيرة, حيث اقترب سعر الطن من 350 ديناراً, في حين كان سعره يصل الى 200 دينار قبل اربعة اشهر فقط.
واوضح الخضري ان زيادة اسعار مواد البناء اكبر خطر يهدد السوق العقاري, خاصة شركات المقاولات معللا بأن شركات المقاولات ملتزمة مع الملاك من خلال العقود بتسليم المشروعات في موعد معين وبأجر متفق عليه قبل زيادة مواد البناء فعندما زادت اسعار مواد البناء ادى ذلك الى خسارة شركات المقاولات مبالغ تعادل نفس قيمة زيادة اسعار مواد البناء غير المتوقعة وغير المقبولة.
وذكر الخضري ان مشروعات عقارية في الكويت تتجاوز 100 بليون دولار مهددة بالتعطل او التوقف نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء حيث ان التزايد في الاسعار واستمرار الصمت من قبل الجهات المسؤولة سيخلفان عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تسعى إليها الكويت.
وطالب الخضري باتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة التي تساهم في الحد من ارتفاع الاسعار ولعل ابرز هذه الاجراءات ضرورة فتح المجال امام الاستثمارات الوطنية في انتاج مواد البناء خاصة الاسمنت والرمل والحديد وكذلك طالب بوضع ضوابط لعدم التلاعب في الاسعار ومنع الاحتكار في الانتاج والاستيراد حتى لا يؤدي ذلك الى تشوهات تؤثر سلبا على شكل النمو الاقتصادي الكبير التي تأمله الكويت في الوقت الحالي.
على الجانب الآخر ذكر الخضري ان شركات المقاولات تقع في ازمة اخرى ايضا وهي المطالب المشروعة لعمال البناء بزيادة رواتبهم في ظل التضخم الذي يصل لكافة اشكال الحياة وهو ما يجبر شركات المقاولات ايضا على رفع اجور العمالة, لانهاء المشاريع التي ينفذونها بأسرع وقت تجنبا لخسائر اكبر.
العقار القطري
خليجيا اشاد الخضري بالحكومة القطرية بعد أن اصدرت عدة قرارات عقارية كان من ضمنها مضاعفة قرض الاسكان من 164.8 الف دولار الى 329.6 الف دولار بالاضافة الى زيادة المبلغ النقدي المخصص لشراء الاراضي اللازمة لبناء المسكن من 46.7 ألف دولار الى 219.7 ألف دولار. اعرب القطيريون عن مدى سعادتهم خاصة وان القرارات الحكومية الجديدة ستساهم بشكل لافت في تعزيز انتعاش حركة البناء في قطر, وتعزز نشاط الاعمار في مختلف مناطق البلاد, وخصوصا في المناطق التي تبعد نسبيا عن العاصمة الدوحة, واوضحوا ان هذه القرارات سيكون لها اثر ايجابي كذلك في تخفيف حدة الزحام وتكدس المباني في مدينة الدوحة.
وتوقع العقاريون ان تؤدي القرارات الجديدة الى الحد من غلاء الاسعار الذي تعاني منه الاراضي في قطر, وان تساهم في زيادة وتيرة حركة البناء والتعمير خارج الدوحة, حيث انها تشجع المواطنين المنتفعين على النزوح الى خارج الدوحة للانتفاع بميزة المساحة الكبيرة التي تفوق تلك داخل الدوحة ب¯ 375 مترا, وبالتالي المساهمة في تطوير النهضة العمرانية في مدن مثل الوكرة والخور والشمال وغيرها, اضافة الى توسيع الرقعة العمرانية افقيا في ظل الاختناق الذي اصبح يواجه الدوحة جراء النمو العمراني والبشري الهائل الذي ترزح تحته المدينة.
عربيا ذكر الخضري انه اصبح من الصعب جدا ايجاد قطع ارضية تابعة لاملاك الدولة او البلديات في ولاية البليدة الجزائرية بالامكان تحويلها لاستيعاب المشاريع ذات الطابع الانمائي, بسبب نفاد الاحتياطي العقاري لمعظم البلديات, بعد عمليات التوزيع المختلفة التي تمت في السنوات الاخيرة في اطار التنازل عن املاك الدولة لفائدة الخواص او إقامة مشاريع عمومية.
واضاف ان العديد من المشاريع الانمائية بولاية البليدة الجزائرية مرهونا بتوفير العقار, لكن السلطات المحلية دائما تعلن ان الكثير من بلديات الولاية تعيش حالة افلاس على هذا الصعيد, واليوم ومع تزايد الحاجة وارتفاع عدد السكان, فإنه ليس بمقدور المسؤولين ايجاد حتى قطع ارضية صغيرة لاحتضان بعض التجهيزات العمومية كالمدارس والمراكز الصحية او الملاعب والقاعات الرياضية, وهو ما يؤدي في اغلب الاحيان الى تأجيل هذه المشاريع او إلغائها ومن ثمة حرمان المواطنين من خدماتها.
واشار الخصرى الى ان هناك تفكيراً راج مؤخرا يتركز حول تجديد المدن القديمة, وذلك بإزالة المباني التي تستخوذ على مساحات كبيرة وإعادة بناء احياء جديدة بتوسع عمراني افقي لبناء اكبر عدد ممكن من المساكن. كما تتم المراهنة على بعض المدن الكبرى التي يعتزم تشييدها. ويتعلق الامر هنا بالمدينة الجديدة في بوينان شرق عاصمة الولاية, والمدينة الجديدة بالعفرون الى الغرب, حيث بإمكان هاتين المدينتين امتصاص بعض الضغط عن المناطق التي تعرف كثافة سكانية وخلق آفاق جديدة للتوسع العمراني واستغلال مساحات عقارية اخرى.
بنك انكلترا المركزي
دوليا اوضح الخضري ان بنك انكلترا المركزي بدأ مبادلة سندات حكومية بقيمة 50 بليون جنيه استرليني بديون الرهن العقاري لدى البنوك في محاولة لتخفيف تأثير أزمة الائتمان العالمية في القطاع المصرفي في انكلترا.
وقال البنك المركزي انه سيبادل السندات الحكومية بمجموعة من الاصول المصرفية ذات القيمة العالمية بما فيها الرهون العقارية التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة وستكون عملية مبادلة الاصول لمدة عام وربما يتم تجديدها لاجمالي ثلاث سنوات من اجل مساعدة البنوك التي تعجز الآن عن التخلص من ديون الرهن العقاري التي تفتقر حاليا للجاذبية.
وتهدف الخطة الى حماية البنوك البريطانية في ظل المعايير الصارمة في قوائم الافصاح عن ميزانيتها والتي تكشف حجم الخسائر الفعلية نتيجة ازمة الرهن العقارية مما يثير مخاوف البريطانيين, الا انه في الوقت ذاته يعتبر تأثير الخطوة على أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة قليل.

[زيبق]

«المتخصص»: الاستقرار في لبنان ينعش سوق العقارات

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/1-6-2008//399053_540007_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/1-6-2008//399053_540007.jpg)
• الاستثمارات الخليجية تضع السوق العقاري اللبناني أمام طفرة جديدة



01/06/2008 قالت تقرير «المتخصص» العقاري انه مع عودة الحياة الى طبيعتها وبعد انتخاب رئيس جمهورية لبناني، تسعى جميع الاطراف في لبنان لجعله افضل مما كان، ويعتبر تطوير القطاع العقاري على رأس اولويات الحكومة اللبنانية الجديدة لما له من علاقة قوية مرتبطة بقطاع السياحة النشط، وذلك تزامنا مع بداية اشهر الصيف حيث من المنتظر ان يشهد الاستثمار العقاري في لبنان توسعا ملحوظاً في الاعوام المقبلة مع تحسن في الاسعار والطلب في مناطق مختلفة.
ويعتبر الاستثمار في قطاع العقارات اللبناني من جانب الكويتيين استثمارا له تاريخ قديم، الا انه مر بسنتين عجاف ماضيتين تعثر الى حد ما فيهما نظرا لما شهده لبنان من احداث وتطورات خلال تلك الفترة الماضية.
وتوقع رئيس مجلس ادارة «المتخصص» فرج الخضري في التقرير تدفق الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات اللبناني بما يوزاي 15 مليار دولار ويشارك المستثمرون الكويتيون بما لا يقل عن 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن المؤشرات وتغيير وجهات السفر من قبل العديد من الكويتيين لقضاء عطلة الصيف في لبنان بعد الشعور باستقرار الاوضاع وحرص جميع الاطراف للنهوض بالقطاع الحيوي في لبنان.
وذكر الخضري ان المستثمرين الكويتيين كانوا يمثلون سابقاً ما لا يقل عن 7% من حجم السوق العقاري اللبناني قبل الازمات السابقة في العامين الماضيين، وهو ما يعطي مؤشرا لعودة تلك النسبة لسابق عهدها وربما تزيد قليلا لتصبح 9%، وذلك بزوال التحذيرات الاخيرة التي اصدرتها الحكومة الكويتية للكويتيين بخصوص السفر الى لبنان.
واشاد التقرير بالدور الذي اداه المغتربون اللبنانيون خلال العامين الماضيين في محاولات دعم الاقتصاد اللبناني حيث شكلت تحويلاتهم خلال تلك الفترة ما يزيد عن ربع الناتج القومي اللبناني، محققة دخلاً كبيراً يساهم في حيوية الاقتصاد اللبناني، وتعتبر تلك التحويلات اهم مستثمر للبنان من خلال ما يمكن تلمسه في السوق العقاري او في القطاع المصرفي في زيادة في استثمارات وودائع حيث وصلت الموجودات المصرفية الى 100 مليار دولار حتى شهر ابريل الماضي، مع العلم ان المؤشرات الايجابية لمستقبل اقتصادي واعد في لبنان يرتكز على الفورة العقارية المتزايدة والمتكاثرة التي تنعكس ايجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد انعكست التوقعات بفورة عقارية في اقامة معرض دولي في الفترة من 3-7 يونيو الحالي، تحت اسم معرض مشروع لبنان يهدف الى تأمين جميع احتياجات البناء واحتياجات الاستثمارات العقارية في لبنان خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، الى جانب تلبية احتياجات مشروعات اعادة الاعمار للابنية السكنية والبنى التحتية والمصانع والمرافق العامة.

خليجيا تحدث «المتخصص» عن مدى اقبال المواطنين البحرينيين على شراء العقارات في سلطنة عمان حيث تلقى اقبالا كبيرا من الذين يرغبون في الاستثمار في السلطنة بعد نشر اعلان عرض اراض للبيع بأسعار معتدلة واحجام متوسطة على المستثمرين في دول الخليج العربية.
وعزت مصادر عقارية الاقبال الشديد من المواطنين البحرينيين على شراء هذه الاراضي الى ان المشترين يهدفون في الغالب الى الاستثمار في هذه الاراضي، فيما ترغب شريحة بسيطة جدا من المشترين في السكن في هذه المناطق.
وتتنافس حاليا اكثر من شركة عقارية بحرينية على تسويق هذه الاراضي في السوق البحرينية عبر تملك اراض في السلطنة وبيعها مباشرة، او عن طريق تسويق ما تعرضه وكالات عقارية عمانية، اذ ارتفعت اسعار هذه الاراضي خلال دورة زمنية قصيرة بمعدلات عالية.
وشهدت هذه المناطق في السلطنة وخصوصا منطقة السوادي العمانية اقبالا استثماريا عقاريا من جانب البحرينيين بعد اعلان مشروعات قريبة لها مثل المدينة الزرقاء التي شاركت فيها شركات بحرينية، ويبلغ قيمة هذا المشروع 15 مليار دولار الذي اعلن اخيرا، اضافة الى مشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
البحرينيون يتنافسون على كعكة الاستثمار في عمان

اقليميا، اشار الخضري الى ان عدداً كبيراً من الايرانيين يفضلون وضع جزء كبير من رأس مالهم في العقارات عوضا عن اعادة استثماره في قطاع عملهم، وهو ما يشجع على ز يادة الاستثمارات للشركات العامة والمصارف الخاصة في قطاع البناء. وفي ظل ركود البورصة وتردد الصناعة تبقى العقارات قطاع الاستثمار المفضل لرؤوس المال المتنقلة في ايران، وتضاعف حجم الاستثمارات مع ضخ حكومة الرئيس احمدي نجاد كميات هائلة من دولارات النفط في الدورة الاقتصادية. غير ان ارتفاع اسعار المساكن يدفع 40% من اصل 70 مليون ايراني الى اليأس، حيث لا يملك هؤلاء اي مكان سكن ولن يتمكنوا من شراء واحد ابدا في ظل الارتفاع الكبير المتواصل لاسعار العقارات حسب رؤية العديد من المختصين في المجال العقاري بطهران وما يزيد الطين بلة هو انعكاس ارتفاع اسعار العقارات على الايجارات.
ويطال هذا الارتفاع الاحياء الشعبية ايضا في ايران، حيث تضاعفت الاسعار في عدة اشهر في المدن الحديثة كباراند او هاشتغرد التي تبعد اكثر من 50 كلم عن طهران. اما في اصفهان ومشهد وتبريز اكبر ثلاث مدن في البلاد بعد طهران فبلغت الاسعار الضعفين في عام واحد. وتقل القروض المصرفية السكنية في ايران، حيث جرت العادة على شراء الشقة قبل اتمام البناء على ان يتم تسديد 30 الى 40% من الثمن في البداية والمبلغ المتبقي على ثلاثة اعوام.إيران تعاني ارتفاع أسعار السكن الخاص اقليميا، اشار الخضري الى ان عدداً كبيراً من الايرانيين يفضلون وضع جزء كبير من رأس مالهم في العقارات عوضا عن اعادة استثماره في قطاع عملهم، وهو ما يشجع على ز يادة الاستثمارات للشركات العامة والمصارف الخاصة في قطاع البناء. وفي ظل ركود البورصة وتردد الصناعة تبقى العقارات قطاع الاستثمار المفضل لرؤوس المال المتنقلة في ايران، وتضاعف حجم الاستثمارات مع ضخ حكومة الرئيس احمدي نجاد كميات هائلة من دولارات النفط في الدورة الاقتصادية. غير ان ارتفاع اسعار المساكن يدفع 40% من اصل 70 مليون ايراني الى اليأس، حيث لا يملك هؤلاء اي مكان سكن .

[زيبق]

اشار الى تحديات كبيرة تواجه »الاسكان« لحل المشكلات المتراكمة

الخضري في »المتخصص«: العشوائية أصبحت عنوانا لسوق العقارات الكويتي



قال رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري ان معالم سوق العقارات في الكويت لم تتضح بعد بشكل محدد, فما زالت العشوائية تطبع معالم هذا القطاع في السوق المحلية, فكل مستثمر يسير حسب عوامل العائد- الكلفة, ليستثمر هنا او هناك, سواء بناء على توجيهات دراسات الجدوى الاقتصادية أو ربما بناء على رؤية شخصية لمن يمتلك الخبرة في مناطق ومواقع معينة, وفي الغالب تقود هذه التحركات عوامل مثل نجاح المستثمرين في هذه المنطقة او وجود البنية التحتية او مرافق الخدمات او التحركات العمرانية, وعلى الرغم من منطقية هذه العوامل.
واضاف الخضرى ان العامل الاهم والاول الذي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار هو حاجة المنطقة ومدى خدمتها وملائمتها لشريحة واسعة من المواطنين او الوافدين, وهذا التخطيط والتنظيم يجب ان تقوم به جهات متخصصة ومعنية بهذا الموضوع لتحقيق توازن واستقرار داخل سوق العقارات, فالتنظيم والتخطيط مطلوبان ومهمان, وخاصة في هذه المرحلة اي مرحلة الرغبة في التحليق نحو الطفرة العمرانية ومحاولة الوصول بالكويت لمركز مالي.
واشار الى انه من الملاحظ الآن ظهور ما يسمى بالتجمعات العمرانية, بمعنى آخر اذا نجح مستثمر في منطقة ما تتوالى العروض على هذه المنطقة بالذات, متجاهلين مناطق اخرى قد تكون اكثر حاجة لهذه التجمعات, بل على العكس توجد مناطق جاذبة للاستثمار العقاري, ولا يقبل عليها احد, بمعنى الجميع ينتظرون الجميع للتحرك في مناطق ليست جاذبة عقاريا فحسب ولكن تسمى بمناطق الذهب العقاري, وللأسف ما ان يكتشفها احد المستثمرين وينجح فيها حتى تتوالى العروض والمنتجات حتى تتشبع المنطقة.
وطرح الخضري الكثير من التساؤلات والتي يجب ان تتوقف امامها وزارة الدولة لشؤون الاسكان وشؤون التنمية بقيادتها الجديدة, وتلك التساؤلات تحيط بسوق العقارات لاسيما السكني والتجاري والاستثماري منها الطلب والعرض والاسعار وغيرها, وما الذي يحدث في السوق حتى اليوم? وما الذي يؤخر تنمية هذا القطاع? وهل الاسعار الحالية مستقرة على الارتفاع ام انها ستنخفض?, وهل هي معقولة ومقبولة ام ان فيها مبالغة في ظل الحديث عن اسباب كثيرة تقف وراء الارتفاع بعضها موضوعي وبعضها ليس كذلك.
ومن الاستفهامات التي تطفو على السطح عند طرح موضوع العقارات كيف سيغدو شكل قطاع العقارات مستقبلا? وهل ستشهد السوق حركة عقارية نشطة? وهل ترسم التعليمات والتشريعات المأمولة هذا القطاع ملامح منتظمة ام عشوائية لحركة الاستثمارات العقارية والاستثمارية?
هذه التساؤلات على قدر كبير من الاهمية, وتحتاج الى اجابات واضحة, لان هذه القطاع يعتبر من اهم القطاعات الحيوية, والذي يساهم بشكل او بآخر في تنمية وتدعيم الاقتصاد الوطني, وتحقيق توازن واستقرار اجتماعي كبير داخل المجتمع, ومعالجة القوانين التي اقرت في المجلس السابق والتي بدل أن تعالج المشكلة العقارية قتلتها.
أسعار الحديد
ومن جهة اخرى قال الخضري ان السوق المحلية اليمنية تشهد موجة الارتفاع المتصاعد في اسعار الحديد هي الاخرى الى ان وصل سعر الطن الواحد الى 1500 دولار منذ منتصف مايو الماضي بينما كان سعره 800 دولار في مارس الماضي بزيادة كبيرة عن سعره في السوق العالمية التي وصل سعر خردة الحديد فيها قرب 740 دولارا قبل اضافة اجور الشحن والتصنيع.
وقال تجار ومتعاملون في سوق المقاولات في اليمن ان أسعار حديد البناء واصلت ارتفاعها بشكل جنوني وبصورة غير معهودة ما اصاب قطاع البناء والعقارات بحالة من ركود كبير منذ الشهرين الماضيين والاقبال على شراء الاراضي والعقارات متدن للغاية رغم ازدهاره خلال السنوات الماضية للمرة الاولى في اليمن.
وحذرت عدد من شركات المقاولات من تراجع متوقع في اعمال الانشاءات التي تواجه ضغوطا كبيرة لم تعرفها من قبل على خلفية ارتفاع اسعار حديد البناء التي وصلت نسبة الزيادة فيها 100 في المئة.
وتوقع مقاولون ان بطئا شديدا تشهده البلاد وتراجع في اعمال الانشاءات واعمال البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية والانشاية الكبرى سيستمر اذا لم يتم توفير حديد البناء وفيما اعرب الكثيرون عن استيائهم من السياسات الاحتكارية للحديد قالت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية انها ستنتهي خلال هذا الاسبوع من دراسة السوق المحلية للوقوف امام الارتفاعات في الاسعار الاخيرة.
وستشمل الدراسة تحديد الكميات المستوردة واسعارها ومقارنة الاسعار بالاسعار العالمية ومدى توافقها, اضافة الى معرفة الكميات المنتجة محلية من حديد البناء والموردين وحصصهم السوقية لمعرفة اذا كان هناك اي احتكار في هذه المادة.
الضرائب العقارية في مصر
عربيا نبه الخضري المستثمرين الكويتيين لما وصلت اليه مناقشات مجلس الشورى المصري منتصف الاسبوع الماضي ووصولها الى اقرار الصبغة النهائية لقانون الضريبة العقارية حيث ينص القانون على اعفاء العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن 400 ألف جنيه من الضريبة التي تحصل بنسبة 12 في المئة سنويا من القيمة الايجارية بعد خصم 35 في المئة منها لاعمال الصيانة.
واشار الى ان القانون يتضمن بعد التعديلات التي ادخلها عليه مجلس الشورى تحصيل ضريبة عقارية بنسبة 12 في المئة على القيمة الايجارية السنوية للعقار على ان يتم خصم 5 آلاف جنيه من هذه القيمة كحد اعفاء لجميع المكلفين بسداد الضريبة لكل عقار على حده فضلا عن خصم 25 في المئة من هذه القيمة مقابل اداء المكلفين للصيانة, وسوف تحصل الضريبة على قسطين متساويين في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
وايضا تضمن قيام الحكومة بتحمل الضريبة عن المكلفين الذين تطرأ تغيرات اجتماعية عليهم او ورثتهم من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة, كما يتضمن القانون على مسؤولية المستأجرين بالتضامن عن اداء الضريبة مع المكلفين بأدائها وذلك في حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.
الاستثمار العقاري بسويسرا
دوليا اشاد الخضري بالاستقرار الذي تشهده سوق العقارات السويسرية حيث ظلت نسبة ارتفاع الاسعار في سويسرا منذ اوائل التسعينات تتراوح بين 5 في المئة و 10 في المئة سنويا.
ولفت الى ان احد الاسباب التي ساعدت سويسرا في الحفاظ على استقرار سوقها العقاري هو محاولاتها الدائمة لابعاد مستثمري العقارات الاجانب عن بعض اكثر مناطقها شعبية, حفاظا على هذه المناطق. غير ان المستثمرين الاجانب من جانبهم كانوا دائما يجدون طرقا بديلة للشراء في هذا البلد شديد الشعبية والخالي من مخاطر السوق, وفي مسعى السلطات السويسرية للحفاظ على استقرار السوق العقاري جمدت الحكومة في مطلع العام الماضي حق تملك الاجانب للعقارات لمدة عام واحد فقط كرد فعل على تصاعد الطلب على المنازل الجليدية من قبل المستثمرين الاجانب الذين كان يسمح لهم بالشراء على مدى السنوات الست الماضية, لكن بعد ان بلغت الاسعار اكثر من متوسط الارتفاع المعهود اوقفت السلطات البيع للاجانب وقتها.
واشار الى انه وعلى الرغم من ذلك فهي تنظر حاليا في ما يقارب الالف طلب للشراء تقدم بها اشخاص غير مقيمين وسط توقعات بفتح باب الاستثمار ثانية هذا العام واحدى طرق الشراء في سويسرا للتحايل على الحظر هو الشراء عن طريق اعادة التأجير, وهو نظام يتم من خلاله نقل حيازة المنزل الى شركة لادارة العقارات تقوم بالاعتناء به وعرضه للايجار بالنيابة عن المالك.
ولفت الخضري الى ان اسعار العقارات في سويسرا تختلف عن جنوب فرنسا واسبانيا ولندن حيث سجلت تلك المناطق خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعات سنوية كبيرة, لكنها في الوقت ذاته تعرضت الى هزات وموجات انخفاض حتى وان كانت موقتة, ففي اثناء هذه الموجات الموقتة خسر بعض المستثمرين اموالهم لانهم اشتروا عندما كانت الاسعار مرتفعة ثم اجبرتهم بعض الظروف الخاصة على البيع في الاوقات التي كان فيها السوق منخفضا.
وتقع اكثر المناطق جاذبية بلدة تيسينو جنوب سويسرا بين جبال الالب والبحيرات الايطالية, ولا يتعدى سكانها 300 الف نسمة, وتتميز تلك المنطقة والتي راحت تلفت انتباه المستثمرين العقاريين اليها انها تأخذ من ايطاليا مناخها الدافئ قرب البحر الابيض المتوسط ومن سويسرا نظامها الاداري الدقيق وكفاءتها العالية.

[زيبق]

المتخصص .. سوق العقار الكويتي 8 أشهر في العام فقط لعدم وجود قطاع العقار السياحي



قال رئيس مجلس ادارة شركة (المتخصص) العقارية فرج الخضري ان السوق العقاري الكويتي واصل حالة الهدوء في التعاملات العقارية ويرجع سبب ذلك الى اختلاف أسعار الطلب عن أسعار العرض.
وذكر الخضري في تقرير صدر اليوم أن المعروض من العقارات ما زالت أسعاره مرتفعة وتفوق الأسعار التي يطمح اليها المشترون ما يخلق مسافة بين أسعار الطلب وأسعار العرض بالاضافة الى التضخم الذي يشهده العالم كله في أسعار مواد البناء الذي انعكس بدوره على الكويت.
وأعطى الخضري سببا آخر في هدوء العقارات في هذه الفترة تحديدا بعكس الأسواق العقارية الأخرى التي تشهد نشاطا في تلك الفترة من العام ويتضح ذلك بضعف نسب مبيعات واستئجار العقارات في الكويت.
وأضاف ان مرد ذلك يرجع لدخول موسم الصيف والاجازات حيث يفكر كثير من المستثمرين في كيفية قضاء الاجازة من جانب المواطنين أو العودة الى البلاد من جانب المقيمين.
وبين الخضري أن هذا السبب يلعب دورا كبيرا أيضا في ضعف الطلب على الأسواق العقارية الخليجية خلال فصل الصيف فيما عدا المناطق الجاذبة التي تتمتع بعوامل سياحية وهو ما نفتقده في الكويت طبعا.
وأضاف الخضري ان معظم الأسواق العقارية الواعدة لديها 12 شهرا خلال العام بينما الكويت لا يتعدى العام فيها 8 أشهر عقاريا وذلك بسبب غياب ثقافة الاستثمار العقاري السياحي.
وطالب الخضري بضرورة انشاء هيئة عليا للسياحة تعمل على ايجاد مشاريع وخطط سياحية عقارية لكي يمسي قطاع السياحة احدى الدعامات الرئيسية لاقتصاد الكويت المتنوع كونه يوفر مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية ولما له من دور هام في دفع عجلة هذا القطاع العقاري.
ودعا الى تطوير مشاريع عقارية سكنية وسياحية وتجارية واستثمارية تسمح للمستثمرين الإقليميين والدوليين بالاستفادة من فرص النمو المتاحة في قطاع السياحة المأمول في الكويت حيث تعتبر هذه المشاريع اضافة نوعية هامة الى البنية التحتية العقارية والسياحية للكويت.
وأشار الخضري الى أن الاستثمار السياحي يساعد الاستثمار العقاري في أن يشكلا معا بيئة استثمارية جاذبة لأن صورة الكويت ككل إذا أرادت أن تكون جاذبه للاستثمارات لايرسمها قطاع واحد بل لابد أن تكون كل القطاعات على نفس المستوى أو متقاربة المستوى في جاذبيتها الاستثمارية.

[زيبق]

أكد في تقريره الأسبوعي أن الأسعار فاقت أرقى المناطق في العالم

الخضري: غبار الأحوال الجوية أصاب السوق العقاري بحالة من الجمود

قال رئيس مجلس إدارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري أن هدوء السوق العقاري داخل الكويت يعتبر الشغل الشاغل للمواطنين والمستثمرين داخل الكويت في هذه الأيام, لأن حالة الجو شكلت أزمة حقيقية مستمرة منذ أكثر من شهر, نظراً لعدم القدرة على الخروج والتجول في الكويت لما تشهده الكويت من موجة غبار شديدة تمنع أي شخص من محاولة التفكير في الذهاب إلى أي مكان غير الضروريات هذا بالإضافة لما تعانيه الكويت من درجات حرارة مرتفعة خلال الصيف أيضا, وعلى الرغم من أن فصل الصيف تهدأ فيه السوق العقارية الكويتية عادة.
واضاف الخضري انه فى هذا العام يتجه هذا الهدوء إلى الركود أحيانا لما تمر به الكويت من طقس مليء بالغبار بداية من منتصف الشهر الماضي والحالي مع تباين التوقعات باستمرارها حتى نهاية شهر يوليو أو نهاية العام مع مخاوف من زيادة الغبار وهو ما يلقي بظلاله الوخيمة على النشاط الاقتصادي ككل داخل الكويت بصفة عامة,مما اقنع القليل من الكويتيين الذين كانوا يفضلون قضاء الصيف بالكويت إلى انه لا محالة من السفر وقضاء العطلة الصيفية خارج البلاد.
واوضح انه مع بطء حركة البيع والشراء والتداول في العقارات الكويتية لم تفلح حالة شبه الركود في زيادة خفض الأسعار بدرجه ملموسة, وما زال الكثيرون يشعرون بدرجة الغلاء التي تشهدها العقارات الكويتية.
وأضاف الخضري هذه الأزمة لا تزال تشغل بال المواطنين والوافدين على الرغم من كافة الوعود التي تم إطلاقها خلال انتخابات مجلس الأمة رغم أن الوقت لم يسعف النواب بعد لمناقشة العديد من الأمور ومنها سبل التغلب ومكافحة ارتفاع أسعار وإيجارات العقارات حيث لم يمر سوى شهر على انعقاد دورات مجلس الأمة الجديد.
واوضح أنَّ أزمة ارتفاع أسعار العقارات لم تكن جديدة وإنما هي قديمة ومستمرة منذ فترة حيث تزداد الفجوة السكنية سنوياً نتيجة عدم مجاراة العرض من المساكن للطلب الكبير من جانب الكويتيين المرتبط بالزيادة السكانية,بالإضافة إلى لا مبالاة الملاك لخفض إيجارات شقق العمارات وعدم اكتراثهم إذا ظلت هذه الشقق خالية من السكان فترة من الزمن وقد وصل سوق العقارات السكنية إلى حالة من الجمود أخيراً وفراغ العديد من الشقق السكنية خير دليل وهو ما يغلق باب الأمل أحيانا في وجه الوافدين المنتظرين لانفراجه في إيجارات الشقق السكنية على الأقل.
وأكد الخضري أن هذه الأزمة في جزء منها وقتية حيث يعود نشاط التداولات العقارية فقط مع دخول شهر رمضان بينما المستقبل في عودة الأسعار العقارية إلى منطقيتها لن يكون إلا مع الحلول السليمة والطبيعية والتي تعيد الأمور إلى ما كانت عليه.
وبين الخضري أن الفورة الشرائية للعقارات ليس سببها الاحتياج دائما, إنما سببها رغبة واندفاع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال العقارات أيضا, لأنه يعتبر سوقاً آمناً, فأصبح هناك ارتفاع غير معقول في الأسعار, حيث وصلت أسعار العقارات في الكويت إلى أسعار غير مسبوقة حتى من أرقى المناطق في العالم.
بلدية دبي
خليجيا أشاد الخضري بالدور الاجتماعي الذي تقوم به بلدية دبي في تقديمها أفضل الخدمات لعملائها وتزويد موظفيها بالمعلومات المناسبة حيث أقامت إدارة المباني ببلدية دبي أخيراً دورة تدريبية عن تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة العامة في مواقع البناء وتأتي أهمية الدورة في إطار تقديم بلدية دبي الإجابة والرد عن جميع استفسارات موظفيها وعملائها بخصوص تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل.
ولفت الى ان الدورة التي حضرها 255 من مهندسي ومسؤولي السلامة من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في الامارات تناولت أفضل الممارسات العالمية المطبقة في المواقع الإنشائية وأحدث ما توصل له علم السلامة المهنية من تطورات في الدول المتقدمة ومفهوم السلامة العامة وأهميتها في المواقع الإنشائية, والتعريف بواجبات الاستشاري والمقاول في مجال تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.
كما عرضت الدورة على عناصر التدقيق في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة, أحكام السلامة العامة والصحة المهنية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الواقية ومعدات الحماية والوقاية الشخصية للعاملين والسقالات والسلالم ومنصات العمل ومعدات وأجهزة الرفع والأدوات والمعدات والتمديدات الكهربائية, وورش العمل والحفريات وعمل الدعامات وشفط المياه والتنفيذ الآمن لأعمال الهدم.
وقد جاءت تلك الدورات في الوقت الذي تسعى فيه بلدية دبي لتعريف عملائها وموظفيها على كيفية تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة المهنية في مواقع البناء, وتولي بلدية دبي قضايا السلامة اهتماما كبيرا معتبرة اياها إحدى أهم غاياتها الستراتيجية لتحقيق رؤيتها في بناء مدينة متميزة تتوافر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح, وتقوم إدارة المباني برسالتها بالمشاركة مع المتعاملين حيث تعمل على دراسة وتنظيم وضبط أعمال البناء بالإمارة من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وفق معايير الجودة المعتمدة لبناء مدينة متميزة.
العقارات فى تونس
واوضح الخضري ان نسق نمو معدل التضخم السنوي بشكل عام في تونس تباطأ في شهر مايو ليبلغ 5.3 في المئة مقابل 6 في المئة في شهر أبريل, ليكون المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين لافتا الى أن العقارات في تونس شهدت بدورها تسارعا كبيرا في نسق ارتفاعها حيث بلغت معدل 6.1 في المئة في شهر مايو مقارنة بذات الشهر من العام.2007
ولفت الى انه وعلى المستوى الشهري, تراجعت أسعار المواد الغذائية ب¯ 0.6 في المئة وأيضا أسعار مواد الترفيه والثقافة في المقابل ارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.4 في المئة حيث يحتل معدل الإنفاق على السكن المركز الثاني في أولويات المواطن التونسي بعد الغذاء,أما الأدوية والعلاج فارتفعت بنسبة 0.5 في المئة والنقل ب¯ 1.2 في المئة واللباس بنحو 1.1 في المئة.
واوضح ان سلة المستهلك التونسي تتوزع بين 36.5 في المئة للغذاء, 18 في المئة تقريبا للسكن, 10.45 في المئة أدوية وعلاج, 10.54 في المئة نقل, 11.7 إكساء و12.87 في المئة ترفيه ويتوقع مراقبون اقتصاديون أن تراجع الحكومة التونسية, التي ضبطت معدل التضخم ب¯3 في المئة نهاية العام الحالي, أن تراجع توقعاتها بخصوص التضخم نحو الارتفاع بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية بالأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.
السياحة فى روسيا
دوليا نوه الخضري إلى سعي الحكومة الروسية في عودة روسيا بقوة في جذب المستثمرين ويتمثل ذلك من خلال زيادة عدد الفنادق في موسكو حتى بداية عام ,2012 كما جاء في التوقعات المتعلقة بتنمية مدينة موسكو اجتماعيا واقتصاديا حتى عام ,2012 بأكثر من 250 في المئة من الموجود حاليا حيث يبلغ عدد الفنادق الموجودة في موسكو في بداية عام 2008 أكثر من 200 فندق.
واوضح الخضري ان الوثيقة التي جرت مناقشتها في جلسة إدارة مدينة موسكو اشارت الى وجود 360 فندقا في مختلف أطوار التنفيذ وسيصل عددها حتى عام 2012 إلى ,554 توفر بمجموعها 186.2 ألف سرير ومن أجل تنمية السياحة, من المقرر وفقا للوثيقة, القيام بحملة دعائية واسعة للتعريف بموسكو كمركز سياحي دولي, ومشاركة المدينة في مختلف المعارض الدولية الكبرى.
ولفت الى ان ذلك يأتي تضامنا مع ذلك إعلان مقاطعة نيجني نوفغورود, أن السلطات تخطط لبناء أكثر من 30 فندقا في المقاطعة وحدها حتى عام ,2012 مما سيتيح تقليص النقص في غرف الفنادق بالإقليم إلى ما يقارب النصف ومن المتوقع تشييد 3 فنادق من فئة نجوم, و11 فندقا من فئة 4 نجوم, و4 فنادق من فئة 3 نجوم في مدينة نيجني نوفغورود.
وذكر محافظ المقاطعة في هذا الصدد أن توسيع شبكة الفنادق أمر مهم لتنمية اقتصاد المنطقة, مضيفا أن الفنادق سيجري تشييدها بأموال القطاع الخاص وتضم شبكة الفنادق في مقاطعة نيجني نوفغورود في الوقت الحاضر 81 منشأة. ويصل مجمل سعة الفنادق إلى 6 آلاف و874 سريرا, 51 في المئة منها في مركز المقاطعة.

[زيبق]

أكد في تقريره »المتخصص« الأسبوعي على عوامل الجذب في القطاع العقاري المحلي

الخضري: التجارة الكويتية مهددة بالتوقف الكامل وتكاليف الشحن سترتفع اذا اندلعت الحرب ضد ايران


قال رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري ان قرار الحرب على ايران ايا كان قرار سياسي, ولكن هذا القرار له انعكاسات وآثار اقتصادية واجتماعية حيث تعتبر الحرب وبالا على اي منطقة وهو ما سينعكس سلبا على القطاع العقاري بالكويت والخليج وبين الخضري في التقرير الاسبوعي للشركة ان الحروب التي تشهدها منطقة الخليج منذ عشرين عاما او اكثر هي حروب نفطية بعكس ما قد يروجه البعض من اسباب غير حقيقية لنشوب تلك الحروب حيث يعتبر الاقتصاد من اهم محركات الحروب والنزاعات عبر التاريخ بين الأمم.
واوضح الخضري ان مؤشرات اولية ومصادر ومجالات التأثير على نشاط القطاع الاقتصادي ككل في الكويت بسبب هذه الحرب المحتملة على ايران قد تؤثر في حركة التجارة بين الكويت ودول العالم بسبب تعطل الموانئ والنقل البري وحالة الحصار البري والبحري والجوي. لافتا الى ان هذا الأثر قد يصل الى حد توقف التجارة الكويتية تماما مع الكثير من الدول, وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري والبري بسبب فرض ما يعرف بعلاوة الحرب على تأمين السفن في المنطقة كلها, ورفع رسوم التأمين على الشحنات من والى الدول المجاورة من حولنا.
واضاف ان اي قطاع عقاري مهما بلغت قوته في اي دولة يتأثر بشكل ما بنشوب الحروب ويتحدد ذلك التأثر بطول الفترة الزمنية التي تستغرقها الحرب نتيجة تراجع الاسعار في ظل هجرة المستثمرين وانخفاض الايجارات وتراجع الطلب على تلك العقارات وبالتالي هجرة العمالة وتأخر تسليم المشاريع ان لم تتوقع تماما.
واستعرض الخضري تباين اراء كل الجانبين, اولهم الذي يرى التخوف من انخفاض الاسعار اذ قل الطلب على العقار بشكل شبه دائم مما قد يوقعهم في خسائر تصل الى اكثر من بليون دينار معللين ان لهم تجربة سابقة قبل حوالي 17 سنة في حرب الخليج حيث هبطت الاسعار بشكل مفاجئ واضطر الكثير الى بيع املاكه من الاراضي والعمائر بخسائر كبيرة قدرت بمئات الملايين واضافوا انهم لا يريدون المرور بنفس التجربة ويفضلون الانتظار.
فيما يرجح الطرف الآخر عدم حدوث هزة في سوق العقارات في الكويت بصورة قوية وذلك لعدة عوامل اهمها ان السوق العقاري يتمتع بعوامل جذب اخرى من اهمها تزايد النمو السكاني وازدياد الطلب على الوحدات السكنية, وهو ما يدعم على الدوام اداء السوق.
وتمنى الحضري عدم اندلاع اي حروب في المنطقة لما تنتج من دمار ونتائج سلبية خطيرة على جميع اوجه النشاطات الاقتصادية في الكويت ودول الخليج.
تملك الاجانب في عجمان
وقد اشاد الخضري بالخطوة والتي تمت مؤخرا في عجمان حيث تم اصدار قانون يسمه لغير المواطنين الاماراتيين ولاول مرة تملك الاراضي والعقارات بالامارة حيث يسمح هذا القانون لمواطنين مجلس التعاون الخليجي (السعودية- قطر - الكويت- البحرين- سلطنة عمان والامارات) وايضا اصحاب الشركات بامتلاك العقارات داخل الامارة.
وينص القانون على ان يقتصر حق تملك الاراضي على مواطني الدولة الاماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل وعلى شركات المساهمة العامة المنشأة في الدولة, والمؤسسات والهيئات العامة المنشأة في الامارة يجوز بموافقة الحاكم منح اشخاص اجانب حق تملك اي ارض ملكية مطلقة »حرة« غير مقيدة بزمن, او حق الانتفاع باى ارض »بما في ذلك حق الايجار الحكري« لمدة خمسين سنة قابلة للتمديد, بموافقة الحاكم ووفقا لاية شروط حسبما قد يراها الحاكم ملائمة.
واضاف الخضري ان القانون ينص على انه تنشأ في دائرة الاراضي سجل للاراضي تسجل فيه جميع الاراضي في الامارة, سواء تلك التي تم تسجيلها باسم مالكيها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم او تلك التي يتم تسجيلها وفقا لاحكامه, وتحمل كل ارض سجلت في سجل الاراضي رقما مميزا ووصفا لموقعها واسم مالكها والتصرفات التي تتم بشأن انتقال ملكيتها والامتيازات التي تخضع لها الارض المعنية بالاضافة لاية بيانات اضافية يعتبرها المسجل ضرورية.
واشار الخضري الى ان القانون حدد طريقة تملك الاراضي في عجمان عن طريق منحها من الحاكم لشخص طبيعي او اعتباري وفقا لاحكام القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالاراضي الممنوحة في الامارة والتي يصدرها الحاكم من وقت لآخر عن طريق الوراثة بمقتضى اعلام شرعي بالوراثة او من خلال نقل ملكيتها بموجب تصرف عن طريق البيع, وكذلك بامر من المحكمة على الا تكون ملكية الارض حجة في مواجهة دائرة الاراضي والغير ولا يكون نقل ملكية الارض نافذا قانونيا الا اذا تم تسجيل سند الملكية او سند نقلها في سجل الاراضي وفقا لاحكام هذا المرسوم.
هيئة للاستثمار العقاري بسورية
كما اشار الخضري الى ان مجلس الشعب السوري في جلسته الاسبوع الماضي اقر مشروع القانون المتضمن انشاء هيئة عامة ذات طابع اداري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وترتبط بوزير الاسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز فروع احداث لها في المحافظات واصبح قانونا ويتركز عمل هيئة التطوير تقديم الاقتراحات لمجلس الوزراء حول المشاريع بهدف الاطلاع عليها ومناقشتها ومنح الموافقات اللازمة للمشاريع المشملة.
واضاف ان وزير الاسكان والتعمير السوري اوضح انه يجب على المطور العقاري مسك سجلات لكل العمليات التي تجري وفي حال فشل المشروع لا يمكنه تحويل اي مبلغ الى الخارج اذا لم يسدد كل الالتزامات المترتبة عليه ولكن يسمح بتحويل الارباح عبر القنوات المصرفية وفق القوانين السائدة في سورية.
واشار الوزير ان المطور العقاري لن يتدخل في الاستملاك ومن يقوم بذلك هو مجلس الهيئة حسب محاور التنمية وسيتم تعويض المواطنين الذين يستملك لهم اي عقار وبشكل يضمن حقوقهم في نفس مكان الاستملاك وبنسبة 40 في المئة مساحة العقار المستملك.
واكد وزير الاسكان والتعمير ان الخطة الاسكانية في سورية تعتمد 3 محاور الأول عمل المؤسسة العامة للاسكان ومستهدف منه نحو 11 في المئة اي 52 الف مسكن والقطاع التعاوني نحو 12 في المئة اي 60 الف مسكن ونحو 76 في المئة من الخطة الاسكانية للقطاع الخاص وحتى الآن لا توجد لدينا جهة ناظمة للتطوير العقاري وتحتاج سورية لما يعادل 2.65 بليون دينار كويتي لانجاز التطوير العقاري لذلك تم وضع هذه النسبة الكبيرة للقطاع الخاص حتى يتم تفعيل موضوع الاستثمار والتطوير العقاري وهذا القانون يشمل هذا الموضوع وينظم سوق التطوير العقاري في سورية.