المهذب جداً
06-08-2007, 10:13 AM
.
الوزارة تقول: لا أحمال كافية
عشرات المشاريع العقارية منجزة لكنها معطلة التشغيل بسبب نقص الكهرباء
06/08/2007 كتبت نهى فتحي:
بدأت ازمة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد حاليا بالقاء ظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد ومنها القطاع العقاري الذي يعد ثالث اهم الاسواق الاقتصادية في البلاد بعد سوقي النفط والبورصة.وكان عدد من تجار وملاك العقارات قد اشتكى في تصريحات خاصة مع 'القبس' لمعاناة العديد من مشاريعهم الجديدة التي تم تشييدها منذ اشهر عدة والتي لا تشوبها اي مخالفات لقانون البناء، ومع ذلك مازالت عالقة دون تشغيل في انتظار توصيل الكهرباء التي باتت سلعة نادرة في البلاد.وقال تجار وملاك العقارات انه عند مخاطبتهم وزارة الكهرباء بشأن تأخير توصيلها للتيار الكهربائي للمشاريع كان رد الوزارة كالتالي: انه لا توجد أحمال كافية في الوقت الحالي لتزويد تلك المشاريع، على الرغم من دفع التجار لكامل الرسوم الخاصة بمشاريعهم.
واعرب التجار عن استيائهم من هذا الوضع متسائلين الى متى ستنتظر هذه المشاريع وزارة الكهرباء ومن يتحمل الخسائر الناتجة عن هذا التأخير الذي استمر حتى الان لنحو اربعة اشهر ولماذا نتحمل نحن اخطاء سوء التخطيط في الدولة. وأكدوا انهم يتعرضون بشكل يومي الى خسائر فادحة بسبب تأخر توصيل الكهرباء لمشاريعهم وبناياتهم ومجمعاتهم، خاصة ان هذا الامر يتسبب في تأخير تأجير تلك العقارات.واشاروا الى ان وزارة الكهرباء باتت المعرقل الاساسي لعملية التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد، لافتين الى ان تلك الوزارة اصبحت في حاجة ماسة الى تطوير وتحديث وتجديد دماء القائمين عليها سواء من كبار القيادات أو حتى الموظفين في مختلف اداراتها.
.
الوزارة تقول: لا أحمال كافية
عشرات المشاريع العقارية منجزة لكنها معطلة التشغيل بسبب نقص الكهرباء
06/08/2007 كتبت نهى فتحي:
بدأت ازمة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد حاليا بالقاء ظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد ومنها القطاع العقاري الذي يعد ثالث اهم الاسواق الاقتصادية في البلاد بعد سوقي النفط والبورصة.وكان عدد من تجار وملاك العقارات قد اشتكى في تصريحات خاصة مع 'القبس' لمعاناة العديد من مشاريعهم الجديدة التي تم تشييدها منذ اشهر عدة والتي لا تشوبها اي مخالفات لقانون البناء، ومع ذلك مازالت عالقة دون تشغيل في انتظار توصيل الكهرباء التي باتت سلعة نادرة في البلاد.وقال تجار وملاك العقارات انه عند مخاطبتهم وزارة الكهرباء بشأن تأخير توصيلها للتيار الكهربائي للمشاريع كان رد الوزارة كالتالي: انه لا توجد أحمال كافية في الوقت الحالي لتزويد تلك المشاريع، على الرغم من دفع التجار لكامل الرسوم الخاصة بمشاريعهم.
واعرب التجار عن استيائهم من هذا الوضع متسائلين الى متى ستنتظر هذه المشاريع وزارة الكهرباء ومن يتحمل الخسائر الناتجة عن هذا التأخير الذي استمر حتى الان لنحو اربعة اشهر ولماذا نتحمل نحن اخطاء سوء التخطيط في الدولة. وأكدوا انهم يتعرضون بشكل يومي الى خسائر فادحة بسبب تأخر توصيل الكهرباء لمشاريعهم وبناياتهم ومجمعاتهم، خاصة ان هذا الامر يتسبب في تأخير تأجير تلك العقارات.واشاروا الى ان وزارة الكهرباء باتت المعرقل الاساسي لعملية التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد، لافتين الى ان تلك الوزارة اصبحت في حاجة ماسة الى تطوير وتحديث وتجديد دماء القائمين عليها سواء من كبار القيادات أو حتى الموظفين في مختلف اداراتها.
.