الخبير العقاري
29-07-2007, 12:07 AM
التعقيدات و انعدام المبادرات والغلاء أبرز أسباب نزوح الاستثمارات الكويتية إلى الخارج
لوحظ في الآونة الأخيرة اتجاه معظم رؤوس الأموال في الكويت (الأفراد والشركات) إلى الاستثمار في الخارج بحثا عن مزيد من العوائد المدرة والمشجعة للاستثمار ، سواء أكانت قصيرة أو بعيدة المدى ، وقد يعزى بعض أسباب ذلك إلى مايلي :
1- لا توجد مبادرات حكومية واضحة خاصة بالقطاع العقاري كطرح المشاريع الاستثمارية الضخمة والتي تتطلب سيولة مالية كبيرة أدى إلى اندفاع الشركات العقارية الكبيرة نحو الخارج للبحث عن فرص بديلة ذات جدوى عائد مدر ومغري .
2- التعقيدات والروتين الحكومي ( كالتأخير في إصدارالتراخيص والمعاملات للمشاريعالعقارية على اختلاف أنواعها ، فيطيل الفترة التي تسبق تنفيذالمشروع ويكبد الشركاتالعقارية خسائر فادحة مقارنة بما يقدم بإمارة دبي من حيث سرعة انجاز الرخص والمعاملات بالانترنت).
3-عدم وضوح الرؤى الخاصة بعقود واشتراطات وبنود الـ B.O.T .
4-معظم الشركات تبحث عن الاستقرار السياسي (ما تمر به المنطقة الآن) والاقتصادي (التسهيلات المقدمة واقتصاد البلد المستثمر به) .
5-ارتفاع العوائد المدرة لجدوى أي مشروع هدف رئيسي تصبوا إليه شـركات الاستثمار .
6-الارتفاع القياسي لأسعار العقارات المحلية على اختلاف أنواعها أدى إلى انخفاض العائد المدر من الاستثمار ومن ثم البحث عن فرص استثمار أفضل في الخارج .
7-عدم وضوح بعض القوانين التي تنظم آليات بيع وشـراء العقارات يفتح المجال لانتشار ظاهرة المضاربة.
8-الإصلاح السياسي يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد من ثم فتح مجالات الاستثمارات الأجنبية وجلب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج(قياساً: تشكل الاستثمارات الأجنبية في الكويت ما نسبته 2% منها في الامارات).
لوحظ في الآونة الأخيرة اتجاه معظم رؤوس الأموال في الكويت (الأفراد والشركات) إلى الاستثمار في الخارج بحثا عن مزيد من العوائد المدرة والمشجعة للاستثمار ، سواء أكانت قصيرة أو بعيدة المدى ، وقد يعزى بعض أسباب ذلك إلى مايلي :
1- لا توجد مبادرات حكومية واضحة خاصة بالقطاع العقاري كطرح المشاريع الاستثمارية الضخمة والتي تتطلب سيولة مالية كبيرة أدى إلى اندفاع الشركات العقارية الكبيرة نحو الخارج للبحث عن فرص بديلة ذات جدوى عائد مدر ومغري .
2- التعقيدات والروتين الحكومي ( كالتأخير في إصدارالتراخيص والمعاملات للمشاريعالعقارية على اختلاف أنواعها ، فيطيل الفترة التي تسبق تنفيذالمشروع ويكبد الشركاتالعقارية خسائر فادحة مقارنة بما يقدم بإمارة دبي من حيث سرعة انجاز الرخص والمعاملات بالانترنت).
3-عدم وضوح الرؤى الخاصة بعقود واشتراطات وبنود الـ B.O.T .
4-معظم الشركات تبحث عن الاستقرار السياسي (ما تمر به المنطقة الآن) والاقتصادي (التسهيلات المقدمة واقتصاد البلد المستثمر به) .
5-ارتفاع العوائد المدرة لجدوى أي مشروع هدف رئيسي تصبوا إليه شـركات الاستثمار .
6-الارتفاع القياسي لأسعار العقارات المحلية على اختلاف أنواعها أدى إلى انخفاض العائد المدر من الاستثمار ومن ثم البحث عن فرص استثمار أفضل في الخارج .
7-عدم وضوح بعض القوانين التي تنظم آليات بيع وشـراء العقارات يفتح المجال لانتشار ظاهرة المضاربة.
8-الإصلاح السياسي يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد من ثم فتح مجالات الاستثمارات الأجنبية وجلب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج(قياساً: تشكل الاستثمارات الأجنبية في الكويت ما نسبته 2% منها في الامارات).