كويتي عتيج
28-07-2007, 02:50 AM
تقرير الشال: استمرار تعديل سعر صرف الدينار للأعلى سيفقد ارتفاع أسعار النفط أثره الموجب على الفائض عدد القراء: 18http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/28-7-2007//299527_520004_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/28-7-2007//299527_520004.jpg) اسباب اضافية لتزايد الاقتراض
28/07/2007 حذر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية من انه مع استمرار السياسة الحالية في تعديل سعر صرف الدينار الى الأعلى مقابل الدولار الأميركي سيفقد ارتفاع الأسعار الاسمي للنفط أثره الموجب على مستوى الفائض.
ولفت 'الشال' في تقريره الاسبوعي الى ضرورة المواءمة ما بين مخاطر التضخم المستورد والخسارة في ايرادات الموازنة والأثر السلبي في احتمالات التعاون بين دول مجلس التعاون.
وجاء في تقرير 'الشال':
خلال أقل من أسبوعين، رفع بنك الكويت المركزي سعر صرف الدينار الكويتي للمرة الثانية يوم الأربعاء الموافق 25/07/2007، وهي المرة الثالثة منذ 20 مايو 2007 عندما تم فك ربط الدينار بالدولار الأميركي كعملة وحيدة مؤثرة في سعر صرف الدينار. وكان الرفع الثالث الذي حدث الأسبوع الفائت هو الأعلى، إذ بلغ نحو 1.708% أو نحو 4.9 فلوس، بينما كان الارتفاع الأول بنحو 0.37% فقط والثاني بنحو 0.4% فقط، بما يوحي أن الخفضين الأول والثاني سياسيان، بينما الثالث استخدام لأدوات السياسة النقدية. وعليه بلغت نسبة ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي منذ فك الارتباط نحو 12.47% أو نحو 7.14 فلوس، وحجم الرفع الأخير هو ما يمكن أن يصنف تحت بند مواجهة ضغوط التضخم المستورد.
محاذير
وبلغ الدولار الأميركي اخيرا أدنى مستوياته بعد اقترابه من 2.1 دولار أميركي أمام الجنيه الإسترليني، وملامسته لنحو 1.4 دولار أميركي مقابل اليورو، وهناك من يعتقد باستمرار ضعفه قبل أن يبدأ بالتحسن. وسيؤدي انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي إلى إعادة حساب الفائض الفعلي المحتمل في الموازنة العامة للدولة وتعديله إلى الأدنى. وإن استمرت السياسة الحالية بالاستمرار المتقارب في تعديل سعر صرف الدينار إلى الأعلى مقابل الدولار الأميركي، سوف يفقد ارتفاع الأسعار الإسمي للنفط أثره الموجب على مستوى الفائض.
المواءمة المطلوبة
وبعد انسحاب الكويت من الاتفاق الجماعي بين دول التعاون الست بربط عملاتها بالدولار الأميركي، لم نسمع عن اجتماعات مشتركة لمناقشة أثر انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي على الإيرادات النفطية، أو الأثر في الضغوط التضخمية، وهي أمور يفترض أن تناقش في دول يجمع بينها اتفاق تعاون ضمن آلية مستمرة. ونرجو أن لا يكون 'لوقفة النفس' الناتجة عن قرار الكويت أثر شديد السلبية في منهج التعاون النقدي والمالي، وإن كان الأثر السلبي أمرا حتميا. وما نرغب في تكراره هو المواءمة ما بين مخاطر التضخم المستورد وهو أمر يحتاج إلى إثبات رقمي من جانب، وخسارة في جانب إيرادات الموازنة أي نفقات أعلى بالدولار لتمويل الموازنة، والأثر السلبي في احتمالات التعاون بين دول التعاون من جانب آخر.
28/07/2007 حذر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية من انه مع استمرار السياسة الحالية في تعديل سعر صرف الدينار الى الأعلى مقابل الدولار الأميركي سيفقد ارتفاع الأسعار الاسمي للنفط أثره الموجب على مستوى الفائض.
ولفت 'الشال' في تقريره الاسبوعي الى ضرورة المواءمة ما بين مخاطر التضخم المستورد والخسارة في ايرادات الموازنة والأثر السلبي في احتمالات التعاون بين دول مجلس التعاون.
وجاء في تقرير 'الشال':
خلال أقل من أسبوعين، رفع بنك الكويت المركزي سعر صرف الدينار الكويتي للمرة الثانية يوم الأربعاء الموافق 25/07/2007، وهي المرة الثالثة منذ 20 مايو 2007 عندما تم فك ربط الدينار بالدولار الأميركي كعملة وحيدة مؤثرة في سعر صرف الدينار. وكان الرفع الثالث الذي حدث الأسبوع الفائت هو الأعلى، إذ بلغ نحو 1.708% أو نحو 4.9 فلوس، بينما كان الارتفاع الأول بنحو 0.37% فقط والثاني بنحو 0.4% فقط، بما يوحي أن الخفضين الأول والثاني سياسيان، بينما الثالث استخدام لأدوات السياسة النقدية. وعليه بلغت نسبة ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي منذ فك الارتباط نحو 12.47% أو نحو 7.14 فلوس، وحجم الرفع الأخير هو ما يمكن أن يصنف تحت بند مواجهة ضغوط التضخم المستورد.
محاذير
وبلغ الدولار الأميركي اخيرا أدنى مستوياته بعد اقترابه من 2.1 دولار أميركي أمام الجنيه الإسترليني، وملامسته لنحو 1.4 دولار أميركي مقابل اليورو، وهناك من يعتقد باستمرار ضعفه قبل أن يبدأ بالتحسن. وسيؤدي انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي إلى إعادة حساب الفائض الفعلي المحتمل في الموازنة العامة للدولة وتعديله إلى الأدنى. وإن استمرت السياسة الحالية بالاستمرار المتقارب في تعديل سعر صرف الدينار إلى الأعلى مقابل الدولار الأميركي، سوف يفقد ارتفاع الأسعار الإسمي للنفط أثره الموجب على مستوى الفائض.
المواءمة المطلوبة
وبعد انسحاب الكويت من الاتفاق الجماعي بين دول التعاون الست بربط عملاتها بالدولار الأميركي، لم نسمع عن اجتماعات مشتركة لمناقشة أثر انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي على الإيرادات النفطية، أو الأثر في الضغوط التضخمية، وهي أمور يفترض أن تناقش في دول يجمع بينها اتفاق تعاون ضمن آلية مستمرة. ونرجو أن لا يكون 'لوقفة النفس' الناتجة عن قرار الكويت أثر شديد السلبية في منهج التعاون النقدي والمالي، وإن كان الأثر السلبي أمرا حتميا. وما نرغب في تكراره هو المواءمة ما بين مخاطر التضخم المستورد وهو أمر يحتاج إلى إثبات رقمي من جانب، وخسارة في جانب إيرادات الموازنة أي نفقات أعلى بالدولار لتمويل الموازنة، والأثر السلبي في احتمالات التعاون بين دول التعاون من جانب آخر.