كويتي عتيج
10-07-2007, 02:00 AM
حسم حكم التمييز الذي صدر امس لصالح مجموعة الخرافي المسار العملي في مشوار المجموعة لتغيير مجلس ادارة شركة المال للاستثمار، حيث قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الجندي برفض الطلب المستعجل الذي تقدم به سوق الكويت للاوراق المالية والطاعنين المتدخلين عبدالله محمد الصقر وزيدان الزيدان لوقف تنفيذ حكم اول درجة والاستئناف الصادرين بإلغاء تحييد اسهم شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده وكذلك الخرافي القابضة في شركة المال التي يرأس مجلس ادارتها النائب محمد الصقر، الامر الذي يمهد الطريق القانوني لمجموعة الخرافي بتنفيذ الحكم دون عوائق بعد ان حسمت محكمة التمييز القضية برفضها طلب وقف التنفيذ. الامر الذي يتيح للخرافي التقدم الى سوق الكويت للاوراق المالية لرفع التحييد عن اسهم المجموعة في «المال» والتحضير لانتخابات طالما سعت إليها منذ السيطرة على اكثر من 50 في المئة من رأسمال الشركة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوبهذه المناسبة، عبر نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الخرافي ومحامي المجموعة لؤي الخرافي عن تقديره للقضاء الكويتي، وفي الوقت نفسه عن اسفه على ادارة مجريات الامور في سوق الكويت للاوراق المالية بموجب احكام قضائية، وكشف الخرافي في تصريح خاص لـ «الراي» ان الـمجموعة خاطبت وزارة التجارة والصناعة في الـ 27 من الشهر الماضي في خصوص عقد جمعية عمومية عادية لشركة المال للاستثمار، وذلك بعد حصولها على حكم قضائي من محكمة الاستئناف يقضي برفع التحييد عن أسهم المجموعة في الشركة، مشيرا الى ان الكتاب الاخير جاء إلحاقا بكتاب سابق تقدمت به المجموعة في ابريل الماضي، وهو ما يعكس ما سماه بمماطلة الوزارة في اقرار حق فرضه القانون.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال الخرافي ان القانون يلزم مسؤولي وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ امر القضاء، واضاف انه في حال عدم استجابة «التجارة» لطلب المجموعة عقد جمعية عمومية لـ «المال» فإنها ستتجه الى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو مسألة المعنيين في الوزارة عن الامتناع عن تنفيذ الامر القضائي في هذا الخصوص، والذي يترتب عليها قضائيا عزل المسؤول عن منصبه، وعقوبة تصل الى الحبس، لافتا الى ان هناك سابقة في هذا الخصوص ضد وكيل في وزارة الصحة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواوضح الخرافي انه وفقا للقانون يحق للمساهمين الرئيسيين طلب عقد جمعية عمومية للشركة، حتي ولو كانت حصتهم في الشركة محيدة، حيث ان قانون الافصاح نص على عقوبة منع التصويت وازالة النسبة المحيدة من نصاب انعقاد الجمعية العمومية، اما باقي الحقوق مثال مناقشة الارباح والاضطلاع على الحسابات وكشوفات المساهمين وبما فيها حق طلب عقد الجمعية العمومية فلم تتعرض لها عقوبة الافصاح في القانون.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif وبين الخرافي انه من الناحية القانونية يتعين على وزارة التجارة والصناعة عقد جمعية عمومية بناء على طلب المساهمين في حال تلقيها ما يفيد بأنهم تقدموا الى مجلس الادارة بعقد جمعية عمومية والاخير أعرب عن رفضه لهذا المطلب. خصوصاً بعد صدور حكم استئنافي نهائي واجب النفاذ بالغاء قرار التحييد.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوبهذه المناسبة، عبر نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الخرافي ومحامي المجموعة لؤي الخرافي عن تقديره للقضاء الكويتي، وفي الوقت نفسه عن اسفه على ادارة مجريات الامور في سوق الكويت للاوراق المالية بموجب احكام قضائية، وكشف الخرافي في تصريح خاص لـ «الراي» ان الـمجموعة خاطبت وزارة التجارة والصناعة في الـ 27 من الشهر الماضي في خصوص عقد جمعية عمومية عادية لشركة المال للاستثمار، وذلك بعد حصولها على حكم قضائي من محكمة الاستئناف يقضي برفع التحييد عن أسهم المجموعة في الشركة، مشيرا الى ان الكتاب الاخير جاء إلحاقا بكتاب سابق تقدمت به المجموعة في ابريل الماضي، وهو ما يعكس ما سماه بمماطلة الوزارة في اقرار حق فرضه القانون.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال الخرافي ان القانون يلزم مسؤولي وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ امر القضاء، واضاف انه في حال عدم استجابة «التجارة» لطلب المجموعة عقد جمعية عمومية لـ «المال» فإنها ستتجه الى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو مسألة المعنيين في الوزارة عن الامتناع عن تنفيذ الامر القضائي في هذا الخصوص، والذي يترتب عليها قضائيا عزل المسؤول عن منصبه، وعقوبة تصل الى الحبس، لافتا الى ان هناك سابقة في هذا الخصوص ضد وكيل في وزارة الصحة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواوضح الخرافي انه وفقا للقانون يحق للمساهمين الرئيسيين طلب عقد جمعية عمومية للشركة، حتي ولو كانت حصتهم في الشركة محيدة، حيث ان قانون الافصاح نص على عقوبة منع التصويت وازالة النسبة المحيدة من نصاب انعقاد الجمعية العمومية، اما باقي الحقوق مثال مناقشة الارباح والاضطلاع على الحسابات وكشوفات المساهمين وبما فيها حق طلب عقد الجمعية العمومية فلم تتعرض لها عقوبة الافصاح في القانون.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif وبين الخرافي انه من الناحية القانونية يتعين على وزارة التجارة والصناعة عقد جمعية عمومية بناء على طلب المساهمين في حال تلقيها ما يفيد بأنهم تقدموا الى مجلس الادارة بعقد جمعية عمومية والاخير أعرب عن رفضه لهذا المطلب. خصوصاً بعد صدور حكم استئنافي نهائي واجب النفاذ بالغاء قرار التحييد.