الرزق على اللـه
02-07-2007, 04:00 AM
الرياض ¯ »السياسة«:
سجلت هيئة السوق المالية , سابقة تاريخية في سوق الاسهم السعودية يمكن ان تمنح المتضررين من التلاعب والتضليل الذي يحدث اثناء التداول فرصة المطالبة بتعويضات مالية في حال ادانة المتلاعب, وذلك عندما حددت اوقات التداول في القضية التي ادانت فيها اثنين من المضاربين ووسيطين.
واجبرت لجنة الفصل في الاوراق المالية بناء على قضية مرفوعة من الهيئة اسامة بن محمد النعيم وبدر بن عبد العزيز النعيم على اعادة 11.7 مليون ريال عبارة عن مكاسب حققاها من المضاربة على سهمي فتيحي والاحساء في مايو 2006 وتغريمهما 150 الف ريال لكليهما, بينما غرمت طارق بن صالح المدوح وفهد بن درعان الحامد (وسيطي تداول ) 100 الف ريال و عشرة الاف ريال على التوالي, مع سحب ترخيص الاول وتعليق ترخيص الثاني
واعتبر خبراء ان الخطوة تسجل موقفا قويا تجاه التلاعب والتضليل في سوق الاسهم, وان تحديد تواريخ التداول على السهمين يمكن المتداولين على السهمين الذين تتضرروا في تلك الفترة التقدم بقضايا الى لجنة الفصل والحصول على تعويضات وهو ما يتيحه نظام هيئة السوق المالية. وعن السبب في التاخير في البت بالقضية اوضح رئيس هيئة السوق المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري انه لا يوجد اي تاخير في البت في مثل هذه القضية, وان مثل هذه القضايا تحتاج الى وقت كاف, مبينا "قرارات التشهير قرارات مهمة لا تتم بين يوم وليلة, بل لابد من جمع المعلومات والبيانات ومن ثم تقديم القضية والمرافعات, ثم الاستئناف واعلان القرار النهائي
واكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف ان الوقت الذي احتاجته هذه القضية غير طويل مقارنة بالمعايير الدولية, حيث تصل فترات البت في بعض القضايا الى عامين .
وشدد الدكتور عبد الرحمن التويجري على ان القرار تاكيد على حرص الهيئة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب
وحول وجود قضايا مشابهة قال التويجري :مادام انه توجد لدينا سوق مالية ويوجد متداولون فعلى الدوام ستكون هناك مخالفات, لكننا سنكون موجودين ايضا.
سجلت هيئة السوق المالية , سابقة تاريخية في سوق الاسهم السعودية يمكن ان تمنح المتضررين من التلاعب والتضليل الذي يحدث اثناء التداول فرصة المطالبة بتعويضات مالية في حال ادانة المتلاعب, وذلك عندما حددت اوقات التداول في القضية التي ادانت فيها اثنين من المضاربين ووسيطين.
واجبرت لجنة الفصل في الاوراق المالية بناء على قضية مرفوعة من الهيئة اسامة بن محمد النعيم وبدر بن عبد العزيز النعيم على اعادة 11.7 مليون ريال عبارة عن مكاسب حققاها من المضاربة على سهمي فتيحي والاحساء في مايو 2006 وتغريمهما 150 الف ريال لكليهما, بينما غرمت طارق بن صالح المدوح وفهد بن درعان الحامد (وسيطي تداول ) 100 الف ريال و عشرة الاف ريال على التوالي, مع سحب ترخيص الاول وتعليق ترخيص الثاني
واعتبر خبراء ان الخطوة تسجل موقفا قويا تجاه التلاعب والتضليل في سوق الاسهم, وان تحديد تواريخ التداول على السهمين يمكن المتداولين على السهمين الذين تتضرروا في تلك الفترة التقدم بقضايا الى لجنة الفصل والحصول على تعويضات وهو ما يتيحه نظام هيئة السوق المالية. وعن السبب في التاخير في البت بالقضية اوضح رئيس هيئة السوق المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري انه لا يوجد اي تاخير في البت في مثل هذه القضية, وان مثل هذه القضايا تحتاج الى وقت كاف, مبينا "قرارات التشهير قرارات مهمة لا تتم بين يوم وليلة, بل لابد من جمع المعلومات والبيانات ومن ثم تقديم القضية والمرافعات, ثم الاستئناف واعلان القرار النهائي
واكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف ان الوقت الذي احتاجته هذه القضية غير طويل مقارنة بالمعايير الدولية, حيث تصل فترات البت في بعض القضايا الى عامين .
وشدد الدكتور عبد الرحمن التويجري على ان القرار تاكيد على حرص الهيئة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب
وحول وجود قضايا مشابهة قال التويجري :مادام انه توجد لدينا سوق مالية ويوجد متداولون فعلى الدوام ستكون هناك مخالفات, لكننا سنكون موجودين ايضا.