mishkat
22-01-2005, 01:11 AM
يكاد يكون العقار السكني والاستثماري من بين الدول الأكثر غلاء في العالم إن لم يكن هو أعلاها سعرا في العالم , ولعلنا نتساءل ما السر في هذا الارتفاع التصاعدي لأسعار العقار في الكويت ؟ وما هي مبرراته خلال العشر سنوات الأخيرة ومن المسؤول عنه ومن يتحمل علاج هذا الغلو الغير منطقي في ذلك ؟؟؟
هل السبب في ذلك ندرة الأراضي ؟ أم أن لمافيا العقار دور في هذا الصعود ؟ أم أن أسعار العقار تتناسب مع دخل الفرد الكويتي الذي يعتبر الأعلى في العالم ؟ أم أن للصعود القياسي لسوق الاوراق المالية علاقة في ذلك فالعقار وسوق الاوراق المالية يتحركان في خطين متوازيين فالارتفاع في سوق الاوراق المالية يقابله ارتفاع في العقار في محاولة من ملاك العقار لامتصاص سيولة الارباح التي جناها المضاربون في سوق الاوراق المالية ...
جميع هذه الفرضيات قد تكون منطقية ولكن يبقى العامل أكثر تأثيرا في دفع العقار الى أسعار قياسية هو كثرة شركات الاستثمار التي تم الترخيص لها مؤخرا سواء المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أو التي لم تدرج بعد فضلا عن الشركات الموجود على الساحة الاقتصادية منذ أكثر من ثلاثة عقود , وهذه بلا شك تشكل عاملا كبيرا في هذا الارتفاع المفرط ...
فهذه الشركات تتأسس على رؤوس أموال ضخمة في غالبها تتوجه هذه التدفقات النقدية ورؤوس الأموال في أول خطوة تخطوها لأحتواء أكبر مساحات عقارية سكنية أو استثمارية بأي أسعار كانت ثم بعد ذلك تقوم بعمليات الفرز لها لتتحكم بعد ذلك بأسعارها لمستويات قياسية وهذا في ظني يشكل أهم الأسباب وراء ذلك ؟
فما الحل المناط باصحاب القرار لعلاج هذ ا الارتفاع المفرط ؟
أولا :الحكومة تتحمل المسؤولية في تقنين الترخيص لشركات الاستثمار والتي أصبحت بعدد افراد هذا البلد وان تغلق باب الترخيص لشركات استثمارية جديدة .
ثانيا : مراقبة نشاط هذه الشركات الذي رخصت من أجله فمن غير المعقول أن تمارس شركات الاستثمار نشاط شركات العقار في تملك العقارات وفرزها ثم التحكم بأسعارها .
ثالثا:فرض قانون الضريبة على الاراضي من شأنه أن يساعد في الحد من ارتفاع الاراضي والذي سيدفع ملاك هذه الاراضي للتخلص من هذه الاراضي بأسعار معقولة بدل أن يسدد فواتير هذه الضرائب سنويا دون الاستفادة منها .
رابعا: التدخل من أصحاب القرار في البلد في تسعير الأراضي وخاصة التي تدخل ضمن المناطق الداخلية ومراقبة هذا التسعير لا سيما الاراضي التي تملكها الدولة ثم تبيعها في السوق المحلية .
قد تكون هذه بعض الحلول العملية للحد من هذا الجنون في اسعار العقار في الكويت لو أخذت بعين الاعتبار ....
هل السبب في ذلك ندرة الأراضي ؟ أم أن لمافيا العقار دور في هذا الصعود ؟ أم أن أسعار العقار تتناسب مع دخل الفرد الكويتي الذي يعتبر الأعلى في العالم ؟ أم أن للصعود القياسي لسوق الاوراق المالية علاقة في ذلك فالعقار وسوق الاوراق المالية يتحركان في خطين متوازيين فالارتفاع في سوق الاوراق المالية يقابله ارتفاع في العقار في محاولة من ملاك العقار لامتصاص سيولة الارباح التي جناها المضاربون في سوق الاوراق المالية ...
جميع هذه الفرضيات قد تكون منطقية ولكن يبقى العامل أكثر تأثيرا في دفع العقار الى أسعار قياسية هو كثرة شركات الاستثمار التي تم الترخيص لها مؤخرا سواء المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أو التي لم تدرج بعد فضلا عن الشركات الموجود على الساحة الاقتصادية منذ أكثر من ثلاثة عقود , وهذه بلا شك تشكل عاملا كبيرا في هذا الارتفاع المفرط ...
فهذه الشركات تتأسس على رؤوس أموال ضخمة في غالبها تتوجه هذه التدفقات النقدية ورؤوس الأموال في أول خطوة تخطوها لأحتواء أكبر مساحات عقارية سكنية أو استثمارية بأي أسعار كانت ثم بعد ذلك تقوم بعمليات الفرز لها لتتحكم بعد ذلك بأسعارها لمستويات قياسية وهذا في ظني يشكل أهم الأسباب وراء ذلك ؟
فما الحل المناط باصحاب القرار لعلاج هذ ا الارتفاع المفرط ؟
أولا :الحكومة تتحمل المسؤولية في تقنين الترخيص لشركات الاستثمار والتي أصبحت بعدد افراد هذا البلد وان تغلق باب الترخيص لشركات استثمارية جديدة .
ثانيا : مراقبة نشاط هذه الشركات الذي رخصت من أجله فمن غير المعقول أن تمارس شركات الاستثمار نشاط شركات العقار في تملك العقارات وفرزها ثم التحكم بأسعارها .
ثالثا:فرض قانون الضريبة على الاراضي من شأنه أن يساعد في الحد من ارتفاع الاراضي والذي سيدفع ملاك هذه الاراضي للتخلص من هذه الاراضي بأسعار معقولة بدل أن يسدد فواتير هذه الضرائب سنويا دون الاستفادة منها .
رابعا: التدخل من أصحاب القرار في البلد في تسعير الأراضي وخاصة التي تدخل ضمن المناطق الداخلية ومراقبة هذا التسعير لا سيما الاراضي التي تملكها الدولة ثم تبيعها في السوق المحلية .
قد تكون هذه بعض الحلول العملية للحد من هذا الجنون في اسعار العقار في الكويت لو أخذت بعين الاعتبار ....