محافظ «المركزي العراقي»: ليست موقتة العملة الحالية المتداولة محليا وعربياً

[العتيبي]

نفى محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن كون العملة العراقية الحالية والمتداولة محليا وعربيا موقتة.
وقال الشبيبي في ايجاز للصحافيين امس ان العملة المطروحة في التداول المحلي حاليا هي «عملة قانونية» تمتلك كافة وظائف العملية النقدية المقرة دوليا ولها مقومات الرصانة و الاستمرارية وهناك رصيد من العملات الاجنبية لدى البنك يكفي لتغطية قيم التداول.
وطمأن محافظ البنك المركزي المواطنين العراقيين الى ان كافة فئات العملة متوافرة لدى الجهاز المصرفي ويمكن تغطية حاجات السوق المحلية من تلك الفئات وبامكان المواطن مراجعة فروع مصرفي (الرشيد) و(الرافدين) للحصول على فئات العملة المختلفة المطروحة.
الى ذلك اكدت مصادر مصرفية امس ان اسعار صرف الدولار عادت لتشهد انخفاضا ملحوظا امام الدينار العراقي الجديد.
واعلن البنك المركزي في مزاده اليومي ان السعر الذي رسى عليه المزاد امس بيعا وشراء خلال افتتاح المزاد السابع والتسعين اليومي للعملة في البنك المركزي بلغ (1400) دينار للدولار الواحد ويعزي هبوط الدولار الى انخفاض في عروض الشراء بالنسبة الى الدولار حيث بلغ (1985000) دولار بينما بلغ المباع من قبل البنك بالسعر نفسه وبلغت مجموع عروض البيع للدولار (697000) واعلى سعر للبيع كان (1450) دينارا للدولار الواحد.

[ياهوو]

قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إن التضخم في بلاده التي عانت من ويلات الحروب والمقاطعة الدولية طوال أكثر من عقدين يبلغ نحو 2,5 في المئة شهريا أو 28 في المئة سنويا.
وذكر الشبيبي في مقابلة خاصة مع "الوسط" على هامش الملتقى العراقي العربي الذي بدأ أعماله يوم أمس الأول السبت ويستمر ثلاثة أيام ان دخل النفط يبلغ بين 12 و13 مليار دولار سنويا بعد نحو سنة من الغزو الأميركي البريطاني للدولة العربية والذي أطاح بحزب البعث الحاكم.
ورد الشبيبي على سؤال عن الوضع المالي الحالي في العراق فقال: "الوضع المالي يعتمد على المنح والقروض التي قررت في مؤتمر مدريد وأيضا على إنتاج وتصدير النفط ويعتمد أيضا على حل مشكلة الديون".
وأضاف يقول: "إذا ما حلت جميع هذه الأشياء وتدفقت الأموال الكبيرة التي قررت في مؤتمر مدريد مع إيرادات النفط فمن الممكن أن ينطلق العراق انطلاقة كبيرة مع الأموال الكبيرة التي تصبح الشراكة فعلية مع المستثمرين سواء كانوا مستثمرين عربا أو أجانب".
وتطرق الشبيبي إلى العجز في ميزان المدفوعات فقال "احتياجات العراق كبيرة، وحتى لو كان العراق يواجه عجزا فمن الممكن تمويل هذا العجز بالإعانات والمنح التي ستأتي من المؤتمرات الدولية لذلك. الحقيقة أن العجز سوف لن يكون كبيرا. هذا العجز لن يمنع المستثمرين من أن يأتوا إلى العراق ويستثمروا".
وتحدث عن الديون فقال الشبيبي: "الأمر يتطلب مفاوضات كثيرة مع هذه الدول ولكن في حقيقة الأمر كثير من الدول أبدت الاستعداد... ولكن في الوقت نفسه هذا الاستعداد يجب أن ينعكس في اتفاقات محددة وفي الحقيقة الجانب العراقي يعمل على حصر الديون وبالتالي التفاوض على هذه الديون لأجل خفضها ونتمنى في النهاية إلغاءها". وقال: إن العراق لم يبدأ حتى الآن التفاوض مع الدولة الدائنة.
وردا على سؤال عن مبالغ الديون، قال الشبيبي "التقارير الصحافية تقول إنها 120 مليار دولار ولكنني لا أنفي هذا الرقم ولا أؤكده لأنه في حقيقة الأمر يعتمد على عمل وحصر هذه الديون والتشاور مع الدائنين لتوفير المعلومات عن ديونهم على العراق ولذلك لا أستطيع. التقارير الصحافية تقول 120 مليار ولكن يحتاج ذلك إلى تحقيق".
وقال الشبيبي إن العراق يحضر نفسه "بحيث نعرف ماذا نريد من قضية الديون ونتأكد من بياناتنا ونعمل دراسات عما يمكن أن يتحمله العراق من ديون وبالتالي نبدأ المفاوضات مع العالم ونقول لهم نريد هذا المستوى".
وأضاف يقول إنه لا يستطيع تحديد وقت للمفاوضات "لأن ذلك يتوقف على العمل الذي يجري الآن وهو ليس فقط عملا في العراق وإنما أيضا خارج العراق".
وبشأن نقص السيولة قال محافظ البنك المركزي: "إن العراق لا يعاني من نقص في السيولة المحلية. تحتاج أمواله الى تداول في المصارف حتى تتاح للمتعاملين ولكن ليس هناك نقص. العراق يحتاج بين فترة وأخرى إلى إصدارات نقدية وهذا أمر طبيعي في كل العالم. ليس هناك نقص سيولة مقلقة".
وسئل: هل العراق يخطط لإصدار سندات؟ فقال المحافظ: "لا، ليست لدينا استراتيجية بهذا الخصوص".
وقال الشبيبي إن دخل النفط يبلغ بين 12 و13 مليار دولار "ويبلغ إنتاج النفط 2,2 مليون برميل يوميا والصادرات حوالي 1,7 مليون برميل يوميا". ولكن الشبيبي قال إنه لا يعرف كم سيبلغ دخل العراق من النفط في السنة الحالية "فهذا يتوقف على الإنتاج والأسعار ولا أحد يستطيع أن يحدد".
والعراق بلد رئيسي مصدر للنفط ويملك ثاني أكبر احتياط مؤكد في العالم بعد المملكة العربية السعودية. وتقول مصادر نفطية عراقية إنه بسبب الحروب والمقاطعة الدولية فإن العراق لايزال غير مستكشف ويحتمل أن يكون الدولة الأولى من حيث الاحتياط غير المستغل.
وقال الشبيبي إن العراق يمر الآن بمرحلة انتقالية وان الدخل الأساسي يأتي من النفط والمنح والمساعدات التي تقدم إليه.
ومضى يقول: "أما بالنسبة إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى فطبعا تحتاج إلى تنمية وهي سائرة في طريق النمو لكي تسهم في تمويل الموازنة.
وتحدث عن المصروفات فقال: إن "مصروفات الموازنة تبلغ نحو 16 مليار دولار وهناك عجز ويمول. ليست هناك مشكلة في التمويل". وأضاف أن العجز يمول عن طريق المساعدات والمنح.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية والدول المانحة الأخرى قررت تقديم نحو 32 مليار دولار لإعادة إعمار العراق إثر الحرب التي شنتها واشنطن ولندن على بغداد قبل نحو عام.
وسئل محافظ البنك المركزي: هل لدى العراق أية نية لخفض سعر الدينار العراقي؟ فقال: "سياسة سعر الصرف هذا شيء آخر... المهم أن نحدد ونسيطر على المتغيرات التي تؤثر على سعر الصرف - وليس في سعر الصرف نفسه مثل تدفق العملة الأجنبية والتضخم بالداخل لأن هذا كله يؤثر على سعر الصرف". وأعرب الشبيبي عن تفاؤله بعودة العراق إلى سابق عهده وقال "إن شاء الله".