الرزق على اللـه
23-05-2007, 05:59 AM
طلب النائب مسلم البراك في اقتراح بقانون في شأن قانون تبادل المصالح منع كل من يراقب او يعتمد البيانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة او يستطيع ان يعلم مسبقا بنتائج اعمال تلك الشركات (بحكم عمله) قبل الاعلان عنها مما يلي:
-1 التعامل باسهم تلك الجهات والوحدات طيلة مدة عملة لحسابهم او لحساب اقاربهم حتى الدرجة الاولى.
-2 الاقتراض او ضمان دين او أي مميزات مالية مجتمعة تزيد على 70 الف دينار.
-3 ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع تلك الجهات.
-4 المشاركة لحسابهم او لحساب اقاربهم حتى الدرجة الثانية في تأسيس الشركات لهم او ان تكون المشاركة فقط في الاكتتابات العامة.
كما طلب في المادة الثانية ان تتاح لكل من يخالف احكام المادة السابقة اعلاه مهلة ستة اشهر لتعديل اوضاعه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاث الاف دينار ويعزل من وظيفته كل من يخالف احكام المواد السابقة. كما تؤول الى الخزانة العامة بعد تصفية اوضاع المتجاوز اي ارباح نتجت من مخالفة احكام هذا القانون.
-1 التعامل باسهم تلك الجهات والوحدات طيلة مدة عملة لحسابهم او لحساب اقاربهم حتى الدرجة الاولى.
-2 الاقتراض او ضمان دين او أي مميزات مالية مجتمعة تزيد على 70 الف دينار.
-3 ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع تلك الجهات.
-4 المشاركة لحسابهم او لحساب اقاربهم حتى الدرجة الثانية في تأسيس الشركات لهم او ان تكون المشاركة فقط في الاكتتابات العامة.
كما طلب في المادة الثانية ان تتاح لكل من يخالف احكام المادة السابقة اعلاه مهلة ستة اشهر لتعديل اوضاعه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاث الاف دينار ويعزل من وظيفته كل من يخالف احكام المواد السابقة. كما تؤول الى الخزانة العامة بعد تصفية اوضاع المتجاوز اي ارباح نتجت من مخالفة احكام هذا القانون.