google83
01-01-2005, 06:08 AM
مؤشر السوق واصل ارتفاعه القياسي للعام الرابع على التوالي ومزيد من التفاؤل عام 2005 مع خطة تطوير السوق
في تقريرين منفصلين عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2004 وتوقعاتها لعام 2005، قال تقرير بيت الاوراق المالية عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية عام 2004 ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اقفل يوم الاربعاء الموافق 29/12/2004 عند مستوى 6409.5 نقاط بارتفاع مقداره 1619.3 نقطة وبنسبة 33.8% عن اقفال 31/12/2003 البالغ 4790.2 نقطة.
وتكتمل بهذا السنة الرابعة على خط الاتجاه التصاعدي لسوق الكويت للاوراق المالية الذي بدأ منذ سنة 2001 محققة رقما قياسيا جديدا لمؤشر السوق بلغ 6498.9 نقطة في 7/12/.2004 وكانت نسبة الزيادة في اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية السنة 23% عن اقفال سنة 2003، وبلغ المعدل اليومي للشركات التي تم التداول عليها خلال السنة 93 شركة وقد سجلت 57 شركة ارتفاعا في اقفالاتها عن 31/12/2003 وسجلت 45 شركة انخفاضا في اقفالاتها و6 شركات لم تتغير اسعار اقفالاتها، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 125 شركة بعد ادراج 18 شركة جديدة خلال السنة مجموع رؤوس اموالها 280 مليون د.ك، تشكل 8% من مجموع رؤوس اموال الشركات المدرجة في السوق، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات حسب اسعار ادراجها 1.38 مليار د.ك، وبلغت في نهاية اقفال السنة 1.4 مليار د.ك، تشكل 6% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في 30/12/.2004
من جهة اخرى قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية في تحليله لمؤشره ولمؤشر السوق السعري والوزني ان مؤشر «NIC50» اقفل بنهاية تداول شهر ديسمبر الموافق يوم الاربعاء 29 ديسمبر 2004 عند مستوى 3.248.3 نقطة بارتفاع قدره 293.7 نقطة وما نسبته 9.9% مقارنة بإقفال شهر ديسمبر 2003 البالغ 2.954.6 نقطة.
كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.409.5 نقاط بارتفاع قدره 1.619.3 نقطة وما نسبته 33.8% مقارنة بإقفال عام 2003 والبالغ 4.790.2 نقطة، وبمقارنة مؤشرات السوق يتبين لنا تركيز التداول على اسهم مؤشر «NIC50» وهي للخمسين شركة الاكثر تداولا من حيث قيمة الاسهم المتداولة التي شكلت ما نسبته 80.8% من القيمة المتداولة في السوق خلال عام .2004
واقفل المؤشر الوزني للسوق عند مستوى 335.86 نقطة بارتفاع قدره 44.52 نقطة وما نسبته 15.3% مقارنة بإقفال عام 2003 البالغ 291.34 نقطة.
امور كانت في صالح السوق خلال 2004 ونتوقع ان يمتد اثرها خلال السنة القادمة:
ـ ارتفاع اسعار النفط، وبرغم انه عاود الانخفاض عن الاسعار القياسية التي بلغها خلال السنة، الا انه ما زال عند مستويات مرتفعة ادت الى ظهور فائض في الميزانية العامة للدولة للسنة الثالثة على التوالي الامر الذي انعكس في مزيد من القدرة على الانفاق الحكومي واقرار مشاريع ضخمة للدولة منها مشروع تطوير جزيرة فيلكا، ومشروع انشاء المدينة الطبية وانشاء المدينة الاعلامية وبناء ميناء بوبيان، وجسر الصبية، ومدينة عريفجان السكنية، ومشروع حقول الشمال اضافة الى مشاريع تحديث المرافق النفطية وانشاء مصفاة جديدة وتطوير الموانئ والمطار، وسوف ينعكس تنفيذ هذه المشاريع ايجابا على الشركات الكويتية وعلى المناخ الاقتصادي العام باعتبار ان السياسة المالية من خلال الانفاق الحكومي هي المحرك الاول للاقتصاد.
ـ زيادة الانفتاح الاقتصادي من خلال عدد من القرارات الجديدة التي بدأت بتسهيل دخول 34 جنسية الى البلاد من خلال الحصول على التأشيرة من موانئ الدخول، ثم خفض الحد الادنى للراتب اللازم لاستقدام العائلات، وهي امور من شأنها ان تنشط الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
ـ استمرار التفاؤل بشأن الوزارة الحالية خاصة بعد الجولة الاسيوية الناجحة لرئيس الوزارة وشخصيات نافذة في المجتمع من جميع القطاعات خصوصا الاقتصادية منها، وما يتوقع ان ينتج عن هذه الزيارة من فتح قنوات استثمارية جديدة للعديد من الشركات الكويتية.
ـ زيادة التحرر بشأن القرارات الاقتصادية بشكل عام، فنرى الترخيص لشركة جديدة للطيران والترخيص لبنك اجنبي بفتح فرع له في الكويت، وبداية توجه القطاع الخاص الى النشاط النفطي من خلال طرح اسهم شركة القرين للبتروكيماويات للاكتتاب العام والشركة الاولى للوقود ومشروع الفحم المكلسن.
ـ التوسع في انشاء شركات كبيرة وطرح اسهمها للاكتتاب العام مثل بنك بوبيان، والشركة الاولى للوقود وشركة القرين للبتروكيماويات، وكذلك زيادة اقبال الشركات على ادراج اسهمها في سوق الاوراق المالية، الامر الذي يعزز من وضع السوق.
ـ توجه العديد من الشركات الكويتية للتوسع في الاسواق الاقليمية من خلال فتح فروع لها في الاسواق الخليجية والعربية او تأسيس شركات تابعة في تلك الدول، الامر الذي يدعم اعمال تلك الشركات ويزيد من قاعدة عملائها بشكل كبير ويعزز فرص ربحيتها من خلال الانشطة التشغيلية.
امور شكلت عنصر ضغط على السوق بدرجات متفاوتة في اوقات متفاوتة:
ـ رفع سعر الخصم اربع مرات خلال النصف الثاني من السنة، حيث تم رفعه الى 3.5% في بداية شهر يوليو بعد ان استقر عند معدل 3.25% منذ 7/11/2002، وتبع ذلك ثلاث زيادات اخرى بلغ اخرها 4.75% بتاريخ 15/12/.2004 وان كان السوق قد تخطى هذه الزيادات خلال سنة 2004 لان اسعار الفائدة ما زالت في الحدود المعقولة ومازال العائد الجاري المحقق في السوق في وضع تنافس معقول مع أسعار الفائدة على الودائع الا ان اية زيادة اخرى، وهي متوقعة بالفعل، ستشكل ضغطا على الشركات لما يتبعها من زيادة تكلفة التمويل، الامر الذي سيستتبعه بالضرورة لجوء الشركات خلال 2005 الى التوسع في توزيع اسهم المنحة وزيادة رأس المال لتمويل جزء من التوسع المرغوب فيه في اعمالها، خاصة بعد تعليمات البنك المركزي بشأن تحديد نسبة القروض بحيث لا تتعدى 80% من قيمة الودائع لدى البنوك الكويتية، علما بأن مجموع الاموال التي توافرت للشركات خلال سنة 2004 من خلال توزيعات المنحة وزيادة رأس المال قد قارب 440 مليون د.ك.
ـ تعدد الاكتتابات العامة والخاصة خلال السنة ادى الى سحب جزء لا بأس به من السيولة المتاحة للتداول في سوق الاسهم، وقد ادى تزامن ذلك مع توسع الشركات في توزيع اسهم المنحة وزيادة رؤوس اموالها خلال السنة، الى الضغط على اسعار بعض الاسهم، وهو امر قد يتكرر على نطاق اضيق خلال سنة .2005
أمور نتفاءل بشأنها خلال سنة 2005:
ـ ما زالت سوق الاسهم الكويتية ارخص الاسواق الخليجية واكثرها تنظيما من ناحية البنية التشريعية والتجهيزات الفنية، ونتفاءل بمزيد من التطور في ظل اعتماد اللجنة الفنية للسوق لخطة للتطوير تتكون من 6 محاور تنظيمية يتم تنفيذها على مدى اربع سنوات.
ـ اقرار لجنة السوق لادوات جديدة تؤدي الى اضافة عمق جديد وقوة اضافية للسوق.
ـ عودة المزيد من الاموال العربية المستثمرة في الخارج، وتوقعاتنا ان يكون للسوق الكويتي نصيب كبير منها في ظل وضعه التنافسي مع الاسواق الاخرى في الخليج.
ـ هناك عدد من القوانين الهامة على الصعيد الاقتصادي ينتظر اقرارها في دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة وهي قانون الخصخصة وقانون الضريبة الشاملة وقانون نظام املاك الدولة وقانون المناقصات العامة وقانون المستثمر الاجنبي.
ـ التوسع التشغيلي الذي يشهده العديد من الشركات الكويتية وتوقعاتنا بزيادة ارباح هذه الشركات وزيادة جودة هذه الارباح.
توقعات عام 2005
من جهته ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها المتضمن توقعاتها لاداء السوق الكويتي للاوراق المالية خلال عام 2005 ان هناك عدة عوامل وظروفا عامة تؤهل سوق الكويت للاوراق المالية الى التواصل في النمو وتحقيق مكاسب اكبر في الفترات القادمة اذا ما تم تحقيقها:
ـ استقرار اسعار النفط وتأسيسها على مستويات تفوق مستوى الـ 21 دولارا الذي حدد للميزانية العامة للدولة، مما يعني استمرار تحقيق فوائض مالية تسمح باستمرار انشاء مشاريع جديدة للبنية التحتية وتطوير مشاريع حالية تؤدي الى دعم اساسات الدولة الاقتصادية وتزيد من فرص الاستثمار والاستفادة منها.
ـ تحسن نسبي في الاوضاع الامنية بدول الجوار بشكل عام وفي العراق بشكل خاص حيث هدأت الاوضاع عما كانت عليه في بداية 2004 ونستطيع ملاحظة تأثير اقتراب موعد اجراء انتخابات الرئاسة العراقية التي بدت مطمئنة الى حد ما، حيث ان اسعار صرف الدينار العراقي اتجه بالصعود في الاونة الاخيرة، ويعني ذلك ان الاستثمارات الخارجية هناك سوف تأخذ مجراها الطبيعي ولن تتعرقل مسيرة نموها.
ـ وجود مشاريع كبيرة بمبالغ ضخمة مزمع طرح مناقصاتها بوقت قريب في السنة الجديدة، فقد اتت التأكيدات من مصادر حكومية ـ جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى ـ ان مشروع تطوير جزيرة فيلكا سيساهم في تحقيق قفزة تاريخية ونوعية في الاستثمارات المحلية، حيث يعتبر اكبر مشروع يعمل بنظام الـ B.O.T حيث ان استثماراته تزيد على الـ 500 مليون دينار كويتي اضافة الى جسر الصبية، وان توقيع عقود هذه المناقصات سيكون بالربع الثالث من السنة الجديدة، كما ان مشروع «الميناء الدولي في بوبيان» الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم بدء العمل به مطلع عام 2006 سيضمن حركة نشطة بالاقتصاد علما بأن استثماراته ستفوق الـ 300 مليون دينار وجزء كبير منها سيطرح بمناقصات على شركات كويتية وذلك بعد الاستعانة بالشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرة لادارة الميناء بنسبة تفوق الـ 30%.
ـ قوانين جديدة سيتم تفعيلها بوقت قريب تحد من عمليات المضاربة في المجال العقاري ستوجه السيولة المتوفرة بشكل اكثف الي سوق الاوراق المالية الذي يستفيد بعلاقة طردية بين القيمة المتداولة وتحقيق المكاسب بارتفاع مؤشرات السوق ان كان الوزني او السعري.
ـ التحفظ الشديد بارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية اذا ما تمت مقارنته بارتفاعات ونمو مؤشرات الدول الخليجية، فقد ارتفع المؤشر الوزني منذ بداية العام بنسبة 15.3% والسعري بنسبة 33.8%، ارتفع مؤشر التداول لسوق الاسهم السعودي بنسبة 92% منذ بداية العام وكذلك الامر بالنسبة للسوق الاماراتي الذي حقق ارتفاعات منذ بداية السنة بنسبة فاقت الـ40%، علما بأن سوق الكويت للاوراق المالية هو ثاني اكبر قيمة رأس مالية لشركاته من بعد السعودية وثانيها ايضا من حيث القيمة المتداولة فيه، ولا نستطيع ان نعتبر هذا التحفظ بل على العكس، ان ارتفاع المؤشر بتريث وبروية انما يؤكد على اهمية اقتناع المستثمرين بجدوى اسعار اسهم الشركات المدرجة كما يخفف من وتيرة الانخفاضات والتذبذبات التي قد تحل علي مجريات التداول بسوق الاوراق المالية.
تقرير بيت الاوراق المالية كان له ايضا توقعاته الفنية المتعلقة بأداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2005، حيث ذكر ان توقعاته بناها على اداء مؤشر بيت الاوراق المالية.
فقد كون المؤشر خلال الفترة من 9/11 الى نهاية السنة شكل «الرأس والكتفين Head and Shouldrs» وهو احد الاشكال الدالة على تغيير الاتجاه واذا انخفض المؤشر واخترق «خط الرقبة Neck Line» يتأكد الاتجاه الهبوطي للمؤشر، اما لو ارتفع وتجاوز مستوي مقاومته لاعلى فإن تكوين الرأس والكتفين يكون قد اخفق وتستمر الوق في الصعود. الا ان ظهور هذا الشكل قريبا من مستوي المقاومة القوي للمؤشر يشير الي وجوب التعامل بحذر في تلك الفترة حيث بمقارنة الفترة الحالية بالفترة نفسها من العام الماضي نجد ان المؤشر بدأ عام 2004 باتجاه هبوطي تخللته فترة قصيرة الاجل من الارتفاع خلال شهر فبراير عاود الانخفاض بعدها حتى اوائل شهر مايو .2004 ننصح في الفترة الحالية بالمتابعة والاحتفاظ وعدم التسرع في اخذ قرارات انفعالية لما سيكون لها من اثر حاد على الارباح المحققة حيث يوجد احتمال ان تتأثر اسعار الشركات في الفترة القصيرة القادمة بالاعلان عن ارباح نهاية العام وهو ما سوف يشكل فرصة ذهبية للخروج بأحسن الاسعار والاحتفاظ بأكبر مستوي من السيول النقدية للدخول الى السوق مرة اخرى في الوقت المناسب. لذلك نؤكد ان الاعلان عن الارباح هو فرصة للخروج من السوق وليس للدخول فيه تحسبا للحركة الهبوطية التصحيحية المتوقعة.
في تقريرين منفصلين عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2004 وتوقعاتها لعام 2005، قال تقرير بيت الاوراق المالية عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية عام 2004 ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اقفل يوم الاربعاء الموافق 29/12/2004 عند مستوى 6409.5 نقاط بارتفاع مقداره 1619.3 نقطة وبنسبة 33.8% عن اقفال 31/12/2003 البالغ 4790.2 نقطة.
وتكتمل بهذا السنة الرابعة على خط الاتجاه التصاعدي لسوق الكويت للاوراق المالية الذي بدأ منذ سنة 2001 محققة رقما قياسيا جديدا لمؤشر السوق بلغ 6498.9 نقطة في 7/12/.2004 وكانت نسبة الزيادة في اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية السنة 23% عن اقفال سنة 2003، وبلغ المعدل اليومي للشركات التي تم التداول عليها خلال السنة 93 شركة وقد سجلت 57 شركة ارتفاعا في اقفالاتها عن 31/12/2003 وسجلت 45 شركة انخفاضا في اقفالاتها و6 شركات لم تتغير اسعار اقفالاتها، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 125 شركة بعد ادراج 18 شركة جديدة خلال السنة مجموع رؤوس اموالها 280 مليون د.ك، تشكل 8% من مجموع رؤوس اموال الشركات المدرجة في السوق، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات حسب اسعار ادراجها 1.38 مليار د.ك، وبلغت في نهاية اقفال السنة 1.4 مليار د.ك، تشكل 6% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في 30/12/.2004
من جهة اخرى قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية في تحليله لمؤشره ولمؤشر السوق السعري والوزني ان مؤشر «NIC50» اقفل بنهاية تداول شهر ديسمبر الموافق يوم الاربعاء 29 ديسمبر 2004 عند مستوى 3.248.3 نقطة بارتفاع قدره 293.7 نقطة وما نسبته 9.9% مقارنة بإقفال شهر ديسمبر 2003 البالغ 2.954.6 نقطة.
كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.409.5 نقاط بارتفاع قدره 1.619.3 نقطة وما نسبته 33.8% مقارنة بإقفال عام 2003 والبالغ 4.790.2 نقطة، وبمقارنة مؤشرات السوق يتبين لنا تركيز التداول على اسهم مؤشر «NIC50» وهي للخمسين شركة الاكثر تداولا من حيث قيمة الاسهم المتداولة التي شكلت ما نسبته 80.8% من القيمة المتداولة في السوق خلال عام .2004
واقفل المؤشر الوزني للسوق عند مستوى 335.86 نقطة بارتفاع قدره 44.52 نقطة وما نسبته 15.3% مقارنة بإقفال عام 2003 البالغ 291.34 نقطة.
امور كانت في صالح السوق خلال 2004 ونتوقع ان يمتد اثرها خلال السنة القادمة:
ـ ارتفاع اسعار النفط، وبرغم انه عاود الانخفاض عن الاسعار القياسية التي بلغها خلال السنة، الا انه ما زال عند مستويات مرتفعة ادت الى ظهور فائض في الميزانية العامة للدولة للسنة الثالثة على التوالي الامر الذي انعكس في مزيد من القدرة على الانفاق الحكومي واقرار مشاريع ضخمة للدولة منها مشروع تطوير جزيرة فيلكا، ومشروع انشاء المدينة الطبية وانشاء المدينة الاعلامية وبناء ميناء بوبيان، وجسر الصبية، ومدينة عريفجان السكنية، ومشروع حقول الشمال اضافة الى مشاريع تحديث المرافق النفطية وانشاء مصفاة جديدة وتطوير الموانئ والمطار، وسوف ينعكس تنفيذ هذه المشاريع ايجابا على الشركات الكويتية وعلى المناخ الاقتصادي العام باعتبار ان السياسة المالية من خلال الانفاق الحكومي هي المحرك الاول للاقتصاد.
ـ زيادة الانفتاح الاقتصادي من خلال عدد من القرارات الجديدة التي بدأت بتسهيل دخول 34 جنسية الى البلاد من خلال الحصول على التأشيرة من موانئ الدخول، ثم خفض الحد الادنى للراتب اللازم لاستقدام العائلات، وهي امور من شأنها ان تنشط الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.
ـ استمرار التفاؤل بشأن الوزارة الحالية خاصة بعد الجولة الاسيوية الناجحة لرئيس الوزارة وشخصيات نافذة في المجتمع من جميع القطاعات خصوصا الاقتصادية منها، وما يتوقع ان ينتج عن هذه الزيارة من فتح قنوات استثمارية جديدة للعديد من الشركات الكويتية.
ـ زيادة التحرر بشأن القرارات الاقتصادية بشكل عام، فنرى الترخيص لشركة جديدة للطيران والترخيص لبنك اجنبي بفتح فرع له في الكويت، وبداية توجه القطاع الخاص الى النشاط النفطي من خلال طرح اسهم شركة القرين للبتروكيماويات للاكتتاب العام والشركة الاولى للوقود ومشروع الفحم المكلسن.
ـ التوسع في انشاء شركات كبيرة وطرح اسهمها للاكتتاب العام مثل بنك بوبيان، والشركة الاولى للوقود وشركة القرين للبتروكيماويات، وكذلك زيادة اقبال الشركات على ادراج اسهمها في سوق الاوراق المالية، الامر الذي يعزز من وضع السوق.
ـ توجه العديد من الشركات الكويتية للتوسع في الاسواق الاقليمية من خلال فتح فروع لها في الاسواق الخليجية والعربية او تأسيس شركات تابعة في تلك الدول، الامر الذي يدعم اعمال تلك الشركات ويزيد من قاعدة عملائها بشكل كبير ويعزز فرص ربحيتها من خلال الانشطة التشغيلية.
امور شكلت عنصر ضغط على السوق بدرجات متفاوتة في اوقات متفاوتة:
ـ رفع سعر الخصم اربع مرات خلال النصف الثاني من السنة، حيث تم رفعه الى 3.5% في بداية شهر يوليو بعد ان استقر عند معدل 3.25% منذ 7/11/2002، وتبع ذلك ثلاث زيادات اخرى بلغ اخرها 4.75% بتاريخ 15/12/.2004 وان كان السوق قد تخطى هذه الزيادات خلال سنة 2004 لان اسعار الفائدة ما زالت في الحدود المعقولة ومازال العائد الجاري المحقق في السوق في وضع تنافس معقول مع أسعار الفائدة على الودائع الا ان اية زيادة اخرى، وهي متوقعة بالفعل، ستشكل ضغطا على الشركات لما يتبعها من زيادة تكلفة التمويل، الامر الذي سيستتبعه بالضرورة لجوء الشركات خلال 2005 الى التوسع في توزيع اسهم المنحة وزيادة رأس المال لتمويل جزء من التوسع المرغوب فيه في اعمالها، خاصة بعد تعليمات البنك المركزي بشأن تحديد نسبة القروض بحيث لا تتعدى 80% من قيمة الودائع لدى البنوك الكويتية، علما بأن مجموع الاموال التي توافرت للشركات خلال سنة 2004 من خلال توزيعات المنحة وزيادة رأس المال قد قارب 440 مليون د.ك.
ـ تعدد الاكتتابات العامة والخاصة خلال السنة ادى الى سحب جزء لا بأس به من السيولة المتاحة للتداول في سوق الاسهم، وقد ادى تزامن ذلك مع توسع الشركات في توزيع اسهم المنحة وزيادة رؤوس اموالها خلال السنة، الى الضغط على اسعار بعض الاسهم، وهو امر قد يتكرر على نطاق اضيق خلال سنة .2005
أمور نتفاءل بشأنها خلال سنة 2005:
ـ ما زالت سوق الاسهم الكويتية ارخص الاسواق الخليجية واكثرها تنظيما من ناحية البنية التشريعية والتجهيزات الفنية، ونتفاءل بمزيد من التطور في ظل اعتماد اللجنة الفنية للسوق لخطة للتطوير تتكون من 6 محاور تنظيمية يتم تنفيذها على مدى اربع سنوات.
ـ اقرار لجنة السوق لادوات جديدة تؤدي الى اضافة عمق جديد وقوة اضافية للسوق.
ـ عودة المزيد من الاموال العربية المستثمرة في الخارج، وتوقعاتنا ان يكون للسوق الكويتي نصيب كبير منها في ظل وضعه التنافسي مع الاسواق الاخرى في الخليج.
ـ هناك عدد من القوانين الهامة على الصعيد الاقتصادي ينتظر اقرارها في دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة وهي قانون الخصخصة وقانون الضريبة الشاملة وقانون نظام املاك الدولة وقانون المناقصات العامة وقانون المستثمر الاجنبي.
ـ التوسع التشغيلي الذي يشهده العديد من الشركات الكويتية وتوقعاتنا بزيادة ارباح هذه الشركات وزيادة جودة هذه الارباح.
توقعات عام 2005
من جهته ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها المتضمن توقعاتها لاداء السوق الكويتي للاوراق المالية خلال عام 2005 ان هناك عدة عوامل وظروفا عامة تؤهل سوق الكويت للاوراق المالية الى التواصل في النمو وتحقيق مكاسب اكبر في الفترات القادمة اذا ما تم تحقيقها:
ـ استقرار اسعار النفط وتأسيسها على مستويات تفوق مستوى الـ 21 دولارا الذي حدد للميزانية العامة للدولة، مما يعني استمرار تحقيق فوائض مالية تسمح باستمرار انشاء مشاريع جديدة للبنية التحتية وتطوير مشاريع حالية تؤدي الى دعم اساسات الدولة الاقتصادية وتزيد من فرص الاستثمار والاستفادة منها.
ـ تحسن نسبي في الاوضاع الامنية بدول الجوار بشكل عام وفي العراق بشكل خاص حيث هدأت الاوضاع عما كانت عليه في بداية 2004 ونستطيع ملاحظة تأثير اقتراب موعد اجراء انتخابات الرئاسة العراقية التي بدت مطمئنة الى حد ما، حيث ان اسعار صرف الدينار العراقي اتجه بالصعود في الاونة الاخيرة، ويعني ذلك ان الاستثمارات الخارجية هناك سوف تأخذ مجراها الطبيعي ولن تتعرقل مسيرة نموها.
ـ وجود مشاريع كبيرة بمبالغ ضخمة مزمع طرح مناقصاتها بوقت قريب في السنة الجديدة، فقد اتت التأكيدات من مصادر حكومية ـ جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى ـ ان مشروع تطوير جزيرة فيلكا سيساهم في تحقيق قفزة تاريخية ونوعية في الاستثمارات المحلية، حيث يعتبر اكبر مشروع يعمل بنظام الـ B.O.T حيث ان استثماراته تزيد على الـ 500 مليون دينار كويتي اضافة الى جسر الصبية، وان توقيع عقود هذه المناقصات سيكون بالربع الثالث من السنة الجديدة، كما ان مشروع «الميناء الدولي في بوبيان» الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم بدء العمل به مطلع عام 2006 سيضمن حركة نشطة بالاقتصاد علما بأن استثماراته ستفوق الـ 300 مليون دينار وجزء كبير منها سيطرح بمناقصات على شركات كويتية وذلك بعد الاستعانة بالشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرة لادارة الميناء بنسبة تفوق الـ 30%.
ـ قوانين جديدة سيتم تفعيلها بوقت قريب تحد من عمليات المضاربة في المجال العقاري ستوجه السيولة المتوفرة بشكل اكثف الي سوق الاوراق المالية الذي يستفيد بعلاقة طردية بين القيمة المتداولة وتحقيق المكاسب بارتفاع مؤشرات السوق ان كان الوزني او السعري.
ـ التحفظ الشديد بارتفاع المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية اذا ما تمت مقارنته بارتفاعات ونمو مؤشرات الدول الخليجية، فقد ارتفع المؤشر الوزني منذ بداية العام بنسبة 15.3% والسعري بنسبة 33.8%، ارتفع مؤشر التداول لسوق الاسهم السعودي بنسبة 92% منذ بداية العام وكذلك الامر بالنسبة للسوق الاماراتي الذي حقق ارتفاعات منذ بداية السنة بنسبة فاقت الـ40%، علما بأن سوق الكويت للاوراق المالية هو ثاني اكبر قيمة رأس مالية لشركاته من بعد السعودية وثانيها ايضا من حيث القيمة المتداولة فيه، ولا نستطيع ان نعتبر هذا التحفظ بل على العكس، ان ارتفاع المؤشر بتريث وبروية انما يؤكد على اهمية اقتناع المستثمرين بجدوى اسعار اسهم الشركات المدرجة كما يخفف من وتيرة الانخفاضات والتذبذبات التي قد تحل علي مجريات التداول بسوق الاوراق المالية.
تقرير بيت الاوراق المالية كان له ايضا توقعاته الفنية المتعلقة بأداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2005، حيث ذكر ان توقعاته بناها على اداء مؤشر بيت الاوراق المالية.
فقد كون المؤشر خلال الفترة من 9/11 الى نهاية السنة شكل «الرأس والكتفين Head and Shouldrs» وهو احد الاشكال الدالة على تغيير الاتجاه واذا انخفض المؤشر واخترق «خط الرقبة Neck Line» يتأكد الاتجاه الهبوطي للمؤشر، اما لو ارتفع وتجاوز مستوي مقاومته لاعلى فإن تكوين الرأس والكتفين يكون قد اخفق وتستمر الوق في الصعود. الا ان ظهور هذا الشكل قريبا من مستوي المقاومة القوي للمؤشر يشير الي وجوب التعامل بحذر في تلك الفترة حيث بمقارنة الفترة الحالية بالفترة نفسها من العام الماضي نجد ان المؤشر بدأ عام 2004 باتجاه هبوطي تخللته فترة قصيرة الاجل من الارتفاع خلال شهر فبراير عاود الانخفاض بعدها حتى اوائل شهر مايو .2004 ننصح في الفترة الحالية بالمتابعة والاحتفاظ وعدم التسرع في اخذ قرارات انفعالية لما سيكون لها من اثر حاد على الارباح المحققة حيث يوجد احتمال ان تتأثر اسعار الشركات في الفترة القصيرة القادمة بالاعلان عن ارباح نهاية العام وهو ما سوف يشكل فرصة ذهبية للخروج بأحسن الاسعار والاحتفاظ بأكبر مستوي من السيول النقدية للدخول الى السوق مرة اخرى في الوقت المناسب. لذلك نؤكد ان الاعلان عن الارباح هو فرصة للخروج من السوق وليس للدخول فيه تحسبا للحركة الهبوطية التصحيحية المتوقعة.