الانظمة الآليه ......والقاع....؟؟؟

[البرقاوي]

شباب ابي تحليلكم لهذه الشركة
ارباحها العام 128 فلس سنة2005
وارحها هذا العام 2006 .... 59 فلس
ومحمل بارباح35 فلس نقدي لم توزع
شلون سعره الان 410 فلس
انا عندي احساس ان السهم بينط (سبرنق):^:
والله العالم.....( مثل الصخور)
عالعموم نبي تحليلات واراء الجميع

[البرقاوي]

للرفع:^:

[qadnan]

ما دام الحكومة تملك فيه الحصة الاكبر ماكو فايدة خل الحكومة تبيع حصتها ويصير السهم زين البحر كان يحركه والظاهر بعد ما سحب اعضاءة تركة يولي مافيه اسهم وايد وهذا مشجع ولكن:25:

[البرقاوي]

ما دام الحكومة تملك فيه الحصة الاكبر ماكو فايدة خل الحكومة تبيع حصتها ويصير السهم زين البحر كان يحركه والظاهر بعد ما سحب اعضاءة تركة يولي مافيه اسهم وايد وهذا مشجع ولكن:25:
كمل اذا عندك علم بشي خل الجميع يستفيد...؟
وشكراااا مقدمة علي المرور

[قاصد خير]

الشركة تترقب الفرص في قطاع خدمات البيع والتوزيع لتنفيذ مشاريع جديدة محليا وخارجيا

اكد رئيس مجلس الادارة في شركة الشبكة الآلية للتوزيع محمد عبدالعزيز العتيبي ان ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية كان لوجود تصورات لمشاريع كبرى تعتزم 'الشبكة الآلية' القيام بها في المستقبل القريب وبحيث تكون هذه المشاريع تحت رقابة ومظلة سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضح العتيبي في تصريح صحفي بمناسبة ادراج الشركة اليوم في سوق الكويت للاوراق المالية ان تواجد الشركة وعملها في السوق الكويتي هو جزء من منظومة كبرى تسعى الشركة لتأسيسها في العديد من الاسواق الخارجية سواء في منطقة الخليج العربي او الدول العربية وبقية دول العالم.
وبين ان الشركة لديها توجه حاليا للتعاون مع شركات عالمية لنشر فكرة 'بيع وتوزيع الطوابع' عن طريق الخدمات الالية في بقية الدول العربية من خلال خطط وتصورات مدروسة وآليات تواكب احدث النظم العالمية الموجودة في هذا المجال. وفي ظل تشجيع الحكومة للقطاع الخاص من اجل تطوير الخدمات الآلية كجزء من الاستراتيجية التي تعتمدها لاحتواء التكاليف والتيسير على جمهور المواطنين والمقيمين بالاضافة الى تطوير الادوات الخاصة بالخدمات الالية بالقطاع الحكومي، وهذا الامر قادر على خلق الفرص المناسبة للشركات التي تعمل حاليا في هذا المجال.
وذكر العتيبي ان الشركة تعتزم كذلك طرح منتجات جديدة في مجال تخصصها في مجال خدمات الحكومة الالكترونية بغرض تحقيق التواصل بين المنتج والمستهلك اضافة الى تطوير اجهزة البيع والتوزيع الآلي لتشمل منتجات وخدمات اخرى.
آليات السوق:
وحول الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية قال العتيبي ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد من افضل الاسواق في المنطقة في ظل النظم والاليات التي تنظم العمل فيه، مبينا ان المناخ الاقتصادي في الكويت مناخ صحي وتحكمه آليات العرض والطلب.
ووجه العتيبي الشكر للجنة سوق الكويت للاوراق المالية وجميع العاملين بالسوق على ثقتهم في شركة الشبكة الالية للتوزيع وموافقتهم على ادراج اسهم الشركة في البورصة.
يذكر ان شركة الشبكة الآلية للتزويع (الشبكة) تأسست عام 2000 كشركة مساهمة كويتية مقفلة، تطور رأسمال الشركة منذ تأسيسها برأسمال مدفوع قدره 200000 د.ك حتى بلغ حاليا رأسمال الشركة 3،900 ملايين د.ك موزعا على 39 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد مائة فلس، وتمت زيادة رأسمال الشركة لمرتين وكانت زيادة نقدية وجاءت تماشيا مع متطلبات العمل ولتغطية الاحتياجات التمويلية والائتمانية للشركة، كما تمت زيادة رأسمال الشركة عام 2006 وكانت هذه الزيادة عن طريق توزيع اسهم منحة على المساهمين بواقع 30% من رأس المال.

[البرقاوي]

انت حط فلوسك وديعة......
علشان عيالك باجر مايجوعون....
وخلك بعيد عن البورصةنصيحة....
لان السوق يبيلة واحد مركز....
وياخوي انت وين رايح .....؟
نتكلم عن الانظمة الاليه موالشبكة الالية
سلاممممممممممممم

[يوسف خالد]

الشركة تترقب الفرص في قطاع خدمات البيع والتوزيع لتنفيذ مشاريع جديدة محليا وخارجيا


اكد رئيس مجلس الادارة في شركة الشبكة الآلية للتوزيع محمد عبدالعزيز العتيبي ان ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية كان لوجود تصورات لمشاريع كبرى تعتزم 'الشبكة الآلية' القيام بها في المستقبل القريب وبحيث تكون هذه المشاريع تحت رقابة ومظلة سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضح العتيبي في تصريح صحفي بمناسبة ادراج الشركة اليوم في سوق الكويت للاوراق المالية ان تواجد الشركة وعملها في السوق الكويتي هو جزء من منظومة كبرى تسعى الشركة لتأسيسها في العديد من الاسواق الخارجية سواء في منطقة الخليج العربي او الدول العربية وبقية دول العالم.
وبين ان الشركة لديها توجه حاليا للتعاون مع شركات عالمية لنشر فكرة 'بيع وتوزيع الطوابع' عن طريق الخدمات الالية في بقية الدول العربية من خلال خطط وتصورات مدروسة وآليات تواكب احدث النظم العالمية الموجودة في هذا المجال. وفي ظل تشجيع الحكومة للقطاع الخاص من اجل تطوير الخدمات الآلية كجزء من الاستراتيجية التي تعتمدها لاحتواء التكاليف والتيسير على جمهور المواطنين والمقيمين بالاضافة الى تطوير الادوات الخاصة بالخدمات الالية بالقطاع الحكومي، وهذا الامر قادر على خلق الفرص المناسبة للشركات التي تعمل حاليا في هذا المجال.
وذكر العتيبي ان الشركة تعتزم كذلك طرح منتجات جديدة في مجال تخصصها في مجال خدمات الحكومة الالكترونية بغرض تحقيق التواصل بين المنتج والمستهلك اضافة الى تطوير اجهزة البيع والتوزيع الآلي لتشمل منتجات وخدمات اخرى.
آليات السوق:
وحول الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية قال العتيبي ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد من افضل الاسواق في المنطقة في ظل النظم والاليات التي تنظم العمل فيه، مبينا ان المناخ الاقتصادي في الكويت مناخ صحي وتحكمه آليات العرض والطلب.
ووجه العتيبي الشكر للجنة سوق الكويت للاوراق المالية وجميع العاملين بالسوق على ثقتهم في شركة الشبكة الالية للتوزيع وموافقتهم على ادراج اسهم الشركة في البورصة.

يذكر ان شركة الشبكة الآلية للتزويع (الشبكة) تأسست عام 2000 كشركة مساهمة كويتية مقفلة، تطور رأسمال الشركة منذ تأسيسها برأسمال مدفوع قدره 200000 د.ك حتى بلغ حاليا رأسمال الشركة 3،900 ملايين د.ك موزعا على 39 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد مائة فلس، وتمت زيادة رأسمال الشركة لمرتين وكانت زيادة نقدية وجاءت تماشيا مع متطلبات العمل ولتغطية الاحتياجات التمويلية والائتمانية للشركة، كما تمت زيادة رأسمال الشركة عام 2006 وكانت هذه الزيادة عن طريق توزيع اسهم منحة على المساهمين بواقع 30% من رأس المال.




الشبكة الآلية غير الأنظمة الآلية

فرخ الخعفق غير عن فرخ الخعنفق:D :D :D :D :D

[Boss]

بعد ثبوت استيلائهم على المال العام من خلال مخالفاتهم لشروط التعاقد»الجنايات« تقضي بعزل وحبس عدد من قياديي "الأنظمة الآلية"




قضت المحكمة الكلية جنايات الاسبوع الماضي بعزل رئيس مجلس إدارة الانظمة الآلية وخمسة متهمين اخرين بالعزل والحبس لمدد متعددة والزام جميع المتهمين فيما عدا الرابع برد مبلغ ثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفاً وخمسمئة دينار وتغريمهم مبلغ سبعمئة وسبع وسبعون الف دينار. والمتهمون هم وليد الحساوي وأحمد الهلال ونبيل ذياب وفهد الفلاح وخالد علي ودانييل كيهوف وأحمد الصالح.
وحكمت المحكمة غيابيا على المتهمين الأول والثالث وحضوريا لباقي المتهمين وقضت ببراءة المتهم الرابع فهد محمد مفلح الفلاح من الاتهام المسند إليه وبمعاقبة المتهمين وليد الحساوي ونبيل ذياب بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبمعاقبة المتهمين أحمد الهلال وخالد سهيل علي ودانييل ج.أ كير كيهوف وأحمد فوزي مساعد الصالح بالحبس لمدة خمسة أعوام مع الشغل وامرت بكفالة ألفي دينار لكل منهما لوقف النفاذ وبعزل المتهمين الأول والثاني والثالث من وظيفتهم وابعاد المتهمين الثالث والخامس والسادس عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وكانت النيابة قد اسندت إلى المتهمين انهم في شهر ابريل 2003 قام المتهمون الأول وحتى الثالث وهم في حكم الموظفين العموميين الأول مدير عام شركة الانظمة الآلية والثاني رئيس مجلس إدارة الشركة والثالث مدير إدارة تطوير الأعمال والتي تساهم فيها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 68.5 في المئة استولوا بغير حق على مبلغ 388.500 ألف دينار كويتي كما قام المتهمون من الرابع حتى السابع بالاتفاق ومساعدة المتهمين من الاول إلى الثالث على تحرير عقد توريد برنامج إدارة الطاقم بقيمة 493.476 ألف دينار دون تنفيذه وساعدوهم على تسلم ذلك المبلغ من شركة الانظمة وأدخلوه في حسابهم.
وفقا لما كان ما تقدم فان المحكمة وبعد ان احاطت بالواقعة وألمت بها ومحصت أوراقها وأقوال الشهود والمتهمين فيها فقد ثبت لها واستقرت بيقينها واطمأن وجدانها بيقين لا يحوطه ادنى شك أو ريبة إلى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين جميعا عدا المتهم الرابع فهد محمد مفلح الفلاح بكيفه ووصفه الواردين بقرير الاتهام وقد استقام الدليل اليقيني على ثبوته في حقهم من واقع ما شهد به كل من ناصر محمد الدلوم وفيصل مبارك عبدالرازق الرعي ومحمد عبدالله محمد العوضي والتي تطمئن إليها المحكمة إذ شهد ناصر الدلوم العضو المنتدب لشركة الانظمة الآلية من انه بعد ان رست على الشركة المناقصة العامة المطروحة من الخطوط الجوية الكويتية لتزويد نظام الخدمات لديها ببرنامج (CMS) لإدارة الطاقم وتدريب العاملين عليه وتشغيله وصيانته إلا ان المتهمين الأول مدير عام الشركة والثاني رئيس مجلس إدارتها والثالث مدير إدارة التطوير بها قاموا بالاتفاق مع باقي المتهمين ¯ عدا الرابع ¯ بإبرام عقد مع الشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر التي يرأس مجلس إدارتها المتهم
السابع ومديرها العام المتهم السادس ومدير المبيعات فيها المتهم الخامس على ان تقوم تلك الشركة بتزويد شركة الانظمة الآلية بالنظام الذي تم ترسية مناقصة توريده للخطوط الجوية الكويتية عليها وذلك باعتبار ان تلك الشركة وكيل لشركة جنيفا النيوزيلاندية مالكة ذلك النظام وعلى خلاف الحقيقة وذلك مقابل ان تقوم شركة الانظمة الالية بسداد مبلغ (493476 د.ك) الى الشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر على دفعات وبنسب معينة.
سداد الأموال بالمخالفة
اوضحت المحكمة ان المتهمين من الاول حتى الثالث قاموا بسداد ذلك المبلغ لتلك الشركة وبالمخالفة للمواعيد والشروط المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين لاستحقاق ذلك المبلغ واتفقوا معها على ادخال المبلغ في حساب المتهم الاول وليد الحساوي عن طريق الشركة المملوكة له وهي مجموعة ولاء للتجارة العامة والمقاولات والمفوض بالتوقيع عنها هو والمتهم الثاني احمد ابراهيم الهلال وذلك دون تنفيذ العقد ليتمكن المتهمون الثلاثة الاول من الاستيلاء على أموال الشركة ولاخفاء ذلك الاتفاق قام المتهم الاول هو والمتهم الثالث نبيل دياب بالتعاقد سرا مع شركة اخرى هي آر ام روكاد السويدية على توريد نظام مختلف عن النظام المتعين توريده للخطوط الجوية الكويتية وذلك مقابل مبلغ (105000 د.ك) دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لابرام ذلك التعاقد او اثباته في سجلات ودفاتر شركة الانظمة الآلية وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على باقي المبلغ المسدد للشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر وهو المبلغ موضوع الاتهام وقدره (388500).
جهاز مخالف
وقد تأيد ذلك مما شهد به فيصل مبارك عبدالرازق الدعي نائب مدير العمليات بالخدمات الارضية بالخطوط الجوية الكويتية ومحمد عبدالله محمد العوضي مدير ادارة الخدمات الجوية بها من ان النظام الذي تم توريده اليها هو نظام آر ام روكاد وليس نظام جنيفا المتعاقد عليه والمتفق على توريده من الخطوط الجوية الكحويتية وشركة الانظمة الآلية ويؤكد ثبوت الاتهام في حق المتهمين جميعا عدا الرابع لدى المحكمة قيام المتهمين من الاول حتى الثالث باخراج المال المملوك لشركة الانظمة الآلية التي يعملون بها من حوزة الشركة الى حساب المتهم الاول مرورا بحساب الشركة المملوكة له وهي مجموعة ولاء الدولية للتجارة العامة والمقاولات وهو المفوض بالتوقيع عنها هو والمتهم الثاني كما اقرا بذلك بتحقيقات النيابة العامة وقد تم ذلك بعد الاتفاق مع المتهمين من الخامس حتى السابع وبمساعدتهم عن ابرام عقد صوري منع الشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر التي ينتمي اليها ويمثلها هؤلاء المتهمون على تزويد شركة الانظمة الآلية بالنظام المطلوب توريده الى الخطوط الجوية الكويتية وبزعم على خلاف الحقيقة بأنها وكيلة شركة جنيفا النيوزيلاندية المالكة لذلك النظام والذي يعلم المتهمون جميعا علم اليقين عدم صحة ذلك لكون شركة الانظمة الآلية هي الوكيل والممثل الوحيد بالكويت لشركة جنيفا كما هو ثابت من المكاتبات الصادرة عن شركة جنيفا وممثليها في منطمة الشرق الاوسط والتي تنفي فيها ايضا اي صلة او معرفة بشركة خدمات الكمبيوتر التي ينتمي اليها المتهمون من الخامس حتى السابع.
وفي سبيل استيلاء المتهمين من الاول حتى الثالث على المبالغ موضوع الاتهام تم صرف المبلغ الوارد بالعقد المبرم بين الشركتين بالمخالفة لمواعيد وشروط استحقاقه والمنصوص عليها بالعقد بان قام المتهم الثالث باعداد وتحرير ثلاثة شيكات ووقع عليها المتهم الاول ثم وقعها المتهم الثاني وعلى الرغم من علم ثلاثتهم وكذا المتهمين من الخامس حتى السادس بعدم تنفيذ العقد وعدم توريد النظام المتعاقد عليه ثم قامت شركة خدمات الكمبيوتر بتحويل المبلغ المبين بالعقد وقدره 493476 د.ك وبتعليمات من المتهم الاول الى حساب الاخير الخاص بمجموعة ولاء الدولية المملوكة له والى شركة آر ام روكاد السويدية بعد ان احتفظت الشركة لنفسها بمبلغ
يزيد بقليل عن مبلغ خمسة آلاف دينار وهو المبلغ المتفق على حصولها عليه نظير مساعدتها للمتهمين الثلاثة الاول على المبلغ موضوع الاتهام وبعلم ومعرفة المتهمين من الخامس حتى السابع كما قرر بذلك المتهم السابع بتحقيقات النيابة العامة من ان المتهم الخامس اخبره بأن الشركة ستحصل على مبلغ خمسة الاف دينار وانه وان كان المبلغ قليلا الا ان ذلك من شأنه ان يتيح الفرصة للشركة بالدخول في دائرة التعامل مع الانظمة الالية والخطوط الجوية الكويتية والاشتراك في توريد المرحلة التالية كما وعد بذلك المتهم الاول وليد الحساوي وهو ذات ما قرره المتهم السابق بالتحقيقات وهو الذي يبين بجلاء للمحكمة السبب الذي اقدم من اجله المتهمون من الخامس حتى السابع على القيام بمباشرة هذا الفعل ومساعدة المتهمين الثلاثة الاول تمكينهم من الاستيلاء على المبلغ موضوع الاتهام.
وامعانا من المتهمين الاول والثالث وبعلم المتهم الثاني في حبك خطتهم والمضي فيها قدما واخفاء جريمتهم والاستيلاء على اموال جهة عملهم ثم التعاقد سرا ومن بدون علم الشركة مع شركة آر ام روكاد السويدية على تزويد شركة الانظمة الالية بنظام مماثل للنظام المتفق على توريده للخطوط الجوية الكويتية ومن دون اثبات ذلك في سجلات الشركة ودفاترها وذلك نظير مبلغ وقدره (105000 د.ك) مائة وخمسة الاف دينار وتم توريد ذلك المبلغ للشركة السويدية عن طريق المتهم الاول وبتعليمات منه الى شركة خدمات الكمبيوتر التي حولت جزءا من المبلغ وشخص اخر تربطه به علاقة عمل وصداقة يدعى فاضل تيوني وجزء من حساب مجموعة ولاء الدولية المملوكة للمتهم الاول ولم يتم اكتشاف ذلك التعاقد الا بالصدفة وقد تمكن المتهمون الثلاثة الاول من الاستيلاء على الفرق بين المبلغ الوارد بالعقد المبرم بين شركة الانظمة الدولية والشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر والمبلغ الوارد بالعقد المبرم مع الشركة السويدية وهو المبلغ موضوع الاتهام وقدره (388250 د.ك) ثلاثمائة وثمانية وثمانون الف وخمسمائة دينار وذلك بغير وجه حق.
ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهمين من الاول حتى الثالث في حكم الموظفين العموميين بحكم كون الاول المدير العام والثاني رئيس مجلس الادارة والثالث مدير ادارة التطوير بشركة الانظمة الالية التي تعتبر اموالها اموالا عامة. وقد قاموا بالاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ (388500 د.ك) المملوك لجهة عملهم سالفة الذكر وهو من المال العام وذلك بالاتفاق مع المتهمين من الخامس حتى السابع وبمساعدتهم على نحو ما تقدم الامر الذي يتوافر به في حق المتهمين جميعا عدا الرابع الركن المادي لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام والاشتراك فيها ولما كانت تلك الافعال من جانب هؤلاء المتهمين مقصودا بها استئثار المتهمين من الاول حتى الثالث بالمبلغ موضوع الاتهام وحرمان جهة عملهم منه وذلك بالاتفاق مع المتهمين من الخامس حتى السابع وبمساعدتهم بما يتوافر معه القصد الجنائي لتلك الجريمة بشقيه العام والخاص من ارادة وعلم ونية تملك ويتحقق بذلك في جانب المتهمين اركان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام والاشتراك فيها بركنيها المادي والمعنوي.

السياسه

[dawood]

جريدة السياسة السبت 5/5

بعد ثبوت استيلائهم على المال العام من خلال مخالفاتهم لشروط التعاقد»الجنايات« تقضي بعزل وحبس عدد من قياديي "الأنظمة الآلية"
قضت المحكمة الكلية جنايات الاسبوع الماضي بعزل رئيس مجلس إدارة الانظمة الآلية وخمسة متهمين اخرين بالعزل والحبس لمدد متعددة والزام جميع المتهمين فيما عدا الرابع برد مبلغ ثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفاً وخمسمئة دينار وتغريمهم مبلغ سبعمئة وسبع وسبعون الف دينار. والمتهمون هم وليد الحساوي وأحمد الهلال ونبيل ذياب وفهد الفلاح وخالد علي ودانييل كيهوف وأحمد الصالح.
وحكمت المحكمة غيابيا على المتهمين الأول والثالث وحضوريا لباقي المتهمين وقضت ببراءة المتهم الرابع فهد محمد مفلح الفلاح من الاتهام المسند إليه وبمعاقبة المتهمين وليد الحساوي ونبيل ذياب بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبمعاقبة المتهمين أحمد الهلال وخالد سهيل علي ودانييل ج.أ كير كيهوف وأحمد فوزي مساعد الصالح بالحبس لمدة خمسة أعوام مع الشغل وامرت بكفالة ألفي دينار لكل منهما لوقف النفاذ وبعزل المتهمين الأول والثاني والثالث من وظيفتهم وابعاد المتهمين الثالث والخامس والسادس عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وكانت النيابة قد اسندت إلى المتهمين انهم في شهر ابريل 2003 قام المتهمون الأول وحتى الثالث وهم في حكم الموظفين العموميين الأول مدير عام شركة الانظمة الآلية والثاني رئيس مجلس إدارة الشركة والثالث مدير إدارة تطوير الأعمال والتي تساهم فيها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 68.5 في المئة استولوا بغير حق على مبلغ 388.500 ألف دينار كويتي كما قام المتهمون من الرابع حتى السابع بالاتفاق ومساعدة المتهمين من الاول إلى الثالث على تحرير عقد توريد برنامج إدارة الطاقم بقيمة 493.476 ألف دينار دون تنفيذه وساعدوهم على تسلم ذلك المبلغ من شركة الانظمة وأدخلوه في حسابهم.
وفقا لما كان ما تقدم فان المحكمة وبعد ان احاطت بالواقعة وألمت بها ومحصت أوراقها وأقوال الشهود والمتهمين فيها فقد ثبت لها واستقرت بيقينها واطمأن وجدانها بيقين لا يحوطه ادنى شك أو ريبة إلى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين جميعا عدا المتهم الرابع فهد محمد مفلح الفلاح بكيفه ووصفه الواردين بقرير الاتهام وقد استقام الدليل اليقيني على ثبوته في حقهم من واقع ما شهد به كل من ناصر محمد الدلوم وفيصل مبارك عبدالرازق الرعي ومحمد عبدالله محمد العوضي والتي تطمئن إليها المحكمة إذ شهد ناصر الدلوم العضو المنتدب لشركة الانظمة الآلية من انه بعد ان رست على الشركة المناقصة العامة المطروحة من الخطوط الجوية الكويتية لتزويد نظام الخدمات لديها ببرنامج (cms) لإدارة الطاقم وتدريب العاملين عليه وتشغيله وصيانته إلا ان المتهمين الأول مدير عام الشركة والثاني رئيس مجلس إدارتها والثالث مدير إدارة التطوير بها قاموا بالاتفاق مع باقي المتهمين ¯ عدا الرابع ¯ بإبرام عقد مع الشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر التي يرأس مجلس إدارتها المتهم
السابع ومديرها العام المتهم السادس ومدير المبيعات فيها المتهم الخامس على ان تقوم تلك الشركة بتزويد شركة الانظمة الآلية بالنظام الذي تم ترسية مناقصة توريده للخطوط الجوية الكويتية عليها وذلك باعتبار ان تلك الشركة وكيل لشركة جنيفا النيوزيلاندية مالكة ذلك النظام وعلى خلاف الحقيقة وذلك مقابل ان تقوم شركة الانظمة الالية بسداد مبلغ (493476 د.ك) الى الشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر على دفعات وبنسب معينة.
سداد الأموال بالمخالفة
اوضحت المحكمة ان المتهمين من الاول حتى الثالث قاموا بسداد ذلك المبلغ لتلك الشركة وبالمخالفة للمواعيد والشروط المنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين لاستحقاق ذلك المبلغ واتفقوا معها على ادخال المبلغ في حساب المتهم الاول وليد الحساوي عن طريق الشركة المملوكة له وهي مجموعة ولاء للتجارة العامة والمقاولات والمفوض بالتوقيع عنها هو والمتهم الثاني احمد ابراهيم الهلال وذلك دون تنفيذ العقد ليتمكن المتهمون الثلاثة الاول من الاستيلاء على أموال الشركة ولاخفاء ذلك الاتفاق قام المتهم الاول هو والمتهم الثالث نبيل دياب بالتعاقد سرا مع شركة اخرى هي آر ام روكاد السويدية على توريد نظام مختلف عن النظام المتعين توريده للخطوط الجوية الكويتية وذلك مقابل مبلغ (105000 د.ك) دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لابرام ذلك التعاقد او اثباته في سجلات ودفاتر شركة الانظمة الآلية وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على باقي المبلغ المسدد للشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر وهو المبلغ موضوع الاتهام وقدره (388500).
جهاز مخالف
وقد تأيد ذلك مما شهد به فيصل مبارك عبدالرازق الدعي نائب مدير العمليات بالخدمات الارضية بالخطوط الجوية الكويتية ومحمد عبدالله محمد العوضي مدير ادارة الخدمات الجوية بها من ان النظام الذي تم توريده اليها هو نظام آر ام روكاد وليس نظام جنيفا المتعاقد عليه والمتفق على توريده من الخطوط الجوية الكحويتية وشركة الانظمة الآلية ويؤكد ثبوت الاتهام في حق المتهمين جميعا عدا الرابع لدى المحكمة قيام المتهمين من الاول حتى الثالث باخراج المال المملوك لشركة الانظمة الآلية التي يعملون بها من حوزة الشركة الى حساب المتهم الاول مرورا بحساب الشركة المملوكة له وهي مجموعة ولاء الدولية للتجارة العامة والمقاولات وهو المفوض بالتوقيع عنها هو والمتهم الثاني كما اقرا بذلك بتحقيقات النيابة العامة وقد تم ذلك بعد الاتفاق مع المتهمين من الخامس حتى السابع وبمساعدتهم عن ابرام عقد صوري منع الشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر التي ينتمي اليها ويمثلها هؤلاء المتهمون على تزويد شركة الانظمة الآلية بالنظام المطلوب توريده الى الخطوط الجوية الكويتية وبزعم على خلاف الحقيقة بأنها وكيلة شركة جنيفا النيوزيلاندية المالكة لذلك النظام والذي يعلم المتهمون جميعا علم اليقين عدم صحة ذلك لكون شركة الانظمة الآلية هي الوكيل والممثل الوحيد بالكويت لشركة جنيفا كما هو ثابت من المكاتبات الصادرة عن شركة جنيفا وممثليها في منطمة الشرق الاوسط والتي تنفي فيها ايضا اي صلة او معرفة بشركة خدمات الكمبيوتر التي ينتمي اليها المتهمون من الخامس حتى السابع.
وفي سبيل استيلاء المتهمين من الاول حتى الثالث على المبالغ موضوع الاتهام تم صرف المبلغ الوارد بالعقد المبرم بين الشركتين بالمخالفة لمواعيد وشروط استحقاقه والمنصوص عليها بالعقد بان قام المتهم الثالث باعداد وتحرير ثلاثة شيكات ووقع عليها المتهم الاول ثم وقعها المتهم الثاني وعلى الرغم من علم ثلاثتهم وكذا المتهمين من الخامس حتى السادس بعدم تنفيذ العقد وعدم توريد النظام المتعاقد عليه ثم قامت شركة خدمات الكمبيوتر بتحويل المبلغ المبين بالعقد وقدره 493476 د.ك وبتعليمات من المتهم الاول الى حساب الاخير الخاص بمجموعة ولاء الدولية المملوكة له والى شركة آر ام روكاد السويدية بعد ان احتفظت الشركة لنفسها بمبلغ
يزيد بقليل عن مبلغ خمسة آلاف دينار وهو المبلغ المتفق على حصولها عليه نظير مساعدتها للمتهمين الثلاثة الاول على المبلغ موضوع الاتهام وبعلم ومعرفة المتهمين من الخامس حتى السابع كما قرر بذلك المتهم السابع بتحقيقات النيابة العامة من ان المتهم الخامس اخبره بأن الشركة ستحصل على مبلغ خمسة الاف دينار وانه وان كان المبلغ قليلا الا ان ذلك من شأنه ان يتيح الفرصة للشركة بالدخول في دائرة التعامل مع الانظمة الالية والخطوط الجوية الكويتية والاشتراك في توريد المرحلة التالية كما وعد بذلك المتهم الاول وليد الحساوي وهو ذات ما قرره المتهم السابق بالتحقيقات وهو الذي يبين بجلاء للمحكمة السبب الذي اقدم من اجله المتهمون من الخامس حتى السابع على القيام بمباشرة هذا الفعل ومساعدة المتهمين الثلاثة الاول تمكينهم من الاستيلاء على المبلغ موضوع الاتهام.
وامعانا من المتهمين الاول والثالث وبعلم المتهم الثاني في حبك خطتهم والمضي فيها قدما واخفاء جريمتهم والاستيلاء على اموال جهة عملهم ثم التعاقد سرا ومن بدون علم الشركة مع شركة آر ام روكاد السويدية على تزويد شركة الانظمة الالية بنظام مماثل للنظام المتفق على توريده للخطوط الجوية الكويتية ومن دون اثبات ذلك في سجلات الشركة ودفاترها وذلك نظير مبلغ وقدره (105000 د.ك) مائة وخمسة الاف دينار وتم توريد ذلك المبلغ للشركة السويدية عن طريق المتهم الاول وبتعليمات منه الى شركة خدمات الكمبيوتر التي حولت جزءا من المبلغ وشخص اخر تربطه به علاقة عمل وصداقة يدعى فاضل تيوني وجزء من حساب مجموعة ولاء الدولية المملوكة للمتهم الاول ولم يتم اكتشاف ذلك التعاقد الا بالصدفة وقد تمكن المتهمون الثلاثة الاول من الاستيلاء على الفرق بين المبلغ الوارد بالعقد المبرم بين شركة الانظمة الدولية والشركة الكويتية لخدمات الكمبيوتر والمبلغ الوارد بالعقد المبرم مع الشركة السويدية وهو المبلغ موضوع الاتهام وقدره (388250 د.ك) ثلاثمائة وثمانية وثمانون الف وخمسمائة دينار وذلك بغير وجه حق.
ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهمين من الاول حتى الثالث في حكم الموظفين العموميين بحكم كون الاول المدير العام والثاني رئيس مجلس الادارة والثالث مدير ادارة التطوير بشركة الانظمة الالية التي تعتبر اموالها اموالا عامة. وقد قاموا بالاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ (388500 د.ك) المملوك لجهة عملهم سالفة الذكر وهو من المال العام وذلك بالاتفاق مع المتهمين من الخامس حتى السابع وبمساعدتهم على نحو ما تقدم الامر الذي يتوافر به في حق المتهمين جميعا عدا الرابع الركن المادي لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام والاشتراك فيها ولما كانت تلك الافعال من جانب هؤلاء المتهمين مقصودا بها استئثار المتهمين من الاول حتى الثالث بالمبلغ موضوع الاتهام وحرمان جهة عملهم منه وذلك بالاتفاق مع المتهمين من الخامس حتى السابع وبمساعدتهم بما يتوافر معه القصد الجنائي لتلك الجريمة بشقيه العام والخاص من ارادة وعلم ونية تملك ويتحقق بذلك في جانب المتهمين اركان جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام والاشتراك فيها بركنيها المادي والمعنوي.