الاخبار العاجله

[بوشيخه ليمتد]

مرحبا يا اخوان و يا اخوات اتمني منكم ان تدونوا الاخبار العاجلة بهذه الصفحة وان ان تكون هذه الصفحة خاصة بذلك لتعم الفائدة و لتسهيل عملية نقل الخبر والحصول عليه مع جزيل الشكر:10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10:

[Director]

مرحبا يا اخوان و يا اخوات اتمني منكم ان تدونوا الاخبار العاجلة بهذه الصفحة وان ان تكون هذه الصفحة خاصة بذلك لتعم الفائدة و لتسهيل عملية نقل الخبر والحصول عليه مع جزيل الشكر:10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10: :10:

للرفع

[المطيري]

مـجـلـس أمــة
http://www.alwatan.com.kw/images/maroon.jpg


بذات السعر الذي اشترى به أسهم الاستحواذ
أحمد باقر يقترح دفع قيمة الأسهم لمن يريد السيطرة على الشركة لبقية المساهمين

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200704/pr10-040507.pc.jpg تقدم النائب أحمد باقر باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 106 مكرراً ب إلى قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
«مادة أولى»: تضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم «106» مكرراً «ب» نصها كالتالي إذا كان من شأن انتقال الملكية بموجب المادة السابقة استحواذ شخص على نسبة أكثر من %51 من رأس مال الشركة أو أي نسبة أخرى يقررها السوق تمكنه من ادارة الشركة والسيطرة عليها، وجب أن يعرض على جميع المساهمين في الشركة شراء أسهمهم بذات السعر الذي اشترى به الاسهم التي استحوذ بها على الشركة وادارتها ويضع السوق القواعد والإجراءات والضوابط التي تنظم حكم هذه المادة.
«مادة ثانية»: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
«مادة ثالثة»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة برقم 106 مكرراً ب إلى قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أنه ولما كان سعر السهم بالنسبة لشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية محددا على أساس قواعد العرض والطلب وعلى أساس الأداء التشغيلي للشركة، فإنه يتعين ألا تكون هناك مفارقة في سعر السهم فيما بين المساهمين في الشركة الواحدة وحماية لمصالح صغار المستثمرين، فإن المستثمر أو المساهم الذي يرغب في السيطرة على الشركة وادارتها، يتعين عليه أن يدفع من الأموال ما يمكنه من أداء ذلك وبما لا تكون هناك محاباة لمساهم على مساهم آخر.
فإذا ما قرر السيطرة على شركة وأراد أن يدفع قيمة هذه السيطرة لمساهم أو عدة مساهمين في الشركة، وجب عليه كذلك ان يعرض ذات العرض على بقية المساهمين تحقيقا للعدالة والمساواة.
وتتمثل حكمة النص في أمرين:
ـ1 أن تكون الاسهم متساوية القيمة التجارية لجميع المساهمين.
ـ2 ألا تكون السيطرة على حساب صغار المستثمرين، لأن من شأن هذه السيطرة حتما، نزول القيمة التجارية للسهم بعد عملية الاستحواذ كون أن الطلب سيقل على شراء هذه الاسهم لوجود حالة السيطرة.
ولذلك جاء حكم هذه المادة ليقرر أنه إذا كان من شأن انتقال الملكية خارج قاعدة السوق استحواذ شخص على أكثر من %51 من رأس مال الشركة أو أي نسبة أخرى يقررها السوق تمكنه من إدارة الشركة والسيطرة عليها، فيتعين على هذا الشخص أن يعرض عرضا عاما على جميع المساهمين في الشركة يجيز فيه شراء أسهمهم بذات سعر السهم التي اشتراها واستحوذ بها على ادارة الشركة والسيطرة عليها.
وتضع ادارة السوق القواعد والإجراءات والضوابط التي تنظم حكم هذه المسألة.

تاريخ النشر: الخميس 5/4/2007