بنك جابر الاسلامى

[زيبق]

اللجنة المالية البرلمانية توافق على قانوني تنظيم الاحتكار وبنك جابر الاسلامي

الشؤون الإقتصادية 01/04/2007 06:45:00 م


اللجنة المالية البرلمانية توافق على قانوني تنظيم الاحتكار وبنك جابر الاسلامي الكويت - 1 - 4 (كونا) -- وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم على قانون حرية المنافسة وتنظيم الاحتكار والاقتراح بشأن انشاء بنك جابر الاسلامي.
وبحثت اللجنة ما تقدم به الاعضاء من تعديلات بعد موافقة مجلس الامة على قانون حرية المنافسة وتنظيم الاحتكار في مداولته الاولى في حين ارجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة لوجود خلافات نيابية حول عدة جوانب اقتصادية.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة احالت تقريرها النهائي حول قانون حرية المنافسة وتنظيم الاحتكار تميهدا لادراجه على جدول اعمال المجلس.
واضاف ان اللجنة اعدت كذلك تقريرها النهائي بشأن بنك جابر الاسلامي بيد ان الاتفاق على اسم البنك سيتم بالتشاور بشأنه مع الجانب الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وعن الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة قال باقر ان ثمة اختلافا في الاراء اثناء مناقشة الاقتراح حول بعض الامور المتعلقة بالجوانب الاقتصادية لاسيما قضية تسييل الاصول مما دفع باللجنة الى تأجيل مناقشة الاقتراح الى اجتماع اخر.(النهاية) م ع ب / خ د / ج خ كونا011845 جمت ابر 07

[زيبق]

المالية البرلمانية تحيل على مجلس الامة قانون انشاء بنك جابر الاسلامي




المالية البرلمانية تحيل على مجلس الامة قانون انشاء بنك جابر الاسلامي الكويت - 9 - 4 (كونا) -- احالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على مجلس الامة الاقتراح بقانون بشأن انشاء بنك جابر الاسلامي في حين تستكمل مناقشة قانون املاك الدولة غدا.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة احالت مشروع بنك جابر الاسلامي على المجلس وقررت كذلك تقديم طلب الى المجلس لمنحها شهرا اخر ليتسنى لها الانتهاء من الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة.
وتنص المادة الاولى من قانون انشاء بنك جابر الاسلامي على ان تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي وتعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية يقوم المؤسسون بتحديد اسهمها عند اعداد النظام الاساسي لها.
ويؤسس البنك وفق المادة ذاتها برأس مال قدره مائة مليون دينار كويتي تخصص ما نسبته 24 بالمئة من الاسهم للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء في حين تطرح 76 في المائة من الاسهم للاكتتاب العام.
وتقضي المادة الثانية على ان "يتم تأسيس البنك خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزارء الجهة الحكومية التي يعهد اليها باجراءات التأسيس ويعين اول مجلس ادارة للبنك".
ويستثني القانون اعضاء مجلس ادارة البنك (مجلس التأسيس) من شروط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
من جانب اخر اطلعت اللجنة المالية على تقرير ديوان المحاسبة بشأن سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) يتضمن جملة ملاحظات واخطاء حول مختلف اعمال البورصة.
واوضح رئيس اللجنة النائب احمد باقر في هذا السياق ان ثمة توصيات مهمة تضمنها تقرير الديوان في مقدمتها ضرورة اصدار قانون لهيئة سوق المال.
واضاف ان اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس الامة بهذا الشأن قريبا مشيرا الى عدم تقديم الحكومة اي تشريع بهذا الصدد "حتى الان".
وقال النائب احمد باقر ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها ايضا على مجموعة اقتراحات برغبة من بينها انشاء مبنى للبطاقة المدنية في الجهراء وتحديد تواريخ صنع الشاحنات التي تدخل البلاد.(النهاية) خ د / م ع ب / م ش / ج خ كونا091703 جمت ابر 07

[زيبق]

المالية أقرت بنك جابر الإسلامي

الثلاثاء 10 أبرايل 2007 - الانباء



حسين الرمضان ــ موسى أبوطفرة ــ ماضي الهاجري


وافقـت لجنة الشـؤون المالية البرلمانيـة أمـس علـى قانـون «انشـاء بنـك جابـر الاسـلامي» واحالته لمجلس الأمة لمناقشـته.

وقال رئيـس اللجنة النائب أحمد باقـر ان القانـون ينـص علـى تأسـيس شـركة مسـاهمة عامة لمزاولة النشـاط المصرفي وتعمل وفق احكام الشـريعة الاسلامية، مضيفـا: ويقـوم المؤسسـون بتحديد اسهمها عند اعداد النظام الأساسـي لها، وذلك بـرأس مال مقـداره 100 مليـون دينـار.

وأكد باقـر ان اسـهم البنـك تخصـص كالتالـي 24% للجهـة الحكوميـة المكلفة بتأسـيس الشـركة أو أي جهـة حكوميـة أخـرى يحددهـا مجلس الوزراء و76% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام.

من جانب آخـر، اسـتبعدت مصـادر نيابية عقد جلسة خاصة لمناقشة مرض انفلونـزا الطيـور قبـل جلسـة الاثنـين المقبـل، وأكـدت المصادر انه على الأرجح سيتم تخصيص سـاعة مـن جلسـة الاثنـين أو الثلاثـاء المقبلين لطرح الموضوع، اما عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر فهو أمر مستبعد.

[بورسلي]

الله يجعله طريق رزقة طيبة بإذن الله للناس

[زيبق]

المسلم نقلا عن الحميضي:
الحكومة موافقة على مقترح بنك جابر الإسلامي


14/04/2007 كتب محمد المطيري:
نقل النائب فيصل المسلم عن وزير المالية بدر الحميضي موافقة الحكومة على انشاء بنك جابر الإسلامي وانه لا توجد تحفظات على هذا المشروع من ناحية المبدأ بالاضافة الى انها على استعداد لاصدار مرسوم بهذا الشأن.
واضاف المسلم في تصريح ل'القبس' بدورنا كنواب فإننا في انتظار خروج المشروع من اللجنة المالية والاقتصادية حتى تجري مناقشته في جلسة مجلس الامة لتتضح الصورة اكثر.
واشار المسلم الى ان مشروع انشاء بنك جابر الإسلامي يعتبر من الأولويات التي وضعها واتفق عليها النواب بداية دور الانعقاد.
موضحا ان الحكومة ليس لديها اي اعتراض على انشاء مشروع بنك جابر سوى المسمى حيث ترى ان من الافضل تغييره الى القرين وهذا من حقها.
وثمن المسلم جهود اعضاء اللجنة المالية البرلمانية وتمنى في الوقت نفسه الإسراع برفع مشاريع الأولويات المدرجة على جدول اعمال المجلس حتى يتم الانتهاء من مناقشتها في جلسات محددة من دون تأخير.
من جانب آخر دعا النائب د. فيصل المسلم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى التنبه الى ما يحدث في القطاع النفطي من محاولات للتفرد بقرار الترقيات للمناصب القيادية في المؤسسات النفطية المختلفة، مشيرا الى ان مثل هذه القرارات لا يجب ان تترك لفرد واحد لتحديدها.
وقال المسلم ان تلك المناصب تحت يدها ملايين الدنانير من المشاريع، ويمكن ان تكون كارثة على القطاع النفطي، فيما إذا وضع فيها الرجل غير المناسب إستنادا الى نصائح غير مهنية، مطالبا باستشارة المعنيين في هذا الأمر وهم قيادات القطاع النفطي المؤهلة لتحديد من الكفاءات الواجب توافرها في تلك المناصب.
وحذر المسلم من أي قرارات يمكن ان تجير المشاريع الكبيرة التي ينتظرها القطاع النفطي الى اطراف لها علاقات شخصية واجتماعية على حساب الاموال العامة، كاشفا عن عدد من القرارات المجمدة من جانب وزير النفط تخص عددا من المشاريع الكبيرة.
وقال المسلم ان اعضاء مجلس الامة سيضعون القطاع النفطي تحت المجهر خلال الفترة المقبلة، حتى لا تكون هناك قرارات خاطئة.

[يوسف خالد]

علمت »السياسة« أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه الاسبوعي امس مرسوم زيادة مكافأة الطلبة, والذي اقره مجلس الامة قبل اسبوعين, كما اعتمد مرسوماً بانشاء بنك جابر الاسلامي ورفعه الى سمو امير البلاد, فيما اشارت مصادر رفيعة المستوى الى ان مسمى البنك سيتم تغييره الى »بنك القرين

[استرليني]

سوف يتم تغير اسم البنك من بنك جابر الي بنك القرين .
والسبب وضع احتمال خسارة البنك او افلاسة وهو يحمل اسم جابر امير الكويت الراحل .. !

[ابوخالــد]

السلام عليكم :

بصراحه انا من معارضين على تغيير اسم البنك واتمنى ان يكون بأسم الشيخ جابر الاحمد رحمه الله وانشاء الله الخساره تكون بعيده عنه كل البعد ..

:^:شباب هالله هالله بالتقيم .:^:

[زيبق]

المسلم لـ «الأنباء»: نجمع تواقيع النواب لاستعجال مناقشة قانون بنك جابر الإسلامي

الجمعة 11 مايو 2007 - الانباء



حسين الرمضان


أعلن النائب د.فيصل المسلم أنه سيقوم مع بداية الأسبوع المقبل بجمع تواقيع النواب على طلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن قانون إنشاء بنك جابر الإسلامي خلال الجلسة المقبلة.
وقال د.المسلم، في تصريح لـ «الأنباء»، ان هذا القانون متفق عليه بين الحكومة والمجلس منذ دور الانعقاد الماضي، خصوصا أنه مشروع ذو طابع حيوي، مضيفا ان إنشاء بنك جابر الإسلامي يعد دعما للاقتصاد الوطني والإسلامي معا، كما أنه يوفر وظائف للمواطنين ويسهم في التقليل من طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، بالاضافة الى تحقيقه عوائد كبيرة للدولة وللمواطنين.
وأشار الى ان الحكومة سجلت موقفها في اللجنة المالية التي أصدرت تقريرها عن القانون، وهناك العديد من النواب الذين قدموا اقتراحات مماثلة لهذا القانون، وهناك تأييد كامل ومطلق من قبل أعضاء السلطتين للقانون المذكور، «فلماذا يبقى على الجدول دون استعجال ولماذا لا يتم إنجازه بالسرعة الممكنة؟».

وينص تقرير اللجنة المالية على تأسيس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على ان يقوم المؤسسون بتحديد أسهمها عند اعداد النظام الأساسي لها.
وحدد القانون رأسمال الشركة بـ 100 مليون دينار توزع أسهمها بنسبة 24% للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة و76% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام.

[superior]

نعم ما نبي اسم جابر يخسر ولا نبي يمكن احتمال يخسر..


لا تغيروون اسم البنك الي القرين نبيييه اسمه بنك جابر الخير والغيوورين على هالاسم لايمكن تخلوونه يخسرررررررر

[زيبق]

الحكومة ترد قانون بنك جابر الإسلامي: تكلفته ضخمة إدارياً... ومالياً

كتب مطيران الشامان: كــشــــفــت مـصــــــــادر مــــــــطــــلــعــــة لـ «الراي» ان الحكومة تتجه نحو رد قانون بشأن انشاء شركة مساهمة عامة باسم «بنك جابر الاسلامي» بسبب التعديلات التي أقرها مجلس الامة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقالت المصادر إن الحكومة قررت تأجيل اقرار التعديلات على قانون أملاك الدولة الى دور الانعقاد المقبل، لاعطاء أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية أكبر قدر ممكن من البحث والدراسة للوصول الى مشروع قانون تنموي شامل يحمي أملاك الدولة ويعزز مسيرة التنمية، من خلال مشاريع الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص الـ (بي أو تي).
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأوضحت المصادر ان «الحكومة تعترض على بنك جابر الاسلامي اثر اضافة تعديل عليه من قبل مجلس الأمة، يقضي بأن تقوم الحكومة بالاكتتاب عوضاً عن المواطنين بما نسبته 76 في المئة من أسهم البنك، البالغ رأسماله، حسب الاقتراح بقانون 100 مليون دينار واعتبارها منحة حكومية لجميع المواطنين».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوينص التعديل كذلك على أن تقوم الحكومة بتوزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب كمنحة للمواطنين مع عدم جواز التصرف في الأسهم قبل مرور ثلاث سنوات.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولفتت المصادر الى أن اسبابا ادارية ومالية ضخمة دعت الحكومة الى التوجه نحو رد القانون.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولكن المصادر أشارت الى أن الحكومة لا تمانع اذا تمت اعادة القانون بالصيغة التي جاءت بها اللجنة المالية البرلمانية، حيث تنص المادة الأولى الأصلية من القانون «تؤسس شركة عامة لمزاولة النشاط المصرفي وتعمل وفق الشريعة الاسلامية ويقوم المؤسسون بتحديد أسهمها عند اعداد النظام الأساسي لها، على أن يؤسس البنك وفق المادة ذاتها برأسمال قدره 100 مليون دينار كويتي تخصص ما نسبته 24 في المئة من الأسهم للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، في حين تطرح 76 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام».

[بوحسين11]

وأوضحت المصادر ان «الحكومة تعترض على بنك جابر الاسلامي اثر اضافة تعديل عليه من قبل مجلس الأمة، يقضي بأن تقوم الحكومة بالاكتتاب عوضاً عن المواطنين بما نسبته 76 في المئة من أسهم البنك، البالغ رأسماله، حسب الاقتراح بقانون 100 مليون دينار واعتبارها منحة حكومية لجميع المواطنين».


شالحجي صج طرطره مره لا نريد اسقاط الديون لا نها تثقل من ميزانية الدوله وعندنا مقترحات واحدها بنك جابر يكون منحة للمواطنين والحين نعترض على ان يكون منحه يالحميضي ارسيلك على بر ؟؟؟؟

[زيبق]

رفض رفع الحصانة عن البصيري

مجلس الأمة يوافق على بنك جابر ويستكمل 'شراء القروض' اليوم

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/5-12-2007//339015_16-2_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/5-12-2007//339015_16-2.jpg)
الحجي: قضايا المواطنين مهمة للحكومة



05/12/2007 كتب المحرر البرلماني:
أقر مجلس الأمة في جلسته أمس بنك جابر الاسلامي عند مناقشة مرسوم رده في دور الانعقاد الماضي، فيما تمكن من قفل باب النقاش عند مناقشته قانون 'شراء القروض'.
وكان أول المتحدثين النائب سعدون حماد الذي ذكر النواب باقرار قانون المديونيات في مجلس الامة في العام 1992 وتساءل كيف للمشرع ان يحرم شراء مديونيات المواطنين 'حاليا ولم يحرمها في مجلس 92'.
والقى حماد باللائمة على رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب احمد باقر بما اسماه خلط الاوراق في تقرير اللجنة وضم اقتراحات اسقاط القروض وفوائدها مع الاقتراحات بشأن شراء المديونيات في تقرير واحد، مشيرا الى الموضوع المخصص للمناقشة جلسة اليوم هو شراء المديونيات.
وطلب النائب باقر اثر ذلك نقطة نظام معرجا على ما ذكره زميله حماد بشأنه، الا ان احد الجمهور بدأ بالصراخ وتوجيه الاسئلة والاتهامات الى النائب باقر لكونه احد الذين وافقوا على قانون المديونيات في مجلس 1992.
وعلا بعد ذلك تصفيق الجمهور ما حدا بالرئيس الخرافي الى اعلان رفع الجلسة مؤقتا واخلاء القاعة من الجمهور.
واستمع المجلس الى عرض قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وكان المجلس استهل جلسته اليوم باقرار رسالة لجنة الشؤون المالية من احالة عدد من المقترحات الخاصة بالجوانب المالية اليها، فيما سحب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب علي الراشد رسالته حول اشراك لجنته في بحث ميزانية وزارة الدفاع، وخاصة عقود التسليح، عند عرضها على لجنة الميزانيات البرلمانية بعدما ثار سجال قانوني ودستوري حولها.
وقال المحافظ ان قيمة اجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة التي قدمتها مصارف وشركات استثمارية حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي تقدر بنحو اربعة مليارات و641 مليون دينار كويتي.
واضاف الشيخ سالم في عرض قدمه امام مجلس الامة في جلسته العادية خلال مناقشة مديونيات المواطنين ان المصارف في جميع انحاء العالم تمنح القروض وفق ضوابط كل دولة، مؤكدا ان بنك الكويت المركزي لم يأل جهدا في تحديد شروط عقد القرض بين المصرف والعميل.
وذكر ان رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من المصارف المحلية وشركات الاستثمار 'تقليدية واسلامية' للعملاء الكويتيين بلغ نحو 1.078.381 مليون دينار.
واوضح ان رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من المصارف وشركات الاستثمار التقليدية بلغ نحو 463.647 مليون دينار فيما بلغ رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من مصارف وشركات استثمار اسلامية نحو 614.734 مليون دينار.
وكشف عن ان رصيد القروض المقسطة المقدمة من مصارف وشركات استثمار تقليدية واسلامية بلغ في نهاية شهر اكتوبر الماضي نحو 3.562.731 ملايين منها 3.009.872 ملايين قدمتها المصارف وشركات الاستثمار التقليدية.
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وبعد المصادقة على مضبطة الجلسة الماضية انتقل المجلس الى النظر في بند الرسائل الواردة الذي تضمن عدة رسائل من لجنتي الداخلية والمالية.
وطلب النائب سعدون العتيبي ان يؤجل النظر في بند الرسائل الواردة ويباشر النواب في النظر في قانون شراء قروض المواطنين.
ودعا النائب مشاري العنجري الى احالة رسالة الداخلية والدفاع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لوضع تقرير حولها، فيما وصف النائب علي الراشد رسالة لجنته انها مساهمة في مراجعة الجوانب المالية.
ورأى الرئيس الخرافي ان اقتراح العنجري فيه وجاهة والمفترض ان نرى وجهة نظر التشريعية، فيما رد الراشد ان بعض الدول الاوروبية تراجع مثل هذه الاجراءات.
لجنة الميزانيات
وعلق النائب عدنان عبدالصمد بصفته رئيس لجنة الميزانيات بأن الميزانية من اختصاص لجنة الميزانيات، مشيرا الى ان هذا حق اصيل ويمكن للاخوان الاطلاع على الدستور واللائحة 'وللاسف ان من صاغ هذه الرسالة لا يفهم شيئا'. لقوله ان اللجنة لا تعطيها الجهد الكافي ونحن نعطي ميزانية الدفاع اكثر من جلسة'.
وقال ان المواد الواردة في الرسالة لا تتعلق بالميزانيات، واتحدى ان يقول لي اي نائب ما علاقة المواد بالامور المالية، مشيرا الى ان لجنة الداخلية تستطيع مراجعة العقود الخاصة بالتسلح لكن لا علاقة لها بلجنة الميزانيات.
رسالة الداخلية
وقال النائب حسين الحريتي ان رسالة الداخلية لا تتضمن اخطاء مطبعية فقط، بل تتضمن اخطاء في فهم اللائحة الداخلية لان الميزانيات اختصاص اصيل في لجنة الميزانيات، معربا عن تخوفه من ان يفتح الباب للجان اخرى.
ورد النائب علي الراشد 'رسالتنا ليست سلبا لاختصاص لجنة الميزانيات والاخطاء يتحملها الاخوة الذين كتبوها، لكن الهدف هو عقود التسلح'. فيما اشار النائب طلال العيار الى أن من حق اللجان عمل اجتماعات مشتركة برئاسة رئيس المجلس حسب مواد اللائحة الداخلية.
ورد النائب مشاري العنجري ان الميزانيات محكومة بتاريخ محدد، واذا ادخلنا اللجان الاخرى في الميزانيات فسيكون هناك شهور خاصة ان الميزانية تصل في بداية شهر فبراير ويجب ان تقر قبل شهر ابريل.
بحث دستوري
وايد النائب عبدالله الرومي ما طرحه النائب مشاري العنجري، من ان رسالة الداخلية والدفاع بحاجة الى بحث قانوني ودستوري، مشيرا الى أن من الأفضل احالتها الى التشريعية.
وطلب الرئيس الخرافي احالة الرسالة الى اللجنة التشريعية، ويراجع بعد ذلك تقرير اللجنة، الا ان النواب طالبوا بنقاط نظام.
ورفض النائب عدنان عبدالصمد احالة الرسالة الى التشريعية، لأنها تتضمن مخالفة دستورية، فيما سحب رئيس لجنة الداخلية علي الراشد الرسالة لإعادة صياغتها لتتوافق مع الدستور.
ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون المالية.
وانتقل المجلس الى النظر في طلب رفع الحصانة عن د. محمد البصيري.
رفع الحصانة
ونبه الرئيس الخرافي، أن اللجنة رفضت رفع الحصانة لوجود كيدية في الشكوى.
وقال النائب د. البصيري، إن بعض المستشارين في وزارة الكهرباء رفعوا دعوى على مجلة 'المجتمع'، لنشرها خبرا عنهم، مشيرا الى ان لا مانع لديه من الحضور عند القضاء للدفاع عن نفسه.
وفي رد على ما طرحه النائب البصيري، اشاد وزير الدولة فيصل الحجي بموقف البصيري، مشيرا الى ان الحكومة ستصوت على رفع الحصانة، فيما انتقد النائب خالد العدوة موقف الحكومة، مطالبا الحكومة باحترام التقرير بشأن الكيدية.
ورد الحجي مرة اخرى 'الحكومة تقف مع المبدأ والقرار للقضاء هو من يحسم الكيدية'.
ووافق 43 نائبا على رفض اللجنة رفع الحصانة فيما عارضته الحكومة.
وتلا الامين العام مقترحا بالتصديق على مرسوم لانشاء شركة وفق القانون المصرفي الاسلامي، (صوت المجلس وحظي القانون بموافقة 47 نائبا ورفض 16 نائبا).
شراء القروض
وانتقل النواب الى النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية، حول شراء قروض المواطنين (وزعه الرئيس على النواب)، ونبه الرئيس الخرافي الى ان أي استهجان او استحسان او اساءة لأي نائب سيحيل الأمر الى الجهات القانونية المختصة، (ووافق المجلس على تخصيص 5 دقائق لكل متحدث وأحال جملة من التقارير الى اللجان المختصة).
وانتقد النائب سعدون العتيبي، موقف اللجنة المالية من اقتراحه، مشيرا الى ان الجلسة مخصصة لشراء القروض، فكيف دمجت اقتراح بورميه مع انه اسقاط، كما ان اللجنة استنجدت بفتاوى ضد شراء القروض، مع ان رئيسها باقر صوت مع اسقاط المديونيات، مع ان كلها ربا.
يبي وزير
وقال العتيبي 'رئيس اللجنة المالية يريد ان يصبح وزيرا، يا جماعة حطوه وزير وخلصونا حتى نخلص'، مشيرا الى ان المواطنين البسطاء لا حظ لهم لدى الحكومة مع انها تسكت عن الشاليهات من الفحيحيل الى الحدود وتقف ضد المواطن.
وطلب النائب مرزوق الحبيني (نقطة نظام) مراجعة اللائحة للتعرف على اجراءات اقرار القوانين، مشيرا الى ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يفترض بهما شرح الاجراءات والديون التي نحن نعرف ان الوزراء نقلوا من قطر للتصويت ولكن ماذا عن اللائحة؟!'. وتحدث وزير الدولة فيصل الحجي: 'ان عودة الوزراء كان بهدف المحافظة على القانون' مشيرا الى ان هناك اهتماما ومشاركة من الحكومة.
إسقاط القانون
وقال ان الحكومة لا تريد اسقاط قانون او غيره 'وهي تركت شيئا مهما وهو اجتماع القمة من اجل موضوع اهم'.
وطلب النائب احمد باقر نظام (88) 'الاخ سعدون س.ي من خلال التحدث عن انني وافقت على المديونيات، وهذا غير صحيح لان القانون سبق وان ووفق عليه في اللجنة المالية ايام اسماعيل الشطي ومعظم القوى الوطنية وافقت عليه، واعترض صالح الفضالة على مداخلة باقر، كما صرخ احد الجمهور على باقر قائلا 'لو كانت الديون ديون العراق لوافقت عليها يا باقر'.. وصفق الجمهور ورفع الرئيس الجلسة واخلى قاعة الجمهور عند الساعة العاشرة والربع.
خلاف وحوار
وعادت الجلسة للالتئام عند الساعة 10.45 ، بعد ان اخلى الحرس القاعة، وطالب الرئيس الخرافي النواب بالالتزام بأدب الخلاف والحوار 'حتى تمر هذه الجلسة بسلام'.
وطالب النائب احمد باقر احالة 'من غلط علي' الى المحكمة (قاطعه الخرافي: الاجراء خاص برئيس الجلسة وانت ما توجهني).
وقال باقر 'سعدون العتيبي غلط علي في ندوات واليوم كرر غلطه علي، وايام المديونيات حاولوا وضغطوا علي لكني رفضت لان الفوائد حرام'، مشيرا الى انه لم يوافق على المديونيات بل استرجع المجلس اموال الشعب الكويتي.
وقال مخاطبا العتيبي 'انت كنت في المجلس الوطني'.
المديونيات الصعبة
ورد النائب سعدون العتيبي 'المضابط موجودة وباقر اقر المديونيات الصعبة وفيها فوائد واسقطت الحكومة 45%'، فيما طالب النائب عبدالله عكاش باحترام ما يجري من حاجة للشعب الكويتي.
ورد باقر مرة اخرى 'القانون وافق عليه نواب كثيرون منهم احمد الربعي والصانع والشطي' (احتج النائب الصانع: لم اوافق على القانون للتوضيح فقط).
وعقب النائب خلف دميثير: 'اسماعيل الشطي ما وافق وليرجع باقر الى الاسماء ونحن صوتنا مع القانون الخاص بالمديونيات وليس عيبا، كما سنصوت الان على حل مشكلة المواطنين'.
شركات وبنوك
وسمح الرئيس الخرافي لمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح بشرح مشكلة القروض، فقال ان احدى المرات انخفضت العوائد وتدخل البنك المركزي لتخفيض الفوائد على القروض، مشيرا الى ان هذا يدل على اهمية ان تكون الفائدة المتحركة: 'واذا لم تلتزم الشركات والبنوك بأنها مطالبة بالاستقطاعات الزائدة على المواطنين'.
وتحدث النائب د. ضيف الله بورمية ان البنك المركزي تواطأ مع البنوك من اجل الاقراض حتى 70 الف دينار، مشيرا الى أن الاقراض كان بسعر فائدة متحرك اي ان الارباح ربما تصل إلى 100%.
وللاسف ان الفوائد ازدادت اكثر من مرة خلال 3 سنوات فقط.
70 ألف دينار
ووجه النائب بورمية حديثه الى رئيس الوزراء 'يا بو صباح هل ترضى ان يقترض ابنك مبلغ 70 الف ويسدده 250 الف دينار، انا اعرف انك ما ترضى، فلماذا ترضى لاولاد الاخرين ان يسددوا المبالغ بهذا الشكل؟!'، مشيرا الى ان البنك المركزي اغمض عينيه تجاه الجشع الذي مارسته البنوك على المواطنين.
وقال النائب بورمية ان عدد المطلوبين على ذمة قضايا القروض بلغ 82 الف مواطن، ولولا تدخل الشيخ سالم العلي لازداد العدد الى 130 الف مواطن، واخيرا يقولون ان 'اسقاط القروض دغدغة مشاعر'، مشيرا الى ان البنك المركزي ورط المواطنين حتى سجن ثلاثة الاف مواطن في السنة الماضية.
باع كليته
وقال النائب بورمية ان ممرات السجون امتلأت حتى اضطر مواطن كويتي الى عرض بيع كليته، وأخيرا يقولون لنا 'دغدغة' مشاعر، هل هذه دغدغة مشاعر، وأقول للحكومة 'طبخ طبختيه يا الرفله أكليه'.
ورد محافظ البنك المركزي 'هناك تعليمات بأن تستقطع الفوائد مقدما ولا تتجاوز خمسين في المائة من الراتب كاستقطاع'، مشيرا الى ان الاستقطاع حددت نسبته الى أصل الدين.
وقال انه عالج حالة أمس لأن الاستقطاع كان أكبر من 50% وخالفنا الشركة الاستثمارية وسقط الدين عن المدين، مشيرا الى ان بعض الرواتب تنخفض ويكون الاستقطاع عندها أكثر من 50%.
شهر سبتمبر
وقال ان لديه بيانات من وزارةالداخلية حتى شهر سبتمبر 2007 تفيد بان هناك 13 ألف مطلوب لقضايا مالية، لكن ليست محددة كقروض استهلاكية، بل أكثر من تصنيف، مشيرا الى ان البنك المركزي اكتشف ان هناك بعض البنوك اقرض قرضا ثانيا وقام بمعالجة الوضع.
ترحيب بالوفد الإيراني
ورحب رئيس مجلس الأمة الخرافي ووزيرالخارجية الصباح بالوفد البرلماني الايراني.
ورد النائب د. بورمية 'هناك قانون أقره مجلس الأمة بوضع شبكة معلومات للاقراض'، مشيرا الى ان المحافظ يناقض كلامه بما يجري على أرض الواقع.
شركات السيارات
وعاد المحافظ للرد 'شبكة المعلومات عبارة عن تجميع معلومات، لكن هناك مشكلات أخرى في شركات السيارات، والالكترونيات لا نستطيع متابعتها'، مشيرا الى ان هناك بعض المدينين رصيد الدين انخفض لديهم.
وقال النائب مزعل النمران ان المشكلة ليست فريقا مع أو فريقا ضد، بل ان المشكلة تزايدت بشكل ملحوظ ونريد ان ننجز حلا لهذه القضية بتعاون البنك المركزي الذي هو مسؤول أصلا عن المشكلة، مشيرا الى ان البنوك أقرضت حتى الطلبة على خلفية المنح.
وتطرق النمران إلى ما اسماه غزو عراقي جديد، منبها وزيري الشؤون والداخلية اليه.
جمال العمر
وقال النائب جمال العمر ان الشيخ سالم العلي تبرع بمائة مليون سددت قروض أسر كثيرة وصلت أعدادها الى الآلاف، مشيرا الى ان عدد المساجين تزايد بسبب القروض 'ماذا تريد الحكومة، هل تريد طبقة مسحوقة وأخرى برجوازية تحصل على كل شيء'؟
وقال العمر ان هناك أموالا مودعة في البنوك وصلت الى 4 مليارات دينار، مشيرا الى انه سيحاول التحقيق في مصير تلك الأموال.
ووصف النائب صالح عاشور ما يجري بأنه جريمة العصر الاقتصادي، مشيرا الى ان شعار البنوك أصبح لكل مواطن قرضا الآن بسبب غياب رقابة البنك المركزي.
مخالف للقانون
وقال عاشور ان 50% من القروض مخالف للقانون واللوائح، متسائلا: 'أين البنك المركزي من هذه الإجراءات حتى وصلت الأمور الى اقراض طلبة الجامعة على أساس المنح 'حجم الديون المتعثر يصل الى 752 مليون دينار'.
وحذر عاشور وزير المالية من الاستمرار في هذا الوضع المأساوي، لأنه سيتحمل المسؤولية السياسية عن تبعات هذا الموضوع.
ورفض محافظ البنك وصف ما يجري بأنه جريمة منظمة، لأن هذه الاجراءات تحدث في كل دول العالم، مشيرا الى ان البنك المركزي اشترط موافقة الأب على القروض وهي بطاقة الائتمان.
تعقيب المحافظ
واعرب النائب العمر عن استغرابه في تعقيب على المحافظ ان تظهر فتاوى في اللجنة المالية، مشيرا الى ان مجلس الامة اسقط فوائد المتقاعدين.
وتساءل العمر: اين من يتباكون على العدالة والمال العام عن دفع مليارات لاشخاص لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة، هل هذه العدالة، مشيرا الى ان محافظ البنك المركزي يتحدث كل يوم برقم عن الديون.
وطالب النائب غانم الميع بمعرفة عدد المقترضين والمتعثرين، لان الارقام متضاربة، مطالبا بتحديد مسؤولية البنك المركزي لانه سمح بالقرض المزدوج.
وانتقد الميع ارتفاع الفائدة المتكررة على القروض الامر الذي ادى الى وجود مشكلة حقيقية للمواطن، مستغربا من صمت البنك المركزي على اجراءات البنوك والتي ادت الى حدوث مثل هذه الظاهرة.
مقارنة خاطئة
وبين النائب مشاري العنجري انه لا يشك بجهود الحكومة والبرلمان وحرصهم على المواطن الكويتي، مشيرا الى ان قانون المديونيات الصعبة، وعندها كنت وزيرا للعدل قد عاصرته، وكان هناك رأيان الاول لحماية الاقتصاد الوطني اما الرأي الاخر فهو يرفض هذا المنطق.
ولفت العنجري الى انه اذا كان هذا القانون خاطئا فيجب الا نكرر الخطأ، واذا كان صحيحا فان المقارنة تنتفي.
المعالجة اقتصادية وليست سياسية
واشار العنجري الى ان المعالجة الاقتصادية هي المطلوبة، وليس المعالجة السياسية حتى لا نندم على اية معالجة، مؤكدا وجود اشخاص منتظمين واشخاص غير منتظمين، وان المعالجة بدأت تتوجه الى الفئة المستهدفة والتي تعاني من مشاكل في القروض.
وتساءل العنجري هل اعد البنك المركزي تشريعات لمواجهة الاوضاع المستقبلية بالنسبة للقروض الاستهلاكية.
ورد محافظ البنك المركزي بأن هناك حملة توعية خلال الفترة المقبلة حتى يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته.
تعديل التشريعات
وناشد العنجري المجلس الأعلى للقضاء بأن المادة 71 من قانون القضاء لتقديم تقرير في كل أكتوبر بشأن التشريعات التي تحتاج الى تعديلات مطالبا بتفعيل هذه المادة حتى يساعدوا النواب في مثل هذه القضايا.
ودعا النائب حسين الحريتي الى مواجهة هذه المشكلة بصورة جادة وإنسانية لاسيما بعد تزايدها، مبينا ان البنوك تمارس ضغوطا وتوقيع عقود عندما يتقدم المواطن بالحصول على القروض.
وأشار الحريتي إلى ان اقتراح شراء المديونية يحقق العدالة والدستورية اللازمة موضحا ان هذا الاقتراح لن يكلف الدولة أي اموال بل سيقوم المواطن بتسديد الأموال مرة اخرى اليها.
معاناة المواطنين
وأوضح النائب أحمد لاري أن هذا الاقتراح يحقق الهدف من رفع معاناة المواطنين ولا يؤثر على الخزينة العامة للدولة ويؤدي الى رفع المعيشة مؤكدا ان اصحاب الرأي المعارض هم يجتهدون برأيهم ولا نعتبره ملزما.
وأكد لاري ان غياب الرؤية الاستراتيجية من الحكومة هي سبب المشاكل التي تواجه البلاد داعيا الحكومة الى معالجة المشكلة الإسكانية والتي تعتبر جزءا مهما من تفاقم مشكلة القروض الاستهلاكية.
البدائل اللازمة
وانتقد النائب طلال العيار غياب الوزراء عن حضور الجلسة داخل القاعة، مستغربا من رفض اللجنة المالية لجميع الاقتراحات دون تقديم البدائل اللازمة.
واشار العيار الى غياب اي مبادرات حكومية منذ جلسة اسقاط القروض الاستهلاكية العام الماضي، مؤكدا ان فائض الميزانية 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية وهذا الامر يحتم علينا مساعدة المواطنين، وتوجيه هذا الفائض لتطوير البنية التحتية.
وعقب وزير الدولة فيصل الحجي بأن القاعة ممتلئة بالحكومة والوزراء موجودون ولا يفترض بنا ان نجلس في الصف الامامي حتى يرانا النواب.
مبادرات حكومية
واوضح النائب علي الدقباسي ان الحكومة لم تقدم اي مبادرات لحل مشكلة القروض، سوى تصريح لوزير المالية مصطفى الشمالي بأن ما يجري هو 'بعزأة'، واصفا هذا الامر بأنه تسفيه للمشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي.
وتساءل الدقباسي ماذا تنتظر الحكومة او اللجنة المالية ان يحدث اكثر مما يحدث حاليا من جراء هذه المشكلة وهل تنتظرون ان تصل الاعداد الى اكبر من العدد الحالي؟!.
واوضح الدقباسي ان اعضاء اللجنة يرفضون زيادة الرواتب وعلاوة الابناء وشراء المديونية وغيرها من هذه الاقتراحات التي تحسن معيشة المواطن، منتقدا تعامل اللجنة المالية مع هذه الاقتراحات البرلمانية.
العدالة الاجتماعية
ولفت النائب صالح الفضالة الى اننا نعتب على استعجال اللجنة المالية في اعداد تقريرها، مشيرا الى ان الاقتراح مخالف للعدالة الاجتماعية بين المواطنين، وكذلك لا توجد عدالة حتى بين المقترضين انفسهم وايضا ان الاقتراح غير دستوري بحسب رأي د. محمد المقاطع.
واعتبر الفضالة ان البنك المركزي هو الذي دمر الكويت اقتصاديا وهو الآن يكرر تجربة المديونيات
الصعبة، مؤكدا ان هناك 29 الف مواطن مظلومون من قبل البنوك لذلك على البنك المركزي ان يجبر البنوك على تسديد مديونية هؤلاء المظلومين.
وعقب مقرر اللجنة فيصل الشايع بأن اللجنة طلبت منذ بداية عرض الامر في المجلس تأجيل الجلسة الى 2 ديسمبر ولكن طلبنا تم رفضه.
وبين النائب صالح الفضالة ان البنوك 'تجمع' بلاويهم على الناس ولا تثقون فيهم واذا تبون حل للمشكلة لا بد ان نجلس ونتفاهم لحل مشكلة المتضررين.
حل وسط
وأكد النائب د.علي العمير أن الواجب علينا توفير التشريعات اللازمة لحل مشكلة المواطنين ولكن ل ا يجوز أن تقدم تشريعات لا تتضمن العدالة والمساواة بين المواطنين داعيا الى انشاء صندوق لمساعدة المتضررين من القروض بقيمة 200 مليون كحل وسط.
حماية المواطنين
وأوضح النائب خضير العنزي ان هدف الاقتراح حماية المواطنين من جشع التجار، محملا البنوك والبنك المركزي مسؤولية هذه المشكلة، نظرا لعدم التزامهم بتنفيذ القوانين المتعلقة بفترة السداد وقيمة القسط.
وأكد العنزي أن تأييدنا لهذا المقترح أتى من جانب شرعي، حيث ان الهدف هو شراء أصل الدين وليس الفوائد المترتبة عليه، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم الانصات الى الأصوات الرافضة لهذا المقترح بهدف حماية الأسرة الكويتية.
بيت التمويل
واستغرب العنزي من غياب المسؤولية الأخلاقية للبنوك عندما تقوم بفرض الفوائد على البنوك ولا استثني بيت التمويل الذي سجلت في حقه الكثير من المخالفات والضبط والاحضار حيث اصبح يستغل الشريعة للاستحواذ وستكون لدينا وقفة ضده.
جوانب سياسية
وانتقد النائب عادل الصرعاوي غياب المعلومات والطرح الاقتصادي للاقتراح بحيث تم تناول الموضوع من جانب سياسي، منتقدا اقتراح النائب خضير العنزي في شأن ضبط الفائدة 'فهي حرام كيف تتكلمون عن الشرع؟! الحين صار بيت التمويل فيه وفيه'.
وقال الصرعاوي 'سلامات على الكويت' إذا كان جمال العمر هو من يدافع عنها وسلام الله على الكويت إذا كان من ينغمس في الفساد عبر شركة دوساث هو من يتصدى لهذا المقترح.
ورد جمال العمر إذا كان الصرعاوي يتهمني فأهلا وسهلا بالنيابة وأرحب بتشكيل لجنة تحقيق ولكن هذه الأساليب المعروفة التي يتبعها الصرعاوي لرفع الجلسة لن تفيده ولن أرد عليه الآن. وسنقدم طلب قفل باب النقاش للتصويت على القانون.
كلام استفزازي
وقال النائب عبدالله راعي ان كلام الصرعاوي استفزازي ومن حقه تقديم التعديلات المطلوبة ولا تجوز هذه الأمور 'لفركشة' الجلسة.
ولفت النائب عادل الصرعاوي الى انني لم أقم بطرح أي معلومات من عندي بل هذه ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن شركة العمر للاضاءة والشعب الكويتي يعرف تاريخ جمال العمر.
نوم بالعسل
واشار النائب خالد العدوة الى ان البنك المركزي 'ورط' الشعب الكويتي وينامون بالعسل، داعيا كبار الاثرياء إلى ان يقتدوا بخطوة الشيخ سالم العلي.
واكد العدوة ان البنوك تنحر المواطن من الوريد الى الوريد عبر استيلائها على راتب المواطن كله، متسائلا هل يعقل ان لا يتبقى من معاش المواطن الا ستون او سبعون دينارا فقط.
واكد العدوة ان هناك بلادا فقيرة تقف ضد الكويت وتقومون بإسقاط قروضهم وجدولتها وبناء بنية تحتية.
تراكم الفوائد
وعقب النائب خضير العنزي على حديث الصرعاوي قائلا 'انه قدم اقتراحه بسبب تراكم مجمد الفوائد'، مبينا أننا لن نقدم تعديلاتنا الان، بل سنؤجلها الى المداولة الثانية حتى لا يرجع القانون الى اللجنة المالية.
ورفض النائب احمد الشحومي المس بالمال العام الا اذا كان في حقه، مشيرا الى ان المطلوب الذهاب الى اساس المشكلة بدلا من الخروج كأبطال 'مبدئي سأحافظ عليه واحس بمعاناة الشعب الكويتي، وهناك نقص في الخدمات، وبعض النواب جبان يخاف ان يقول رأيه'.
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي 'للتوضيح زيادة الامارات مرتين خلال 30 سنة ونحن اكثر من زدنا'.
فيصل الشايع
وتلا الامين العام مقترحا قفل باب النقاش، لكن الانتقال الى النقاش في النقاط نداء بالاسم.
واعترض النائب عبدالله الرومي على قفل باب النقاش لانه لا يجوز التحدث بعد ذلك، كما اعترض النائب علي الراشد على الاجراء لكن الرئيس الخرافي اشار الى ان هناك مقترحا ويجب التصويت عليه.
كما احتج النائب محمد الصقر على قفل باب النقاش، مشيرا الى ان مجلس الامة يفترض به العدالة.
كما رفض النائب فيصل الشايع اقفال باب النقاش لان هناك قرارا سابقا لكن الرئيس رفض ذلك وطالب بالتصويت نداءا بالاسم (وكانت نتيجة التصويت 32 وامتناع 3 ورفض 28).
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة الساعة الثانية والربع بعد ان وافق المجلس على التمديد.

من دون مايكروفون
طلب نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي نقطة نظام اثناء حديث محافظ البنك المركزي فرفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إعطاءه الكلمة قائلا 'انا ما عطيت النائب (يقصد مسلم البراك) شلون أعطيك؟ فعلق الحجي (من دون مايكروفون): قاعدين يقاطعونه، فرد الخرافي 'مسلم قاعد يتكلم من دون مايكروفون وإذا عندك مثل صوته تكلم من دون مايكروفون' فقال البراك 'قول ما شاء الله'.

حرس المجلس
لوحظ وقوف رجال الحرس في ممرات مقاعد الجمهور وتوزيعهم أيضا مقابل الجمهور لرصد أي إخلال في الجلسة اثناء المناقشة.

'شحيت ومحيت!!'
انتقد النائب أحمد الشحومي المطالبات النيابية وأعاب عليها لعدم العدالة، وحذر انهم يريدونا لشحيت ومحيت، وانا اطالب ان تكون هناك زيادة للرواتب لانها تشمل الجميع.
ووصف الحكومة بأنها 'تطقطق'.

في مداخلته خلال الجلسة:
العنجري: لا يمكن المقارنة بين 'المديونيات الصعبة' و'القروض'
في مداخلته قال النائب مشاري العنجري 'ما عندي شك من الجميع في المجلس والحكومة حريصين على كل مواطن وحريصين على البلد هذا ما فيه شك انما هناك اختلاف في وجهات النظر'.
مشيرا الى ان 'هناك قضايا ابي ارد عليها ما اثير في هذا الموضوع قانون المديونيات وانا كنت في ذاك الوقت كنت وزير العدل وشاركت في هذا القانون، وهذا ردي للناس: هناك رأيان في قانون المديونيات، رأي يقول القانون هو لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المودعين اللي مالهم ذنب لان افلاس البنوك في ذلك الوقت راح يؤثر على المودعين اللي ما لهم ذنب بسبب المقترضين، بالاضافة الى ان هناك قانونا يحمي الودائع وبالتالي الدولة سوف تعوض وفقا لذلك القانون هذا رأي، وقد يكون صحيحا لحماية الاقتصاد الوطني واكو رأي يقول لا غلط'.
وقال 'الفضالة قال انا ضده وكثير من الاعضاء كانوا ضده انا باخذ الرأيين يا هذا الرأي صح يا هذا الرأي صح، اذا كان حماية للاقتصاد الوطني لا يجوز الآن نقارن الوضع اللي احنا فيه في ذلك اللي بعد الغزو والكوارث اللي حصلت، واذا كان ذاك الرأي خطأ لا يجوز كذلك نقيس عليه ونقيس على خطأ، لان ما تنتهي هذه الامور فبالتالي لازم 'يتسكر' هذا الموضوع'، مشيرا الى انه 'اذا كان الرأي صح ما نقيس عليه لانه الآن يختلف اختلافا كليا وان كان الرأي خطأ في ذاك الوقت وان المشرع اخطأ في اصدار مثل ذاك القانون ما يجب ان نكرر الخطأ'.
واضاف: الناحية الثانية هناك تفاوت يعني واحد ماخذ الف وواحد عشرة آلاف واحد مسدد وواحد ما سدد وواحد ماخذ سبعين الفا واللي سبعين الفا اسدد عنه واللي واحد وسبعين الفا ما اسدد عنه يعني في تفاوت وفي مشاكل ما لها اول ولا آخر راح يوقع البلد في مشكلة ما لها اول ولا آخر وبعدين الاخ الرئيس احنا بناقش قانون فني، فني اقتصادي لازم نلجأ للفنيين والى المتخصصين مع احترامي وتقديري لكل رأي ما يجب ان نعالجه علاجا سياسيا، علاج سياسي نودي البلد في مشكلة يعني في المستقبل يمكن اللي اقروا هذا القانون اليوم ومشى ويقول والله ما هقينا نوصل هالمواصيل وهذا راح يصير لان الاقتصاديين والمتخصصين والفنيين ينبهونا مو بس هذا حتى خارج البلاد، وهذا الامر موجود في كل مكان وفي كل زمان، ان هناك اقتراضا وقروضا وهناك منتظمين اكثر من 95، 96% وهناك متعثرين هذا موجود لذلك علاج هذه الحالات كثير مما قيل بعضه اكيد هناك حقائق موجودة، فبالتالي احنا مع الناس احنا مع المظلوم ولا نريد الظلم لاحد، وطالب بوضع يد المجلس مع البنك المركزي بحيث يعني نقلل هذه المشكلة الى ادنى حد ممكن، مشيرا الى ان 'هذه فرصة واناشد المجلس الاعلى للقضاء هناك مادة واضحة وضوح الشمس، مادة رقم (71) في قانون تنظيم القضاء تقول على مجلس القضاء تقديم تقرير كل سنة في شهر اكتوبر يبين ما حوته التشريعات اي تعديل في التشريعات، اي ليس اي قصور اي كذا، فبالتالي هذه الامور اللي تفضلوا فيها الاخوان وقالوا عنها عن المقترضين وعن المشاكل كلها مرت على القضاة وعلى المحاكم.
وتساءل لماذا ينقلونها لنا القضاة من خلال مجلس القضاء واحالتها الى وزير العدل طبقا للقانون ويقولون هذا التشريع يحتاج الى كذا وهذا يحتاج الى كذا ومجلس القضاء يساعدنا كثيرا، يساعد اعضاء مجلس الامة يساعد الحكومة، اتمنى واناشد الاخوة في مجلس القضاء ان يفعلوا هذه المادة وان يطلبوا من كل القضاة وكل المحاكم عطونا رأيكم في المسألة، عطونا رأيكم في المشاكل اللي قاعد تمر عليكم وما هي الحلول في كل مجال؟ لان القاضي يحكم وفقا للقانون، القانون هكذا يحكم عليه القانون عدلته يحكم عليه، فبالتالي رأي القاضي وهو يتمنى ان القانون هذا يا ليته يكون جذي علشان احكم كذا، قدم رأيك فأنا اتمنى من مجلس القضاء ان يفعل المادة 71 من تنظيم القضاء ويقدم الاقتراحات المناسبة وافضل المجال هو قانون تنظيم القضاء والمحاكم.

لقطات
هويات الجمهور
شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على اهمية وضع الجمهور للهويات التي وزعها حرس المجلس عليهم، قائلا 'لابد للجميع من وضع هوياتهم حتى لا يضطر الحرس لاخراج الشخص الذي لا يضع هذه البطاقة خارج القاعة'.
والتفت الخرافي الى احد الموجودين وخاطبه اين بطاقتك؟ فقام يرفعها له حيث كان المواطن مرتديا دشداشة بيضاء ولم ينتبه الخرافي الى هويته.

الضوضاء وبند الرسائل
اثناء تلاوة الأمين العام علام الكندري لبند الرسائل الواردة كانت الضوضاء على اشدها في القاعة، فقام الخرافي بايقافه 'لحظة.. يا اعضاء ياليت تستمعون الى تلاوة الامين العام' فعلق وزير الدولة عبدالواحد العوضي 'نعم سعادة الرئيس لا نستطيع الاستماع ونطالب الاعادة'، فعلق عدد من النواب 'يوجد بند الرسائل لدى الاعضاء وبامكانكم قراءته'.

جهود خيرة
بذل النائب مرزوق الحبيني جهودا كبيرة في اقناع رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية علي الراشد بسحب رسالة اللجنة المتعلقة بدراسة عقود التسلح، حيث طالب الراشد بسحب الرسالة فوافق قائلا 'حتى لا يكون هناك سوء فهم فانني اطلب سحب الرسالة واعادة صياغتها مرة اخرى'، وقد رفض بعض النواب هذا الامر مطالبين بالتصويت على هذه الرسالة.

رفع الأيادي
عندما صوت النواب على عدم رفع الحصانة عن النائب د.محمد البصيري باغلبية 43 عضوا، علق النائب مسلم البراك قائلا 'ياليت نشوف هذه الايادي ترتفع عند التصويت على قانون شراء المديونية'.
ض
د الشعب
اثناء رد رئيس اللجنة المالية احمد باقر على حديث سعدون العتيبي قاطعه احد من الجمهور 'انت ضد الشعب الكويتي اتق الله.. انت دائما ضد المواطن وبا ر اول واحد يوافق على اسقاط ديون العراق اهو احمد باقر'. ورد عليه 'اطلع برا.. سعادة الرئيس طلعه برا.. هذا الجذاب' وسط تصفيق الحضور.
وعندها رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة وطالب باخراج الجمهور.

الكيماوي المزدوج
وصف النائب غانم الميع القرض المزدوج بأنه كيماوي مزدوج لكثرة تأثيره في المواطنين.

التأثير على الوزراء
دخل وزيرالأوقاف عبدالله المحيلبي وعبدالله راعي الفحماء في نقاش حاد عند المدخل الخارجي للقاعة، حيث استغرق حديثهما اكثر من عشر دقائق، الأمر الذي دعا بعض النواب الى ان يعلقوا على هذا الأمر بالقول 'ان راعي الفحماء لديه أمل بكسب أصوات بعض الوزراء لتمرير شراء المديونية'.

أبو القروض
طلب النائب د.ضيف الله بورمية من المجلس السماح له بعرض بعض المعلومات على الشاشة كما طلب من المجلس تمديد الوقت لربع ساعة حيث وافق المجلس على هذا الطلب وسط تعليقات من النواب بالقول 'يستاهل أبو القروض'.

شعندك مع الصحافة
طلب الرئيس من النائب د.ناصر الصانع الابتعاد عن المكان المخصص للصحافة وقال 'شعندك ناصر مع الصحافة'؟.

على أي مادة ؟
عند طلب النائب مشاري العنجري الحديث قال الرئيس جاسم الخرافي على أي مادة يا مشاري لتظهر على الشاشة حسب نصيحتك؟

تنازل لوزير الدولة
حدثت لخبطة عندما طلب وزير المالية الكلام وكذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فتدارك وزير المالية الأمر قائلا 'أتنازل لوزير الدولة'.

الحجي مع بوحمود!!
نبه الرئيس جاسم الخرافي بعض النواب بأن يلتزموا بمقاعدهم وقال 'الح ي مع بوحمود لاحقين عليه'، وذلك عندما كانوا يتحدثون مع النائب مسلم البراك.





http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/5-12-2007//339015_18_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/5-12-2007//339015_18.jpg)

[الشورى خالد]

الحكومة الكويتية توافق على اقامة ثالث بنك اسلامي



الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية ان الحكومة أعطت الضوء الاخضر يوم الاثنين لاقامة ثالث بنك اسلامي في البلاد.
وقالت الوكالة بعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس قرر كذلك تأسيس صندوق برأسمال 300 مليون دينار (1.09 مليار دولار) لمساعدة المواطنين على سداد ديونهم.
وفي يوليو تموز الماضي أقر البرلمان إقامة بنك اسلامي برأسمال مئة مليون دينار توزع نسبة 76 بالمئة منها على المواطنين في طرح اولي عام في اطار مشاركة الشعب في ايرادات النفط.
وتحتاج هذه القرارات لموافقة نهائية من حاكم البلاد.
ولدى الكويت حاليا بنكان اسلاميان هما بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان الاصغر حجما.
وجاءت خطوة تأسيس الصندوق بعد ان دعا أعضاء البرلمان الحكومة لشراء ديون المواطنين المقدرة بنحو اربعة مليارات دينار.
واستبعد وزير المالية مصطفى الشمالي في احاديث أدلى بها هذا الاسبوع أن تتجاوز ميزانية الصندوق 300 مليون دينار

[المستخير2]

الحكومة الكويتية توافق على اقامة ثالث بنك اسلامي

Mon Dec 31, 2007 4:02pm GMT


اطبع هذا الموضوع (http://ara.reuters.com/articlePrint?articleId=ARAOLR15749220071231)
[- (javascript:sizeDown();)] نص (javascript:resetCurrentsize();) [+ (javascript:sizeUp();)]


الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية ان الحكومة أعطت الضوء الاخضر يوم الاثنين لاقامة ثالث بنك اسلامي في البلاد.
وقالت الوكالة بعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس قرر كذلك تأسيس صندوق برأسمال 300 مليون دينار (1.09 مليار دولار) لمساعدة المواطنين على سداد ديونهم.
وفي يوليو تموز الماضي أقر البرلمان إقامة بنك اسلامي برأسمال مئة مليون دينار توزع نسبة 76 بالمئة منها على المواطنين في طرح اولي عام في اطار مشاركة الشعب في ايرادات النفط.
وتحتاج هذه القرارات لموافقة نهائية من حاكم البلاد.
ولدى الكويت حاليا بنكان اسلاميان هما بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان الاصغر حجما.
وجاءت خطوة تأسيس الصندوق بعد ان دعا أعضاء البرلمان الحكومة لشراء ديون المواطنين المقدرة بنحو اربعة مليارات دينار.
واستبعد وزير المالية مصطفى الشمالي في احاديث أدلى بها هذا الاسبوع أن تتجاوز ميزانية الصندوق 300 مليون دينار.

[زيبق]

الغموض يلف مصير العلاوة الاجتماعية
جدل دستوري حول 'بنك جابر'


02/01/2008 كتب إبراهيم السعيدي:
لف الغموض مصير قانون زيادة العلاوة الاجتماعية خمسين دينارا بعد تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع الماضي بأن الحكومة لم تتخذ قرارا برده حتى الآن، فيما الفترة القانونية المحددة لرد القانون (ثلاثون يوما) تنتهي يوم السبت المقبل.
وتوقعت مصادر حكومية أن يلتئم مجلس الوزراء غدا الخميس لتجاوز هذه 'المعضلة'، خاصة ان اجتماع الحكومة يوم الاثنين المقبل سيكون بعد انتهاء المهلة القانونية 'هذا في حال أرادت رد القانون'.
وكان مجلس الأمة أقر قانون زيادة العلاوة الاجتماعية في مداولتيه في جلسة الخامس عشر من ديسمبر رغم اعتراضات الحكومة، حيث حظي بأغلبية 47 نائبا (أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة).
واستغربت مصادر برلمانية عجز الحكومة عن قراءة الرقم الذي حصل عليه القانون في مداولتيه رغم معرفتها الكاملة بأن النواب سيعيدون اقراره بالأصوات نفسها التي حصل عليها وربما أكثر، كما حصل مع قانون مكافأة الطلبة.
وفي تطور لافت على الساحة السياسية، اثار بيان مجلس الوزراء حول موقف الحكومة من قانون تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية (بنك جابر) جدلا في أوساط الكتل البرلمانية، حيث ورد أن مجلس الوزراء أحال القانون إلى سمو الأمير، ليتخذ قرارا بشأنه.
وكشفت مصادر حكومية ل'القبس' أن هذا القانون حظي بجدل في اجتماع لجنتي الشؤون الاقتصادية والقانونية الوزاريتين في اطار المادة 66 من الدستور التي تنص على 'يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه، فان لم تتحقق الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه.. فاذا عاد المجلس في دور انعقاد آخر إلى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه'.
وقالت المصادر ان الاجتماع توصل الى توصيتين أولاهما تطلب تنفيذ المادة برفع مشروع قانون إلى سمو الأمير للتصديق عليه خلال الموعد الدستوري من ابلاغه بخطاب رئيس مجلس الأمة، فيما تطلب التوصية الثانية من وزارة المالية متابعة الموضوع مع ادارة الفتوى والتشريع للطعن في القانون دستوريا أو ادخال بعض التعديلات عليه قبل اصداره في الفترة المحددة للقانون.
وأضافت المصادر ان التوصيتين رفعتا إلى مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول وأرفقتا مع القانون عند رفعه إلى سمو أمير البلاد.
وقال النائب عادل الصرعاوي ان بيان مجلس الوزراء بحاجة الى توضيح، خاصة انه لم يبين ما اذا كان رفعه إلى سمو الأمير كمرسوم أو قانون للمصادقة عليه، حسبما تقتضي المادة 66 من الدستور.
وتساءل الصرعاوي عن أسباب ورود مثل تلك العبارات في قانون بنك جابر بعدما أقره مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بينما لم تستخدم عند التعامل مع قانون مكافأة الطلبة.

[امبركو]

مشكور ومشكور وهم مشكور ،،
يازيبق الورد يابوالاخبار وراعيها ...

تقبل تحياتى ومحبتى وتقديرى :)

[زيبق]

مشكور ومشكور وهم مشكور ،،
يازيبق الورد يابوالاخبار وراعيها ...

تقبل تحياتى ومحبتى وتقديرى :)

:oao5::040104_emI3_prv::oao5::040104_emI3_prv::oao 5::040104_emI3_prv::oao5:

[زيبق]

الشعبي' يجمع تواقيع للتصويت على المشروع قبل استجواب الصبيح.

الحكومة ردت 'الخمسين دينارا' ومصير 'بنك جابر' غامض


04/01/2008 كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
في تطور لافت، ردت الحكومة امس قانون زيادة العلاوة الاجتماعية قبل نهاية المهلة الدستورية، رغم ان مستشاريها، على حد قول مصادر حكومية، اشاروا الى ان المهلة لم تنته على اعتبار ان العطل الرسمية لا تحتسب، فيما صمتت تجاه مصير قانون المصارف الاسلامية (بنك جابر) بعد الجدل الدستوري الذي اثير حوله.
وكررت الحكومة مبرراتها في مرسوم الرد من ان هناك نية لديها لزيادة الرواتب في شهر فبراير المقبل، وتريد ان يكون ذلك وفق دراسة يعدها البنك الدولي.
وكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تقاذفتا امس المسؤولية عن التقصير في الاحاطة بالجوانب الدستورية والقانونية للقانون، ففي حين رفضت مصادر حكومية الاقرار بانتهاء المهلة في السادس من الشهر الجاري لكونها تلقت الخطاب في الرابع عشر من ديسمبر، اشارت مصادر برلمانية الى ان المهلة القانونية تبدأ من اليوم التالي لاقرار القانون، باعتبار ان الامانة العامة لمجلس الامة بعثت به في التوقيت الدستوري المتعارف عليه.
واستغربت مصادر برلمانية تناقض التصريحات الحكومية تجاه رد 'الخمسين دينارا'، حيث رشحت معلومات عن مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي برد القانون، فيما نفى وزير المالية مصطفى الشمالي ان تكون الحكومة ردته في تصريح بعد لقائه اللجنة المالية البرلمانية، وقال اليوم يرد، متسائلا عن موعد عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه والمصادقة عليه في الاسبوع الذي يليه حسب لائحة مجلس الوزراء.
واعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستجمع تواقيع النواب في جلسة الثامن من ديسمبر للتصويت على القانون قبل الولوج في مراجعة استجواب د. سعد الشريع لوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، مشيرا الى ان الرقم الذي يحتاج اليه القانون، وهو 44 نائبا، متوافر في الجلسة.
وابلغت مصادر حكومية 'القبس' انها بعثت برسالة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي طلبت خلالها عرض تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول المستودعات الجمركية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة يوم الاربعاء المقبل، فيما كشفت مصادر برلمانية ان الرئيس الخرافي سيعرضها على بند الرسائل الواردة.
وفي اطار اجواء استجواب الوزيرة الصبيح دعا النائب فيصل الشايع زملاءه النواب إلى عدم الاستعجال في اتخاذ موقف تجاه الوزيرة، والتريث بدلا من ذلك، إلى حين الاستماع الى ردودها حول محاور الاستجواب.
واعلن النائب د. ناصر الصانع ان الحركة الدستورية التقت امس الاول الوزيرة الصبيح واستمعت الى ردودها على الاستجواب، وسيوضع ما دار في تقرير لعرضه على الامانة العامة للحركة الاسبوع المقبل.
وقال الصانع ان الحركة ستلتقي الشريع في القريب العاجل، بعدما كان مفترضا لقاؤه امس، لكنها أجلت ذلك بسبب سفره.
من جانبه، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان رد قانون العلاوة الاجتماعية لمجلس الامة جاء بسبب اعتبارات عدة، اهمها ان هناك دراسة لزيادة الرواتب ستنتهي في نهاية فبراير المقبل، موضحا انه لا يوجد داع لاقرار زيادة الخمسين دينارا في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بزيادة للرواتب في نهاية فبراير.

[المستخير2]

بنك جابر..والإطلاق خلال سنة أو أقل
بنك إسلامي جديد بـ100 مليون دينار 24%للحكومة و76%أسهم مجانية للمواطنين
عدد القراء: 20
13/01/2008 كتب أحمد فتحي:
جاء في قانون تأسيس بنك اسلامي جديد (بنك جابر) ما يلي: تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية برأس مال مقداره مائة مليون دينار كويتي تخصص اسهمها كالتالي:
أ - اربعة وعشرون في المائة (24?) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.
ب - ستة وسبعون في المائة (76?) من الاسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم باجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة. ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب، ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.
ويتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين اول مجلس ادارة للشركة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
وتسري على الشركة، فيما لم يرد به نص بهذا القانون، احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.

المذكرة الإيضاحية
يستهدف القانون المرفق تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية مع تخصيص الجانب الاكبر من اسهمها ليطرح للاكتتاب العام توسيعا لنطاق الملكية وحتى يستفيد اكبر عدد من المواطنين من عائدات هذه الشركة.
نص القانون المذكور في مادته الاولى على تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، يقوم المؤسسون بتحديد اسمها في نظامها الاساسي وتوزع اسهمها كالتالي:
- تخصيص ما نسبته 24? من اسهم الشركة للجهة المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.
- طرح النسبة المتبقية من الاسهم والبالغة 76? من الاسهم للاكتتاب كمنحة لجميع الكويتيين، حيث تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة باجراءات الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب.
ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.
كما جاء بالمادة الثانية ان يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وان يستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
اوضحت المادة الثالثة ان تطبق احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

[المستخير2]

أسهم مجانية للمواطنين لأول مرة في الكويت
عدد القراء: 513

15/01/2008 لأول مرة في تاريخ الكويت ستوزع على المواطنين اسهم مجانية (بلا ولا فلس) تشكل 76? من اسهم بنك اسلامي جديد اتفق على تسميته بنك جابر. واذا كان عدد المواطنين نحو مليون نسمة والتوزيع بالتساوي فإن كل مواطن سيحصل على 760 سهما، واذا كان متوسط عدد العائلة الواحدة 5 افراد فالاجمالي للاسرة سيكون 3800 سهم اي 380 دينارا بالقيمة الاسمية، لكن المشرع اشترط عدم التصرف بالاسهم 3 سنوات او حتى الادراج، وربما يعني ذلك ان المبلغ سيتضاعف عدة مرات عندما يبدأ التداول بالسهم على غرار ما حصل بسهم بنك بوبيان الاسلامي. اي ان المبلغ يرجح ان يبلغ نحو 4000 دينار للأسرة الواحدة اذا سارت الامور على ما يرام وكان للبنك ادارة تسير اموره بكفاءة عالية وتشغيل تنافسي، مع الاخذ في الاعتبار الاقبال الكبير على الخدمات المالية الاسلامية بمعدلات 15 الى 20? سنويا، ومع الاخذ في الاعتبار توافر جهة راغبة بالاستحواذ على اسهم البنك مثلما هي حال بنك بوبيان مع دار الاستثمار.
تبقى الاشارة الى ان البلاد سيكون فيها 4 بنوك اسلامية سيشتد التنافس بينها، والبنوك التقليدية لن تتراجع عن حقها في المطالبة بفتح نوافذ اسلامية وفقا للقانون الذي سمح لها بذلك. والحال هذه، فإن المال الاسلامي سيجتاح التقليدي في غضون سنوات قليلة، الله يستر.