نفطي
31-03-2007, 04:10 PM
تقرير عقاري يظهر تحولا رئيسيا في التداولات العقارية بالكويت خلال العام الماضي
الشؤون الإقتصادية 31/03/2007 12:57:00 م
تقرير عقاري يظهر تحولا رئيسيا في التداولات العقارية بالكويت خلال العام الماضي من حنان القيسي الكويت - 31 - 3 (كونا) -- اظهر تقرير عقاري متخصص هنا اليوم ان عام 2006 شهد تحولا رئيسيا مهما في التداولات العقارية بدولة الكويت بارتفاع قيمة الصفقات الاجمالية الى 440ر978ر731ر2 دينار كويتي بزيادة بلغت نسبتها 3ر22 في المئة عن عام 2005 .
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول "اوضاع العقار في دولة الكويت لعام 2006" ان معدل التداول الاسبوعي ارتفع الى 199 عقارا اسبوعيا مقابل 169 عقارا اسبوعيا لعام 2005 بزيادة بلغت 7ر17 في المئة.
واشار التقرير الى ان الزيادة بالتداول العقاري جاءت نتيجة المستجدات والعوامل الايجابية التي طرأت عليه خلال عام 2006 اهمها ثبات سعر خصم بنك الكويت المركزي حيث ظهر بشكل واضح وجلي ابتداء من شهر يوليو وحتى نهاية العام وتركز بشكل خاص في القطاع الاستثماري حيث حقق العقار الاستثماري زيادة في جملة التداولات بلغت نسبتها 15 في المئة مقابل 12 في المئة عام 2005 .
واضاف ان من اهم المستجدات ايضا انخفاض اسعار الاسهم منذ بداية عام 2006 وتحول جزء كبير من المستثمرين الى القطاع العقاري طلبا للاستقرار بالعائد على استثماراتهم مقارنة بالخسائر المستمرة وتآكل ارباحهم لقطاع الاسهم خلال العام المنصرم.
واشار في ذلك الخصوص الى الازدياد الطبيعي في اعداد السكان من مواطنين ومقيمين بحيث تخطى عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة يشكل الشباب الجزء الاكبر منهم الامر الذي ساهم بشكل رئيسي في زيادة الطلب على العقارات السكنية لاسيما على بيوت السكن الخاص بالنسبة للمواطنين وعلى الشقق السكنية بالنسبة للوافدين.
وبين التقرير ان من العوامل الايجابية كذلك استمرار اعمال البنية التحتية لمختلف المناطق السكنية والاستثمارية ومنها في منطقتي جنوب السرة واشبيلية السكنيتين والجهراء والمهبولة الامر الذي ساهم بزيادة الطلب على عقارات هذه المناطق وبالتالي ادى الى ارتفاع اسعارها.
وخلص التقرير في هذا الشأن الى القول ان العوامل السابق ذكرها بالاضافة الى عامل قلة الفرص الاستثمارية بالكويت التي تنحصر بالعقار او الاسهم ساهمت مجتمعة في زيادة معدل التداول العقاري خلال العام الماضي متوقعا ان يبقى هذا التوجه ثابتا على المديين المتوسط والقريب ما لم تؤثر فيه اية عوامل اقتصادية او سياسية اخرى.
وفيما يخص اهم النشاطات العقارية لمحافظات الكويت الست قال تقرير العقاري ان محافظة العاصمة شهدت زيادة كبيرة في الطلب على المساحات السكنية فيها وافتتاح عدد من الفنادق في مدينة الكويت والبنايات التي تقدم خدمات الشقق المفروشة والشقق الفندقية في منطقة بنيد القار لتزيد بالتالي وبشكل عام من عروض الغرف الفندقية بالكويت وتعطي مؤشرا على نمو القطاع السياحي في المستقبل.
اما بالنسبة للقطاع السكني فقد اشار التقرير الى ارتفاع اسعار الاراضي والقسائم الكسنية لهذه المحافظة لتترواح نسبة الزيادة من 4ر10 في المئة الى 14 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي وذلك نظرا لمحدوديتها وازدياد الطلب عليها.
واضاف التقرير ان بعض المناطق مثل الشويخ والشامية تعدت مبلغ الف دينار للمتر المربع الواحد للمواقع المتميزة.
وافاد بأن القطاع الاستثماري شهد زيادة مستمرة في اسعار القسائم الاستثمارية التجارية حيث تراوحت الزيادة من 12 في المئة الى 3ر12 في المئة في حين تراوحت زيادة نسبة اسعار الاراضي التجارية من 8ر6 في المئة الى 6ر8 في المئة.
وعن الاوضاع في محافظة حولي ذكر التقرير انها تميزت بتغيير منحدر انخفاض اسعار قسائمها الاستثمارية عن العام السابق لاسيما شهر يوليو الماضي الذي بدأت نقطة التحول فيه وشهدت اسعار القسائم الاستثمارية زيادة تراوحت من 7ر9 في المئة الى 3ر14 في المئة في اسعارها.
واضاف تقرير البنك العقاري ان القسائم التجارية شهدت ايضا زيادة في اسعارها تراوحت من 10 في المئة الى 25 في المئة عن معدلات العام الماضي وواكب هذه الزيادة ارتفاع في معدلات الايجار للوحدات التجارية.
وتطرق التقرير الى زيادة متوسط الايجار في محافظة حولي من 8ر5 في المئة الى 4ر7 في المئة نتيجة المحافظة على مستويات الطلب على الوحدات السكنية معززا بالزيادة في اعداد الوافدين.
وذكر ان اسعار اراضي السكن الخاص حافظت على اتجاهها الايجابي السابق لترتفع بنسب تراوحت من 9ر4 في المئة الى 5ر11 في المئة الى جانب تشييد عدة عقارات تضم فنادق وبنايات تقدم خدمات الشقق المفروشة لاسيما في مناطق السالمية وحولي والشعب الامر الذي عزز مكانة هذه المحافظة كمنطقة سياحية وتجارية واعدة لما تحتويه من عوامل جذب مهمة من اسواق تجارية ومنشآت ترفيهية وخدماتية.
اما محافظة الفروانية فأوضح التقرير انها حافظت على الريادة بين بقية المحافظات بما يتعلق بزيادة التداولات العقارية للسنة الثالثة على التوالي حيث كان لانجاز خدمات البنية التحتية لمناطق السكن الخاص الجديدة لاسيما منطقتي اشبيليه والزهراء وغيرهما مساهمته في ارتفاع اسعار القسائم السكنية من اربعة في المئة الى 7ر13 في المئة عن اسعار السنة الماضية.
واضاف التقرير ان اسعار المناطق الاستثمارية في هذه المحافظة عكست تصحيحا نزوليا الى صعود تراوح من 4ر2 في المئة الى 1ر14 في المئة في اسعارها حيث حققت اسعار القسائم التجارية ارتفاعات غير مسبوقة بها وارتفعت من 7ر9 في المئة الى 20 في المئة معززة بازدياد ايجارات الوحدات التجارية.
وفيما يخص تداول العقار في محافظة الاحمدي قال تقرير البنك العقاري انها شهدت زيادة غير مسبوقة في اسعار قسائمها الاستثمارية ومعدلات الايجار فيها مبينا ان اسعار القسائم الاستثمارية ارتفعت من 4ر21 في المئة الى 23 في المئة معززة بزيادة ايجارات وحداتها التي ارتفعت من 3ر8 في المئة الى 12 في المئة عن معدلاتها السابقة.
وتابع التقرير في هذا الشأن ان عامل ازدياد الطلب على الوحدات الاستثمارية من قبل الشركات الاجنبية بشكل خاص والشركات المحلية في استغلال بنايات كاملة كسكن لموظفيها بالاضافة الى البدء بتزويد المناطق الاستثمارية بها وبالاخص منطقة المهبولة بالخدمات الاساسية للبنية التحتية لعبا دورا مهما ساهم في ارتفاع اسعارها.
وذكر ان حركة التشييد في هذه المحافظة شهدت نشاطا غير مسبوق الامر الذي اثر على سرعة تزويد العديد من البنايات بالتيار الكهربائي نتيجة ازدياد الطلب عما هو متوقع سابقا لدى وزارة الكهرباء والماء.
وافاد التقرير بأن القطاع التجاري شهد ارتفاعا في اسعاره بزيادة تراوحت بحدود 4ر19 في المئة عن معدلات العام الماضي والبالغة 7ر13 في المئة مشيرا الى ان بعض الصفقات التجارية حققت اسعارا فاقت 2500 الف دينار للمتر المربع وهو سعر قابل للزيادة في المستقبل على المديين المتوسط والقريب لاسيما في المنطقة التجارية في الفحيحيل التي شهدت تشييد مجمع الكوت والمنشر.
وتوقع التقرير زيادة كبيرة في اسعار العقارات مع افتتاح فندق روتانا و الانتهاء من تشييد العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية الممتدة على شاطىء البحر بالاضافة الى زيادة الطلب على القسائم الصناعية بمنطقتي الفحيحيل والاحمدي وميناء عبدالله لازدياد الرغبة بالاستثمار في هذا القطاع المنسي سابقا بعد التنبه للدخل الجيد الناتج عنه مقارنة بالسابق نتيجة زيادة مساحة بناء القسائم الصناعية.
وفيما يخص محافظة مبارك الكبير اشار التقرير الى ان اسعار القسائم حافظت على منحاها الايجابي السائد حيث ارتفعت من ستة في المئة الى 4ر8 في المئة موضحا ان مناطق المسيلة السكنية والفنيطيس وابو فطيرة لم يتم تزويدها بالتيار الكهربائي او السماح بالبناء عليها.
واوضح التقرير ان التوقعات السائدة بالسوق تعزز امكانية تزويد هذه المناطق بخدمات البنية التحتية في المستقبل المتوسط المدى بحيث يسمح بالبناء عليها ما سيرفع اسعارها بالمستقبل.
واضاف التقرير ان منطقة ابو فطيرة الحرفية زاد الطلب على قسائمها نتيجة التوجه السائد نحو الاستثمار بالمجال الصناعي والحرفي المسموح به لهذه المنطقة وزيادة المساحات المستغلة عما كان معمولا به سابقا الى جانب السماح بزيادة مجالات استغلال قسائمها.
اما محافظة الجهراء فقال التقرير انها شهدت طفرة في زيادة اسعار قسائمها الاستثمارية والتجارية بحدود 8ر19 في المئة عن السابق وعززها تشييد خدمات البنية التحتية لاسيما في قطعة (92) والبدء بتزويد المركز التجاري والاداري الجديد فيها بخدمات البنية التحتية ما ساهم بازدياد اسعار القسائم السكنية فها من 1200 دينار للمتر المربع الى 1650 دينارا وهو سعر قابل للارتفاع بالمستقبل القريب والمتوسط.
ولاحظ التقرير ان تشييد المناطق السكنية الجديدة في كل من ضاحيتي جابر الاحمد وسعد العبدلله سيزيد من الطلب على جميع الخدمات الصحية منها والتعليمية ما يتطلب التخطيط لمواكبة الزيادة المتوقعة عليها منذ الان.
وخلص التقرير الى القول ان محافظة الجهراء تضم احد المشروعات الفريدة المتمثلة بمشروع سليل الجهراء والمتوقع افتتاحه بالمستقبل القريب ليوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا وتجاريا جديدا لهذه المحافظة اضافة الى احتوائه على فندق ومجمع شاليهات ليخدم المنطقة والمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية والعراق.(النهاية) ح ق / ر ج كونا311258 جمت مار
الشؤون الإقتصادية 31/03/2007 12:57:00 م
تقرير عقاري يظهر تحولا رئيسيا في التداولات العقارية بالكويت خلال العام الماضي من حنان القيسي الكويت - 31 - 3 (كونا) -- اظهر تقرير عقاري متخصص هنا اليوم ان عام 2006 شهد تحولا رئيسيا مهما في التداولات العقارية بدولة الكويت بارتفاع قيمة الصفقات الاجمالية الى 440ر978ر731ر2 دينار كويتي بزيادة بلغت نسبتها 3ر22 في المئة عن عام 2005 .
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول "اوضاع العقار في دولة الكويت لعام 2006" ان معدل التداول الاسبوعي ارتفع الى 199 عقارا اسبوعيا مقابل 169 عقارا اسبوعيا لعام 2005 بزيادة بلغت 7ر17 في المئة.
واشار التقرير الى ان الزيادة بالتداول العقاري جاءت نتيجة المستجدات والعوامل الايجابية التي طرأت عليه خلال عام 2006 اهمها ثبات سعر خصم بنك الكويت المركزي حيث ظهر بشكل واضح وجلي ابتداء من شهر يوليو وحتى نهاية العام وتركز بشكل خاص في القطاع الاستثماري حيث حقق العقار الاستثماري زيادة في جملة التداولات بلغت نسبتها 15 في المئة مقابل 12 في المئة عام 2005 .
واضاف ان من اهم المستجدات ايضا انخفاض اسعار الاسهم منذ بداية عام 2006 وتحول جزء كبير من المستثمرين الى القطاع العقاري طلبا للاستقرار بالعائد على استثماراتهم مقارنة بالخسائر المستمرة وتآكل ارباحهم لقطاع الاسهم خلال العام المنصرم.
واشار في ذلك الخصوص الى الازدياد الطبيعي في اعداد السكان من مواطنين ومقيمين بحيث تخطى عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة يشكل الشباب الجزء الاكبر منهم الامر الذي ساهم بشكل رئيسي في زيادة الطلب على العقارات السكنية لاسيما على بيوت السكن الخاص بالنسبة للمواطنين وعلى الشقق السكنية بالنسبة للوافدين.
وبين التقرير ان من العوامل الايجابية كذلك استمرار اعمال البنية التحتية لمختلف المناطق السكنية والاستثمارية ومنها في منطقتي جنوب السرة واشبيلية السكنيتين والجهراء والمهبولة الامر الذي ساهم بزيادة الطلب على عقارات هذه المناطق وبالتالي ادى الى ارتفاع اسعارها.
وخلص التقرير في هذا الشأن الى القول ان العوامل السابق ذكرها بالاضافة الى عامل قلة الفرص الاستثمارية بالكويت التي تنحصر بالعقار او الاسهم ساهمت مجتمعة في زيادة معدل التداول العقاري خلال العام الماضي متوقعا ان يبقى هذا التوجه ثابتا على المديين المتوسط والقريب ما لم تؤثر فيه اية عوامل اقتصادية او سياسية اخرى.
وفيما يخص اهم النشاطات العقارية لمحافظات الكويت الست قال تقرير العقاري ان محافظة العاصمة شهدت زيادة كبيرة في الطلب على المساحات السكنية فيها وافتتاح عدد من الفنادق في مدينة الكويت والبنايات التي تقدم خدمات الشقق المفروشة والشقق الفندقية في منطقة بنيد القار لتزيد بالتالي وبشكل عام من عروض الغرف الفندقية بالكويت وتعطي مؤشرا على نمو القطاع السياحي في المستقبل.
اما بالنسبة للقطاع السكني فقد اشار التقرير الى ارتفاع اسعار الاراضي والقسائم الكسنية لهذه المحافظة لتترواح نسبة الزيادة من 4ر10 في المئة الى 14 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي وذلك نظرا لمحدوديتها وازدياد الطلب عليها.
واضاف التقرير ان بعض المناطق مثل الشويخ والشامية تعدت مبلغ الف دينار للمتر المربع الواحد للمواقع المتميزة.
وافاد بأن القطاع الاستثماري شهد زيادة مستمرة في اسعار القسائم الاستثمارية التجارية حيث تراوحت الزيادة من 12 في المئة الى 3ر12 في المئة في حين تراوحت زيادة نسبة اسعار الاراضي التجارية من 8ر6 في المئة الى 6ر8 في المئة.
وعن الاوضاع في محافظة حولي ذكر التقرير انها تميزت بتغيير منحدر انخفاض اسعار قسائمها الاستثمارية عن العام السابق لاسيما شهر يوليو الماضي الذي بدأت نقطة التحول فيه وشهدت اسعار القسائم الاستثمارية زيادة تراوحت من 7ر9 في المئة الى 3ر14 في المئة في اسعارها.
واضاف تقرير البنك العقاري ان القسائم التجارية شهدت ايضا زيادة في اسعارها تراوحت من 10 في المئة الى 25 في المئة عن معدلات العام الماضي وواكب هذه الزيادة ارتفاع في معدلات الايجار للوحدات التجارية.
وتطرق التقرير الى زيادة متوسط الايجار في محافظة حولي من 8ر5 في المئة الى 4ر7 في المئة نتيجة المحافظة على مستويات الطلب على الوحدات السكنية معززا بالزيادة في اعداد الوافدين.
وذكر ان اسعار اراضي السكن الخاص حافظت على اتجاهها الايجابي السابق لترتفع بنسب تراوحت من 9ر4 في المئة الى 5ر11 في المئة الى جانب تشييد عدة عقارات تضم فنادق وبنايات تقدم خدمات الشقق المفروشة لاسيما في مناطق السالمية وحولي والشعب الامر الذي عزز مكانة هذه المحافظة كمنطقة سياحية وتجارية واعدة لما تحتويه من عوامل جذب مهمة من اسواق تجارية ومنشآت ترفيهية وخدماتية.
اما محافظة الفروانية فأوضح التقرير انها حافظت على الريادة بين بقية المحافظات بما يتعلق بزيادة التداولات العقارية للسنة الثالثة على التوالي حيث كان لانجاز خدمات البنية التحتية لمناطق السكن الخاص الجديدة لاسيما منطقتي اشبيليه والزهراء وغيرهما مساهمته في ارتفاع اسعار القسائم السكنية من اربعة في المئة الى 7ر13 في المئة عن اسعار السنة الماضية.
واضاف التقرير ان اسعار المناطق الاستثمارية في هذه المحافظة عكست تصحيحا نزوليا الى صعود تراوح من 4ر2 في المئة الى 1ر14 في المئة في اسعارها حيث حققت اسعار القسائم التجارية ارتفاعات غير مسبوقة بها وارتفعت من 7ر9 في المئة الى 20 في المئة معززة بازدياد ايجارات الوحدات التجارية.
وفيما يخص تداول العقار في محافظة الاحمدي قال تقرير البنك العقاري انها شهدت زيادة غير مسبوقة في اسعار قسائمها الاستثمارية ومعدلات الايجار فيها مبينا ان اسعار القسائم الاستثمارية ارتفعت من 4ر21 في المئة الى 23 في المئة معززة بزيادة ايجارات وحداتها التي ارتفعت من 3ر8 في المئة الى 12 في المئة عن معدلاتها السابقة.
وتابع التقرير في هذا الشأن ان عامل ازدياد الطلب على الوحدات الاستثمارية من قبل الشركات الاجنبية بشكل خاص والشركات المحلية في استغلال بنايات كاملة كسكن لموظفيها بالاضافة الى البدء بتزويد المناطق الاستثمارية بها وبالاخص منطقة المهبولة بالخدمات الاساسية للبنية التحتية لعبا دورا مهما ساهم في ارتفاع اسعارها.
وذكر ان حركة التشييد في هذه المحافظة شهدت نشاطا غير مسبوق الامر الذي اثر على سرعة تزويد العديد من البنايات بالتيار الكهربائي نتيجة ازدياد الطلب عما هو متوقع سابقا لدى وزارة الكهرباء والماء.
وافاد التقرير بأن القطاع التجاري شهد ارتفاعا في اسعاره بزيادة تراوحت بحدود 4ر19 في المئة عن معدلات العام الماضي والبالغة 7ر13 في المئة مشيرا الى ان بعض الصفقات التجارية حققت اسعارا فاقت 2500 الف دينار للمتر المربع وهو سعر قابل للزيادة في المستقبل على المديين المتوسط والقريب لاسيما في المنطقة التجارية في الفحيحيل التي شهدت تشييد مجمع الكوت والمنشر.
وتوقع التقرير زيادة كبيرة في اسعار العقارات مع افتتاح فندق روتانا و الانتهاء من تشييد العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية الممتدة على شاطىء البحر بالاضافة الى زيادة الطلب على القسائم الصناعية بمنطقتي الفحيحيل والاحمدي وميناء عبدالله لازدياد الرغبة بالاستثمار في هذا القطاع المنسي سابقا بعد التنبه للدخل الجيد الناتج عنه مقارنة بالسابق نتيجة زيادة مساحة بناء القسائم الصناعية.
وفيما يخص محافظة مبارك الكبير اشار التقرير الى ان اسعار القسائم حافظت على منحاها الايجابي السائد حيث ارتفعت من ستة في المئة الى 4ر8 في المئة موضحا ان مناطق المسيلة السكنية والفنيطيس وابو فطيرة لم يتم تزويدها بالتيار الكهربائي او السماح بالبناء عليها.
واوضح التقرير ان التوقعات السائدة بالسوق تعزز امكانية تزويد هذه المناطق بخدمات البنية التحتية في المستقبل المتوسط المدى بحيث يسمح بالبناء عليها ما سيرفع اسعارها بالمستقبل.
واضاف التقرير ان منطقة ابو فطيرة الحرفية زاد الطلب على قسائمها نتيجة التوجه السائد نحو الاستثمار بالمجال الصناعي والحرفي المسموح به لهذه المنطقة وزيادة المساحات المستغلة عما كان معمولا به سابقا الى جانب السماح بزيادة مجالات استغلال قسائمها.
اما محافظة الجهراء فقال التقرير انها شهدت طفرة في زيادة اسعار قسائمها الاستثمارية والتجارية بحدود 8ر19 في المئة عن السابق وعززها تشييد خدمات البنية التحتية لاسيما في قطعة (92) والبدء بتزويد المركز التجاري والاداري الجديد فيها بخدمات البنية التحتية ما ساهم بازدياد اسعار القسائم السكنية فها من 1200 دينار للمتر المربع الى 1650 دينارا وهو سعر قابل للارتفاع بالمستقبل القريب والمتوسط.
ولاحظ التقرير ان تشييد المناطق السكنية الجديدة في كل من ضاحيتي جابر الاحمد وسعد العبدلله سيزيد من الطلب على جميع الخدمات الصحية منها والتعليمية ما يتطلب التخطيط لمواكبة الزيادة المتوقعة عليها منذ الان.
وخلص التقرير الى القول ان محافظة الجهراء تضم احد المشروعات الفريدة المتمثلة بمشروع سليل الجهراء والمتوقع افتتاحه بالمستقبل القريب ليوفر متنفسا ترفيهيا وثقافيا وتجاريا جديدا لهذه المحافظة اضافة الى احتوائه على فندق ومجمع شاليهات ليخدم المنطقة والمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية والعراق.(النهاية) ح ق / ر ج كونا311258 جمت مار