سوق الاوراق
19-02-2007, 02:55 AM
السلام عليكم
مستشار الاستثمارات المحلية والعربية في 'بيت الأوراق' يتحدث لـ القبس الجاسم: البورصة استهلكت عوامل الدفع http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/19-2-2007//247714_490005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/19-2-2007//247714_490005.jpg) خلف الجاسم
19/02/2007 كتب حسن ملاك:
عزا مستشار الاستثمارات المحلية والعربية في شركة بيت الآوراق المالية خلف الجاسم تراجع اداء سوق الكويت للاوراق المالية ومؤشره الى استهلاك كل عوامل الدفع الايجابية، وقال ان السوق تراجع بمقدار 4.5% خلال شهر يناير الماضي وهي نسبة كبيرة بكل المقاييس.
ولفت الى ان البيانات المالية المعلنة حتى الآن لن تنجح في تحريك الاسهم وتغري بالاقبال على الشراء.
واستبعد الجاسم في حديث ل'القبس' حدوث صعود كبير في السوق في ظل الاوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة.
ورفض تحميل الصناديق والمحافظ مسؤولية التراجع خصوصا ان 80% من رؤوس اموال هذه الجهات موظفة في البورصة.
وانتقد اسلوب تفريخ الشركات وزيادة رؤوس الاموال غير المبررة التي ساهمت في امتصاص السيولة.
وقال الجاسم ان العديد من الشركات الحديثة تأسست بغرض الادراج وليس خلق قيمة مضافة وأصبحت عبئا على السوق بأدائها الضعيف وعدد مساهميها المحدود.
ورحب بدمج الشركات على أسس فنية ومهنية بقصد توسيع الانشطة ورفع القدرة التنافسية لها.
وأعلن عن ارتكاب البعض اخطاء قاتلة اثناء دمج شركات تابعة لشركة قابضة والقيام بذات الوقت بتأسيس شركات اضافية لزيادة العدد ليس اكثر.
واشار الى فشل الشركات الجديدة في اصطياد الرؤوس الادارية وأوضح ان العديد من الشركات تأسست ولم تكن جاهزة اداريا.
واعتبر ان تحييد الاسهم وإلغاء عقود B.O.T خلقا صدمة للسوق واظهرا اهمية الاعلان عن مخالفات عقود B.O.T في الوقت المناسب ليتسنى للمساهمين محاكمة مجالس الادارة ومساءلتهم.
وانتقد وقف تداول الاسهم بسبب تأخير مجالس الادارة عن الاعلان عن بيانات مالية او مشاريع جديدة.
وقال: يفترض فرض عقوبات مالية على الشركات المعنية وليس الحاق الضرر بالمتعاملين.
في بداية الحديث اكد الجاسم ان السوق استهلك كل عوامل الدفع الايجابية على مدى السنوات الخمس الماضية سواء على صعيد ارتفاع اسعار النفط او الفائدة المنخفضة أو تأسيس الشركات والصناديق.
ولفت الى ان مؤشر السوق ارتفع من نحو 4000 نقطة الى 12 ألف نقطة ما يعني انه استهلك مرحلة طويلة كافية من الصعود لا بد ان يعقبها دورة جديدة باتجاه التصحيح.
وبين ان احتمالات تراجع السوق ما زالت هي الغالبة انطلاقا من ان الارتفاعات التي حصلت على مدى سنوات لا بد ان يقابلها تصحيح فضلا عن ان السوق نفسه يشهد في شهر يناير من كل عام فترة استرخاء وراحة الى ان تبدأ الشركات المدرجة بالاعلان عن ارباحها وتوزيعاتها، مشيرا الى ان حجم التراجع خلال شهر يناير الماضي فقط بلغ 4.5%. واكد الجاسم ان هذه النسبة كبيرة خلال شهر واحد اي ما يعادل 450 الى 460 نقطة وتفوق ما كان متوقعا من تراجع وفترة استرخاء تحدث سنويا.
مبررات منطقية
وعرض الجاسم مبررا لهذا التراجع انطلاقا من ان بعض الشركات اعلنت ارباحا اقل من ارباحها في الفترات السابقة الامر الذي انعكس على نفسية المستثمرين والذين بدأوا يأخذون الحيطة والحذر ويتجهون نحو الشركات التشغيلية وبدرجة اكبر من الاتجاه نحو الشركات التي تعتمد على الاستثمار في البورصة.
ولفت الجاسم الى ان البيانات المالية المعلنة حتى الان لم تنجح في تحريك الاسهم وتغري بالاقبال على الشراء وقال انه على العكس من ذلك فان بعض الاسعار تراجعت ان لم يكن معظمها حيث تجاهل السوق الارباح والتوزيعات المعلنة الامر الذي يعتبر مفارقة غريبة.
واستطرد قائلا انه مهما حدث فان الاسهم الطيبة لن تتراجع بنفس نسبة تراجع مؤشر السوق ولا بد من ان تحظى باقبال واهتمام تستحقهما.
واشار الجاسم الى وجود سيولة ضخمة في البنوك تتأهب لدخول السوق عندما يرى اصحابها ان الاسعار اكثر اغراء.
واستبعد حدوث صعود كبير في السوق الا في حالة ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير وتحسن الوضع السياسي في المنطقة والذي يعيش الان حالة من القلق ويحمل تداعيات وابعادا مجهولة لا يمكن التكهن بها.
ورفض تحميل الصناديق والمحافظ الاستثمارية وكذلك المضاربين مسؤولية التأسيس لموجة التراجع في السوق وحالات التذبذب.
حق طبيعي
وقال الجاسم لانستطيع ان نلقي باللائمة على هذه الجهات لان كلا منها يسعى الى الربحية كحق طبيعي لها، علما بأن الصناديق والمحافظ الاستثمارية تحديدا هما اللتان تمتلكان القدرة على التحليل واتجاهات السوق اكثر من غيرهما، الى جانب معرفة الوقت المناسب للدخول والخروج من السوق.
واستطرد قائلا: انه من الصعب ان نحمل الصناديق والمحافظ مسؤولية ممارستهما لدور البائع بهدف تحسين الارباح او تقليل مستوى الخسائر قدر الامكان، علما بأن البعض منهما حقق ارباحا والبعض الآخر تأثر كثيرا بتراجع السوق.
واستبعد بشكل قاطع قيام الصناديق والمحافظ بالدفع باتجاه تراجع السوق، لكونهما هما المتضرران من جراء ذلك، وليس من مصلحتهما الخروج من السوق خصوصا ان 80% من رؤوس اموالهما مستثمرة في البورصة. وذلك بعكس المضارب الذي يخاف على رأسماله ويندفع نحو الخروج من السوق بشكل مبكر.
تقليل الخسائر
ورأى الجاسم ان هناك حالة واحدة يمكن ان تتبعها الصناديق وشركات الاستثمار تتمثل في تسييل بعض موجوداتها بقصد تقليل نسبة الخسائر والاستفادة من جديد من السيولة المتوافرة نتيجة البيع لاعادة التحرك في السوق وليس الخروج منه.
وانتقد اسلوب تفريخ الشركات وزيادة رؤوس الاموال والتي ساهمت في امتصاص كميات كبيرة من السيولة.
وقال ان الكثير من الشركات لم يستفد من هذه الزيادات ولم تظهر نتائج ايجابية تبرر الزيادات التي طرأت على رؤوس اموالها.
عبء على السوق
واقر الجاسم بان العديد من الشركات التي تأسست حديثا دخلت السوق بغرض الادراج فقط لا غير وانعدمت حركة التداول على اسهمها باستثناء فترة بداية الادراج حيث ما لبثت ان عادت الى الاسترخاء واصبح معدل دورانها ضعيفا وعدد مساهميها قليلا.
ودعا الى اعادة النظر في هذه النوعية من الشركات خصوصا صاحبة الاداء والارباح والتوزيعات الضعيفة.
وقال: انه من الافضل انتقالها الى السوق الموازي الى جانب دفع مجالس اداراتها وتحفيزهم لتحصين اوضاعها بعيدا عن الاعتماد على اسلوب تسجيل ارباح غير محققة وتضخيم سعر السهم من اجل مصالح معينة او لفئات وشرائح محددة.
واعرب الجاسم عن اعتقاده بأن هذا النوع من الشركات محسوب على السوق كقيمة رأسمالية وسوقية ولكن من دون قيمة تداولية وهو ما يرقى الى درجة الاجرام بحق السوق.
ورحب الجاسم بفكرة دمج الشركات الضعيفة او المتشابهة الاغراض، شريطة ان يتم تحديد الغرض من الدمج بشكل مسبق وفيما إذا كان يصب في توسعة النشاط وزيادة القوة التنافسية في السوق فيما تمارسه من أغراض وليس قوة الشركات السعرية.
وقال: انه إذا كان الهدف من الاندماج هو تقليص عدد معين من الاسهم او زيادة رؤوس الاموال اي اندماج شكلي فان النتيجة ستكون واهية وغير مجدية بنهاية المطاف.
ونوه باهمية ان يكون الاندماج بين جهات متوافقة ومجانسة فيما بينها، مشيرا الى ان الشركات التي اندمجت سابقا كانت في الاصل مملوكة لشركة قابضة.
والانكى من ذلك هو القيام بدمج شركة والقيام بالوقت ذاته بتأسيس شركة أخرى لتصبح النتيجة صفرا ومجرد تراكم عددي للشركات ادى الى الحاق الضرر بالسوق بشكل عام.
إدارة الشركات
وتطرق الجاسم الى ازمة ادارة الشركات الجديدة والناتجة بالاصل عن عمليات التفريخ قائلا ان الزيادة الكبيرة في عدد الشركات ادى الى خلل بالحجم نفسه يتمثل في عدم المقدرة على اصطياد الرؤوس الادارية الكبيرة والمتمركزة في البنوك والشركات الاستثمارية، لافتا الى وجود 42 شركة استثمارية مدرجة ونحو 30 شركة غير مدرجة وان معظم الشركات التي تأسست حديثا لم تكن جاهزة اداريا واعتمدت على اغراء مديري محافظ رفضوا الاستجابة بحكم الرواتب المجزية والمكافأة السنوية واسهم الولاء وغيرها من الحوافز.
نقص الجهاز التنفيذي
واكد ان هذا الامر انعكس بشكل كبير على هذه الشركات وبقيت تعاني من نقص الجهاز التنفيذي المتمرس في مهنة تداول الاوراق المالية.
كذلك اكد الجاسم ان تحييد الاسهم والغاء مشاريع B.O.T قد انعكس سلبا على اداء السوق على الرغم من اعتقاد البعض في بداية الامر بان التحييد سيساعد على ارتفاع الاسهم من خلال اندفاع البعض لتملك جزء صغير للتحكم بجزء كبير من الشركات المحيدة اسهمها.
وقال ان التحييد خلق صدمة في السوق خصوصا ان المادة 'د' من قانون الافصاح يشوبها الغموض وعدم الوضوح مما يحمل الجهة الرقابية مسؤولية ذلك.
وبين اهمية اصدار مذكرة توضيحية بهذا الخصوص وتذكير الشركات والمتعاملين بمضمون القانون وخلفياته وفقا لمنهجية واضحة وذلك اسوة بما يقوم به بنك الكويت المركزي على صعيد شركات الاستثمار وتذكيرها بالتعليمات والتعديلات التي تتم على قراراته وتوصياته وذلك عكس التي كانت مختلطة على صعيد ادارة البورصة.
وتابع: ان الغاء عقود B.O.T خلق صدمة بدوره، خصوصا ان الجهات الرقابية المعنية كان لديها علم مسبق بالمخالفات والتجاوزات التي مارستها الشركات التي حصلت على هذه العقود لكن هذه المخالفات والتجاوزات كانت مغيبة عن المتداولين والمستثمرين.
وكان من المفروض الإعلان عنها في الوقت المناسب لكل من له صلة او مصلحة بذلك واتاحة المجال امام المساهمين لمساءلة مجالس الادارات عن ذلك خصوصا في حالة فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة ونبه إلى خطورة ما اسماه بالمشكلة الجديدة في السوق والمتمثلة بسحب شكاوى تتعلق بالافصاح.
وقال الجاسم: في هذه الحال هل ستطبق ادارة البورصة القانون وكيف؟ وتحديدا بحق الشركات التي وجهت الشكاوى ضدها.
وطالب بشدة بتعزيز مبدأ الشفافية والحد من الاستفادة من المعلومات الداخلية على حساب الآخرين.
والقى الجاسم باللائمة على مجالس الادارات التي تستغل المعلومات وتستفيد منها قبل الإعلان عنها، منتقدا في الوقت ذاته عملية وقف تداول الاسهم لكونها تعاقب المستثمرين والمتعاملين من دون ان يؤخذ في الاعتبار المسؤولية التي تتحملها مجالس ادارات الشركات من جراء تأجيل او تأخير الإعلان عن البيانات المالية او المشاريع والعقود الجديدة.
وقال: يفترض ان تعاقب الشركات نفسها وعدم الحاق الضرر بالمتعامل في البورصة والذي لا ذنب له في تسريب المعلومة او الاشاعة وخلافه.
انعدام الصلة
استبعد الجاسم ان يكون هناك اي ارتباط بين تراجع اسواق المناطق واداء سوق الكويت للاوراق المالية ونفى ان يكون السوق قد تأثر كثيرا بأسعار الفائدة.
وامتدح ارباح البنوك وتوزيعاتها حيث نمت تلك الارباح بمعدل 30-25% وزادت التوزيعات عن السنوات الماضية.
أفضل الأسواق
قال خلف الجاسم ان المؤشر السعري للسوق تراجع بحدود 14% عام 2006 والمؤشر الوزني 5.5% بينما تراجعت اسواق المنطقة بمعدل يتراوح ما بين 40و60% وان مكرر الربحية الى القيمة السوقية PE مازال في السوق الكويتي عند حدود 15 مرة بعكس الاسواق الخالية، حيث وصل هذا المعدل الى 40 مرة مؤكدا ان السوق المحلي هو الافضل.
الاندماج
قال الجاسم ان الاندماج عالميا يحمل في طياته اثارا ايجابية لتحقيق اهداف مالية وفنية وليس بغرض رفع الاسعار السوقية للاسهم او الشركات المندمجة بعضها مع بعض.
مستشار الاستثمارات المحلية والعربية في 'بيت الأوراق' يتحدث لـ القبس الجاسم: البورصة استهلكت عوامل الدفع http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/19-2-2007//247714_490005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/19-2-2007//247714_490005.jpg) خلف الجاسم
19/02/2007 كتب حسن ملاك:
عزا مستشار الاستثمارات المحلية والعربية في شركة بيت الآوراق المالية خلف الجاسم تراجع اداء سوق الكويت للاوراق المالية ومؤشره الى استهلاك كل عوامل الدفع الايجابية، وقال ان السوق تراجع بمقدار 4.5% خلال شهر يناير الماضي وهي نسبة كبيرة بكل المقاييس.
ولفت الى ان البيانات المالية المعلنة حتى الآن لن تنجح في تحريك الاسهم وتغري بالاقبال على الشراء.
واستبعد الجاسم في حديث ل'القبس' حدوث صعود كبير في السوق في ظل الاوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة.
ورفض تحميل الصناديق والمحافظ مسؤولية التراجع خصوصا ان 80% من رؤوس اموال هذه الجهات موظفة في البورصة.
وانتقد اسلوب تفريخ الشركات وزيادة رؤوس الاموال غير المبررة التي ساهمت في امتصاص السيولة.
وقال الجاسم ان العديد من الشركات الحديثة تأسست بغرض الادراج وليس خلق قيمة مضافة وأصبحت عبئا على السوق بأدائها الضعيف وعدد مساهميها المحدود.
ورحب بدمج الشركات على أسس فنية ومهنية بقصد توسيع الانشطة ورفع القدرة التنافسية لها.
وأعلن عن ارتكاب البعض اخطاء قاتلة اثناء دمج شركات تابعة لشركة قابضة والقيام بذات الوقت بتأسيس شركات اضافية لزيادة العدد ليس اكثر.
واشار الى فشل الشركات الجديدة في اصطياد الرؤوس الادارية وأوضح ان العديد من الشركات تأسست ولم تكن جاهزة اداريا.
واعتبر ان تحييد الاسهم وإلغاء عقود B.O.T خلقا صدمة للسوق واظهرا اهمية الاعلان عن مخالفات عقود B.O.T في الوقت المناسب ليتسنى للمساهمين محاكمة مجالس الادارة ومساءلتهم.
وانتقد وقف تداول الاسهم بسبب تأخير مجالس الادارة عن الاعلان عن بيانات مالية او مشاريع جديدة.
وقال: يفترض فرض عقوبات مالية على الشركات المعنية وليس الحاق الضرر بالمتعاملين.
في بداية الحديث اكد الجاسم ان السوق استهلك كل عوامل الدفع الايجابية على مدى السنوات الخمس الماضية سواء على صعيد ارتفاع اسعار النفط او الفائدة المنخفضة أو تأسيس الشركات والصناديق.
ولفت الى ان مؤشر السوق ارتفع من نحو 4000 نقطة الى 12 ألف نقطة ما يعني انه استهلك مرحلة طويلة كافية من الصعود لا بد ان يعقبها دورة جديدة باتجاه التصحيح.
وبين ان احتمالات تراجع السوق ما زالت هي الغالبة انطلاقا من ان الارتفاعات التي حصلت على مدى سنوات لا بد ان يقابلها تصحيح فضلا عن ان السوق نفسه يشهد في شهر يناير من كل عام فترة استرخاء وراحة الى ان تبدأ الشركات المدرجة بالاعلان عن ارباحها وتوزيعاتها، مشيرا الى ان حجم التراجع خلال شهر يناير الماضي فقط بلغ 4.5%. واكد الجاسم ان هذه النسبة كبيرة خلال شهر واحد اي ما يعادل 450 الى 460 نقطة وتفوق ما كان متوقعا من تراجع وفترة استرخاء تحدث سنويا.
مبررات منطقية
وعرض الجاسم مبررا لهذا التراجع انطلاقا من ان بعض الشركات اعلنت ارباحا اقل من ارباحها في الفترات السابقة الامر الذي انعكس على نفسية المستثمرين والذين بدأوا يأخذون الحيطة والحذر ويتجهون نحو الشركات التشغيلية وبدرجة اكبر من الاتجاه نحو الشركات التي تعتمد على الاستثمار في البورصة.
ولفت الجاسم الى ان البيانات المالية المعلنة حتى الان لم تنجح في تحريك الاسهم وتغري بالاقبال على الشراء وقال انه على العكس من ذلك فان بعض الاسعار تراجعت ان لم يكن معظمها حيث تجاهل السوق الارباح والتوزيعات المعلنة الامر الذي يعتبر مفارقة غريبة.
واستطرد قائلا انه مهما حدث فان الاسهم الطيبة لن تتراجع بنفس نسبة تراجع مؤشر السوق ولا بد من ان تحظى باقبال واهتمام تستحقهما.
واشار الجاسم الى وجود سيولة ضخمة في البنوك تتأهب لدخول السوق عندما يرى اصحابها ان الاسعار اكثر اغراء.
واستبعد حدوث صعود كبير في السوق الا في حالة ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير وتحسن الوضع السياسي في المنطقة والذي يعيش الان حالة من القلق ويحمل تداعيات وابعادا مجهولة لا يمكن التكهن بها.
ورفض تحميل الصناديق والمحافظ الاستثمارية وكذلك المضاربين مسؤولية التأسيس لموجة التراجع في السوق وحالات التذبذب.
حق طبيعي
وقال الجاسم لانستطيع ان نلقي باللائمة على هذه الجهات لان كلا منها يسعى الى الربحية كحق طبيعي لها، علما بأن الصناديق والمحافظ الاستثمارية تحديدا هما اللتان تمتلكان القدرة على التحليل واتجاهات السوق اكثر من غيرهما، الى جانب معرفة الوقت المناسب للدخول والخروج من السوق.
واستطرد قائلا: انه من الصعب ان نحمل الصناديق والمحافظ مسؤولية ممارستهما لدور البائع بهدف تحسين الارباح او تقليل مستوى الخسائر قدر الامكان، علما بأن البعض منهما حقق ارباحا والبعض الآخر تأثر كثيرا بتراجع السوق.
واستبعد بشكل قاطع قيام الصناديق والمحافظ بالدفع باتجاه تراجع السوق، لكونهما هما المتضرران من جراء ذلك، وليس من مصلحتهما الخروج من السوق خصوصا ان 80% من رؤوس اموالهما مستثمرة في البورصة. وذلك بعكس المضارب الذي يخاف على رأسماله ويندفع نحو الخروج من السوق بشكل مبكر.
تقليل الخسائر
ورأى الجاسم ان هناك حالة واحدة يمكن ان تتبعها الصناديق وشركات الاستثمار تتمثل في تسييل بعض موجوداتها بقصد تقليل نسبة الخسائر والاستفادة من جديد من السيولة المتوافرة نتيجة البيع لاعادة التحرك في السوق وليس الخروج منه.
وانتقد اسلوب تفريخ الشركات وزيادة رؤوس الاموال والتي ساهمت في امتصاص كميات كبيرة من السيولة.
وقال ان الكثير من الشركات لم يستفد من هذه الزيادات ولم تظهر نتائج ايجابية تبرر الزيادات التي طرأت على رؤوس اموالها.
عبء على السوق
واقر الجاسم بان العديد من الشركات التي تأسست حديثا دخلت السوق بغرض الادراج فقط لا غير وانعدمت حركة التداول على اسهمها باستثناء فترة بداية الادراج حيث ما لبثت ان عادت الى الاسترخاء واصبح معدل دورانها ضعيفا وعدد مساهميها قليلا.
ودعا الى اعادة النظر في هذه النوعية من الشركات خصوصا صاحبة الاداء والارباح والتوزيعات الضعيفة.
وقال: انه من الافضل انتقالها الى السوق الموازي الى جانب دفع مجالس اداراتها وتحفيزهم لتحصين اوضاعها بعيدا عن الاعتماد على اسلوب تسجيل ارباح غير محققة وتضخيم سعر السهم من اجل مصالح معينة او لفئات وشرائح محددة.
واعرب الجاسم عن اعتقاده بأن هذا النوع من الشركات محسوب على السوق كقيمة رأسمالية وسوقية ولكن من دون قيمة تداولية وهو ما يرقى الى درجة الاجرام بحق السوق.
ورحب الجاسم بفكرة دمج الشركات الضعيفة او المتشابهة الاغراض، شريطة ان يتم تحديد الغرض من الدمج بشكل مسبق وفيما إذا كان يصب في توسعة النشاط وزيادة القوة التنافسية في السوق فيما تمارسه من أغراض وليس قوة الشركات السعرية.
وقال: انه إذا كان الهدف من الاندماج هو تقليص عدد معين من الاسهم او زيادة رؤوس الاموال اي اندماج شكلي فان النتيجة ستكون واهية وغير مجدية بنهاية المطاف.
ونوه باهمية ان يكون الاندماج بين جهات متوافقة ومجانسة فيما بينها، مشيرا الى ان الشركات التي اندمجت سابقا كانت في الاصل مملوكة لشركة قابضة.
والانكى من ذلك هو القيام بدمج شركة والقيام بالوقت ذاته بتأسيس شركة أخرى لتصبح النتيجة صفرا ومجرد تراكم عددي للشركات ادى الى الحاق الضرر بالسوق بشكل عام.
إدارة الشركات
وتطرق الجاسم الى ازمة ادارة الشركات الجديدة والناتجة بالاصل عن عمليات التفريخ قائلا ان الزيادة الكبيرة في عدد الشركات ادى الى خلل بالحجم نفسه يتمثل في عدم المقدرة على اصطياد الرؤوس الادارية الكبيرة والمتمركزة في البنوك والشركات الاستثمارية، لافتا الى وجود 42 شركة استثمارية مدرجة ونحو 30 شركة غير مدرجة وان معظم الشركات التي تأسست حديثا لم تكن جاهزة اداريا واعتمدت على اغراء مديري محافظ رفضوا الاستجابة بحكم الرواتب المجزية والمكافأة السنوية واسهم الولاء وغيرها من الحوافز.
نقص الجهاز التنفيذي
واكد ان هذا الامر انعكس بشكل كبير على هذه الشركات وبقيت تعاني من نقص الجهاز التنفيذي المتمرس في مهنة تداول الاوراق المالية.
كذلك اكد الجاسم ان تحييد الاسهم والغاء مشاريع B.O.T قد انعكس سلبا على اداء السوق على الرغم من اعتقاد البعض في بداية الامر بان التحييد سيساعد على ارتفاع الاسهم من خلال اندفاع البعض لتملك جزء صغير للتحكم بجزء كبير من الشركات المحيدة اسهمها.
وقال ان التحييد خلق صدمة في السوق خصوصا ان المادة 'د' من قانون الافصاح يشوبها الغموض وعدم الوضوح مما يحمل الجهة الرقابية مسؤولية ذلك.
وبين اهمية اصدار مذكرة توضيحية بهذا الخصوص وتذكير الشركات والمتعاملين بمضمون القانون وخلفياته وفقا لمنهجية واضحة وذلك اسوة بما يقوم به بنك الكويت المركزي على صعيد شركات الاستثمار وتذكيرها بالتعليمات والتعديلات التي تتم على قراراته وتوصياته وذلك عكس التي كانت مختلطة على صعيد ادارة البورصة.
وتابع: ان الغاء عقود B.O.T خلق صدمة بدوره، خصوصا ان الجهات الرقابية المعنية كان لديها علم مسبق بالمخالفات والتجاوزات التي مارستها الشركات التي حصلت على هذه العقود لكن هذه المخالفات والتجاوزات كانت مغيبة عن المتداولين والمستثمرين.
وكان من المفروض الإعلان عنها في الوقت المناسب لكل من له صلة او مصلحة بذلك واتاحة المجال امام المساهمين لمساءلة مجالس الادارات عن ذلك خصوصا في حالة فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة ونبه إلى خطورة ما اسماه بالمشكلة الجديدة في السوق والمتمثلة بسحب شكاوى تتعلق بالافصاح.
وقال الجاسم: في هذه الحال هل ستطبق ادارة البورصة القانون وكيف؟ وتحديدا بحق الشركات التي وجهت الشكاوى ضدها.
وطالب بشدة بتعزيز مبدأ الشفافية والحد من الاستفادة من المعلومات الداخلية على حساب الآخرين.
والقى الجاسم باللائمة على مجالس الادارات التي تستغل المعلومات وتستفيد منها قبل الإعلان عنها، منتقدا في الوقت ذاته عملية وقف تداول الاسهم لكونها تعاقب المستثمرين والمتعاملين من دون ان يؤخذ في الاعتبار المسؤولية التي تتحملها مجالس ادارات الشركات من جراء تأجيل او تأخير الإعلان عن البيانات المالية او المشاريع والعقود الجديدة.
وقال: يفترض ان تعاقب الشركات نفسها وعدم الحاق الضرر بالمتعامل في البورصة والذي لا ذنب له في تسريب المعلومة او الاشاعة وخلافه.
انعدام الصلة
استبعد الجاسم ان يكون هناك اي ارتباط بين تراجع اسواق المناطق واداء سوق الكويت للاوراق المالية ونفى ان يكون السوق قد تأثر كثيرا بأسعار الفائدة.
وامتدح ارباح البنوك وتوزيعاتها حيث نمت تلك الارباح بمعدل 30-25% وزادت التوزيعات عن السنوات الماضية.
أفضل الأسواق
قال خلف الجاسم ان المؤشر السعري للسوق تراجع بحدود 14% عام 2006 والمؤشر الوزني 5.5% بينما تراجعت اسواق المنطقة بمعدل يتراوح ما بين 40و60% وان مكرر الربحية الى القيمة السوقية PE مازال في السوق الكويتي عند حدود 15 مرة بعكس الاسواق الخالية، حيث وصل هذا المعدل الى 40 مرة مؤكدا ان السوق المحلي هو الافضل.
الاندماج
قال الجاسم ان الاندماج عالميا يحمل في طياته اثارا ايجابية لتحقيق اهداف مالية وفنية وليس بغرض رفع الاسعار السوقية للاسهم او الشركات المندمجة بعضها مع بعض.