زيبق
18-02-2007, 09:40 PM
المشروعات القائمة بنظام ال(بي.او.تي.) تقدر بقيمة 355 مليون دينار
اقتصاد/كويت/مشروعات/تكاليف
المشروعات القائمة بنظام ال(بي.او.تي.) تقدر بقيمة 355 مليون دينار
الكويت - 18 - 2 (كونا)-- قدر مسؤول في احدى الشركات المحلية اجمالي المشروعات القائمة وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل ال(بي.او.تي.) خلال الفترة من 1994 الى الان بحوالي 93 مشروعا وقعتها ادارة أملاك الدولة في وزارة المالية بتكاليف اجمالية تبلغ نحو 355 مليون دينار كويتي.
وقال مساعد مدير ادارة الاستثمار العقاري في شركة المدار للتمويل ابراهيم العوضي في ورقة عمل قدمها للمؤتمر السادس لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية اليوم ان مشروعات ال(بي.او.تي.) تمتاز عن غيرها من المشروعات بانها تنقل اعباء التمويل ومخاطر التشغيل التجاري الى عاتق القطاع الخاص.
واضاف ان هذه النوعية من المشروعات تخفض نسبة المخاطر على المشروع وتساهم كذلك في تحسين أداء القطاع العام كما انها تساهم في تأهيل وتطوير وتدريب العمالة الوطنية التي ستخدم بدورها الدولة خلال وبعد اتمام تشغيل وتنفيذ المشروع.
واوضح العوضي انه على الرغم من النجاح الواضح للقطاع الخاص في تجارب مشروعات ال(بي.او.تي.) في الكويت الا أن هذا النجاح واجه مشكلات كثيرة نظرا لحداثة التجربة من جهة وسوء التشريعات المنظمة لمثل هذا النوع من المشروعات من جهة أخرى.
واستعرض العوضي ابرز أوجه القصور في تنفيذ هذه المشروعات في البلاد ومنها عدم وجود قواعد ولوائح تنظيمية في الوقت الحاضر ما يؤدي الى اختلاف المعاملة من قبل الجهات الحكومية المختلفة.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة توحيد اجراءات طرح المناقصة وشروط التعاقد وثبوت اللوائح لجميع المشروعات داعيا الى تفعيل مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة قبل عامين بشأن تنظيم مشروعات نظام ال(بي.او.تي.).
وكان وزير الطاقة الشيخ علي الجراح الصباح قد افتتح أعمال المؤتمر أمس نيابة عن وزير المالية بدر الحميضي حيث ناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا التي تتعلق بمشروعات ال(بي.او.تي.) ومستقبلها في الكويت.
(النهاية)
اقتصاد/كويت/مشروعات/تكاليف
المشروعات القائمة بنظام ال(بي.او.تي.) تقدر بقيمة 355 مليون دينار
الكويت - 18 - 2 (كونا)-- قدر مسؤول في احدى الشركات المحلية اجمالي المشروعات القائمة وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل ال(بي.او.تي.) خلال الفترة من 1994 الى الان بحوالي 93 مشروعا وقعتها ادارة أملاك الدولة في وزارة المالية بتكاليف اجمالية تبلغ نحو 355 مليون دينار كويتي.
وقال مساعد مدير ادارة الاستثمار العقاري في شركة المدار للتمويل ابراهيم العوضي في ورقة عمل قدمها للمؤتمر السادس لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية اليوم ان مشروعات ال(بي.او.تي.) تمتاز عن غيرها من المشروعات بانها تنقل اعباء التمويل ومخاطر التشغيل التجاري الى عاتق القطاع الخاص.
واضاف ان هذه النوعية من المشروعات تخفض نسبة المخاطر على المشروع وتساهم كذلك في تحسين أداء القطاع العام كما انها تساهم في تأهيل وتطوير وتدريب العمالة الوطنية التي ستخدم بدورها الدولة خلال وبعد اتمام تشغيل وتنفيذ المشروع.
واوضح العوضي انه على الرغم من النجاح الواضح للقطاع الخاص في تجارب مشروعات ال(بي.او.تي.) في الكويت الا أن هذا النجاح واجه مشكلات كثيرة نظرا لحداثة التجربة من جهة وسوء التشريعات المنظمة لمثل هذا النوع من المشروعات من جهة أخرى.
واستعرض العوضي ابرز أوجه القصور في تنفيذ هذه المشروعات في البلاد ومنها عدم وجود قواعد ولوائح تنظيمية في الوقت الحاضر ما يؤدي الى اختلاف المعاملة من قبل الجهات الحكومية المختلفة.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة توحيد اجراءات طرح المناقصة وشروط التعاقد وثبوت اللوائح لجميع المشروعات داعيا الى تفعيل مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة قبل عامين بشأن تنظيم مشروعات نظام ال(بي.او.تي.).
وكان وزير الطاقة الشيخ علي الجراح الصباح قد افتتح أعمال المؤتمر أمس نيابة عن وزير المالية بدر الحميضي حيث ناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا التي تتعلق بمشروعات ال(بي.او.تي.) ومستقبلها في الكويت.
(النهاية)