الريّس فكر قانوني واقتصادي [الأرشيف] - نوادي المضاربة والإستثمار

مشاهدة النسخة كاملة : الريّس فكر قانوني واقتصادي

بدر الخرافي

18-02-2007, 10:48 AM

حقيقة هذه المساحة مخصصة لما يكتبه الأستاذ سعد الريس في الصحافة المحلية أو ما يكتب عنه وقد نقلت هذه الصفحة من أحد المنتديات الإقتصادية للعضو " مراقب الساحة " ونقلها هو بهدف الإستفادة العامة ولإثراء المنتدى بالآراء القيمة :

هذا الموضوع منشور في جريدة عالم اليوم يوم الأحد 28 /1/2007

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200701/we18-012707.pc.jpg

الأمر يتطلب اقرار وتعديل أكثر من11 قانون
الريّس لـ عالم اليوم : لابد من نهضة لتشريعية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري

قال الخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي ومدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK الأستاذ سعد الريس : أن تحقيق الرغبة بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري يتطلب نهضة تشريعية كاملة ، مؤكدا أن مسألة الإصلاح التشريعي لم تتحرك منذ فترة زمنية بعيدة ، لذلك فإننا نشد على أيدي أعضاء مجلس الأمة للتحرك نحو اقرار التشريعات التنموية والإقتصادية .

وأوضح الريس قائلا : أنه يجب الإيمان بأن العمل الجماعي هو أساس التقدم والتنمية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل البنية التشريعيه الموجودة في الكويت مع اقرار النقص التشريعي القائم بما في ذلك قانون الـ BOT أو PPP وقانون هيئة السوق المالي وانشاء هيئة مستقلة للإستثمار الأجنبي وهيئة مستقلة للسياحة وقانون العمل الحديد وإلغاء نظام الكفيل للأجنبي وجعله على الدولة واقرار قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الشركات التجارية الجديد واستحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية وتخفيظ الضريبة على المستثمر الأجنبي والسماح للإجنبي بتملك العقار السكني وفق ضوابط المساحة والعدد ، وانشاء مناطق حرة مع الدول ذات الإستثمار العالي .

وأشار الريس في تصريح صحافي: أن أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية فرصة تاريخية لتحقيق الرغبة بالتحول لمركز مالي وحضاري مشدد على ضرور مراعات عامل الوقت والإلتفات إلى العمل المشترك لتحقيق أهداف تخدم الكويت بالدرجة الأولى .

واختتم الخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي ومدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK الأستاذ سعد الريس تصريحه : مؤكدا أن تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري لا يكون إلا بتوفير المناخ التشريعي والإستثماري .

هذا الخبر منشور في كل الصحف الستة قبل فترة ، لذا نقلناه للمهتمين وكذلك لإبراز دور الخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200701/we18-012707.pc.jpg

الشركات العائلية تمثل 95% من الشركات المسجلة في الخليج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الريس : يعلن عن البدء في التحضيرلـ "منتدى الشركات العائلية "

أعلن نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الشركات العائلية والخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي الأستاذ سعد الريس : عن البدء في التحضير لفعاليات " منتدى الشركات العائلية " و المزمع عقده في مارس القادم في الكويت ، و سط مشاركة من فعاليات اقتصادية وإدارية وقانونية مختلفة .

وأشار الريس : إلى أهمية هذا المنتدى لما تمثله الشركات العائلية في الكويت من دور اقتصادي ملحوظ و مكانه بارزة في السوق المحلي و العالمي ، حيث تحتل على أكثر من 95% من نسبة الشركات المسجلة في الكويت .

وبين الريس قائلا : أن تنظيم مثل هذا المنتدى يعد نقله نوعية في دعم أطر حوكمة الشركات العائلية في ظل المنافسة العالمية مع تنامي الدور المجتمعي للشركات العائلية في الكويت والمنطقة .

وأكد الريس : أننا نهدف من وراء هذا المنتدى دعم الشركات العائلية الفاعلة في الإستمرار بدفع عجلة الإقتصاد الوطني إلى الأمام مع بيان أهمية التحول إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها .

وخلص الريس في تصريحه : إلى أنه ستتم دعوة عدد من مؤسسي الشركات العائلية الناجحة لإستعراض تجاربهم ومشوارهم العملي وذلك لإثراء فعاليات المنتدى بالجوانب العملية والتي تصب في دعم التحول لشركات مساهمة فاعلة تعزز فرص تداول الإدارة وتعاقب الأجيال المختلفة للعائلة المؤسسة .

ومن جهة أخرى قال المدير التنفيذي لشركة رواج المتحدة لتنظيم المعارض الأستاذ سالم عبد الله المطوع : أن تنظيمنا لهذا المنتدى في هذه الفترة هو تكريس لرغبة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وهذا لن يتأتى إلى بتكاتف جميع الفعاليات الإقتصادية منها والقانونية .

وأكد المطوع : أن هذا المنتدى سيتناول العديد من المحاور الإقتصادية والقانونية والإدارية التي تخدم تحقيق أهداف المنتدى الذي ننطلق منه ، مشيراً إلى أنه ستتم دعوة العديد من المختصين للمشاركة في هذا المنتدى بما فيهم أعضاء مجلس الأمة والأكاديميين من أساتذة الجامعات وغيرهم من المهتمين ، متوقعا أن تتفاعل أوساط مختلفة مع هذا المنتدى ، خصوصا أنه ينظم لأول مرة في الكويت .

وقال المطوع : أن الباب مفتوح لكل الراغبين ن في المشاركة بدعم هذا المنتدى سواء على مستوى الشركات أو الأفراد وذلك لتحقيق الأهداف التي نرجوها من وراء هذا المنتدى .

واختتم المطوع تصريحه قائلا : أن تنظيم مثل المنتدى هو بحد ذاته فرصة للحوار والنقاش البناء بين مختلف الأوساط وذلك للوصول إلى توصيات وقرارات مهمة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع .

هذا التصريح منشور في جريدة الشاهد وعالم اليوم قبل أسابيع ، تم نقله للإستفادة

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200701/we18-012707.pc.jpg

هناك نوع من عدم وضوح الهدف
الريس : الدولة تملك سلطة فسخ العقود ولكن بضوابط

قال مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK ومسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت - قسم الشركات الأستاذ سعد الريس : ( أن الدولة تملك سلطة فسخ العقود الإدارية المتعلقة بأملاك الدولة أو ما اسطلح على تسميتها بعقود الـ BOT والتي أبرمتها مع أشخاص القانون الخاص ، ولكن لا بد أن يكون ذلك وفق الضوابط التي من شأنها عدم تكبيد خزينة الدولة تعويضات مدنية ضخمة بحكم ما للمتعاقد مع الدولة من مصلحة وما فاته من كسب ) .

وبين الريس : أنه يجب ألا يفهم أن حق الدولة في الفسخ حق مطلق وإنما يحد بقواعد قانونية واجرائية معينة .

وأكد الريس : أن جميع قرارات الفسخ التي أصدرت في الآونة الأخير من قبل السلطة التنفيذية تدعونا إلى تساؤلات عدة من بينها هل أن الدولة عندما قررت الفسخ كان بمقتضى مخالفات للعقود المبرمه أم أنها لمقتضيات المصلحة العامة ؟ وبالتالي أجد تناقضا في تبريرات الفسخ .

وخلص الريس: إلى أننا وبكل تأكيد ندعم خطوات الإصلاح ولكن على الدولة أن تتحلى بالشفافية المطلوبة حفاظا على المال العام وعلى حقوق الأطراف الأخرى وتحقيقا للعدالة المرجوة .

وأوضح الريس قائلا : أنه حان الأوان إلى اقرار قانون منظمة لعقود الـ BOT أو PPP وذلك بهدف المضي بخطة تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري .

واختتم مديير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK ومسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت - قسم الشركات الأستاذ سعد الريس مطالبا : أن تدعم الدولة جهود القطاع الخاص وتوفر له أرضية قانونية نتطلق منها إلى دعم التنمية الشاملة .

بدر الخرافي

18-02-2007, 11:45 AM

سأقوم بنشر باقي الآراء القانونية التي تهم الشركات والمستثمرين والمراقبين وغيرهم في الأيام القادمة كما هي منشورة في موقع اقتصادي آخر 0000 بدر

بدر الخرافي

19-02-2007, 10:11 AM

هذه الدراسة منشورة في جريدة الوطن

مدير الإدارة القانونية في شركة الروابط الكويتية البريطانية سعد الريس لـ الوطن:
المحافظ الاستثمارية تدير أموالاً ضخمة ومتنامية في الكويت وتحتاج تشريعات مستقلة لتنظيم عملها بدلاً من قرارات لجنة السوق

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200701/we18-012707.pc.jpg كتب أحمد الضبع:أكد مدير الإدارة القانونية في شركة الروابط الكويتية البريطانية سعد الريس أهمية إصدار تشريع ينظم عمل المحافظ الاستثمارية في الكويت خصوصاً أنها تدير احجاماً كبيرة ومتزايدة من الاموال في السوق المحلي مشيراً إلى أن تنظيمها حالياً يتم من خلال مجموعة قرارات صادرة عن اسواق الكويت للاوراق المالية. وقال الريس في تصريح خاص لـ «الوطن» تضمن استعراضاً لرؤيته القانونية للتعامل في سوق الكويت للأوراق المالية أنه لا يوجد اختلاف فيما بين صناديق الاستثمار التقليدية والاسلامية من حيث الهيكل التمويلي.وأضاف الريس العضو في المنظمة العربية للعلوم القانونية ان الكويت تحظى بوجود تشريعات مستقلة تنظم عمل الصناديق الاستثمارية وتداول الأوراق المالية بخلاف عدد من دول المنطقة غير الخليجية التي تضمن تلك التشريعات ضمن تشريعات السوق.وأشار الريس إلى أن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية حددت شروطاً للوسطاءپالماليين في السوق أهمها السمعة والتفرغ والخبرة. وأوضح ان ادارة السوق تقوم بدورها في مراقبة التداول من خلال اجهزة مختصة وكذلك لجنة تحكيم للفصل في جميع منازعات المعاملات اضافة إلى لجنة تأديب للفصل في المخالفات.وفيما يلي تفاصيل الدراسة:- يعتبر سوق الاوراق المالية «البورصة» من الركائر الاقتصادية بجميع دول العالم، ولذا فقد حرصت جميع التشريعات على تنظيمها وتقنينها في قوانينها ولوائحها التنظيمية، ويشمل قانون التجارة الكويتي 328/327/326/325/324/323 والتي لها صلة بالبورصة بالاضافة الى القرار الوزاري المنظم للسوق، ويتمتع سوق الاوراق المالية (البورصة) بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله اهمية التصرف في أمواله وادارتها وحق التقاضي بما يساعده على تسيير اعماله، وبين قانون التجارة الكويتي في المادة (324) أنه لا يجوز فتح بورصة للتجارة الا بترخيص من الوزير المختص والا كان مصيرها الاغلاق بالطرق الادارية.واقتصر التداول باللائحة الداخلية للبورصة على أسهم الشركات المساهمة الكويتية الاعضاء في السوق التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، واسهم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها، واسهم الشركات المساهمة غير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول اسهمها في السوق وسندات الدين التي تقرر لجنة السوق قبول التعامل فيها واي اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية ترخص لجنة السوق بتداولها، كما حددت في المادة 13 منه الأعضاء بقولها «يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام. كذلك الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها ووسطاء الاوراق المالية الذين سيرخص لهم بالقيام باعمال الوساطة»، كما قد الزمت اللائحة الداخلية الشركات المدرجة بالبورصة باخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار اوراقها المالية، وتعتبر هذه الشركة مسؤولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق اي مسؤولية في هذا الشأن.
الوسيط : اهتم قانون التجارة الكويتي واللائحة الداخلية المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية بما يسمى الوسيط حيث عرفت اللائحة الوسيط بأنه «بالوساطة، في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق» كما حددت شروط قبوله كشركة بالتالي:أ - ان تكون شركة كويتية وجميع الشركاء فيها من الكويتيين.ب - أن يكون القائمون بأعمال الوساطة في الشركة كويتيين وحاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها أو لديهم من الخبرة والتدريب بحيث تقبلها اللجنة وذوي سمعة طيبة ومتفرغين لأعمال الوساطة.ج - ألا يكون مديرها أو الشركاء المفوضون بادارتها أو القائمون بأعمال الوساطة أعلن افلاسهم في الكويت أو في الخارج أو حكم على أحدهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.د - ألا يقل رأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق.هـ - ان تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق.
الصناديق الاستثمارية: والأسواق المالية المتعاملة بتد أهمية إصدار تشريع ينظم عمل المحافظ الاستثمارية في الكويت خصوصاً أنها تدير احجاماً كبيرة ومتزايدة من الاموال في السوق المحلي مشيراً إلى أن تنظيمها حالياً يتم من خلال مجموعة قرارات صادرة عن اسواق الكويت للاوراق المالية.</FONT>
وقال الريس في تصريح خاص لـ «الوطن» تضمن استعراضاً ذ - ألا يكون مديرها أو الشركاء المفوضون بادارتها أو القائمون بأعمال الوساطة أعلن افلاسهم في الكويت أو في الخارج أو حكم على أحدهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية المفوضون بادارتها أو القائمون بأعمال الوساطة أعلن افلاسهم في الكويت أو في الخارج أو حكم على أحدهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.د - ألا يقل رأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق.هـ - ان تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق.<ديرها أو الشركاء المفوضون بادارتها أو القائمون بأعمال الوساطة أعلن افلاسهم في الكويت أو في الخارج أو حكم على أحدهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.</FONT>د - ألا يقل رأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق.هـ - ان تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق.
الدراسات المالية : وتتضمن البورصة ادارة للدراسات المالية والاقتصادية تتضمن كافة الأجهزة الفنية المتخصصة التي تعاون السوق في القيام بمهامه وتحقيق أهدافه وتتكون من جهاز متابعة الأ سعار - جهاز مراقبة البيع الآجل ويتولى متابعة حركة البيع الآجل - جهاز ج-مع وتحليل ونشر المعلومات - جهاز التحقيقات، كما ينشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات أضف الى ذلك تشكل بداخل سوق البورصة لجنة تأديب بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها في السوق من مخالفات لأحكام المرسوم المنظم لسوق الكويت للأوراق المالية واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بممارسة مهنة الوساطة ويجوز لهذه اللجنتة توقيع أحد الجزاءات التالية التنبيه، الانذار، مصادرة الكفالة المقدمة من الوسيط أو كلها أو بعضها، ايقاف التعامل بالنسبة لأوراق الشركة أو وقف العمل بالنسبة للوسيط لمدة لا تزيد على أربعة شهور، شطب العضوية أو الغاء ترخيص تداول الأوراق المالية داخل السوق أو التعامل فيها. واذا تبين للجنة التأديب ان الوا تشريع ينظم عمل المحافظ الاستثمارية في الكويت خصوصاً أنها تدير احجاماً كبيرة ومتزايدة من الاموال في السوق المحلي مشيراً إلى أن تنظيمها حالياً يتم من خلال مجموعة قرارات صادرة عن اسواق الكويت للاوراق المالية. وقال الريس في تصريح خاص لـ «الوطن» تضمن استعراضاً لرؤيته القانونية للتعامل في سوق الكويت للأوراق المالية أنه لا يوجد اختلاف فيما بين صناديق الاستثمار التقليدية والاسلامية من حيث الهيكل التمويلي.
وأضاف الريس العضو في المنظمة العربية للعلوم القانونية ان الكويت تحظى بوجود تشريعات مستقلة تنظم عمل الصناديق الاستثمارية وتداول الأوراق المالية بخلاف عدد من دول المنطقة غير الخليجية التي تضمن تلك التشريعات ضمن تشريعات السوق.وأشار الريس إلى أن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية حددت شروطاً للوسطاءپالماليين في السوق أهمها السمعة والتفرغ والخبرة. وأوضح ان ادارة السوق تقوم بدورها في مراقبة التداول من خلال اجهزة مختصة وكذلك لجنة تحكيم للفصل في جميع منازعات المعاملات اضافة إلى لجنة تأديب للفصل في المخالفات.وفيما يلي تفاصيل الدراسة:- يعتبر سوق الاوراق المالية «البورصة» من الركائر الاقتصادية بجميع دول العالم، ولذا فقد حرصت جميع التشريعات على تنظيمها وتقنينها في قوانينها ولوائحها التنظيمية، ويشمل قانون التجارة الكويتي 328/327/326/325/324/323 والتي لها صلة بالبورصة بالاضافة الى القرار الوزاري المنظم للسوق، ويتمتع سوق الاوراق المالية (البورصة) بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله اهمية التصرف في أمواله وادارتها وحق التقاضي بما يساعده على تسيير اعماله، وبين قانون التجارة الكويتي في المادة (324) أنه لا يجوز فتح بورصة للتجارة الا بترخيص من الوزير المختص والا كان مصيرها الاغلاق بالطرق الادارية.واقتصر التداول باللائحة الداخلية للبورصة على أسهم الشركات المساهمة الكويتية الاعضاء في السوق التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، واسهم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها، واسهم الشركات المساهمة غير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول اسهمها في السوق وسندات الدين التي تقرر لجنة السوق قبول التعامل فيها واي اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية ترخص لجنة السوق بتداولها، كما حددت في المادة 13 منه الأعضاء بقولها «يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام. كذلك الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها ووسطاء الاوراق المالية الذين سيرخص لهم بالقيام باعمال الوساطة»، كما قد الزمت اللائحة الداخلية الشركات المدرجة بالبورصة باخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبيانات والقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار اوراقها المالية، وتعتبر هذه الشركة مسؤولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق اي مسؤولية في هذا الشأن.

بدر الخرافي

19-02-2007, 10:57 AM

تصريح قديم منشور في جريدة الوطن والقبس والأنباء والسياسة والرأي العام ومجلة المستثمرون
لعام 2005

جمعيتها العمومية تصدر ثلاثة قرارات استراتيجية
الريس : شركة الروابط الكويتية البريطانية BLK تتحول إلى شركة مساهة مقفلة

أعلن مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية - BLK الأستاذ سعد الريس : ( أن شركة الروابط الكويتية البريطانية - BLK المتخصصة بتقديم الخدمات اللوجستية والتكيف والألمنويم عقد جمعيتها العمومية غير العادية التي حضرها الشركاء بنسبة 100% وأنها أصدرت ثلاثة قرارات استراتيجية للمرحلة القادمة وهي تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة بالإضافة إلى زيادة رأس مالها ودخول شركاء ستراتيجين جدد ، مشيرا إلى أن ذلك يندرج ضمن سياستها التوسعية ، خصوصاً بعد الانفتاح الاقتصادي الذي صاحب دخول الشركات الكويتية للسوق العراقي، بالاضافة الى حصول شركة BLK - على عقود ضخمة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي كالعراق لا سيما والتصنيفات التي حصلت عليها الشركة من قبل لجنة الناقصات المركزية ووزارات الدولة وهيئاتهات العامة ) .

وأكد الريس قائلا : أنه تم الإنتهاء مؤخرا من خطة العمل اللازمة للقيام بكافة الإجراءات القانونية لتفعيل قرارات الجمعية العمومية للشركة وهي تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة وزياردة رأس المال ودخول شركاء استراتيجين جدد.

وعن توقيت زيادة رأس مال الشركة قال مدير الإدارة القانونية الأستاذ سعد الريس : (أن توقيت زيادة رأس المال يأتي في وقت تتطلع فيه شركة الروابط الكويتية البريطانية - BLK إلى الإستفادة من الفرص الجديدة المتاحة والمتوافرة في البيئة التشغيلية الإيجابية السائدة في المنطقة ، لا سيما وأن الشركة نفذت بالتعاون مع شركات زميلة عدد من المشاريع الضخمة في الكويت والعراق ، الأمر الذي يعزز المركز المالي للشركة، ويوفر أرضية لانطلاق عدد من المبادرات التي سوف نعلنها عما قريب من المشروعات اللوجستية وأعمال التكيف المركزي بإعتبار أننا موزع معتمد لتكيف كارير و أس كي أم ، خصوصا بعد حصول الشركة على المراكز الأولى في مبيعات كارير في الكويت ، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة وحضره عدد من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومدراء العموم ورؤساء الأقسام ) .

وأوضح الريس : أن الجمعية العمومية للشركة ناقشة خطتها في الزيادة الإنتاجية لمصانعها المختلفة في الكويت مع مطلع عام 2006 لتلبية الحاجة السوقية وذلك بعد افتتاح شركة -BLK عدد من الفروع ونقاط التسويق في كل من الري وحولي والشويخ لإدارة مشاريع وأعمال الشركة ، مؤكدا أن الشركة ستكون شريك استراتيجي في عملية اعمار العراق مع مطلع العام 2006 .

وبين الريس قائلا : أن أغراض شركة الروابط الكويتية البريطانية - BLK بعد تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة كما نشرة في جريدة كويت اليوم تشتمل على ما يلي :
· تقديم الخدمات اللوجستية للشركات الخاصة والعامة .
· انتاج وتركيب وصيانة أجهزة التكييف المركزي وأنظمة تبريد المياة .
· إنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية في مجال الألمنيوم والأعمال المعدنية داخل الكويت وخارجها .
· القيام بإنشاء وتأجير مخازن التبريد والتخزين العامة .
· القيام بكافة عمليات النقل البري للبضائع بكافة أشكالها في الكويت و في الخارج .
· استيراد وتصدير كافة المواد الأولية والمصنعة والمتعلقة بالتكيف والتبريد وأعمال الألمنيوم .
· تملك وشراء كل أو جزء من المصانع والشركات والمشاريع القائمة أو قيد التنفيذ داخل الكويت وخارجها .
· استثمار الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طرق توظيفها في محافظ استثمارية من قبل شركات متخصصة .

وأشار الريس بتصريحه الصحافي : ( أن من أهداف الإدارة القانونية خلال المرحلة المقبلة هو العمل دراسة الإجراءات القانونية لإدراج شركة - BLK في سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة ) وأسواق دولية أخرى وذلك بعد الأرباح المالية التي حققتها الشركة ودخولها السوق العراقي ) .

واختتم مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية - BLK الأستاذ سعد الريس تصريحه قائلا : أن شركة - BLK مهتمة باستيفاء الإجراءات القانونية التي تتطلبها وزارة التجارة الكويتية وذلك لحفظ حقوق الشركة والمساهمين .

بدر الخرافي

20-02-2007, 10:43 AM

تصريح منشور في جريدة الشاهد قبل فترة تم نقله لتعم الفائدة حيث أنه يعد فهما عميقا لكاتبه

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200701/we18-012707.pc.jpg

مع التأكيد على ضرورة تناسقه قانونيا وفنيا

الريس لـ " الشاهد " : اقرار قانون هيئة سوق المال يعد نقله نوعية

قال الخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي ومدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية – BLK الأستاذ سعد الريس : أنه لابد التوري عند اقرار أي مشروع قانون ينظم سوق المال الكويتي وذلك لمقتضيات الدراسة والبحث ، وإن كنا نتمى انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في الكويت في الوقت القريب .

وأشار الريس لجريدة " الشاهد " : أن أي مشروع قانون لهيئة سوق مال عالمية لا بد من تظمينه أسس فنية وقانونية ، منها وضع شروط دقيقة لإدراج الشركات التجارية واشتراط الحصول على تراخيص لمزاولي المهن في البورصة مثل مهنة الوساطة المالية ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن رقابة السوق وتحديد صلاحياتها وتوضيح الجرائم التي من الممكن أن تقع في السوق بما فيها الكسب غير المشروع وكيفية حماية المتداولين وما هي صلاحيات الضبطية واجراءاتها وكذلك أن ينظم القانون أسواق الآجل والتأمين من مخاطرها .

وذهب الريس : إلى أن اقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي ، والذي يجب أن يهدف هذا النظام إلى إعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين .

وأكد الريس : أن على المعنيين بصياغة ودراسة مشروع القانون هذا ضرورة الفصل بين السلطة الرقابية والتنفيذية بهيئة المال المراد تأسيسها من خلال تحديد دور ومهام المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق ، وفصل الدور الرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها .

وبين الريس : إلى ضرورة أن يعي المشرع عند دراسة لمشروع قانون لتنظيم سوق المال بضرورة وجود لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة بقانون التجاري والمعملات المالية ، وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كافة الدعاوى والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق المالية والتي تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص،بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن هذا المشروع على فصل متعلق بالصناديق والمحافظ الإستثمارية وفصل آخر متعلق بـتنظيم طلبات التوكيل ، والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم والتي تعنى بعمليات الإستحواذ على أسهم الشركات والضوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال أما الفصل الأخير الذي يجب تقنينه هو ال عقوبات والأحكام الجزائية للمخالفاتالتي تقع .

وأكد الريس : أن انشاء هيئة لسوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجود حاليا إذا لم تكن صلاحياتها وقانونها المنظم على قدر الأهداف المرجوة منها فقد مررنا بأزمة المناخ التي لم نستفد منها كما استفاده الولايات المتحدة الأمريكية بأزمتها التي دفعتها لإتخاذ تشريعات وقرارات استراتيجية .

وذهب الريس في تصريحه : إلى ضرورة أن يراعي مشروع القانون فكرة السوق الخليجية المشتركة التي يهدف إليها العديد من المختصين وذلك حتى لا نكون خارج اطار هذا الهدف الذي يعد استراتيجية مهمة لمواجهة خطر اتفاقية التجارة العالمية على أسواق الخليج ؟

واختتم الخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي ومدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البرياطانيةBLK الأستاذ سعد الريس تصريحه " للشاهد " قائلا : أنه لابد من دراسة أية خطوة تشريعية تمس سوق المال الكويتي ، وأن لا يكون مجرد ردود أفعال آنية للمشكلات التي قد تطرأ في البورصة .

بدر الخرافي

20-02-2007, 12:13 PM

ترقبوا المزيد من الدراسات والأخبار التي تهم المستثمرين والشركات والإقتصاديين والقانونيين

أخوكم المهندس بدر الخرافي

بوحسين11

20-02-2007, 12:57 PM

اخوي بدر ما اشوف اي فكر او ابداع جديد قدمه الريس لكل الهاله الاعلامية

مثلا ما هي القوانين التي اقترحها لتدعيم المتداول في سوق الاوراق وحمايته ؟

ما هي القوانين التي اضافها على الاقتصاد الكويتي ؟

بدر الخرافي

20-02-2007, 01:09 PM

بدر الخرافي

20-02-2007, 01:33 PM

الثبيتي

20-02-2007, 02:04 PM

الأخ العضو الكريم بدر الخرافي .... ما كتبته عن ( الخبير بقانون الشركات التجارية الكويتي ومدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK الأستاذ سعد الريس ) .. لا نعلم ما المقصود منه هل هو التطبيل أو دعاية أنتخابيه .... فالرجل أولا هو أحد موظفين شركتكم الموقره ( شركة الروابط الكويتية البريطانية هي احدى شركات مجموعة الخرافي )
ثانيا : يبدو أن كل من يعمل لديكم يسهل عليه تبوأ المناصب الحكوميه .... كوزير ..... الذي هو من اختياركم والذي استمات على الغاء مناقصة المياه المعالجة والتي تقدر بالملايين بعد أن تم استبعاد شركة الانابيب ( إحدى شركات مجموعة الخرافي ) لتفاعل أنابيبها المصنوعة من الكربونستيل مع المياه المعالجه مما سيسبب تلفها .. فتمت الترسية على شركه أخرى ، فما كان منه الا طلب الغاء المناقصة وذلك لان الشركة الفائزة لن تستخدم المنتجات الكويتية ( دعم النتج الوطني ) ....
بالله عليك كيف يدعم المنتج الوطني اذا لا يوجد شركة في الكويت تنتج انابيب ستيل وليس كربونستيل ( الستيل لا يتفاعل مع المياه المعالجه ) .....
اما بخصوص ما قاله الاخ الريس فليس هناك جديد ....
ولكن أخشى أن يمتد الموضوع لنجده بعد مده يقول ( وأهم ما يجب اتخاذه لتحويل الكويت لمركز تجاري أن تكون مجموعة الخرافي هي المستشار وهي المنفذ للمشاريع وهي ..........
أتمنى من الاخوه المراقبين اقفال هذا الموضوع لعدم جدواه ....
يقول المثل ( منو اللي مدحتها .... قالو : أمها وعمتها ) ..
مع خالص الاعتذار للجميع .....

بدر الخرافي

20-02-2007, 02:14 PM

الثبيتي

20-02-2007, 02:40 PM

أخي الفاضل شركة الروابط الكويتة البريطانية ليست من شركات الخرافي أولا الشركة التابعة للخرافي الشركة البريطانية للجرسانه هي التي تتبع الخرافي فالشركة الراوبط الكويتية البريطانية Blk مملوكة لعدد من رجال الأعمال منهم المهندس جاسم قبازرد والمهندس أحمد النعمة وعدد المستثمرين البريطانيين

وبالتالي فأن كل ما كتبته ليس له معنى أو قيمة أخي الفاضل من الأفضل أن تكون صادق في نقل المعلومة فأعضاء المنتدى على علم واطلاع

من الواضح أنك شخص حاقد لعائلة الخرافي للعلم أنا أكتب هذا الموضوع بكل تجرد ومصداقية فقط أقوم بنشر ما تنشره الصحافة وقد قام بنشر بعض هذه ألأخبار عدد أعضاء النتدى فلماذا لا تقوم بمثل هذا التهجم عليهم
بدأت كلامك بالأخ الفاضل وانتهيت بالحاقد ......
أتمنى أن تكتب بموضوعية مجرده .... نعم هناك الكثير من أعضاء المنتدى يقومون بنقل المواضيع والخبار لاثراء المنتدى وليس للتطبيل لفلان وعلان .....
ثانيا : أنا أعلم كل الشركاء ولي زمالة مع الاخ المهندس جاسم قبازرد منذ كان عضو في جمعية المهندسين ....
وانا لست حاقدا على أحد ولكن التاجر الذي يستغل نفوذه لتجارته ماذا تسميه أنت ؟؟؟؟؟؟؟
بالله عليك تذهب لأقرب جمعيه وترى منتجات أمريكانا جميعها انتاج شركات سعودية وخليجية ومصرية ويتم انتاجها لحساب امريكانا ( مكتوب على المنتجات وليس من عندي ) وبعضها تعبئة الكويت وأضع 20 خط على تعبئة وليس صنع في الكويت ... ماذا أضافوا للصناعة الكويتية ولماذا تحصل بالذات على قسائم صناعية بمساحات كبيرة ...
تقوم الشركة بالاتفاق مع مطاحن الدقيق لانتاج نفس انواع البسكويت ولكن باسم امريكانا ( ماذا أضاف ذلك للصناعة الكويتية )
أخي الكريم .... تستورد شركتكم منتج ( ألبان المراعي السعودية ) ويصنع في الرياض فكيف يصل للجمعيات فجرا بتارخ نفس اليوم ....؟؟؟؟؟؟
أخي الكريم لسنا حاقدين على أحد ولكن نرجو أن تتقبل النقد ......
من منا لا يحب أن تكون الكويت بلدا صناعيا ..... متى آخر مرة وضع حجر الاساس لأي مصنع
حتى مصنع دقوس ماكوا ......
كن موضوعيا وتقبل النقد ...... وأرجو منك اختيار ألفاظك بعنايه فالكل في هذا المنتدى أخوان ولكنهم معرضين للنقد ..... والنقد ليس مساس بالاشخاص ....

بدر الخرافي

20-02-2007, 02:42 PM

أخي الفاضل أنت من بدأ بالغلط فإذا كانت لديك ملاحظات على الخرافي فليس مجالها هذه الصفحة لأنني خصصتها لنقل عدد الآراء والدراسات لستفيد منها القراء وبالتالي أنت من خلط الأمور اعتبرت أن الروابط هي احدى شركات الخرافي وهذا كلام فيه كذب نتمنى أن تكون دقيقا

هنا أنقل كذلك عدد من مالقالات التي نشرتها الصحافة في فترات مختلفة أنقلها للإستفادة دون أي مصلحة شخصية لي

الرؤية القانونية ... للصناديق الإستثمارية

الرؤية الأولى :
إن الاسواق المالية المتعاملة بتداول الأوراق المالية أو الأسهم (البورصات) على مختلف انواعها تخضع لمنظومة من التشريعات المالية والرقابية والتنظيمية عوضا عن خضوعها للقواعد والاحكام العامة في التشريعات التجارية.
وتتباين الأدوات التشريعية العربية في هذا الحقل بشكل كبير ، فبعض الدول العربية تنظم هذا القطاع من خلال قانون الأوراق المالية المتضمن انشاء وتنظيم عمل هيئة الأوراق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية بأنواعها اضافة الى قواعد الافصاح والترخيص والمراقبة ، وتغطي قواعده مختلف انواع الاوراق المالية والاسهم , ويمثل القانون الأداة التشريعية لأنشاء وإدارة سوق الأوراق المالية , وتمتد قواعده لتنظيم صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار في الانشطة المالية وصناديق ضمان التسوية والمخالفات والعقوبات واحكام دعاوى المسؤولية المدنية والجزائية المتصلة بنشاط السوق المالي.
أما في دول اخرى - كدول الخليج مثلا - فإن التشريعات القائمة تنظم إنشاء الأسواق المالية وتتخذ صفة الأنظمة الأساسية أو اللوائح المنظمة في سوق البورصة ، في حين تختص تشريعات أخرى بالأوراق المالية أو بالأسهم والأستثمار أو بالافصاح أو بغيرها ، بحيث يحكم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار حزمة من التشريعات في البلد الواحد ، وهذا مانجده جليا في التشريعات الكويتية حيث هناك تشريعات منفصلة عن بعضها لتنظيم صناديق الإستثمار وتداول الأوراق المالية مثلا وكذلك مسألة الإفصاح.
الرؤية الثانية :
وقد نظم المشرع الكويتي مسألة تداول أسهم وسندات الشركات المساهمة وانشاء صناديق الإستثمار من خلال قانون مستقل ، حيث أشار في نص مادته الأولى أنه لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الاوراق المالية أو حصص الاستثمار ، على أن يتم تداول هذه الأوراق ونقل ملكيتها طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها لجنة السوق .
الرؤية الثالثة :
وحرص المشرع الكويتي حين تنظيمة لقواعد تداول الأوراق المالية وصناديق الإستثمار أن يحدد مواد نصية لتنظيم تداول الأوراق المالية للشركات الأجنبية الغير الكويتية ، وذلك من خلال تطلبه الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بذلك ، بالإضافة إلى تطلبه وجود وكيل كويتي فردا كان أم شركة لإمكانية الترخيص للشركات الأجنبية في مزوالة نشاطها في الكويت بإعتبار هذا الوكيل كفيلا لها في جميع إلتزاماتها الناشئة عن مباشرتها لنشاطها في الكويت كما جاء في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الإستثمار .
و تخضع هذه الشركات ووكلائها في مزوالة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو الحصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة البورصة وذلك دون اخلال بإشراف البنك المركزي .
الرؤية الأخيرة :
أما بالنسبة للشركات الكويتية فقد جاء تنظيمها لصناديق الإستثمار في المادة ( 6 ) من القانون سالف الذكر حيث يجوز للشركات المساهمة الكويتية - التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي .
على أن تتكون هذه الصناديق من وحدات استثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الإشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
ويكون لكل صندوق من صناديق الإستثمارهذه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه ، ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاءا للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله .

الأستاذ سعد الريس

عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية

ALRAYES_S@HOTMAIL.COM

الرؤية القانونية ... للمحافظ الإستثمارية

الرؤية الأولى :
لقد أصبحت ظاهرة دخول المستثمرين في أعمال المحافظ الإستثمارية الكويتية ظاهرة تسترعي الوقوف على مضامينها القانونية والإقتصادية وتحليلها ، لا سيما وأنه لا توجد تقنينات تشريعية كافية لأعمال المحافظ الإستثمارية في الكويت وإنما هي مجرد قرارات تنظيمية أصدرتها ادارة السوق كالقرار رقم 3 لسنة 2000 والقرار رقم 1 لسنة 2001والقرار الجديد للجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابةعليها وهذا ما سنسلط عليه الضوء بإعتباره أهمية تشريعية لظاهرة عمل المحافظ الإستثمارية التي تحمل رؤس أموال ضخمة ، وعليه فمن خلال هذا القرار التنظيمي نجد في مادته الثانية أنه أجاز للشركات التى تسمح لهاأغراضها بإدارة واستثمار الأموال لصالح الغير أن تتقدم لسوق الكويت للأوراق المالية بطلب القيد في سجل الشركات التى تباشر هذا النشاط فى السوق ويجب أن ترفق مع هذاالطلب المستندات والبيانات التالية :
· صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسىللشركة .
· موافقة بنك الكويت المركزى.
· أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارةوالعضوالمنتدب وما يملكه كل واحد منهم هو وزوجته وأولاده القصر من الأوراق الماليةالمدرجة في تاريخ تقديم الطلب وأى تغيير يطرأ عليها بعد ذلك .
· أسماء مدير الشركة والموظفون المخولون بإدارة المحافظ وأزواجهم وأولادهم القصر وما يملكه كلواحد منهم من الأوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب.
· بيان بالمؤهلاتالعلمية والخبرات العملية لكل من المخولين بإدارة محافظ الغير .
· أية بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها ادارة السوق .

الرؤية الثانية :
وقد ألزم هذا القرار الشركات المرخص لها من ادارة السوق على القيام بإدارة محافظ الغير أن تقوم بتزويد ادارة السوق بالنظام الذى ستتبعه في ادارةمحافظ عملائها ويجب أن يتضمن هذا النظام :
1- سياسة الاستثمار التى تتبعها والمعايير التى تقوم عليها .
2- الأغراض التى سيتم استثمار أموال العميل فيها .
3- نماذج العقود المثبتة لعلاقة الشركة بعملائها على أن تتضمن الحد الأدنى من الشروط المعتمدة من ادارة السوق .
4- اسلوب اصدار واستلام الأوامر واسم أو أسماء المفوضين بإدارة المحفظة.
5- أسلوب القيد المتبع في اثبات ومتابعة الاستثمارات .
6- بيان الأعمال والمسئوليات التى يمارسها المخولون بادارة الاستثمارات .
7- نظام تسجيل المراسلات بين الشركة وبين عملائها
السجلات التى تحتفظ بها الشركة.
8- كيفية الاحتفاظ بمستندات الملكية وأموال العميل واماكنها
9- اجراءات الرقابة الداخلي وكذلك أية تعليمات اخرى تحددها ادارة السوق.

الرؤية الثالثة :
وحظر القرار التنظيمي رقم ( 5 ) لسنة 2005 سابق الذكر علىالشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام الأموال المدارة بمعرفتها في منح تسهيلات ائتمانية بكافة أشكالها أو تقديمتمويل للغير كما يحظر عليها استخدام المحافظ التى تديرها كضمان مقابل حصولها علىتسهيلات ائتمانية أو تمويل من الغير . وإضافة على ذلك فقد حظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير أنتحجب عن عملائها أية حقائق أو معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سلامة القرارات التىيتخذونها كما ولا يجوز لها أن تقدم لهم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغفيها عن أية استثمارات قائمة أو محتملة لدفعهم الى الإحتفاظ بها أو الدخول فيها أو الإنسحاب منها سواء قدمت هذه البيانات بصورة شخصية أو من خلال نشر أو ترويج مثل هذهالبيانات .
أما بالنسبة لمسألة الإكتتابات في الشركات المساهمة فقد حظر كذلك هذا القرار على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بالاكتتاب في إصدارات الشركات الجديدة من الأسهم باسمها نيابة عن أصحاب المحافظ التى تديرها ويجب أن تقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأسهم باسم كلمكتتب على حده.

الرؤية الرابعة :
وحسنا فعت ادارة السوق حينما ألزمت بقرارها الشركات المديرة لمحافظ الغيربتزويد إدارة السوق بالتقارير التى تطلبها ويجب أن توضح فيها الأوراق المالية التى اشترتها أو باعتها لحسابها وكذلك التى باعتها أو اشترتها لحساب عملائها ويجوز لإدارة السوق أن تطلب تزويدها بأية بيانات أخرى عن أسماء أصحاب المحافظ التى تم التعامللصالحهم بما فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية ( E - TRADE
الرؤية الخامسة :
ونص القرار في المادة (17) على ضرورة التزام الشركات المديرة لمحافظ الغير بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة اذا كان لصاحب المحفظةالتى تديرها مصلحة من المصالح التى يتعين عليها الإعلان عنها وذلك فور علمها بذلكويعتبر هذا النص امتدادا لتوجه ادارة السوق في فرض الشفافية كما جاء في تنظيمها للصناديق الإستثمارية.
الرؤية الأخيرة :
يعتبر هذا القرار نقله نوعية في تنظيم أعمال المحافظ الإستثمارية لا سيما أنه بدأ العمل بمقتضاه في 9 / 11 / 2005 ، وبالتالي سينتظر المراقبون القانونيون والإقتصاديون آثار ذلك القرار على العمل الاستثماري الكويتي .

الأستاذ سعـد الـريـس

مستشار قانوني للسفارة الهندية بدولة الكويت

قسم الشركات

الرؤية القانونية ... للعقود اللوجستية

الرؤية الأولى :
لقد دأبت العديد من شركات القطاع الخاص على الدخول في بوتقة قانونية تكاد تكون جديدة في التعامل القانوني وهي ما اصطلح على تسميته بالعقود اللوجستية ، على الرغم من أن عمل الإمداد اللوجستي لم يكن مصطلحا جديدا حيث عرفته قديما الدول العظمى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وغيرها من الدول ، وذلك قبل معرفة الولايات المتحدة الأمريكية ذلك المصطلح أو تلك العقود الخدمية إلا أنها استخدمته في الآونة الأخيرة لتمويل الحروب التي شنتها على افغانستان والعراق .

الرؤية الثانية :
ولما كانت العقود اللوجستية من العقود القانونية المهمة فإنه كان لزاما علينا بيان أبرز جوانبها القانونية ، حيث تقف امام المستثمرين العديد من العقبات القانونية والسياسية وذلك عند استثمار رؤوس اموالهم في العراق على سبيل المثال ، خصوصا في ظل الفراغ التشريعي الذي تعيشه ، وعليه فإنع يتعين معرفة الطرق القانونية للمشاركة في مناقصات عملية اعمار العراق أو تمويل القوات متعددة الجنسيات .

الرؤية الثالثة :
ونظرا لان الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بتنظيم عملية اعمار العراق فإنها قامت بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية لطرح المناقصات العامة فيما يخص إعادة إعمار العراق على عدد من الشركات , وذلك على النحو التالي :
1 - العقود الرئيسية : للشركات الأمريكية فقط .
2 - عقود بالباطن :تشارك فيها كل الشركات من مختلف الجنسيات شريطة أن تكون من الدول الحليفة للولايات المتحدة .
3 - العقود البسيطة : تشارك فيهاالشركات من كافة الجنسيات كتوريد المواد العلاجية وغيرها .

الرؤية الرابعة :
نظرا للفراغ التشريعي الذي تعاني منه العراق ، فإنه يتعين على كل مستثمر فردا كان أم شركة أن يراعي مسالة الإختصاص القضائي العراقي بوضع شرط اللجوء إلى التحكيم سواء التحكيم المؤسسي أو الحر وذلك لتفادي اللجوء إلى القضاء العراقي ، أضف إلى ذلك أن يتم التعاقد على أساس أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأصلح للمتعاقد كأن يكون القانون الكويتي إذا كان أحد الأطراف المتعاقد كويتي أو سعودي .

الرؤية الأخيرة :
يتعين على الأطراف الإتفاق على عدة ضمانات رئيسية من شانها أن تصف في صالح تنفيذ العقد المبرم كخطاب ضمان أو غرامات تهديدية كذلك الإتفاق عل أن يكون الشخص المتعاقد محل اعتبار شخصي لا يمكن له أن يتنازل عن تنفيذ العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر أو وضع حدود لهذا التنازل ، كما يجب الإتفاق على أن الظروف المستجدة لا يكون من شأنها ابطال العقد وإنما ابطال البند المتعارض مع الظروف القانونية أياً كانت ، ما لم يكن بندا جوهريا لولاه لما تم التعاقد ، وأخيرا يجب الإتفاق صراحة على أن تكون جميع المطالبات الناتجة عن تنفيذ العقد محددة بمدة زمنية معينة ما لم يقر الطرفين بهذه المطالبة .

سـعــد الـريـس / نائب مشرف النادي القانوني

الرؤية القانونية ... لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري

الرؤية الأولى : المقدمة

لقد أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة نظرا لأجواء الإستقرار السياسي ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت سقوط نظام صدام حسين البائد وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل ضمن اطار تلك المنطقة كممول لوجستي للعراق ، وعليه لما كانت الكويت أحد بوابات الإمداد اللوجستي ومن خلال موقعها الإستراتيجي فإنه وبلا شك يتوجب علينا فتح أبوابنا للمستثمرين الأجانب منهم بل والكويتيين .

ولما كانت هناك رغبة جادة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله في ارساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري .

وعليه وفقا لتلك المنطلقات السابقة ، فإن العمل نحو هذا الإتجاه يحتاج إلى تكاتف وتظافر الجهود لتحقيقها ، بل وأن تكون ضمن أجندة مجلس الوزراء الموقر السياسية كأوليات يجب العمل على تحقيقها .

ومن هذا المنطلق جاءت رغبتي في دراسة أهم العوامل التي من شانها أن تجعل من الكويت مركزا ماليا وحضاريا ، ومن أجل ذلك قامت بإعداد تلك الدراسة والتي تنقسم إلى أقسام ثلاث :-

- القسم الأول : الجانب الإقتصادي والمالي .
- القسم الثاني : الجانـب الحضاري والإجتماعي .
- القسم الثالث : القضاء على الفساد .

الرؤية الثانية : الجانب الإقتصادي والمالي

ويتضمن هذا القسم أهم العوامل التي من شأنها تحويل الكويت لمركز مالي ، نظرا للعوامل الإيجابية المتوفرة في الكويت ، وفي ما يلي أبرز تلك العوامل :

1- اقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة : نظراً لتطور عالم التجارة والإستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن اقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا ، لا سيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .

2- اقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي : لقد أثبت الواقع العملي أن قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي لا يفي بمتطلبت الإستقرار الوظيفي في الكويت للوطنيين والمقيمين، وعليه لما كانت الرغبة في دعم العمالة الوطنية للإتخراط في القطاع الخاص ومن أجل ذلك أنشأت الدولة جهاز حكومي يعمل وفق دراسة منتظمة لتحقيق تلك الأهداف ، نجد ذلك يصطدم بقانون عمل لا يحقق أمال وتطالعات العاملين في القطاع الخاص .

3- تعديل انظمة الإقامة والهجرة للأجانب : لقد أثبت الواقع العملي أن أنظمة الكويت المتعلقة بالأجانب والهجرة ، أنظمة جانب منها قد اخترق بطرق وأخرى غير قانونية من قبل ضعاف النفوس مما قد يضر بسمعة الكويت خصوصاً ونحن في زمن الألفية وما زلنا بإستعباد الكفيل لمكفوله بطريقة وأخرى ، وهذا الحديث ليس بغريب وأنما واقع يثبته الحال ، فلذا نتطلع حقيقة إلى نسف قانون أنظمة الإقامة الحالي واستبدالها بقانون يجعل من الدولة كفيلة لذلك الأجنبي ، وذلك للقضاء على تجار الإقامة وحل العديد من المشكلات الإنسانية ومنها مسألة التغيب واغلاق المنشأة وفقا لرمز 71 .

4- اقرار قانون الجرائم الإلكترونية : لقد أعد النادي القانوني في فترة سابقة حلقة نقاشية حول موضوع الجرائم الإلكترونية وانتهى إلى ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، خصوص مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي ، وبالفعل خاطبنا الخبير الجنائي والعميد المساعد بكلية الحقوق الدكتور عادل المانع حول ذلك الموضوع وأبدى استعداده لصياغة مشروع قانون ، وبالفعل قام بإعداده وقمنا بدورنا بتقديمه لنائب رئيس مجلس الأمة السيد مشاري العنجري .

5- اقرار مشروع قانون لمشاريع الـ BOT : لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT أو ما اصطلح على تسميته بنظام ppp لها أهميتها ، خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة .

6- ايجاد صيغة توافقية لحقول الشمال : إن اقرار قانون حقوق الشمال يعد نقطة تحول كبيرة في مجال الإستثمار الأجنبي في الكويت ، وهذا ما نتطلع إليه خلال تلك الفترة الزمنية التي اتفقنا فيها على تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري، ولكن اقرار مثل هذا القانون يجب أن يكون بصيغة تحفظ للكويت والكويتيين مدخراتهم الطبيعة بل ويخلق لهم فرص عمل تأهلهم لقيادة الكويت .

7- اقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوارق المالية : لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والإقتصاديين، ومن ثم لابد من اقرار تعديلات تشريعية ومنها انشاء هيئة مستقلة للسوق وكذلك فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية ، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية والإعلان عن المصالح بمختلف أشكالها التي من شأنها حماية صغار المستثمرين .

8- انشاء هيئة مستقلة للإستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها : يتطلب علينا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الإستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الاجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي .

9- اسحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية : تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت ارهابات تعاني منه الشركات الأجنبية ، بل وتعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية ، فالكل يتذكر تقرير الإئتلاف الدولي للشركات الأمريكية الذي يجعل من الكويت أحد أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاماً تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 بإستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبة منظمة .

10- استحداث هيئة للسياحة : من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت ، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية .
ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية واقامة مشاريع التنمية وسياحة على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة .

11- السماح للأجانب بتملك العقار : إن من عوامل الإستقرار الإجتماعي هو وجود مسكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك القعار السكني على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة ، خصوصا وأن الأجنبي غالبا ما يقوم بتقل أمواله إلى بلاده أول بأول ، فلذا لماذا لا تتاح له الفرصة في أن يجعل من الكويت مركزا لأمواله وذلك من خلال تملكه للعقار السكني ، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع .

12- تعديل قانون الإيجارات : نظرا للإرتفاع المستمر في أجارات العقارات السكنية والتجارية فلا بد من تعديل قانون الإيجارات لسنة 1978 بوضع ضابط في تحديد قيمة الإيجار كوضع حد أعلى للقيمة الإيجارية ، وهذا التعديل قد أضيف مؤخرا في أحد الدول الخليجية وهي قطر الشقيقة .

الرؤية الثالثة : الجانب الحضاري والإجتماعي
ويتضمن هذا القسم أهم العوامل التي من شأنها أن تجعل من الكويت مركز اشعاعٍ حضاري وإنساني تتفاخر فيه بين مثيلاتها في دول العالم ، بالإضافة إلى ما تتمتع به الكويت من رافد حضاري وديمقراطي اثبتته الأيام الماضية ، وفي ما يلي أبرز تلك العوامل :

1- اقرار قانون المطبوعات الجديد : إن اقرار قانون المطبوعات الجديد من شأنه أن يكرس مبدأ حرية الرأي التي طالما تمتعت به الكويت .

2- حل مشكل البدون : لاشك أن مشكلة البدون مشكلة انسانية بالدرجة الأولى قبل كل شيء وحلها يثبت للعالم أجمع أن الكويت تمتع بأعلى درجات المساواة والعدل ، وما نتطلع إليه في حل تلك المشكلة مبدأ اعطاء الجنسية الكويتية لمستحقيها .

3- السعي إلى منح أبناء المراة الكويتية الجنسية الكويتية : لقد كانت هناك مطالبات عديدة لإعطاء المرأة الكويتية حقوقها الساسية وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة تحقق ذلك المطلب ، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني من عدم استقرار اجتماعي نظرا لمساواة أبنائها في المعاملة مع عموم الأجانب رغم أنهم ولدوا على أرض الكويت ودرسوا في مدارسها واختلطوا مع نسيج المجتمع الكويتي ، وما نتطلع إليه أيضاً في حل تلك المسألة هو مبدأ اعطاء الجنسية الكويتية لمستحقيها .

4- اقرار قانون حماية المعلم : لما كان المعلم الركن الأساسي في العملية التعليمية والتربوية ، أصبح لزاما علينا توفير حماية وضمانة لأداء رسالته السامية ، وهذا القانون يوفر عدد من المزايا للمعلم بمختلف درجاته العلمية كمنع القبض عليه أثناء تأديته عمله أو الاعتداء عليه بالقول أو الفعل ، وهذا حتما سيبيين دور الكويت الحضاري .

الرؤية الرابعة : القضاء على الفساد
ويتضمن أهم العوامل التي من شأنها أن تساعد على القضاء على الفساد في الكويت ، وفي ما يلي تلك العوامل :

1- الفساد الإنتخابي : وبقصد بالفساد الإنتخابي ظاهر شراء الأصوات التي ازدادة في الآونة الأخيرة في الكويت ، وعليه يكمن الحل في اقرار تقليص الدوائر الإنتخابية ، الأمر الذي يدفع على القضاء على ظاهرة شراء الأصوات والإعتماد على القبيلة أو العائلة أوالطائفة ، ولاشك أن القضاء على الفساد والتعصب القبلي يتوافق والرغبة الأميرية .

2- الفساد الوظيفي : لا أحد يشك في أن هناك فساد في أجهزة الدولة الحكومية ، ومنها الفساد الوظيفي والروتين والتعقيد الإداري في تخليص معاملات المراجعين ، وبالتالي نتطلع إلى تفعيل القرارات التأديبية بحق الموظفين المخالفين والمتسيبين ، كذلك نتطلع إلى أن يقوم جهاز خدمة المواطن بدراسة أهم السبل الكفيلة بالقضاء على الروتين والتعقيد الإداري في كافة وزارات الدولة وهيئاتها العامة وتكون مثل هذه الدراسات محل تطبيق عملي .

الرؤية الأخيرة : الخاتمة
حقيقة نسعي من خلال تلك الدراسة أن تكون الكويت مركزا ماليا وحضاريا يتوافق وتطلعات أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه .
ونظرا للمكانة المرموقة التي تقع فيها الكويت ، فإن واجب خدمتها في تحويلها لمركز مالي وحضاري أصبح من أهم الواجبات الوطنية .
ومن خلال هذه النظرة العميقة التي نتطلع فيها إلى تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، فإننا لنفخر كل الفخر بأننا ترجمنا كل الشعارات التي أطلقت لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري إلى برنامج عمل تحت شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 " .
وحقيقة يعتبر شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 " هو الدليل الإرشادي الذي يجب أن نعمل به جميعا خلال الفترة القادمة بالتنسيق من جميع فعاليات المجتمع الكويتي ومؤسساته المدنية .
وأخيرا لنا مع الإنجاز موعد نتطلع فيه خدمة الكويت من أي موقع وفي أي فترة لتكون الكويت درة الخليج كسابق عهدها .

الأستاذ سعـد الـريـس
مدير الأدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK
ومسئول الدارئرة القانونية بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات

الثبيتي

20-02-2007, 02:43 PM

جمبازي

20-02-2007, 02:53 PM

يعطيك العافيه اخوى المهندس بدر الخرافى

هذا الشخص مكسب للدوله ...

ليش ماتحطونه رئيس مجلس اداره بشركاتكم ...

علشان ينفع البورصه..

***بس فيه ملحظه بسيطه :::مو ملاحظ مكثر صور الريس ....

تذكرنى بالدول الاشتراكيه :d :d :d

عموما يعطيك العافيه وخووووووووووش موضوع

بدر الخرافي

20-02-2007, 02:53 PM

الروابط الكويتية البريطانية Blk ليست مملوكة للخرافي أخي الفاضل ليست بيني وبينك أية عداوه انت من بدأ بالتجريح ولم يقم أحد بأجبارك على الكتابة ولم أتطرق لا من بعيد ولا من قريب عن شركات الخرافي أو للعائلة انت طاق رصيف وبدأت بالتجريح على العموم شكرا لأخلاقك العالية

يوريكا

20-02-2007, 03:01 PM

أخواني ألمشاركين :

بداية أتمنى عدم التجريم والمساس بالأشخاص والعوائل والأسماء

كذلك بالنسبة لشركة الروابط الكويتية البريطانية فهي ليست مملوكة للخرافي وإنما لعبد المجيد قبارزد وجاسم قبازرد وأحمد النعمة

اما بالنسبة للأخ بدر الخرافي فشكرا لك على نقلك لهذا المواضيع وبالنسبة للأخ الأستاذ سعد الريس فهو أحد محامي ومستشاري شركة يوريكا للإلكتورنيات وكذلك شركة O2 البريطانية ومستشار شركة الكليب والهدي الدولية وغيرها من الشركات

فالريس أحد الأشخاص المحترمين وأصحاب الكفاءة العالية لذا فلا تقحموه في مناقشاتكم العقيمة والخلافات الشخصية وشكرا

الثبيتي

20-02-2007, 03:13 PM

شكرا يا أخ يوريكا على مرورك ...
ولم نتعرض لشخص المحامي والمستشار / سعد الريس ، فهو كفاءة ....
وأساس مناقشتنا أن الشركة تابعة للمجموعة ويعتبر المحامي مديرا لادارتها القانونية .. ومن الموضوعية أن لا يأتي المديح من ملاك الشركة ....

وحسب قولك أن الشركة غير تابعة للمجموعه ....

لذا نرجو المعذره .....

يوريكا

20-02-2007, 03:22 PM

شكرا لتعليقك الكريم ولكن أؤكد لك يا عزيزي أن الروابط الكويتية البريطانية Blk لا تتبع الخرافي فالخرافي عندهم ولدهم لؤي وهو محامي وأنا متأكد من هذه المعلومة وأتوقع أن المهندس بدر كان يرغب بمالشاركة الإيجابية بنقل عدد من الدراسات والقوانين التي يكتبها الأخ الريّس

أعتقد أنه لو سألنا الأستاذ سعد الريس عن بدر الخرافي لأجاب أنه لا يعرفه فهو مستشار لعدد من المنتديات الإقتصادية وكذلك للسفارة الهندية وهو مؤسس عدد من الشركات

مرة أخرى طولوا بالكم حتى لا يزعل أحد من هذا المنتدى

بوحسين11

20-02-2007, 04:01 PM

شكرا لرأيك وبس شكلك ما اتعرف تقرى عربي أتمنى قراءة ما سبق ستجد أهم يطور الإقتصاد الكويتي

لتلخيص ما سبق :
الريس هو أول من كتب بموضوع الإفصاح ووضح كثير من اللبس .
الريس هو أول من اعد دراسة لتحويل الكويا لمركز مالي وحضاري وبين فيها أهم القوانين المطالب بتعديلها .
الريس أول من طالب بوجود قانون للمحافظ الإستثمارية .
الريس أول من قدم حلول لقانون هيئة سوق المال .
الريس أول من طالب بوجود قانون للجرائم الإلكترونية

يكفي أخي الإشادات التي حصل عليها من كثير من المنتديات الإقتصادية منها منتدى النوادي يرجى مراجعة المواضيع السابقة التي أشادت بقوة طرحه وخبرته

الريس مستشار ومحامي أكثر من 10 شركات كبرى

أخوي تسأل ما هي القوانين التي اقترحها لتدعيم المتداول في سوق الاوراق وحمايته ؟ وأنا أظفت أخر خبر حول رأيه في قانون الهيئة وحماية المتداولين وهذا دليل أنك لم تقرأ ولكن تريد الإنتقاد فقط ؟؟؟؟؟
إذاّ أنت ماذا قدمت يا بوحسين

اول شي تشكر وتقول بأنه رأي او وجهة نظر وبعدين تقول ما تعرف عربي :D

وبعدين تذكر بانه اول من كتب بموضوع الافصاح واساسا واساسا الموضوع اثاره المستشارين لدى مجموعه الصقر وليس شركة الروابط :D

وبعدين اين المقترح القانوني الذي قدمه واخذ حيز التنفيذ :D ليكون ابداع له ويحسب له

من ناحية المحافظ الاستثمارية او حماية للمتداولين :D

اخي الكريم منتدى النوادي وضع للمناقشة وليس لتكميم الافواه وهو يضل بالنهاية رأي يحمل في طياته الخطأ والصواب وليس قرأن غير منزه وكل ما يطرح يأخذ به :cool:

اخي الكريم تسألني ماذا قدمت وتمنع الانتقاد شلون :D

الله يوفقك انشاء الله

بوحسين11

20-02-2007, 04:08 PM

اضافة على ردنا على تعليق أخوي بوحسين

كذلك أنا أقوم بنقل الأخبار من الصحف لذلك اسأل الصحف والمجلات لماذا تقوم بنشر آرائه

كذلك اليوم نشرة له دراسة حول شرط منافسة رب العمل وفقا للقانون الكويتي في جريدة الوطن يمكنك مراجعتها

هذا جزء من تعليقات اعضاء المنتدى للأستاذ سعد الريس في مواضيع مختلفه فلماذا أنت غير يا بوحسين 11

اسم العضو التعليق

نجمة الصباح مشكور ويعطيف العافيه

Storm X موضوع جدا مفيد كل الشكر استاذ الفاضل

ALRASHEDI (http://www.alnwady.com/stock/member.php?u=6291)الله يعطيك الف عافيه اخوي الاستاذ سعدالريس

زيبق والله انت مكسب للمنتدى

اخي الكريم تقوم بنقل الاخبار من الجرائد والصحف عن رأي للاستاذ سعد الريس

وهل يمنع مناقشته او الحوار البناء الذي يهدف للرقي بالتشريعات القانونيه من خلال المنتدى

اعتقد الاستاذ سعد ما يمنع ان يناقش رأيه ولم اشاهد في اي موضوع تم طرحه من قبل الاستاذ سعد اخذ حيز الاهتمام من المتداولين او الجهات القانونيه لتدعيمه والعمل به واقصد التنفيذ

وحينما اشارك برأي ارفع من قدر الكاتب ليتم المحاوره والمناقشه وليس يظل طي الادراج

يوريكا

20-02-2007, 04:15 PM

منو بالكويت يقدر انفذ قتراح يما امعود غرفة التجارة صارلها سنين ما كو أي تنفيذ
كذلك مجلس الامة وغيرهم

خلنى انكون واقعيين ليس المعيار هو تنفيذ الإقتراحات والآراء ولكم المهم هو الإجتهاد والباقي على المسؤولين

جمبازي

20-02-2007, 04:48 PM

شكرا لرأيك وبس شكلك ما اتعرف تقرى عربي أتمنى قراءة ما سبق ستجد أهم يطور الإقتصاد الكويتي

لتلخيص ما سبق :
الريس هو أول من كتب بموضوع الإفصاح ووضح كثير من اللبس .
الريس هو أول من اعد دراسة لتحويل الكويا لمركز مالي وحضاري وبين فيها أهم القوانين المطالب بتعديلها .
الريس أول من طالب بوجود قانون للمحافظ الإستثمارية .
الريس أول من قدم حلول لقانون هيئة سوق المال .
الريس أول من طالب بوجود قانون للجرائم الإلكترونية

يكفي أخي الإشادات التي حصل عليها من كثير من المنتديات الإقتصادية منها منتدى النوادي يرجى مراجعة المواضيع السابقة التي أشادت بقوة طرحه وخبرته

الريس مستشار ومحامي أكثر من 10 شركات كبرى

أخوي تسأل ما هي القوانين التي اقترحها لتدعيم المتداول في سوق الاوراق وحمايته ؟ وأنا أظفت أخر خبر حول رأيه في قانون الهيئة وحماية المتداولين وهذا دليل أنك لم تقرأ ولكن تريد الإنتقاد فقط ؟؟؟؟؟
إذاّ أنت ماذا قدمت يا بوحسين

?????????????
استغرب منك هذا الرد ..!!!!!!!

اخ بدر

ابوحسين قدم للمنتدى ... الحياديه ...وحب الجميع ...والكلمه الصاقه ..ونصح اخوانه

فماذا قدمت ..انت (طبعا غير العجاف)

اخى اسلوبك متناقض ...تبدأ بكلام لطيف ..وتنهى بحقد

وادخلت اسم عائله ...(لماذا) شنو القصد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وادخلت موضوع عن شخص ووضعت له صور تكفى حمله اعلانيه ..لماذا؟؟؟؟

هل نعتبرك مدير حمله اعلانيه ....

وثانى شى انا قرات جميع ماقاله ..من كتبت له.؟؟

ولا اريد التعليق ...لانك تتكلم باسمه وهو لايعلم ؟؟؟؟لذلك اتحفظ على الرد على كلامه

احسن الرد مع الاعضاء ...واترك العنجهيه عنك ...ترا حالنا حالك اذا مو اكثر منك

وتحياتى