علي علي
10-01-2007, 11:50 PM
كشفه محامي الحكومة في استشكال
فسخ عقود "المخازن" العمومية
إدارة الفتوى والتشريع
تتجسس على القضاة!
كتب - خالد الهاجري
اكدت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« ان هناك استياء قضائياً شديداً تجاه ما بدر من محامي ادارة الفتوى والتشريع خلال تقديمه استشكال الحكومة حول الحكم الذي سبق ان اصدرته المحكمة الادارية بشأن فسخ عقد الحكومة مع شركة »المخازن العمومية«.
وقالت المصادر ان هذا الاستياء تم ابلاغه الى عدد من النواب المعنيين بشؤون القضاء والذين تعهدوا بتقديم اسئلة برلمانية والقيام بتحركات فاعلة في هذا الشأن خلال الاسبوع المقبل, للاحتجاج على تصرف محامي الفتوى والتشريع الذي وصف بأنه »استهزاء بالمحكمة« ويمثل »خطأ فادحاً وكبيراً«, مشيرة كذلك الى ان المحامي نفسه قدم بيانات رسمية »برنت« الى رئيس المحكمة تفيد بوجود هذا الاخير خارج البلاد اثناء صدور الحكم, وهو ما اعتبر تعدياً صارخاً على حرمة القضاء وانتهاكاً للحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال العدالة, وليس له مسمى اخر سوى انه تجسس على القضاة يرفضه القانون والدستور والاعراف والتقاليد القضائية«.
واضافت ان حزمة من الاسئلة النيابية ستوجه خلال الايام المقبلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي باعتباره الوزير المسؤول عن ادارة الفتوى, مؤكدة في الوقت نفسه ان النواب والقضاة جميعاً على يقين من ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يرفض تماماً مثل هذا السلوك, وانه ستكون له وقفة تجاهه.
فسخ عقود "المخازن" العمومية
إدارة الفتوى والتشريع
تتجسس على القضاة!
كتب - خالد الهاجري
اكدت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« ان هناك استياء قضائياً شديداً تجاه ما بدر من محامي ادارة الفتوى والتشريع خلال تقديمه استشكال الحكومة حول الحكم الذي سبق ان اصدرته المحكمة الادارية بشأن فسخ عقد الحكومة مع شركة »المخازن العمومية«.
وقالت المصادر ان هذا الاستياء تم ابلاغه الى عدد من النواب المعنيين بشؤون القضاء والذين تعهدوا بتقديم اسئلة برلمانية والقيام بتحركات فاعلة في هذا الشأن خلال الاسبوع المقبل, للاحتجاج على تصرف محامي الفتوى والتشريع الذي وصف بأنه »استهزاء بالمحكمة« ويمثل »خطأ فادحاً وكبيراً«, مشيرة كذلك الى ان المحامي نفسه قدم بيانات رسمية »برنت« الى رئيس المحكمة تفيد بوجود هذا الاخير خارج البلاد اثناء صدور الحكم, وهو ما اعتبر تعدياً صارخاً على حرمة القضاء وانتهاكاً للحصانة القضائية التي يتمتع بها رجال العدالة, وليس له مسمى اخر سوى انه تجسس على القضاة يرفضه القانون والدستور والاعراف والتقاليد القضائية«.
واضافت ان حزمة من الاسئلة النيابية ستوجه خلال الايام المقبلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي باعتباره الوزير المسؤول عن ادارة الفتوى, مؤكدة في الوقت نفسه ان النواب والقضاة جميعاً على يقين من ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يرفض تماماً مثل هذا السلوك, وانه ستكون له وقفة تجاهه.