ارباح الربع 4 وارباح2006

[SAAD 10]

اذا تكرمتو اللى عنده معلومات عن الارباح يشاركنا فيها فى هذه الصفحه وشكرا لكم

[SAAD 10]

بعض الاعضاء لديهم مشاركات فى موضوع الصفوه يؤكدون ان توزيعة الصفوه ستكون 6%نقدى والله اعلم

[SAAD 10]

عضو فى المؤشر نت اسمه الشرقاوى يقول ان البنك الوطنى سوف يوزع 80%نقدىو5%منحه وبنك بوبيان 6% منحه هذا والله تعالى اعلم

[المهذب جداً]

.



البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي قريبة من 140 فلس



أرباح الهواتف تقترب من 220 فلس



المجموعة الدولية 90 فلس



جراند 80 فلس



مزايا 100 فلس



مشاعر 170 فلس



إنجازات 31 فلس



يتبع ..............

.

[المطيري]

الإفراط في «الكاش» يعني ببساطة غياب خطط توظيف السيولة في التوسع وتحسين الأداء توزيعات 2007: الشركات التشغيلية تواجه مأزق السيولة وتراجع أسعار الأسهم بعد الحركات التصحيحية يقلص جاذبية «المنحة» كتب سعيد حبيب:مازال الحديث يتواتر حول موضوع الساعة وهو التوزيعات السنوية لأرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تماما مثل كرة الثلج التي تنتفخ رويدا رويدا، ربما يرجع ذلك إلى بدء العد التنازلي للإعلان عن النتائج السنوية، وربما إلى رغبة المتداولين في معرفة خريطة توزيعات 2006 بعد عام مليء بالصعوبات والمخاطر والخسائر، وربما مزيج من هذا وذاك.الى ان يحين الموعد تكثر «الشائعات» حول أن شركة ما ستوزع أرباحها نقداً، وشركة أخرى ستوزع اسهم منحة، وثالثة ستجمع بين الطريقتين وبالطبع تسحب «الشائعات» أسعار الأسهم إلى اعلى مادامت صادفت الشائعات هوى عند المتعاملين في الأسهم والمتعطشين للأرباح.لكن السؤال الذي يثار في مثل هذا التوقيت من كل عام ومع اقتراب موسم توزيعات الأرباح هو: هل ستكون الارباح نقداً أم أسهم منحة؟ وأيهما افضل للمستثمرين وللسوق معا؟ وما هي فوائد ومزايا كل نوع من أنواع التوزيعات؟والحقيقة انه لا أحد يستطيع توقع السيناريو الأقرب للصحة لكن وعلى الأرجح فإن الشركات التى حققت أرباحا تشغيلية ستواجه مأزق توفر النقد والسيولة لديها من الأرباح مما سيمثل عبئاً ما لم يتم استثمارها لتحقيق مردود على العائد على حقوق المساهمين الذين يمكن لهم مساءلة مجلس الإدارة بعد ذلك عن استثمار الأرباح غير الموزعة. واذا كان هدف الشركات مثلاً الابقاء على هذا النمو بحدود 20 ـ %30 فهذا معناه ضرورة استغلال الارباح ضمن استراتيجية معينة قد يكون منها انشطة توسعية وهذا يستدعي الابقاء على جزء كبير من الارباح في الشركة لتحقيق نمو متواصل في العام.2007ورغم ان معظم المتداولين يفضلون التوزيعات النقدية الا أن بعض الشركات التي تحتاج إلى السيولة ستضطر إلى اقرار توزيعات أسهم منحة على المساهمين ورغم ان القيمة الدفترية لا تتغير في حالة الاسهم المنحة إلا أنها نفسياً ترضي المساهمين الذين سيحصلون على السهم بسعره الدفتري ويبيعونه بسعر سوقي أعلى لكن السلبي في هذه الحالة وحسب تجارب السنوات الماضية انه عقب توزيع الأسهم المنحة تهبط اسعار الاسهم في السوق لأن المعروض منها زاد بشكل كبير لذلك يحدث تعديل في سعر السهم السوقي، لكن الأزمة الحقيقية أن تراجع اسعار الاسهم في السوق في الوقت الحالي بعد الحركات التصحيحية العنيفة التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية في 2006 يقلص من جاذبية أسهم المنحة لدى المساهمين، لتبقى توزيعات الكاش الخيار الأفضل للمساهمين.أما الشركات التي حققت نمواً يتراوح ما بين %20ـ15 فقد تفضل توزيع ارباحها نقداً وليس أسهم منحة لأنها ليست بحاجة لرفع رأسمالها في الوقت الحاضر وعلى اعتبار ان نسبة نمو ارباحها منخفضة وليست جذابة لحفظها في الشركة.وتتوازى رغبه المساهمين في الحصول على أكبر نسبة من التوزيعات النقدية مع توجه مجالس إدارات الشركات والتي ترغب في إقرار توزيعات على نفس المستوى الاستثنائي للعام 2005، رغم أن المساهم يجب أن يعرف ان مصلحته الحقيقية هي في استمرار نمو الشركة وتحسن أدائها وبالتالي لا ينبغي المطالبة بزيادة التوزيعات النقدية على حساب قدرات الشركة في التوسع بأعمالها ومشاريعها، إذ لا مبرر إطلاقاً ان تعطي الشركات ما لديها من سيولة للمساهمين ثم تذهب لتقترض من البنوك لتمويل استثماراتها.ويمكن القول إن الشركات التي ستقر توزيعات نقدية مبالغا فيها، تؤكد بشكل مباشر أنها ليس لديها خطط استثمارية لتوظيف السيولة في التوسع وتحسين الأداء، ورغم ذلك الا أن مجالس الإدارة مضطرة للموازنة بين رغبة المستثمرين بزيادة التوزيعات ومصلحة الشركة الاحتفاظ بالسيولة، فالمستثمر الذي فقد الكثير من استثماراته في هبوط السوق وسحبت منه سيولة كبيرة في عمليات زيادة رأس المال مع علاوات إصدار مبالغ فيها أحياناً، لا بد من تعويضه جزئياً عن خسائره بالتوزيعات النقدية.تاريخ النشر: الجمعة 12/1/2007

[SAAD 10]

للرفع