iam1956
07-11-2004, 02:37 AM
الاتجاه المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية النصف الثاني من العام 2004
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
اخوانى الاعزاء . هذا تقرير قديم لجلوبل . للدراسة والاستفادة
حبيت انى اذكركم بهذا التقرير انشاء الله تستفيدون منه لاهمية المعلومات بهذا التقرير علما باْنى وضعنه اكثر من مرة بمقالاتى
جلوبل: يبدو تقييم سوق الكويت للأوراق المالية أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة بينما لم يحقق السوق أداءاً مقبولا خلال النصف الأول من العام الحالي، نتوقع أن يـتألق نصفه الثاني مستعيدا أداءه الناجح مرة أخرى. فأسعار البترول المرتفعة والنمو اقتصادي القوي من شأنهما أن يحافظا على الدعائم المالية الأساسية في السوق لفترة طويلة من الزمن. وتشير الأرباح المعلنة من قبل الشركات إلى استمرار المرتكزات الاقتصادية القوية والمصحوبة بمعاملات ربحية منخفضة حاليا، إلى أن هناك مجالا متسعا لإحراز جولة جديدة من النمو في سوق الأوراق المالية. ونعتقد أن مؤشر "جلوبل" العام لسوق الكويت للأوراق المالية الوزني سوف يشهد نموا يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام. تخلو توقعاتنا من حدوث ارتفاع مفاجئ لمعدلات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي أو خلال النصف الأول من العام المقبل. وبينما لا نتوقع حدوث مفاجآت كبرى ألا انه يصعب أن نحدد بدقة أسماء الشركات التي قد تفاجئ السوق بأدائها المتميز. وتتمثل العوامل الرئيسية التي من شأنها تحقيق جولة جديدة من النمو في أسواق الأوراق المالية، هي تغير معدلات الفائدة وأسعار النفط، السرعة في إنجاز الإجراءات الإصلاحية لكل من الحكومة وسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية. وبالرغم من تحقيق سوق الكويت للأوراق المالية لأرباح هائلة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ألا أن تقييمه مازال يبدو هزيلا مقارنة بدول الجوار بمجلس التعاون الخليجي. وجدير بالذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية يتفوق عن الدول المجاورة من حيث سيولة الأسهم المتوفرة، الأرباح المتوقعة وكذلك عمق وقوة سوق الأسهم وغيرها من العوامل الأخرى. ثبات أسعار النفط عند مستويات تشجع الحكومة للاستمرار في خططها الإنفاقيه... بالرغم من المحاولات المضنية التي تبذلها منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (الأوبك) لخفض أسعار النفط، ألا انه لا يوجد أي مؤشرات لاحتمال نجاحها في تحقيق ذلك. فقد وافقت منظمة (الأوبك) في شهر يونيو على رفع سقف إنتاجها بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا وذلك على مرحلتين في إطار مجهوداتها لكبح جماح الأسعار العالمية المرتفعة، إلا أن أسعار النفط لم تتأثر بشكل ملحوظ. بينما لم تسرف بعض الدلالات التي أتت من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين في محاولات منهما لكبح معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى قيام المملكة العربية السعودية بزيادة معدل إنتاجها النفطي بشكل أكبر، عن نتائجها المرجوة، حيث استمر سوق النفط في بقائه محكما. وتتمثل توقعاتنا متوسطة الأجل في أن أسعار النفط لن تستمر عند هذه المستويات، ولكنها حتما سوف تنخفض إلى مستويات أقل، إلا أن الأحداث العالمية الحالية لن تتراجع في أسعار النفط مرة أخرى إلى أقل من مستوى 20 دولار أمريكي خلال السنتين القادمتين. وسوف تنعكس المشكلات المنتشرة في بقع مختلفة من العالم مثل المشاكل مع شركة نفط يوكوس الروسية، الوضع في العراق والاضطرابات السياسية في فنزويلا ونيجيريا، على أسعار النفط في الأجل القصير مرتكزة على الجوانب النفسية بدلا من آليات العرض والطلب الحقيقية لتحديد الأسعار. وتشير تقارير متعددة إلى انخفاض مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إنتاجها الضخم. ويدل ذلك إلى تقارب معدلات الطلب من معدلات العرض المتزايدة. كذلك فان هناك مخاوف من أن معدل المعروض من النفط يجب أن يتزايد عن المستويات الاعتيادية قبل اقتراب فصل تزايد الطلب إلى ذروته، الأمر الذي يستحيل تحقيقه فعليا. انخفاض معدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية الواعدة تؤثران في السوق بالرغم من قيام البنك المركزي برفع سعر الخصم بحوالي 25 نقطة أساسية استجابة لمعدل الخصم الفيدرالي، لم يتفاعل السوق بدرجة كبيرة حيث أنه قد كان أعد نفسه مسبقا لخطوة أكبر من ذلك. ويستبعد أن يحدث ارتفاع في أسعار الفائدة مما يقلل من فرص الخسارة المحتملة نتيجة الارتباط الوثيق بين أسواق الأسهم ومعدلات الفائدة. غير أن أي ارتفاع كبير (أكثر من 100 نقطة أساسية) في أسعار الفائدة سوف يؤثر بالتأكيد على أسواق الأسهم. من الآن صاعدا سوف تمثل سياسات الدولة الاقتصادية جزءا هاما في كيفية اتجاه السوق. فقد تسببت بعض العوامل الإيجابية في قيادة الاقتصاد المحلي، منها: السماح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، المبادرة الحكومية لتشجيع السياحة، وتسهيل متطلبات استخراج التأشيرات السياحية وغيرها، كل ذلك مدعوما بمزيد من الإصلاحات من ضمنها عمليات الخصخصة، تخفيض الضرائب وإصلاحات سوق رأس المال والقطاع العقارية....الخ. كذلك من الضروري قيام الحكومة بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية خلال الفترة المقررة لذلك، مما سيكون له عظيم الأثر في دفع النشاط الاقتصادي بصورة أكبر. عاملي السيولة وعمق السوق يستمران في جذب مستثمري دول مجلس دول التعاون الخليجي بعد موجة الارتفاع الحالية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي مثل قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو تقييم سوق الكويت للأوراق المالية متدنيا. هذا التقييم المتدني بالإضافة لتوافر السيولة وعمق السوق جعلته من أكثر الأسواق المفضلة في المنطقة. وتشير كمية الأسهم المتداولة بشكل واضح إلى الاهتمام الذي يوليه المستثمرون في سوق الأوراق المالية الكويتي. حيث يعد سوق الكويت للأوراق المالية واحد من الثلاث أسواق مالية في منطقة الخليج التي تسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم بالاستثمار في معظم الأسهم المدرجة في السوق. كذلك جذب سوق الكويت للأوراق المالية شركات دول مجلس التعاون الخليجي الإدراج أسهمها فيه، وسوف تستمر على هذا النهج الذي من شأنه أن يحسن من عمق سوق الكويت للأوراق المالية. لقد نبعت الجاذبية التي يتمتع بها سوق الكويت للأوراق المالية من سيولة الأسهم المتوفرة، والتي تجعل الدخول إلى السوق والخروج منه أسهل نسبيا مقارنةً بغيره من أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج. ويعد هذا عاملا رئيسيا يأخذه المستثمرين في الاعتبار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات قبل الإقدام على عمليات الشراء. ولقد تجلى ذلك بصورة واضحة في السنوات القليلة الماضية من خلال النمو الذي حققه سوق الكويت للأوراق المالية. فما زال معدل دوران الأسهم في سوق المال الكويتي خلال النصف الأول من العام 2004 ? والذي انخفض بالمقارنة بالسنة الماضية ? مازال مرتفعا بأكثر من 117 في المائة (على أساس سنوي) فيما يعد واحدا من أعلى المعدلات داخل إقليم دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من النمو الهائل الذي سجله سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أنه مازال أقل من قيمته الحقيقة إذا ما تمت مقارنته مع نظرائه في المنطقة. كما أن الارتفاع في أرباح الشركات قاد إلى ظهور ضعف في تقييم السوق مقارنة بنظرائه في المنطقة. فبالنظر إلى معامل السعر/ربحية السهم الذي يوضحه الجدول التالي، يعد سوق الكويت للأوراق المالية أقل بما مقداره 11.9 مرة مقارنة بالأسواق المماثلة في الإقليم. ومع استمرار توقع تحقيق مستويات أرباح قوية من قبل الشركات، نتوقع أن يشهد السوق اتجاها تصاعديا كبيرا خلال السنة الحالية أيضا. وبالرغم من التقييم الجذاب للأسهم الكويتية فنحن نشجع المستثمرين للعودة إلى الأسلوب القديم في الاستثمار، وذلك بتجنب الاستثمار قصير المدى، والتوجه للاستثمار في الشركات المهيأة للارتقاء بقيمتها على المدى البعيد عن طريق تميز منتجاتها واختراقها للسوق، ذات نموذج أعمال ثابت، قيمة امتياز أفضل وتلك التي تمتلك محافظ استثمارية جيدة والتي يمكن أن تحقق ارتفاعا في قيمتها المحافظ واستراتيجية القطاع الحماسية من الملاحظ أن المستثمرين في الكويت يولون أهمية كبرى للنمو في ربحية السهم وأي تطورات جديدة قد تؤثر فيه بشكل ملحوظ بدرجة أكبر من تركيزهم على معدل العائد النقدي أو توزيعات الأسهم النقدية التي قد يحصلون عليها في الأجل الطويل. كذلك يبدو واضحا بأن النمو قد أدى بالتالي إلى في رفع أسعار الأسهم وبالتالي حصول المستثمرون على أرباح رأسمالية أعلى. كذلك لا نستطيع تسميه قطاع معين باعتباره الرائد الوحيد في السوق، حيث تقاربت كافة القطاعات هذا العام. يبدو جليا أن المستثمرين في الوقت الحاضر أكثر اهتماما بالنمو الدوري للسهم وليس القيمة، مما عاد بالفائدة على القطاعات منها قطاع الأسمنت (الغير كويتي)، قطاع الاستثمار والقطاع العقاري. وما من شك في أن هذه هي القطاعات ذاتها التي أبدت أكبر تحسنا في عوائد أرباحها. ومن النادر أن يحدث تحول سريع في ريادة إحدى القطاعات، إذ غالبا ما يحدث ذلك بشكل تدريجي وفقا لما تشير الأحداث السابقة، مما يدعونا للاعتقاد بأنه لن يحدث تغيير في ريادة القطاعات خلال الفترة المتبقية من العام.ونظريا يفترض أن تتصدر القطاعات الدورية دائما ريادة السوق خلال العام المؤدى للوصول لقمة النمو الاقتصادي، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كنا قد وصلنا فعليا لهذه القمة أم بعد نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك للفوائد الكبيرة التي نتجت عن تغيير النظام الحاكم في العراق. لذلك نوصى كل من المستثمرين ومديري الحافظات المالية أن يهيئوا أنفسهم لاستمرار المصاعب التي شهدناها منذ بــداية العام وحتى الآن وفى الوقت ذاته عليهم بأخذ احتياطاتهم بشراء الأسهم القيمة والتي تتميز بتدفق تقدى جيد وتوزيعات نقدية مستمرة. ففي حين تتصدر القطاعات الدورية حاليا ريادة السوق، وقد تستمر في ذلك لفترة من الوقت، لكن بتتبع دورات الأسهم نستنتج أن هذا الوضع حتما سينتهي. قطاع البنوك قد حدثت مؤخرا العديد من التغيرات التنظيمية للبنوك، والتي من شأنها أن تؤثر على نمو الأرباح في المدى القصير، إلا أنه سيكون لها الفضل في تعزيز قوة القطاع المصرفي على المدى البعيد. هذا وتعتبر أسهم البنوك في الكويت من أكثر الأسهم أمانا باستثناء عدد قليل منها، ونعتقد أن يستمر الحال على ما هو عليه مستقبلا. فالقيود المفروضة على محافظ القروض الخاصة بالبنوك (بربطها بودائع العملاء، الحكومة والمؤسسات المالية) وعلى قروض العملاء (إلى صافى الودائع النقدية والقروض متوسطة الأجل) سوف تحد بكل تأكيد من نمو أرباح البنوك. وتحتفظ البنوك في الكويت بالعديد من الاستثمارات القيمة ضمن محافظهم الاستثمارية والتي تستطيع بيعها لإزالة القيود عن استثماراتهم، وفى نفس الوقت تتحلى بعض البنوك بضمانات جيدة من حيث مخصصاتهم، والتي يمكن استخدامها لزيادة أرباحهم المحاسبية. كذلك فان التغيرات التنظيمية مثل السماح للبنوك الأجنبية بممارسة العمل في الكويت، وفتح المجال لمزيد من البنوك الإسلامية بالإضافة إلى رفع ضمان الودائع سوف تغير خريطة القطاع المصرفي في الكويت. وبالرغم مما قد يشكله هذا من ضغوط تنافسية على البنوك في الكويت فانه في نفس الوقت يدفع إداراتها لتبتكر تغييرات هيكلية خلاقة لتبقى في حلبة المنافسة. ونتوقع بأن يشهد العام 2005 مرة أخرى اكتساب اسهم البنوك لسيادة كبيرة في السوق وبأن تكون أسهم البنوك الكبرى هي الاختيار الآمن من خلال ميزانياتهم العمومية القوية وتاريخ ثبات توزيعات أرباحهم. ومن الممكن أن يعود بنك برقان لسابق عهده من خلال الإدارة العليا الجديدة ذات الخبرة الطويلة، ولكننا بانتظار أن تبرهن لنا تلك الإدارة الجديدة إنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها وأن يستعيد المستثمرون ثقتهم في أسهم البنك. قطاع الاستثمار يتكون القطاع الاستثماري في الكويت من شركات إجارة/استهلاكية، شركات استثمار، وشريحة جديدة من شركات الاستثمار القائمة على نموذج أعمالها الذي يؤهلها للعمل كشركات مصرفية استثمارية. وقد قدمت شركات الإجارة/استهلاكية أداءا جيدا للغاية بسبب انخفاض معدلات الفائدة، النمو في سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الدخل المتاح في أيدي المقيمين في الدولة. وقد قامت العديد من هذه الشركات بتنويع محافظ إيراداتهم من خلال استثماراتهم في مجال الاستثمار العقاري وغيرها من الأعمال. بينما سوف تؤثر الزيادة في معدلات الفائدة على عمل تلك الشركات عن طريق تخفيض هوامش أرباحهم الأولية وزيادة حجم الدفعات المتعثرة، ألا أن انخفاض الطلب على التمويل الاستهلاكي قد يستغرق بعض الوقت حيث أن التوسع الحالي في الاقتصاد قد يستمر لفترة أطول من المتوقع. كما يدعم الشكل الديموغرافى للكويت نمو هذه الشركات. كذلك فان الطلب المتنامي للتمويل الإسلامي سيساعد على نمو هذا القطاع، وذلك بالرغم من توقعنا لاستمرار المنافسة القوية في هذا القطاع خاصة خلال الفترة المقبلة. وإجمالا فإننا مازلنا نتوقع أن تنمو ربحية هذا القطاع بمعدل ثنائي ذو الخانتين، وبالتالي تظل أسهم تمويل المستهلك فرصا جيدة للاستثمار. ويجب أن يتوخى المستثمر الحذر عند الاختيار بين تلك الشركات الاستثمارية، وتفهم الأصول الاستثمارية الأساسية لهذه الشركات. حيث أن أي انهيار في سوق الأوراق المالية سوف يغير قيمة الاستثمارات الأساسية لهذه الشركات مما سينعكس بالتالي على قيمة أسهم هذه الشركات. لذا أن يكون المستثمر حريصا عند شراء هذه الأسهم. قطاع العقارات لقد استفاد قطاع العقارات من انخفاض معدلات الفائدة وقلة الفرص الاستثمارية الأخرى في الاقتصاد المحلى. ويستمر نمو النشاط بهذا القطاع بشكل مطرد كما أنه يختزن إمكانيات هائلة يمكن الاستفادة منها في المستقبل، غير أن فرصة هذا القطاع في النمو مرتبطة بتوافر السيولة في الاقتصاد، بمعدلات الفائدة، سياسات الحكومة والقوانين المنظمة للمعاملات العقارية. وقد تعدد الأقاويل حول إمكانية إنشاء سوق خاص بالتبادلات العقارية مما يساهم بشكل كبير في خلق سوق ثانوي منظم ويتمتع بالسيولة في الكويت. ونعتقد أن هذا القطاع لا يزال لديه متسع للنمو وان كان بنسبة أقل مما شهدناه خلال الأربع وعشرين شهرا الماضيين. وننصح المستثمرين بالتعامل الحذر مع هذا القطاع المكون من ستة عشر شركة مطروحة بسوق الأوراق المالية، على أن يكون الاختيار مبنيا على أساس التوافر النقدي، الاستمرارية في توزيعات الأرباح والتي لديها مشروعات كبيرة مما يوفر لها تدفق نقدي ثابت. هناك عوامل من شأنها أن تساعد على تحريك هذا القطاع بشكل أكبر تتمثل في استقرار أوضاع العراق وتطوير أساليب العمل. وقد يتسع مجال الربح ليشمل الشركات العاملة في مجال الضيافة والاستثمار. قطاع الاتصالات نعتقد أن كلا من شركتي الاتصالات المسجلة في الكويت وهى «شركة الاتصالات المتنقلة» و«الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة» تعد استثمارا قيما بما لديها من تدفقات نقدية قوية علاوة على قوة ميزانيتها العمومية. وبناء علي المستوى الحالي للشركتين نعتبرهما استثمارات آمنة بالرغم من خلو توقعاتنا من تكرار تلك الشركات لمعدلات النمو المحققة سابقا. وخاصة «شركة الاتصالات المتنقلة» بميزانيتها القوية، ووضعها المالي المشجع بالإضافة إلى توزيعاتها الربحية الثابتة فهي بذلك تعد أفضل الأسهم الآمنة. ومن ناحية أخرى فان «الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة» سوف تشهد معدلات نمو أعلى نتيجة لتوسعاتها في كل من تونس والجزائر مما سينعكس على ارتفاع سعر تداولها. ونحن نوصى بشراء كلا من السـهـمين بالسعر الحالي. قطاع الخدمات وبعيدا عن شركات الاتصالات بما لها من ثقل في قطاع الخدمات، تتوافر العديد من الفرص الجيدة في مجالات التعليم والنقل والمؤن الحربية. ويمكن أن نوصى بوضع الاستثمارات بهذا القطاع حيث تتوافر القيمة المتميزة وفرص النمو أعلى من المتوسط، حيث يساهم التدفق النقدي في مساندة النمو، وفى الشركات التي تتمتع بمصداقية إداراتها. وسيأتي حدا معينا تنخفض عنده الرغبة في المخاطرة، عندها نتوقع أن يشترى المستثمرون أفضل نمو محقق. وهناك العديد من الأسهم الجيدة في هذا القطاع نتيجة لنموذج العمل الذي تحتذي به تلك الشركات مثل «شركة المخازن العمومية» و«شركة مجموعة النقل والتخزين» و«شركة رابطة الكويت والخليج للنقل» و«شركة الأنظمة الآلية» و«شركة السينما الكويتية الوطنية»و«الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)» و«مؤسسة الكويت للخدمات التعليمية»
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
اخوانى الاعزاء . هذا تقرير قديم لجلوبل . للدراسة والاستفادة
حبيت انى اذكركم بهذا التقرير انشاء الله تستفيدون منه لاهمية المعلومات بهذا التقرير علما باْنى وضعنه اكثر من مرة بمقالاتى
جلوبل: يبدو تقييم سوق الكويت للأوراق المالية أقل من قيمته الحقيقية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة بينما لم يحقق السوق أداءاً مقبولا خلال النصف الأول من العام الحالي، نتوقع أن يـتألق نصفه الثاني مستعيدا أداءه الناجح مرة أخرى. فأسعار البترول المرتفعة والنمو اقتصادي القوي من شأنهما أن يحافظا على الدعائم المالية الأساسية في السوق لفترة طويلة من الزمن. وتشير الأرباح المعلنة من قبل الشركات إلى استمرار المرتكزات الاقتصادية القوية والمصحوبة بمعاملات ربحية منخفضة حاليا، إلى أن هناك مجالا متسعا لإحراز جولة جديدة من النمو في سوق الأوراق المالية. ونعتقد أن مؤشر "جلوبل" العام لسوق الكويت للأوراق المالية الوزني سوف يشهد نموا يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام. تخلو توقعاتنا من حدوث ارتفاع مفاجئ لمعدلات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي أو خلال النصف الأول من العام المقبل. وبينما لا نتوقع حدوث مفاجآت كبرى ألا انه يصعب أن نحدد بدقة أسماء الشركات التي قد تفاجئ السوق بأدائها المتميز. وتتمثل العوامل الرئيسية التي من شأنها تحقيق جولة جديدة من النمو في أسواق الأوراق المالية، هي تغير معدلات الفائدة وأسعار النفط، السرعة في إنجاز الإجراءات الإصلاحية لكل من الحكومة وسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية. وبالرغم من تحقيق سوق الكويت للأوراق المالية لأرباح هائلة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ألا أن تقييمه مازال يبدو هزيلا مقارنة بدول الجوار بمجلس التعاون الخليجي. وجدير بالذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية يتفوق عن الدول المجاورة من حيث سيولة الأسهم المتوفرة، الأرباح المتوقعة وكذلك عمق وقوة سوق الأسهم وغيرها من العوامل الأخرى. ثبات أسعار النفط عند مستويات تشجع الحكومة للاستمرار في خططها الإنفاقيه... بالرغم من المحاولات المضنية التي تبذلها منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول (الأوبك) لخفض أسعار النفط، ألا انه لا يوجد أي مؤشرات لاحتمال نجاحها في تحقيق ذلك. فقد وافقت منظمة (الأوبك) في شهر يونيو على رفع سقف إنتاجها بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا وذلك على مرحلتين في إطار مجهوداتها لكبح جماح الأسعار العالمية المرتفعة، إلا أن أسعار النفط لم تتأثر بشكل ملحوظ. بينما لم تسرف بعض الدلالات التي أتت من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين في محاولات منهما لكبح معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى قيام المملكة العربية السعودية بزيادة معدل إنتاجها النفطي بشكل أكبر، عن نتائجها المرجوة، حيث استمر سوق النفط في بقائه محكما. وتتمثل توقعاتنا متوسطة الأجل في أن أسعار النفط لن تستمر عند هذه المستويات، ولكنها حتما سوف تنخفض إلى مستويات أقل، إلا أن الأحداث العالمية الحالية لن تتراجع في أسعار النفط مرة أخرى إلى أقل من مستوى 20 دولار أمريكي خلال السنتين القادمتين. وسوف تنعكس المشكلات المنتشرة في بقع مختلفة من العالم مثل المشاكل مع شركة نفط يوكوس الروسية، الوضع في العراق والاضطرابات السياسية في فنزويلا ونيجيريا، على أسعار النفط في الأجل القصير مرتكزة على الجوانب النفسية بدلا من آليات العرض والطلب الحقيقية لتحديد الأسعار. وتشير تقارير متعددة إلى انخفاض مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إنتاجها الضخم. ويدل ذلك إلى تقارب معدلات الطلب من معدلات العرض المتزايدة. كذلك فان هناك مخاوف من أن معدل المعروض من النفط يجب أن يتزايد عن المستويات الاعتيادية قبل اقتراب فصل تزايد الطلب إلى ذروته، الأمر الذي يستحيل تحقيقه فعليا. انخفاض معدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية الواعدة تؤثران في السوق بالرغم من قيام البنك المركزي برفع سعر الخصم بحوالي 25 نقطة أساسية استجابة لمعدل الخصم الفيدرالي، لم يتفاعل السوق بدرجة كبيرة حيث أنه قد كان أعد نفسه مسبقا لخطوة أكبر من ذلك. ويستبعد أن يحدث ارتفاع في أسعار الفائدة مما يقلل من فرص الخسارة المحتملة نتيجة الارتباط الوثيق بين أسواق الأسهم ومعدلات الفائدة. غير أن أي ارتفاع كبير (أكثر من 100 نقطة أساسية) في أسعار الفائدة سوف يؤثر بالتأكيد على أسواق الأسهم. من الآن صاعدا سوف تمثل سياسات الدولة الاقتصادية جزءا هاما في كيفية اتجاه السوق. فقد تسببت بعض العوامل الإيجابية في قيادة الاقتصاد المحلي، منها: السماح بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، المبادرة الحكومية لتشجيع السياحة، وتسهيل متطلبات استخراج التأشيرات السياحية وغيرها، كل ذلك مدعوما بمزيد من الإصلاحات من ضمنها عمليات الخصخصة، تخفيض الضرائب وإصلاحات سوق رأس المال والقطاع العقارية....الخ. كذلك من الضروري قيام الحكومة بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية خلال الفترة المقررة لذلك، مما سيكون له عظيم الأثر في دفع النشاط الاقتصادي بصورة أكبر. عاملي السيولة وعمق السوق يستمران في جذب مستثمري دول مجلس دول التعاون الخليجي بعد موجة الارتفاع الحالية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي مثل قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو تقييم سوق الكويت للأوراق المالية متدنيا. هذا التقييم المتدني بالإضافة لتوافر السيولة وعمق السوق جعلته من أكثر الأسواق المفضلة في المنطقة. وتشير كمية الأسهم المتداولة بشكل واضح إلى الاهتمام الذي يوليه المستثمرون في سوق الأوراق المالية الكويتي. حيث يعد سوق الكويت للأوراق المالية واحد من الثلاث أسواق مالية في منطقة الخليج التي تسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم بالاستثمار في معظم الأسهم المدرجة في السوق. كذلك جذب سوق الكويت للأوراق المالية شركات دول مجلس التعاون الخليجي الإدراج أسهمها فيه، وسوف تستمر على هذا النهج الذي من شأنه أن يحسن من عمق سوق الكويت للأوراق المالية. لقد نبعت الجاذبية التي يتمتع بها سوق الكويت للأوراق المالية من سيولة الأسهم المتوفرة، والتي تجعل الدخول إلى السوق والخروج منه أسهل نسبيا مقارنةً بغيره من أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج. ويعد هذا عاملا رئيسيا يأخذه المستثمرين في الاعتبار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات قبل الإقدام على عمليات الشراء. ولقد تجلى ذلك بصورة واضحة في السنوات القليلة الماضية من خلال النمو الذي حققه سوق الكويت للأوراق المالية. فما زال معدل دوران الأسهم في سوق المال الكويتي خلال النصف الأول من العام 2004 ? والذي انخفض بالمقارنة بالسنة الماضية ? مازال مرتفعا بأكثر من 117 في المائة (على أساس سنوي) فيما يعد واحدا من أعلى المعدلات داخل إقليم دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من النمو الهائل الذي سجله سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أنه مازال أقل من قيمته الحقيقة إذا ما تمت مقارنته مع نظرائه في المنطقة. كما أن الارتفاع في أرباح الشركات قاد إلى ظهور ضعف في تقييم السوق مقارنة بنظرائه في المنطقة. فبالنظر إلى معامل السعر/ربحية السهم الذي يوضحه الجدول التالي، يعد سوق الكويت للأوراق المالية أقل بما مقداره 11.9 مرة مقارنة بالأسواق المماثلة في الإقليم. ومع استمرار توقع تحقيق مستويات أرباح قوية من قبل الشركات، نتوقع أن يشهد السوق اتجاها تصاعديا كبيرا خلال السنة الحالية أيضا. وبالرغم من التقييم الجذاب للأسهم الكويتية فنحن نشجع المستثمرين للعودة إلى الأسلوب القديم في الاستثمار، وذلك بتجنب الاستثمار قصير المدى، والتوجه للاستثمار في الشركات المهيأة للارتقاء بقيمتها على المدى البعيد عن طريق تميز منتجاتها واختراقها للسوق، ذات نموذج أعمال ثابت، قيمة امتياز أفضل وتلك التي تمتلك محافظ استثمارية جيدة والتي يمكن أن تحقق ارتفاعا في قيمتها المحافظ واستراتيجية القطاع الحماسية من الملاحظ أن المستثمرين في الكويت يولون أهمية كبرى للنمو في ربحية السهم وأي تطورات جديدة قد تؤثر فيه بشكل ملحوظ بدرجة أكبر من تركيزهم على معدل العائد النقدي أو توزيعات الأسهم النقدية التي قد يحصلون عليها في الأجل الطويل. كذلك يبدو واضحا بأن النمو قد أدى بالتالي إلى في رفع أسعار الأسهم وبالتالي حصول المستثمرون على أرباح رأسمالية أعلى. كذلك لا نستطيع تسميه قطاع معين باعتباره الرائد الوحيد في السوق، حيث تقاربت كافة القطاعات هذا العام. يبدو جليا أن المستثمرين في الوقت الحاضر أكثر اهتماما بالنمو الدوري للسهم وليس القيمة، مما عاد بالفائدة على القطاعات منها قطاع الأسمنت (الغير كويتي)، قطاع الاستثمار والقطاع العقاري. وما من شك في أن هذه هي القطاعات ذاتها التي أبدت أكبر تحسنا في عوائد أرباحها. ومن النادر أن يحدث تحول سريع في ريادة إحدى القطاعات، إذ غالبا ما يحدث ذلك بشكل تدريجي وفقا لما تشير الأحداث السابقة، مما يدعونا للاعتقاد بأنه لن يحدث تغيير في ريادة القطاعات خلال الفترة المتبقية من العام.ونظريا يفترض أن تتصدر القطاعات الدورية دائما ريادة السوق خلال العام المؤدى للوصول لقمة النمو الاقتصادي، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كنا قد وصلنا فعليا لهذه القمة أم بعد نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك للفوائد الكبيرة التي نتجت عن تغيير النظام الحاكم في العراق. لذلك نوصى كل من المستثمرين ومديري الحافظات المالية أن يهيئوا أنفسهم لاستمرار المصاعب التي شهدناها منذ بــداية العام وحتى الآن وفى الوقت ذاته عليهم بأخذ احتياطاتهم بشراء الأسهم القيمة والتي تتميز بتدفق تقدى جيد وتوزيعات نقدية مستمرة. ففي حين تتصدر القطاعات الدورية حاليا ريادة السوق، وقد تستمر في ذلك لفترة من الوقت، لكن بتتبع دورات الأسهم نستنتج أن هذا الوضع حتما سينتهي. قطاع البنوك قد حدثت مؤخرا العديد من التغيرات التنظيمية للبنوك، والتي من شأنها أن تؤثر على نمو الأرباح في المدى القصير، إلا أنه سيكون لها الفضل في تعزيز قوة القطاع المصرفي على المدى البعيد. هذا وتعتبر أسهم البنوك في الكويت من أكثر الأسهم أمانا باستثناء عدد قليل منها، ونعتقد أن يستمر الحال على ما هو عليه مستقبلا. فالقيود المفروضة على محافظ القروض الخاصة بالبنوك (بربطها بودائع العملاء، الحكومة والمؤسسات المالية) وعلى قروض العملاء (إلى صافى الودائع النقدية والقروض متوسطة الأجل) سوف تحد بكل تأكيد من نمو أرباح البنوك. وتحتفظ البنوك في الكويت بالعديد من الاستثمارات القيمة ضمن محافظهم الاستثمارية والتي تستطيع بيعها لإزالة القيود عن استثماراتهم، وفى نفس الوقت تتحلى بعض البنوك بضمانات جيدة من حيث مخصصاتهم، والتي يمكن استخدامها لزيادة أرباحهم المحاسبية. كذلك فان التغيرات التنظيمية مثل السماح للبنوك الأجنبية بممارسة العمل في الكويت، وفتح المجال لمزيد من البنوك الإسلامية بالإضافة إلى رفع ضمان الودائع سوف تغير خريطة القطاع المصرفي في الكويت. وبالرغم مما قد يشكله هذا من ضغوط تنافسية على البنوك في الكويت فانه في نفس الوقت يدفع إداراتها لتبتكر تغييرات هيكلية خلاقة لتبقى في حلبة المنافسة. ونتوقع بأن يشهد العام 2005 مرة أخرى اكتساب اسهم البنوك لسيادة كبيرة في السوق وبأن تكون أسهم البنوك الكبرى هي الاختيار الآمن من خلال ميزانياتهم العمومية القوية وتاريخ ثبات توزيعات أرباحهم. ومن الممكن أن يعود بنك برقان لسابق عهده من خلال الإدارة العليا الجديدة ذات الخبرة الطويلة، ولكننا بانتظار أن تبرهن لنا تلك الإدارة الجديدة إنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها وأن يستعيد المستثمرون ثقتهم في أسهم البنك. قطاع الاستثمار يتكون القطاع الاستثماري في الكويت من شركات إجارة/استهلاكية، شركات استثمار، وشريحة جديدة من شركات الاستثمار القائمة على نموذج أعمالها الذي يؤهلها للعمل كشركات مصرفية استثمارية. وقد قدمت شركات الإجارة/استهلاكية أداءا جيدا للغاية بسبب انخفاض معدلات الفائدة، النمو في سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الدخل المتاح في أيدي المقيمين في الدولة. وقد قامت العديد من هذه الشركات بتنويع محافظ إيراداتهم من خلال استثماراتهم في مجال الاستثمار العقاري وغيرها من الأعمال. بينما سوف تؤثر الزيادة في معدلات الفائدة على عمل تلك الشركات عن طريق تخفيض هوامش أرباحهم الأولية وزيادة حجم الدفعات المتعثرة، ألا أن انخفاض الطلب على التمويل الاستهلاكي قد يستغرق بعض الوقت حيث أن التوسع الحالي في الاقتصاد قد يستمر لفترة أطول من المتوقع. كما يدعم الشكل الديموغرافى للكويت نمو هذه الشركات. كذلك فان الطلب المتنامي للتمويل الإسلامي سيساعد على نمو هذا القطاع، وذلك بالرغم من توقعنا لاستمرار المنافسة القوية في هذا القطاع خاصة خلال الفترة المقبلة. وإجمالا فإننا مازلنا نتوقع أن تنمو ربحية هذا القطاع بمعدل ثنائي ذو الخانتين، وبالتالي تظل أسهم تمويل المستهلك فرصا جيدة للاستثمار. ويجب أن يتوخى المستثمر الحذر عند الاختيار بين تلك الشركات الاستثمارية، وتفهم الأصول الاستثمارية الأساسية لهذه الشركات. حيث أن أي انهيار في سوق الأوراق المالية سوف يغير قيمة الاستثمارات الأساسية لهذه الشركات مما سينعكس بالتالي على قيمة أسهم هذه الشركات. لذا أن يكون المستثمر حريصا عند شراء هذه الأسهم. قطاع العقارات لقد استفاد قطاع العقارات من انخفاض معدلات الفائدة وقلة الفرص الاستثمارية الأخرى في الاقتصاد المحلى. ويستمر نمو النشاط بهذا القطاع بشكل مطرد كما أنه يختزن إمكانيات هائلة يمكن الاستفادة منها في المستقبل، غير أن فرصة هذا القطاع في النمو مرتبطة بتوافر السيولة في الاقتصاد، بمعدلات الفائدة، سياسات الحكومة والقوانين المنظمة للمعاملات العقارية. وقد تعدد الأقاويل حول إمكانية إنشاء سوق خاص بالتبادلات العقارية مما يساهم بشكل كبير في خلق سوق ثانوي منظم ويتمتع بالسيولة في الكويت. ونعتقد أن هذا القطاع لا يزال لديه متسع للنمو وان كان بنسبة أقل مما شهدناه خلال الأربع وعشرين شهرا الماضيين. وننصح المستثمرين بالتعامل الحذر مع هذا القطاع المكون من ستة عشر شركة مطروحة بسوق الأوراق المالية، على أن يكون الاختيار مبنيا على أساس التوافر النقدي، الاستمرارية في توزيعات الأرباح والتي لديها مشروعات كبيرة مما يوفر لها تدفق نقدي ثابت. هناك عوامل من شأنها أن تساعد على تحريك هذا القطاع بشكل أكبر تتمثل في استقرار أوضاع العراق وتطوير أساليب العمل. وقد يتسع مجال الربح ليشمل الشركات العاملة في مجال الضيافة والاستثمار. قطاع الاتصالات نعتقد أن كلا من شركتي الاتصالات المسجلة في الكويت وهى «شركة الاتصالات المتنقلة» و«الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة» تعد استثمارا قيما بما لديها من تدفقات نقدية قوية علاوة على قوة ميزانيتها العمومية. وبناء علي المستوى الحالي للشركتين نعتبرهما استثمارات آمنة بالرغم من خلو توقعاتنا من تكرار تلك الشركات لمعدلات النمو المحققة سابقا. وخاصة «شركة الاتصالات المتنقلة» بميزانيتها القوية، ووضعها المالي المشجع بالإضافة إلى توزيعاتها الربحية الثابتة فهي بذلك تعد أفضل الأسهم الآمنة. ومن ناحية أخرى فان «الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة» سوف تشهد معدلات نمو أعلى نتيجة لتوسعاتها في كل من تونس والجزائر مما سينعكس على ارتفاع سعر تداولها. ونحن نوصى بشراء كلا من السـهـمين بالسعر الحالي. قطاع الخدمات وبعيدا عن شركات الاتصالات بما لها من ثقل في قطاع الخدمات، تتوافر العديد من الفرص الجيدة في مجالات التعليم والنقل والمؤن الحربية. ويمكن أن نوصى بوضع الاستثمارات بهذا القطاع حيث تتوافر القيمة المتميزة وفرص النمو أعلى من المتوسط، حيث يساهم التدفق النقدي في مساندة النمو، وفى الشركات التي تتمتع بمصداقية إداراتها. وسيأتي حدا معينا تنخفض عنده الرغبة في المخاطرة، عندها نتوقع أن يشترى المستثمرون أفضل نمو محقق. وهناك العديد من الأسهم الجيدة في هذا القطاع نتيجة لنموذج العمل الذي تحتذي به تلك الشركات مثل «شركة المخازن العمومية» و«شركة مجموعة النقل والتخزين» و«شركة رابطة الكويت والخليج للنقل» و«شركة الأنظمة الآلية» و«شركة السينما الكويتية الوطنية»و«الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)» و«مؤسسة الكويت للخدمات التعليمية»