مشاهدة النسخة كاملة : لكم مني إهداء عن نتائج عملية ربط الدينار بالدولار
mishlay
10-01-2007, 01:08 PM
الصورتين توضحان بأحدى الصور( الصوره الأولى ) تغير سعر الصرف بين اليورو والدينار وفي (الصوره الثانيه) تغير سعر الصرف بين اليورو والدولار
طبعا من خلال الرسوم البيانيه بين الصورتين راح تلاحظون تشابه كبير بالرسوم البيانيه وذلك بسبب ربط الدينار بالدولار.
ويقولون ليش الأسعار ترتفع بالكويت :p
موضوعك جدا شيق اخوي بس ياليت مزيد من التوضيح
المهذب جداً
10-01-2007, 01:18 PM
.
قصدك بأحدى الصور( الصوره الأولى ) تغير سعر الصرف بين اليورو والدينار وليس الدولار و الدينار ؟
.
mishlay
10-01-2007, 01:31 PM
.
قصدك بأحدى الصور( الصوره الأولى ) تغير سعر الصرف بين اليورو والدينار وليس الدولار و الدينار ؟
.
تم عمل اللازم أخوي المهذب ;)
وللأخ SUL تشوف بالرسمين البيانيين إن سعر الصرف بين اليورو والدينار مر خلال الخمس سنوات الماضيه بنفس مراحل التغير بين سعر صرف الدولار واليورو ( بالضبط تقريبا ) وهذا دليل على إنه أي تأثر سلبي أو إيجابي لسعر صرف الدولار راح يقابله تأثر موازي له بسعر صرف الدينار :25: .
ونعم السياسه النقديه من البنك المركزي إلي تركت أسعار السلع ترتفع بسبب ربط الدينار بالدولار وبالتالي إنخفاض القوه الشرائيه للدينار :v: بسبب إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو .
المهذب جداً
10-01-2007, 02:13 PM
.
النقد العربي: العرب بحاجة الى سياسة نقدية مستقلة لمواجهة التضخم
قال رئيس صندوق النقد العربي يوم الاثنين ان معدل التضخم في الدول العربية في ارتفاع نظرا لتراجع الدولار وسرعة النمو الاقتصادي وان المنطقة يجب أن تتخلص من تبعية سياساتها النقدية للولايات المتحدة كي تسيطر على الاسعار.
وترتبط أسعار صرف عملات دول الخليج العربية بالدولار حيث تصدر المنطقة النفط مسعرا بالعملة الامريكية مع ارتباط سياساتها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي).
وأبلغ جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي رويترز في مقابلة أن تراجع الدولار في وقت يشهد نموا سريعا لاقتصاد المنطقة يعزز التضخم.
وقال "اذا نظرت الى انخفاض قيمة الدولار كما يحدث اليوم فانه سيزيد التضخم اضافة الى ما نشهده من نمو اقتصادي. قدرتنا الشرائية في تدهور." وأضاف "ومن ثم فان ربط العملات (بالدولار) قد يزيد التضخم. وأيا كان السبب وراء التضخم فانه غير صحي. يجب أن ننشغل جديا بالتضخم... يتعين أن نفعل شيئا حياله... ذكرنا أن ترتيبات أسعار الفائدة اليوم لا تساعد السياسة النقدية. نحن واضحون في هذه المسائل."
وسبق أن تعرض ربط العملات لانتقادات خلال نوبات سابقة من ضعف الدولار لأثره في تغذية التضخم من خلال زيادة تكاليف الواردات المقومة بعملات أخرى.
كما أنه يعني أن السياسات النقدية الاقليمية تتحدد فعليا في الولايات المتحدة على أساس أولويات تختلف كثيرا عن أولويات اقتصادات الخليج المزدهرة حيث تواجه العملات ضغوطا صعودية مع تدفق السيولة من صادرات النفط. وقال المناعي "نحن بحاجة الى رؤية أسعار الفائدة حرة في أيدينا لاستخدامها من أجل ضبط الدورة الاقتصادية." وأضاف "عندما تكون لدينا طفرة نحتاج الى تهدئة الاقتصاد عن طريق الية سعر الفائدة. ليس بمقدورنا القيام بذلك الان بسبب ربط العملات."
وفي الاشهر القليلة الماضية امتنعت بعض البنوك المركزية مثل البنك المركزي الكويتي ومؤسسة النقد العربي السعودي عن أن تحذو حذو زيادات في سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي في مؤشر على أن المنطقة بدأت تميل بسياستها النقدية بعيدا عن الولايات المتحدة.
وصندوق النقد العربي مقره أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة ويضم في عضويته 22 دولة.
وأشار المناعي الى أن ربط العملات أفاد المنطقة العربية في الماضي حيث حافظ على استقرار الاسعار والعملات والاوضاع المالية.
وقال "لا يمكننا أن ننسى ببساطة أشياء ايجابية حول هذا الترتيب. لكن الان الاقتصاد اخذ في النضوج وأصبح أكثر عولمة" مشيرا الى أن "تجارتنا بالاساس مع مناطق غير دولارية."
وأضاف "في هذه الحالة يجب أن نفكر في عملات أخرى أيضا."
وتعتزم دول الخليج العربية الست الاعضاء بمجلس التعاون وهي الامارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان اصدار عملة موحدة واقامة اتحاد نقدي بحلول عام 2010.
وقال المناعي "أعتقد في الوقت الراهن مع اقتراب مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد النقدي فانهم سيدرسون طرقا مختلفة... كافة الخيارات... ويقررون بشأن الترتيبات الانسب للمنطقة الجديدة."
وقال المناعي ان مجلس التعاون الخليجي سيبحث اعتماد سلة عملات تتضمن الدولار وغيره من العملات اضافة الى اصدار عملة مرنة ذات سعر صرف حر.
واتفق مجلس التعاون على خمسة معايير للاقتصاد الكلي والميزانية على طريق تحقيق الاتحاد النقدي وتحدد المعايير عجز الميزانيات عند ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والدين العام عند 60 في المئة من الناتج المحلي ومعدل التضخم عند متوسط دول المجلس زائد اثنين بالمئة وأسعار الفائدة عند متوسط أدنى ثلاث دول زائد اثنين بالمئة. وقال المناعي "الوضع العادي أن تكون أسعار الفائدة وسياستك النقدية مستقلة. في حالتنا لدينا ربط عملات وسياستك النقدية ليست مستقلة. أسعار الفائدة لديك مرتبطة بعملة الربط." وأضاف "ليست لديهم حرية كاملة... كل أدوات محاربة التضخم. لا يمكنهم عمل الكثير ازائه (التضخم) في حال استمرارهم في ربط العملات. يجب أن يقرروا بأنفسهم."
>> المصدر : رويترز
.
ابو صالح
10-01-2007, 02:23 PM
مو كنا مربوطين بسلة عملات ... شلى حدنا على الدولار ..
mishlay
10-01-2007, 02:30 PM
أخوي المهذب كلامك يؤكد ماجاء في مشاركتي بأن السبب الرئيسي إن لم يكن الوحيد هو ربط الدينار بالدولار .
للأسف البوصله مضيعه عند البنك المركزي :confused:
ولا أعتقد إنه أكو حل لخفض التضخم وأرجاع الصرف للعمله الكويتيه كالسابق :bawling:
ولكن يمكن التخفيف والحد من آثار التضخم بإيقافه عند وضعه الحالي
المهذب جداً
10-01-2007, 02:36 PM
.
أخوي المهذب كلامك يؤكد ماجاء في مشاركتي بأن السبب الرئيسي إن لم يكن الوحيد هو ربط الدينار بالدولار .
هذا مايبليه كلام ؛
طبعاً ربط الدينار بالدولار ودنا ورى الشمس ؛
إنت صح و كلامك صح و تم التقييم طال عمرك!
.
mishlay
10-01-2007, 02:48 PM
.
هذا مايبليه كلام ؛
طبعاً ربط الدينار بالدولار ودنا ورى الشمس ؛
إنت صح و كلامك صح و تم التقييم طال عمرك!
.
جزاك الله خير بس نتمنى من المسؤولين ( وزير + محافظ البنك المركزي ) أن يتداركوا هالمشكله قبل إستفحالها :bawling:
ابو صالح
10-01-2007, 02:56 PM
الحين راح يديرون بالهم على هالشغله .... الظاهر انهم يتعلمون من المنتديات
من الاول ليش اتحطون واحد ماله خبره .......
bufahad
10-01-2007, 04:22 PM
والله اول شحالت الدينار بدون الدولار
يعني امريكا صار فيها تضخم ارفعو الفائدة انزين انا في الكويت شكو بتضخم اقتصادهم
والله نظام اقتصادي فاشل وظالم
الأســــــد
10-01-2007, 04:37 PM
والله اول شحالت الدينار بدون الدولار
يعني امريكا صار فيها تضخم ارفعو الفائدة انزين انا في الكويت شكو بتضخم اقتصادهم
والله نظام اقتصادي فاشل وظالم
مع الأسف الكبير يجب عمل ذلك !!! أخواني نحن يجب أن لا ننسى أن المصالح الأمريكية مربوطة مع النفط الخليجي ويمكن نقدر نقول الكويتي بسبب نسبة الأحتياطي العام , يعني أمريكا أذا حبت تشتري نفط من الكويتي تعادل سعر الشراء بسعر الدولار , ومن ثم تقدر تكيف أسعارها بالنشاط النفطي حسب اللي تبيه على العملات الأخرى !!!! هذه سياسة أقتصادية جبريه , ومع الأسف رضينا أم أبينا حكومتنا راضية .
bufahad
10-01-2007, 07:28 PM
مع الأسف الكبير يجب عمل ذلك !!! أخواني نحن يجب أن لا ننسى أن المصالح الأمريكية مربوطة مع النفط الخليجي ويمكن نقدر نقول الكويتي بسبب نسبة الأحتياطي العام , يعني أمريكا أذا حبت تشتري نفط من الكويتي تعادل سعر الشراء بسعر الدولار , ومن ثم تقدر تكيف أسعارها بالنشاط النفطي حسب اللي تبيه على العملات الأخرى !!!! هذه سياسة أقتصادية جبريه , ومع الأسف رضينا أم أبينا حكومتنا راضية .
شكر لك على التعليق
Cha3bar
10-01-2007, 08:34 PM
عاد في توجه بتحويل سعر بيع برميل النفط الكويتي من الدولار إلى اليورو
متطور
10-01-2007, 08:36 PM
الكثير من الاقتصاديين تحدث عن مساوئ ربط الدينار بالدولار آنذاك بل وزاد على ان معدل نمو الدولار ابطأ كثيرا من معدل نمو العملات الرئيسية الاخرى وانه على المديين المتوسط والبعيد سوف يضعف القوة الشرائية للدينار الا ان الامر كان سياسي بحت دون النظر الى الجوانب الاقتصاديه وذلك ان التعامل مع الامريكان أوجب الربط مع عملتهم لالغاء التباين في سعر الصرف بين العملتين الكويتية والامريكية من فترة لاخرى في حال لم يكونتا مربوطتين
وعليه لو كان الدينار مازال مربوط بسلة العملات لكانت جميع العقود بين اجيليتي والامريكان غير مجديه وذلك لاتساع الفارق بين الدولار والدينار لصالح الدينار مع الوقت
لذلك تكاد تكون الميزة الوحيدة بهذا الربط هي ثبات المردود من العقود مهما ارتفعت العملات الاخرى
خالدة
10-01-2007, 08:49 PM
مو بس الكويت اللي متحسفة
نفس الشيئ بالأردن والبحرين واقدم لكم مقتطفات
دبي – العربية.نت
فقد الكويتيون 1.3 مليار دولار من قدراتهم الشرائية في عام 2004 نتيجة لتراجع الدولار أمام اليورو والإسترليني والين والفرنك السويسري، وبذلك خسر كل كويتي قرابة 1466 دينارا من قدرته الشرائية الأمر الذي قد يدفعهم للندم على ربط عملتهم الوطنية بالعملة الأمريكية.
وانخفض سعر صرف الدينار بسبب ارتباطه بالدولار بنسبة 10 % أمام اليورو و8.5 % أمام الجنيه الإسترليني، وبات الاستيراد من أوروبا أكثر كلفة، الأمر الذي انعكس تضخما في أسعار بعض السلع الاستهلاكية والمعمرة مثل السيارات.
وفقدت إيرادات الكويت النفطية المقدرة بنحو 30 مليار دولار خلال 2004 نحو 3 مليارات دولار من قدرتها الشرائية، وارتفعت تكلفة السياحة في أوروبا، ويوجد احتمال بتأثر الاستثمارات الكويتية الخارجية. وتظهر الآثار السلبية لانخفاض قدرة الدينار الشرائية في ارتفاع التضخم وتراجع النمو، وتراجع الأهمية النسبية للفائض التجاري الذي يتحقق بارتفاع أسعار النفط.
وقالت جريدة "القبس" الكويتية لعل هناك من ندم ندماً شديداً في الكويت بعدما ظهرت بعض نتائج ربط الدينار بالدولار إثر تراجع الدولار أمام اليورو وبعض العملات الأخرى على نحو مثير. فالتقديرات الأولية تشير إلى خسائر أو فروق أسعار أو انخفاض قدرة شرائية تتمثل في 120 مليون دينار لزيادة أسعار الاستيراد من أوروبا بعد ارتفاع اليورو، و887 مليونا بفعل تسعير النفط بالدولار المتدهورة قيمته، و165 مليوناً لتراجع عوائد الاستثمارات الخارجية الكويتية العامة منها والخاصة التي تأثرت بتراجع الدولار وانخفاض معدلات الفائدة عالمياً، و15 مليوناً للسياحة في أوروبا التي باتت باهظة الكلفة.
وأضافت أن مساوئ الصدف شاءت أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل اليورو وبعض العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري على نحو لافت ومثير منذ اليوم الأول لسريان قرار ربط الدينار بالدولار أي منذ بداية 2003.
وانخفض سعر صرف الدينار مقابل اليورو بين أكتوبر/ تشرين الأول 2003 وأكتوبر 2004 نحو 10% من نحو 343 فلساً لليورو إلى أكثر من 376 فلساً حالياً، ومقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 8.5 % من نحو 500 فلس إلى 542 فلساً. أما الفرنك السويسري فقد ارتفع أمام الدينار بنسبة 10.5 % ليصعد من نحو 221 فلساً في أكتوبر 2003 إلى أكثر من 245 فلساً للفرنك الواحد حالياً.
وتأثرت قطاعات التجارة الخارجية لاسيما الاستيراد من أوروبا الذي بات أعلى كلفة والنفط الذي يباع بالدولار المتدهور القيمة والاستثمارات الخارجية وسياحة الأفراد الكويتيين إلى أوروبا بالتغيرات الحادة في سعر الصرف.
من ناحية أخرى توقعت وحدة الدراسات الاقتصادية العالمية "ايكونوميست انتلجنس يونيت" أن ترتفع نسبة التضخم في الكويت خلال 2004 إلى 5.2% من 5.1% خلال العام الماضي. ويرجع جزء من هذا التضخم إلى ارتفاع أسعار تكلفة السلع الأوروبية المستوردة بعدما انخفضت قيمة الدينار إزاء اليورو.
جدير بالذكر أن حصة أوروبا الغربية 33 % من واردات الكويت السلعية، بينما تستورد دول الاتحاد الأوروبي قليلاً من الكويت (أقل من 35 مليون دينار سنوياً).
العنوان:
اقتصاديون: مديونية الاردن لاوروبا واليابان زادت بمقدار مليار دولار بسبب ارتفاع اليورو والين واستمرار ربط الدينار بالدولار
عنوان فرعي:
مديونية الاردن تقترب من (7) مليارات دينار.. والرقم مرشحللارتفاع
نص الخبر:
السبيل - محمدالنجار
سجلت ارقام المديونية العامة للدولة ارتفاعا كبيرا عندما اقتربت من (7) ملياراتدينار مع نهاية شهر تشرين الاول الماضي، وسط استمرار سياسة الحكومة في ربط الدينار بالدولاروالتي كلفتالمديونية زيادة تجاوزت المليار دولار نتيجة الارتفاع الكبير الذي سجلته اسعار صرفاليورو والين الياباني، خصوصا ان دول اليورو واليابان تحتل المرتبة الاولى في قائمةالدول الدائنة للاردن.
وبلغ صافي الدين العام مع نهاية تشرين اول الماضي (6.999) مليار دينار، وهو مايعادل نحو (9.1) مليار دولار امريكي، وفقا لما اظهره خطاب الموازنة العامة للدولةلعام 2005 والذي قدمه وزير المالية مؤخرا لمجلس النواب، وهو ما يؤشر الى انالمديونية ستقفز عن حاجز الـ (7) مليار دينار مع احتساب المديونية العامة بعد اضافةشهري تشرين ثان وكانون الاول، اللذين لم تظهر ارقامهما في الموازنة.
وفيما تقول الحكومة انها وقعت عدة اتفاقيات مع حكومات غربية ونادي باريس لتخفيفعبء المديونية العامة، يؤكد خبراء اقتصاديون ان جهود الحكومة «الجادة» في هذاالمجال تبدو وكأنها «حراثة في الماء» وفقا لتعبير خبير اقتصادي مرموق آثر عدمالاشارة لاسمه.
ويبين ان الجهود التي بذلها وزير المالية لتوقيع عقود جدولة وشراء للديون معحكومات غربية لم تفلح في تخفيف عبء المديونية، منبها الى ان ذلك لا يعود الى عدمجدوى تلك الاتفاقيات، وانما لوجود سياسات اقتصادية لا تعطي لمثل هذا النوع منالاجراءات اي جدوى.
وبين ان اهم سياسة تساعد على استمرار ارتفاع ارقام المديونية هي سياسة ربط الدينار بالدولار، ويؤكد ان هذهالسياسة كلفت الخزينة العامة زيادة مقدارها مليار دولار خلال العام الماضي فقط بسببالارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو والين الياباني، امام استمرار تراجع سعر صرفالدولار والذي فقد ثلث قيمته امام العملتين المنافستين وهو ما يعني ان الدينارالاردني فقد القيمةنفسها امام العملات الاخرى والتي ارتفعت ارتفاعا كبيرا.
وتبين ارقام وزارة المالية ان صافي الدين الداخلي بلغ (1.718) مليار دينار معنهاية تشرين اول الماضي، فيما سجل الدين العام الخارجي (5.281) مليار دينار خلالنفس الفترة.
وترى اوساط اقتصادية ان قرار الحكومة ربط الدينار بالدولاروالذي اتخذ في عام 1997 هو قرار سياسي بالمقام الاول ومرتبط بسياسة الاردن بربط اقتصاده بالولاياتالمتحد، من خلال اتفاقية التجارة الحرة، ومن خلال اتفاقية االمناطق المؤهلة بينالارن و«اسرائيل» والولايات المتحدة، حيث تدافع الحكومة عن ربط الدينار بالدولاربأنه يحمل فوائداقتصادية عديدة نظرا لارتفاع حجم الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة، والتيتقول الحكومة انها ستصل مع نهاية العام الماضي الى نحو مليار دولار مقارنة مع نحو (20) مليون دولار العام الماضي
تنمية
إيجابيات وسلبيات ربط الدينار بالدولار
- جاسم حسين
يشكل ربط الدينارالبحريني بالدولارالأميركي إحدىالسياسات المالية التي ترغب الحكومة في مواصلتها وذلك على رغم تراجع قيمة الدولارفي الأسواق العالمية.
باختصارتتمثل الإيجابيات بمنح ثقة للمتعاملين بالاقتصاد البحريني. كما أن الربط يتناسبوطبيعة الصادرات البحرينية المسعرة في الغالب بالدولار. لكن بالمقابل هناكسلبيات لا يمكن التغاضي عنها مثل ارتفاع قيمة بعض العملات الأخرى مقابل الدولار (وبالتالي الدينار) فضلاًعن استيراد معدلات الفائدة السائدة في الولايات المتحدة.
مننح الثقة لصغار المستثمرين
المعروف أن سعر صرف الدينار بالدولارالأميركي مثبت عند 378 فلساً للدولار في حال الشراء من محلات الصرافة لكن مع فارق بسيط في حال مبادلةالعملة لدى المصارف. فهذه السياسة تمنح الثقة للمتعاملين في اقتصادنا الوطنيوخصوصاً صغار المستثمرين. فالاقتصاد البحريني محدود ولا يتحمل الصدمات. بل إن حجمالاقتصاد البحريني (يقل حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين عن خمسة مليارات دينار) وبالتالي يقل عن واحد في المئة مقارنة بالاقتصاد الأميركي.
فعملية الربط توفرعلى المواطن والمقيم التداعيات المرتبطة بتغير سعر صرف الدينارمع أهم عملة صعبة فيالعالم (يعتبر الدولار الأميركي العملة الصعبة الرئيسية في العالم بسبب الطلب علىاقتنائه وقبوله في أنحاء العالم كافة). ولم يتغير الوضع بالنسبة إلى الدولار علىرغم ازدياد شعبية عملة اليورو. المشهور أن نحو 60 في المئة من الدولارات المنتشرةفي العالم موجودة خارج الولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، ربط الدينار بالدولاريتناسب وطبيعةالصادرات البحرينية مثل النفط الخام والمنتجات النفطية والألمنيوم والبتروكيماوياتوالأقمشة وجميعها مسعرة بالدولارالأميركي. ويلاحظ أنالصادرات النفطية وحدها تمثل 70 في المئة من مجموع الصادرات.
تراجع قيمة الدولار
بالمقابل هناك سلبيات يجب أخذها فيالاعتبار. يخسر اقتصادنا الوطني بعض الشيء بسبب ارتباط الدينار بالدولاروذلك عند حدوثارتفاع في قيم العملات الأخرى التي تستورد منها البحرين. وهذا ينطبق على الوارداتمن اليورو والين الياباني. وربما هذا يفسر ارتفاع قيم السلع المستوردة (مثل العرباتوالآلات والأجهزة) من أوروبا واليابان وبعض الدول الأخرى مثل أستراليا والتي حققتعملاتها الوطنية ارتفاعاً مقابل الدولار. فقد خسر الدينارالبحريني في الآونةالأخيرة بعض قيمه مقارنة باليورو والين وذلك على خلفية تدني قيمة الدولار.
حقيقةالقول خسر الدولار الكثير من قيمته في السنوات القليلة الماضية (تقريباً 33 فيالمئة مقابل اليورو منذ بدأ التعامل بالعملة الأوروبية في العام 2002). في الوقتالحاضر بمقدور 80 سنتاً من اليورو شراء دولار واحد، أما في العام ،2002 كان لزاماًدفع يورو زائدا 25 سنتا لشرار دولار واحد. بمعنى آخر، عمدت السلطات الأميركية إلىالدفع باتجاه خفض قيمة الدولار مقابل بعض العملات الصعبة الأخرى مثل اليورو.
لاشك في أن هذا التحول يساهم في تعزيز الصادرات الأميركية إلى دول منطقة اليورو. وعليه، فإن تدني سعر الدولار (أو ارتفاع قيمة اليورو) يخدم الاقتصاد الأميركي عنطريق جعل الصادرات الأميركية أقل كلفة. وفي المحصلة يستفيد الاقتصاد الأميركي عنطريق تنشيط الدورة الاقتصادية ما يعني إيجاد وظائف جديدة.
ويتم تطبيق هذهالسياسة على خلفية حجم العجز الكبير والتاريخي في الميزان التجاري الأميركي. بحسبآخر الإحصاءات، بلغ العجز في الميزان التجاري نحو 800 مليار دولار في العام .2005
استيراد معدلات الفائدة
إضافة إلى ذلك، هناك سلبية أخرىتتعلق باستيراد معدلات الفائدة من أميركا. أي أن ارتباط الدينار بالدولاريحرم مؤسسة نقدالبحرين (أو البنك المركزي) من التأثير المباشر على معدلات الفائدة إذ إننا نستوردالمعدلات السائدة في السوق الأميركية. تعتبر هذه المسألة خسارة لاقتصادنا الوطني فيبعض الأحيان لأن معدلات الفائدة ترتفع وتهبط استناداً إلى الأوضاع الاقتصادية فيأميركا وليس في البحرين. المعروف أن معدلات الفائدة هبطت في السنوات القليلةالماضية، لكن تم تسجيل ارتفاع في معدلات الفائدة في الآونة الأخيرة وذلك بسبب تخوفالسلطات الأميركية من حدوث تضخم في الاقتصاد الأميركي لعدة أسباب منها ارتفاع أسعارالنفط.
يذكر أن الحكومة الكويتية قررت قبل عدة شهور رفع قيمة الدينارالكويتي مقابلالدولار بسب تدني قيمة العملة الأميركية. حتى الماضي القريب كان سعر تحويل الدينارالكويتي ثابتاً عند 290 فلساً للدولار الواحد. لكن بعد التغيير ارتفعت قيمة العملة الكويتية إلى 278فلساً للدولار. وفي خضم ذلك، أعلنت مؤسسة نقد البحرين وبشكل صريح عدم إجراء أيتغيير في السياسة المالية للمملكة.
علينا أن نعي أن الولايات المتحدة ليستبالضرورة راضية من عملية ارتباط العملة البحرينية أو أي من العملات الأخرى بالدولار. بل على العكس يلاحظأن أميركا تضغط على بعض الدول صاحبة الاقتصادات الضخمة مثل الصين بضرورة فك ربطعملتها الوطنية بالدولارحتى يتسنى لهذهالاقتصادات استيراد المزيد من السلع والخدمات من الشركات الأميركية. المعروف أنالبحرين تمتعت بفائض قدره 81 مليون دولار في العام 2005 في ميزانها التجاري معالولايات المتحدة (بالمقابل تمتعت الصين بفائض قدره 200 مليار دولار في علاقتهاالتجارية مع أميركا في العام نفسه).
ختاماً، بدورنا نرى صواب استمرار العملبسياسة مالية محافظة والمتمثلة بربط الدينار بالدولارالأميركي حفاظاً علىمصالح المتعاملين باقتصادنا الوطني وخصوصاً صغار المستثمرين، فاقتصادنا لا يتحملالصدمات في حال حدوث تغييرات في قيمة الديناروخصوصاً أن الشعبالبحريني مثل حكومته يميل إلى تبني سياسة مالية محافظة.
mishlay
11-01-2007, 12:48 AM
يا أخوان أنا في سنة 2001 صرفت الدينار الكويتي بالدولار الأسترالي بسعر 160 فلس .
والحين سعر الصرف بسعر 225 فلس
طبعا هذا فيض من غيض :25:
والصراحه ما ينلامون الناس على الشكوى من أرتفاع المصاريف ( وخاصه اليوميه ) لأنه متعلقه بسلع إستهلاكيه وغذائيه .
نوع من الأجبان قبل 4 سنوات سعرها ما يتجاوز 1.800 دينار للكيلو الحين 2.250 دينار !
ندري بيقولون مومجبور إنك تأخذ هالنوع بس الفكره الرئيسيه إنه الأرتفاع طال سلع إستهلاكيه وغذائيه كثيره .
ولازم يكون هناك حد إن لم يكن إعادة الوضع والتضخم إلى وضعه السابق .
سؤال يا أخوان وخاصه للي لهم خلفيه إقتصاديه :
هل هناك مجال لإعادة الوضع وخاصه التضخم إلى ماكان عليه ؟ وتراجع أسعار السلع كما كانت بالسابق ؟:confused:
أخوكم Mishlay
المهذب جداً
11-01-2007, 01:18 PM
.
اليورو أول ما نزل 260 فلس كويتي ؛ اللحين 385 فلس
.
المهذب جداً
11-01-2007, 01:19 PM
.
عاد في توجه بتحويل سعر بيع برميل النفط الكويتي من الدولار إلى اليورو
ما أدري شقولك ؛
مستحيل !
.
.
ما أدري شقولك ؛
مستحيل !
.
سواها صدام من قبل وحول من الدولار لليورو
:) :) :)
Cha3bar
11-01-2007, 02:06 PM
.
ما أدري شقولك ؛
مستحيل !
.
Kuwait considering euro for oil trade
UPI
January 10, 2007
KUWAIT CITY -- Kuwait is reportedly considering switching to the euro in its petroleum transactions with other countries due to the US dollar's steady decline in value.
The Kuwait News Agency reports Jamal Al Nuri, managing director for international marketing at the Kuwait Petroleum Corporation (KPC), as saying Monday he was considering making the switch from dollars to euros.
Nuri noted, however, that the rest of the global oil market operates on dollars and that switching to the euro would mean "that you will place yourself outside the market."
The KPC director also pointed out that other countries have considered the switch though seemingly for "political propaganda" reasons.
Last month, Iranian officials said they were considering trading their oil in euros, as has Venezuelan President Hugo Chavez, an ardent critic of the Bush administration.
mishlay
11-01-2007, 03:49 PM
Kuwait considering euro for oil trade
UPI
January 10, 2007
KUWAIT CITY -- Kuwait is reportedly considering switching to the euro in its petroleum transactions with other countries due to the US dollar's steady decline in value.
The Kuwait News Agency reports Jamal Al Nuri, managing director for international marketing at the Kuwait Petroleum Corporation (KPC), as saying Monday he was considering making the switch from dollars to euros.
Nuri noted, however, that the rest of the global oil market operates on dollars and that switching to the euro would mean "that you will place yourself outside the market."
The KPC director also pointed out that other countries have considered the switch though seemingly for "political propaganda" reasons.
Last month, Iranian officials said they were considering trading their oil in euros, as has Venezuelan President Hugo Chavez, an ardent critic of the Bush administration.
بصراحه كلام عين العقل :10:
لازم يتم عمل هالشئ وخاصه في ظل دخول الولايات المتحده الأمريكيه في الحرب ضد الأرهاب والمشاكل الأقتصاديه الأخرى إلي قاعده تجر الدولار للأسفل .
الله يعلم شنو كانت راح تستفيد الكويت في حال كان الدينار مرتبط بسلة العملات في ظل أرتفاع اسعار النفط .
متطور
11-01-2007, 10:35 PM
Kuwait considering euro for oil trade
UPI
January 10, 2007
KUWAIT CITY -- Kuwait is reportedly considering switching to the euro in its petroleum transactions with other countries due to the US dollar's steady decline in value.
The Kuwait News Agency reports Jamal Al Nuri, managing director for international marketing at the Kuwait Petroleum Corporation (KPC), as saying Monday he was considering making the switch from dollars to euros.
Nuri noted, however, that the rest of the global oil market operates on dollars and that switching to the euro would mean "that you will place yourself outside the market."
The KPC director also pointed out that other countries have considered the switch though seemingly for "political propaganda" reasons.
Last month, Iranian officials said they were considering trading their oil in euros, as has Venezuelan President Hugo Chavez, an ardent critic of the Bush administration.
مع الاسف صارت هذه شيمتنا
"وين اذنك يا جحا"
ودايما حلولنا ترقيعيه ولا نعترف باخطائنا
-----------
الاخ Cha3bar
توقيعك يذكرني بمقولة "This talk no walk"
أظن انها بداية القصه
mishlay
13-01-2007, 10:01 AM
بعد نصف قرن من اصدار عملة وطنية .. ربط الدينار الكويتي بالدولار رسمياً
أعلن في الصحيفة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" أن الدينار الكويتي سيربط بالدولار الأمريكي ابتداء من الأول من يناير من العام المقبل .
تجدر الإشارة إلى أن العملة الكويتية كانت قبل ذلك مربوطة لأغراض التقييم النقدي بسلة من العملات الرئيسية من أكبرها الدولار الأمريكي ، وقد ورد هذا القرار في مرسوم اصدره أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح ، ونشر في صحيفة "الكويت اليوم" أمس الاثنين، نزولا عند اعتبارات الاقتصاد الوطني، حسب تعبير المرسوم ، يذكر أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة بين دول مجلس التعاون الست ، التي لا ترتبط عملتها ارتباطا وثيقا بالعملة الامريكية ..
إلا أنها في الوقت نفسه ليست خطوة كبيرة من الناحية الفعلية، إذ إن القيمة السوقية للدينار شبه ثابتة ، ويلعب الدولار من الناحية العملية دورا رئيسيا في سلة التقييم النقدي المعمول بها حتى الآن ، كما أن ايرادات البلاد من النفط، ومعظم استثمارات الكويت الخارجية مقيمة بالدولار . وقد برزت فكرة إصدار عملة وطنية للكويت عام 1950م عندما بدأ دخل الدولة في النمو كنتيجة لتدفق النفط بكميات كبيرة ، وقد درست الحكومة بجدية إمكانية إصدار عملة جديدة مستقلة في ذلك العام ، لكنها عادت فعدلت عن الفكرة لعدة أسباب من أهمها ما لمسته من ضرورة كون النقد قوياً ومتمتعاً بمركز ثابت بين العملات الأخرى في العالم ، الأمر الذي لم تساعد الظروف على توافره حينذاك ، وفي عام 1959م وعندما قررت حكومة الهند طبع فئات ورقية من الروبيات الهندية ذات ألوان مختلفة للإستخدام في بلدان الخليج العربي أدى ذلك إلى إحياء فكرة إصدار عملة وطنية خاصة بالكويت.
وبعد دراسة المشروع وآثاره الإقتصادية المختلفة تقرر المضي بإصدار الدينار الكويتي. وفي 19 أكتوبر من عام 1960م وبعد أن أصبحت الظروف الاقتصادية مهيأة لإتخاذ ذلك القرار صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 41 لسنة 1960م الذي نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي ليختص بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت وجعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد.
وقد نص المرسوم على أن يكون مجلس النقد مؤسسة عامة مستقلة لها شخصية اعتبارية. كما نص على أن يتألف مجلس النقد من رئيس المالية والاقتصاد رئيساً وعضوية ستة أشخاص آخرين يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم أميري ، كما حدد المرسوم المذكور واجبات هذا المجلس وأعماله وكيفية تصريف أموره المالية والإدارية وأسند إليه وحده مهمة إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت.
وبتاريخ 4-12-1960 صدر المرسوم رقم 54-1960 بتعيين أعضاء مجلس النقد الكويتي الذي تم تشكيله من كل من الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيس المالية والاقتصاد آنذاك رئيساً ، وكل من يعقوب يوسف الحمد ، خليفة خالد الغنيم ، فخري شهاب ، حيدر الشهابي ، مستر سي.أي.لوم ، ومستر ايفار روث . والسيد لوم بريطاني الجنسية تم انتدابه من بنك انجلترا ليكون عضواً في مجلس النقد وكان يأتي للكويت كلما كان هناك اجتماعاً للمجلس ثم يعود لبلاده . وكان أول اجتماع عقده مجلس النقد بتاريخ الرابع من ديسمبر 1960م حيث وافق في تلك الجلسة على طرح الدينار الكويتي للتداول في الأول من أبريل عام 1961م. وبتاريخ 25 ديسمبر 1960م صدر المرسوم رقم 54 لسنة 1960 ليحدد الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة. وفي شهر مارس من عام 1961م ، وقبل أن تبدأ عملية استبدال الدينار الكويتي بالروبيات الهندية سافر وفد رسمي من مجلس النقد الكويتي إلى الهند للتفاوض مع وزارة المالية الهندية من أجل استرداد الروبيات التي سيتم سحبها من التداول في الكويت بعد صدور الدينار الجديد.
وكان الوفد يتكون من خمسة أشخاص برئاسة حيدر الشهابي وعضوية كل من خالد أبو السعود وحامد اليوسف و"تيرنر" سكرتير مجلس النقد و"مكريجر" مستشار دائرة المالية والاقتصاد . وقد زار الوفد البنك المركزي الهندي في بومبي وكذلك نيودلهي للتفاوض بشأن عملية المبادلة ، حيث عرضت الهند تقديم سندات بالروبية الهندية لحكومة الكويت مقابل الروبيات التي كانت متداولة في الكويت وتمت إعادتها للهند ، على أن يتم دفع السندات خلال فترة تمتد حوالي ست سنوات بفائدة قدرها 4%. لكن الوفد الكويتي طلب أن تكون السندات بالجنيه الإسترليني حيث اتفق على ذلك ، وكانت الفائدة 4.5%.
وقد تم تسديد المبلغ فيما بعد حسب الاتفاق . وفي الأول من أبريل عام 1961م بدأت عملية استبدال روبيات الخليج الهندية بالدنانير الكويتية (كل 13.33 روبية تعادل دينار كويتي واحد)، حيث عمل موظفو البنوك التجارية الثلاثة التي كانت قائمة آنذاك ، وموظفو دائرة البريد ، صباحاً ومساءً لمدة ثمانية أسابيع استبدلوا خلالها ملايين الروبيات بالدينار الكويتي. واستلم بنك الإحتياط الهندي 342 مليون روبية تم سحبها من الأسواق ، وهي تعادل 110 , 646 , 25 دينار كويتي.
وهكذا انتهى تعامل الكويت بالروبية الهندية في 17 مايو 1961م بعد أن تم استخدامها لفترة تزيد عن مائة وعشرين عاماً. وقد استمر الدينار الكويتي مرتبطاً بالجنيه الإسترليني على أساس التعادل في القيمة، أي أن الدينار الواحد كان يساوي جنيها استرليناً واحداً، إلى ما قبل نهاية عام 1967م.
ففي 18 نوفمبر من ذلك العام قررت الحكومة البريطانية تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 14.3% من قيمته الأصلية. لكن الدينار الكويتي - الذي بقي مرتبطاً بالإسترليني - ظل محتفظاً بقيمته الأصلية دون تغيير. فقد أصدر وزير المالية والنفط آنذاك بتاريخ 19 نوفمبر 1967م بياناً أكد فيه عدم تأثر الدينار بتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني.
وقد تغير سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه الاسترليني منذ ذلك التاريخ ليصبح الجنيه الاسترليني مساويا لحوالي 857 فلسا، بانخفاض قدره 14.3%. وفي 23 يونيو من عام 1972م ، وبعد تعويم الجنيه الاسترليني ، تم إنهاء ارتباط الدينار بالجنيه الاسترليني وربطه بالدولار الأمريكي بسعر صرف بين العملتين يحدد على أساس القيمة المتبادلة لكل منهما مع الهوامش المسموح بها على جانبي التعادل ، والتي أصبحت اثنين وربعاً في المائة على جانب سعر التعادل بعد اتفاقية "شمنوينان". وكانت أسعار الصرف بين الدينار والعملات الأخرى تحدد على أساس سعر الصرف بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
http://www.indexsignal.com/vb/printthread.php?t=4473
mishlay
13-01-2007, 10:02 AM
المركزي الكويتي يحدد صرف الدينار بـ 63ر299 فلس مقابل الدولار
الكويت - كونا
بدأ امس الاحد في الكويت العمل بسعر التعادل بين الدينار والدولار الامريكي واعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي لاول يوم عمل من يناير والذي صادف امس الاحد هو 63ر299 فلس للدولار الواحد.
وقال الشيخ سالم ان هذا السعر سيشكل سعر التعادل الوارد في المرسوم رقم 226 لسنة 2002 والذي تقرر بموجبه ربط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي مع اتاحة المجال لتحرك ذلك السعر ضمن حدود أو هوامش معينة.
واضاف أنه تقرر أيضا ان تكون حركة سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد الخامس من يناير ضمن هامش لا يتجاوز نزولا أو صعودا ما نسبته
5ر3 في المائة حول سعر التعادل المذكور وذلك اعمالا لما تضمنه المرسوم. واوضح ان سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي لن يتجاوز 11ر310 فلس للدولار ولن يقل عن 14ر289 فلس للدولار. وقال الشيخ سالم ان سعر التعادل المبين قد حددته ذات الاسس والاعتبارات التي استخدمها بنك الكويت المركزي تاريخيا لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي في ظل النظام القائم على سلة العملات مشيرا الى ان هذا الامر يؤكد حرص البنك المركزي على ان يأتي التحول من نظام سلة العملات الى نظام الربط بالدولار الامريكي مع هوامش لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي بشكل سلس ولا ينطوي على اية مفاجآت أو تغييرات غير عادية. واكد محافظ البنك المركزي ان تحديد هوامش الحركة حول سعر التعادل لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي على النحو المبين انما جاء لضمان توافر القدر المناسب من المرونة النسبية لسعر صرف الدينار بما يتيح ترسيخ الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية مع الاخذ في الاعتبار خصوصية البنية الهيكلية للاقتصاد الكويتي وعلاقاته التجارية والمالية مع العالم الخارجي. واوضح الشيخ سالم ان تحديد هوامش الحركة يساهم في امتصاص التقلبات الحادة احيانا في اسعار صرف العملات الرئيسية في الاسواق العالمية ويأخذ بعين الاعتبار أهمية عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الاقتصاد الكويتي وفي مقدمتها الدولار الامريكي. يذكر ان قرار ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي يأتي تمشيا مع قرار مجلس التعاون الخليجي بضرورة ربط عملات دول المجلس جميعها بالدولار الامريكي.
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=10797&P=16
المهذب جداً
13-01-2007, 10:08 AM
.
مع الأسف الكبير يجب عمل ذلك !!! أخواني نحن يجب أن لا ننسى أن المصالح الأمريكية مربوطة مع النفط الخليجي ويمكن نقدر نقول الكويتي بسبب نسبة الأحتياطي العام , يعني أمريكا أذا حبت تشتري نفط من الكويتي تعادل سعر الشراء بسعر الدولار , ومن ثم تقدر تكيف أسعارها بالنشاط النفطي حسب اللي تبيه على العملات الأخرى !!!! هذه سياسة أقتصادية جبريه , ومع الأسف رضينا أم أبينا حكومتنا راضية .
الكلام واضح ؛ ممنوع منعاً باتاً تسعير النفط باليورو بقرار من العم سام !
.
المهذب جداً
15-01-2007, 10:54 AM
.
إيلاف (http://www.elaph.com/)>>اقتصاد (http://www.elaph.com/Economics/) التضخم .. التحدي الأبرز في عام 2007 أمام دول الخليج GMT 14:30:00 2007 الأربعاء 10 يناير
الإقتصادية السعودية
التضخم .. التحدي الأبرز في عام 2007 أمام دول الخليج
نبيل بن عبد الله المبارك
كما كتبت الأسبوع الفائت عن أفضل قرارات عام 2006م، من حيث التأثير الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد، وتحدثنا بالتفصيل عن تأثيرات هذا القرار الخاص بتوحيد فترة التداول وفترة عمل المؤسسات المالية، حيث ظهرت هيئة سوق المال ومؤسسة النقد بشكل أكثر ليبرالية وانفتاحا على المجتمع والتجاوب معه، وهو أمر تشكر عليه الجهتان، التي أعتقد أن أمامهما تحديات كبيرة في عام 2007م وستكونان باستمرار تحت المجهر. أعانهما الله على خدمة الوطن والمواطن فهما الهدف النهائي.
وقد أحببت أن أفتتح مقالات 2007م، والذي آمل أن يكون عام خير وبركة على الجميع بأبرز التحديات أمام صانع القرار الاقتصادي عموما والسياسة المالية والنقدية خصوصا، وهو تحد بدأ فعلا بالظهور والبروز غير المرغوب فيه، ولا بد من التعاطي معه بكل حزم وقوة وحنكة لتلافي كل سلبيات تركه وأيضا تأثيرات الحد منه. وهو يتطلب استخدام ميزان حساس جداً للتعاطي مع هذا التحدي الداهم اقتصاديا حتى لا يكون هناك مجال للخطأ في الحسابات، أو في التعاطي معه بتشدد أكثر من اللازم أو تهاون يزيد من حجم المشكلة وتأثيراتها السلبية، وذلك كما حدث مع سوق الأسهم والذي سنعاني من تبعات تراجعه الحاد والخلل في الهيكلة الاجتماعية لسنوات مقبلة. أعلم أن هناك تحديات تمس المنطقة كلها، قد تتخطى قدرة دول الخليج إلى الدول العربية وتركيا أيضا إذا ما تطورت الأزمة بين إيران والدول الغربية، وكذلك إذا ما ساء الوضع أكثر في العراق. ولكن من تجارب سابقة يجب ألا نغفل عن الداخل مهما كانت التحديات الخارجية، فهما هم مشترك ويجب التعاطي معه بمستوى التحديات الخارجية نفسه وإلا خسرنا الداخل والخارج. وكما يُقال "ضربتين في الرأس توجع" أسهم وغلاء في الأسعار.
إن تحدي 2007م أمام صانع القرار الاقتصادي سيكون بلا منازع هو التضخم. نعم التضخم، والذي، كما قلت، بدأت علاماته منذ عام 2006م، وتأكد مع النصف الأخير منه بالزيادة الواضحة في أسعار السلع الاستهلاكية (الغذائية تحدياً) بما يفوق 30 في المائة حسب بعض المؤشرات، وقبل التحدث عن المؤشرات الاقتصادية لذلك التحدي "التضخم" يكفى أن نشاهد الأسعار الاستهلاكية سواء الأساسية باستثناء الماء والكهرباء، والتي هي بتعرفة حكومية وليست خاضعة للعرض والطلب. فمن أسعار المساكن وانتهاء بأسعار الكماليات، ويمكن لأي شخص ملاحظة هذا الارتفاع الذي هو مرشح للارتفاع أكثر في 2007م. وكلى أمل أن يبدأ كل مسؤول بالشراء بنفسه في بداية العام ولو لمرة واحدة، وكذلك في نهاية العام الحالي ليشاهد الفرق الذي سيحدث للأسعار. وهو التعريف الاقتصادي للتضخم والذي يعني الارتفاع العام للأسعار والشامل.
أما أسباب التضخم فهي متداخلة، وقد تكون المرة الأولى التي يعيشها الخليج، التي تتضافر فيها مجموعة عوامل في قيادة التضخم للاقتصاد الخليجي. وقد يكون ذلك دليلا آخر على تكامل الاقتصاديات الخليجية ولكنه ليس موضوعنا على كل حال. حالة التضخم التي بدأنا نعيشها وسنشاهدها أكثر في 2007م ما لم يتم تداركها بشكل مختلف عن كونها تضخما في المستوى المقبول. حسب قراءتي الشخصية لحالة التضخم هذه نجد أنه ينشأ عن عدد من الأسباب: أولها ما يُعرف بالتضخم المستورد الذي يزيد تأثيره بزيادة حمى الاستيراد بشكل عام وبالذات السلع الاستهلاكية، وطبيعي كما نحن صدرنا التضخم على المستهلك للنفط من خلال الزيادة المطردة في أسعاره، ولكون جميع اقتصاديات الخليج قائمة على الاستهلاك الخارجي، فمع مرور الوقت انعكست تلك الزيادة في أسعار المنتجات التي يستوردها الخليجيون وهي بكل أسف لا ضابط لها ولا تشريع يساعد على الحد من تأثيرات هذا النوع من التضخم، وأعتقد أحد أهم مسبباته بهذا الشكل هو ارتباط العملات الخليجية بالدولار والتراجع الحاد في قيمته، والتي يتوقع أن يزيد التراجع في الدولار أيضا في عام 2007م، مما يعني زيادة في تأثير التضخم المستورد، وقد تسوء الحال إذا ما وقعت حرب في الشرق الأوسط وبالذات مع إيران، وزادت حالة التراجع في قيمة الدولار.
ثاني الأسباب في هذا التضخم القادم هو مستوى النفقات الحكومية الخليجية لهذا العام بسبب الإيرادات غير المسبوقة للدول الخليجية عموماً، وهي أيضا عندما تكون بهذا الشكل القوي لا بد من أن تساعد على التضخم، إذا ما علمنا محدودية القدرات المحلية على تنفيذ تلك المشاريع كما ترغب بها الجهات الحكومية، وبالتالي تظهر معادلة العرض والطلب بكل ما تعنيه الكلمة كضاغط قوي لبروز تضخم واضح في الأسعار، وهو ما يدفع ثمنه المستهلك العادي قبل الحكومات. وأكبر دليل قطاع المقاولات الذي بدأ أصحابه في فرض الأولويات والبحث عن المكاسب العالية، والضحية الأولى لهم المواطن الذي يريد أن ينهي بناء مسكنه بأقل التكاليف ويجد نفسه غير قادر على إكماله بسبب زيادة الأسعار. وطبعا عندما تكون الحكومات منافسا للمواطن تكون النتيجة معروفة مسبقاً.
العنصر أو السبب الثالث في هذا التضخم هو عنصر التمويل، الذي هو في جزء كبير منه خارج نطاق الرقابة، وهي حالة محلية شاذة ولا بد من القضاء عليها، فتداعياتها ليست فقط التضخم وزيادة الأسعار بسبب توفير السيولة مع السيولة المتوافرة أصلا على مستوى الاقتصاد الكلي، ولكن لها تداعيات أخرى ومنها جانب المنازعات بين الممولين والمقترضين، وجوانب اجتماعية بسبب غياب الوعي في التعاطي مع الإقراض دون برامج ادخار واستثمار واضحة لشرائح المجتمع كلها تقريباً. ويكفينا دليل على ذلك ما حدث في سوق الأسهم في 2006م والسنوات التي سبقته، حيث تراكض الجميع إلى الاقتراض سواء من القطاع البنكي أو قطاع التقسيط وقطاع تمويل شراء السيارات وحتى قطاع التجزئة لتمويل دخولهم في سوق الأسهم. وأعتقد أن من أبرز التحديات في هذا الجانب معادلة السيولة وفتح قنوات استثمارية لاستيعابها مع كثرة السيولة الحكومية ومنافستها في الاستثمار في القنوات المتوافرة للمواطنين وهي سوق المال. وهنا أعني بالتمويل الصادر من خارج القطاع المصرفي، حيث إن التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي تحت السيطرة وواضحة طرق ووسائل التعاطي معها من ناحية السياسة النقدية.
السبب الرابع في تداعيات التضخم يبقى الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع، فنحن مجتمع استهلاكي بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وطبعا كما أن النصيب الكبير مما حدث في سوق الأسهم للعام المالي 2006م كان بسبب الثقافة الاستثمارية وقلة مستوى الوعي، فإن التضخم في جزء لا يستهان فيه هو بسبب الثقافة الاستهلاكية للمجتمع سواء للأساسيات أو للكماليات. وهو ما يرجح معادلة العرض والطلب لزيادة الأسعار وبشكل جنوني كما شاهدنا ذلك في عام 2006م مع زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة، حيث كنت أتمنى أن تكون هناك توعية عامة بضرورة تطوير برامج ادخار واضحة للأفراد والأسر تتناسب مع ظروف كل فئة، بدلا من زيادة الإيرادات فقط وتركها لينتزعها التجار وأصحاب العقارات في اليوم التالي من خلال زيادة الأسعار في كل القطاعات.
ولا ننسى أنه لا حسيب ولا رقيب. وقد أعجبت كثيرا بقرار إمارة أبو ظبي ولحقها مؤخرا قرار إمارة دبي عندما قامت، وبمرسوم من أعلى المستويات، بوضع سقف لنسبة الزيادة في الإيجارات وبيع المساكن بنحو 8 في المائة سنوياً.
وكما قلت لا يمكن أن تكون دول الخليج لاعبا رئيسيا في اقتصادياتها والمحرك الأول لها، وفي الوقت نفسه نحاول تطبيق النظريات الاقتصادية كما هي في الرأسماليات الغربية، التي ينحصر دور الدولة فيها بالإشراف والرقابة ومن ثم التشريع، ونقول دع معادلة العرض والطلب تعمل بشكل حر وهي التي تقرر. شئنا أم أبينا حكومات الخليج هي اللاعب الرئيس والمحرك للاقتصاديات الخليجية وليس القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تتدخل للحد من الإفرازات السلبية للمعادلة الاقتصادية القائمة في دول الخليج.
وفي الختام آمل، وبكل صراحة، أن يعاد حساب المعدلات والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مصلحة الإحصائيات العامة، فهي غير دقيقة ولا تعكس الواقع، كما آمل من الجهات المحايدة سواء الغرف التجارية والصناعية أو مجلس غرف، التي تعتبر المظلة لجميع الغرف التجارية والصناعية أو وسائل الإعلام الاقتصادي أن تعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها من تضخم أو بطالة.. إلخ، ولا نعتمد على المؤشرات الصادرة عن الجهات الحكومية فقط، وهي الطريقة التي تساعد على اكتشاف الخلل وتحديد المشكلات بشكل مبكر.
.
المستشار التقني
15-01-2007, 02:21 PM
.
الكلام واضح ؛ ممنوع منعاً باتاً تسعير النفط باليورو بقرار من العم سام !
.
سم الله بدنه
mishlay
15-01-2007, 02:32 PM
.
إيلاف (http://www.elaph.com/)>>اقتصاد (http://www.elaph.com/Economics/) التضخم .. التحدي الأبرز في عام 2007 أمام دول الخليج GMT 14:30:00 2007 الأربعاء 10 يناير
الإقتصادية السعودية
التضخم .. التحدي الأبرز في عام 2007 أمام دول الخليج
نبيل بن عبد الله المبارك
كما كتبت الأسبوع الفائت عن أفضل قرارات عام 2006م، من حيث التأثير الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد، وتحدثنا بالتفصيل عن تأثيرات هذا القرار الخاص بتوحيد فترة التداول وفترة عمل المؤسسات المالية، حيث ظهرت هيئة سوق المال ومؤسسة النقد بشكل أكثر ليبرالية وانفتاحا على المجتمع والتجاوب معه، وهو أمر تشكر عليه الجهتان، التي أعتقد أن أمامهما تحديات كبيرة في عام 2007م وستكونان باستمرار تحت المجهر. أعانهما الله على خدمة الوطن والمواطن فهما الهدف النهائي.
وقد أحببت أن أفتتح مقالات 2007م، والذي آمل أن يكون عام خير وبركة على الجميع بأبرز التحديات أمام صانع القرار الاقتصادي عموما والسياسة المالية والنقدية خصوصا، وهو تحد بدأ فعلا بالظهور والبروز غير المرغوب فيه، ولا بد من التعاطي معه بكل حزم وقوة وحنكة لتلافي كل سلبيات تركه وأيضا تأثيرات الحد منه. وهو يتطلب استخدام ميزان حساس جداً للتعاطي مع هذا التحدي الداهم اقتصاديا حتى لا يكون هناك مجال للخطأ في الحسابات، أو في التعاطي معه بتشدد أكثر من اللازم أو تهاون يزيد من حجم المشكلة وتأثيراتها السلبية، وذلك كما حدث مع سوق الأسهم والذي سنعاني من تبعات تراجعه الحاد والخلل في الهيكلة الاجتماعية لسنوات مقبلة. أعلم أن هناك تحديات تمس المنطقة كلها، قد تتخطى قدرة دول الخليج إلى الدول العربية وتركيا أيضا إذا ما تطورت الأزمة بين إيران والدول الغربية، وكذلك إذا ما ساء الوضع أكثر في العراق. ولكن من تجارب سابقة يجب ألا نغفل عن الداخل مهما كانت التحديات الخارجية، فهما هم مشترك ويجب التعاطي معه بمستوى التحديات الخارجية نفسه وإلا خسرنا الداخل والخارج. وكما يُقال "ضربتين في الرأس توجع" أسهم وغلاء في الأسعار.
إن تحدي 2007م أمام صانع القرار الاقتصادي سيكون بلا منازع هو التضخم. نعم التضخم، والذي، كما قلت، بدأت علاماته منذ عام 2006م، وتأكد مع النصف الأخير منه بالزيادة الواضحة في أسعار السلع الاستهلاكية (الغذائية تحدياً) بما يفوق 30 في المائة حسب بعض المؤشرات، وقبل التحدث عن المؤشرات الاقتصادية لذلك التحدي "التضخم" يكفى أن نشاهد الأسعار الاستهلاكية سواء الأساسية باستثناء الماء والكهرباء، والتي هي بتعرفة حكومية وليست خاضعة للعرض والطلب. فمن أسعار المساكن وانتهاء بأسعار الكماليات، ويمكن لأي شخص ملاحظة هذا الارتفاع الذي هو مرشح للارتفاع أكثر في 2007م. وكلى أمل أن يبدأ كل مسؤول بالشراء بنفسه في بداية العام ولو لمرة واحدة، وكذلك في نهاية العام الحالي ليشاهد الفرق الذي سيحدث للأسعار. وهو التعريف الاقتصادي للتضخم والذي يعني الارتفاع العام للأسعار والشامل.
أما أسباب التضخم فهي متداخلة، وقد تكون المرة الأولى التي يعيشها الخليج، التي تتضافر فيها مجموعة عوامل في قيادة التضخم للاقتصاد الخليجي. وقد يكون ذلك دليلا آخر على تكامل الاقتصاديات الخليجية ولكنه ليس موضوعنا على كل حال. حالة التضخم التي بدأنا نعيشها وسنشاهدها أكثر في 2007م ما لم يتم تداركها بشكل مختلف عن كونها تضخما في المستوى المقبول. حسب قراءتي الشخصية لحالة التضخم هذه نجد أنه ينشأ عن عدد من الأسباب: أولها ما يُعرف بالتضخم المستورد الذي يزيد تأثيره بزيادة حمى الاستيراد بشكل عام وبالذات السلع الاستهلاكية، وطبيعي كما نحن صدرنا التضخم على المستهلك للنفط من خلال الزيادة المطردة في أسعاره، ولكون جميع اقتصاديات الخليج قائمة على الاستهلاك الخارجي، فمع مرور الوقت انعكست تلك الزيادة في أسعار المنتجات التي يستوردها الخليجيون وهي بكل أسف لا ضابط لها ولا تشريع يساعد على الحد من تأثيرات هذا النوع من التضخم، وأعتقد أحد أهم مسبباته بهذا الشكل هو ارتباط العملات الخليجية بالدولار والتراجع الحاد في قيمته، والتي يتوقع أن يزيد التراجع في الدولار أيضا في عام 2007م، مما يعني زيادة في تأثير التضخم المستورد، وقد تسوء الحال إذا ما وقعت حرب في الشرق الأوسط وبالذات مع إيران، وزادت حالة التراجع في قيمة الدولار.
ثاني الأسباب في هذا التضخم القادم هو مستوى النفقات الحكومية الخليجية لهذا العام بسبب الإيرادات غير المسبوقة للدول الخليجية عموماً، وهي أيضا عندما تكون بهذا الشكل القوي لا بد من أن تساعد على التضخم، إذا ما علمنا محدودية القدرات المحلية على تنفيذ تلك المشاريع كما ترغب بها الجهات الحكومية، وبالتالي تظهر معادلة العرض والطلب بكل ما تعنيه الكلمة كضاغط قوي لبروز تضخم واضح في الأسعار، وهو ما يدفع ثمنه المستهلك العادي قبل الحكومات. وأكبر دليل قطاع المقاولات الذي بدأ أصحابه في فرض الأولويات والبحث عن المكاسب العالية، والضحية الأولى لهم المواطن الذي يريد أن ينهي بناء مسكنه بأقل التكاليف ويجد نفسه غير قادر على إكماله بسبب زيادة الأسعار. وطبعا عندما تكون الحكومات منافسا للمواطن تكون النتيجة معروفة مسبقاً.
العنصر أو السبب الثالث في هذا التضخم هو عنصر التمويل، الذي هو في جزء كبير منه خارج نطاق الرقابة، وهي حالة محلية شاذة ولا بد من القضاء عليها، فتداعياتها ليست فقط التضخم وزيادة الأسعار بسبب توفير السيولة مع السيولة المتوافرة أصلا على مستوى الاقتصاد الكلي، ولكن لها تداعيات أخرى ومنها جانب المنازعات بين الممولين والمقترضين، وجوانب اجتماعية بسبب غياب الوعي في التعاطي مع الإقراض دون برامج ادخار واستثمار واضحة لشرائح المجتمع كلها تقريباً. ويكفينا دليل على ذلك ما حدث في سوق الأسهم في 2006م والسنوات التي سبقته، حيث تراكض الجميع إلى الاقتراض سواء من القطاع البنكي أو قطاع التقسيط وقطاع تمويل شراء السيارات وحتى قطاع التجزئة لتمويل دخولهم في سوق الأسهم. وأعتقد أن من أبرز التحديات في هذا الجانب معادلة السيولة وفتح قنوات استثمارية لاستيعابها مع كثرة السيولة الحكومية ومنافستها في الاستثمار في القنوات المتوافرة للمواطنين وهي سوق المال. وهنا أعني بالتمويل الصادر من خارج القطاع المصرفي، حيث إن التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي تحت السيطرة وواضحة طرق ووسائل التعاطي معها من ناحية السياسة النقدية.
السبب الرابع في تداعيات التضخم يبقى الثقافة الاستهلاكية لدى المجتمع، فنحن مجتمع استهلاكي بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وطبعا كما أن النصيب الكبير مما حدث في سوق الأسهم للعام المالي 2006م كان بسبب الثقافة الاستثمارية وقلة مستوى الوعي، فإن التضخم في جزء لا يستهان فيه هو بسبب الثقافة الاستهلاكية للمجتمع سواء للأساسيات أو للكماليات. وهو ما يرجح معادلة العرض والطلب لزيادة الأسعار وبشكل جنوني كما شاهدنا ذلك في عام 2006م مع زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة، حيث كنت أتمنى أن تكون هناك توعية عامة بضرورة تطوير برامج ادخار واضحة للأفراد والأسر تتناسب مع ظروف كل فئة، بدلا من زيادة الإيرادات فقط وتركها لينتزعها التجار وأصحاب العقارات في اليوم التالي من خلال زيادة الأسعار في كل القطاعات.
ولا ننسى أنه لا حسيب ولا رقيب. وقد أعجبت كثيرا بقرار إمارة أبو ظبي ولحقها مؤخرا قرار إمارة دبي عندما قامت، وبمرسوم من أعلى المستويات، بوضع سقف لنسبة الزيادة في الإيجارات وبيع المساكن بنحو 8 في المائة سنوياً.
وكما قلت لا يمكن أن تكون دول الخليج لاعبا رئيسيا في اقتصادياتها والمحرك الأول لها، وفي الوقت نفسه نحاول تطبيق النظريات الاقتصادية كما هي في الرأسماليات الغربية، التي ينحصر دور الدولة فيها بالإشراف والرقابة ومن ثم التشريع، ونقول دع معادلة العرض والطلب تعمل بشكل حر وهي التي تقرر. شئنا أم أبينا حكومات الخليج هي اللاعب الرئيس والمحرك للاقتصاديات الخليجية وليس القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تتدخل للحد من الإفرازات السلبية للمعادلة الاقتصادية القائمة في دول الخليج.
وفي الختام آمل، وبكل صراحة، أن يعاد حساب المعدلات والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مصلحة الإحصائيات العامة، فهي غير دقيقة ولا تعكس الواقع، كما آمل من الجهات المحايدة سواء الغرف التجارية والصناعية أو مجلس غرف، التي تعتبر المظلة لجميع الغرف التجارية والصناعية أو وسائل الإعلام الاقتصادي أن تعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها من تضخم أو بطالة.. إلخ، ولا نعتمد على المؤشرات الصادرة عن الجهات الحكومية فقط، وهي الطريقة التي تساعد على اكتشاف الخلل وتحديد المشكلات بشكل مبكر.
.
هذا يؤكد ضرورة وضع حد وتدارك الوضع الآن وبشكل مستعجل علشان ما يزيد التضخم من الأعباء على الدول ومواطنين والسكان في دول الخليج .
خاصه إنه يؤثر بشكل مباشر في السلع الأستهلاكيه !
المهذب جداً
15-01-2007, 03:56 PM
.
15/01/2007 الرياض، المنامة - أ. ش. أ، رويترز - اكد مصدر سعودي مسؤول عدم صحة ما اشيع خلال الايام الماضية في الاسواق العالمية حول نية الرياض وبقية دول مجلس التعاون الخليجي فك ارتباط عملاتها بالدولار الاميركي، وذلك في اعقاب تصريحات لمحافظ البنك المركزي الاماراتي، التي قال فيها ان محافظي البنوك المركزية الخليجية سيلتقون في الرياض في شهر مارس المقبل لبحث فك الربط بين عملات المجلس والدولار في اعقاب تراجع سعر صرف العملة الاميركية.
ونقلت صحيفة 'الاقتصادية' السعودية في عددها الصادر امس عن المصدر قوله ان 'ما اشيع اخيرا حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار غير دقيق'، وهو ما يعني عدم صحة اعادة نظر البنوك المركزية في الدول الخليجية في ارتباط عملتها بالدولار.
من جهة اخرى، استبعد اقتصاديون سعوديون ان تتخذ الرياض خطوة من هذا القبيل وبخاصة مع التراجع الحالي في اسعار النفط فضلا عن ان رفع سعر صرف الريال السعودي امام الدولار سيؤثر سلبا في الصادرات السعودية ويخفض منافساتها في الاسواق العالمية، فيما يشكل دعما لزيادة الواردات حيث يضرب الاقتصاديون هنا مثلا بالصين التي تتردد في رفع قيمة عملتها حتى لا تؤثر في صادراتها.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي اكدت في المرتين السابقتين اللتين شهد الريال فيهما مضاربات في الاسواق العالمية، انها لا تنوي اعادة تقييمه.
وفي المنامة، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ان البحرين لن تغير سياستها بشأن ربط عملتها (الدينار) بالدولار الاميركي وابلغ الصحافيين قائلا انها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الدولار ضعفا، موضحا ان البحرين لن تغير سياستها بهذا الخصوص.
.
معتصم
15-01-2007, 04:27 PM
كل دولة عليها ان ترسم سياستها المالية وفق مصالحها الوطنية لقد كان قرار فك ارتباط الدينار عن سلة العملات قرار نرى الآن فداحة الثمن الذي دفع دفعناه
mishlay
16-01-2007, 01:15 AM
.
15/01/2007 الرياض، المنامة - أ. ش. أ، رويترز - اكد مصدر سعودي مسؤول عدم صحة ما اشيع خلال الايام الماضية في الاسواق العالمية حول نية الرياض وبقية دول مجلس التعاون الخليجي فك ارتباط عملاتها بالدولار الاميركي، وذلك في اعقاب تصريحات لمحافظ البنك المركزي الاماراتي، التي قال فيها ان محافظي البنوك المركزية الخليجية سيلتقون في الرياض في شهر مارس المقبل لبحث فك الربط بين عملات المجلس والدولار في اعقاب تراجع سعر صرف العملة الاميركية.
ونقلت صحيفة 'الاقتصادية' السعودية في عددها الصادر امس عن المصدر قوله ان 'ما اشيع اخيرا حول فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار غير دقيق'، وهو ما يعني عدم صحة اعادة نظر البنوك المركزية في الدول الخليجية في ارتباط عملتها بالدولار.
من جهة اخرى، استبعد اقتصاديون سعوديون ان تتخذ الرياض خطوة من هذا القبيل وبخاصة مع التراجع الحالي في اسعار النفط فضلا عن ان رفع سعر صرف الريال السعودي امام الدولار سيؤثر سلبا في الصادرات السعودية ويخفض منافساتها في الاسواق العالمية، فيما يشكل دعما لزيادة الواردات حيث يضرب الاقتصاديون هنا مثلا بالصين التي تتردد في رفع قيمة عملتها حتى لا تؤثر في صادراتها.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي اكدت في المرتين السابقتين اللتين شهد الريال فيهما مضاربات في الاسواق العالمية، انها لا تنوي اعادة تقييمه.
وفي المنامة، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ان البحرين لن تغير سياستها بشأن ربط عملتها (الدينار) بالدولار الاميركي وابلغ الصحافيين قائلا انها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الدولار ضعفا، موضحا ان البحرين لن تغير سياستها بهذا الخصوص.
.
إن كان ذلك ( عدم فك الربط بالدولار ) إذا لانريد من يكذب على الناس ويقول ليس هناك تضخم في الأسعار من وزراء الماليه .
وعليهم بزيادة الرواتب للحفاظ على أستقرار المعيشه للمواطنين والسكان .
ولو إنني أعتبر أي عمليه لزيادة الرواتب لتخفيف ضغط التضخم على سكان دول الخليج حركه ( مع كل الأحترام ) غبيه لعدم فاعليتها من جهه لكونها مخدر مؤقت ولو إنخفض الدولار أكثر سوف نحتاج لزياده مره ثانيه وثالثه ورابعه ...الخ
الحل في تعويم العمله في سلة العملات.
التضخم يعنى الزيادة فى أسعار السلع الأساسية مثل الخبز و الوقود بنسبة أعلى من الزيادة فى رواتب المستهلكين و يقاس بما يسمى مؤشر سعر المستهلك
و التضخم له الكثير من السبيات التى تضر الاقتصاد كالإرتفاع أو الإنخفاض فى أسعار الأسهم على المدى القصير, و هذا ما يؤثر كثيرا علي المستثمرين فى البورصة من حيث تفائلهم أو تشائمهم.
يا أخوان لازم يكون هناك حل منطقي لمشكلة التضخم . ومثل ما إنتوا شايفين تعريف التضخم شنو وهو يؤثر على كل السكان بمختلف أنشطتهم ومواقعهم .
Stopping inflation
There are a number of methods that have been suggested to stop inflation. central banks (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank) such as the U.S. Federal Reserve (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve) can affect inflation to a significant extent through setting interest rates and through other operations (that is, using monetary policy (http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy)). High interest rates (http://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate) (and slow growth of the money supply) are the traditional way that central banks fight inflation, using unemployment and the decline of production to prevent price increases.
However, central banks view the means of controlling the inflation differently. For instance, some follow a symmetrical inflation target (http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetrical_inflation_target) while others only control inflation when it rises above a target, whether express or implied.
Monetarists emphasize increasing interest rates (reducing the money supply, monetary policy (http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy)) to fight inflation. Keynesians emphasize reducing demand in general, often through fiscal policy (http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy), using increased taxation or reduced government spending to reduce demand as well as by using monetary policy. Supply-side economists (http://en.wikipedia.org/wiki/Supply-side_economics) advocate fighting inflation by fixing the exchange rate between the currency and some reference currency such as gold. This would be a return to the gold standard (http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard). All of these policies are achieved in practice through a process of open market operations (http://en.wikipedia.org/wiki/Open_market_operations).
Another method attempted is simply instituting wage and price controls ("incomes policies (http://en.wikipedia.org/wiki/Incomes_policies)'). Wage and price controls have been successful in wartime environments in combination with rationing. However, their use in other contexts is far more mixed. Notable failures of their use include the 1972 imposition of wage and price controls by Richard Nixon. In general wage and price controls are regarded as a drastic measure, and only effective when coupled with policies designed to reduce the underlying causes of inflation during the wage and price control regime, for example, winning the war being fought. Many developed nations set prices extensively, including for basic commodities as gasoline. The usual economic analysis is that that which is under priced is overconsumed, and that the distortions that occur will force adjustments in supply. For example, if the official price of bread is too low, there will be too little bread at official prices.
Temporary controls may complement a recession as a way to fight inflation: the controls make the recession more efficient as a way to fight inflation (reducing the need to increase unemployment (http://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment)), while the recession prevents the kinds of distortions that controls cause when demand is high. However, in general the advice of economists is not to impose price controls, but to liberalize prices, assuming that the economy will adjust, abandoning unprofitable economic activity. The lower activity will place fewer demands on whatever commodities were driving inflation, whether labor or resources, and inflation will fall with total economic output. This often produces a severe recession, as productive capacity is reallocated, and is thus often very unpopular with the people whose livelihoods are destroyed.
mishlay
16-01-2007, 01:26 AM
تضخم اقتصادي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية
1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
3. ارتفاع التكاليف.
4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
فهرست
تاريخ التضخم
في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي) ( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).
ثم كانت تحليلات الاقتصادي "كينز"، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل "كينز" إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.
وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.
أنواع التضخم
1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.
2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.
3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35).
أسباب نشوء التضخم
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).
2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).
العلاقة بين التضخم وسعر الصرف:
تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.
العلاقة بين التضخم والكساد:
شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.
كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى)
إجراءات الحد من التضخم
يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية:
أ. السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.
ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).
ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:
أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.
2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.
ثانياً: الأدوات النوعية:
أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.
ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates)
غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.
وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.
وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):
1. معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).
هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.
2. العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.
المهذب جداً
07-02-2007, 08:48 AM
.
أكدوا أهمية التوجه لفك الارتباط
وطالبوا بسرعة العودة "لسلة العملات"
خبراء: ربط الدينار بالدولار خطأ...
أفقدنا 15% من قيمته ورفع التضخم
كتب- شريف حمدي:
أيد عدد من الخبراء والاكاديميين اهمية فك الارتباط الحالي بين الدينار والدولار... نتيجة ما حدث من تراجع للدولار مقابل ارتفاع عملات اخرى.
ووصف عدد منهم التفكير في فك الارتباط بانه يأتي في وقته ان لم يكن متأخراً الى حد ما كما يقول رئيس مركز الجمان ناصر النفيسي وان الفكرة وان كانت لها ايجابيات سياسية الا انها من الناحية الاقتصادية لم تؤت ثمارها كما يقول رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية.
وقال امين سر البنك الاهلي ان من الايجابيات المتوقع ان تحصدها الكويت جراء ذلك هي عدم تعرض عملتها للتقلبات التي شهدها الدولار على مدى السنوات الاخيرة.
واوضح رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعية د. طالب احمد علي ان توقع موجة انخفاض اخرى للدولار هو السبب وراء تفكير الكويت في فك هذا الارتباط وفي حين طالب الوقيان بسرعة اتخاذ هذا القرار فان رئيس شركة الشعيبة للصناعات الورقية سمير العوضي طالب الكويت بان تتشاور اولا مع دول مجلس التعاون الخليجي قبل الشروع في هذا القرار الذي اعتبره الاكاديمي الاقتصادي د. عبدالعزيز السعيد انه كان فكرة خطأ, وان تطبيقه اضاع على الكويت فرصة تحقيقها ارباح كبيرة لو كانت مرتبطة بسلة عملات وليس بالدولار وحده.
يذكر ان وزير المالية كان قد صرح اخيراً بان هناك توجها لفك هذا الارتباط بين العملتين وفيما يلي تفاصيل الاراء:
وصف رئيس مركز الجمان ناصر النفيسي الوقت الذي تعتزم الكويت الغاء ربط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات اخرى بأنه مناسب جداً مستدركاً القول بل ويعد متأخراً الى حد ما.
واوضح النفيسي ان الكويت خسرت 15 في المئة من قيمة الدينار الكويتي من دون مبررات منطقية وذلك منذ 3 سنوات هي عمر ربط الدينار بالدولار.
واشار النفيسي الى ان اجراء ربط الدينار بالدولار تمخض عنه سلبيات عدة ابرزها انه تم استيراد التضخم بسبب هذا الربط, مشيراً الى ان معدل التضخم ارتفع الى نسبة تتراوح ما بين 6 الى 7 في المئة في حين ان معدل التضخم الطبيعي في الكويت هو من 2 الى 3 في المئة.
عملات بديلة
ولفت النفيسي الى ان ابرز العملات التي تنوي الكويت الربط بها عوضاً عن الدولار هي اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي والين الياباني, بالاضافة الى الدولار الذي سيظل هو المكون الرئيسي.
وقال النفيسي ان من الايجابيات التي ستحصدها الكويت من جراء ربط الدينار بسلة عملات هي تخفيض المخاطر, فضلاً عن المحافظة على استقرار قيمة الدينار بعد تعرضه لفقد 15 في المئة من هذه القيمة.
وذكر ان الكويت كانت تسير في طريق صحيح قبل ربط عملتها بعملة واحدة وهي الدولار الاميركي وذلك بسبب ان دول مجلس التعاون الخليجي كلها تتعامل بالدولار والكويت لحقت بهم بهدف توحيد العملة الخليجية في ,2010 مشيراً الى ان بعض دول الخليج بدأت تستشعر ان ربط عملتها بالدولار فقط يحتاج الى اعادة النظر من جديد, مستدلاً على ذلك بأن الامارات بدأت في تعديل اوضاعها وتعزز من وضع اليورو.
السبب يكمن في تراجع الدولار
من جهته اكد امين سر البنك الاهلي عبدالله الاسطى ان من اهم اسباب اقبال البنك المركزي الكويتي على التفكير في مثل هذا الاجراء هو التراجع الملحوظ للدولار على مدار السنوات الماضية.
واضاف الاسطى: كما ان من الاسباب التي شجعت المركزي على التفكير في العودة الى ربط الدينار بسلة عملات كما كان معمولاً به قبل 3 سنوات هو تطور العملة الاوروبية الموحدة »اليورو« وتفوقها على الدولار بشكل ملحوظ وذلك بفضل تطور السوق الاوروبية المشتركة.
وافاد الاسطى بأن التوقيت الذي اتخذه البنك المركزي الكويتي بفك الارتباط والعودة الى النظام السابق مناسب جداً وان البنك بدأ اجراء دراسات موسعة حول هذا الموضوع قبل فترة ليست بقليلة, غير انه وجد المعطيات الحالية والمؤشرات الرقمية تؤكد ان الوقت قد حان لاتخاذ هذا القرار.
ايجابيات متوقعة
واشار الى ان الايجابيات المتوقع ان تحصدها الكويت جراء ذلك هي عدم تعرض عملتها للتقلبات التي شهدها على مدار السنوات الاخيرة وهو الامر الذي ادى الى فقدان الدينار جزءاً كبيراً من قيمته فضلاً عن ضياع عوائد طائلة في ظل تحسين كثير من العملات ومنها اليورو.
اسباب العودة لسلة العملات
من جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعية د. طالب احمد علي ان الكويت قبل 3 سنوات كانت تتعامل مع سلة عملات وكان وقتها الدينار الكويتي ينعم باستقرار وقوة, مشيراً الى ان قيمته بدأت في التراجع منذ اتخاذ قرار ربط الدينار بالدولار.
وافاد د. علي بأن شعور الكويت بأن هناك موجة انخفاض اخرى في انتظار الدولار الاميركي كان سبباً في اعلانها اخيراً عن التفكير في فك هذا الارتباط والعودة مجدداً لربط الدينار بسلة العملات.
واشار الى ان الكويت كانت قد اتخذت هذه الخطوة بسبب فكرة توحيد العملة الخليجية في 2010 ووضع اللبنات الاولى لتسهيل عملية تقارب اسعار عملات دول الخليج من خلال ربطها بعملة واحدة بدل عدة عملات وبالتالي تسهل عملية توحيد العملة وتحديد الاسعار للعملات الخليجية بشكل ميسر.
واضاف في هذا السياق ان الاجتماع الاخير لقادة دول مجلس التعاون شهد
مناقشات حول هذا الموضوع وظهرت اطراف تطالب بضرورة تأجيل العملة الخليجية, وهو الأمر الذي عزز فكرة عودة الكويت الى سلة عملات والغاء الربط بالدولار بهدف توفير الاستقرار للعملة الكويتية وتقويتها من خلال ربطها بسلة عملات لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ لليورو.
وخلص د. طالب علي إلى أنه يعتقد ان ابرز العملات التي ستقوم الكويت بربط عملتها بها سيأتي في مقدمتها الدولار الذي سيكون له دور كبير في هذا الاطار وذلك بسبب أنه العملة التي تتحدد اسعار النفط العالمية به وبما ان صادرات الكويت نفطية فإن الدولار سيكون له الدور الاكبر في عملية الربط, هذا بالاضافة الى عملات اخرى مثل اليورو والين والاسترليني.
فكرة لم تؤت بثمارها
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان ان فكرة ربط الدينار بالدولار لها ايجابيات سياسية, غير أنها من الناحية الاقتصادية لم تؤت بثمارها كما كان مرجواً عند اتخاذ هذه الخطوة.
واضاف ان توحيد العملة الاوروبية سهل تقييم عملة أكثر من دولة في الاتحاد الاوروبي كما أنه ساهم في تقوية العملة الموحدة (اليورو) التي فاقت في قيمتها الشرائية الدولار.
واشار الى ان ايجابيات عودة الكويت الى ربط عملتها بسلة عملات بات أمراً ملحاً في هذه المرحلة بعد ثبوت أن قرار الربط بالدولار فقط ألقى بظلال سلبية على الوضع الاقتصادي تمثل بوضوح في تراجع قيمة الدينار, لافتا الى ان ربط الدينار بسلة عملات سيزيد من قوة الدينار ويحافظ على استقراره.
الإسراع بالقرار
ولفت الى ضرورة الاسراع في اتخاذ هذا الاجراء في اسرع وقت ممكن على أن يكون في النصف الثاني من العام الجاري, لا سيما وان النصف الثاني من العام سيشهد تخفيضا جديدا على الفائدة الاميركية وبالتالي سيتأثر الدولار.
وأضاف الوقيان ان سرعة تحرك الكويت في اتجاه فك الارتباط سيجنبها تخفيض نسبة الفائدة عقب قيام الولايات المتحدة بهذا الاجراء.
التشاور أولاً
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة للصناعات الورقية سمير العوضي بأن الكويت عليها ان تتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي قبل الشروع في تطبيق هذا القرار وعودتها الى سلة العملات.
واوضح ان الكويت ربطت عملتها بالدولار من أجل توحيد العملة الخليجية وبالتالي فإن التنسيق مع هذه الدول له ضرورة قصوى قبل اتخاذ قرار فك الربط بالدولار والربط بسلة عملات.
وفيما يتعلق بالتوقيت الذي اعلنت فيه الكويت موقفها من ضرورة العودة الى الربط بسلة عملات يعتبر وقتا مناسبا الى حد كبير نظرا للتدهور الملحوظ للدولار الاميركي منذ فترة ليست بقليلة, في حين تشهد العملات الاخرى خصوصا اليورو ارتفاعاً ملحوظا, الأمر الذي اضاع على الكويت الاستفادة من تفوق هذه العملات على الدولار.
واختتم العوضي قائلا: يجب الاسراع في اتخاذ قرار فك الارتباط والعودة الى سلة العملات ولكن بعد مشاورة دول مجلس التعاون حتى لا تعود الى المربع الاول فيما يتعلق بتوحيد العملة الخليجية الموحدة.
على جانب آخر أكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد العزيز السعيد ان الكويت اكتشفت مع ارتفاع اسعار النفط انها اضاعت فرصة تحقيق ارباح كبيرة لو كانت مرتبطة بسلة عملات وذلك بسبب تراجع قيمة الدولار.
كانت فكرة خطأ
واوضح ان اعتماد الكويت على عملة واحدة لا يصح من الناحية الاستثمارية وذلك بسبب ان الكويت تعتمد على الاستيراد مع عدد كبير من الدول التي تتعامل بالعملة الاوروبية الموحدة وهذه العملة في ارتفاع في حين تشهد العملة الاميركية تراجعا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية, مشيرا الى ان ارتباط الدينار بالدولار كانت فكرة خطأ.
واشار الى ان ايجابيات ربط عملة الكويت بسلة عملات يؤدي الى الحفاظ على ثبات تقييم العملة كما أنه يقلل مخاطر انخفاض اي عملة من العملات, لافتا الى انه في حال تراجع عملة من العملات التي يرتبط الدينار بها تكون هناك عملات أخرى في ثبات أو ارتفاع ومن هنا يحافظ الدينار على قوته خصوصا وان الكويت دولة استيرادية وليست دولة تصديرية.
وبسؤاله عن مدى تأثر الايرادات النفطية في حال فك الارتباط مع الدولار قال د. السعيد: ان الايرادات النفطية ستتأثر في كل الاحوال لانها عندما تفك الارتباط بالدولار سيظل الدولار من أهم العملات التي سترتبط العملة الكويتية بها وبالتالي فإذا حدث وارتفع الدولار استفادت الكويت من هذا الارتفاع وتعاظمت الايرادات النفطية وبالنسبة للعملات الاخرى التي تعتزم الكويت ربط عملتها بها فهي في ارتفاع ملحوظ وهذا ايضا يؤثر بشكل ايجابي على الايرادات النفطية.
واشار د. السعيد الى ضرورة التخلص من الربط بالدولار لأن هذه العملة تعاني من تراجع ملحوظ ومتوقع ان يستمر هذا التراجع خلال المرحلة المقبلة.
.
المهذب جداً
07-02-2007, 08:49 AM
.
http://www.alnwady.com/stock/images/icons/icon1.gif بلومبرج: الكويت قد تنهي ارتباط عملتها بالدولار
دافوس (سويسرا) (رويترز) - نقل عن وزير المالية الكويتي بدر الحميضي يوم الاربعاء قوله ان الكويت وهي ثالث اكبر اقتصاد بين دول الخليج العربية قد تنهي ارتباط عملتها بالدولار الآخذ في الضعف.
ونقلت بلومبرج نيوز عن الحميضي قوله "قد نختار سلة (عملات) لفترة مؤقتة." واضاف ان "الدولار هبط كثيرا امام اليورو العام الماضي لكن لو كنا مرتبطين بسلة (عملات) فلم نكن لنعاني" بنفس الدرجة.
ورفض تحديد أي عملات قد تكون في السلة.
وترتبط العملات في دول مجلس التعاون الخليجي الست بالدولار في نظام يهدف للاعداد لاتحاد نقدي في 2010 .
واثار محافظ البنك المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدي لاول مرة احتمال انهاء ارتباط العملات الخليجية بالدولار في مقابلة مع رويترز في وقت سابق هذا الشهر.
.
كويتي2007
09-02-2007, 07:23 PM
.
http://www.alnwady.com/stock/images/icons/icon1.gif بلومبرج: الكويت قد تنهي ارتباط عملتها بالدولار
دافوس (سويسرا) (رويترز) - نقل عن وزير المالية الكويتي بدر الحميضي يوم الاربعاء قوله ان الكويت وهي ثالث اكبر اقتصاد بين دول الخليج العربية قد تنهي ارتباط عملتها بالدولار الآخذ في الضعف.
ونقلت بلومبرج نيوز عن الحميضي قوله "قد نختار سلة (عملات) لفترة مؤقتة." واضاف ان "الدولار هبط كثيرا امام اليورو العام الماضي لكن لو كنا مرتبطين بسلة (عملات) فلم نكن لنعاني" بنفس الدرجة.
ورفض تحديد أي عملات قد تكون في السلة.
وترتبط العملات في دول مجلس التعاون الخليجي الست بالدولار في نظام يهدف للاعداد لاتحاد نقدي في 2010 .
واثار محافظ البنك المركزي الاماراتي سلطان بن ناصر السويدي لاول مرة احتمال انهاء ارتباط العملات الخليجية بالدولار في مقابلة مع رويترز في وقت سابق هذا الشهر.
.
نتمني الرجوع لسلة العملات كالسابق
بعد الخسائر المخيفة من جراء أرتباطنا بالدولار
وهي سياسة غير ناجحة ولم تكن على دراسة دقيقة
فنرجوا من المسئولين بالبنك المركزي وعلى رأسهم المحافظ المركزي
السرعة فى اتخاذ قرار الرجوع لسلة العملات كالسابق .. رحمة لعملتنا القوية
المهذب جداً
10-02-2007, 08:41 AM
.
نتمني الرجوع لسلة العملات كالسابق
بعد الخسائر المخيفة من جراء أرتباطنا بالدولار
وهي سياسة غير ناجحة ولم تكن على دراسة دقيقة
فنرجوا من المسئولين بالبنك المركزي وعلى رأسهم المحافظ المركزي
السرعة فى اتخاذ قرار الرجوع لسلة العملات كالسابق .. رحمة لعملتنا القوية
يــــــــــــــــــــــــارب
.
بومرزووق
10-02-2007, 08:46 AM
نتمني الرجوع لسلة العملات كالسابق
بعد الخسائر المخيفة من جراء أرتباطنا بالدولار
وهي سياسة غير ناجحة ولم تكن على دراسة دقيقة
فنرجوا من المسئولين بالبنك المركزي وعلى رأسهم المحافظ المركزي
السرعة فى اتخاذ قرار الرجوع لسلة العملات كالسابق .. رحمة لعملتنا القوية
هذة المصيبه
وهي ان محافظ البنك المركزي الكويتي والله ما يدري وين الله قاطه
ضايع بالطوشة
شخص ضعيف اقتصاديا ويعتمد اعتمادا كليا في قراراته علي شخص مصري اسمه وديع بدوي
للعلم وديع بدوي عمرة بحدود ال 70 عاما وهو مصري الجنسية ويعمل كمستشار قانوني للبنك
وللعلم ايضا ان البنك المركزي الكويتي لم يكسب اي قضية دخل هو طرف فيها بالقضاء منذ ما يقارب ال 10 اعوام الي طافت
يعني وديع بدوي ليش محتفظين بالبنك وما يمشونه لديرته ؟؟؟
وتبون الكويت تصير مركز اقتصادي وحنا ما نحط الشخص المناسب بالمكان المناسب
مادام عندنا بوق بالديرة ومحسوبيات ولا تتم محاسبه صاحب الشأن بخصوص البلاوي الي قاعده تصير بسبته فعلي الكويت السلام ولا تتوقعون اي شي ايجابي راح يصير بالاقتصاد الكويتي مادام محافظ البنك المركزي سالم الصباح في منصبه
والله حنا تعبنا وريجنا نشف وماكو احد ما بلغناه بالمسخرة الي قاعده تصير بالبنك المركزي حتي رئيس مجلس الوزراء قابلناه وشرحناله الوضع المزري من خلال مقابله نائبه ابن الامير الراحل اشيخ سالم جابر الاحمد الصباح لكن لا حياه لمن تنادي
متداول
10-02-2007, 09:19 AM
السلام عليكم
اليوم في جريدة القبس في مقابلة مع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح
وتم سؤاله عن اسباب التضخم و علاقتها بربط الدينار بالدولار
وهذا جزء من المقابلة
الدينار انخفض مقابل اليورو بمعدل 6.4% سنويا بين 2002 و2006
تطرق الحوار مع المحافظ الى ارتفاع سعر صرف اليورو في السنوات القليلة الماضية حيث كان له اثر واضح في انخفاض قيمة الدينار، وسألناه عن اثر ارتفاع العملة الاوروبية على الاستثمارات الكويتية الخليجية كما على معدلات التضخم المستورد مع السلع الواردة مع الاتحاد الأوروبي؟
فقال: من المعلوم ان السياسة الحالية لسعر صرف الدينار الكويتي القائمة على ربطه بالدولار الاميركي ضمن هامش محدد تعني تحرك سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية الاخرى كاليورو والين الياباني في الاتجاه ذاته الذي يتحرك فيه سعر صرف الدولار الاميركي مقابل تلك العملات. وجاءت الهوامش المسموح التحرك ضمن نطاقها (3.5% صعودا وهبوطا) حول سعر التعادل لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الاميركي (299،63 فلسا للدولار) بالقدر الذي يوفر المرونة المناسبة لامتصاص الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، وبما ينسجم مع بنية الاقتصاد الوطني وعلاقاته التجارية والمالية مع العالم الخارجي. وينبغي الاشارة في هذا الصدد الى ان متوسط سعر صرف الدينار مقابل اليورو قد شهد انخفاضا خلال الفترة (2002 - 2006) بمعدل سنوي بلغ 6.4% في المتوسط، وهو ما يقل عن متوسط المعدل السنوي لانخفاض الدولار مقابل اليورو والبالغ نحو 7.7% خلال ذات الفترة.
وقد سجل معدل التضخم في دولة الكويت، مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، تسارعا ملحوظا في عام 2005 ليصل الى 4.1% مقابل 1.3% في عام 2004. وجاء جزء من ذلك الارتفاع نتيجة لتراجع سعر صرف الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين لدولة الكويت، وإزاء ذلك، قام بنك الكويت المركزي في مايو 2006 بتعديل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار ليصل الى 289،14 فلسا للدولار وذلك لامتصاص جزء من الضغوط التضخمية المستوردة والناجمة عن زيادة تكلفة الواردات.
وتجدر الاشارة الى ان الارتفاع في معدل التضخم المحلي لم يكن نتيجة لعوامل خارجية فقط، بل ساهمت عوامل محلية في تغذية الارتفاع في المستوى العام للاسعار، ومنها زيادة معدلات الانفاق العام وما أدت اليه من زيادة في الطلب المحلي. وفي ضوء ذلك تبرز اهمية مساعي البنك المركزي الرامية الى امتصاص فوائض السيولة المحلية وجهوده في مجال الحد من تسارع معدلات نمو الائتمان لما تنطوي عليه من تغذية للضغوط التضخمية المحلية. وقد ترتب على ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات تباطؤ معدل التضخم المحلي ليصل الى 2،6% في يناير - اكتوبر 2006 مقارنة بالعام السابق.
mishlay
10-02-2007, 12:05 PM
.
أكدوا أهمية التوجه لفك الارتباط
وطالبوا بسرعة العودة "لسلة العملات"
خبراء: ربط الدينار بالدولار خطأ...
أفقدنا 15% من قيمته ورفع التضخم
كتب- شريف حمدي:
أيد عدد من الخبراء والاكاديميين اهمية فك الارتباط الحالي بين الدينار والدولار... نتيجة ما حدث من تراجع للدولار مقابل ارتفاع عملات اخرى.
ووصف عدد منهم التفكير في فك الارتباط بانه يأتي في وقته ان لم يكن متأخراً الى حد ما كما يقول رئيس مركز الجمان ناصر النفيسي وان الفكرة وان كانت لها ايجابيات سياسية الا انها من الناحية الاقتصادية لم تؤت ثمارها كما يقول رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية.
.
.
.
على جانب آخر أكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد العزيز السعيد ان الكويت اكتشفت مع ارتفاع اسعار النفط انها اضاعت فرصة تحقيق ارباح كبيرة لو كانت مرتبطة بسلة عملات وذلك بسبب تراجع قيمة الدولار.
كانت فكرة خطأ
واوضح ان اعتماد الكويت على عملة واحدة لا يصح من الناحية الاستثمارية وذلك بسبب ان الكويت تعتمد على الاستيراد مع عدد كبير من الدول التي تتعامل بالعملة الاوروبية الموحدة وهذه العملة في ارتفاع في حين تشهد العملة الاميركية تراجعا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية, مشيرا الى ان ارتباط الدينار بالدولار كانت فكرة خطأ.
واشار الى ان ايجابيات ربط عملة الكويت بسلة عملات يؤدي الى الحفاظ على ثبات تقييم العملة كما أنه يقلل مخاطر انخفاض اي عملة من العملات, لافتا الى انه في حال تراجع عملة من العملات التي يرتبط الدينار بها تكون هناك عملات أخرى في ثبات أو ارتفاع ومن هنا يحافظ الدينار على قوته خصوصا وان الكويت دولة استيرادية وليست دولة تصديرية.
وبسؤاله عن مدى تأثر الايرادات النفطية في حال فك الارتباط مع الدولار قال د. السعيد: ان الايرادات النفطية ستتأثر في كل الاحوال لانها عندما تفك الارتباط بالدولار سيظل الدولار من أهم العملات التي سترتبط العملة الكويتية بها وبالتالي فإذا حدث وارتفع الدولار استفادت الكويت من هذا الارتفاع وتعاظمت الايرادات النفطية وبالنسبة للعملات الاخرى التي تعتزم الكويت ربط عملتها بها فهي في ارتفاع ملحوظ وهذا ايضا يؤثر بشكل ايجابي على الايرادات النفطية.
واشار د. السعيد الى ضرورة التخلص من الربط بالدولار لأن هذه العملة تعاني من تراجع ملحوظ ومتوقع ان يستمر هذا التراجع خلال المرحلة المقبلة.
.
والله الكلام إلي تحته خط من أفضل ما قرأت .
لأن المطلع على الأمور يعرف إنك إذا كنت دوله تصديريه فمن مصلحتك إنه العمله تنخفض ليكون سعر الصرف منخفض والتكلفه منخفضه .
ولكننا دوله مستورده من A - Z فما هي مصلحتنا من إنخفاض سعر صرف عملتنا غير إستيراد التضخم !
كويتي2007
10-02-2007, 12:30 PM
هذة المصيبه
وهي ان محافظ البنك المركزي الكويتي والله ما يدري وين الله قاطه
ضايع بالطوشة
شخص ضعيف اقتصاديا ويعتمد اعتمادا كليا في قراراته علي شخص مصري اسمه وديع بدوي
للعلم وديع بدوي عمرة بحدود ال 70 عاما وهو مصري الجنسية ويعمل كمستشار قانوني للبنك
وللعلم ايضا ان البنك المركزي الكويتي لم يكسب اي قضية دخل هو طرف فيها بالقضاء منذ ما يقارب ال 10 اعوام الي طافت
يعني وديع بدوي ليش محتفظين بالبنك وما يمشونه لديرته ؟؟
صح لسانك بومرزوق
لكن السؤال :: ليش محتفظين بالمصري ؟؟؟ مافي كويتي محنك واعي باقتصاد بلدة ؟؟
أرجو من الاخوة توفير أرقام فاكسات المحافظ لكي نستطيع ارسال آراء الاعضاء
وذلك لمصلحة البلد وعملتنا الغالية ...
وشكرااااااا
سبيطى السوق
10-02-2007, 12:51 PM
نتمني الرجوع لسلة العملات كالسابق
بعد الخسائر المخيفة من جراء أرتباطنا بالدولار
وهي سياسة غير ناجحة ولم تكن على دراسة دقيقة
فنرجوا من المسئولين بالبنك المركزي وعلى رأسهم المحافظ المركزي
السرعة فى اتخاذ قرار الرجوع لسلة العملات كالسابق .. رحمة لعملتنا القوية
كلامك سليم 100 %
بومرزووق
10-02-2007, 01:01 PM
صح لسانك بومرزوق
لكن السؤال :: ليش محتفظين بالمصري ؟؟؟ مافي كويتي محنك واعي باقتصاد بلدة ؟؟
أرجو من الاخوة توفير أرقام فاكسات المحافظ لكي نستطيع ارسال آراء الاعضاء
وذلك لمصلحة البلد وعملتنا الغالية ...
وشكرااااااا
المصري الي حاطينه والي اسمه د.وديع بدوي يقال ان هو مشاشه الزفر لكبار المسؤولين بالبنك
حيث في كثير من الاوقات يتم التعمد بخساره قضيه ضد البنك وبالطبع راح يروح مبلغ للمسؤولين بالبنك الي هم تعمدوا يخسرون تلك القضية ( يعني شغل حرمنه ) وبالطبع الكبارية الي بالبنك ماهم بالواجهه فيخلون المصري الي اسمه وديع بدوي بوجه المدفع علشان ان انكشف امرهم يطلعون هم بالسليمه و و ديع بدوي يطلع هو الحرامي العود
عاد افهمها
وهذا رقم البنك المركزي الكويتي ( رقم البداله )
اتصل فيهم وهم يحولونك للي تبي
2248420
2248419
mishlay
11-02-2007, 08:48 PM
إحتياطي الأجيال القادمه راح يتآكل مع إنخفاض سعر صرف الدولار إن كانت الإحتياطيات مرتبطه فيه .
يعني الأجيال القادمه راح يفلسون من الإحتياطيات :cool:
nabeels8
11-02-2007, 09:16 PM
الدوحة (رويترز) - قال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال يوم الاحد إن قطر لن تغير نظام ربط عملتها بالدولار الامريكي المتراجع وإنه يرى أن أسعار العقارات هي المحفز الرئيسي للتضخم وليس تكلفة الواردات.
وربطت قطر والسعودية وأربع دول خليجية عربية أسعار صرف عملاتها بالدولار في اطار استعداداتها لاقامة وحدة نقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير المالية القطري لرويترز "الامارات مختلفة عنا. لن نغير أي شئ في العلاقة بين الدولار الامريكي والريال قطري."
وقال على هامش اجتماع حملة أسهم بنك قطر الوطني إنه لن يكون هناك تغيير في نظام ربط العملة.
وكان سلطان ناصر السويدي رئيس البنك المركزي الاماراتي أشار إلى التضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات كأحد أسباب مراجعة سياسة ربط العملة بالدولار الامريكي الذي هبط العام الماضي نحو 10 في المئة امام اليورو.
وقال كمال إن قطر أكثر قلقا بشأن احتواء أسعار العقارات المتزايدة منه بشأن تكلفة الواردات.
وقال إن مشكلة التضخم الرئيسية نابعة من العقارات وإن ذلك يرجع الى مشكلة في المعروض.
وتسبب تراجع الدولار في حدوث انقسام بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
واستبعدت السعودية أكبر مصدر في العالم للنفط والبحرين وعمان اجراء رفع لقيمة العملة بعد تصريحات السويدي في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي.
ونقل عن صانعي السياسات في الكويت التي رفعت قيمة الدينار العام الماضي قولهم إنهم قد يدرسون التحول إلى نظام ربط العملة بسلة عملات لتخفيف تأثير الدولار الهابط.
mishlay
12-02-2007, 08:05 AM
الدوحة (رويترز) - قال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال يوم الاحد إن قطر لن تغير نظام ربط عملتها بالدولار الامريكي المتراجع وإنه يرى أن أسعار العقارات هي المحفز الرئيسي للتضخم وليس تكلفة الواردات.
وربطت قطر والسعودية وأربع دول خليجية عربية أسعار صرف عملاتها بالدولار في اطار استعداداتها لاقامة وحدة نقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير المالية القطري لرويترز "الامارات مختلفة عنا. لن نغير أي شئ في العلاقة بين الدولار الامريكي والريال قطري."
وقال على هامش اجتماع حملة أسهم بنك قطر الوطني إنه لن يكون هناك تغيير في نظام ربط العملة.
وكان سلطان ناصر السويدي رئيس البنك المركزي الاماراتي أشار إلى التضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات كأحد أسباب مراجعة سياسة ربط العملة بالدولار الامريكي الذي هبط العام الماضي نحو 10 في المئة امام اليورو.
وقال كمال إن قطر أكثر قلقا بشأن احتواء أسعار العقارات المتزايدة منه بشأن تكلفة الواردات.
وقال إن مشكلة التضخم الرئيسية نابعة من العقارات وإن ذلك يرجع الى مشكلة في المعروض.
وتسبب تراجع الدولار في حدوث انقسام بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
واستبعدت السعودية أكبر مصدر في العالم للنفط والبحرين وعمان اجراء رفع لقيمة العملة بعد تصريحات السويدي في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي.
ونقل عن صانعي السياسات في الكويت التي رفعت قيمة الدينار العام الماضي قولهم إنهم قد يدرسون التحول إلى نظام ربط العملة بسلة عملات لتخفيف تأثير الدولار الهابط.
مشكلة لما الواحد يكابر ويغير الحقيقه !
الإماراتي إعترف بالحقيقه ولكن الحق على الباقيين إلي إلى الآن لازالوا يحاولون تزييف الواقع !
العقارات ترتفع نعم بسبب الطلب والعرض والرغبه بإنشاء المشاريع ولكن ماهو سبب إرتفاع سعر التفاح والبرتقال والجبن ....الخ يقولك العقار :rolleyes:
Powered by vBulletin Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd