wwwQ8
09-01-2007, 11:52 PM
اقتصــــــــــــاد
الوطنية العقارية رفضت تسليم مواقعها وتوجه لإخلائها بالقوة
فلاح الهاجري يحيل الوكلاء المسؤولين عن عقد المنطقة الحرة إلى مجلس الخدمة المدنية
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200701/fn4-011007.pc.jpg كتب طارق عرابي:
كشفت مصادر واسعة الاطلاع بوزارة التجارة والصناعة لـ «الوطن» عن قيام وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري باصدار قرار وزاري صباح امس يقضي باحالة جميع الوكلاء المسؤولين عن عقد المنطقة الحرة الى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.
وكانت اللجنة التي شكلها الوزير في وقت سابق كشفت عن تجاوزات واهمال قام بها عدد من مسؤولي الوزارة حيث ادانت 5 مدراء ادارات ستتم احالتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم في شأنها.
من جهة اخرى توجهت صباح امس اللجنة المكلفة باستكمال اجراءات تسلم المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية (المديرة) الى موقع الشركة، الا ان الشركة المذكورة وبعد مماطلات طويلة رفضت تسليم المنطقة لهذه اللجنة.
وقال مصدر مسؤول باللجنة لـ «الوطن» انه على الرغم من ان الشركة الوطنية العقارية اخلت جميع المباني التابعة لها، الا انها ابقت على هذه المباني مغلقة ورفضت تسليم المفاتيح للجنة المختصة التي تضم في عضويتها مسؤولين من وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة.
واضاف المصدر بأن اللجنة قامت بالاستعانة بالشرطة لاثبات الحالة خاصة بعد رفض الشركة تسليم الموقع طواعية، مؤكدا بأن الوزارة وبعد قيامها بعمل اثبات حالة ستتوجه اليوم أو غدا على ابعد تقدير باستلام المواقع من الشركة المديرة بالقوة الجبرية، خاصة وان هناك قراراً وزارياً سابقاً يقضي بفسخ عقد الشركة مع الوزارة بسبب وجود مخالفات وتجاوزات كبيرة، وبالتالي فإن الشركة المذكورة ليس لديها عقد صالح حاليا ومن ثم ليس من حقها البقاء في تلك المواقع.
تاريخ النشر: الاربعاء 10/1/2007
الوطنية العقارية رفضت تسليم مواقعها وتوجه لإخلائها بالقوة
فلاح الهاجري يحيل الوكلاء المسؤولين عن عقد المنطقة الحرة إلى مجلس الخدمة المدنية
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200701/fn4-011007.pc.jpg كتب طارق عرابي:
كشفت مصادر واسعة الاطلاع بوزارة التجارة والصناعة لـ «الوطن» عن قيام وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري باصدار قرار وزاري صباح امس يقضي باحالة جميع الوكلاء المسؤولين عن عقد المنطقة الحرة الى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.
وكانت اللجنة التي شكلها الوزير في وقت سابق كشفت عن تجاوزات واهمال قام بها عدد من مسؤولي الوزارة حيث ادانت 5 مدراء ادارات ستتم احالتهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم في شأنها.
من جهة اخرى توجهت صباح امس اللجنة المكلفة باستكمال اجراءات تسلم المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية (المديرة) الى موقع الشركة، الا ان الشركة المذكورة وبعد مماطلات طويلة رفضت تسليم المنطقة لهذه اللجنة.
وقال مصدر مسؤول باللجنة لـ «الوطن» انه على الرغم من ان الشركة الوطنية العقارية اخلت جميع المباني التابعة لها، الا انها ابقت على هذه المباني مغلقة ورفضت تسليم المفاتيح للجنة المختصة التي تضم في عضويتها مسؤولين من وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة.
واضاف المصدر بأن اللجنة قامت بالاستعانة بالشرطة لاثبات الحالة خاصة بعد رفض الشركة تسليم الموقع طواعية، مؤكدا بأن الوزارة وبعد قيامها بعمل اثبات حالة ستتوجه اليوم أو غدا على ابعد تقدير باستلام المواقع من الشركة المديرة بالقوة الجبرية، خاصة وان هناك قراراً وزارياً سابقاً يقضي بفسخ عقد الشركة مع الوزارة بسبب وجود مخالفات وتجاوزات كبيرة، وبالتالي فإن الشركة المذكورة ليس لديها عقد صالح حاليا ومن ثم ليس من حقها البقاء في تلك المواقع.
تاريخ النشر: الاربعاء 10/1/2007