mishlay
16-12-2006, 08:48 AM
حوار مع مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في البنك الوطني الماجد: لا تبالغوا في وصف القروض بأنها ترفية استهلاكية فقط http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/16-12-2006//228381_460001_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/16-12-2006//228381_460001.jpg) عادل الماجد
16/12/2006 حوار: محسن السيد
اذا كان بنك الكويت الوطني حقق نجاحا في قطاع تجارة التجزئة المصرفية الذي يشهد منافسة لا تهدأ، فان هذا النجاح لا يذكر في البنك الوطني وعلى الساحة المصرفية المحلية إلا مقترنا باسم عادل الماجد 'كبير مهندسي' قطاع التجزئة في البنك الوطني، والذي يضطلع الان بحكم منصبه مديرا عاما للخدمات المصرفية الشخصية، بتوفير خدمات متكاملة للافراد من خلال 56 فرعا، ويقود في الوقت ذاته نحو 1500 موظف اغلبهم من الكويتيين.
يتحدث قليلا ولا يظهر كثيرا، يسعى دائما ليفهم سيكولوجية العملاء ويقرأ السوق جيدا لذلك استطاع على مستوى قطاعه ان يحقق مجموعة معادلات صعبة لا تجتمع في بنك واحد في وقت واحد، وهي ان جعل من البنك الوطني بنكا لكل الاجيال بالنسبة للخدمات المصرفية، فهو بنك الشباب والصغار، كما هو بنك الصفوة ورجال الاعمال، والقاسم المشترك بين هذه الاجيال وبين البنك هو الثقة.. يقول: 'ان جل اهتمامنا ينصرف نحو ولاء عملائنا فهو حجر الزاوية لنجاح البنك'.
بيد ان الماجد وفريقه في قطاع التجزئة دخل بالفعل معتركا جديدا في تطبيق 'مسطرة' النجاح في السوق المحلي بالنسبة لتجارة التجزئة المصرفية على الاسواق الخارجية التي يتواجد فيها الوطني والتي بدأت في قطر في افتتاح ثلاثة فروع هناك، مؤكدا 'انه ملعب اوسع سنثبت فيه نجاحنا في هذا القطاع'.
يقول الماجد في حديث ل'القبس': ان المنافسة شديدة للغاية بين البنوك المحلية على سوق التجزئة، حتى ان هذه المنافسة خرجت في فترة ما عن اطارها المهني السليم لكنها سرعان ما عادت مرة اخرى.. لا نلقى منافسة قوية من البنوك المحلية في هذا القطاع ولسنا قلقين من وجود البنوك الاجنبية.
ويعجب الماجد من تضخيم فرضية ان جل مبالغ القروض التي تمنحها البنوك تنفق على السفر وشراء السلع الكمالية ويرى في ذلك ظلما للبنوك والمقترضين، فيما النسبة الاكثر من هذه القروض تذهب لتمويل السكن الخاص، والدليل منطقة جنوب السرة، ويدعو في هذا الصدد لاعادة النظر في شروط منح الائتمان لتمويل السكن في وقت لم يعد بمقدور الحكومة ان تكون اللاعب الاكبر في هذه الساحة.
ويؤكد الماجد ان الوقت حاليا ملائم لمنح البنوك التجارية الحق في تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية ضمانا لمنافسة عادلة بعد الترخيص للبنوك الاجنبية، التي تمتلك وحدات اسلامية في الخارج، بالعمل في الكويت 'وليتاح الاختيار للعميل في التعامل مع المصرف الذي يريد بدلا من فرض بنوك بعينها على العملاء'.
ويشير الماجد الى ان خطة التوسع الاقليمي للبنك الوطني تسير بخطى متأنية ومدروسة، فيما يعمل في الوقت الحالي على التوسع في الاسواق الحالية ويدرس فرصا في اسواق اخرى على رأسها تركيا ومصر والامارات، مشيرا الى ان النمو القياسي الذي تحقق في الاداء خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري سيتواصل في نهاية العام ليتوج البنك عاما اخر من النمو القياسي في الاداء وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى المنافسة حاليا على الساحة المصرفية المحلية؟
- بالفعل هناك منافسة شديدة بين البنوك على سوق التجزئة في الساحة المصرفية المحلية، وقد احرزت البنوك الكويتية تقدما وتطورا كبيرين في هذا الجانب يضاهي احدث الاساليب العالمية، كما ان السوق المحلي ايضا تطور كثيرا، وقد استوعبت البنوك هذه المنافسة جيدا واستطاعت تطوير خدماتها ومنتجاتها على نحو متميز. لذا لا اعتقد ان البنوك الاجنبية ستشكل ضغوطا تنافسية كبيرة على البنوك المحلية خصوصا بالنسبة لقطاع التجزئة.
اما بالنسبة لنا في البنك الوطني فقد وضعنا خطتنا الاستراتيجية الخمسية بناء على دراسة السوق ومعطياته الراهنة والمستقبلية، آخذين في الاعتبار ما سيحدث على الساحة المصرفية بما في ذلك المنافسة الاجنبية، وبالتالي تبنينا هذه الخطة الواضحة بما يؤهل البنك لتلك المنافسة، وبالمناسبة لسنا متخوفين من وجود البنوك الاجنبية لانها موجودة في السوق من قبل كما اننا ننافسها في اسواق اخرى خارج الكويت من قبل ان تدخل رسميا للسوق الكويتي.
ان استراتيجيتنا واضحة ونتحدث فيها من دون مواربة، نركز في هذه الخطة على عدة محاور: المحور الاول هو قطاع الشباب واستطيع ان اؤكد اننا نملك الان حصة الاسد بالنسبة للخدمات المصرفية الموجهة لهذا القطاع كجزء مهم من المجتمع، حتى ان العملاء ينظرون للبنك الوطني حاليا على انه بنك الشباب.
اما القطاع الثاني فهو قطاع العملاء من اصحاب الرواتب ويستحوذ مصرفنا على حصة تقترب من 38 في المائة من السوق المحلي، والقطاع الثالث وهو قطاع مهم للغاية ونستحوذ ايضا على حصة جيدة فيه. اما القطاع الرابع الذي يشهد منافسة شرسة فهو قطاع ادارة الثروات كونه هدفا اساسيا للبنوك الاجنبية، والمنافسة الشديدة في هذا القطاع لم تتزامن فقط مع وجود البنوك الاجنبية رسميا في الكويت وانما قبل هذا التواجد بزمن بعيد من قبل تجار الشنطة الموجودين في الفنادق الكويتية، غير ان المنافسة الاشد هنا بالنسبة لنا وفي هذا القطاع تأتي من البنوك السويسرية التي لا تعمل بشكل رسمي في الكويت.
خرجت ثم عادت
ذكرتم ان المنافسة شديدة على الساحة المصرفية المحلية حاليا.. برأيك هل مازالت هذه المنافسة في اطارها المهني السليم؟
- المنافسة في مرحلة ما خرجت عن الاطار المهني لكنها سرعان ما عادت مجددا الى مسارها الصحيح الذي اعتادته السوق المصرفية الكويتية بفضل المهنية العالية والاداء المتميز لبنك الكويت المركزي. ونحن بدورنا نثمن لبنك الكويت المركزي يقظته المستمرة وتواصله مع البنوك، وقد عادت المنافسة فعلا الى اطارها الصحيح، اما المنافسة بين البنوك في القطاعات المصرفية الاخرى، فالامر لا يختلف عنه في الاسواق المجاورة، كما ان هذا النوع من المنافسة هو عنصر صحي جيد ويشجع على العمل والابداع وتقديم الجديد لمصلحة العملاء بشكل عام. فالبنك المركزي بالطبع يريد الحفاظ على مبدأ المنافسة لمصلحة العملاء وتطوير القطاع المصرفي الوطني، وفي الوقت ذاته يهدف ايضا للحفاظ على المعايير والاطر السليمة لهذه المنافسة ليبقى الافضل، كما ان اتحاد المصارف يلعب دورا مهما على هذا الصعيد.
ماذا عن اجندة البنك الوطني على صعيد قطاع تجارة التجزئة خلال السنوات القليلة المقبلة؟
- على صعيد الانتشار الجغرافي افتتحنا أخيرا الفرع رقم 56 في سلسلة فروعنا المحلية ونخطط لفتح المزيد من الفروع خلال المستقبل، وبالنسبة للخدمات المصرفية نحن مستمرون في طرح الخدمات المبتكرة وتطوير الخدمات والمنتجات الحالية، ولدينا بالفعل مجموعة متكاملة من الخدمات التي ستطرح تباعا بما يتناسب مع تطلعات عملائنا.. ان استراتيجيتنا واضحة ولا تتغير الا في حدود المتطلبات بينما اساسياتها ثابتة.
البداية من قطر
هل سيعمد البنك الوطني الى تطبيق استراتيجيته تلك في قطاع تجارة التجزئة في الاسواق الخارجية التي يتواجد فيها حاليا، وهل ستتوافر لها فرص النجاح التي حققها في السوق المحلي في ضوء المنافسة الشديدة في هذه الاسواق؟
- بدأنا فعليا تطبيق خطتنا في قطاع التجزئة في الاسواق الخارجية التي نتواجد فيها، وسيكون تطبيقها بنجاح مقياسا جديدا على ريادة وقدرات البنك الوطني، ومعيارنا هنا سيكون نجاحنا في السوق القطري بعد ان افتتحنا أخيرا ثلاثة فروع ونهدف لافتتاح عشرة فروع في قطر خلال السنة القادمة كما استطعنا مضاعفة ارباحنا في قطر خلال فترة وجيزة.. وسنطبق الخطة ذاتها في الاردن كما سبق وطبقناها في لبنان والبحرين. وفي الوقت نفسه ننظر بعين الاهتمام الى اسواق نشطة اخرى مثل مصر وتركيا والامارات في اطار خطة التوسع الاقليمي الناجحة للبنك.
النمو سيستمر
ما تعليقكم على نمو أداء البنك الوطني خلال الفترة الاخيرة.. وإلى أي مدى سيستمر البنك في تحقيق هذا النمو؟
- حقق البنك الوطني معدلات نمو قياسية في ارباحه لفترة الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تعتبر بين المعدلات الاعلى على مستوى المصارف في المنطقة، حيث بلغت الارباح الصافية لهذه الفترة 190 مليون دينار بزيادة قدرها 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 107 فلوس عن هذه الفترة مقابل 88 فلسا عن العام السابق، كما ارتفع العائد على الموجودات للبنك الى 3.85 في المائة والعائد على حقوق المساهمين الى 38.7 في المائة وهما من اعلى المعدلات المصرفية العالمية. وتحققت هذه النتائج كنتيجة اساسية لتصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا واقليميا وعالميا.
ونتوقع على هذا الصعيد استمرار النمو في الاداء خلال الربع الاخير ليتوج عاما قياسيا آخر من الاداء المتميز للبنك الوطني، ان هذه التوقعات بالطبع تدعمها قدرة البنك والطفرة الاقتصادية الحالية في الكويت ودول المنطقة وتحسن البيئة الاستثمارية والفوائض المالية المحققة لدول المنطقة بما يزيد قدرتها على الانفاق على المشاريع. بيد ان الامر الاهم في غمرة هذه التطورات الايجابية هي قدرة البنك على التناغم معها بما يمكنه من تنمية مختلف مصادر دخله.
انظروا بموضوعية
كيف تقيم ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والمقسطة، واتهام البنوك بانها وراء هذا التوسع بما تقدمه من اغراءات.. وكيف ترى اللغط الدائر حاليا حول القروض؟
- للاسف الشديد، لا ينظر لهذا الامر نظرة موضوعية، اذ ان الصورة لا تظهر طرفي معادلة الاقراض بشكل واضح خاصة ان البعض يعتقد ان الغرض من الاقتراض هو للترفيه والسفر واقتناء السيارات الفارهة فقط، لكن ما يغفل عنه البعض في هذه المعادلة هو ان للبنوك دورا مهما في الاقراض الموجه بشكل اساسي لغرض السكن، ولنأخذ مثالا على ذلك ما يحدث في منطقة جنوب السرة، حيث ان نحو 90 في المائة من اصحاب السكن الخاص في هذه المنطقة اقترضوا من البنوك واستغلوا قروضهم في تمويل بناء منازلهم وهو امر ايجابي ومشجع ايضا وباعتقادنا ان النسبة الاكبر من القروض الشخصية والمقسطة تذهب لتمويل السكن.
والواقع ان موضوع استغلال القروض في ترويج النزعة الاستهلاكية والصرف على الكماليات هو قضية مبالغ فيها. صحيح انها امور موجودة في مجتمعنا ولا نستطيع انكارها، ولكنها تظل محدودة قياسا بالقروض الاخرى التي توجه لغرض السكن تحديدا، وهو غرض وطني وقومي ايجابي لابد ان نشيد فيه بالدور الذي تقوم به البنوك لحل هذه المشكلة العامة في ظل وجود اكثر من 50 ألف طلب اسكاني لدى الحكومة، حيث ان مبلغ ال70 الف دينار الذي يمنحه بنك التسليف والادخار الى جانب الحد الاقصى المسموح به للاقتراض من البنوك وهو 70 ألفا ايضا اي وصول الحد الاقصى لما يمكن ان يقترضه المواطن الى 140 ألف دينار هو مبلغ غير كاف لتمويل بناء اي بيت.
ان هذا القطاع لا يزال يحتاج لدراسة وتعديل لاسيما ان الضوابط الحالية تشكل عائقا اذ تحدد سقف القرض بمبلغ 70 ألف دينار ومدة السداد 15 عاما بينما ترتفع تكاليف بناء البيت لما يقل عن 200 ألف دينار وعليه لابد من النظر في هذه الاشتراطات مثلما يحدث في غالبية دول العالم بمنح قروض طويلة الاجل تصل الى 25 عاما وبمبلغ اكبر وفي الوقت ذاته وضع شروط واضحة تضمن توجيه القروض لتمويل بناء السكن فقط.
المنافسة غير عادلة
هل ترى ان المنافسة الآن على الساحة المصرفية المحلية عادلة في ضوء المرونة التي تتمتع بها البنوك الاجنبية مقابل قيود مفروضة على البنوك الحالية وخاصة في مجال الخدمات المالية الاسلامية؟
- في اعتقادنا انه من الجيد الان فتح الباب امام البنوك التجارية لتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية وفق القانون، اذ ليس من الانصاف الترخيص للبنوك الاجنبية بالعمل في الكويت وجميعها بلا استثناء تمتلك وحدات اسلامية منفصلة في اسواق اخرى ويستطيعون تسويق منتجاتهم من خلال هذه الوحدات. والان وبعد تأسيس بنك بوبيان وتحويل البنك العقاري الاسلامي الى جانب وجود بيت التمويل الكويتي، وقد وقفت جميع هذه البنوك على اقدامها. اصبح الوقت مناسبا لمنح البنوك التجارية حق تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية لتنافس ايضا في هذا المجال. اما اذا ظل الوضع على ما هو عليه فستجد البنوك التجارية نفسها تتنافس على شريحة محدودة للغاية. ويتعين هنا اعطاء حرية الاختيار للعميل بالنسبة للمؤسسات التي يريد التعامل معها.
التوسع الإقليمي
ماذا عن توجهاتكم لخطة التوسع الاقليمي للبنك وما هي مستجدات هذه الخطة؟
- لقد حققت خطة التوسع الاقليمي للبنك الوطني نجاحا كبيرا وتلقت دفعات قوية خلال السنوات الاخيرة ونحن مستمرون في هذه الخطة التي انتهجها البنك منذ سنوات بهدف خلق مؤسسة مصرفية اقليمية تلبي كل احتياجات عملائنا، واليوم يمتلك البنك الوطني اكبر شبكة فروع اقليمية وعالمية بين البنوك العربية تشمل البحرين ولبنان والاردن والسعودية وقطر والعراق ولندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة والصين ويعتزم البنك التوسع في هذه الاسواق واضافة اسواق جديدة على رأسها مصر وتركيا والامارات، اضافة الى 56 فرعا محليا داخل الكويت تعمل جميعها في منظومة واحدة ليل نهار لاجل خدمة عملائنا وتهيئة الاجواء الاستثمارية لهم.
ونحن في تنفيذ خطتنا للتوسع الاقليمي لا نركز على التوسع فحسب لكن الاهم ماذا سنقدم لعملائنا وللاسواق التي سنتواجد فيها من خلال الانتشار. وفي الواقع نحن نقدم الكثير من خلال هذه الفروع، حيث نستطيع ان نقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والفرص الاستثمارية والخدمات الاستشارية وخدمات التمويل الداخلية والخارجية لعملائنا في البلاد التي نتواجد فيها بالاضافة الى الكويتيين المقيمين في هذه البلدان.
عمالتنا الوطنية 52%
أكد الماجد أن موضوع العمالة الوطنية وتطويرها يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس إدارة البنك الوطني وإدارته التنفيذية، حيث يتم وضع كل الخطط لاستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم العمالة الوطنية وتطويرها لدى البنك، وقد أثمرت جهود البنك المستمرة خلال العامين الأخيرين حتى الآن عن الوصول بالعمالة الوطنية إلى أكثر من 52 في المائة، وهي من أعلى نسب العمالة الوطنية بين البنوك المحلية. وقد تم تعيين أكثر من 350 موظفا وموظفة كويتية في البنك خلال عام 2006 الى جانب العديد من الدورات المحلية والخارجية الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر المصرفية الوطنية بجميع مراحلها.
ومضى قائلا: تأتي هذه الخطوات ضمن أهداف البنك الأساسية لدعم العمالة الوطنية من خلال توفير الكثير من الفرص الوظيفية للراغبين في العمل في المجال المصرفي بصفة خاصة مما يدعم أهداف الدولة في توجيه الكوادر الوطنية من الجنسين للعمل في القطاع الخاص. وفي إطار هذا الاهتمام تم انشاء إدارة خاصة في قسم الموارد البشرية في البنك للاهتمام بالموظفين الكويتيين الشباب بشكل عام والجامعيين على وجه الخصوص.
جدل إسقاط القروض
سألنا الماجد عن رأيه في الجدل الدائر حاليا على الساحتين الرسمية والشعبية حول اسقاط القروض، فقال: البنوك لا تريد أن تكون طرفا في هذا الجدل، لكن ما نؤكد عليه هنا أنه حسب الأرقام المعلنة من بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية فإن نسبة التعثر بين المقترضين في الكويت ليست بالشيء المخيف، بل تقل عن المعدل العالمي المتعارف عليه وليست بالظاهرة المزعجة كما يشير البعض.. وأود أن أؤكد هنا أن البنوك تنظر في أوضاع المتعثرين بعناية واهتمام وتتفهم ظروفهم إذا ما كانت خارجة عن إرادة المقترض.
فرق شاسع بين التصنيفات والجوائز
سألت 'القبس' عادل الماجد عن التصنيفات الائتمانية للبنك كونه أكثر بنوك المنطقة حصولا على هذه التصنيفات، وما تعنيه للعملاء، فقال: أود أن أؤكد أولا في هذا الموضع ان هناك اختلافا جوهريا وأساسيا بين التصنيفات الائتمانية التي تمنحها وكالات التصنيف العالمية المعتمدة مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بوز التي تتمتع بمصداقية عالمية، وبين الجوائز التقديرية التي تمنحها مجالات عالمية أو اقليمية. فالتصنيف الائتماني هو عبارة عن معايير صارمة لا يمكن تغييرها او التهاون بها وهو أمر شاق وصعب ويتطلب الكثير من الجهد والعمل مع خبراء ومحللي هذه الوكالات، ولذلك يعد أبرز المؤشرات العالمية مصداقية واعتمادا في عالم المال والمصارف والشركات والدول ايضا، كما أنها تعد بمنزلة 'البطاقة المدنية' للبنوك والمؤسسات المالية أمام العالم الخارجي وترمومتر شديد الحساسية عن الصحة والكفاءة المالية لأي مؤسسة، وهذا مدعاة لثقة العملاء والسوق بالبنك.
واضاف قائلا: أصبحت هذه الوكالات اليوم أشد صرامة وتدقيقا في تعاملها مع المؤسسات المالية حول العالم خصوصا بعد الفضائح المالية التي شهدتها الاسواق المالية وانهيار عدد من أكبر الشركات العالمية بسبب تجاوزات داخلية ومحاسبية.. وقد أكدت دراسة حديثة حول تصنيفات أكبر البنوك والمؤسسات المالية الكويتية والعربية احتفاظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية.. وهذا يعني أن البنك الوطني يعد أفضل بنك على مستوى البنوك العربية وبنوك تركيا وايران وحتى اسرائيل، وهو شيء نفخر به كثيرا لأن الكويت في نهاية الأمر دولة صغيرة إذا ما قورنت بهذه الدول والمصارف التي تتواجد فيها.
عناوين في القضايا العامة
140 ألف دينار مبلغ غير كاف لتمويل بناء أي بيت
الوقت مناسب الآن للسماح لنا بنوافذ إسلامية
من دون الخدمات الإسلامية سنتنافس على شريحة محدودة
البنوك الأجنبية لا تشكل ضغطا علينا في قطاع التجزئة
منافسونا في إدارة الثروات
هم البنوك السويسرية
نطالب بمد سداد قرض السكن من 15 إلى 25 سنة
استراتيجية وتوسع
أول محور في استراتيجيتنا حاليا التركيز على قطاع الشباب
الوطني يستحوذ على 38%
في قطاع العملاء أصحاب الرواتب
قطاعنا الذهبي هم العملاء
ذوو المداخيل المرتفعة
سنفتتح 10 فروع في قطر خلال عام 2007 ونتوسع في الأردن
أعيننا على أسواق
مصر وتركيا والإمارات
أداء الربع الأخير سيتوج عاما قياسيا جديدا
16/12/2006 حوار: محسن السيد
اذا كان بنك الكويت الوطني حقق نجاحا في قطاع تجارة التجزئة المصرفية الذي يشهد منافسة لا تهدأ، فان هذا النجاح لا يذكر في البنك الوطني وعلى الساحة المصرفية المحلية إلا مقترنا باسم عادل الماجد 'كبير مهندسي' قطاع التجزئة في البنك الوطني، والذي يضطلع الان بحكم منصبه مديرا عاما للخدمات المصرفية الشخصية، بتوفير خدمات متكاملة للافراد من خلال 56 فرعا، ويقود في الوقت ذاته نحو 1500 موظف اغلبهم من الكويتيين.
يتحدث قليلا ولا يظهر كثيرا، يسعى دائما ليفهم سيكولوجية العملاء ويقرأ السوق جيدا لذلك استطاع على مستوى قطاعه ان يحقق مجموعة معادلات صعبة لا تجتمع في بنك واحد في وقت واحد، وهي ان جعل من البنك الوطني بنكا لكل الاجيال بالنسبة للخدمات المصرفية، فهو بنك الشباب والصغار، كما هو بنك الصفوة ورجال الاعمال، والقاسم المشترك بين هذه الاجيال وبين البنك هو الثقة.. يقول: 'ان جل اهتمامنا ينصرف نحو ولاء عملائنا فهو حجر الزاوية لنجاح البنك'.
بيد ان الماجد وفريقه في قطاع التجزئة دخل بالفعل معتركا جديدا في تطبيق 'مسطرة' النجاح في السوق المحلي بالنسبة لتجارة التجزئة المصرفية على الاسواق الخارجية التي يتواجد فيها الوطني والتي بدأت في قطر في افتتاح ثلاثة فروع هناك، مؤكدا 'انه ملعب اوسع سنثبت فيه نجاحنا في هذا القطاع'.
يقول الماجد في حديث ل'القبس': ان المنافسة شديدة للغاية بين البنوك المحلية على سوق التجزئة، حتى ان هذه المنافسة خرجت في فترة ما عن اطارها المهني السليم لكنها سرعان ما عادت مرة اخرى.. لا نلقى منافسة قوية من البنوك المحلية في هذا القطاع ولسنا قلقين من وجود البنوك الاجنبية.
ويعجب الماجد من تضخيم فرضية ان جل مبالغ القروض التي تمنحها البنوك تنفق على السفر وشراء السلع الكمالية ويرى في ذلك ظلما للبنوك والمقترضين، فيما النسبة الاكثر من هذه القروض تذهب لتمويل السكن الخاص، والدليل منطقة جنوب السرة، ويدعو في هذا الصدد لاعادة النظر في شروط منح الائتمان لتمويل السكن في وقت لم يعد بمقدور الحكومة ان تكون اللاعب الاكبر في هذه الساحة.
ويؤكد الماجد ان الوقت حاليا ملائم لمنح البنوك التجارية الحق في تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية ضمانا لمنافسة عادلة بعد الترخيص للبنوك الاجنبية، التي تمتلك وحدات اسلامية في الخارج، بالعمل في الكويت 'وليتاح الاختيار للعميل في التعامل مع المصرف الذي يريد بدلا من فرض بنوك بعينها على العملاء'.
ويشير الماجد الى ان خطة التوسع الاقليمي للبنك الوطني تسير بخطى متأنية ومدروسة، فيما يعمل في الوقت الحالي على التوسع في الاسواق الحالية ويدرس فرصا في اسواق اخرى على رأسها تركيا ومصر والامارات، مشيرا الى ان النمو القياسي الذي تحقق في الاداء خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري سيتواصل في نهاية العام ليتوج البنك عاما اخر من النمو القياسي في الاداء وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى المنافسة حاليا على الساحة المصرفية المحلية؟
- بالفعل هناك منافسة شديدة بين البنوك على سوق التجزئة في الساحة المصرفية المحلية، وقد احرزت البنوك الكويتية تقدما وتطورا كبيرين في هذا الجانب يضاهي احدث الاساليب العالمية، كما ان السوق المحلي ايضا تطور كثيرا، وقد استوعبت البنوك هذه المنافسة جيدا واستطاعت تطوير خدماتها ومنتجاتها على نحو متميز. لذا لا اعتقد ان البنوك الاجنبية ستشكل ضغوطا تنافسية كبيرة على البنوك المحلية خصوصا بالنسبة لقطاع التجزئة.
اما بالنسبة لنا في البنك الوطني فقد وضعنا خطتنا الاستراتيجية الخمسية بناء على دراسة السوق ومعطياته الراهنة والمستقبلية، آخذين في الاعتبار ما سيحدث على الساحة المصرفية بما في ذلك المنافسة الاجنبية، وبالتالي تبنينا هذه الخطة الواضحة بما يؤهل البنك لتلك المنافسة، وبالمناسبة لسنا متخوفين من وجود البنوك الاجنبية لانها موجودة في السوق من قبل كما اننا ننافسها في اسواق اخرى خارج الكويت من قبل ان تدخل رسميا للسوق الكويتي.
ان استراتيجيتنا واضحة ونتحدث فيها من دون مواربة، نركز في هذه الخطة على عدة محاور: المحور الاول هو قطاع الشباب واستطيع ان اؤكد اننا نملك الان حصة الاسد بالنسبة للخدمات المصرفية الموجهة لهذا القطاع كجزء مهم من المجتمع، حتى ان العملاء ينظرون للبنك الوطني حاليا على انه بنك الشباب.
اما القطاع الثاني فهو قطاع العملاء من اصحاب الرواتب ويستحوذ مصرفنا على حصة تقترب من 38 في المائة من السوق المحلي، والقطاع الثالث وهو قطاع مهم للغاية ونستحوذ ايضا على حصة جيدة فيه. اما القطاع الرابع الذي يشهد منافسة شرسة فهو قطاع ادارة الثروات كونه هدفا اساسيا للبنوك الاجنبية، والمنافسة الشديدة في هذا القطاع لم تتزامن فقط مع وجود البنوك الاجنبية رسميا في الكويت وانما قبل هذا التواجد بزمن بعيد من قبل تجار الشنطة الموجودين في الفنادق الكويتية، غير ان المنافسة الاشد هنا بالنسبة لنا وفي هذا القطاع تأتي من البنوك السويسرية التي لا تعمل بشكل رسمي في الكويت.
خرجت ثم عادت
ذكرتم ان المنافسة شديدة على الساحة المصرفية المحلية حاليا.. برأيك هل مازالت هذه المنافسة في اطارها المهني السليم؟
- المنافسة في مرحلة ما خرجت عن الاطار المهني لكنها سرعان ما عادت مجددا الى مسارها الصحيح الذي اعتادته السوق المصرفية الكويتية بفضل المهنية العالية والاداء المتميز لبنك الكويت المركزي. ونحن بدورنا نثمن لبنك الكويت المركزي يقظته المستمرة وتواصله مع البنوك، وقد عادت المنافسة فعلا الى اطارها الصحيح، اما المنافسة بين البنوك في القطاعات المصرفية الاخرى، فالامر لا يختلف عنه في الاسواق المجاورة، كما ان هذا النوع من المنافسة هو عنصر صحي جيد ويشجع على العمل والابداع وتقديم الجديد لمصلحة العملاء بشكل عام. فالبنك المركزي بالطبع يريد الحفاظ على مبدأ المنافسة لمصلحة العملاء وتطوير القطاع المصرفي الوطني، وفي الوقت ذاته يهدف ايضا للحفاظ على المعايير والاطر السليمة لهذه المنافسة ليبقى الافضل، كما ان اتحاد المصارف يلعب دورا مهما على هذا الصعيد.
ماذا عن اجندة البنك الوطني على صعيد قطاع تجارة التجزئة خلال السنوات القليلة المقبلة؟
- على صعيد الانتشار الجغرافي افتتحنا أخيرا الفرع رقم 56 في سلسلة فروعنا المحلية ونخطط لفتح المزيد من الفروع خلال المستقبل، وبالنسبة للخدمات المصرفية نحن مستمرون في طرح الخدمات المبتكرة وتطوير الخدمات والمنتجات الحالية، ولدينا بالفعل مجموعة متكاملة من الخدمات التي ستطرح تباعا بما يتناسب مع تطلعات عملائنا.. ان استراتيجيتنا واضحة ولا تتغير الا في حدود المتطلبات بينما اساسياتها ثابتة.
البداية من قطر
هل سيعمد البنك الوطني الى تطبيق استراتيجيته تلك في قطاع تجارة التجزئة في الاسواق الخارجية التي يتواجد فيها حاليا، وهل ستتوافر لها فرص النجاح التي حققها في السوق المحلي في ضوء المنافسة الشديدة في هذه الاسواق؟
- بدأنا فعليا تطبيق خطتنا في قطاع التجزئة في الاسواق الخارجية التي نتواجد فيها، وسيكون تطبيقها بنجاح مقياسا جديدا على ريادة وقدرات البنك الوطني، ومعيارنا هنا سيكون نجاحنا في السوق القطري بعد ان افتتحنا أخيرا ثلاثة فروع ونهدف لافتتاح عشرة فروع في قطر خلال السنة القادمة كما استطعنا مضاعفة ارباحنا في قطر خلال فترة وجيزة.. وسنطبق الخطة ذاتها في الاردن كما سبق وطبقناها في لبنان والبحرين. وفي الوقت نفسه ننظر بعين الاهتمام الى اسواق نشطة اخرى مثل مصر وتركيا والامارات في اطار خطة التوسع الاقليمي الناجحة للبنك.
النمو سيستمر
ما تعليقكم على نمو أداء البنك الوطني خلال الفترة الاخيرة.. وإلى أي مدى سيستمر البنك في تحقيق هذا النمو؟
- حقق البنك الوطني معدلات نمو قياسية في ارباحه لفترة الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تعتبر بين المعدلات الاعلى على مستوى المصارف في المنطقة، حيث بلغت الارباح الصافية لهذه الفترة 190 مليون دينار بزيادة قدرها 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 107 فلوس عن هذه الفترة مقابل 88 فلسا عن العام السابق، كما ارتفع العائد على الموجودات للبنك الى 3.85 في المائة والعائد على حقوق المساهمين الى 38.7 في المائة وهما من اعلى المعدلات المصرفية العالمية. وتحققت هذه النتائج كنتيجة اساسية لتصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا واقليميا وعالميا.
ونتوقع على هذا الصعيد استمرار النمو في الاداء خلال الربع الاخير ليتوج عاما قياسيا آخر من الاداء المتميز للبنك الوطني، ان هذه التوقعات بالطبع تدعمها قدرة البنك والطفرة الاقتصادية الحالية في الكويت ودول المنطقة وتحسن البيئة الاستثمارية والفوائض المالية المحققة لدول المنطقة بما يزيد قدرتها على الانفاق على المشاريع. بيد ان الامر الاهم في غمرة هذه التطورات الايجابية هي قدرة البنك على التناغم معها بما يمكنه من تنمية مختلف مصادر دخله.
انظروا بموضوعية
كيف تقيم ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والمقسطة، واتهام البنوك بانها وراء هذا التوسع بما تقدمه من اغراءات.. وكيف ترى اللغط الدائر حاليا حول القروض؟
- للاسف الشديد، لا ينظر لهذا الامر نظرة موضوعية، اذ ان الصورة لا تظهر طرفي معادلة الاقراض بشكل واضح خاصة ان البعض يعتقد ان الغرض من الاقتراض هو للترفيه والسفر واقتناء السيارات الفارهة فقط، لكن ما يغفل عنه البعض في هذه المعادلة هو ان للبنوك دورا مهما في الاقراض الموجه بشكل اساسي لغرض السكن، ولنأخذ مثالا على ذلك ما يحدث في منطقة جنوب السرة، حيث ان نحو 90 في المائة من اصحاب السكن الخاص في هذه المنطقة اقترضوا من البنوك واستغلوا قروضهم في تمويل بناء منازلهم وهو امر ايجابي ومشجع ايضا وباعتقادنا ان النسبة الاكبر من القروض الشخصية والمقسطة تذهب لتمويل السكن.
والواقع ان موضوع استغلال القروض في ترويج النزعة الاستهلاكية والصرف على الكماليات هو قضية مبالغ فيها. صحيح انها امور موجودة في مجتمعنا ولا نستطيع انكارها، ولكنها تظل محدودة قياسا بالقروض الاخرى التي توجه لغرض السكن تحديدا، وهو غرض وطني وقومي ايجابي لابد ان نشيد فيه بالدور الذي تقوم به البنوك لحل هذه المشكلة العامة في ظل وجود اكثر من 50 ألف طلب اسكاني لدى الحكومة، حيث ان مبلغ ال70 الف دينار الذي يمنحه بنك التسليف والادخار الى جانب الحد الاقصى المسموح به للاقتراض من البنوك وهو 70 ألفا ايضا اي وصول الحد الاقصى لما يمكن ان يقترضه المواطن الى 140 ألف دينار هو مبلغ غير كاف لتمويل بناء اي بيت.
ان هذا القطاع لا يزال يحتاج لدراسة وتعديل لاسيما ان الضوابط الحالية تشكل عائقا اذ تحدد سقف القرض بمبلغ 70 ألف دينار ومدة السداد 15 عاما بينما ترتفع تكاليف بناء البيت لما يقل عن 200 ألف دينار وعليه لابد من النظر في هذه الاشتراطات مثلما يحدث في غالبية دول العالم بمنح قروض طويلة الاجل تصل الى 25 عاما وبمبلغ اكبر وفي الوقت ذاته وضع شروط واضحة تضمن توجيه القروض لتمويل بناء السكن فقط.
المنافسة غير عادلة
هل ترى ان المنافسة الآن على الساحة المصرفية المحلية عادلة في ضوء المرونة التي تتمتع بها البنوك الاجنبية مقابل قيود مفروضة على البنوك الحالية وخاصة في مجال الخدمات المالية الاسلامية؟
- في اعتقادنا انه من الجيد الان فتح الباب امام البنوك التجارية لتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية وفق القانون، اذ ليس من الانصاف الترخيص للبنوك الاجنبية بالعمل في الكويت وجميعها بلا استثناء تمتلك وحدات اسلامية منفصلة في اسواق اخرى ويستطيعون تسويق منتجاتهم من خلال هذه الوحدات. والان وبعد تأسيس بنك بوبيان وتحويل البنك العقاري الاسلامي الى جانب وجود بيت التمويل الكويتي، وقد وقفت جميع هذه البنوك على اقدامها. اصبح الوقت مناسبا لمنح البنوك التجارية حق تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية لتنافس ايضا في هذا المجال. اما اذا ظل الوضع على ما هو عليه فستجد البنوك التجارية نفسها تتنافس على شريحة محدودة للغاية. ويتعين هنا اعطاء حرية الاختيار للعميل بالنسبة للمؤسسات التي يريد التعامل معها.
التوسع الإقليمي
ماذا عن توجهاتكم لخطة التوسع الاقليمي للبنك وما هي مستجدات هذه الخطة؟
- لقد حققت خطة التوسع الاقليمي للبنك الوطني نجاحا كبيرا وتلقت دفعات قوية خلال السنوات الاخيرة ونحن مستمرون في هذه الخطة التي انتهجها البنك منذ سنوات بهدف خلق مؤسسة مصرفية اقليمية تلبي كل احتياجات عملائنا، واليوم يمتلك البنك الوطني اكبر شبكة فروع اقليمية وعالمية بين البنوك العربية تشمل البحرين ولبنان والاردن والسعودية وقطر والعراق ولندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة والصين ويعتزم البنك التوسع في هذه الاسواق واضافة اسواق جديدة على رأسها مصر وتركيا والامارات، اضافة الى 56 فرعا محليا داخل الكويت تعمل جميعها في منظومة واحدة ليل نهار لاجل خدمة عملائنا وتهيئة الاجواء الاستثمارية لهم.
ونحن في تنفيذ خطتنا للتوسع الاقليمي لا نركز على التوسع فحسب لكن الاهم ماذا سنقدم لعملائنا وللاسواق التي سنتواجد فيها من خلال الانتشار. وفي الواقع نحن نقدم الكثير من خلال هذه الفروع، حيث نستطيع ان نقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والفرص الاستثمارية والخدمات الاستشارية وخدمات التمويل الداخلية والخارجية لعملائنا في البلاد التي نتواجد فيها بالاضافة الى الكويتيين المقيمين في هذه البلدان.
عمالتنا الوطنية 52%
أكد الماجد أن موضوع العمالة الوطنية وتطويرها يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس إدارة البنك الوطني وإدارته التنفيذية، حيث يتم وضع كل الخطط لاستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم العمالة الوطنية وتطويرها لدى البنك، وقد أثمرت جهود البنك المستمرة خلال العامين الأخيرين حتى الآن عن الوصول بالعمالة الوطنية إلى أكثر من 52 في المائة، وهي من أعلى نسب العمالة الوطنية بين البنوك المحلية. وقد تم تعيين أكثر من 350 موظفا وموظفة كويتية في البنك خلال عام 2006 الى جانب العديد من الدورات المحلية والخارجية الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر المصرفية الوطنية بجميع مراحلها.
ومضى قائلا: تأتي هذه الخطوات ضمن أهداف البنك الأساسية لدعم العمالة الوطنية من خلال توفير الكثير من الفرص الوظيفية للراغبين في العمل في المجال المصرفي بصفة خاصة مما يدعم أهداف الدولة في توجيه الكوادر الوطنية من الجنسين للعمل في القطاع الخاص. وفي إطار هذا الاهتمام تم انشاء إدارة خاصة في قسم الموارد البشرية في البنك للاهتمام بالموظفين الكويتيين الشباب بشكل عام والجامعيين على وجه الخصوص.
جدل إسقاط القروض
سألنا الماجد عن رأيه في الجدل الدائر حاليا على الساحتين الرسمية والشعبية حول اسقاط القروض، فقال: البنوك لا تريد أن تكون طرفا في هذا الجدل، لكن ما نؤكد عليه هنا أنه حسب الأرقام المعلنة من بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية فإن نسبة التعثر بين المقترضين في الكويت ليست بالشيء المخيف، بل تقل عن المعدل العالمي المتعارف عليه وليست بالظاهرة المزعجة كما يشير البعض.. وأود أن أؤكد هنا أن البنوك تنظر في أوضاع المتعثرين بعناية واهتمام وتتفهم ظروفهم إذا ما كانت خارجة عن إرادة المقترض.
فرق شاسع بين التصنيفات والجوائز
سألت 'القبس' عادل الماجد عن التصنيفات الائتمانية للبنك كونه أكثر بنوك المنطقة حصولا على هذه التصنيفات، وما تعنيه للعملاء، فقال: أود أن أؤكد أولا في هذا الموضع ان هناك اختلافا جوهريا وأساسيا بين التصنيفات الائتمانية التي تمنحها وكالات التصنيف العالمية المعتمدة مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بوز التي تتمتع بمصداقية عالمية، وبين الجوائز التقديرية التي تمنحها مجالات عالمية أو اقليمية. فالتصنيف الائتماني هو عبارة عن معايير صارمة لا يمكن تغييرها او التهاون بها وهو أمر شاق وصعب ويتطلب الكثير من الجهد والعمل مع خبراء ومحللي هذه الوكالات، ولذلك يعد أبرز المؤشرات العالمية مصداقية واعتمادا في عالم المال والمصارف والشركات والدول ايضا، كما أنها تعد بمنزلة 'البطاقة المدنية' للبنوك والمؤسسات المالية أمام العالم الخارجي وترمومتر شديد الحساسية عن الصحة والكفاءة المالية لأي مؤسسة، وهذا مدعاة لثقة العملاء والسوق بالبنك.
واضاف قائلا: أصبحت هذه الوكالات اليوم أشد صرامة وتدقيقا في تعاملها مع المؤسسات المالية حول العالم خصوصا بعد الفضائح المالية التي شهدتها الاسواق المالية وانهيار عدد من أكبر الشركات العالمية بسبب تجاوزات داخلية ومحاسبية.. وقد أكدت دراسة حديثة حول تصنيفات أكبر البنوك والمؤسسات المالية الكويتية والعربية احتفاظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية.. وهذا يعني أن البنك الوطني يعد أفضل بنك على مستوى البنوك العربية وبنوك تركيا وايران وحتى اسرائيل، وهو شيء نفخر به كثيرا لأن الكويت في نهاية الأمر دولة صغيرة إذا ما قورنت بهذه الدول والمصارف التي تتواجد فيها.
عناوين في القضايا العامة
140 ألف دينار مبلغ غير كاف لتمويل بناء أي بيت
الوقت مناسب الآن للسماح لنا بنوافذ إسلامية
من دون الخدمات الإسلامية سنتنافس على شريحة محدودة
البنوك الأجنبية لا تشكل ضغطا علينا في قطاع التجزئة
منافسونا في إدارة الثروات
هم البنوك السويسرية
نطالب بمد سداد قرض السكن من 15 إلى 25 سنة
استراتيجية وتوسع
أول محور في استراتيجيتنا حاليا التركيز على قطاع الشباب
الوطني يستحوذ على 38%
في قطاع العملاء أصحاب الرواتب
قطاعنا الذهبي هم العملاء
ذوو المداخيل المرتفعة
سنفتتح 10 فروع في قطر خلال عام 2007 ونتوسع في الأردن
أعيننا على أسواق
مصر وتركيا والإمارات
أداء الربع الأخير سيتوج عاما قياسيا جديدا