الشرف
04-12-2006, 05:59 PM
الكويت - 4 - 12 (كونا) -- شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اليوم على ضرورة دراسة تبعات الاجراءات الحكومية في جوانبها المختلفة قبل اتخاذها مؤكدا ان الحكومة هي من "سيتحمل مسؤولية تلك القرارات".
وقال الخرافي ردا على سؤال للصحافيين عقب الجلسة بشأن تأثر البورصة من الاجراءات الحكومية "ان على الحكومة دراسة الآثار المترتبة على قراراتها وان تكون القرارات مدروسة من كل الجوانب والا فانها ستتحمل مسؤولية هذه القرارات ".
واكد انه لاخلاف على قوة الاقتصاد الكويتي مضيفا ان "اي اجراءات غير مدروسة من قبل الحكومة ستؤثر على التداول".
وأعرب الخرافي عن الامل بأن " تتنبه الحكومة لتلك الاجراءات وما يترتب عليها من آثار سلبية ليس على التداول فقط بل على المال العام وما قد يتحمله من تعويضات نحن في غنى عنها".
وشهد مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تراجعا حادا جاء متمما لأجواء عدم الثقة لدى المتداولين في السوق ليسجل المؤشر هبوطا حادا بلغ مقداره 6ر166 نقطة متأثرا بتداعيات الاوضاع الاقتصادية اخيرا.
وكان قرار فسخ عقود شركة اجيليتي (المخازن العمومية) في ميناء عبدالله البحري والشركة الوطنية العقارية في المنطقة الحرة وشركة الوسيلة التي تشرف على منطقة حرفية صناعية وشركة (الغابة الصغيرة) بسبب مخالفتها الشروط وفق تقرير ديوان المحاسبة قد القى بظلاله على حركة التداول في السوق اليوم وامس.
وحول استجواب السنعوسي ولجوء الحكومة الى تفسيره من قبل الاجهزة المعنية اكد الخرافي حق الحكومة في اتخاذ اي اجراء يتعلق بالاستفسار عن الموضوعات التي تهمها سواء ما يتعلق بالتشريعات او الاسئلة او الاستجوابات لتبني على ذلك وجهة نظرها.
واستدرك بالقول ان لمجلس الامة "حقوقه كذلك" مؤكدا في هذا الصدد ان مناقشة موضوع الاستجواب "لا تكون خارج قبة البرلمان وان للجميع الحق في ابداء وجهة نظره وفقا للحقوق الدستورية".
وكانت الحكومة قد احالت امس مادة الاستجواب الموجه الى وزير الاعلام على ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى موائمته من الناحية القانونية والدستورية.
وتعليقا على مقترح اسقاط القروض عن المواطنين التي أرجأ المجلس بحثها لمدة اسبوعين بناء على طلب حكومي قال الخرافي "ان المكان الذي نحرص على حسم الموضوع فيه هو قاعة عبدالله السالم".
واضاف ان المقترح سيتخذ جميع الاجراءات الديمقراطية وان الذي "سيحكمنا في النهاية اجرائاتنا اللائحية".
ودعا الى عدم الاعتقاد بان "مظاهر التشجيع" من شأنها التأثير على من له رأي في هذا الموضوع سواء بالسلب او بالايجاب معربا عن تمنياته بان تأخذ هذه القضية دورتها التشريعية.
وعن قناعاته الشخصية بهذا الصدد قال الخرافي ان هناك استحالة في تطبيق هذا القانون بالصورة التي جاء بها موضحا ان فترة تطبيق القانون والشريحة المتوقع استفادتها منه هي امور "غير معروفة" الى جانب عدم وجود ضمانة لعدم العودة الى الاقتراض مجددا.
واكد احترامه لوجهات النظر الاخرى على الرغم من "اعتراضه الشخصي" وليس بصفته رئيسا للمجلس على هذا القانون "واسلوبه وعدم عدالته".
وقال الخرافي ردا على سؤال للصحافيين عقب الجلسة بشأن تأثر البورصة من الاجراءات الحكومية "ان على الحكومة دراسة الآثار المترتبة على قراراتها وان تكون القرارات مدروسة من كل الجوانب والا فانها ستتحمل مسؤولية هذه القرارات ".
واكد انه لاخلاف على قوة الاقتصاد الكويتي مضيفا ان "اي اجراءات غير مدروسة من قبل الحكومة ستؤثر على التداول".
وأعرب الخرافي عن الامل بأن " تتنبه الحكومة لتلك الاجراءات وما يترتب عليها من آثار سلبية ليس على التداول فقط بل على المال العام وما قد يتحمله من تعويضات نحن في غنى عنها".
وشهد مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تراجعا حادا جاء متمما لأجواء عدم الثقة لدى المتداولين في السوق ليسجل المؤشر هبوطا حادا بلغ مقداره 6ر166 نقطة متأثرا بتداعيات الاوضاع الاقتصادية اخيرا.
وكان قرار فسخ عقود شركة اجيليتي (المخازن العمومية) في ميناء عبدالله البحري والشركة الوطنية العقارية في المنطقة الحرة وشركة الوسيلة التي تشرف على منطقة حرفية صناعية وشركة (الغابة الصغيرة) بسبب مخالفتها الشروط وفق تقرير ديوان المحاسبة قد القى بظلاله على حركة التداول في السوق اليوم وامس.
وحول استجواب السنعوسي ولجوء الحكومة الى تفسيره من قبل الاجهزة المعنية اكد الخرافي حق الحكومة في اتخاذ اي اجراء يتعلق بالاستفسار عن الموضوعات التي تهمها سواء ما يتعلق بالتشريعات او الاسئلة او الاستجوابات لتبني على ذلك وجهة نظرها.
واستدرك بالقول ان لمجلس الامة "حقوقه كذلك" مؤكدا في هذا الصدد ان مناقشة موضوع الاستجواب "لا تكون خارج قبة البرلمان وان للجميع الحق في ابداء وجهة نظره وفقا للحقوق الدستورية".
وكانت الحكومة قد احالت امس مادة الاستجواب الموجه الى وزير الاعلام على ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى موائمته من الناحية القانونية والدستورية.
وتعليقا على مقترح اسقاط القروض عن المواطنين التي أرجأ المجلس بحثها لمدة اسبوعين بناء على طلب حكومي قال الخرافي "ان المكان الذي نحرص على حسم الموضوع فيه هو قاعة عبدالله السالم".
واضاف ان المقترح سيتخذ جميع الاجراءات الديمقراطية وان الذي "سيحكمنا في النهاية اجرائاتنا اللائحية".
ودعا الى عدم الاعتقاد بان "مظاهر التشجيع" من شأنها التأثير على من له رأي في هذا الموضوع سواء بالسلب او بالايجاب معربا عن تمنياته بان تأخذ هذه القضية دورتها التشريعية.
وعن قناعاته الشخصية بهذا الصدد قال الخرافي ان هناك استحالة في تطبيق هذا القانون بالصورة التي جاء بها موضحا ان فترة تطبيق القانون والشريحة المتوقع استفادتها منه هي امور "غير معروفة" الى جانب عدم وجود ضمانة لعدم العودة الى الاقتراض مجددا.
واكد احترامه لوجهات النظر الاخرى على الرغم من "اعتراضه الشخصي" وليس بصفته رئيسا للمجلس على هذا القانون "واسلوبه وعدم عدالته".