الي القانونين والمحامين عاجل

[كحيلان]

ارجوا ان كان احد من الاخوان ملم بالقانون او محامي يقولنا وجهة نظره القانونيه

فيما يلي : هل نستطيع ان نطلب تعويض من الحكومه بسبب قرارتها فسخ العقود

معي الوطنيه والمخازن وتأثيرها علينا ان كانت قراراتها لاتستند للقانون وغير محقه بها؟؟؟


وان كان العكس يعني مجلس ادارة المخازن والوطنيه خالفوا الشروط واخلوا بالعقد فهل

نستطيع ان نطالبهم بتعويض بما لحقنا من اضرار والسبب ادراتهم السيئه وتسببهم بفسخ العقود؟؟



اتمني ان اجد جواب من الاخوان والله المستعان

[alkhateeb]

ارجوا ان كان احد من الاخوان ملم بالقانون او محامي يقولنا وجهة نظره القانونيه

فيما يلي : هل نستطيع ان نطلب تعويض من الحكومه بسبب قرارتها فسخ العقود

معي الوطنيه والمخازن وتأثيرها علينا ان كانت قراراتها لاتستند للقانون وغير محقه بها؟؟؟


وان كان العكس يعني مجلس ادارة المخازن والوطنيه خالفوا الشروط واخلوا بالعقد فهل

نستطيع ان نطالبهم بتعويض بما لحقنا من اضرار والسبب ادراتهم السيئه وتسببهم بفسخ العقود؟؟



اتمني ان اجد جواب من الاخوان والله المستعان

أخي كحيلان - الرؤية حتى الآن غير واضحة - وسبب عدم الوضوح هو أن الشركتين ربما تقيمان دعاوى ضد الحكومة لإلغاء القرارات الإدارية القاضية بإلغاء العقود الخاصة بهما - وفي هذه الحالة قرار المحكمة الإدارية هو الذي سيتحدد الطرف المخطئ - الشركة ما إذا كانت هي التي أخطأت في تنفيذ شروط العقد وأن من حق الحكومة إلغاء العقد - أو الحكومة التي أخطأت بإلغاء العقد بأن تعسفت في اتخاذ قرار الإلغاء ،،،

لذلك أنصح بالتريث في رفع الدعوى وانتظار رفع الشركتين لدعاواهما ضد الحكومة - ومن ثم رفع الدعوى ضد كل من الشركتين والحكومة وطلب وقفها وقفا تعليقيا إلى حين الفصل في الدعاوى التي ستقام من الشركتين ضد الحكومة - وبحيث يتم تعديل الطلبات وتوجيه سهام الخصومة وطلب التعويض من الطرف الذي تقرر المحكمة الإدارية أنه هو المخطئ والمتسبب بالضرر - سواء الحكومة التي تعسفت في قرار الإلغاء أو مجلس الإدارة لكي من الشركتين الذي تسبب بخطئه في الإدارة في الإضرار بالمساهمين .

**** ملاحظة :
لم أطلع على العقود المبرمة بين الشركتين وبين الدولة - ولكن أود أن أنوه إلى أن هناك احتمال بأن تصدر المحكمة الإدارية حكما تؤيد فيه قرار إلغاء العقود - وذلك استنادا إلى أن العقد يجيز للحكومة الإلغاء العقد في أي وقت - وفي هذه الحالة تكون الحكومة استعملت حقا مشروعا لها ومستند إلى أحكام مواد العقد - من جهة - وتكون الشركة غير مخطئة إداريا - من جهة ثانية - ولذلك لن يكون هناك طرف مخطئ لكي يحكم بالتعويض .

أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت ،،،

[Polite]

انت مساهم بشركة لديها مجلس ادارة هو يقوم بالنيابة عن جميع المساهمين برفع قضايا او طلب تعويضات من الحكومة ,,,

اما العكس فأكيد تستطيع محاسبة مجلس الادارة عن المخالفات ولكن هل لديك اغلبية ؟؟؟

[كحيلان]

جزاكم الله خير ومشكورين علي التوضيح يا اخوان

[صائد الصفقات]

أخي كحيلان - الرؤية حتى الآن غير واضحة - وسبب عدم الوضوح هو أن الشركتين ربما تقيمان دعاوى ضد الحكومة لإلغاء القرارات الإدارية القاضية بإلغاء العقود الخاصة بهما - وفي هذه الحالة قرار المحكمة الإدارية هو الذي سيتحدد الطرف المخطئ - الشركة ما إذا كانت هي التي أخطأت في تنفيذ شروط العقد وأن من حق الحكومة إلغاء العقد - أو الحكومة التي أخطأت بإلغاء العقد بأن تعسفت في اتخاذ قرار الإلغاء ،،،

لذلك أنصح بالتريث في رفع الدعوى وانتظار رفع الشركتين لدعاواهما ضد الحكومة - ومن ثم رفع الدعوى ضد كل من الشركتين والحكومة وطلب وقفها وقفا تعليقيا إلى حين الفصل في الدعاوى التي ستقام من الشركتين ضد الحكومة - وبحيث يتم تعديل الطلبات وتوجيه سهام الخصومة وطلب التعويض من الطرف الذي تقرر المحكمة الإدارية أنه هو المخطئ والمتسبب بالضرر - سواء الحكومة التي تعسفت في قرار الإلغاء أو مجلس الإدارة لكي من الشركتين الذي تسبب بخطئه في الإدارة في الإضرار بالمساهمين .

**** ملاحظة :
لم أطلع على العقود المبرمة بين الشركتين وبين الدولة - ولكن أود أن أنوه إلى أن هناك احتمال بأن تصدر المحكمة الإدارية حكما تؤيد فيه قرار إلغاء العقود - وذلك استنادا إلى أن العقد يجيز للحكومة الإلغاء العقد في أي وقت - وفي هذه الحالة تكون الحكومة استعملت حقا مشروعا لها ومستند إلى أحكام مواد العقد - من جهة - وتكون الشركة غير مخطئة إداريا - من جهة ثانية - ولذلك لن يكون هناك طرف مخطئ لكي يحكم بالتعويض .

أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت ،،،


قضاء التعويض--ليس امام المخازن الا التعويض وليس امام القضاء الادارى الا النظر بالتعويض لانسحب العقد حق للحكومه فى العقد الادارى

حقك فى التعويض اللى راح يحصله السلطان لانك مساهم مثله

[alkhateeb]

قضاء التعويض--ليس امام المخازن الا التعويض وليس امام القضاء الادارى الا النظر بالتعويض لان سحب العقد حق للحكومه فى العقد الادارى

حقك فى التعويض اللى راح يحصله السلطان لانك مساهم مثله

السلام عليكم ،،،

أنا لم أطلّع على عقد المنطقة الحرة وعقود المخازن - ولا أعلم حقيقة ما تم الاتفاق عليه في هذه العقود - ولكن أتوقع أن تحتفظ الجهة الحكومية لنفسها بالحق في إلغاء العقد في أي وقت - ومعلوم أن للعقد الإداري طبيعة خاصة تميزه عن غيره من عقود الخاصة وذلك بإمكانية تضمينه شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة بهدف تمكين الجهة الإدارية من التصرف بغية تسيير المرفق العام .

ولكن إذا كان إلغاء العقد وسحب المشروع هو حق الدولة ولا يشكل خطأ فهل سيكون هناك محل للتعويض مع انتفاء الخطأ ؟

وفي هذه الحالة لا يستحق التعويض إلا في حالة ثبوت التعسف من جانبها في استعمال الحق - ولي يثبت التعسف يجب إثبات عدم ارتكاب المعاقد لأي خطأ أو تقصير - بحسبان أنه لكي يستحق التعويض يجب أن يكون هناك خطأ وضرر وأن يرتبط الخطأ بالضرر بعلاقة السببية - وأن التعسف في استعمال الحق ينهض بذاته سببا للتعويض .

لذلك أعتقد أن على الشركتين إثبات عدم ارتكابهما أي خطأ لكي تصح مطالبتهما بالتعويضات .

وإذا رأت المحكمة أنهما لا تساحقان أية تعويضات وأن الجهة الحكومية كانت محقة في قرارات إلغاء العقود وأن لتلك القرارات ما يبررها من حيث ارتكاب المتعاقد أخطاء أو إهمال أو تقصير - فماذا سيكون موقف المساهمين من مجلس الإدارة في هذه الحالة ؟؟؟

أعلم أن تحميل الدولة مسئولية تعويض الشركتين لن يكون بالساهل - وأيضا مسألة تحميل مجلس الإدارة مسئولية تعويض المساهمين في حالة ثبوت الخطأ في الإدارة هو أيضا ليس بالأمر الذي يسحل حدوثه - ولكن لا مانع من النقاش من باب تبادل الآراء وتوضيح الرؤية .

[qadnan]

على مااعتقد ان العقود الحكومية عقود اذعان متضمنه شرط الالغاء من جانب الحكومه حتى دون ابداء الاسباب .