مشاريع b.o.T ليست فساد

[بوحسين11]

طالب بإقرار قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص
مصدر في جهة شملها تقرير ديوان المحاسبة لـ الوطن: مشاريع الـb.o.t ليست أداة فساد والشحن السياسي غطى على الجوانب الفنية

كتب طارق عرابي:
اكد مصدر متخصص في قطاع المشاريع لدى احدى الجهات التي شملها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بعقود Bot، بان المنحى السياسي الذي اخذه تقرير الديوان قد غطى على الجوانب الفنية والموضوعية فيه بحيث اضحى معه الرد على الملاحظات الواردة في التقرير من قبيل الدفاع عن المصداقية والنزاهة الشخصية للعاملين في تلك القطاعات والتي لا شك في ان معظمها وطنية ومخلصة ما لم يثبت عكس ذلك بالقرائن والادلة امام جهة مختصة ودون ضغوط القوى السياسية للتأثير على حياديتها.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ »الوطن« بان مستوى الشحن السياسي والاعلامي الذي واكب نشر تقرير ديوان المحاسبة في الصحف اليومية جعل القطاعات المعنية مكشوفة تماما امام التجريح السياسي والتشكيك في النزاهة الذي لم يعد يميز في توجيه اصابع الاتهام للعاملين في تلك القطاعات ووصم اشخاصهم بالفساد والتقصير.

كبش فداء

واضاف المصدر بانه وامام هذا الشحن غير المسبوق.. فان من الواضح تماما ان البحث في المرحلة المقبلة سيكون عن اكباش فداء ترفع عن الحكومة اي مسؤولية وضحايا لهذه المعركة السياسية في المقام الاول.. لهذا اصبح على الشرفاء العاملين في القطاعات المعنية بتطبيق نظام Bot توضيح الامور ووضعها في نصابها الصحيح .
واوضح المصدر في هذا الصدد بان تقرير الديوان اشار الى خلاصة مفادها عدم التزام الجهات الحكومية والمستثمرين بشروط الترسية والتعاقد، حيث خلص الديوان الى نتيجة مؤداها انه تم الحاق الضرر بالمال العام.. وذلك قبل اعطاء الطرف المتهم بذلك فرصة الرد بالمقابل على هذه الاتهامات وتوضيح الملابسات التي اكتنفتها العديد من ملاحظات واستنتاجات الديوان .
أدلة وقرائن

وقال: "كان من الاجدر ان تتم الاشارة عوضا عن ذلك الى وجود شبه او ادلة وقرائن على وجود مثل هذا الضرر.. حيث ان اصدار الاحكام النهائية لها علاقة لا تنفصل عن الادوات والقنوات القانونية المختصة في فحص العقود والارتباطات.. لذا فان ما يبدومن مخالفات وتجاوزات ساقها الديوان في تقريره لا يعدو بعضها عن كونه اختلافا في التقدير الفني او التفسير القانوني للعقود المبرمة".
ومضى يقول: "لا شك في ان ردة فعل بعض اقطاب الجهة التشريعية ـ التي نكن لها الاحترام والتقديـر ـ بدا انه مصادقة على تقرير الديوان وجعل نتائجه من المسلمات.. فاعقب نشره بسيل من التهم والاشارة باصابع الاتهام الى جميع الجهات المشمولة بالتقرير دون استثناء وذلك قبل مطالعة رد تلك الجهات مثلما تم بالنسبة لتقرير الديوان".
واشار المصدر الى ان من بين الهنات التي شابت تقرير الديوان هو ابداء الملاحظات على عقود اعطى الديوان ذاته الموافقة المسبقة عليها قبل ابرامها ! وهو احد الاشكالات التي تعاني منها قطاعات المشاريع لدى الجهات الحكومية، اذ تبدي ادارة الرقابة اللاحقة لدى الديوان ملاحظاتها واعتراضها على العقود التي ابدت ادارة الرقابة المسبقة لدى الديوان الموافقة عليها قبل التعاقد بعد مجموعة من الاستفسارات والاجتماعات بشأنها مع الجهة.

نظام الـb.o.t

واضاف المصدر بان العقود التي ابرمت في بدايات تطبيق تجربة نظام Bot في منتصف التسعينات اصبحت مادة دسمة للبحث بما وفرته نقص الخبرة وبداية التجربة في ذلك الحين من وجود بعض الثغرات التي يمكن ان يتم تسجيل الملاحظات من خلالها واعادة تكرارها .
وقال بان دور الديوان مطلوب وايجابي في صيانة المال العام وفي كشف اي تجاوزات او مواضع الخلل والقصور معينا بذلك الجهات الحكومية المعنية في تصويب وتصحيح مساراتها ولكن الامور بدت مسيسة تماما هذه المرة، اذ يتضح للقارئ المختص او الخبير بنظام Bot مدى اهمية الاطلاع على ادبيات النظام والتجارب العالمية في هذا المجال والتي تعتبر ـعلى سبيل المثالـ ان التفاوض مع المستثمر يعد احد ابرز سمات هذا النظام وان ذلك ما يميزه عن عقود الاشغال العامة، وذلك لا يعني بالطبع اغفال حقوق الدولة والذود عن المال العام.
وقال المصدر ان هناك العديد من المآخذ على تقرير الديوان سيكون للعاملين المخلصين واصحاب الايدي النظيفة العاملين في القطاعات المختصة وقفات امامها دفاعا عن المصداقية والنزاهة، وفي ذات الوقت بيان مدى حرصها على الصالح العام سواء كان ذلك امام التحقيق المختص البعيد عن الضغط السياسي والتدخلات المتوقعة عليه او امام اي مستوى ترغب فيه الجهة التشريعية او التنفيذية في الدولة.

تهديد ووعيد

ومن جهة اخرى لا بد من الاشارة بان شكل التداول الذي تم حول الموضوع قد ادى الى وضع عصي السياسة في دولاب احدى الادوات الاقتصادية المهمة المتاحة للتنمية في الدولة واربك آليات العمل لدى القطاعات الحكومية المختصة، التي بدأت تزيد من اجراءات وبيروقراطية العمل لديها تحصينا لموظفيها من اي تراشق سياسي.. كما ان الجو الذي اصبح مليئا بالتهديد والوعيد والتشكيك في الذمم والضمائر ادى الى المزيد من الضغوط على الكفاءات الوطنية العاملة ودفع العديد منها الى طلب الانتقال للعمل في القطاعات او الادارات البعيدة عن الشحن السياسي او التسرب للعمل لدى القطاع الخاص الذي اصبح منذ مدة جاذبا لتلك الكفاءات والخبرات العاملة في مجال المشاريع.
ومن جانب آخر فإن عدم الحذر في التعاطي مع قضايا الاستثمار وتهميش الجوانب الفنية والموضوعية وتسفيه الادوات الاقتصادية سيلحق المزيد من الضرر على مساعي الدولة الهادفة الى اعطاء القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في اوجه التنمية وسيرفع من مؤشرات مخاطر الاستثمار المرتفعة اصلا في دولة الكويت.
وانهى المصدر حديثه قائلا انه من الضرورة اقرار قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص كون ذلك سيحدد قواعد العمل بشكل واضح لجميع الجهات وسيقلل من الملاحظات والشكوك التي تنتاب البعض حول نظام Bot وسيوفر في ذات الوقت البيئة المناسبة للعمل المخلص والبناء دون تحميل الموظفين اعباء قصور الجانب التشريعي المنظم.

تاريخ النشر: السبت 21/10/2006

[دكتور متقاعد]

طالب بإقرار قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص
مصدر في جهة شملها تقرير ديوان المحاسبة لـ الوطن: مشاريع الـb.o.t ليست أداة فساد والشحن السياسي غطى على الجوانب الفنية

كتب طارق عرابي:
اكد مصدر متخصص في قطاع المشاريع لدى احدى الجهات التي شملها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بعقود Bot، بان المنحى السياسي الذي اخذه تقرير الديوان قد غطى على الجوانب الفنية والموضوعية فيه بحيث اضحى معه الرد على الملاحظات الواردة في التقرير من قبيل الدفاع عن المصداقية والنزاهة الشخصية للعاملين في تلك القطاعات والتي لا شك في ان معظمها وطنية ومخلصة ما لم يثبت عكس ذلك بالقرائن والادلة امام جهة مختصة ودون ضغوط القوى السياسية للتأثير على حياديتها.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ »الوطن« بان مستوى الشحن السياسي والاعلامي الذي واكب نشر تقرير ديوان المحاسبة في الصحف اليومية جعل القطاعات المعنية مكشوفة تماما امام التجريح السياسي والتشكيك في النزاهة الذي لم يعد يميز في توجيه اصابع الاتهام للعاملين في تلك القطاعات ووصم اشخاصهم بالفساد والتقصير.

كبش فداء

واضاف المصدر بانه وامام هذا الشحن غير المسبوق.. فان من الواضح تماما ان البحث في المرحلة المقبلة سيكون عن اكباش فداء ترفع عن الحكومة اي مسؤولية وضحايا لهذه المعركة السياسية في المقام الاول.. لهذا اصبح على الشرفاء العاملين في القطاعات المعنية بتطبيق نظام Bot توضيح الامور ووضعها في نصابها الصحيح .
واوضح المصدر في هذا الصدد بان تقرير الديوان اشار الى خلاصة مفادها عدم التزام الجهات الحكومية والمستثمرين بشروط الترسية والتعاقد، حيث خلص الديوان الى نتيجة مؤداها انه تم الحاق الضرر بالمال العام.. وذلك قبل اعطاء الطرف المتهم بذلك فرصة الرد بالمقابل على هذه الاتهامات وتوضيح الملابسات التي اكتنفتها العديد من ملاحظات واستنتاجات الديوان .
أدلة وقرائن

وقال: "كان من الاجدر ان تتم الاشارة عوضا عن ذلك الى وجود شبه او ادلة وقرائن على وجود مثل هذا الضرر.. حيث ان اصدار الاحكام النهائية لها علاقة لا تنفصل عن الادوات والقنوات القانونية المختصة في فحص العقود والارتباطات.. لذا فان ما يبدومن مخالفات وتجاوزات ساقها الديوان في تقريره لا يعدو بعضها عن كونه اختلافا في التقدير الفني او التفسير القانوني للعقود المبرمة".
ومضى يقول: "لا شك في ان ردة فعل بعض اقطاب الجهة التشريعية ـ التي نكن لها الاحترام والتقديـر ـ بدا انه مصادقة على تقرير الديوان وجعل نتائجه من المسلمات.. فاعقب نشره بسيل من التهم والاشارة باصابع الاتهام الى جميع الجهات المشمولة بالتقرير دون استثناء وذلك قبل مطالعة رد تلك الجهات مثلما تم بالنسبة لتقرير الديوان".
واشار المصدر الى ان من بين الهنات التي شابت تقرير الديوان هو ابداء الملاحظات على عقود اعطى الديوان ذاته الموافقة المسبقة عليها قبل ابرامها ! وهو احد الاشكالات التي تعاني منها قطاعات المشاريع لدى الجهات الحكومية، اذ تبدي ادارة الرقابة اللاحقة لدى الديوان ملاحظاتها واعتراضها على العقود التي ابدت ادارة الرقابة المسبقة لدى الديوان الموافقة عليها قبل التعاقد بعد مجموعة من الاستفسارات والاجتماعات بشأنها مع الجهة.

نظام الـb.o.t

واضاف المصدر بان العقود التي ابرمت في بدايات تطبيق تجربة نظام Bot في منتصف التسعينات اصبحت مادة دسمة للبحث بما وفرته نقص الخبرة وبداية التجربة في ذلك الحين من وجود بعض الثغرات التي يمكن ان يتم تسجيل الملاحظات من خلالها واعادة تكرارها .
وقال بان دور الديوان مطلوب وايجابي في صيانة المال العام وفي كشف اي تجاوزات او مواضع الخلل والقصور معينا بذلك الجهات الحكومية المعنية في تصويب وتصحيح مساراتها ولكن الامور بدت مسيسة تماما هذه المرة، اذ يتضح للقارئ المختص او الخبير بنظام Bot مدى اهمية الاطلاع على ادبيات النظام والتجارب العالمية في هذا المجال والتي تعتبر ـعلى سبيل المثالـ ان التفاوض مع المستثمر يعد احد ابرز سمات هذا النظام وان ذلك ما يميزه عن عقود الاشغال العامة، وذلك لا يعني بالطبع اغفال حقوق الدولة والذود عن المال العام.
وقال المصدر ان هناك العديد من المآخذ على تقرير الديوان سيكون للعاملين المخلصين واصحاب الايدي النظيفة العاملين في القطاعات المختصة وقفات امامها دفاعا عن المصداقية والنزاهة، وفي ذات الوقت بيان مدى حرصها على الصالح العام سواء كان ذلك امام التحقيق المختص البعيد عن الضغط السياسي والتدخلات المتوقعة عليه او امام اي مستوى ترغب فيه الجهة التشريعية او التنفيذية في الدولة.

تهديد ووعيد

ومن جهة اخرى لا بد من الاشارة بان شكل التداول الذي تم حول الموضوع قد ادى الى وضع عصي السياسة في دولاب احدى الادوات الاقتصادية المهمة المتاحة للتنمية في الدولة واربك آليات العمل لدى القطاعات الحكومية المختصة، التي بدأت تزيد من اجراءات وبيروقراطية العمل لديها تحصينا لموظفيها من اي تراشق سياسي.. كما ان الجو الذي اصبح مليئا بالتهديد والوعيد والتشكيك في الذمم والضمائر ادى الى المزيد من الضغوط على الكفاءات الوطنية العاملة ودفع العديد منها الى طلب الانتقال للعمل في القطاعات او الادارات البعيدة عن الشحن السياسي او التسرب للعمل لدى القطاع الخاص الذي اصبح منذ مدة جاذبا لتلك الكفاءات والخبرات العاملة في مجال المشاريع.
ومن جانب آخر فإن عدم الحذر في التعاطي مع قضايا الاستثمار وتهميش الجوانب الفنية والموضوعية وتسفيه الادوات الاقتصادية سيلحق المزيد من الضرر على مساعي الدولة الهادفة الى اعطاء القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في اوجه التنمية وسيرفع من مؤشرات مخاطر الاستثمار المرتفعة اصلا في دولة الكويت.
وانهى المصدر حديثه قائلا انه من الضرورة اقرار قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص كون ذلك سيحدد قواعد العمل بشكل واضح لجميع الجهات وسيقلل من الملاحظات والشكوك التي تنتاب البعض حول نظام Bot وسيوفر في ذات الوقت البيئة المناسبة للعمل المخلص والبناء دون تحميل الموظفين اعباء قصور الجانب التشريعي المنظم.

تاريخ النشر: السبت 21/10/2006

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اخي الكريم شكرا على نشر هذا الخبر ولكن الكل يسمع عن نظام BOT ولم يوضح اي احد ما معنى هذا النظام وماهي الطرق في هذا النظام :
للتوضيح يعتمد نظام BOT على نظام البناء والتشغيل والتحويل لمدة زمنيه تكون بعقد ايجاري بين صاحب الارض او المشروع والجهة الاخرى ,,,, وسبب التخوف الموجود لدى اعضاء مجلس الامه ان تؤجر اراضي الدوله ويستفيد منها المتنفعين على حساب الدوله كما حصل في مشروع عريفجان وغيره ويكون هناك نوع جديد من الفساد بموافقة برلمانيه ,,,, فبدون نظام BOT واملاك الوله منهووبه وبعد يطبقون هذا النظام اقولك على الدنيا السلام (للعلم هذا النظام فاشل وجرب في بريطانيا لسنوات عده ) فلا نكون حقل تجارب لمشاريع فاشله مو ناقصين .
والسلام ختام

اخوك دكتور متقاعد

[بوحسين11]

وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (60ـ3/2006) المنعقد بتاريخ 26/9/2006 القاضي بـتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ، وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، وزير الدولة لشئون البلدية ، ووزير التجارة والصناعة ، تتولى ما يلي :

1 ـ متابعة تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه وإجراء تقييم موضوعي شامل لما تضمنه من ملاحظات على التعاقدات التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفق نظام الـ ( B.O.T ).

2 ـ اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تصحيح أي أوضاع خاطئة ومحاسبة المسئولين المتسببين في حدوثها.

3 ـ وضع الآليات الكفيلة بتجسيد الشفافية الكاملة ومبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع في ترسية مثل هذه المشروعات وفق أسس وقواعد واضحة ومدروسة .

وذلك بالاستعانة بمن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات النفع العام المتخصصة للمشاركة في أعمال هذه اللجنة ومعاونتها في دراسة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وردود الجهات الحكومية عليها ).

فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل الفرق التالية :

أ ـ الفريق الأول :

يتولى دراسة ما شاب العقود المبرمة مع الهيئة العامة للصناعة التالية :

* عقد استثمار مجمع الصناعات الحرفية والخدمية بمنطقة الفحيحيل الخدمية الحرفية التجارية.

* عقد إعداد وتشغيل وتطوير وصيانة قطعة (5) وتجهيز وإدارة منطقة الشعيبة الغربية الصناعية.

* العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية.

* عقد استثمار مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وإدارة وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمواقع (الصناعات الغذائية ـ الصناعات الدوائية) بمنطقة صبحان.

ب ـ الفريق الثاني :

يتولى دراسة ما شاب العقود التالية:

ـ العقد المبرم مع الإدارة العامة للجمارك بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك.

ـ العقد المبرم مع الإدارة العامة للطيران المدني بشأن مشروع إنشاء واستثمار مواقف السيارات في مطار الكويت الدولي والمرافق التابعة له .

ـ العقد المبرم مع وزارة الأشغال العامة بشأن مشروع بناء وتشغيل وإعادة وتسليم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية .

ج - الفريق الثالث :

يتولى دراسة ما شاب العقود المبرمة مع شركة المشروعات السياحية التالية :

ـ عقد مشروع تطوير موقع التل السياحي بالسالمية والمنطقة المحيطة به.

ـ عقد مشروع منتزه فيلكا السياحي.

ـ بعض العقود المبرمة مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

ـ عقد مشروع إنشاء وإدارة حديقة الحيوان.

ـ عقد مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء).

د ـ الفريق الرابع :

يتولى دراسة ما شاب العقود المبرمة مع وزارة المالية التالية :

ـ عقد تصميم وإنشاء سوق السمك واللحم والخضار بمحافظة الجهراء المبرم مع شركة المخازن العمومية (الخيمة مول).

ـ مشروع المخيم الربيعي بمنطقة الجليعة.

ـ عقد إنشاء وتطوير الواجهة البحرية بالفحيحيل (مجمع الكوت).

ـ عقد مشروع الواجهة البحرية – المرحلة الخامسة (المارينا مول).

ـ عقد إنشاء نادي وملعب دولي للجولف.

ـ عقد تصميم وإنشاء شاليهات منتزه صالح شهاب.

ـ عقد تصميم وتنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار مع شركة مستشفى السلام.

ـ عقد تصميم وإنشاء وإدارة شاطئ رقم (11) بأبو حليفة (كويت ماجك).

ـ عقد إنشاء مجمع سكني خاص بالعمالة في منطقة صبحان.

ـ عقد تصميم وإنشاء سوق السمك واللحم والخضار في محافظة حولي المبرم مع شركة نوف العقارية للتجارة العامة والمقاولات (سوق السالمية).

ـ عقد تصميم وإنشاء شاليهات الوطنية العقارية.

ـ عقد تصميم وإنشاء مشروع مسلخ وسوق ماشية لمحافظة العاصمة.على أن يكون تشكيل كل فريق مما تقدم على النحو التالي :

أ - أحد مستشاري محكمة الاستـئناف رئيساً

ب - أحد القضاة في المحكمة الكليــــــة نائباً للرئيس

ج - خبير من إدارة الخبـراء بوزارة العدل عضواً

د - ممثل عن إحدى جـمعيات النفع العام التالية:

ـ جـمعية المهندســــــــــيـن عضواً

ـ جـمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً

ـ جـمعية حـماية المال العـام عضواً

ـ جـمعية الاقتصاديين الكويتيين عضواً

ويتم تعيين رئيس اللجنة ونائبه من قبل المجلس الأعلى للقضاء ، والأعضاء من قبل جـمعيات النفع العام التي ينتمي إليها كل منهم ، ويجوز لفرق العمل أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من المختصين والفنيين وعلى أن ترفع هذه الفرق تقريرا إلى اللجنة الوزارية متضمنا التقييم الموضوعي لملاحظات ديوان المحاسبة والعقود محل اختصاصها والإجراءات التي تقترحها لتصحيح الأوضاع ومحاسبة المسئولين المتسببين في حدوثها .

2 ـ كما دعا المجلس جـميع الجهات المعنية وإلى التعاون الكامل مع الفرق المشار إليها وتزويدها بالتالي :

أ ـ جـميع العقود التي أبرمتها الجهات المعنية محل تقرير ديوان المحاسبة والإجراءات السابقة على إبرام العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي تم على أساسها إبرام العقد وأية تعديلات تمت على هذه الكراسة أو العقد.




المصدر
الامانه العامه لمجلس الوزراء
http://www.cmgs.gov.kw/netahtml/main.htm?frame_page

[بوحسين11]

اتمنى من الشباب يفيدونا عن نتائج اللجان الي عنده فكره ومتى اصدار الاقتراحات والتوصيات

[بوحسين11]

http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_6.asphttp://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_7.asp (http://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_6.asphttp://www.alseyassah.com/alseyassah/Econ_7.asp)

[عليمنكي]

ـ العقد المبرم مع الإدارة العامة للجمارك بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك.
ـ العقد المبرم مع الإدارة العامة للطيران المدني بشأن مشروع إنشاء واستثمار مواقف السيارات في مطار الكويت الدولي والمرافق التابعة له .
ـ العقد المبرم مع وزارة الأشغال العامة بشأن مشروع بناء وتشغيل وإعادة وتسليم محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية .
ـ عقد مشروع تطوير موقع التل السياحي بالسالمية والمنطقة المحيطة به.
ـ عقد مشروع منتزه فيلكا السياحي.
ـ عقد مشروع إنشاء وإدارة حديقة الحيوان.
ـ عقد مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء).
ـ عقد تصميم وإنشاء سوق السمك واللحم والخضار بمحافظة الجهراء المبرم مع شركة المخازن العمومية (الخيمة مول).
ـ مشروع المخيم الربيعي بمنطقة الجليعة.
ـ عقد إنشاء وتطوير الواجهة البحرية بالفحيحيل (مجمع الكوت).
ـ عقد مشروع الواجهة البحرية – المرحلة الخامسة (المارينا مول).
ـ عقد إنشاء نادي وملعب دولي للجولف.
ـ عقد تصميم وإنشاء شاليهات منتزه صالح شهاب.
ـ عقد تصميم وتنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار مع شركة مستشفى السلام.
ـ عقد تصميم وإنشاء وإدارة شاطئ رقم (11) بأبو حليفة (كويت ماجك).
ـ عقد إنشاء مجمع سكني خاص بالعمالة في منطقة صبحان.
ـ عقد تصميم وإنشاء سوق السمك واللحم والخضار في محافظة حولي المبرم مع شركة نوف العقارية للتجارة العامة والمقاولات (سوق السالمية).
ـ عقد تصميم وإنشاء شاليهات الوطنية العقارية.
ـ عقد تصميم وإنشاء مشروع مسلخ وسوق ماشية لمحافظة العاصمة

مشاريع حولت ارض جول الي مشاريع يفخر بها المواطن الكويتي ,وتؤول الي الحكومه بعد 20 عام خلهم يستفيدون شويه زياده
وبعدين وين ديوان المحاسبه عن هذه المخالفات قبل وقوعها
اذا اهم موحودين بكل وزاره
ولهم الحق بالاطلاع على اي مستند في اي وقت وياخذون معاشات بالهبل
ولهم الحق حتى بالاحاله للنيابه في حال الشبهه

ولا بس على قولت المثل
يافاضي اعمل قاضي

[حمود_1]

مدري ليش طرالي كلام عضو مجلس الامه احمد السعدون

b.o.t <<<<< بوق. أو . لا تخاف :d

[Strategy]

وضع نظام الـ B.o.t للدول الفقيره التي لاتستطيع الحكومه ان تبني مشاريعها وتديرها ويأتي القطاع الخاص -ولامانع ان يكون معه مستثمر اجنبي يمتلك السيوله - ويقوم القطاع الخاص ببناء المشروع وادارته وتشغيله كما هو معروف للجميع ... ولكن هنا في الكويت -الحمدلله على كل حال- كل شي يستغل اسوأ استغلال فقد اوكل هذا النظام للقطاع الخاص والدوله بفضل الله ليست بحاجه له والسبب بطبيعة الحال هو تنفيع هذا القطاع الخاص !!؟؟
والغريب ان بعض رموز القطاع الخاص (يعايرون) المواطن الكويتي انه مواطن كسول واتكالي على الدوله ..وان الدوله ترعاه من المهد الى اللحد ونسو او تناسوو انهم هم الذين ترعاهم الدوله من اموال الشعب الكويتي من المليون الى المليار !!؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحكومه عاجزه عن بناء مشاريعها وادراتها !!؟؟
وهل القطاع الخاص بهذه العبقريه اليابانيه او الالمانيه حتى يستطيع ان يطور ويبتكر طرق في الادارة والتنمية غير التي تكون موجوده اصلا من قبله !!؟ وماذا قدم من جديد هذا القطاع في المشاريع التي استلمها حتى يشفع له ليكون له الاولوية والافضليه !!؟؟
العملية سهله جدا ولا تحتاج الا لبضعة قروض بنكية لتقوم بانشاء المبنى الذي تم تخصيص ارضه لك من الدوله وتقوم انت بدورك بعد انشاء المبنى بتقسيمه وتأجيره بالباطن او استثماره وتدر منه ارباح ضخمه ولمده طويله جدااااا وفي المقابل فانك لن تدفع للدوله -ادارة املاك الدوله بوزارة المالية الا بضعه دنانير شهريا لانه يتم تقييم المتر لك بمبلغ زهيد جداااااا !!؟؟
انا اقترح تنشيء الحكومه شركات مساهمه ويساهم فيها كل الكويتيين وتسمى شركة الـ B.o.tمثلا او اي اسم وتوكل اليها المشاريع التي تريد الحكومه انشائها على ان تقرض الحكومه هذه الشركه المبالغ التي سيتكلفها انشاء المشروع ويسدد على دفعات للحكومه وهذه الشركه اولى بالمساعده الكويتيه -باعتبارها شركة كويتية شعبية- من الدول الاجنبية !!
اسف للاطاله وولكننا نرفض ان تستباح اموالنا واموال ابنائنا بمرئى ومسمع من المجلس والحكومه لتنفيع زيد وعبيد بحجة دعم القطاع الخاص... فهذه المقوله الان اصبحت للاسف كلمة حق اريد بها باطل..!!؟؟

[دينار]

مشاريع ال bot من المشاريع المهمة و التى ترجع فائدتها للدولة ثم للشركات المستثمرة

ولكن بالكويت للاسف فئات معينة التي قاعده تستفيد من هالمشاريع


ولذلك يجب للمشاريع المستقبلية ان يتم الاعلان الرسمي لها و ترسيتها على افضل المتقدمين

[دكتور متقاعد]

وضع نظام الـ B.o.t للدول الفقيره التي لاتستطيع الحكومه ان تبني مشاريعها وتديرها ويأتي القطاع الخاص -ولامانع ان يكون معه مستثمر اجنبي يمتلك السيوله - ويقوم القطاع الخاص ببناء المشروع وادارته وتشغيله كما هو معروف للجميع ... ولكن هنا في الكويت -الحمدلله على كل حال- كل شي يستغل اسوأ استغلال فقد اوكل هذا النظام للقطاع الخاص والدوله بفضل الله ليست بحاجه له والسبب بطبيعة الحال هو تنفيع هذا القطاع الخاص !!؟؟

والغريب ان بعض رموز القطاع الخاص (يعايرون) المواطن الكويتي انه مواطن كسول واتكالي على الدوله ..وان الدوله ترعاه من المهد الى اللحد ونسو او تناسوو انهم هم الذين ترعاهم الدوله من اموال الشعب الكويتي من المليون الى المليار !!؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحكومه عاجزه عن بناء مشاريعها وادراتها !!؟؟
وهل القطاع الخاص بهذه العبقريه اليابانيه او الالمانيه حتى يستطيع ان يطور ويبتكر طرق في الادارة والتنمية غير التي تكون موجوده اصلا من قبله !!؟ وماذا قدم من جديد هذا القطاع في المشاريع التي استلمها حتى يشفع له ليكون له الاولوية والافضليه !!؟؟
العملية سهله جدا ولا تحتاج الا لبضعة قروض بنكية لتقوم بانشاء المبنى الذي تم تخصيص ارضه لك من الدوله وتقوم انت بدورك بعد انشاء المبنى بتقسيمه وتأجيره بالباطن او استثماره وتدر منه ارباح ضخمه ولمده طويله جدااااا وفي المقابل فانك لن تدفع للدوله -ادارة املاك الدوله بوزارة المالية الا بضعه دنانير شهريا لانه يتم تقييم المتر لك بمبلغ زهيد جداااااا !!؟؟
انا اقترح تنشيء الحكومه شركات مساهمه ويساهم فيها كل الكويتيين وتسمى شركة الـ B.o.tمثلا او اي اسم وتوكل اليها المشاريع التي تريد الحكومه انشائها على ان تقرض الحكومه هذه الشركه المبالغ التي سيتكلفها انشاء المشروع ويسدد على دفعات للحكومه وهذه الشركه اولى بالمساعده الكويتيه -باعتبارها شركة كويتية شعبية- من الدول الاجنبية !!

اسف للاطاله وولكننا نرفض ان تستباح اموالنا واموال ابنائنا بمرئى ومسمع من المجلس والحكومه لتنفيع زيد وعبيد بحجة دعم القطاع الخاص... فهذه المقوله الان اصبحت للاسف كلمة حق اريد بها باطل..!!؟؟



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وتقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير ,,, كلامك جميل بس احنا عندنا مشكله اسمها الراسماليين المسيطرين على مشروعات الدوله ولهم الكلمة النافذة للاسف وهذا يرجع الا ضعف حكومي واضح بقمع مثل هذي الاشكال اللتي تمتص خيرات البلد ولا احد قادر يصدهم والامثله كثيرة ,,, اتذكر الدكتور عبدالله الهاجري عندما اثار ازالة شويخ الصناعية واعادة اراضيها للدولة خلال 48 ساعة نفذ حكم الاعدام فيه ورجع نائب بعد ما كان وزير وشوبيز وغيره وغيره ويمكن واحد من الاخوان ذكر في رد كثير من المناقصات لكن اذا كان المتنفع يخدم البلد فعلى العين والراس مو اكثر من خمسين شركة كويتية ارباحها السنوية ملايين مو راضين يوظفون كويتي واذا وظفوا حطوا عيالهم علشان ياخذون الدعم من الدولة يعني بايقينك بايقينك .
واسمحوا لي ان اذكركم بهذي القصيدة :


إحترامي .. للحرامي !!
صاحب المجد العصامي ..
صبر مع حنكة وحيطة ..
وابتدا بسرقة بسيطة ..
وبعدها سرقة بسيطة ..
وبعدها تَعدى محيطه ..
وصار في الصف الأمامي .. !
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
صاحب النفس العفيفة ..
صاحب اليد النظيفة ..
جاب هالثروة المخيفة ..
من معاشه في الوظيفة ..
وصار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي..
يولي تطبيق النظام ..
أولوية واهتمام ..
ما يقرب للحرام ..
إلا في جنح الظلام ..
صار في الصف الأمامي
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
يسرق بهمة دؤوبة ..
يكدح ويملي جيوبه ..
يعرق ويرجي المثوبة ..
ما يخاف من العقوبة ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
صار يحكي في الفضا ..
عن نزاهة ما مضى ..
وكيف آمن بالقضا ..
وغير حقه ما ارتضى ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي ..
احترامي للنكوص ..
عن قوانين ونصوص ..
احترامي للفساد ..
وأكل أموال العباد ..
والجشع والازدياد ..
والتحول في البلاد ..
من عمومي للخصوص ..
واحترامي للصــــوص ..!!

[Abdullah]

وضع نظام الـ B.o.t للدول الفقيره التي لاتستطيع الحكومه ان تبني مشاريعها وتديرها ويأتي القطاع الخاص -ولامانع ان يكون معه مستثمر اجنبي يمتلك السيوله - ويقوم القطاع الخاص ببناء المشروع وادارته وتشغيله كما هو معروف للجميع ... ولكن هنا في الكويت -الحمدلله على كل حال- كل شي يستغل اسوأ استغلال فقد اوكل هذا النظام للقطاع الخاص والدوله بفضل الله ليست بحاجه له والسبب بطبيعة الحال هو تنفيع هذا القطاع الخاص !!؟؟

والغريب ان بعض رموز القطاع الخاص (يعايرون) المواطن الكويتي انه مواطن كسول واتكالي على الدوله ..وان الدوله ترعاه من المهد الى اللحد ونسو او تناسوو انهم هم الذين ترعاهم الدوله من اموال الشعب الكويتي من المليون الى المليار !!؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الحكومه عاجزه عن بناء مشاريعها وادراتها !!؟؟
وهل القطاع الخاص بهذه العبقريه اليابانيه او الالمانيه حتى يستطيع ان يطور ويبتكر طرق في الادارة والتنمية غير التي تكون موجوده اصلا من قبله !!؟ وماذا قدم من جديد هذا القطاع في المشاريع التي استلمها حتى يشفع له ليكون له الاولوية والافضليه !!؟؟
العملية سهله جدا ولا تحتاج الا لبضعة قروض بنكية لتقوم بانشاء المبنى الذي تم تخصيص ارضه لك من الدوله وتقوم انت بدورك بعد انشاء المبنى بتقسيمه وتأجيره بالباطن او استثماره وتدر منه ارباح ضخمه ولمده طويله جدااااا وفي المقابل فانك لن تدفع للدوله -ادارة املاك الدوله بوزارة المالية الا بضعه دنانير شهريا لانه يتم تقييم المتر لك بمبلغ زهيد جداااااا !!؟؟
انا اقترح تنشيء الحكومه شركات مساهمه ويساهم فيها كل الكويتيين وتسمى شركة الـ B.o.tمثلا او اي اسم وتوكل اليها المشاريع التي تريد الحكومه انشائها على ان تقرض الحكومه هذه الشركه المبالغ التي سيتكلفها انشاء المشروع ويسدد على دفعات للحكومه وهذه الشركه اولى بالمساعده الكويتيه -باعتبارها شركة كويتية شعبية- من الدول الاجنبية !!

اسف للاطاله وولكننا نرفض ان تستباح اموالنا واموال ابنائنا بمرئى ومسمع من المجلس والحكومه لتنفيع زيد وعبيد بحجة دعم القطاع الخاص... فهذه المقوله الان اصبحت للاسف كلمة حق اريد بها باطل..!!؟؟


كلامك عين العقل فهذه المشاريع صممت للدول الفقيره و الدوله وبالتالي الشعب اولى بالايرادات الضخمة لهذه المشاريع

[الــ$ــستثــ$ــر]

* فوائد استخدام نظام البوت للحكومة :

- استخدام القطاع الخاص في تمويل المشروع يؤدي إلى كسب مورد جديد للحكومة وبالتالي يؤدي إلى خفض الإنفاق والاقتراض الحكومي.
- يمكن هذا النظام الحكومة من تنفيذ المشروعات التي كانت تؤجلها حتى توفر التمويل اللازم.
- يؤدي استخدام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات إلى تحقيق الابتكار وتقليل الهدر وخفض تكاليف المشروع وزيادة كفاءة التشغيل.
- تحصل الحكومة على مشروع جاهز ومتكامل في نهاية فترة الامتياز دون تحمل أية أعباء.
- يعطي تمويل المشروع من قبل هيئات التمويل الدولية للحكومة مؤشرا هاما فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع.
- يمكن استخدام نظام البوت في الإسهام في نقل التكنولوجيا إلى بلد المشروع وفي تدريب الكوادر المحلية.
- يبقى مشروع البوت من الناحية الاستراتيجية تحت نظر الحكومة ويتم توجيهه لخدمة الصالح العام.
- قيام المنافسة بين الهيئات العامة القائمة التي تقدم نفس الخدمة، وبين المشروع يؤدي إلى زيادة كفاءة هذه الهيئات وإنتاجيتها.
- يعطي أسلوب البوت للحكومة وسيلة عملية يمكن استخدامها في برامج الخصخصة التي تتبعها معظم دول العالم اليوم.


* أما عيوب هذا النظام فيمكن حصرها في النقطتين التاليتين:

- بالرغم من الفائدة التي يحققها مشروع البوت بالتخفيف من أعباء الضرائب على مستخدمي المشروع، فإن النفقات التي يتكبدها هؤلاء والمتمثلة في الإنفاق مقابل الخدمة التي يقدمها المشروع قد تتجاوز ما يحققه المشروع من وفر وخاصة على المدى البعيد.
- تراجع سيطرة الحكومة على مراحل المشروع المختلفة، وبالتالي عدم التأكد من مطابقة المشروع للمعايير والكودات المحلية بالنسبة للتصاميم والمواصفات والعمالة.