مضارب بورصوي
20-10-2006, 07:50 PM
قفزت القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحتها شركات الاستثمار الكويتية بنوعيها التقليدي والاسلامي لعملائها داخل الكويت الى نحو 53ر1 مليار دينار كويتي ( حوالي 2ر5 مليار دولار ) وذلك حتى نهاية اغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات وارقام لبنك الكويت المركزي ان نسبة نمو القروض والتسهيلات الائتمانية لشركات الاستثمار الكويتية ارتفعت بنسبة 4ر20 في المئة خلال عام واحد حيث كانت لا تتعدى 27ر1 مليار دينار في اغسطس من عام 2005.
واستحوذت شركات الاستثمار التقليدية على النسبة الكبرى من هذه القروض حيث بلغ اجمالي ما منحته لعملائها نحو 8ر989 مليون دينار بنسبة نمو 8ر19 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية وفق احكام الشريعة الاسلامية التي قدمتها شركات الاستثمار الاسلامية نحو 6ر547 مليون دينار بنسبة نمو 3ر22 في المئة.
من ناحية اخرى فان عدد شركات الاستثمار بنوعيها حتى اغسطس الماضي استقر عند 65 شركة منها 37 شركة تقليدية و 28 اسلامية حيث لم تمنح الجهات المسؤولة اي تراخيص جديدة لهذه النوعية من الشركات منذ مايو الماضي.
وارتفعت اصول الشركات التقليدية من 7ر5 مليار دينار في اغسطس 2005 الى حوالي 6ر7 مليار دينار في اغسطس الماضي بنسبة نمو 7ر35 في المئة بينما ارتفع اجمالي اصول الشركات الاسلامية الى 75ر3 مليار بنسبة نمو 5ر87 في المئة.
وتوزعت اصول الشركات التقليدية ما بين استثمارات محلية بحوالي 3ر2 مليار دينار منها استثمارات مالية بحوالي ملياري دينار والباقي عبارة عن استثمارات غير مالية وأصول اجنبية بقيمة 43ر3 مليار دينار الى جانب التسهيلات الائتمانيةالتي بلغت 8ر989 مليون دينار بالاضافة الى اصول اخرى.
اما اصول الشركات الاستثمارية الاسلامية فقد توزعت ما بين استثمارات مالية بقيمة 42ر1 مليار دينار واستثمارات غير مالية بقيمة 6ر337 مليون دينار واصول اجنبية حوالي 3ر537 مليون دينار الى جانب تمويل المستهلكين بحوالي 6ر547 مليون دينار بالاضافة الى الاصول الاخرى.
وحسب مصادر البنك المركزي باعتباره الجهة التى تشرف رقابيا على انشطة هذه الشركات فان استثمارات شركات الاستثمار المحلية بنوعيها قد توزعت ما بين مساهمات في شركات مدرجة في السوق المحلية بحوالي 34ر8 مليار دينار والاسواق الاجنبية بحوالي 8ر888 مليون دينار.
والى جانب هذه الاستثمارات فان شركات الاستثمار المحلية قامت خلال الفترة المذكورة بالاستثمار في السندات والصكوك حيث استثمرت نحو 4ر143 مليون دينار في السوق المحلية و 1ر78 مليون دينار في الاسواق الاجنبية.
كما استثمرت هذه الشركات في صناديق استثمارية بقيمة 7ر165 مليون دينار الى جانب مجالات استثمارية اخرى محلية بحوالي 3ر1 مليار دينار و اجنبية بقيمة 7ر507 مليون دينار.
وأظهرت بيانات وارقام لبنك الكويت المركزي ان نسبة نمو القروض والتسهيلات الائتمانية لشركات الاستثمار الكويتية ارتفعت بنسبة 4ر20 في المئة خلال عام واحد حيث كانت لا تتعدى 27ر1 مليار دينار في اغسطس من عام 2005.
واستحوذت شركات الاستثمار التقليدية على النسبة الكبرى من هذه القروض حيث بلغ اجمالي ما منحته لعملائها نحو 8ر989 مليون دينار بنسبة نمو 8ر19 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية وفق احكام الشريعة الاسلامية التي قدمتها شركات الاستثمار الاسلامية نحو 6ر547 مليون دينار بنسبة نمو 3ر22 في المئة.
من ناحية اخرى فان عدد شركات الاستثمار بنوعيها حتى اغسطس الماضي استقر عند 65 شركة منها 37 شركة تقليدية و 28 اسلامية حيث لم تمنح الجهات المسؤولة اي تراخيص جديدة لهذه النوعية من الشركات منذ مايو الماضي.
وارتفعت اصول الشركات التقليدية من 7ر5 مليار دينار في اغسطس 2005 الى حوالي 6ر7 مليار دينار في اغسطس الماضي بنسبة نمو 7ر35 في المئة بينما ارتفع اجمالي اصول الشركات الاسلامية الى 75ر3 مليار بنسبة نمو 5ر87 في المئة.
وتوزعت اصول الشركات التقليدية ما بين استثمارات محلية بحوالي 3ر2 مليار دينار منها استثمارات مالية بحوالي ملياري دينار والباقي عبارة عن استثمارات غير مالية وأصول اجنبية بقيمة 43ر3 مليار دينار الى جانب التسهيلات الائتمانيةالتي بلغت 8ر989 مليون دينار بالاضافة الى اصول اخرى.
اما اصول الشركات الاستثمارية الاسلامية فقد توزعت ما بين استثمارات مالية بقيمة 42ر1 مليار دينار واستثمارات غير مالية بقيمة 6ر337 مليون دينار واصول اجنبية حوالي 3ر537 مليون دينار الى جانب تمويل المستهلكين بحوالي 6ر547 مليون دينار بالاضافة الى الاصول الاخرى.
وحسب مصادر البنك المركزي باعتباره الجهة التى تشرف رقابيا على انشطة هذه الشركات فان استثمارات شركات الاستثمار المحلية بنوعيها قد توزعت ما بين مساهمات في شركات مدرجة في السوق المحلية بحوالي 34ر8 مليار دينار والاسواق الاجنبية بحوالي 8ر888 مليون دينار.
والى جانب هذه الاستثمارات فان شركات الاستثمار المحلية قامت خلال الفترة المذكورة بالاستثمار في السندات والصكوك حيث استثمرت نحو 4ر143 مليون دينار في السوق المحلية و 1ر78 مليون دينار في الاسواق الاجنبية.
كما استثمرت هذه الشركات في صناديق استثمارية بقيمة 7ر165 مليون دينار الى جانب مجالات استثمارية اخرى محلية بحوالي 3ر1 مليار دينار و اجنبية بقيمة 7ر507 مليون دينار.