بوحسين11
07-10-2006, 09:13 PM
مجموعة إرشادات للمتعاملين عند انتقاء الأسهم الجيدة الجمان: إذا وجدتم تناميا في الأرباح التشغيلية ومعدل P/E معتدلا اشتروا السهم بقوة http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/8-10-2006//208567_300005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/8-10-2006//208567_300005.jpg) كيف تعرف السهم الجيد من غيره؟
08/10/2006 اورد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية مجموعة من الارشادات العامة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية للاسترشاد بها عن انتقاء الاسهم.
وذكر الجمان انه عندما يكون هناك رواج في البورصة يكون تعريف السهم الجيد بالسهم الرابح، وعندما يكون هناك تذبذب يتم تعريفه بالسهم المأمون، وفي حالة تراجع البورصة يتم تعريفه بالسهم الدفاعي، كما يطلق على السهم الجيد وقت التذبذب والتراجع السهم الممتاز أو Blue chip .
واضاف: من أهم الظروف التي تحد من اختيار السهم الجيد ارتفاع سعره فوق المؤشرات العامة للسوق، فلو كان مضاعف سعر السوق إلى الربحية
P/E للسوق ككل 12 مرة، وكان P/E سهما ممتازا يعادل 20 مرة مثلا، يكون الحكم 'الأولي جدا' عدم شراء ذلك السهم، لكن يجب الانتباه إلى مدى انطباق معايير السهم الجيد الأربعة المذكورة أدناه، فإذا انطبقت جميعها أو معظمها على ذلك السهم يمكن أن يتحول الحكم الأولي أعلاه من عدم الشراء إلى شراء وبقوة أيضا.
فعلى سبيل المثال، سهم معين يبلغ مضاعفه حاليا 15 مرة، وهو أعلى من معدل السوق، فالتقدير الأولي عدم شراؤه بل بيعه اذا كان محتفظا به، لكن يمكن قبول الرأي بشراء السهم أو الاستمرار في الاحتفاظ به للتبريرات التالية:
-1 عدم ارتفاع مؤشر P/E للسهم كثيرا عن متوسط السوق.
-2 لا توجد معلومات عن إخلال إدارة الشركة بمعايير الأمانة والكفاءة.
-3 إن الأرباح غير التشغيلية تشكل نسبه ضئيلة من نتائج الشركة.
-4 إن أداء الشركة التشغيلي في تنام مستمر.
علاقة مضاعف سعر
السوق إلى الربحية P/E بالتوقعات المستقبلية
وتابع التقرير: قد يرتفع P/E بشكل كبير جدا لسهم معين حيث يبلغ 40 مرة، وقد يكون من المعقول القول بأن ذلك الارتفاع له ما يبرره وفقا للأسباب التالية:
-1 ان الشركة قد تم إعادة هيكلتها أخيرا أي مرورها بمرحلة انتقالية، وبالتالي فإن ربحيتها الأخيرة المنخفضة هي مؤقتة، وذلك وفقا لما يتردد من أخبار من الشركة أو مصادر أخرى موثوقة، فإن تلك الشركة مقبلة على تطور كبير سينعكس على نتائجها مستقبلا، وبالتالي فإن انخفاض P/E مستقبلا يعتبر أمرا واردا وعليه فإن السهم قد يكون مرشحا للشراء.
-2 ان سمعة إدارة الشركة تعتبر جيدة وفقا لرأي معتبر ومحايد فعنصرا الكفاءة والأمانة متوفران لدى إدارة الشركة في غالب الظن.
-3 لا يؤثر في النظرة الإيجابية المستقبلية للشركة أن نسبة كبيرة من أرباحها المعلنة غير تشغيلية حيث إن ذلك يعتبر ظرفا مؤقتا كما تم ذكره في البند الأول.
وقد يكون هناك رأي معاكس تماما يقول بأن المبررات أعلاه غير منطقية، إن لم يكن جميعها فمعظمها، وعليه فإن السهم مبالغ في سعره للغاية ومخاطره مرتفعة.
علاقة مضاعف سعر السوق إلى الربحية P/E بأمانة
وكفاءة إدارات الشركات
يعتبر ذلك الموضوع من المواضيع المهمة والحساسة أيضا، حيث يمكن التحري عن ذلك الأمر من عدة جوانب:
-1 وسائل الإعلام ومنها الصحف: فإذا كثر التعرض للشركة بشكل إيجابي بمناسبة وغير مناسبة دون تدخل إدارة الشركة في الحد من ذلك يعتبر ذلك مؤشرا سلبيا، حيث لا يستبعد أن تكون إدارة الشركة المعنية وراء التسريبات لأغراض مشبوهة.
-2 حضور الجمعيات العمومية يعتبر أمرا مهما للمساعدة في تكوين رأي عن كفاءة وأمانة إدارة الشركة: فإذا كان الترتيب جيدا وإدارة الحوار والنقاش تتم بشكل إيجابي من حيث إفساح المجال للأسئلة والإجابة عنها بالشكل المناسب وأيضا توزيع التقرير الإداري والمالي قبل فترة كافية من انعقاد الجمعية العمومية وغيرها من الأمور يعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا لكفاءة وأمانة الإدارة، لكن يجب الانتباه إلى كلمة 'مؤشر' وليس بصفة قطعية.
-3 يمكن من خلال الرجوع إلى المعلومات المتاحة سواء البيانات المالية المنشورة أو التقارير الصحفية الموثوقة و أيضا المواقع الإلكترونية المعتمدة، ومن ثم تكوين رأي عن إدارة الشركة سواء إيجابا أو سلبا والذي يتطلب من المستثمر أن يكون على درجة معينه من الوعي والثقافة الاستثمارية.
تأثير الأرباح
غير المحققة فيP/E
وقال التقرير يبلغ مضاعف سعر السوق إلى الربحيةP/E للسوق ككل حاليا 12 ضعفا على أساس القيمة الرأسمالية البالغة 42 مليار د.ك وأرباح بمقدار 3.5 مليار د.ك عن عام 2005، ولكن عند استبعاد الأرباح غير المحققة البالغة 1 مليار د.ك تقريبا يرتفعP/E إلى 17 مرة، هذا بالنسبة للسوق ككل، ولكن يكون تأثير استبعاد الأرباح غير المحققة في مستوى القطاع أكبر وفي مستوى الشركات أكبر كثيرا.
ويمكن الاعتماد على مؤشرP/E بشكل أكبر في حال توافر عدة معطيات منها:
-1 عندما يكون معظم النتائج من العمليات التشغيلية.
-2 وجود اتساق في النتائج، أي عدم وجود تذبذبات حادة صعودا أو هبوطا في النتائج من عام لآخر.
-3 ألا تكون الشركة حديثة الإدراج.
-4 ألا تكون الشركة قد تعرضت لإعادة هيكلة جذرية منذ وقت قصير نسبيا كما هي الحال في عدة شركات تم ادراجها أخيرا.
لا شك في أنه في حال عدم توافر الظروف والمعطيات أعلاه تنخفض درجة الاعتماد علىP/E في اتخاذ القرار الاستثماري، فعلى سبيل المثال، عند توافر المعطيات المذكورة يمكن الاعتماد على مؤشر P/E بنسبة 50% إلى 100% في اتخاذ القرار الاستثماري اعتمادا على مدى قوة المعطيات، والعكس صحيح، أي أنه عندما لا تتوافر تلك المعطيات فإن الاعتماد على مؤشرP/E لاتخاذ القرار ينخفض دون 50% إلى الصفر، وبالتالي يجب البحث عن مؤشرات أخرى ومعلومات إضافية تساعد في اتخاذ القرار السليم.
واشار الجمان الى ان هناك عدة اعتبارات يجب ان يعيها المستثمر عند تحديد معايير السهم الجيد اهمها:
-1 أجل الاستثمار ( قصير، متوسط، طويل )
وفقا للمعايير المحاسبية في تصنيف الآجال، فإن الأجل القصير يكون من يوم إلى لغاية 12 شهرا، والأجل المتوسط ما زاد على سنة وقل عن 5 سنوات، والأجل الطويل ما زاد على 5 سنوات.
أما بالنسبة للتطبيقات العملية السائدة - من وجهة نظرنا - ولغرض الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بالتحديد، فإن الأجل القصير هو من يوم لمدة 12 شهرا والمتوسط ما زاد عن السنة إلى ثلاث سنوات والطويل ما زاد على 3 سنوات.
وهناك آراء مختلفة في تصنيف الآجال وبعضها متطرف للغاية بالنسبة للمعايير المذكورة على الأقل، فمنهم من يحدد الأجل القصير بأسبوع كحد أقصى والمتوسط ما زاد على أسبوع وقل عن أسبوعين والطويل ما زاد على أسبوعين !
وعلى كل حال، فإننا لسنا هنا بصدد مناقشة آجال الاستثمار لكن يجب لكل مستثمر أن يحدد تعريف للآجال وفقا لقناعاته ومن ثم اختيار المناسب منها.
فقد يختار المستثمر الأجل القصير كاستراتيجية للاستثمار أو أن يقسم محفظته الاستثمارية إلى أسهم لغرض الاستثمار قصير الأجل وأخرى طويلة الأجل، ولكن يجب عليه الاستمرار في الاستراتيجية التي اختارها فترة زمنية معقولة حتى يمكن أن يقيس ويقيم نتائجها وبالتالي إمكان إعادة النظر وفق تجربة حقيقية، حيث إن تغيير استراتيجية الاستثمار من وقت لآخر يحول نمط التداول إلى العشوائي الذي يؤدي غالبا إلى زيادة درجة المخاطرة والتي لها تداعيات سلبية بكل تأكيد.
-2 طريقة الاستثمار ( مضارب، مستثمر)
وكما تحدثنا بالبند الأول، فإنه لا بد من اختيار المستثمر لطريقة محددة للاستثمار، وعندما يختار طريقة معينة لا بد من أن يمنحها الوقت المناسب لتقييم نتائجها بالشكل الصحيح، ويمكن للمستثمر اختيار طريقة المضاربة لمجموعة من الأسهم وطريقة الاستثمار لمجموعة أخرى، ولكن لا يجب الخلط ما بين مكونات المحفظتين قبل مرور الوقت الكافي وإلا كان التداول عشوائيا ومزاجيا.
وللأسف الشديد، فإن التداول العشوائي أو المزاجي يعتبر سائدا بدرجة كبيرة للغاية خاصة بين أوساط صغار المستثمرين على الرغم من زعم شريحة كبيرة منهم بأنهم أصحاب خطط واستراتيجيات والتي إن وجدت لا تصمد إلا لفترة قصيرة جدا، وعادة تكون تلك الشريحة من أكبر الخاسرين عندما تتراجع أسعار الأسهم، وعندما ترتفع الأسهم يحققون أرباحا ولكن ليست بمستوى الملتزمين بخطط واستراتيجيات واضحة خاصة بالأجلين المتوسط والطويل، ففي حالات تذبذب أداء السوق عادة ما نجد المستثمرين الذين ليس لديهم خطة واضحة يبيعون أسهمهم عندما يتراجع السوق ويشترون عندما يرتفع وهذا عكس المنطق العام.
-3 درجة المخاطرة
وهناك فئة من المستثمرين استراتيجيتهم المعلنة أنهم يتداولون دون خطة أو استراتيجية أي مع توجه التيار، والبعض الآخر عكس التيار، ولا شك أننا نحترم توجهاتهم رغم المخاطر المرتفعة التي تصاحب تلك التوجهات، ولا شك أيضا في أن المخاطر المرتفعة تقابلها خسائر مرتفعة وأيضا أرباح مرتفعة.
نصائح للمتعاملين:
- تنويع آجال الاستثمار بين قصير ومتوسط وطويل
- المزج بين المضاربة والاستثمار
- تحمل مخاطر عالية وبالتالي ربحية مرتفعة
الفرق بين الأرباح غير المحققة والأخرى التشغيلية
فرق الجمان بين الارباح غير المحققة والاخرى التشغيلية، مشيرا الى ان الأرباح غير المحققة هي الناتجة عن تقييم الاستثمارات بتاريخ الميزانية، وعندما نتحدث عن تقييم الاستثمارات يعني ذلك أن تلك الاستثمارات ما زالت مملوكة للشركة ولم يتم بيعها، وتعتبر تلك الأرباح غير تشغيلية لجميع القطاعات باستثناء قطاع الاستثمار حيث تعتبر الأرباح غير المحققة تشغيلية أو من صلب نشاط بعض وليس كل شركات الاستثمار. أما الأرباح غير التشغيلية، فهي غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة وغالبا تكون الناتجة عن الاستثمارات المالية في غير الشركات الاستثمارية، وذلك بغض النظر كونها محققة أو غير محققة، وعليه فإنه في الغالب - إن لم يكن من المؤكد - أن الأرباح غير التشغيلية تكون أكثر من الأرباح غير المحققة نظرا لوجود احتمال كبير لتحقيق جزء من الأرباح غير التشغيلية.
فعلى سبيل المثال : فإن الأرباح غير المحققة تبلغ 27.5% من الأرباح المعلنة لجميع الشركات المدرجة عن عام 2005 والبالغة 1 مليار د.ك، وبكل تأكيد فإن الأرباح غير التشغيلية تفوق ذلك المبلغ وربما تصل إلى ما يقارب 50% من الأرباح المعلنة كما كانت الحال عام 2003 وفقا لدراسة دقيقة لبعض القطاعات.
08/10/2006 اورد مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية مجموعة من الارشادات العامة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية للاسترشاد بها عن انتقاء الاسهم.
وذكر الجمان انه عندما يكون هناك رواج في البورصة يكون تعريف السهم الجيد بالسهم الرابح، وعندما يكون هناك تذبذب يتم تعريفه بالسهم المأمون، وفي حالة تراجع البورصة يتم تعريفه بالسهم الدفاعي، كما يطلق على السهم الجيد وقت التذبذب والتراجع السهم الممتاز أو Blue chip .
واضاف: من أهم الظروف التي تحد من اختيار السهم الجيد ارتفاع سعره فوق المؤشرات العامة للسوق، فلو كان مضاعف سعر السوق إلى الربحية
P/E للسوق ككل 12 مرة، وكان P/E سهما ممتازا يعادل 20 مرة مثلا، يكون الحكم 'الأولي جدا' عدم شراء ذلك السهم، لكن يجب الانتباه إلى مدى انطباق معايير السهم الجيد الأربعة المذكورة أدناه، فإذا انطبقت جميعها أو معظمها على ذلك السهم يمكن أن يتحول الحكم الأولي أعلاه من عدم الشراء إلى شراء وبقوة أيضا.
فعلى سبيل المثال، سهم معين يبلغ مضاعفه حاليا 15 مرة، وهو أعلى من معدل السوق، فالتقدير الأولي عدم شراؤه بل بيعه اذا كان محتفظا به، لكن يمكن قبول الرأي بشراء السهم أو الاستمرار في الاحتفاظ به للتبريرات التالية:
-1 عدم ارتفاع مؤشر P/E للسهم كثيرا عن متوسط السوق.
-2 لا توجد معلومات عن إخلال إدارة الشركة بمعايير الأمانة والكفاءة.
-3 إن الأرباح غير التشغيلية تشكل نسبه ضئيلة من نتائج الشركة.
-4 إن أداء الشركة التشغيلي في تنام مستمر.
علاقة مضاعف سعر
السوق إلى الربحية P/E بالتوقعات المستقبلية
وتابع التقرير: قد يرتفع P/E بشكل كبير جدا لسهم معين حيث يبلغ 40 مرة، وقد يكون من المعقول القول بأن ذلك الارتفاع له ما يبرره وفقا للأسباب التالية:
-1 ان الشركة قد تم إعادة هيكلتها أخيرا أي مرورها بمرحلة انتقالية، وبالتالي فإن ربحيتها الأخيرة المنخفضة هي مؤقتة، وذلك وفقا لما يتردد من أخبار من الشركة أو مصادر أخرى موثوقة، فإن تلك الشركة مقبلة على تطور كبير سينعكس على نتائجها مستقبلا، وبالتالي فإن انخفاض P/E مستقبلا يعتبر أمرا واردا وعليه فإن السهم قد يكون مرشحا للشراء.
-2 ان سمعة إدارة الشركة تعتبر جيدة وفقا لرأي معتبر ومحايد فعنصرا الكفاءة والأمانة متوفران لدى إدارة الشركة في غالب الظن.
-3 لا يؤثر في النظرة الإيجابية المستقبلية للشركة أن نسبة كبيرة من أرباحها المعلنة غير تشغيلية حيث إن ذلك يعتبر ظرفا مؤقتا كما تم ذكره في البند الأول.
وقد يكون هناك رأي معاكس تماما يقول بأن المبررات أعلاه غير منطقية، إن لم يكن جميعها فمعظمها، وعليه فإن السهم مبالغ في سعره للغاية ومخاطره مرتفعة.
علاقة مضاعف سعر السوق إلى الربحية P/E بأمانة
وكفاءة إدارات الشركات
يعتبر ذلك الموضوع من المواضيع المهمة والحساسة أيضا، حيث يمكن التحري عن ذلك الأمر من عدة جوانب:
-1 وسائل الإعلام ومنها الصحف: فإذا كثر التعرض للشركة بشكل إيجابي بمناسبة وغير مناسبة دون تدخل إدارة الشركة في الحد من ذلك يعتبر ذلك مؤشرا سلبيا، حيث لا يستبعد أن تكون إدارة الشركة المعنية وراء التسريبات لأغراض مشبوهة.
-2 حضور الجمعيات العمومية يعتبر أمرا مهما للمساعدة في تكوين رأي عن كفاءة وأمانة إدارة الشركة: فإذا كان الترتيب جيدا وإدارة الحوار والنقاش تتم بشكل إيجابي من حيث إفساح المجال للأسئلة والإجابة عنها بالشكل المناسب وأيضا توزيع التقرير الإداري والمالي قبل فترة كافية من انعقاد الجمعية العمومية وغيرها من الأمور يعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا لكفاءة وأمانة الإدارة، لكن يجب الانتباه إلى كلمة 'مؤشر' وليس بصفة قطعية.
-3 يمكن من خلال الرجوع إلى المعلومات المتاحة سواء البيانات المالية المنشورة أو التقارير الصحفية الموثوقة و أيضا المواقع الإلكترونية المعتمدة، ومن ثم تكوين رأي عن إدارة الشركة سواء إيجابا أو سلبا والذي يتطلب من المستثمر أن يكون على درجة معينه من الوعي والثقافة الاستثمارية.
تأثير الأرباح
غير المحققة فيP/E
وقال التقرير يبلغ مضاعف سعر السوق إلى الربحيةP/E للسوق ككل حاليا 12 ضعفا على أساس القيمة الرأسمالية البالغة 42 مليار د.ك وأرباح بمقدار 3.5 مليار د.ك عن عام 2005، ولكن عند استبعاد الأرباح غير المحققة البالغة 1 مليار د.ك تقريبا يرتفعP/E إلى 17 مرة، هذا بالنسبة للسوق ككل، ولكن يكون تأثير استبعاد الأرباح غير المحققة في مستوى القطاع أكبر وفي مستوى الشركات أكبر كثيرا.
ويمكن الاعتماد على مؤشرP/E بشكل أكبر في حال توافر عدة معطيات منها:
-1 عندما يكون معظم النتائج من العمليات التشغيلية.
-2 وجود اتساق في النتائج، أي عدم وجود تذبذبات حادة صعودا أو هبوطا في النتائج من عام لآخر.
-3 ألا تكون الشركة حديثة الإدراج.
-4 ألا تكون الشركة قد تعرضت لإعادة هيكلة جذرية منذ وقت قصير نسبيا كما هي الحال في عدة شركات تم ادراجها أخيرا.
لا شك في أنه في حال عدم توافر الظروف والمعطيات أعلاه تنخفض درجة الاعتماد علىP/E في اتخاذ القرار الاستثماري، فعلى سبيل المثال، عند توافر المعطيات المذكورة يمكن الاعتماد على مؤشر P/E بنسبة 50% إلى 100% في اتخاذ القرار الاستثماري اعتمادا على مدى قوة المعطيات، والعكس صحيح، أي أنه عندما لا تتوافر تلك المعطيات فإن الاعتماد على مؤشرP/E لاتخاذ القرار ينخفض دون 50% إلى الصفر، وبالتالي يجب البحث عن مؤشرات أخرى ومعلومات إضافية تساعد في اتخاذ القرار السليم.
واشار الجمان الى ان هناك عدة اعتبارات يجب ان يعيها المستثمر عند تحديد معايير السهم الجيد اهمها:
-1 أجل الاستثمار ( قصير، متوسط، طويل )
وفقا للمعايير المحاسبية في تصنيف الآجال، فإن الأجل القصير يكون من يوم إلى لغاية 12 شهرا، والأجل المتوسط ما زاد على سنة وقل عن 5 سنوات، والأجل الطويل ما زاد على 5 سنوات.
أما بالنسبة للتطبيقات العملية السائدة - من وجهة نظرنا - ولغرض الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بالتحديد، فإن الأجل القصير هو من يوم لمدة 12 شهرا والمتوسط ما زاد عن السنة إلى ثلاث سنوات والطويل ما زاد على 3 سنوات.
وهناك آراء مختلفة في تصنيف الآجال وبعضها متطرف للغاية بالنسبة للمعايير المذكورة على الأقل، فمنهم من يحدد الأجل القصير بأسبوع كحد أقصى والمتوسط ما زاد على أسبوع وقل عن أسبوعين والطويل ما زاد على أسبوعين !
وعلى كل حال، فإننا لسنا هنا بصدد مناقشة آجال الاستثمار لكن يجب لكل مستثمر أن يحدد تعريف للآجال وفقا لقناعاته ومن ثم اختيار المناسب منها.
فقد يختار المستثمر الأجل القصير كاستراتيجية للاستثمار أو أن يقسم محفظته الاستثمارية إلى أسهم لغرض الاستثمار قصير الأجل وأخرى طويلة الأجل، ولكن يجب عليه الاستمرار في الاستراتيجية التي اختارها فترة زمنية معقولة حتى يمكن أن يقيس ويقيم نتائجها وبالتالي إمكان إعادة النظر وفق تجربة حقيقية، حيث إن تغيير استراتيجية الاستثمار من وقت لآخر يحول نمط التداول إلى العشوائي الذي يؤدي غالبا إلى زيادة درجة المخاطرة والتي لها تداعيات سلبية بكل تأكيد.
-2 طريقة الاستثمار ( مضارب، مستثمر)
وكما تحدثنا بالبند الأول، فإنه لا بد من اختيار المستثمر لطريقة محددة للاستثمار، وعندما يختار طريقة معينة لا بد من أن يمنحها الوقت المناسب لتقييم نتائجها بالشكل الصحيح، ويمكن للمستثمر اختيار طريقة المضاربة لمجموعة من الأسهم وطريقة الاستثمار لمجموعة أخرى، ولكن لا يجب الخلط ما بين مكونات المحفظتين قبل مرور الوقت الكافي وإلا كان التداول عشوائيا ومزاجيا.
وللأسف الشديد، فإن التداول العشوائي أو المزاجي يعتبر سائدا بدرجة كبيرة للغاية خاصة بين أوساط صغار المستثمرين على الرغم من زعم شريحة كبيرة منهم بأنهم أصحاب خطط واستراتيجيات والتي إن وجدت لا تصمد إلا لفترة قصيرة جدا، وعادة تكون تلك الشريحة من أكبر الخاسرين عندما تتراجع أسعار الأسهم، وعندما ترتفع الأسهم يحققون أرباحا ولكن ليست بمستوى الملتزمين بخطط واستراتيجيات واضحة خاصة بالأجلين المتوسط والطويل، ففي حالات تذبذب أداء السوق عادة ما نجد المستثمرين الذين ليس لديهم خطة واضحة يبيعون أسهمهم عندما يتراجع السوق ويشترون عندما يرتفع وهذا عكس المنطق العام.
-3 درجة المخاطرة
وهناك فئة من المستثمرين استراتيجيتهم المعلنة أنهم يتداولون دون خطة أو استراتيجية أي مع توجه التيار، والبعض الآخر عكس التيار، ولا شك أننا نحترم توجهاتهم رغم المخاطر المرتفعة التي تصاحب تلك التوجهات، ولا شك أيضا في أن المخاطر المرتفعة تقابلها خسائر مرتفعة وأيضا أرباح مرتفعة.
نصائح للمتعاملين:
- تنويع آجال الاستثمار بين قصير ومتوسط وطويل
- المزج بين المضاربة والاستثمار
- تحمل مخاطر عالية وبالتالي ربحية مرتفعة
الفرق بين الأرباح غير المحققة والأخرى التشغيلية
فرق الجمان بين الارباح غير المحققة والاخرى التشغيلية، مشيرا الى ان الأرباح غير المحققة هي الناتجة عن تقييم الاستثمارات بتاريخ الميزانية، وعندما نتحدث عن تقييم الاستثمارات يعني ذلك أن تلك الاستثمارات ما زالت مملوكة للشركة ولم يتم بيعها، وتعتبر تلك الأرباح غير تشغيلية لجميع القطاعات باستثناء قطاع الاستثمار حيث تعتبر الأرباح غير المحققة تشغيلية أو من صلب نشاط بعض وليس كل شركات الاستثمار. أما الأرباح غير التشغيلية، فهي غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة وغالبا تكون الناتجة عن الاستثمارات المالية في غير الشركات الاستثمارية، وذلك بغض النظر كونها محققة أو غير محققة، وعليه فإنه في الغالب - إن لم يكن من المؤكد - أن الأرباح غير التشغيلية تكون أكثر من الأرباح غير المحققة نظرا لوجود احتمال كبير لتحقيق جزء من الأرباح غير التشغيلية.
فعلى سبيل المثال : فإن الأرباح غير المحققة تبلغ 27.5% من الأرباح المعلنة لجميع الشركات المدرجة عن عام 2005 والبالغة 1 مليار د.ك، وبكل تأكيد فإن الأرباح غير التشغيلية تفوق ذلك المبلغ وربما تصل إلى ما يقارب 50% من الأرباح المعلنة كما كانت الحال عام 2003 وفقا لدراسة دقيقة لبعض القطاعات.