الحمد لله
11-08-2006, 03:17 PM
من عبدالله الحربي الكويت - 11 - 8 (كونا) -- اعلنت رئيسة اللجنة المكلفة باعداد هيئة مستقلة لسوق المال الدكتورة اماني بورسلي ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز المرحلة الاولى من المشروع والخاصة باعداد مسودة لمشروع بقانون تأسيس هيئة لسوق المال .
وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه "تم اعداد المسودة من قبل جهة استشارية امريكية متخصصة وحيادية شاركت في اعداد الكثير من القوانين لجهات رقابية عديدة في حوالي 35 دولة" .
واضافت انه تم اختيار هذه الجهة بتوصية من هيئة الاسواق والاوراق المالية الامريكية "والتي تعتبر أقدم وأعرق جهاز رقابي على السوق المالي في العالم" مشيرة الى انه يتم حاليا مراجعة مسودة القانون بالتنسيق مع وحدة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق لدراسة مدى ملائمته للدستور الكويتي شكلا ومضمونا.
وأوضحت بورسلي أن العمل في هذا المشروع بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لانجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالية.
وذكرت أن اللجنة حرصت أثناء اعداد المشروع على أن "يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الاسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود أسواق عادلة ومنتظمة".
وأوضحت بورسلي أن "أهم سمات هذا القانون هو مراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح في الكثير من نصوصه وفي آلية اعداده وكذلك توفير الافصاح ومراعاة مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات بما يخدم المصلحة العامة" .
وقالت انه "من سمات المشروع أيضا محاربته للفساد والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على أساس معلومات داخلية وذلك عن طريق وجود نظام حازم لمعاقبة المخالف في حال اثبات ادانته" .
يذكر أن مشروع اعداد هيئة مستقلة لسوق المال والذي كلفت باعداده لجنة متخصصة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة يعتبر ثمرة جهود ابتدأها وزير التجارة السابق الدكتور يوسف الزلزلة واستكملها وزير التجارة الحالي المهندس فلاح الهاجري.
(النهاية)
ع ش ع / ع أ م
كونا111505 جمت اغو 06
وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه "تم اعداد المسودة من قبل جهة استشارية امريكية متخصصة وحيادية شاركت في اعداد الكثير من القوانين لجهات رقابية عديدة في حوالي 35 دولة" .
واضافت انه تم اختيار هذه الجهة بتوصية من هيئة الاسواق والاوراق المالية الامريكية "والتي تعتبر أقدم وأعرق جهاز رقابي على السوق المالي في العالم" مشيرة الى انه يتم حاليا مراجعة مسودة القانون بالتنسيق مع وحدة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق لدراسة مدى ملائمته للدستور الكويتي شكلا ومضمونا.
وأوضحت بورسلي أن العمل في هذا المشروع بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لانجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالية.
وذكرت أن اللجنة حرصت أثناء اعداد المشروع على أن "يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الاسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود أسواق عادلة ومنتظمة".
وأوضحت بورسلي أن "أهم سمات هذا القانون هو مراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح في الكثير من نصوصه وفي آلية اعداده وكذلك توفير الافصاح ومراعاة مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات بما يخدم المصلحة العامة" .
وقالت انه "من سمات المشروع أيضا محاربته للفساد والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على أساس معلومات داخلية وذلك عن طريق وجود نظام حازم لمعاقبة المخالف في حال اثبات ادانته" .
يذكر أن مشروع اعداد هيئة مستقلة لسوق المال والذي كلفت باعداده لجنة متخصصة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة يعتبر ثمرة جهود ابتدأها وزير التجارة السابق الدكتور يوسف الزلزلة واستكملها وزير التجارة الحالي المهندس فلاح الهاجري.
(النهاية)
ع ش ع / ع أ م
كونا111505 جمت اغو 06