أواخر خبر
08-08-2006, 01:25 PM
وحسب فتوى صدرت مؤخرا وتبنتها الهيئات الشرعية ومنها الهيئة الشرعية لبيت الأوراق المالية والأمان للاستثمار ، فإن الشركات القابضة لا تدخل ضمن الاستثمار المتاح شرعا إلا لو أمكن تطبيق المعاير الشرعية المعتمدة على كل شركة من الشركات التابعة المدمجة بياناتها في ميزانية الشركة الأم . وبناء على ذلك سيتم اعتبارا من 30/06/2006 اعتبار أن الشركات القابضة غير متاحة للاستثمار فيما عدا ما يتم الإعلان عن أنه أمكن تطبيق المعايير على بيانات شركاته التابعة