إدارج مصرف الريان 16/6/2006(عاجل)

[المحلل المالي75]

لجنة السوق توافق على إدراج أسهم شركتي مصرف الريان والخليج للأسمنت


وافقت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء 16/5/2006 على طلبي مصرف الريان وشركة الخليج للإسمنت إدراج أسهمهما للتداول في السوق وحددت تاريخ التاسع عشر من شهر يونيو المقبل موعدا لإدراج أسهم مصرف الريان ، وتاريخ الحادي والعشرين من شهر أغسطس المقبل موعدا لإدراج أسهم شركة الخليج للإسمنت.

وقال مصدر مسؤول في السوق إن اللجنة أوعزت إلى إدارة السوق لتمكين شركات الوساطة المعتمدة في السوق من الدخول على ملفات المساهمين في مصرف الريان اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل ، لتوفير الجهد على المساهمين بحيث يمكنهم معرفة أرقام حساباتهم لدى السوق والبدء بالتقدم إلى تلك الشركات بأوامر البيع والشراء قبل فترة زمنية كافية من تاريخ الإدراج دونما الحاجة لمراجعة إدارة التسجيل المركزي في السوق. وأضاف المصدر إنه سيكون بإمكان المستثمرين في دول مجلس التعاون المساهمين في مصرف الريان تداول تلك الأسهم من خلال وسطاء فرعيين في دولهم بعد سداد رسم تم تحديده بمائة وعشرين ريالا قطريا لكل عملية بالإضافة إلى العمولة المحددة في لوائح السوق ، وإنه سيتم الإعلان عن أسماء وعناوين أولئك الوسطاء من خلال صحف دول مجلس التعاون ، لتسهيل مهمة المواطنين الخليجيين وتجنيبهم عناء السفر إلى دولة قطر لتداول تلك الأسهم .

وأوضح أن قرار السماح للوسطاء بتحصيل ذلك الرسم قد اتخذ لتشجيعهم على توفير أفضل السبل لتسهيل عمليات التداول على المواطنين الخليجيين ولتغطية التكاليف الإضافية التي سيتحملونها نتيجة القيام بإجراءات استثنائية لاستقبال المستثمرين وتلبية طلباتهم من بيع وشراء . وقال المصدر إن المستثمرين ، قطريين وغير قطريين، الراغبين بتداول أسهم مصرف الريان عن طريق الوسطاء المحليين مباشرة لن يسددوا سوى العمولة المقررة في اللوائح دون أي مبالغ أو رسوم إضافية أخرى .

وأوضح المصدر أن اللجنة قررت إرجاء إجراء أي عمليات للتحويل العائلي والإرثي لأسهم مصرف الريان ، التي تتم عادة من خلال إدارة الشؤون القانونية في السوق، إلى ما بعد مرور شهر على إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق. وأكد المصدر أن إدارة السوق قد اتخذت جميع الإجراءات الفنية الكفيلة بتسهيل عمليات تداول المستثمرين ، وناشد السادة المستثمرين اتباع أسهل الطرق سواء للحصول على أرقام حساباتهم ، أو للتقدم بأوامر البيع والشراء إلى شركات الوساطة

[ALRASHEDI]

الله يبشرك بالخير

[المحلل المالي75]

أكدوا أن تحديد موعد إدراج الريان والخليج للإسمنت ضروري لاستقرار السوق ...مستثمرون يطالبون برفع «اللمت أب» والسماح للشركات بشراء أسهمها



بعد موافقة لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية أمس على طلبي مصرف الريان وشركة الخليج للاسمنت ادراج اسهمها للتداول في السوق المالي وتحديد تاريخ التاسع عشر منذ شهر يونيو المقبل موعدا لادراج أسهم مصرف الريان وتاريخ الحادي والعشرين من أغسطس المقبل لادراج اسهم شركة الخليج للأسمنت طالب بعض المستثمرين بإعادة هيكلة السوق المالي وفتح المجال أمام الشركات المساهمة لشراء اسهمها ورفع نسبة الحد الأعلى لـ10% وكذلك الحد الأدنى من أجل إعادة الاستقرار وانتعاش السوق.

في البداية قال المستثمر ورجل الأعمال محمد نور العبيدلي انه بعد ما شهده سوق الدوحة للأوراق المالية من هبوط في أسعار الأسهم التي فشل المحللون في معرفة الأسباب الجوهرية والموضوعية لهذا الهبوط الذي جاء عكس توقعات المحلليين والاقتصاديين حيث ان كل الشركات المدرجة حققت نتائج مالية في الربع الأول من العام الحالي أحسن في نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك الأداء القوي للاقتصاد الذي حقق مستويات نمو قياسية وبالتالي فان ادراج مصرف الريان وشركة الخليج للأسمنت سوف لن يؤدي إلى ضغوط على السوق حيث ان السوق عصر عصراً في الفترة الماضية وبالتالي فان هذه الشركات الجديدة ستمثل اضافة قوية للسوق.


أسعار واقعية

واعتبر العبيدلي ان أسعار هذه الشركات سوف تكون في حدود واقعية وليست مثل الشركات السابقة التي تدرج بأسعار قياسية بسبب المضاربات والشائعات وعدم بناء هذه الأسعار على معطيات مالية حقيقية وهو ما جعل البعض يتفاجأ منه هبوط أسعارها في وقت لاحق من ادراجها.

وذكر العبيدلي ان الحالة العادية والطبيعية هي انه تكون أسعار الشركات التني تدرج في حدود معقولة وبعد تحقيقها لنتائج مالية تؤخذ اسعار أسهمها في الارتفاع عكس ما كان حاصلا في السوق المالي حيث ان الشركة عند ادراجها وقبل ان تحقق أي نتائج مالية تكون أسعارها مرتفعة وبعد ان يبدأ نشاطها الفعلي وتبدأ تحقق أرباحا ببدء سهمها في النزول وهذا غير منطقي.


إعادة هيكلة

من جهته قال المستثمر والمحلل المالي فوزي عبدالله إبراهيم ان ادراج اسهم مصرف الريان سيسحب سيولة كبيرة من السوق، وهو ما يستدعى من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية السماح للشركات المساهمة المدرجة بشراء اسهمها في السوق المحلي مما يدعم السوق.

وأضاف فوزي عبدالله ان السوق المالي بحاجة لإعادة هيكلة وتحديث اللوائح والقوانين وفتح المجال لمكاتب وساطة جديدة.

وطالب بإعادة النظر في إغلاق مكاتب الوساطة من البنوك من أجل توسيع دائرة مكاتب الوساطة وعدم تقليصها حتى لا يكون هناك احتكار لمكاتب معينة وفتح المجال لاعطاء رخص جديدة لمكاتب وسطاء لتقديم خدمة للمستثمرين كجهة استشارية حيث ان خمسة مكاتب للوساطة غير كافية ولا تواكب التوسع الذي يشهده السوق المالي مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.

واعتبر انه من العوامل المهمة للرفع من اداء السوق المالي وإعادة انتعاشه في الفترة الحالية العودة لنسبة 10% كحد أعلى للارتفاع و5% نزولا خصوصاً وأنها كانت تجربة ناجحة ويمكن ان تساعد في رفع السوق وتحسين وضعه وكذلك زيادة نسبة الـ25% المسموح بها لغير القطريين لتصل إلى 50% على الاقل خصوصاً وان بعض أسواق المنطقة تتيح للأجانب الاستثمار بنسبة 100%.


الإعلان المبكر

وأعتبر المستثمر ناصر سلطان لحميدي ان ادراج مصرف الريان وشركة الخليج للاسمنت لن يكون له تأثير على السوق المالي والموافقة على إدراج هاتين الشركتين ساهمت في وقف الشائعات.

وقال لحميدي ان الإعلان المسبق وبوقت كافٍ عن طرح أو ادراج الشركات يساهم في استقرار السوق بل ان الاعلان المفاجئ هو الذي يربك السوق ويؤدي إلى تسييل الأسهم بكميات كبيرة، وهو ما يمثل صدمة اما الاعلان المبكر فيتيح المجال للمستثمر باتخاذ قرارات بتأن ودون ضغوط، كما ان الشفافية تستدعي الاعلان عند أي شركة ستطرح بوقت كاف حتى لا يتأثر السوق ويؤدي إلى قطع الطريق على الشائعات.

وقال لحميدي انه من الطبيعي ان تكون أسعار أي شركة مع بداية ادراجها أسعارا معقولة وفي حدود مقبولة تتناسب مع وضع السوق وبعد ان يبدأ النشاط الفعلي ويستقر السهم يؤخذ وضعه الطبيعي.

وطالب لحميدي بأن يسمح للشركات بشراء بعض اسهمها من أجل رفع مستوى أداء السوق على ان يكون هذا السماح وفق آليات وضوابط تمنع التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى ان اهم وسائل الخروج من الوضع الحالي واعادة انتعاش السوق لابد من فتح التذبذب 10% صعودا و10% هبوطا حتى يقضي على تجمع الطلبات في الصعود والهبوط وأعتبر ان نسبة الـ5% تمت تجربتها وثبت عدم جدواها ونفس النسبة تم اعتمادها في بعض أسواق المنطقة وتم الغاؤها خلال أسبوعين لعدم جدواها

[al-saif]

الأربعاء 17 مايو 2006م، 20 ربيع الثاني 1427 هـ
http://www.alarabiya.net/img/title_main_shadow.gifمستثمرون يطالبون بإعادة هيكلة السوق
الأسهم القطرية تخسر 20 % في شهر و"الريان" قد يسحب السيولة
http://www.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/05/17/1808021.jpghttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif دبي – العربية.نت
انخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية الأربعاء 17-5-2006 قرابة 1.8 % أي 145.8 نقطة ليصل إلى 7967.9 نقطة، وبذلك تبلغ خسائر الأسهم القطرية أكثر من 20 % خلال شهر إذ أغلق المؤشر عند مستوى 9878 نقطة يوم 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وشمل الهبوط أغلبية الشركات إذ تراجع 26 سهما وارتفعت 6 أسهم واستقر سهم واحد، وكانت السوق هوت أمس الثلاثاء 3.1 % نتيجة انخفاض أسهم 31 شركة وارتفاع سهم واحد، وذلك وسط مخاوف أن يؤثر مصرف "الريان" المقرر إدراج أسهمه الشهر المقبل سلباً على الأسهم الأخرى.
ومن جانبهم طالب مستثمرون بإعادة هيكلة السوق المالية وفتح المجال أمام الشركات لشراء أسهمها وفتح نسبة التذبذب إلى 10 % بدلا من 5 % حالياً، حيث أن من شأن ذلك أن يساهم في تحفيز حركة السوق وتعزيز أداء البورصة.
وذكروا بحسب ما نشرته جريدة "الشرق" القطرية اليوم الأربعاء أن إدراج أسهم مصرف "الريان" الذي يضم عدداً كبيراً من المساهمين الخليجيين اعتبارا من 19 يونيو/ حزيران المقبل سيسحب جانباً من السيولة الأمر الذي يفرض إعادة هيكلة السوق.
وطالب المستثمر ناصر سلطان لحميدي بأن يسمح للشركات بشراء بعض أسهمها من أجل رفع مستوى أداء السوق على أن يكون هذا السماح وفق آليات وضوابط تمنع التلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن فتح نسبة التذبذب من أهم وسائل الخروج من الوضع الحالي وإعادة انتعاش السوق حتى يقضي على "تجمع الطلبات" في الصعود والهبوط، واعتبر أن نسبة الـ5% تمت تجربتها وثبت عدم جدواها ونفس النسبة تم اعتمادها في بعض أسواق المنطقة وتم الغاؤها.
وأكد المحلل المالي فوزي عبدالله إبراهيم أن إدراج أسهم "الريان" سيسحب سيولة كبيرة، وهو ما يستدعى من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية السماح للشركات المساهمة المدرجة بشراء أسهمها.
وأضاف أن السوق بحاجة لإعادة هيكلة وتحديث اللوائح والقوانين وفتح المجال لمكاتب وساطة جديدة، مطالباً بإعادة النظر في نسبة التذبذب لتكون 10 % بدلا من 5 % وزيادة نسبة تملك غير القطريين إلى 50 % بدلا من 25 % حالياً.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر بالسوق إنه سيكون بامكان المستثمرين في دول مجلس التعاون تداول أسهم "الريان" من خلال وسطاء فرعيين في دولهم بعد سداد رسم تم تحديده بـ 120 ريالا قطريا (الدولار يعادل 3.63 ريال) لكل عملية بالإضافة إلى العمولة المحددة في لوائح السوق لتجنيبهم عناء السفر إلى قطر.
وأضاف أن المستثمرين، قطريين وغير قطريين، الراغبين بتداول أسهم مصرف الريان عن طريق الوسطاء المحليين مباشرة لن يسددوا سوى العمولة المقررة في اللوائح دون أي مبالغ أو رسوم إضافية أخرى.

[المحلل المالي75]

الريان" يدرج أسهم 350 ألف سعودي في بورصة الدوحة
- حسن أبوعرفات من الدوحة - 22/04/1427هـ
قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية إدراج أسهم مصرف الريان الإسلامي في السوق المالية في التاسع عشر من حزيران (يونيو) المقبل. وقال مصدر مالي مسؤول إن اللجنة وجهت إدارة السوق لتمكين شركات الوساطة المعتمدة فيها من الدخول على ملفات المساهمين في المصرف اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، لتوفير الجهد على المساهمين بحيث يمكنهم معرفة أرقام حساباتهم لدى السوق والبدء بالتقدم إلى تلك الشركات بأوامر البيع والشراء قبل فترة زمنية كافية من تاريخ الإدراج دونما الحاجة إلى مراجعة إدارة التسجيل المركزي في السوق.
ويتجاوز عدد المساهمين السعوديين في المصرف 350 ألف شخص يمثلون 51 في المائة من المكتتبين الخليجيين البالغ عددهم 780 ألف شخص. وفي إمكان المستثمرين في دول مجلس التعاون, تداول الأسهم من خلال وسطاء فرعيين في دولهم بعد سداد رسم تم تحديده بـ 120 ريالا قطريا لكل عملية.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

تقرر أن تدرج لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية أسهم مصرف الريان القطري في السوق المالية يوم 19 من الشهر المقبل، في الوقت الذي سيتاح للمساهمين الخليجيين التداول في دولهم عبر وسطاء.
وقال مصدر مالي قطري إن اللجنة وجهت إدارة السوق لتمكين شركات الوساطة المعتمدة من الدخول على ملفات المساهمين في المصرف اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، لتوفير الجهد على المساهمين بحيث يمكنهم معرفة أرقام حساباتهم لدى السوق والبدء في التقدم إلى تلك الشركات بأوامر البيع والشراء قبل فترة زمنية كافية من تاريخ الإدراج دونما الحاجة إلى مراجعة إدارة التسجيل المركزي في السوق.
معلوم أن السعوديين تصدروا المكتتبين من حيث العدد إذ شكّلوا 51 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين الخليجيين، يليهم في المرتبة الثانية البحرينيون بنسبة 14 في المائة، فالكويتيون في المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المائة.
وقررت اللجنة التأسيسية للمصرف رفع الحد الأدنى للقطريين إلى ألف سهم لكل مكتتب بدلاً من 500 سهم، والمتبقي من الأسهم المطروحة يتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب، ووفق ذلك فإن نسبة التخصيص ستكون 6.3 في المائة. وتم التخصيص للخليجيين بحساب الحد الأدنى الناتج عن قسمة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب على إجمالي عدد المكتتبين ليحصل كل مكتتب على 140 سهماً.

وبين المصدر المصرفي، أنه سيكون بإمكان المستثمرين في دول مجلس التعاون المساهمين في مصرف الريان تداول تلك الأسهم من خلال وسطاء فرعيين في دولهم بعد سداد رسم تم تحديده بـ 120 ريالا قطريا لكل عملية، إضافة إلى العمولة المحددة في لوائح السوق وهى 4 في الألف للمبالغ المشتراة أو التي يتم بيعها. وتابع أنه سيتم الإعلان عن أسماء وعناوين أولئك الوسطاء، لتسهيل مهمة المواطنين الخليجيين وتجنيبهم عناء السفر إلى قطر لتداول تلك الأسهم.
وعلمت "الاقتصادية" أن إدارة سوق الدوحة المالية ستعقد صباح اليوم اجتماعا مع مديري شركات الوساطة المحلية لوضع التفاصيل الفنية والضوابط الخاصة بعمليات التداول. وقال المصدر إن المستثمرين القطريين وغير القطريين، الراغبين في تداول أسهم المصرف عن طريق الوسطاء المحليين مباشرة لن يسددوا سوى العمولة المقررة في اللوائح دون أي مبالغ أو رسوم إضافية أخرى.
وأوضح أن اللجنة قررت إرجاء إجراء أي عمليات للتحويل العائلي والإرثي لأسهم مصرف الريان، التي تتم عادة من خلال إدارة الشؤون القانونية في السوق، إلى ما بعد مرور شهر على إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق.
وذكر المصدر أن بنك قطر الوطني سلم إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية قرصا مدمجا للمعلومات يشتمل على رقم المساهم، رقم طلب الاكتتاب، وأرقام هويته التي تشمل جواز السفر ورقم الهاتف. وأضاف أنه بإمكان مساهمي "الريان" اعتبارا من الأسبوع المقبل وضع طلبات البيع أو الشراء عبر الوسطاء الخليجيين أو القطريين لتسهيل عمليات التداول.
يذكر أن بنك قطر الوطني أعلن في وقت سابق أن حجم تغطية الاكتتاب في أسهم مصرف الريان تجاوز أكثر من ستة أضعاف الرقم المطلوب، ووصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه من المكتتبين القطريين والخليجيين إلى 14.2 مليار ريال. في حين وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر إلى 780 ألف طلب من ضمنها الطلبات المقدمة عن طريق الإنترنت.
وكان المصرف قد طرح 412.5 مليون سهم من أسهم رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، يدفع 50 في المائة منها في الاكتتاب العام، حيث تبلغ القيمة الاسمية لرأس المال المطروح 4.125 مليار ريال تشكل 55 في المائة من رأسمال المصرف المصرح به.
ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به والمصدر 7.5 مليار ريال موزعة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات للسهم الواحد

[fasal+]

شباب انا ابي ابيع اسهم الريان عندي 29 جواز اللي يبي يراسلني علي الخاص