المهذب جداً
19-09-2004, 02:26 PM
.
مواطن يوجه إنذارا رسميا إلى 6 جهات معنية بانتخابات «بوبيان» يطالبها الالتزام بالنظام الاساسي وأحكام قانون الشركات التجارية
كتب احمد عبدالرزاق لصحيفة الرأي العام : في خطوة استباقية لمواجهة ما يشاع عن وجود توجه للجوء الى طرق غير قانونية في انتخابات مجلس ادارة بنك بوبيان الاسلامي عمد المواطن ماضي بجاد الهاجري إلى تقديم انذار رسمي الى 6 جهات معنية بالبنك وبانتخاباته يحذرها فيها من ارتكاب اية مخالفات للقانون او النظام الاساسي.
ووجه الانذار الى كل من الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، واعضاء اللجنة التأسيسية للبنك ووكيل وزارة التجارة والصناعة ومحافظ بنك الكويت المركزي.
وجاء في الانذار الذي حصلت «الرأي العام» على نسخه منه انه في تاريخ 14/4/2004 صدر المرسوم الاميري رقم 88 لسنة 2004 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم بنك بوبيان، وفي تاريخ 2/5/2004 نشر في الجريدة الرسمية المرسوم الاميري المشار اليه مع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي.
واضاف الاندار الموجه عن طريق مكتب المداولة للمحاماة والاستشارات القانونية انه تمشيا مع التوجه الحكومي نحو اعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر في دفع عجلة الاقتصاد القومي للبلاد، فقد شرعت الحكومة في تخصيص عدد من وحدات الاقتصاد القوي لتبتعد بها عن عوائق وتعقيدات الاجهزة الحكومية وما تفرضه من بيروقراطية تعطل نجاح هذه الوحدات وتقوض نشاطها، وقد اعلن كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هذا التوجه من خلال تصريحاتهم الصحافية، وكان من الطبيعي ان تتماشى الحكومة في هذا النهج عند توليها مسؤولية تأسيس بنك بوبيان، باعتبار ان البنوك هي احدى ركائز النشاط الاقتصادي والمالي في البلاد، لذلك نصت المادة (15) من النظام الاساسي على ان: «يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 9 (تسعة) اعضاء، يعين وزير المالية عددا منهم يتناسب مع ما تملكه حكومة دولة الكويت في الشركة، وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالاقتراع السري، ومدة عضوية اعضاء مجلس الادارة ثلاث سنوات، ويجوز اعادة انتخاب العضو».
واشار الى ان هذا النص يعطي من الوهلة الاولى الانطباع بان الحكومة ارادت ان تعطي رسالة الى المكتتبين في البنك، انها مستمرة في توجهها نحو اعطاء القطاع الخاص الفرصة الاكبر في ادارة البنك، وانها سوف تقوم بتعيين عدد محدد من الاعضاء في مجلس ادارة البنك، وتعطي الكفاءات من القطاع الخاص الفرصة في الاستحواذ على العدد الاكبر من مقاعد مجلس الادارة، بما يكفل تحقيق انطلاقة كبرى للبنك في بداية عمله، ومن ثم تعود الفائدة على جموع المكتتبين، لافتا الى انه لهذا الاعتبار شهد الاكتتاب في اسهم البنك اقبالا لم يحدث له مثيل في دولة الكويت، واكتتب عدد من المواطنين يفوق 700 الف شخص، اي ان غالبية مواطني الدولة قد ساهموا في هذا الاكتتاب املا في ان يحقق البنك الانطلاقة المتوقعة لكونه سوف يدار من كفاءات القطاع الخاص.
وتابع ان المكتتبين سرعان ما اصيبوا بصدمة عندما طالعوا اخبارا نشرت في بعض الصحف اليومية لم يقابلها نفي من المعلن اليهم، مفادها ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة حكومة دولة الكويت في البنك، تتجه الى انتخاب خمسة اعضاء لمجلس الادارة وتعديل النظام الاساسي للبنك بما يتواءم مع ذلك، وهذا الاتجاه يشوبه العيوب الآتية:
اولا: ان اقدام الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة لحكومة دولة الكويت على انتخاب خمسة اعضاء (اي اغلبية الاعضاء) يمثل خديعة للمكتتبين الذين تصوروا ان ادارة البنك سوف تنأى عن عيوب الادارة الكويتية وما يشوبها من عراقيل.
ثانيا: ان ذلك يمثل مخالفة صارخة للنظام الاساسي للبنك الذي صدر بمرسوم اميري -اي انه قانون- حيث نصت المادة (15) على وجوب قيام وزير المالية بتعيين ممثلين لحكومة دولة الكويت بعدد يتناسب مع ما تملكه الحكومة، وتطبيقا لذلك فان الحكومة لا تستطيع ان تعين الا عضوا واحدا فقط، ولا يحق لها ان تتدخل في عملية الانتخاب لانها تنازلت مقدما عن حقها في الانتخاب بموجب توقيعها على عقد التأسيس والنظام الاساسي الذي احتوى هذه المادة.
ثالثا: ان قيام الجمعية التأسيسية بتعديل النظام الاساسي للبنك يمثل مخالفة صارخة للقانون، حيث ان المادة (89) و (90) قد حددت على سيبل الحصر اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية التي تتمثل في انتخاب مجلس الادارة الاول، والموافقة على اجراءات التأسيس، وبالتالي فلا يجوز ان تبحث الجمعية التأسيسية اي اختصاصات اخرى بخلاف هذه الاختصاصات، والا تكون قد تعدت على اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تختلف طريقة دعوتها ونصاب الحضور فيها عن الجمعية التأسيسية.
رابعا: ان في ذلك تعديا على المرسوم الاميري الذي صدر بموجبه النظام الاساسي، والذي اناط بوزير المالية وحدة الاختصاص تعيين عدد من الاعضاء يتناسب مع ما تملكه حكومة دولة الكويت.
وبين الانذار الرسمي انه في حالة مخالفة هذه الأحكام القاطعة والواضحة، سوف يترتب مسؤولية المعلن اليه كالآتي:
1- أعضاء لجنة التأسيس شخصيا:
نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم (88) لسمة 2004 بالترخيص في تأسيس بنك بوبيان بانه: «على المؤسسين الالتزام باحكام عقد تأسيس الشركة المذكورة ونظامها الاساسي المرافقين لهذا المرسوم، وعليهما الالتزام باحكام قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وسائر القوانين الاخرى النافذة».
وقد قضى بأن المؤسسين مسؤولون مسؤولية شخصية قبل المساهمين عن اخطائهم في التأسيس,(طعن رقم 49 السنة 19 جلسة 2/4/1968) ومن ثم فان قيام المؤسسين المعلن اليهم من الثاني الى الرابع بالسماح بقيام المعلن اليه الاول بانتخاب خمسة اعضاء في مجلس الادارة، او تعديل النظام الاساسي في الجمعية التأسيسية يمثل مخالفة صارخة لاعمالهم، وبالتالي تنعقد مسؤوليتهم الشخصية عن ذلك.
2- الهيئة العامة للاستثمار:
ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها احد المساهمين في البنك، يجب ان تلتزم باحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي الذي قامت بالتوقيع عليه، وألا تتعدى على المرسوم الاميري وما اناط به وزير المالية من اختصاصات، والا لحقتها المسؤولية عن مخالفة ذلك.
3- وزير المالية:
يتوجب على السيد وزير المالية تنفيذ ما اناطه المرسوم الاميري والنظام الاساسي الملحق به في تعيين عدد من الممثلين في مجلس الادارة، بما يتناسب مع ملكية الحكومة، والا اصبح مخالفا للمرسوم الاميري بما يرتب مسؤولية.
4- وزارة التجارة والصناعة:
اناطت المادة (178) من قانون الشركات التجارية بوزارة التجارة والصناعة مهمة مراقبة الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون والنظام الاساسي، وان تمنع اي مخالفات تقع لاحكام القانون من شأنها الاضرار بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم، او تؤثر على الاقتصاد القومي، ولما كان قيام المؤسسين او الهيئة العامة للاستثمار بمخالفة القانون على النحو الوارد في هذا الانذار، مما سوف يؤدي حتما الى الاضرار بمصالح 700 الف مساهم، ويؤثر بالتالي على الاقتصاد القومي للبلاد، الامر الذي يحتم عليها التدخل لمنع هذه المخالفات.
5- بنك الكويت المركزي:
ان المادة (15/4) من القانون رقم (31) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، قد اناط بالبنك المركزي مهمة مراقبة الجهاز المصرفي والمالي في البلاد، من ثم فعليه التدخل لمنع اية مخالفات قد تحدث للنظام الاساسي لبنك بوبيان، باعتباره بنكا يخضع لرقابة واشراف البنك المركزي.
مشعل تيفوني يسحب ترشيحه من «بوبيان»: فوضى وغموض يعيشهما المرشحون والمساهمون
اعلن مشعل تيفوني سحب ترشيحه من انتخابات مجلس ادارة بنك بوبيان الاسلامي، في خامس عملية انسحاب تتم في غضون ايام قليلة قبيل الجمعية العمومية المقررة يوم غد الاثنين.
وقال تيفوني في تصريح صحافي يوضح فيه اسباب انسحابه «انه انطلاقا من امانة تحمل المسؤولية، وبدافع الحرص على المصلحة العامة، التي كانت من اهم ما استندنا اليه عند اتخاذ قرار الترشيح لعضوية مجلس ادارة بنك بوبيان ليكون قفزة نوعية في العمل المصرفي وانطلاقة في الانتعاش الاقتصادي تعود بالازدهار، وتشكل قيمة مضافة لخطوات التقدم والرفاه على البلاد»، مشيرا الى «انه لما كانت مثل هذه الامور تستلزم الشفافية في العمل والوضوح في الرؤية والعلانية في التوجه الحكومي والصراحة امام الجميع سواء كانوا المرشحين ام المساهمين، ونظرا لما لمسناه من عدم وجود لاي من هذه الامور فقد قررنا سحب ترشيحنا».
واضاف «لم نر إلا حالة من الفوضى والغموض يعيشها المرشحون والمساهمون، وغيابا للتوجه الحكومي في هذه المرحلة الحساسة سواء في الانتخاب او التعيين، اضف الى ذلك التأخر في الرد على المرشحين بكتب لقبول الترشيح الامر الذي ادى الى اللبس والغموض واثاره الشكوك في سلامة النوايا فيما يتم في هذا الشأن».
وتابع تيفوني: «وبعد النظرة المتمعنة والقراءة المتأنية لما يجري على الساحة قمنا بالاستشارة للتنوير من اهل الرأي وذوي الخبرة ممن هم اهل لذلك سواء من رجال الاقتصاد او اصحاب الحكمة وبعد النظر الذين لهم الباع الطويل في الافتاء في مثل هذه الامور والتي اتفقت آراؤهم بالنصح على الانسحاب من الترشيح، وعليه فقد قررنا الانسحاب من الترشيح لعضوية البنك والخروج من هذه الدوامة للاسباب السالف ذكرها».
وخلص الى القول: «لا يفوتنا في هذا المقام إلا ان نتقدم باعتذارنا وخالص شكرنا وامتناننا العميقين الى كل من ساندنا ودعمنا واولانا ثقته بمنحنا توكيله للحضور نيابة عنه في تلك الجمعية التأسيسية، راجين من الله الخير والاصلاح والفلاح والتوفيق للجميع فيما يعود بالصالح العام والنفع على البلاد كما ننوه ايضا باننا وبعد استئذان الجميع ممن اولونا ثقتهم باننا سنمنح ثقتنا جميعا لما نراه صالحا في هذه المرحلة ونتوسم فيه الخير لقيادة العمل المصرفي لتلك المؤسسة في هذه الفترة».
.
مواطن يوجه إنذارا رسميا إلى 6 جهات معنية بانتخابات «بوبيان» يطالبها الالتزام بالنظام الاساسي وأحكام قانون الشركات التجارية
كتب احمد عبدالرزاق لصحيفة الرأي العام : في خطوة استباقية لمواجهة ما يشاع عن وجود توجه للجوء الى طرق غير قانونية في انتخابات مجلس ادارة بنك بوبيان الاسلامي عمد المواطن ماضي بجاد الهاجري إلى تقديم انذار رسمي الى 6 جهات معنية بالبنك وبانتخاباته يحذرها فيها من ارتكاب اية مخالفات للقانون او النظام الاساسي.
ووجه الانذار الى كل من الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار، واعضاء اللجنة التأسيسية للبنك ووكيل وزارة التجارة والصناعة ومحافظ بنك الكويت المركزي.
وجاء في الانذار الذي حصلت «الرأي العام» على نسخه منه انه في تاريخ 14/4/2004 صدر المرسوم الاميري رقم 88 لسنة 2004 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة باسم بنك بوبيان، وفي تاريخ 2/5/2004 نشر في الجريدة الرسمية المرسوم الاميري المشار اليه مع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي.
واضاف الاندار الموجه عن طريق مكتب المداولة للمحاماة والاستشارات القانونية انه تمشيا مع التوجه الحكومي نحو اعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر في دفع عجلة الاقتصاد القومي للبلاد، فقد شرعت الحكومة في تخصيص عدد من وحدات الاقتصاد القوي لتبتعد بها عن عوائق وتعقيدات الاجهزة الحكومية وما تفرضه من بيروقراطية تعطل نجاح هذه الوحدات وتقوض نشاطها، وقد اعلن كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هذا التوجه من خلال تصريحاتهم الصحافية، وكان من الطبيعي ان تتماشى الحكومة في هذا النهج عند توليها مسؤولية تأسيس بنك بوبيان، باعتبار ان البنوك هي احدى ركائز النشاط الاقتصادي والمالي في البلاد، لذلك نصت المادة (15) من النظام الاساسي على ان: «يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 9 (تسعة) اعضاء، يعين وزير المالية عددا منهم يتناسب مع ما تملكه حكومة دولة الكويت في الشركة، وتنتخب الجمعية العامة الاعضاء الباقين بالاقتراع السري، ومدة عضوية اعضاء مجلس الادارة ثلاث سنوات، ويجوز اعادة انتخاب العضو».
واشار الى ان هذا النص يعطي من الوهلة الاولى الانطباع بان الحكومة ارادت ان تعطي رسالة الى المكتتبين في البنك، انها مستمرة في توجهها نحو اعطاء القطاع الخاص الفرصة الاكبر في ادارة البنك، وانها سوف تقوم بتعيين عدد محدد من الاعضاء في مجلس ادارة البنك، وتعطي الكفاءات من القطاع الخاص الفرصة في الاستحواذ على العدد الاكبر من مقاعد مجلس الادارة، بما يكفل تحقيق انطلاقة كبرى للبنك في بداية عمله، ومن ثم تعود الفائدة على جموع المكتتبين، لافتا الى انه لهذا الاعتبار شهد الاكتتاب في اسهم البنك اقبالا لم يحدث له مثيل في دولة الكويت، واكتتب عدد من المواطنين يفوق 700 الف شخص، اي ان غالبية مواطني الدولة قد ساهموا في هذا الاكتتاب املا في ان يحقق البنك الانطلاقة المتوقعة لكونه سوف يدار من كفاءات القطاع الخاص.
وتابع ان المكتتبين سرعان ما اصيبوا بصدمة عندما طالعوا اخبارا نشرت في بعض الصحف اليومية لم يقابلها نفي من المعلن اليهم، مفادها ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة حكومة دولة الكويت في البنك، تتجه الى انتخاب خمسة اعضاء لمجلس الادارة وتعديل النظام الاساسي للبنك بما يتواءم مع ذلك، وهذا الاتجاه يشوبه العيوب الآتية:
اولا: ان اقدام الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة لحكومة دولة الكويت على انتخاب خمسة اعضاء (اي اغلبية الاعضاء) يمثل خديعة للمكتتبين الذين تصوروا ان ادارة البنك سوف تنأى عن عيوب الادارة الكويتية وما يشوبها من عراقيل.
ثانيا: ان ذلك يمثل مخالفة صارخة للنظام الاساسي للبنك الذي صدر بمرسوم اميري -اي انه قانون- حيث نصت المادة (15) على وجوب قيام وزير المالية بتعيين ممثلين لحكومة دولة الكويت بعدد يتناسب مع ما تملكه الحكومة، وتطبيقا لذلك فان الحكومة لا تستطيع ان تعين الا عضوا واحدا فقط، ولا يحق لها ان تتدخل في عملية الانتخاب لانها تنازلت مقدما عن حقها في الانتخاب بموجب توقيعها على عقد التأسيس والنظام الاساسي الذي احتوى هذه المادة.
ثالثا: ان قيام الجمعية التأسيسية بتعديل النظام الاساسي للبنك يمثل مخالفة صارخة للقانون، حيث ان المادة (89) و (90) قد حددت على سيبل الحصر اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية التي تتمثل في انتخاب مجلس الادارة الاول، والموافقة على اجراءات التأسيس، وبالتالي فلا يجوز ان تبحث الجمعية التأسيسية اي اختصاصات اخرى بخلاف هذه الاختصاصات، والا تكون قد تعدت على اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تختلف طريقة دعوتها ونصاب الحضور فيها عن الجمعية التأسيسية.
رابعا: ان في ذلك تعديا على المرسوم الاميري الذي صدر بموجبه النظام الاساسي، والذي اناط بوزير المالية وحدة الاختصاص تعيين عدد من الاعضاء يتناسب مع ما تملكه حكومة دولة الكويت.
وبين الانذار الرسمي انه في حالة مخالفة هذه الأحكام القاطعة والواضحة، سوف يترتب مسؤولية المعلن اليه كالآتي:
1- أعضاء لجنة التأسيس شخصيا:
نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم (88) لسمة 2004 بالترخيص في تأسيس بنك بوبيان بانه: «على المؤسسين الالتزام باحكام عقد تأسيس الشركة المذكورة ونظامها الاساسي المرافقين لهذا المرسوم، وعليهما الالتزام باحكام قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وسائر القوانين الاخرى النافذة».
وقد قضى بأن المؤسسين مسؤولون مسؤولية شخصية قبل المساهمين عن اخطائهم في التأسيس,(طعن رقم 49 السنة 19 جلسة 2/4/1968) ومن ثم فان قيام المؤسسين المعلن اليهم من الثاني الى الرابع بالسماح بقيام المعلن اليه الاول بانتخاب خمسة اعضاء في مجلس الادارة، او تعديل النظام الاساسي في الجمعية التأسيسية يمثل مخالفة صارخة لاعمالهم، وبالتالي تنعقد مسؤوليتهم الشخصية عن ذلك.
2- الهيئة العامة للاستثمار:
ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها احد المساهمين في البنك، يجب ان تلتزم باحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي الذي قامت بالتوقيع عليه، وألا تتعدى على المرسوم الاميري وما اناط به وزير المالية من اختصاصات، والا لحقتها المسؤولية عن مخالفة ذلك.
3- وزير المالية:
يتوجب على السيد وزير المالية تنفيذ ما اناطه المرسوم الاميري والنظام الاساسي الملحق به في تعيين عدد من الممثلين في مجلس الادارة، بما يتناسب مع ملكية الحكومة، والا اصبح مخالفا للمرسوم الاميري بما يرتب مسؤولية.
4- وزارة التجارة والصناعة:
اناطت المادة (178) من قانون الشركات التجارية بوزارة التجارة والصناعة مهمة مراقبة الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون والنظام الاساسي، وان تمنع اي مخالفات تقع لاحكام القانون من شأنها الاضرار بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم، او تؤثر على الاقتصاد القومي، ولما كان قيام المؤسسين او الهيئة العامة للاستثمار بمخالفة القانون على النحو الوارد في هذا الانذار، مما سوف يؤدي حتما الى الاضرار بمصالح 700 الف مساهم، ويؤثر بالتالي على الاقتصاد القومي للبلاد، الامر الذي يحتم عليها التدخل لمنع هذه المخالفات.
5- بنك الكويت المركزي:
ان المادة (15/4) من القانون رقم (31) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، قد اناط بالبنك المركزي مهمة مراقبة الجهاز المصرفي والمالي في البلاد، من ثم فعليه التدخل لمنع اية مخالفات قد تحدث للنظام الاساسي لبنك بوبيان، باعتباره بنكا يخضع لرقابة واشراف البنك المركزي.
مشعل تيفوني يسحب ترشيحه من «بوبيان»: فوضى وغموض يعيشهما المرشحون والمساهمون
اعلن مشعل تيفوني سحب ترشيحه من انتخابات مجلس ادارة بنك بوبيان الاسلامي، في خامس عملية انسحاب تتم في غضون ايام قليلة قبيل الجمعية العمومية المقررة يوم غد الاثنين.
وقال تيفوني في تصريح صحافي يوضح فيه اسباب انسحابه «انه انطلاقا من امانة تحمل المسؤولية، وبدافع الحرص على المصلحة العامة، التي كانت من اهم ما استندنا اليه عند اتخاذ قرار الترشيح لعضوية مجلس ادارة بنك بوبيان ليكون قفزة نوعية في العمل المصرفي وانطلاقة في الانتعاش الاقتصادي تعود بالازدهار، وتشكل قيمة مضافة لخطوات التقدم والرفاه على البلاد»، مشيرا الى «انه لما كانت مثل هذه الامور تستلزم الشفافية في العمل والوضوح في الرؤية والعلانية في التوجه الحكومي والصراحة امام الجميع سواء كانوا المرشحين ام المساهمين، ونظرا لما لمسناه من عدم وجود لاي من هذه الامور فقد قررنا سحب ترشيحنا».
واضاف «لم نر إلا حالة من الفوضى والغموض يعيشها المرشحون والمساهمون، وغيابا للتوجه الحكومي في هذه المرحلة الحساسة سواء في الانتخاب او التعيين، اضف الى ذلك التأخر في الرد على المرشحين بكتب لقبول الترشيح الامر الذي ادى الى اللبس والغموض واثاره الشكوك في سلامة النوايا فيما يتم في هذا الشأن».
وتابع تيفوني: «وبعد النظرة المتمعنة والقراءة المتأنية لما يجري على الساحة قمنا بالاستشارة للتنوير من اهل الرأي وذوي الخبرة ممن هم اهل لذلك سواء من رجال الاقتصاد او اصحاب الحكمة وبعد النظر الذين لهم الباع الطويل في الافتاء في مثل هذه الامور والتي اتفقت آراؤهم بالنصح على الانسحاب من الترشيح، وعليه فقد قررنا الانسحاب من الترشيح لعضوية البنك والخروج من هذه الدوامة للاسباب السالف ذكرها».
وخلص الى القول: «لا يفوتنا في هذا المقام إلا ان نتقدم باعتذارنا وخالص شكرنا وامتناننا العميقين الى كل من ساندنا ودعمنا واولانا ثقته بمنحنا توكيله للحضور نيابة عنه في تلك الجمعية التأسيسية، راجين من الله الخير والاصلاح والفلاح والتوفيق للجميع فيما يعود بالصالح العام والنفع على البلاد كما ننوه ايضا باننا وبعد استئذان الجميع ممن اولونا ثقتهم باننا سنمنح ثقتنا جميعا لما نراه صالحا في هذه المرحلة ونتوسم فيه الخير لقيادة العمل المصرفي لتلك المؤسسة في هذه الفترة».
.