زيبق
15-03-2006, 08:31 PM
http://wam.org.ae/images/ar_main_header_15.gifمسؤولو الأوراق المالية يتخذون إجراءات لمواجهة الوضع في الأسواق من :فيصل أحمد
Mar 15, 2006 - 08:33 -
أبوظبي في 15 مارس/ وام/ ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم اجتماعا لمسؤولي الأسواق المالية والمصرف المركزي خصص لبحث التطورات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية بالدولة في ضوء التراجع الحاصل في هذه الأسواق حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الوضع.
حضر الإجتماع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وسعادة محمد العبار وسعادة حسين النويس وسعادة خليل فولاذي أعضاء بمجالس إدارات الأسواق المالية ومدراء ومسؤولي هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية بالدولة.
وإتفق المجتمعون على تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوات الإصدار والشركات المساهمة الخاصة بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في أسواق الأوراق المالية وتخفيف الضغوطات عليها.
وأكد المجتمعون على أهمية إدخال تعديلات على شروط وإجراءات شراء الشركات المساهمة العامة المحلية لأسهمها بحيث يتيسر على هذه الشركات القيام بهذه المهمة مما يؤدي إلى تنشيط التداولات ويتيح الفرصة أمام الشركات لاستثمار فوائض الأموال المتوفرة لديها فضلا عما يشكله ذلك من تعزيز الثقة بالأسواق ورفع معنويات المستثمرين والمتداولين.
وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سقف القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن أسهم الشركات بما لايزيد عن 80 بالمائة من القيمة السوقية لتلك الأسهم بدلا عن 70 بالمائة.
وركز المجتمعون على ضرورة توجيه الشركات الجديدة التي اكتملت عمليات الإكتتاب فيها بإعادة الأموال الفائضة خلال اسبوعين إلى المستثمرين من أجل ضمان عودة السيولة المحتجزة في هذه الإكتتابات للأسواق بسرعة بالإضافة إلى إعادة النظر في آلية منح التسهيلات من البنوك لتمويل الإكتتاب في الإصدارات الجديدة أسوة بما هو مطبق في دول أخرى أقليميا ودوليا.
وأحيط المجتمعون علما بالمؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المتزايد له الأمر الذي يمثل دعامة قوية للأسواق المالية بالدولة ونمو العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية وتحقيق الشركات لمعدلات ربحية مرتفعة بالإضافة إلى تدفق المزيد من الإستثمارات إلى الأسواق المحلية مدفوعة بعوامل جذب كثيرة يتركز أهمها بالإستقرار السياسي والإجتماعي والتطور والتحسن المضطرد في البيئة التنظيمية والرقابية مما يساعد على إيجاد فرص إستثمارية للصناديق والمؤسسات الإستثمارية.
Mar 15, 2006 - 08:33 -
أبوظبي في 15 مارس/ وام/ ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم اجتماعا لمسؤولي الأسواق المالية والمصرف المركزي خصص لبحث التطورات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية بالدولة في ضوء التراجع الحاصل في هذه الأسواق حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الوضع.
حضر الإجتماع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وسعادة محمد العبار وسعادة حسين النويس وسعادة خليل فولاذي أعضاء بمجالس إدارات الأسواق المالية ومدراء ومسؤولي هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية بالدولة.
وإتفق المجتمعون على تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوات الإصدار والشركات المساهمة الخاصة بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في أسواق الأوراق المالية وتخفيف الضغوطات عليها.
وأكد المجتمعون على أهمية إدخال تعديلات على شروط وإجراءات شراء الشركات المساهمة العامة المحلية لأسهمها بحيث يتيسر على هذه الشركات القيام بهذه المهمة مما يؤدي إلى تنشيط التداولات ويتيح الفرصة أمام الشركات لاستثمار فوائض الأموال المتوفرة لديها فضلا عما يشكله ذلك من تعزيز الثقة بالأسواق ورفع معنويات المستثمرين والمتداولين.
وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سقف القروض المقدمة من البنوك مقابل رهن أسهم الشركات بما لايزيد عن 80 بالمائة من القيمة السوقية لتلك الأسهم بدلا عن 70 بالمائة.
وركز المجتمعون على ضرورة توجيه الشركات الجديدة التي اكتملت عمليات الإكتتاب فيها بإعادة الأموال الفائضة خلال اسبوعين إلى المستثمرين من أجل ضمان عودة السيولة المحتجزة في هذه الإكتتابات للأسواق بسرعة بالإضافة إلى إعادة النظر في آلية منح التسهيلات من البنوك لتمويل الإكتتاب في الإصدارات الجديدة أسوة بما هو مطبق في دول أخرى أقليميا ودوليا.
وأحيط المجتمعون علما بالمؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المتزايد له الأمر الذي يمثل دعامة قوية للأسواق المالية بالدولة ونمو العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية وتحقيق الشركات لمعدلات ربحية مرتفعة بالإضافة إلى تدفق المزيد من الإستثمارات إلى الأسواق المحلية مدفوعة بعوامل جذب كثيرة يتركز أهمها بالإستقرار السياسي والإجتماعي والتطور والتحسن المضطرد في البيئة التنظيمية والرقابية مما يساعد على إيجاد فرص إستثمارية للصناديق والمؤسسات الإستثمارية.