هيئة سوق المال الكويتية

[زيبق]

الزلزلة..هناك اتفاق عام على انشاء هيئة لسوق المال في أسرع وقت ممكن

اقتصاد/كويت/بورصة/زلزلة

الزلزلة..هناك اتفاق عام على انشاء هيئة لسوق المال في أسرع وقت ممكن

الكويت - 15 - 3 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ان "هناك اتفاقا عاما على انشاء هيئة لسوق المال في أسرع وقت ممكن" مؤكدا أن وجود مثل هذه الهيئة "أصبح أمرا ملحا".

واعلن الدكتور الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن عقد اجتماع وزاري يوم غد يضم كل الوزراء المعنيين بهدف وضع آلية واضحة المعالم لتطوير أداء البورصة واضافة أنشطة جديدة للسوق مؤكدا أهمية مراقبة الاسس التي يمكن من خلالها بناء سوق مالية متينة.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش مع اعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية وادارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار التشريعات المناسبة لانشاء هيئة سوق المال.

وأوضح أن هناك اجراءات جديدة ستتبع بشأن زيادة رؤوس أموال الشركات وأسهم المنح مؤكدا أن هذا الاجراء سيتم الاعلان عنه بعد الاطلاع على جوانبه القانونية ومدى امكانية اضافة تشريعات أخرى لهذا الامر.

وأكد الزلزلة أن اللوائح والنظم الجديدة "لا تعني تدخل الحكومة في الاجراءات المالية والتي عليها أن تأخذ طابع الاستقلالية" موضحا أن تلك الاجراءات هي اجراءات تنظيمة.

وقال ان الحكومة تقوم بمراقبة حثيثة للاوضاع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من خلال اتصالها المباشر مع مسؤولي السوق واطلاعها على المعلومات اليومية.

واعتبر ان بورصة الكويت مقارنة بالاسواق الخليجية تعد الاقل تضررا مؤكدا في الوقت ذاته ان جميع الاسواق العالمية تتأثر بالواقع السياسي.

وأعرب الزلزلة عن اعتقاده بان الصعود الذي كانت عليه بورصة الكويت في فترة من الفترات لم يكن مبررا مشيرا الى أن الاسواق عادة ما تتأثر بالظروف والمتغيرات.

وعن عدم حضور المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية صعفق الركيبي اجتماع اللجنة المالية السابق أوضح الزلزلة أن غياب مدير السوق عن الاجتماعات "كان بعذر وللجنة حق قبول او رفض هذا العذر" مشيرا الى توجه الركيبي الى سلطنة عمان.

وقال ان "قرار تكليف اللجنة المالية كان بهدف فحص ومراجعة اعمال البورصة من منطلق التعاون ولم يتم الاتفاق على أن تكون لجنة تحقيق" موضحا أن استفسارات اللجنة الموجهة للحكومة ولمدير السوق تمت الاجابة عليها.

وأكد الزلزلة موافقة الحكومة على مناقشة أوضاع البورصة في الجلسة المقبلة لمجلس الامة مبينا أن الحكومة تعتمد على الوضوح والشفافية في تعاملها مع المجلس وستناقش موضوع البورصة "بكل هدوء بعيدا عن التوتر لكي لا تؤثر على الوضع العام".

وكان مجلس الامة قد كلف في شهر ديسمبر الماضي اللجنة المالية بفحص ومراجعة اعمال البورصة وذلك للتحقق من مدى صحة تصرفات ادارة السوق والكشف عن اي مخالفات للقوانين واللوائح الادارية وقرارات لجنة السوق.
(النهاية)

[زيبق]

الزلزلة: إنشاء «هيئة السوق» يحول دون الفساد وثقافة المضاربة


http://www.alraialaam.com/19-03-2006/ie5/eco1.jpg

كتب عبادة أحمد وعلاء السمان: انتقلت سخونة الملفات المتعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى جلسة افتتاح مؤتمر «سوق الكويت للأوراق المالية,,, رؤية مستقبلية»، الذي افتتحه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أمس في مقر غرفة التجارة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifفمن حديث وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة عن «تبني إنشاء هيئة سوق المال» للحيلولة «دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات» إلى تحذير رئيس غرفة التجارة علي الغانم من «مزلق تسييس التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العامة ذات الدورين الرقابي والاشرافي»، ومطالبة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح «بالمزيد من الاستقلالية للبنك المركزي كجهة رقابية واشرافية وحيدة على الجهاز المصرفي والمالي»، وصولاً إلى هجوم المدير العام للسوق المالية الدكتور صعفق الركيبي على ما وصفها بـ «جماعات الضغط السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية»، بدا ان مناقشات المؤتمر لن تكون بمعزل عن الجدل الدائر خارج جدرانه.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولعل النقاط التي التقت عندها كلمات المتحدثين في المؤتمر، الذي ينظمه مركز اكسبرت العالمي للاستشارات والتدريب، هي استقلالية البورصة وانشاء هيئة السوق والفصل بين الدورين الإداري والرقابي.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifفرأى الوزير الزلزلة ان «الدخول في مرحلة النضج والتحرير بعد مرحلة النمو يتطلب تحسين الشفافية وضمان المسألة الرشيدة وتحقيق التنمية والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية»، وأكد ان «المسألة الرشيدة تعني خضوع جميع الأعمال والسياسات الاقتصادية للمساءلة من قبل السلطات التشريعية والقضائية، وحتى المواطنين المشاركين في السوق لمنع محاولات الفساد واستغلال النفوذ».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواعتبر الزلزلة ان «تحرير السوق وعالميته لا يعني الغاء دور الدولة وإنما ترشيده حيث يرتبط تقليص دور الدولة بمستوى كل مجتمع، كما ان تحرير السوق ينطوي على خطر أن ينحرف السوق في اتجاه المضاربات الساخنة بدلا من القيام بدورها المنشود كآلية لتعبئة المدخرات وتوفير السيولة وتمويل الاستثمارات والقيام بتبعات التنمية بالمشاركة مع الدولة من خلال المشروعات والأدوات الحكومية التي تطرحها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد الزلزلة ان «تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتّى إلا من خلال توسيع دائرة القطاع الخاص وزيادة جرعة المشروعات والشركات الخاصة الخلاقة والمبدعة والتي تركز على تحقيق تنمية سريعة ومستدامة تنعكس ايجابيا على تحقيق تنمية اجتماعية وتعزيز التشريعات الإشرافية والرقابية من خلال تبني انشاء هيئة سوق المال والتحول من الرقابة ثلاثية الابعاد إلى رقابة واحدة مسؤولة ومستندة إلى تشريع متميز وبما يحول دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات التي لا تشكل أساسا لبناء سوق اقتصادي قوي وقادر على التطور والنمو الذاتي».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifبدوره، أكد رئىس «الغرفة» علي الغانم ان قدرة السوق على أداء دورها التنموي ترتبط بمقوماتها الذاتية، كالشفافية والافصاح والمعايير المحاسبية والتقدم التقني، كما ترتبط بالمناخ الاقتصادي العام ومدى انفتاحه وتنافسيته وتحرره من القيود».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوشدد على ان دور السوق «تمويلي تنموي، وعنصر المضاربة فيه مطلوب ومرغوب، ولكن بمخاطرة محسوبة ومقدار مناسب, فالمضاربة مثل ملح المائدة قليله يزيد الطعام نكهة وشهية، وكثيره يفسد المذاق ويضر الصحة».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولفت الغانم إلى ان «صعود الاسعار وهبوطها سمة عضوية أساسية في الأسواق المالية»، محذرا من «ان أي محاولة للخروج على (هذه السمة) ستضر الاقتصاد الوطني وتجرح العدل الاجتماعي وترهق المال العام».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد الغانم «ان حركة الاسعار بين صعود وهبوط هي التي تعطي قوى السوق الاشارات الخضراء والحمراء، واي تدخل حكومي في هذه الحركة سيؤدي إلى تشويه هذه الاشارات واساءة فهمها, الأمر الذي يلحق ضررا بالسوق عموما، وبصغار المستثمرين والمضاربين قبل كبارهم على وجه الخصوص», واعتبر ان «أي دولة مهما كانت غنية، تبقى عاجزة عن هذا التدخل والاستمرار فيه».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifورأى الغانم «ان تسييس التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العامة ذات الدور الرقابي والاشرافي، وفي طليعتها البنك المركزي وسوق الأوراق المالية، يشكل منزلقاً بالغ الخطورة وفادح الاضرار بالمصلحة العامة وبمصالح المواطنين جميعا دون استثناء, وهذا ما يفرض على الحكومة تكريس وترسيخ مفهوم استقلالية مثل هذه المؤسسات, كما يفرض على كافة القوى السياسية أن تنأى بهذه المؤسسات عن معترك السياسة وضغوط السياسيين».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوشدد الغانم على انه «ليس هناك على الإطلاق أي مبرر للتحذير من «مناخ جديد», فمثل هذا التحذير ـ مهما حسنت نيته ـ يسيء إساءة بالغة للاقتصاد الكويتي، ويلحق ضرراً كبيراً بصغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء!
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد الغانم ان «موضوع الفصل بين مهام الرقابة والاشراف وتنظيم عمليات التداول اليومي أصبح محسوماً، وان تنفيذه ينتظر الدراسات المحلية والدولية التي تحدد أسس تشكيل هيئة سوق المال وتبين شروط واجراءات إسناد عمليات التداول للقطاع الخاص».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifمن جهته، دعا محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى «إعادة تحديد دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وبما يؤدي الى حصره على مستلزمات الاشراف والتوجيه»، و«اعادة هيكلة سوق العمل المحلي، وبما يؤدي الى تحفيز القطاع الخاص على استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين التي تدخل سوق العمل»، و«تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير الطاقات الإنتاجية المحلية من خلال ازالة التشوهات القائمة في آليات السوق، وخصخصة بعض الأنشطة الحكومية، ووضع السياسات التحفيزية لتطوير التركيبة الهيكلية والمؤسسية لوحدات القطاع الخاص».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifبدوره، طالب المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي بـ «الاستقلالية الفعلية، الحقيقية، الظاهرة والباطنة في السر والعلانية، المحصنة ضد جماعات الضغط السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد ان «استقلالية الجهة المنظمة للسوق تعني قدرتها الكاملة على قيامها لتحقيق «العدالة» وتطبيق القانون والقواعد المنظمة للسوق «على الجميع» و«المساواة» بين جميع المستثمرين في السوق بصرف النظر عن المكانة السياسية أو الاجتماعية أو الوظيفية أو المالية لأي منهم وابعاد «جماعات الضغط ذوي المصالح الخاصة» والحد من ممارستهم الخاطئة والقدرة على تنقية السوق من الشوائب والمصالح الخاصة التي تؤثر على السوق وكفاءته وعدالته ونزاهته وشفافيته وحياديته».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifورأى ان «استقلالية» الجهة المنظمة للسوق تعني قدرة هذه الجهة على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المستثمرين والعدالة والمساواة بين جميع المتعاملين من دون «الاضطرار» من خلال وسائل «الترغيب» أو «الترهيب» أو «التشهير» أو «الإشاعات الموجهة» إلى «تفصيل» هذه القرارات أو «تفسيرها» في مواقف معينة أو «إعادة تفسيرها» أو «تعديلها» في مواقف أخرى لتحقيق مصالح جهات ضغط معينة».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواضاف ان «استقلالية» الجهة المنظمة للسوق «لا تعني» الوجاهة القانونية أو «الوجاهة الشكلية» بتوافر النصوص في القوانين على وجود هذه «الاستقلالية» أمام الجهات الخارجية بل تعني «الاستقلالية الحقيقية» القائمة على الممارسات الفعلية لهذه الاستقلالية» وحياديتها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواعتبر الركيبي ان «استقلالية الجهة المنظمة للسوق لا تعني التدخل في السوق لتغيير اتجاهات الأسعار للأوراق المالية للتأثير على «مؤشر السوق» لتحقيق رغبات سياسية أو اقتصادية معينة».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواضاف «ان استقلالية الجهة المنظمة للسوق لا تعني الخضوع لضغوط سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة والتي تقوم بالقاء التهم من دون أسانيد قانونية أو من خلال الاشاعات المغرضة التي تؤثر على عدالة الأسعار به بغرض تحقيق مصالح خاصة بها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد ان «استقلالية الجهة المنظمة للسوق لا تعني استمراريتها أو عدم استمراريتها بناء على مدى طاعتها وقبولها للمسؤول السياسي عنها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوألقى رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة أسعد البنوان كلمة أكد فيها «ان التحولات العالمية والاقليمية والمحلية قد غيرت من مفهوم استثمار رؤوس الأموال وأساليب التداول بالأسواق المالية».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال «نحن في الكويت يتوافر لدينا الفوائض المالية والخبرات الاستثمارية المتميزة وكل ذلك يؤهلنا لأن نكون محطة لجذب الاستثمارات الوطنية والخارجية».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifكما ألقى رئيس مركز اكسبرت، المنظم للمؤتمر، الدكتور عبدالعزيز دعيج الدعيج كلمة ترحيبية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifالطريق إلى بورصة للتنمية لا للمضاربة يمر عبر تعزيز الرقابة,,, والاستقلالية
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifربما هي من محاسن الصدف للمنظمين، ان يترافق انعقاد مؤتمر «سوق الكويت للأوراق المالية,,, رؤية مستقبلية»، مع السخونة التي تعيشها اوضاع البورصة، ما أعطى للنقاشات التي جرت فيه أهمية مضاعفة, لكن التحدي الذي كان المشاركون تجاوزوه، ان يبقى النقاش باردا في ظل سخونة الاوضاع، لتكون الخلاصات بعيدة عن الانفعالات التي ترافق احداث اللحظة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور هشام العتيبي رئيس مكتب الشال جاسم السعدون الذي رأى أن «تاريخ بورصة الكويت تاريخ ازمات، وهذا الحال كان السائد عندما كانت غير منظمة، ولم يمنع تنظيمها حدوث الازمات وان خفت حدتها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواعتبر السعدون ان الخسائر المالية والاقتصادية وخسائر الوقت ليست كل الخسائر لتلك الازمات، ولكن هناك خسارة هيبة القانون، فبعد تحقيق حكومي في احداث الازمة الأولى، لم يتخذ اي اجراء في حق المخالفين, وتكررت المخالفات نفسها في ازمة النصف الثاني من السبعينات، وببعض التشجيع الحكومي تم تداول اسهم يمنع القانون تداولها، ولم تكتف الحكومة بعدم تطبيق القانون وانما قامت بتعويض المخالفين في عام 1978 وضياع هيبة القانون وحرمة المال العام في الازمة الثانية كانت البيئة الحاضنة والمناسبة كبذرة للازمة الثالثة اكبر الازمات واعلاها تكلفة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifورأى السعدون ان «لا مبرر للربط بين أداء البورصة والاقتصاد»، معتبرا ان «رواج السوق في الكويت اكثر ضررا من كساده»، واشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد اهمية متزايدة للبورصة، «لأن صرف 200 مليار دولار - كما هو متوقع - في الاقتصاد المحلي خلال العقدين المقبلين يحتاج الى لاعبين حقيقيين».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواقترح انشاء شركة خاصة تدير التداول واخرى مشتركة تقوم بعمل الرقابة والمؤشرات، يكون عملها منفصلا، على أن تشكل لجنة للسوق من ثقات يعرفون دورا تنمويا وليس للتداول الثانوي.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifومن ناحية أخرى، تناول الدكتور يوسف حمد الابراهيم دور السياسة الاقتصادية في التأثير على سوق الأوراق المالية سواء بالنسبة للأسهم أو السندات وذلك من خلال تحليل آثار دور السياسة المالية وبالاخص الاتفاق الحكومي في التأثير على السوق ودور الخصخصة في التأثير ودور التوزيع والدعم ايضا، وذلك بالاضافة الى العلاقة ما بين اسواق النفط والعقار ومدى تأثيرهما على سوق الاوراق المالية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifمع التطرق لتساؤل حول إمكانية ان يساهم تطوير السوق في حل مشكلة احادية الموارد ودور السياسة النقدية من خلال التأثير على سعر الفائدة والاجراءات الرقابية النقدية في السوق.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifودعا الابراهيم الى «تطوير سوق السندات الاساسي والثانوي، لتطوير مصادر التمويل للشركات وكذلك لتنويع الادوات الاستثمارية المتاحة، ويمكن ان يكون للحكومة دور في تطوير هذا السوق من خلال اصدار السندات لتمويل المشاريع الرأسمالية خاصة ذات العائد المالي، او تمويل العجز بدلا من الاقتراض من الاحتياطي العام او تسييل الاصول.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوعلى الصعيد نفسه، أكدت نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» مها الغنام ان ما شهده سوق الاوراق المالية خلال العام 2005 لم يكن بمثابة فقاعة كما يروج البعض وإنما هو تجسيد واضح لمتانة الاقتصاد الكويتي والمعطيات الايجابية المحيطة باروقته.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأوضحت الغنام خلال حديثها في المؤتمر ان جوانب عدة تمثل دعائم رئيسية للسوق الكويتي مقارنة بالاسواق الاخرى ابرزها انخفاض معدلات الـ P/E التي تتراوح حاليا ما بين 10 الى 12 مرة بالنظر الى اسواق قد تصل فيها نفس المعدلات الى ما يفوق الـ 40 مرة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوافادت بان السوق الكويتي سوق يتعافى مجددا كي يعاصر مرحلة النهوض المقبلة في ظل استمرار اداء الشركات المدرجة الذي كشفت من خلاله عن نتائج تاريخية وغير مسبوقة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقد جمعت الجلسة الثانية للمؤتمر أمس بين ا لمشاركة الوزارية ممثلا بوزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة، الذي حضرت ورقة العمل التي حضرها لكنه غاب، والمشاركة النيابية عبر النائب عبدالوهاب الهارون، وشارك من جانب ادارة البورصة نائب مديرها العام محمد الثامر، ومن جانب الشركات كل من رئيس مجلس ادارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم ورئيس مجلس ادارة الشركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش وترأس الجلسة رئيس جمعية المتداولين ثنيان الغانم.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد الهارون ان «السوق شهد ممارسات كثيرة ظاهرها متوافق تماما مع متطلبات القوانين السارية، اما باطنها فإنه يعكس دوافع الكسب السريع حتى ولو كان على حساب المساهمين في المديين المتوسط والطويل الأجل».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوانتقد «ظاهرة التفريخ التي نتج عنها قيام أكثر من 50 شركة على الأقل خلال عام 2005 بالتنامي والتزايد داخل الشركات المدرجة حتى ان شركات مساهمة حولت دوائر صغيرة لديها الى شركات مساهمة لإدراجها والمتاجرة بأسهمها كما قامت شركات أخرى بتفريخ شركات من أجل شراء منتجاتها وأصولها بأسعار أعلى بكثير من الأسعار لو تم الشراء من قبل الغير ومن ثم تحقق الشركة الأم أرباحا كبيرة».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifكما حذر من «ظاهرة الأرباح غير التشغيلية حتى ان المؤشرات الأولية تؤكد ان الأرباح غير التشغيلية للسنة المالية 2005 تزيد على 25 في المئة من اجمالي الأرباح وهو رقم قياسي لم تشهده الكويت في تاريخها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifورأى الهارون ان «تلك الظواهر السلبية وغيرها نتيجة لوجود أوجه قصور وسلبيات عديدة في البنية التشريعية والرقابية لسوق الكويت للأوراق المالية ساعدت بعض قوى السوق على ابتكار آليات لتجاوز القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق من خلال ثغرات باتت معروفة وتحتاج الى تشريعات لضبطها والحد من آثارها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتحدث الهارون عن «عناصر عدم الكفاءة في البيئة التشريعية والرقابية للسوق الكويتية والتي حالت دون حماية صغار المستثمرين».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifبدوره، رد المسلم على الانتقادات التي توجه لظاهرة «تفريخ الشركات», وأكد ان «دار الاستثمار» تؤكد تأسيس أي شركة جديدة بدراسة الجدوى تقدمها للمستثمرين، وقال: «للأسف، فإن بعض الجهات الاشرافية غير قادرة على تقييم هذه الدراسات», وأضاف «لولا ان المستثمرين مقتنعون بما نقوم به لما اكتتبوا,,, وما حد ضربهم على يدهم».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوحذر المسلم من ان يؤدي الظرف الذي حدث في البورصة الى صدور قوانين «ردات فعل»، لا تأخذ حقها في الدراسة، ولا تنبع من حاجات حقيقية بل من ظرف طارئ, وأكد ان البورصة بحاجة الى زيادة الأدوات الاستثمارية لتلبية الحاجات التمويلية وغيرها، وأشار في هذا الصدد الى الصكوك الاسلامية، والتوريق، وتجزئة الأسهم ودعا الى الفصل بين الدور الرقابي والدور الاداري لأنه «من غير الجائز ان يكون الخصم هو الحكم».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifبدوره، أكد العلوش ان «طفرة العام 2005 لن تتكرر، سواء على صعيد أرباح الشركات أو نمو المؤشر»، ولفت الى ضخامة حجم الأسواق الخليجية التي باتت توازي نحو نصف القيمة السوقية لـ «ناسداك», ودعا الى انشاء هيئة سوق خليجية، وسوق مال موحد.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifورأى ان أحد الأدوار التي يجب ان تؤديها الهيئة العامة للاستثمار طرح شركات جديدة للمساهمة في التعميق الرأسمالي للبورصة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifمن جهته، كشف الثامر عن أدوات استثمارية يجري الاعداد لتطبيقها، هي المؤشرات القابلة للتداول، والبيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وأدوات الدين التي تشمل السندات الحكومية وسندات الشركات والسندات القابلة للتحويل، والصكوك الاسلامية، بالاضافة الى أسهم الأفضلية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد الثامر ان «بورصة الكويت جاهزة للعالمية، وكل ما تحتاجه بعض التشريعات»، مشيرا الى ان «بعض شركاتنا أصبحت بالفعل عالمية».

[زيبق]

سيناقش في اللجان البرلمانية أبريل المقبل

الزلزلة: الحكومة ستقدم خلال شهر مشروع قانون متكامل لهيئة سوق المال


http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/23-3-2006//150727_250004_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/23-3-2006//150727_250004.jpg)
السوق اقفل مرتفعا أمس


23/03/2006 كونا- نفى وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف الزلزلة ما تردد بشأن اعفاء المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الدكتور صعفق الركيبي من منصبه مؤكدا ان مدير السوق 'باق في منصبه'.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة مكافحة الفساد البرلمانية تعليقا على انباء عن اعفاء الركيبي 'هذا الكلام غير صحيح وغير دقيقِِ ومدير السوق باق في منصبه وما ورد في الصحافة المحلية بهذا الشأن غير صحيح'.
ودعا الصحافة المحلية الى 'التأكد من مثل هذه المعلومات التي تسيء لمن تمسهم ولا احد يقبل بمثل هذا الأمر'.
على صعيد متصل قال الزلزلة ان الحكومة تعكف على انجاز قانون لهيئة سوق المال 'حديث وعصري ويغطي جميع الانشطة سواء العقارية او السلعية ولا يقتصر على سوق الاوراق المالية'.
واشار في هذا السباق الى استعداد الحكومة لانجاز قانون هيئة سوق المال 'في اقرب وقت ممكن' مبينا انه تم عقد ثلاثة اجتماعات متتالية في مجلس الوزراء لهذا الغرض.
وقال انه تم الاجتماع مع مجموعة من المختصين في الاسواق المالية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والوسطاء ومجموعة تمثل المستثمرين والمتداولين.
واضاف 'توصلنا الى انه لابد ان ينجز هذا القانون بصورة متكاملة وسريعة وان نتفادى الخروج بشيء غير متكامل او عرضة للخطأ'.
واكد استعداد الحكومة لتقديم قانون هيئة سوق المال 'خلال شهر وسنبحثه في اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة في شهر ابريل المقبل'.
واوضح الزلزلة ان الحكومة لا تسعى 'فقط' الى انشاء سوق مال للبورصة 'بل تضع في الحسبان ان يكون هناك بورصات متخصصة للعقار مثلا او السلع او الطاقة او ما شابه'.
وقال 'نسعى لتكون هيئة سوق المال هي المشرفة على جميع انواع التداول في بورصات مختلفة قد تنشأ في المستقبل'.
وعن تدفق المشاريع الكبرى والاستثمارية على دول مجلس التعاون ومحدودية تلك المشاريع في الكويت قال وزير التجارة الكويتي 'نحن في الكويت نسعى الى جذب وانشاء مثل هذه المشاريع في بلادنا'.
بيد انه اوضح ان 'اغلب تلك المشاريع قائمة على تخصيص الاراضي التي تقام عليها كالمصانع والفنادق والمنتجعات السياحية وخدمات البنى التحتية وغيرها'.
وقال الدكتور الزلزلة 'اعتقد انه في الفترة المقبلة سيكون في الكويت وفرة كبيرة في الاراضي التي ستخصص للشركات حتى تستطيع تنفيذ مشاريعها'.
وذكر انه التقى يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي وتم الاتفاق على ان تسلم البلدية وزارة التجارة مواقع مختلفة لتنفيذ مجموعة من المشاريع سواء الخاصة بالصناعة او غيرهاِ وافاد الدكتور الزلزلة انه 'خلال الشهرين المقبلين ستشهد السوق الكويتية عودة لرؤوس الاموال الوطنية التي هاجرت لسبب أو لآخر'.
وقال ان السوق الكويتية مفتوحة للجميع 'ويستطيع من يشاء ان يستثمر فيها ما يشاء' مشددا على ان فكرة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري 'فكرة سنرى تطبيقها الفعلي خلال الاشهر القليلة المقبلة وهناك انجازات كبيرة على جميع الاصعدة'.

[زيبق]

اتفاق 'جنتلمان' يغلب أجواء التهدئة على الساحة السياسية

الزلزلة: مشروع هيئة سوق المال خلال أسبوعين وتبعيتها لرئيس الوزراء

25/03/2006 كتب عبدالمحسن جمعة وزكريا محمد:
توقع وزير التجارة والصناعة دِ يوسف الزلزلة ان ينجز خلال الأسبوعين المقبلين مشروع قانون متكامل لانشاء هيئة سوق المال ويرسل الى مجلس الامة، مشيرا الى انه يؤيد تبعية تلك الهيئة مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الزلزلة في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته الى سلطنة عمان أمس أنه 'من المؤيدين والمطالبين' بان تكون تبيعة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزير التجارة والصناعة لانها ستكون في هذه الحال 'ذات سلطات أكبر واستقلالية أكثر'.
وعلى صعيد الأجواء السياسية، فقد غلب عليها خلال الأيام الماضية أجواء التهدئة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى النظر في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول تعديل الدوائر الانتخابية في السابع عشر من شهر أبريل المقبل حسبما ذكرت مصادر برلمانية.
وأشارت المصادر إلى اتفاق 'جنتلمان' بين الكتل البرلمانية على إشاعة مثل هذه الإجواء بهدف منع أي توتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من المحتمل أن يؤثر على هذا الملف المهم.
وقالت المصادر إن هناك اتفاقا حكوميا نيابيا على الانتهاء من هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة للتفرغ لبقية القضايا المهمة، مشيرة إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أبلغ أطرافا نيابية أنه لن يكون معرقلا لاي اتفاق بشأن تعديل الدوائر بين الأطراف المعنية.
وفي غضون ذلك يبحث مجلس الوزراء في جلسته غدا تحديد الجهة التي تتولى إجراءات طرح وترسية مشروع تشغيل ميناء بوبيان البحري، بعدما انتهت الجهات المعنية من وضع الدراسات اللازمة لإنشائه.
وكشفت مصادر حكومية أن الجلسة ستنظر في تقرير اللجنة الأمنية المكلفة بإزالة التعديات والتجاوزات على أملاك الدولة، ومن ضمنها 'الدواوين' المقامة على أراضي الدولة في مناطق السكن الخاصِ كما سيبحث مجلس الوزراء في قيام بعض الشركات بفتح 'دراكيل' رغم أن قرارا صدر عن مجلس الوزراء يمنع إقامة مشاريع من هذا النوع.


الزلزلة: الانتهاء من مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال قد يكون خلال أسبوعين

اقتراح ارتباطها برئيس الوزراء لتكون ذات سلطات واستقلالية أكبر
كونا - قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة انه قد يتم خلال الاسبوعين المقبلين تقديم مشروع قانون متكامل لانشاء هيئة سوق المال في الكويت الى مجلس الامة، مشيرا الى انه يؤيد تبعيتها مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
واكد الزلزلة في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته الى سلطنة عمان انه 'من المؤيدين والمطالبين' بان تكون تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزير التجارة والصناعة لانها ستكون في هذه الحالة 'ذات سلطات اكبر واستقلالية اكبر'.
واضاف قائلا: 'ان اللجنة المالية في مجلس الوزراء عقدت ثلاثة اجتماعات لوضع اطر عامة لمشروع قانون انشاء هيئة سوق مال حتى يمكن الفصل بين الجهة الرقابية والجهة الادارية.
واشار الى انه تحقيقا لذلك فقد تم الاجتماع مع العديد من الجهات المعنية ومنها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية، واكد الزلزلة حرص الجميع على ان يكون مشروع القانون 'ناضجا وكاملا حتى لا يكون له اي سلبيات تؤثر مستقبلا على عمل هيئة سوق المال'.
وردا على سؤال حول ما اثير عن تقليص دور غرفة التجارة والصناعة في هذه الهيئة قال الزلزلة 'ابدا لم تكن هناك أي نية بهذا الشأن'، مؤكدا ان اربعة من اصل عشرة اعضاء في لجنة سوق الاوراق المالية هم من الغرفة اذ لا يمكن اغفال اهمية دورهم في اللجنة.
وحول آخر تطورات (مشروع الشدادية) قال الزلزلة انه اجتمع مع وزيري البلدية والاشغال اخيرا اذ تم الاتفاق على ان تأخذ الهيئة العامة للصناعة كل القطع التي ستخصص لها من قبل الدولة على ان تتولى وزارة الاشغال العامة تنفيذ بنيتها الاساسية.
واضاف ان الهيئة ستحصل على خمسة كيلومترات مربعة ستقوم وزارة الاشغال بتنفيذ بنيتها الاساسية لتوزيعها على الصناعيين، مشيرا الى ان الهيئة ستحصل ايضا على مجموعة من المساحات التي ستقوم وزارة الاشغال بتجهيزها ومن ثم تقوم الهيئة بتوزيعها على الصناعيين.
واكد الزلزلة ان استلام هذه الاراضي سيتم خلال الاسبوع المقبل من بلدية الكويت اذ ستقوم وزارة الاشغال بتنفيذ مهامها على ان تتولى الهيئة عملية التوزيع، مشيرا الى ان هناك ميزانية طلبت وزارة التجارة والصناعة من مجلس الوزراء تخصيصها لمشروع الشدادية.
يذكران تخصيص اراض صناعية في منطقة الشدادية كان من الموضوعات التي تأخر اقرارها بسبب الاختلاف حول عمليات تأهيل البنية التحتية للمنطقة اذ كان من المقترحات التي عرضت قيام القطاع الخاص بذلك وفق نظام البناء - التشغيل - التحويل بي او تي.
غير أنه في الاتفاق الاخير اعلن وزير التجارة والصناعة وضع حد لهذا الخلاف اذ ستقوم الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال العامة بتنفيذ البنية الاساسية.
بورصة الكويت تشهد تغيرات جمة هذه الايام ِِويوسف الزلزلة في الاطار



لا تستعجلواِِ فالروية مطلوبة

توقفت مصادر اقتصادية عند استعجال قيام هيئة سوق المال، وقالت: علينا عدم الاستعجال تحت الضغط وبفعل الجرعات السياسية، فالمدة التي أعلنت لذلك (في نهاية أبريل القادم) غير كافية لدرس قانون هيئة سوق المال وإصداره.
وأضافت: لماذا نتصرف برد فعل على شيء ما، لا سيما ما يحصل في السوقِ فالتعجيل قد يؤدي إلى انعكاسات محملة بالأخطاءِ فنحن نتعاطى مع سوق للأوراق المالية حيث هناك مصالح وتداول آلاف المستثمرين الأفراد والشركات، فأي خطأ قد يكون مؤذيا جدا ويصعب إصلاحه.
وتشير الجهات الطالبة للتروي إلى أن إدارة السوق كلفت جهة عالمية لدرس نظام شامل لإنشاء الهيئة المذكورة، وبما يعني ذلك من درس لكل القرارات المنظمة لعمليات التداول بكل أنواعها، ويضمن الشفافية المطلقة والرقابة المحكمة لأوضاع السوقِ وذلك يشمل الإفصاح والتسجيل المركزي، والتقاص ونظمه، والعقوبات، فضلا عن نظام الوسطاء وكيفية التعامل مع الأدوات الجديدة بالسوق مثل الأجل والأوبشن والأسواق الموازية.
مثل هذا النظام، إذا درس دراسة فنية متأنية بعيدة عن الجرعات السياسية بإعطاء الوقت الكافي لذلك، نكون قد تركنا لأنفسنا فرصة الوصول إلى نظام يلبي كل احتياجاتنا، ونتطلع من خلاله إلى مستقبل أفضل مما نحن عليه، خصوصا أننا ننشد أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وخدميا، لذا، علينا أن تكون نظمنا مواكبة لتطور الأسواق المالية وقابلة لمزيد من التطور.

[زيبق]

الثامر: إنشاء هيئة سوق المال يسرع إنجاز القوانين الضرورية

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/25-3-2006//151244_400007_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/25-3-2006//151244_400007.jpg)
محمد الثامر

25/03/2006 كتب رأفت توما:
قال نائب مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية لشؤون التداول بالنيابة محمد الثامر، ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد ومنذ ان كان رئيسا للوزراء اخذ على عاتقه ضرورة معالجة مشاكل الانفاق العام التي ترهق موازنة الدولة وفي مقدمتها الباب الاول المتعلق ببند الرواتب الذي توسع بشكل بات ينبئ بأزمات مستقبلية حادة اذا لم يتم ايجاد الحلول المناسبة له بصفة عاجلة قبل ان تتفاقم الامور.
وبين الثامر في لقاء مع 'القبس' ان سمو الامير كان قد بدأ حملة جادة تهدف الى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في نشاطات اجمالي الناتج المحلي الاجمالي (GDP) التي كانت تقدر في عام 1997 بما يقارب 12 في المائة، وذلك من خلال التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص والقضاء على المعوقات القانونية والادارية وتعديل التشريعات بما يكفل خلق فرص استثمارية جديدة ومشجعة بالاضافة الى التركيز على تنوعها.
واوضح انه لتحقيق ذلك يجب تحليل متطلبات ومحفزات القطاع الخاص وترتيب اولوياتها، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه ونظرا لتداخل الامور الاقتصادية (الاقتصاد الاجتماعي) وتأثرها بالمجتمع والمواطنين، فإنه اصبح من اللازم والضروري سن القوانين الكفيلة بمعالجة هذا التداخل وحماية جميع اطرافه لتحقيق الهدف.
ولفت الثامر الى ان من اهم تلك الكيانات القانونية هو انشاء هيئة عامة لسوق المال تعني بتنظيم السوق والعلاقة بين جميع اطرافه مع التركيز بشكل اساسي على رفع درجة ثقة المتعاملين والمستثمرين، موضحا في الوقت نفسه أن هذه الثقة يلزمها اجراء عدد من التطبيقات الخاصة بمجالات عدة هي تفعيل الدور الرقابي وسن القوانين وكل ما يتعلق بالاعفاءات والصلاحيات والتراخيص والارتباطات والتعاون الدولي.
ودعا في مجال تفعيل الدور الرقابي الى زيادة اوجه الرقابة وتعديل بعض الاختلالات في قوانين وقرارات الاوراق المالية والعمل على اعطاء الاولوية لمصالح المستثمرين وذلك من خلال مراجعة كل ما يتعلق بقوانين وقرارات الاوراق المالية ومدى تناسبها مع التطبيقات العملية والتوصية بالقوانين الاصلاحية والسرعة بتعديل القوانين الحالية.
وشدد الثامر على ضرورة النظر في طلبات الترخيص المتعلقة بالطلبات الخاصة بالمؤسسات والكيانات الاستثمارية المتعلقة بسوق المال مثل الصناديق الاستثمارية والمراقبين مثل المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات.
ونوه بأهمية رفع درجة ثقافة المستثمرين سواء كانوا افرادا او مؤسسات بطبيعة القوانين المالية وتطبيقاتها مع التركيز على المستثمرين الافراد كخطوة متقدمة لحماية استثماراتهم، وذلك من خلال برامج توعوية مستمرة، داعيا كذلك الى العمل على تسويق نشاطات سوق المال بالتوازي مع تحديث النظم واللوائح بما يتوافق مع احدث مستخرجات المعايير الدولية والمشاركة في مراحل اعدادها مع تقوية العلاقات التعاونية والتبادلية مع الهيئات الرقابية الخارجية اقليميا ودوليا.
واوضح الثامر في ختام حديثه أن هذه الاهداف السابقة تضمن امورا عدة في مقدمتها رفع درجة كفاءة السوق المالي وتحقيق مبدأ شمولية السوق وزيادة الكفاءة المالية للوائح ونظم السوق المالي.

[زيبق]

«الوطن» تنشر دراسة اتحاد شركات الاستثمار عن القانون المقترح لإنشاء هيئة سوق المال
اتحاد الاستثمار يقترح منح رئيس هيئة السوق صلاحية تعيين حدين أعلى وأدنى لأسعار الأسهم في الظروف الخطرة

كتب الأمير يسري:
حصلت «الوطن» على نسخة من دراسة اتحاد الشركات الاستثمارية للقانون المقترح لانشاء هيئة لسوق المال المقدم من اللجنة المالية في مجلس الامة حيث تضمنت هذه الدراسة التأكيد على كفاءة وفعالية القانون المقترح ونعته بالوضوح والشفافية وسهولة الوصول الى الاحكام المتعلقة بأمر بعينه وامكانية النظر اليه بطريق موضوعية.
وابدى اتحاد الشركات الاستثمارية تحفظات محددة على القانون المقترح على الرغم من مزاياه المشار اليها حيث اوضح الاتحاد انه توجد نقاط تحتاج الى اضافة وهي غير مطروحة بمشروع القانون المقترح ونقاط اخرى تحتاج الى تعديل.
واورد اتحاد الشركات الاستثمارية في دراسته المقدمة لاعضائه تفصيل كافة الملاحظات التي ابداها على القانون المقترح وفقا للتالي:

نقاط الاضافة

النقاط التي تحتاج الى اضافة
الباب الأول: الأحكام العامة
- يمكن ان يضاف الى المادة الاولى بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية النشاطات التالية:
تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية.
رأس المال المخاطر.
- كما يمكن اضافة الفقرة التالية في نهاية هذه المادة.
«ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة انشطة اخرى تتصل بمجال الاوراق المالية».
وتهدف هذه الفقرة الى ترك المجال مفتوحا لاضافة انشطة اخرى طبقا لتطور السوق والخدمات المالية المرتبطة به.

الباب الثاني: هيئة سوق المال

- اوضحت المادة (16) الموارد الخاصة بالهيئة ويمكن اضافة اعتمادات مخصصة من الدولة كأحد موارد هذه الهيئة، خاصة وانها تتبع الوزير المختص ولها دور رئيسي في الاشراف على تنظيم ومراقبة سوق رأس المال والذي يعتبر احد المتغيرات الهامة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني واداة فعالة لتحقيق التنمية والنمو.
- يمكن اضافة المادة التالية مادة (17) «يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة ان يقرر تعيين حد اعلى وحد ادنى لأسعار الاوراق المالية بأسعار الاقفال في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الاسعار على المتعاقدين في جميع اسواق الاوراق المالية»، وتظهر اهمية هذه المادة في حالة حدوث مبالغة في تغيير اسعار بعض الاوراق المالية وكذا احكام الرقابة على حركة التداول في حالة محاولة التلاعب بأسعار هذه الاوراق.

الباب الثالث: اسواق الاوراق المالية

- يمكن ان يضاف الى اختصاصات لجنة السوق الواردة بالمادة (21) من القانون المقترح ما يلي:
قواعد التعامل في الاوراق المالية غير المقيدة وطرق تداولها (استنادا الى نصوص المواد (11/2)، 54 من هذا القانون).
تحديد الجهة التي يعهد اليها بأعمال غرفة المقاصة والقواعد والاجراءات التي يجب ان تتبعها الغرفة في تصفية المعاملات. (استنادا الى نصوص المواد 11/5، 59 من هذا القانون).
قواعد مراقبة تصرفات جميع المتعاملين في السوق، وتطوير انظمة الرقابة الفعالة على العمليات غير المشروعة لتداول الاسهم (استنادا الى نص المادة (11/8) من هذا القانون).
- يمكن ان يضاف الى المادة (22) والمتعلقة بمهام لجنة السوق البند التالي: مراقبة عمليات التداول اليومي والتحقيق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
- يمكن ان يضاف الى المادة (25) في آخرها الفقرة التالية:
¼ لا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد او تداول الاوراق المالية التي تصدرها الدولة او بنك الكويت المركزي «حيث ان هذه الاوراق يكون لها ابعاد اقتصادية على مستوى الدولة»
- يمكن اضافة المادة التالية رقم (26) للباب الثالث: يمسك كل سوق سجلا يقيد به الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية التي تباشر نشاطا لها، «تظهر اهمية هذه المادة لاحكام الرقابة على الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية وكذا الاوراق المالية التي يتم التعامل فيها بواسطة هذه الشركات».

الباب الرابع: الشركات العاملة في الاوراق المالية

يمكن ثم اضافة المادة التالية رقم (36):
لا يجوز لاية شركة وقف نشاطها او تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبيت من ان الشركة ابرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة «تبرز اهمية هذه المادة في الحفاظ على حقوق العملاء والمستثمرين وكافة الدائنين في حالة تصفية احدى الشركات لعملياتها او وقف نشاطها».

الباب الخامس: اصدار وطرح وقيد وتداول الاوراق المالية

- ورد في المادة (50) انه على من يرغب في طرح اوراق مالية ان ينشر ملخصا للتقارير المالية ونشرة الطرح العام، ولم يتم الاشارة الى ما يجب ان تتضمنه هذه النشرة، ويمكن اضافة المادة التالية رقم (51) التي توضح البيانات التي يتعين الافصاح عنها في هذه النشرة وذلك كما يلي:
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
أ- غرض الشركة ومدتها
ب- رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
ج- مواصفات الاسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها
د- اسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية «ان وجدت»
هـ- خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الاموال
و- اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة
ز- اية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية
ح- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة ايهما اقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة.

الباب السادس: قواعد الإفصاح الملزمة

يمكن ان يضاف للفصل حوكمة الشركات وبالتالي يكون عنوانه: قواعد الايضاح الملزمة وحوكمة الشركات وتضاف مادة (65) خاصة بالحوكمة تنص على «تلتزم الشركات المنصوص عليها في المادة (61) بمبادئ حوكمة الشركات والتي تنظم السلوك الجيد في ادارة الشركات وفقا للمعايير والاساليب العالمية التي تحقق توازنا بين مصالح الاطراف المختلفة وتتعلق بصفة اساسية بقواعد واجراءات الجمعية العامة ومجلس الادارة ونظام ادارة المراجعة الداخلية ومراقبة الحسابات وتشكيل لجنة المراجعة والافصاح عن السياسات الاجتماعية وقواعد تجنب تعارض المصالح والتي توضحها تفصيلا اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
- ورد في المادة (64) «على الهيئة والسوق ان يتيحا للجمهور الاطلاع بأي وسيلة بما فيها الوسائل الالكترونية على التقارير المشار اليها في المادة (61) من هذا القانون وعلى النشرات الاعلامية التي تخطرهما بها الشركة، وللهيئة ان تطلب من الشركة ان ترسل الى حاملي اوراقها المالية نسخا من تلك التقارير او النشرات او ملخصاتها» ولم تتعرض المادة لتحديد رسوم للهيئة مقابل حق الاطلاع او التصوير ويمكن اضافة ذلك الامر حتى يتم حصر تلك الحقوق على اصحاب المصالح الحقيقية في الاطلاع او التصوير علاوة على اعتباره احد مصادر الايرادات للهيئة.
- لم يتم الاشارةضمن قواعد الافصاح الملزمة بالباب السادس لضرورة نشر ملخص واف للتقارير وان يكون للهيئة فحص مراجعة هذه الوثائق ويقترح اضافة المواد التالية:
¼ مادة رقم (66):
يجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير المشار اليها في المادة (62) نصف السنوية والسنوية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احداهما على الاقل باللغة العربية «تظهر اهمية هذه المادة في ان مقتضيات الافصاح تقتضي اعلاما لجميع الاطراف المتعاملة على الاوراق المالية، ويعتبر هذا الاسلوب من الاساليب المناسبة في هذا المجال».
مادة (67):
للهيئة حق فحص الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة او تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة ملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، وموافاتها مرة اخرى بالتقارير بعد التعديل، ويمكن المطالبة بإعادة نشر هذه التقارير وفقاً لمدى تأثرها بنتائج الفحص وطبقاً للوسيلة التي تقرها الهيئة. (تظهر اهمية هذه المادة في ان التقارير والقوائم المالية التي تفصح الشركة عنها يجب ان تكون متفقة مع المعايير والقواعد والقوانين التي تحكم اعدادها ومعالجتها ويزداد اهمية ذلك الامر خاصة في ضوء وجود متعاملين اجانب وأوراق مالية غير كويتية، وتعتبر الهيئة هي الجهة المنوط بها التحقق من ذلك الأمر).

الباب السابع: صناديق الاستثمار
- تم افراد الباب السابع لصناديق الاستثمار، وحيث ان صناديق الاستثمار تعتبر احد انشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية فإنه يفضل ادراجها باعتبارها احد الفصول الخاصة بالباب الرابع والمتعلق بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
وبالتالي يقترح ان يحتوي الباب الرابع على فصلين:
الفصل الأول: احكام عامة (المواد من 35ـ27 في القنون المقترح).
الفصل الثاني: صناديق الاستثمار.
- لم يراع في الأحكام المتعلقة بصناديق الاستثمار النقاط التالية والتي تمت اضافتها بالمواد التالية:
مادة (39):
جواز اصدار وثائق استثمار فحاملها وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة ويشترط ألا يزيد عدد هذه الوثائق على %20 من مجموعة الوثائق المصدرة.
مادة (41):
الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق اموالاً فيها لدى احد البنوك الخاضعة لإشراف بنك الكويت المركزي، على ألا يكون هذا البنك مالكاً او مساهماً في الشركة المالكة للصندوق، او الشركة التي تتولى ادارة نشاطه، وعلى ان يقدم الصندوق الى الهيئة بياناً عن تلك الاوراق معتمداً من البنك على النموذج الذي يقره مجلس إدارة الهيئة.
يمكن ان تضاف فقرة للمادة (46) تقضي بأنه لا يجوز لصندوق الاستثمار ان يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية او معنوية أياً كان نوعها (وتتماشى هذه الفقرة مع الهدف من انشاء صناديق الاستثمار وبما يتفق وقواعد التعامل في الاوراق المالية).

الباب الثامن: حماية حقوق الأقلية

يمكن ان تتم اضافة جزء عن اتحادات العاملين في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ضمن ذلك الباب، ويعتبر ذلك الاسلوب من العوامل الهامة لزيادة كفاءة اداء هذه الشركات وتحقيق معدلات ارباح عالية وما يستتبعه من آثار ايجابية على كفاءة السوق ككل وتوسيع قاعدة الملكية، ويتقرح ان تضاف المادة رقم (80):
يجوز للعاملين في اي شركة من شركات المساهمة او شركات التوصية بالاسهم التي تتوافر فيها شروط معينة تأسيس اتحاد يسمى «اتحاد العاملين المساهمين » يكون له شخصية معنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يمكن ان تؤسس مثل تلك الاتحادات، ونوع الأسهم التي يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها وطرق تداولها والتنازل عنها، والشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته وموارده المالية:
يحق للاتحاد شراء الأسهم المقيدة او المتداولة في سوق الاوراق المالية.
يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقا للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الباب التاسع: العقوبات

- يمكن اضافة المادة التالية رقم (92):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من يخالف الأحكام التنفيذية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(حيث ان الأحكام الواردة باللائحة التنفذية تعتبر اجراءات تنفيذية لتطبيق احكام القانون وبالتالي فإن مخالفة هذه الأحكام تعتبر مخالفة للقانون).

الباب العاشر: أحكام ختامية

بالنسبة للمادة (83) الواردة في الباب العاشر في القانون قبل التعديل (مادة رقم 71 من القانون بعد التعديل) والمتعلقة باتاحة المعلومات والمستندات التي يتم اخطار الهيئة والسوق بها للاطلاع، ومدى جواز التعامل للعاملين في الهيئة والسوق والشركات الأخرى الواردة في المادة المشار اليها في الأوراق المالية.
يمكن اضافتها بعد المادة (69) في الباب السادس والتي توضح كيفية الافصاح عما يملكه العاملون في الهيئة والسوق والشركات الأخرى من الأوراق المالية المدرجة في السوق (حيث ان المادتين مكملتان لبعضهما).

إضافات عامة:

يمكن افراد باب لتسوية المنازعات يتضمن احكام المواد (22)، (23)، (71)، (80) من القانون قبل التعديل والتي تتمثل في المواد من 81، 82، 83، 85 في القانون بعد التعديل ويمكن ان تضاف مادة اخرى لهذا الباب رقم (84) تتضمن «ينشأ بالهيئة مكتب للجان المشار اليها سابقا لتلقي الطلبات وقيدها ومتابعة موقفها وأحكام واخطار الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة عن هذه اللجان».

تاريخ النشر: الاربعاء 29/3/2006

[زيبق]

http://www.alraialaam.com/images/blank.gifاللجنة المشتركة تستعرض صيغة مبدئية لمشروع هيئة سوق المال
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifاستعرضت اللجنة المشتركة التي تضم اللجنتين الفنية والقانونية في سوق الكويت للأوراق المالية تقريرا عن مشروع هيئة سوق المال من مسؤولي شركة الشال للاستثمار التي تتولى دور المستشار المحلي للمشروع وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومع المستشار العالمي (ISC).
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقد بحضور غالبية اعضاء لجنة السوق الأم انضم اليه وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة الذي أبلغ اللجنة باهتمام مجلس الوزراء بانشاء هيئة سوق المال وتكليفه بالاسراع في انجاز مشروع قانون الهيئة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواضافت المصادر انه تم الاتفاق على توحيد جهود الجهات المعنية بهدف التوصل الى صيغة متكاملة لانشاء هيئة السوق بدلا من تشتيت الجهود وقيام كل طرف باعداد مشروع خاص به، حيث سيتسلم وزير التجارة تقرير اللجنة ثم يعرضه على اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيدا لاعتماده ثم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الامة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوبينت المصادر ان مسؤولي «الشال» الذين عرضوا تقريرا مبدئيا عن مشروع القانون وعدوا وبالتنسيق مع المستشار العالمي عرض المشروع بصيغة شبه نهائية اواخر شهر مايو المقبل.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتابعت انه تم تبني اقتراح آخر من احد الاعضاء لكي يتم اعتماد جهة استشارية عالمية لاستقطاب الموارد البشرية الجيدة لتدريبها واعدادها لخطوة انشاء هيئة سوق المال التي ستتولى الاشراف على سوق الاسهم، بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

[زيبق]

الزلزلة: قانون هيئة سوق المال قبل نهاية العام

http://www.alraialaam.com/12-04-2006/ie5/eco4.jpg

كتب محمد الجاموس: توقع وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة انجاز قانون انشاء هيئة السوق المال في الكويت قبل نهاية العام الحالي، وكرر عدم وجود توجه لاقالة مدير البورصة، مشيرا الى ان الصحافيين هم من يقول ذلك فقط، داعيا الجميع الى ترك سوق الكويت للاوراق المالية ان يأخذ وضعه.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأفاد الوزير الزلزلة في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته أمس الى الدوحة على رأس وفد من الوزارة لحضور «منتدى الدوحة السادس للديموقراطية والتنمية والتجارة الحرة الذي بدأ أمس ويستمر ثلاثة أيام، ان من يستقرئ حال السوق، يقرأ انه بدأ يعود الى وضعه الطبيعي»، مشيرا الى ان التداول جيد، والسوق صحح وضعه وارتفعت قيمة التداول الى ما كانت عليه سابقا، مستدركا ان سوق المال يبقى كذلك يرتفع وينخفض، لكن ينبغي ان يترك للمتداولين والمتعاملين فيه، مؤكدا ان الحكومة لم تتدخل ولن تتدخل في وضع السوق.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوبسؤاله عما وصلت إليه مسألة انشاء هيئة السوق المالي قال الدكتور الزلزلة ان اجتماعا عقد أمس للجنة السوق وتم الاتفاق على آلية وجدول زمني لانجاز هذا الامر.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأوضح ان مشروع قانون مبدئي بالتعاون مع احدى الشركات الاستثمارية سيقدم الى لجنة السوق لمناقشته، على ان يتم وضع مشروع قانون يكون جاهزا حتى منتصف شهر يونيو المقبل ليقدم الى مجلس الوزراء للنظر فيه من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس الوزراء واقرار وثم احالته الى مجلس الامة لمناقشته وابداء الرأي في شأنه، وتوقع ان ينجز القانون قبل نهاية هذه السنة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكد وزير التجارة والصناعة ردا على سؤال ان مدير البورصة الدكتور صعفق الركيبي مستمر في عمله أمس (أول من أمس) حضر اجتماع لجنة السوق وسيستمر في عمله، أما مسألة تغييره فهذه أنتم الصحافيون من قال ذلك، مضيفا «لنترك السوق يأخذ وضعه دون ان يتعرض له أحد.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويرافق وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة كل من وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي ومدير ادارة المناطق الحرة في الوزارة محمد العصفور ومدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة عادل علي ومدير مكتب الوزير.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوعن مشاركته في منتدى الدوحة قال الدكتور الزلزلة ان المنتدى يتحدث عن قضايا الساعة، وهي محاور تتطرق إليها أغلب المنتديات العالمية مثل قضية الديموقراطية والتنمية ودورها في التجارة الحرة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأضاف ان موضوعات المنتدى ستدور حول هذه المحاور الثلاثة الى جانب دور منظمة التجارة العالمية والتركيز على قضية التجارة الحرة، خاصة وان العالم الآن أصبح قرية واحدة، وبالتالي التجارة أصبحت ليست حكرا على دولة دون أخرى وانما أصبحت مفتوحة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأشار الى ان الكويت كانت من أولى الدول المشاركة في منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها، وهي سباقة في تنفيذ وتطبيق كثير من تلك الاتفاقيات.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأضاف انه قبل منظمة التجارة العالمية كانت هناك اتفاقية الغات كانت الكويت الدولة العربية الاولى التي وقعت هذه الاتفاقية وهذا يدل دلالة قاطعة على ان دولة الكويت كانت منذ السابق تهتم مع مثل هذه الاتفاقيات العالمية، لأن التجارة ليست حكرا على دولة معينة دون أخرى.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتابع وزير التجارة يقول ان الكويت في كثير من المواقع كانت تحاول ان تلبي جميع الطلبات والشروط الموضوعه من قبل منظمة التجارة العالمية، ودخلت في اتفاقيات كثيرة، وهذا بلاشك يدفع باتجاه القول بأن الكويت من الدولة العربية الرائدة في الالتزام في شروط منظمة التجارة العالمية، وانعكاساتها على الكويت كانت ايجابية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوفي موضوع الديموقراطية قال الوزير الدكتور يوسف الزلزلة انه كلما ازدادت الحرية في أي دولة من الدول وبدأ الشعب يتكلم بصورة أكثر حرية وأكثر ديموقراطية انعكس ذلك على الاقتصاد على مستوى دول العالم أجمع، منوها بأنه عندما ترى دولة متقدمة اقتصاديا سترى بأن هناك علاقة وطيدة جدا بين الحياة الديموقراطية والحرية التي يعيشها الشعب في تلك الدولة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولفت الى ان الكويت كانت منذ البدء والى يومنا هذا تعيش حالة ديموقراطية رائدة ورائعة بالنسبة الى دول المنطقة، مبينا ان الدستور الكويتي الذي بدأ في العام 1963 كانت له نتائج كبيرة وايجابية جدا، حتى على مستوى الازمات السياسية التي مرت بها الكويت أثبت الدستور والبرلمان الكويتي انه قادر على ان يتخطى كل الازمات السياسية التي مرت عليه، وهذا يحسب لدولة الكويت، وتجربتنا في هذا الشأن تجربة رائدة ستعرض خلال منتدى الدولة، وسنذكر العلاقة الوطيدة بين الديموقراطية في الكويت وايضا اقتصاد الكويت، وكيف استطاع هذا الاقتصاد ان يكون رائدا بريادة الديموقراطية في الكويت.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتحدث الوزير الزلزلة عن قضية التنمية البشرية وحقوق الانسان وقال ان الكويت لها ايضا مع هذا الصدد مواقع رائدة في التنمية البشرية، مشيرا الى ان سمو الأمير يردد على ان التنمية الحقيقية الآن هي في التنمية البشرية التي هي الاصل في بناء الدول وبناء المجتمعات الانسانية، لذلك ينبغي ان يتم التركيز عليها، منوها بأن ميزانية دولة الكويت بدأت تخصص جزءا كبيرا للتنمية البشرية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال ان منتدى الدوحة سيتطرق ايضا الى مسألة حقوق الانسان، مبينا ان الكويت مهتمة بهذا الجانب، حيث لا يوجد سجناء سياسيون في الكويت، وليس لديها حكر للسياسة على جزء معين من الناس جميع الاديان وجميع الفئات المجتمعية تعيش حالة من الحرية التي تؤكد حقوق الانسان.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولفت الى ان هناك بعض التقارير لبعض الجهات التي تتحدث عن بعض المواقع في البلد التي تحتاج الى تنمية في هذا الجزء أو هذا الجانب، معربا عن اعتقاده بأن الكويت تدفع باتجاه ان ينال الانسان كامل حقوقه، مشيرا الى ان بعض القضايا تحتاج الى تشريعات معينة وهذا مناط ايضا بمجلس الامة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifووصف مشاركة الكويت في هذا المنتدى بأنها ستكون تجربة رائدة، خاصة عندما يتم استعراض تجربة الكويت في جميع المجالات سابقة الذكر.

[ميراج1]

بعد شهر سيقول الزلزلة .........أظن أن القانون سينجز قبل سنة 2010

لاحجت البقر على قرونها ...نشوف قانون هيئة سوق المال :9:

[زيبق]

تقرير جمعية الشفافية أورد المعوقات وبواطن الضعف.

النمش: معالجة انحرافات البورصة بالتعجيل في تأسيس هيئة سوق المال

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/7-8-2006//192396_160007_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/7-8-2006//192396_160007.jpg) علي النمش


07/08/2006 كتب رأفت توما:
استعرض امين سر جمعية الشفافية الكويتية علي النمش التقرير الذي اعدته الجمعية عن الوضع العام لسوق الكويت للاوراق المالية والذي تضمن تحديدا لمواطن الضعف والقصور بالاضافة الى السبل المثلى والتوصيات المتعلقة بمعالجة المعوقات.
وقال النمش في مؤتمر صحفي عقده امس ان بيان المشكلة وتشخيص مواطن الضعف هما البداية الصحيحة للاستدراك، وعدم التمادي في الانحراف، مبينا ان التقرير خلص الى العديد من التوصيات اهمها:
تأسيس هيئة سوق المال علما ان تتبع رئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المستقلة.
طرح حصة من ملكية السوق للمساهمة العامة من قبل الافراد.
النص على تفرغ اعضاء مجلس ادارة هيئة السوق.
تأسيس مكتب فني مهمته مراجعة وتطوير التشريعات والنظم على أن يتبع رئيس الهيئة.
فصل الدور التشريعي والرقابي عن الدور التنفيذي.
وضع متطلبات دنيا للكفاءات العاملة على اجهزة السوق وتطويرها بشكل إلزامي ومستمر.
تغليظ العقوبات على المخالفين واستحداث شق التجريم الجنائي.
اقرار قانون تعديل بعض مواد قانون الشركات الذي يحمل عقوبات جنائية على الاطراف ذات الصلة ومن ضمنها مكاتب التدقيق.
السعي لاقناع ملاك المطبوعات بجدوى التعامل مع عناصر متخصصة لادارة الصحافة الاقتصادية.
وضع معايير اخلاقية للتعامل داخل السوق وبين اعضائه.
وذكر النمش ان قانون الافصاح على سبيل المثال افتقر الى عقوبة التجريم لردع الخطأ ومعاقبة المخطئ اذ ان العقوبة الوحيدة التي عرضها القانون هي استبعاد الاسهم محل الخلاف من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية.
واشار الى ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعاني وتسببت في ظهور عدد من المشاكل في مقدمتها تسريب المعلومات وعدم الافصاح، مبينا في الوقت نفسه ان مثل هذه الحالات يكون المتضرر الوحيد دائما هم المساهمون البعيدون عن الإدارة والذين تصلهم المعلومة بعد تغيير سعر السهم واتمام الصفقات للمستفيدين.
وبين النمش ان تقرير الشفافية تناول الخلل والمعوقات التي تحتاج الى المعالجة سواء من إدارة السوق أو ادارة شؤون الموظفين أو ادارة الشركات والرقابة، بالإضافة الى عمليات نقل الملكية من خلال صفقات تتم خارج نظام التداول.
اما بخصوص شركات الوساطة العاملة في البورصة فقال ان مكاتب الوساطة في الكويت يفتقر العاملون فيها الى الخبرة والاحتراف والاحساس بمسؤولية المعلومة والسرية الواجبة، لافتا الى ان هذا الوضع سمح في ظل عدم وجود اطار قانوني ومهني لبعض المكاتب بأن تقوم بإدارة محافظ نيابة عن الغير مستغلة بذلك معلومات التداول السرية المتوفرة لديها، الامر الذي جعل من مثل هذه المكاتب مصادر رئيسية لتسريب المعلومات عن الصفقات المنفذة والاطراف المتاجرة في الاسهم.
ودعا النمش الى تطوير هذه المكاتب وتوعيتها ووضع اطر قانونية لتجريم تسريب المعلومات، بالاضافة الى تأهيل منتسبي شركات الوساطة.
واختتم النمش حديثه بالتأكيد على ان الهدف من تقرير جمعية الشفافية الكويتية هو تعزيز الشفافية في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى ان التقرير والتوصيات الواردة فيه يمكن لها ان تساهم في بناء بورصة مستقلة تتمتع بالشفافية والمصداقية.



أبرز التوصيات

هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء
طرح حصة من البورصة للمساهمة العامة
تغليظ العقوبات على المخالفين لمعالجة الخلل
تعديل قانون الشركات بشأن العقوبات الجنائية

[المتابع المستقل]

تقرير ممتاز وضعوا يدهم على بيت القصيد :10:

خاصةً في شأن إيجاد لائحة عقوبات تصل حسب الجرم الى عقوبات جنائية، وإلا ما فائدة وضع قانون ينظم السوق دون عقاب رادع لمن يخالف، وخاصةً أن الكبار والمتلاعبين ما يستحون يكررون نفس التلاعب ما دام وجدوا الجهة الرقابية مكتوفة الأيدي في فرض العقوبة الرادعة

أتمنى يرسلون نسخة من التقرير حق مجلس الوزراء و اللجنة المالية بمجلس الأمة حتى يراعون تلك التوصيات عند إقرارهم لقانون سوق المال الجديد

الحين فترة إنتقالية غاية في الأهمية إن لم تستغل لوضع أسس سليمة لن نتمكن من تعديل الوضع لاحقاً بسبب البيروقراطية العقيمة بالبلد وانسوا التصريحات الوردية أن الكويت مركز مالى إقليمي "تصريح بيعصبني كل ما أقراه.. وين إحنا ومقومات المركز المالي الإقليمي..!!!"

والله المستعان

[زيبق]

المسودة أعدت من قبل جهة استشارية أميركية
وزارة التجارة توشك على إنجاز مشروع قانون هيئة سوق المال

12/08/2006 كونا - اعلنت رئيسة اللجنة المكلفة باعداد هيئة مستقلة لسوق المال الدكتورة اماني بورسلي ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من انجاز المرحلة الاولى من المشروع الخاصة باعداد مسودة لمشروع بقانون تأسيس هيئة لسوق المال.
وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه 'تم اعداد المسودة من قبل جهة استشارية اميركية متخصصة وحيادية شاركت في اعداد الكثير من القوانين لجهات رقابية عديدة في حوالي 35 دولة'.
واضافت انه تم اختيار هذه الجهة بتوصية من هيئة الاسواق والاوراق المالية الاميركية 'التي تعتبر اقدم واعرق جهاز رقابي على السوق المالي في العالم'، مشيرة الى انه يتم حاليا مراجعة مسودة القانون بالتنسيق مع وحدة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق لدراسة مدى ملاءمته للدستور الكويتي شكلا ومضمونا.
واوضحت بورسلي ان العمل في هذا المشروع بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لانجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالمية.
وذكرت ان اللجنة حرصت اثناء اعداد المشروع على ان 'يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الاسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود اسواق عادلة ومنتظمة'.
واوضحت بورسلي ان 'اهم سمات هذا القانون هو مراعاته لمبدأ عدم تعارض المصالح في الكثير من نصوصه وفي آلية اعداده وكذلك توفير الافصاح ومراعاة مبدأ الشفافية وحوكمة الشركات بما يخدم المصلحة العامة'.
وقالت انه 'من سمات المشروع ايضا محاربته للفساد والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على اساس معلومات داخلية وذلك عن طريق وجود نظام حازم لمعاقبة المخالف في حال اثبات ادانته'.
يذكر ان مشروع اعداد هيئة مستقلة لسوق المال الذي كلفت باعداده لجنة متخصصة من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة يعتبر ثمرة جهود ابتدأها وزير التجارة السابق الدكتور يوسف الزلزلة واستكملها وزير التجارة الحالي المهندس فلاح الهاجري.

[زيبق]

هيئة سوق المال ترى النور في نوفمبر المقبل

السبت 2 سبتمبر 2006 - الانباء




تامر حماد

قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المراحل الأولية التي قامت بها هيئة سوق المال الأميركية والسعودية وجامعة الكويت المختصة بإعداد دراسات لإنشاء هيئة سوق مال مستقلة في الكويت وصلت الى مراحلها النهائية، مشيرة الى ان الموضوع سيتم عرضه على مجلس الأمة الكويتي في أول دورات انعقاده في نوفمبر المقبل وستتم الموافقة عليه مباشرة.

وأوضحت المصادر ان المقر الرئيسي لهيئة سوق المال سيكون في سوق الكويت للأوراق المالية ومن ثم سيتم نقله لاحقاً إلى المقر الدائم في منطقة الضجيج على الدائري السادس وكان العمل في هذا المشروع قد بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لإنجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالية.

وقد حرصت اللجنة أثناء إعداد المشروع على ان يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الأسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود أسواق عادلة ومنتظمة ومن سمات المشروع محاربته للفساد، والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على أساس معلومات داخلية، وذلك عن طريق وجود نظام حازم لمعاقبة المخالف في حال إدانته.

[المسمار]

هيئة سوق المال ترى النور في نوفمبر المقبل



السبت 2 سبتمبر 2006 - الانباء






تامر حماد


قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المراحل الأولية التي قامت بها هيئة سوق المال الأميركية والسعودية وجامعة الكويت المختصة بإعداد دراسات لإنشاء هيئة سوق مال مستقلة في الكويت وصلت الى مراحلها النهائية، مشيرة الى ان الموضوع سيتم عرضه على مجلس الأمة الكويتي في أول دورات انعقاده في نوفمبر المقبل وستتم الموافقة عليه مباشرة.

وأوضحت المصادر ان المقر الرئيسي لهيئة سوق المال سيكون في سوق الكويت للأوراق المالية ومن ثم سيتم نقله لاحقاً إلى المقر الدائم في منطقة الضجيج على الدائري السادس وكان العمل في هذا المشروع قد بدأ منذ مارس الماضي ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة وعملت بشكل متواصل وشاق لإنجازه بأسرع وقت ممكن مع مراعاة عامل الجودة العالية.


وقد حرصت اللجنة أثناء إعداد المشروع على ان يتماشى مع المتطلبات والمعايير العالمية الخاصة بالهيئات الرقابية على الأسواق المالية بحيث تؤدي في حال تبنيها وتطبيقها تطبيقا سليما الى رفع كفاءة السوق المالي وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق وجود أسواق عادلة ومنتظمة ومن سمات المشروع محاربته للفساد، والحد من الممارسات غير العادلة كالتلاعب بالسوق والتداول على أساس معلومات داخلية، وذلك عن طريق وجود نظام حازم لمعاقبة المخالف في حال إدانته.



مبروك
وابشروا ب ال :^: :^: :^: :^: :^: :^: :^:

[زيبق]

تضارب في إعداد مشاريع هيئة سوق المال
اعلن مصدر مطلع ل 'القبس' ان فريق سوق الكويت للاوراق المالية المكلف من لجنة السوق بالتعاون مع شركة 'اس اس سي' والتنسيق مع 'الشال' انتهى من اعداد التقرير والهيكل الخاص بهيئة سوق المال.
في الوقت نفسه يتولى فريق آخر ترأسه الدكتورة اماني بورسلي العمل على انجاز تصور شامل لهيئة سوق المال، بتكليف من مجلس الوزراء .
الجدير ذكره انه لا يوجد تنسيق بين الفريقين، لكن مصادر اعتبرت في ذلك صراعا يفترض ان يحسم لمصلحة جهة من الجهتين، والعمل على التكامل بينهما.
ودعت المصادر الى ضرورة اتخاذ موقف حاسم من جانب لجنة السوق لانهاء المشكلة وتوحيد كل الجهود لدى جهة واحدة، بما يساعد على الاسراع في اطلاق الهيئة.
من جهة اخرى لفت المصدر الى ان مشروع الهيئة الذي يعده الفريق المكلف من مجلس الوزراء، يراعي الشمولية بحيث تكون هيئة سوق المال مشرفة مستقبلا على ثلاث بورصات: الأوراق المالية والعقار والذهب.

[زيبق]

ISC تطلب تحديد ' أي مشروع نريد لمعرفة أي تشريعات نضع'
تخبط في خطوات درس قيام هيئة سوق المال

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/27-9-2006//205632_260002_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/27-9-2006//205632_260002.jpg)
المسألة تحير فعلا



27/09/2006 كتب رأفت توما:
اكد مصدر متابع لعمل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ان هناك تخبطا في شأن الدراسات المتعددة والخاصة بمشروع هيئة سوق المال.
مضيفا ان تعدد الجهات الدارسة للمشروع يعد بعثرة للوقت والجهد وزيادة غير مبررة في الكلفة، واشار المصدر الى ان اهم الاسباب هو الخلافات التي استحكمت بين وزير التجارة السابق يوسف الزلزلة ومدير السوق 'المستقيل' صعفق الركيبي مؤكدا ان لجنة السوق هي المعنية بتكليف جهة تدرس مشروع الهيئة المذكورة.
على صعيد متصل قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الشال للاستشارات جيرار سينابيان: ان شركة ISC الاستشارية ابلغت وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بصفته ايضا رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية بضرورة تحديد الشكل المشروع الذي تراه اكثر ملاءمة لهيئة سوق المال بين المشاريع المطروحة (3 مشاريع حتى الآن) حتى يتم تحديد التعديلات التشريعية الواجب اجراؤها على القوانين والقرارات ذات العلاقة لجعل بورصة الكويت اكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي ومتوافقة مع المعايير الدولية لهيئات اسواق المال.
واشار سينابيان الى ان 'الشال للاستشارات' كانت قد وقعت عقدا مع ادارة البورصة في اواخر 2005 لوضع دراسة كاملة حول اللوائح المطلوبة لتأسيس هيئة لسوق المال حيث تم الاتفاق مع شركة ISC في 2006، التي اشرفت على وضع استراتيجية كاملة لهيئة سوق المال بما يتوافق مع المنظمة العالمية لهيئات اسواق المال.. موضحا ان الاستراتيجية التي وضعتها ISC تضمنت معرفة توجهات السوق في عملية الاصدارات المحلية وجعله سوقا جاذبا وسوقا اقليميا فضلا عن توافر فرص استثمارية جيدة.
واوضح انه بناء على الاستراتيجية فقد عمل المستشار هيكلة كاملة عن هيئة سوق المال تضمنت استقلاليتها في قراراتها من خلال الفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية والتي تعتبر حاليا متداخلة في عمل البورصة سواء كان تشريعيا او تنفيذيا أو رقابيا.
وبين سينابيان ان الجهة التي ستكون مسؤولة عن التداول سيطلق عليها اسم KSX وستتوافق اعمالها مع المعايير الدولية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مسودة القانون التي تم اعدادها من قبل المستشار الدولي ثم عرضها على الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة وجهات اقتصادية اخرى كثيرة.
معيقات
وحول انجاز المستشار للمهام الموكلة اليه قال بيان ل'الشال' تم توزيعه ان المستشار انجز جميع المهام ذات الصلة باعداد قانون انشاء هيئة سوق المال وتنظيم التداول للاوراق المالية ولوائحه التنظيمية.
وبين ان من المعيقات المحتملة قيام اكثر من جهة بتبني مشروع انشاء هيئة لسوق المال وتتولى اطراف اخرى في مجلس الوزراء ومجلس الامة القيام بعمل مواز هدفه اختصار الوقت حتى لو كان على حساب نوعية وتكامل العمل.
وذكر ان من المعيقات ايضا التغيرات التي حدثت وتحدث في ادارة السوق وتغيير الوزراء والاستقالات من السوق.

[زيبق]

حوار مع رئيس المركز الشرقي للاستشارات مروان سلامة:
تحويل البورصة إلى شركة خاصة أجدى من إنشاء هيئة لسوق المال

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/3-10-2006//207112_240003_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/3-10-2006//207112_240003.jpg)
مروان سلامة



03/10/2006 أجرت الحوار صفاء المطري:
دعا رئيس المركز الشرقي للاستشارات مروان سلامة الى تحويل سوق الكويت للاوراق المالية الى شركة خاصة، ورأى في ذلك جدوى اكثر من انشاء هيئة لسوق المال، معتبرا ان حجم الشركات المدرجة ضئيل ولا يتطلب هيئة، بينما تحويل البورصة لشركة سيحسن من خدماتها وتطويرها، مشيرا الى ان الامثلة عديدة وناجحة في دول اوروبية.
واشار الى ان السوق مقبل على تحد وهو بحاجة لمدير 'ناضج فكريا'، يملك خبرة مهنية وفنية تمكنه من وضع نموذج ومعيار للعلاقة بين البورصة والشركات، وتحدد المسؤوليات والواجبات وتقضي على المشاكل وتخلق جوا صحيا للعلاقة.
ورفض سلامة منع الادراجات مشيرا الى ان كثرة الشركات في البورصة هي التي انقذتها من كارثة تضخم المؤشر، مضيفا ان ادراج 100 شركة سنويا يعزز قوة السوق ويخلق فرصا للشركات والمستثمرين.
ورأى ان جزءا من مصيبة البورصة ان الكل يفتي ويتعامل بعشوائية ومن دون الاعتماد على اي من الاساليب الحديثة، بالتحاليل الفنية والمالية وغيرها التي تقود الى القرار الصحيح وتحمي رأس المال، معتبرا ان بورصة الكويت رغم انها الاقدم والاقوى في المنطقة فان سياسة القطيع غالبة على تعاملاتها، فالكل يتبع بعضه البعض.
ورأى في التصحيح الذي مر فيه سوق الاوراق المالية مبالغة كبيرة بلا مبرر ولا معنى نتيجة قصور وتخلي كثير من الجهات والاطراف عن مسؤولياتها والمهام الرئيسية، وابدى في الوقت نفسه تفاؤلا بمستقبل السوق حيث ان المعطيات والعوامل المحيطة به ايجابية ومشجعة وستقوده لتحقيق اداء جيد خلال الاشهر المقبلة ولتغيير افضل مطلع 2007 .
وشدد في سياق حديثه الى 'القبس' على اهمية المرحلة المقبلة على الصعيد الاقتصادي، مطالبا بضرورة تحديد المهام وفصل التشابكات للقضاء على التكتلات التي لا تصب في مصلحة السوق وفيما يلي نص الحوار:
ما رأيك بالتحليل التقني ومدى دقته واستجابة السوق لهذا النوع من التحاليل؟
- تحليل البورصة ينقسم الى ثلاثة اجزاء الاول التحليل الاساسي او التحليل المالي بمعنى ان المحلل يقوم بتحليل اعمال الشركة وادائها وموازاناتها ويتوصل من خلال ذلك الى صحة الشركة المالية والتشغيلية، ويتعرف على قوتها وفعاليتها او ضعفها وعدم انتاجيتها، ويساعد ذلك النوع من التحاليل على اتخاذ القرار الاسثماري الصحيح بمخاطرة مدروسة وربح قليل.
بينما مستثمر آخر أكثر جرأة يبحث عن شركة 'مريضة' او يعمل على اساس معلومة ما، ويغامر بالشراء ويحقق ربحا اكبر لكن في المقابل المخاطرة اكبر.
وهناك تحليل تقني وفني او قراءة الرسوم البيانية وهو كمن 'يبصر بالفنجان' وقراءة الرسوم البيانية عملية تنبئية بسعر السهم وهو علم قائم منذ اكثر من 100 سنة حيث يعتمد على نظريات رياضية.
مستر داو ومستر جونز اطلقا مؤشرا وفقا لمعادلة رياضية لقياس اداء البورصة في نيويورك، فالمؤشرات تقيس امورا كثيرة بحجم التداول، وحركة الشراء، وهي قياسات تقنية ليس لها علاقة بالوضع المالي للشركة، وتلك القياسات تتوقع الصعود لبعض الاسهم الضعيفة، فالتحليل التقني مبني على طبيعة الانسان: الخوف والجشع، فالاسهم تتحرك بشكل متموج، والتحليل التقني ينطبق على العملات والسلع والاسهم، بالاضافة الى اي شيء يتم تداوله، وخلال 100 سنة من النظريات والتجارب يمكن لمستخدميها قراءة حركة معينة للسهم شراء او بيعا.
ايضا من مميزات التحليل التقني اكتشاف الحركة غير الطبيعية على السهم في بدايتها، وبالتالي يمكن اتخاذ القرار مبكرا والتعامل مع حركة السوق واتخاذ القرار المناسب لاتجاهه حيث ان الشراء في 'قمة الصعود انتحار'.
الامر الآخر في التحليل الفني هو رصد المديين القصير والمتوسط، من يوم الى 10 ايام قصير المدى ومن يوم الى شهر متوسط المدى، وله ميزة انه يساعد على تحقيق الربح، الهدف الرئىسي ايضا من التحليل الفني هو حماية رأس المال وليس تحقيق الربح.
التحليل الفني يساعد على توقيت الشراء والبيع. هناك محور ثالث في العملية ايضا وهي المعلومات والاخبار التي تلعب دورا رئيسيا في تغيير الاتجاهات.
فأي استثمار من دون الاضلاع الثلاثة هذه (التحليل الفني والمالي والمعلومة)، يبقى القرار ناقصا حتى لو حقق المستثمر ربحا.
في الكويت التحليل الفني يصيب بنسبة عالية، فمنذ 6 سنوات نطبق التحليل الفني، ولنا ما بين 60 الى 70% اصابة دقيقة.
واكتشفنا لاحقا ان السوق السعودي اكثر تفهما ودراية بالادوات الاستثمارية من المستثمرين الكويتيين، وان لديهم اهتماما كبيرا بالتحليل بشكل عام ووعيهم اكبر من الوعي لدينا.
الانطباع في الكويت ان الكل يعرف في كل شيء وسياسة القطيع هي المتبعة، كما 'الخروف الكبير يتبعه الصغير' في اتباع الاشاعات وهي سمة مميزة لسوق الاسهم. فالمتداول السعودي اكثر استجابة واستعدادا لتطبيق التحاليل الفنية، رغم ان بورصة الكويت الاقدم في المنطقة ومرت بكثير من الدروس والعبر، لكن ربما الجيل الذي يتداول حاليا لم يعاصر ازمة المناخ وازمات 97 وغيرها.
ما نظرتك للسوق وتوقعاتك لإقفال 2006؟
- يبدو ومن خلال القراءة الفنية ان الهدف سيكون ما بين 8.10 الى 5.11 الف نقطة لإقفال مؤشر السوق، حتى آخر العام، ويوجد حاجز مقاومة عند 400.10 و800.10 الاف حتى يصل الى 500.11 الف هذا على اساس التحليل الفني، لكن حتى تتغير الامور للأفضل سيرتفع المؤشر للصعود اكثر.
كيف تصف سوق 2006؟
- حدث التصحيح المتوقع، لكن جاء بمبالغة كبيرة بلا مبرر حقيقي، واستمر اطول من المدة الطبيعية، لكن السوق اخذ الاتجاه الصحيح والتصاعدي.
المؤشرات الحالية والمعطيات ايجابية وغالبيتها تشير الى صعود.
الاداء الايجابي سيتواصل اوائل العام المقبل، وسيكون السوق افضل خصوصا ان معدلات ال P/E منخفضة، والعوائد المرتقبة تبشر بأنها ستكون افضل من الوديعة. وطالما ان ال P/E منخفض ومعقول فسيبقى السوق حيويا ومغريا للشراء.
ما ابرز التغيرات التي اثرت في اتجاه السوق؟
التصحيح العنيف في مارس الماضي كان بالامكان تخفيف حدته، لكن ما حدث جاء نتيجة تضارب بالآراء وتخبط بين الجهات الرسمية وفتاوى متضاربة أفزعت المستثمرين وزادت من حجم البيع بلا مبرر حقيقي، وكان بالامكان ان تصدر الجهات الرسمية وتؤكد وتوضح سلامة السوق ومتانة الوضع الاقتصادي وتخفف من حالة الفزع لدى المتعاملين. لم تقم كل جهة معينة بالدور الأمثل والمسؤولية التي تضطلع بها، كما ان غياب التثقيف والتواصل الاعلامي لجهات رسمية معينة جعل الجميع في حالة احباط وتخبط.
الى أي حد ترى ان استقالة مدير السوق والفراغ الحالي في البورصة له انعكاس؟
استقالة مدير السوق كالزواج وكأي عمل خاص أو رسمي ينتهي ب 'الطلاق'، فالاستمرارية كانت صعبة. الأهم هو اسلوب التعامل بين ادارة السوق والجهات الأخرى، الذي هو غير واضح حاليا، فلا يوجد نموذج ومعيار ووضوح في المسؤوليات والاختصاصات وحدث اختلاط أدى الى مشاكل، وهذا عيب شرعي في النظام وليس في الأشخاص ويمكن ان تحدث مشاكل مع أي مدير جديد لأن الجو العام غير صحي.
ان طول المشكلة وعدم حسم الأمر أديا الى بلبلة في السوق، هذا مكان حيوي وحساس، و'الطلاق' كان يجب ان يكون سريعا، لكن لدينا مشكلة اختصاصات وصلاحيات خلقت أحزابا وتكتلات ليست من صالح السوق أو الاقتصاد.
ما المواصفات المطلوبة لمدير السوق المقبل؟
ان يكون 'ناجحا فكريا' ويملك خبرة وعلى استعداد ان يستفيد من خبرات الآخرين، والنضوج يشمل أمورا عديدة مهنية وفنية وغيرها.
فأنا ضد منع ادراج الشركات في البورصة، فادراج الشركات خلال المرحلة الماضية شكل حماية كبيرة للسوق، فسياسة فتح باب ادراج الشركات جيدة وتزيد السوق قوة، ولو ان عدد الشركات كما كان في 97 لكان المؤشر حاليا 500 نقطة.
فأنا أؤيد ادراج 100 شركة في العام، حيث ان ذلك يعزز قوة السوق ويخلق فرصا للشركات والمستثمرين، فالبورصة جزء من مؤسسات الدولة المهمة التي يجب الاهتمام بها أكثر.
الى أي مدى تعولون على انشاء هيئة سوق المال؟
كلما اختلفنا مع ادارة السوق ندعو الى هيئة سوق المال وفصل الادارة وميكانيكية السوق عن السياسات الاستثمارية، في أوروبا البورصات شركات خاصة تقوم بتشغيل السوق على أحدث الأساليب وأرخصها، وذلك بفعل تعدد البورصات وذلك لخلق منافسة لمصلحة الاقتصاد.
أرى ان هيئة سوق المال ليس لها أهمية، يمكن ان يكون لها أهمية أكثر في حجم سوق أكبر، هناك أولويات أهم وهي انه لا توجد لدينا جهة مسؤولة عن الاقتصاد، فلا يوجد وزير اقتصاد وطني، يوجد وزير تجارة ووزير مالية فقط، وبالتالي القرارات الاقتصادية تؤخذ من دون تنسيق بين الجهات. وأرى ان هيئة سوق المال ستخضع لآراء وتصورات ورؤى واجتهادات مقدرة وفي النهاية ستكون ناقصة القدرات والامكانات.
فكل ما لدينا 172 شركة، فلجنة السوق تقوم بمهامها ولدى مقارنة حجم سوقنا مع الأسواق الأخرى نجد:
ناسداك: 30 ألف سهم.
بومباي: 40 ألف سهم.
في الخليج كله: 470 سهما تقريبا فقط.

[زيبق]

الهاجري: قانون هيئة سوق المال أمام مجلس الوزراء بعد العيد

كتب مطيران الشامان: كشف وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري عن الانتهاء من تصورين لمشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال، على أن يقدمهما إلى مجلس الوزراء بعد أسبوع من انتهاء عطلة عيد الفطر ليختار أحدهما.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال الهاجري لـ «الرأي العام»: «إن القانون أصبح جاهزاً وسيكون شاملاً ويرضـــي الجميـع وسيقضي على السلبيات السابقة في السوق».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأوضح الهاجري «ان التصور الأول أعدته اللجنة التي شكلها برئاسة الدكتورة أماني بورسلي. أما التصور الثاني فأعدته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية السابقة».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوكانت مصـــــــادر مطلعــــــــة أكدت لـ «الرأي العــام» ان «الوزيــــر الهـــــاجري سيعمل على اقنـــــــــــــاع الحكومة باختـــــيار أحد التصورين الذي تـــراه الوزارة القانون الشامل والكـــــــــامل والمعـــــــالج الرئيــــــــسي للسلبيات السابقة كافة، بحيث لا يكون السوق هو «الحكم والخصم» في الوقت نفسه».

[زيبق]

بعد أن طلبت الوزارة الاستئناس برأيها
جمعية المحاسبين زوّدت التجارة بملاحظاتها على مشروع قانون هيئة سوق المال


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200611/fn10-110406.pc.jpg

كتب فهد السميري:
قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالانابة عبداللطيف الاحمد ان الجمعية زودت وزارة التجارة والصناعة بملاحظاتها ومقترحاتها على المشروع الخاص بالافصاح ورفع التقارير والبيانات المالية «الباب الخامس لمسودة قانون انشاء هيئة سوق المال بعد ان قامت الوزارة بتزويد الجمعية بنسخة من المشروع المقترح لابداء الرأي وما تراه من مقترحات.
وأفاد الاحمد في تصريح خاص لـ «الوطن» بان التعاون بين وزارة التجارة وجمعية المحاسبين بناء ويهدف لدمج الرأي المهني للمحاسب ومدقق الحسابات الممارس ويسفر عن نتائج ايجابية مهنية مع مشاريع القوانين. وان مراجعة المواد ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة يتم تعديلها لتتطابق مع معايير المحاسبة الدولية والاعراف المحاسبية السائدة.
وابدى الاحمد اسفه لعدم عرض المشروع الآخر والمعد من قبل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، مبديا امله في مدير عام البورصة الجديد صالح الفلاح بابداء التعاون مع الجمعية في المستقبل لمصلحة هذا البلد حيث نؤكد ونجسد ايماننا الكامل بان العمل المهني التطوعي رديف للعمل الحكومي ومكمل له لتحقيق التنمية والأهداف المرجوة.

[ميراج1]

من صجكم فيه هيئة سوق المال
هذا أصلا في الخيال..لأن البلد مافيه قرار أقتصادي سريع وصائب
ألا بعد سنوات طويله
يبيله لجنة تولد لجان يعني أعضاء اللجنة الأصليه يزورون صليبيخات بدون رجعه
والقرار ماوصل من اللجان
صدقوني لاتحلمون بقرار أقتصادي ناجح .. لأنا جربنا وماشفنا شئ لليوم
ودنا ودنا والله بس القرار شوي قويه
الله المستعان

[زيبق]

ميثاق شرف يلتزم به مجلس إدارة الهيئة والعاملون فيها - (1)

القبس تنشر مشروع قانون إنشاء هيئة سوق المال

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/6-11-2006//215308_410006_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/6-11-2006//215308_410006.jpg)
هل يتنفس السوق قريبا هواء هيئته؟



06/11/2006
كتب حسن ملاك:
اجاز مشروع القانون الذي اعدته ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن انشاء هيئة سوق المال انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج البلاد، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وحدد المشروع الذي حصلت عليه 'القبس' المهام الموكلة للهيئة وكذلك الصلاحيات التي يتمتع بها كل من رئيس الهيئة ونائبه على ان تضع الهيئة نفسها ميثاق شرف يلتزم به مجلس ادارتها والعاملون بها، وكذلك واجبات بورصة الأوراق المالية وقواعدها.
كما اجاز المشروع للهيئة في الظروف الطارئة اصدار قرار يتعلق بإلغاء التداول او وقفه وتصفية اي رصيد يتعلق بأي ورقة مالية واتخاذ اي اجراءات تقدرها في حالة الضرورة بقصد حماية سوق الاوراق المالية ومصالح المستثمرين وضمان سلامة معاملات المقاصة.
وللهيئة الحق بموجب اخطار كتابي وبعد سماع وجهة نظر البورصة الغاء الترخيص الممنوح لمباشرة النشاط مثل التوقف عن العمل في سوق الكويت للأوراق المالية، وغلق البورصة، او في حال ارتكاب ممارسات من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة ومصلحة السوق والمستثمرين، واجاز ايضا قيام الهيئة باعتماد القواعد والنظم المتعلقة بالقيد والتداول في البورصة، وعلى وجه الخصوص شروط قيد الاوراق المالية، وقواعد عمليات البيع على المكشوف والتداول بالهامش، وحالات واجراءات وقف العروض والغاء العمليات.
ومنع المشروع تداول الاوراق المالية بواسطة وسطاء الاوراق المالية، او مندوبيهم سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة لحسابهم او لحسابات من له صلة بهم باستثناء ما تتضمنه قواعد بورصة الاوراق المالية.
و فيما يلي نص مشروع القانون (ابتداء من فصله الثاني) الذي تنشره 'القبس' على حلقات:


الفصل الثاني الهيئة العامة لسوق المال
مادة 2
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لسوق المال تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، ويكون مقرها مدينة الكويت، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل البلاد او خارجها.
مادة 3
تتولى الهيئة تطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وعلى الاخص:
-1 مراقبة سوق الاوراق المالية للتأكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة بعيدا عن المضاربات الوهمية او الغش او النصب او الاحتيال او الاستغلال ومواجهة الممارسات غير القانونية وغير الملائمة وغير العادلة.
-2 الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق الاوراق المالية والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق المعبرة عنها.
-3 العمل على تنمية سوق الاوراق المالية وزيادة وعي المتعاملين فيه وتقليل المخاطر غير التجارية.
-4 اعداد ومراجعة القوانين واللوائح اللازمة لتنظيم ومتابعة سوق رأس المال واصدار القواعد واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وللهيئة ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات ووضع القواعد اللازمة لتحقيق اغراضها.
مادة 4
يكون للهيئة رئىس ونائب للرئيس متفرغين يصدر بتعيينهما وتحديد المعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة او فترات اخرى. ويتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف امورها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير ويعاونه نائب رئيس الهيئة ويحل محله اثناء غيابه، ولرئيس الهيئة ان يفوضه او غيره في بعض اختصاصاته. ويجوز لرئىس الهيئة تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من داخل الهيئة او خارجها لإنجاز اعمال او مهام محددة.
مادة 5
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بشؤونها وتصريف امورها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق اغراضها وعلى الاخص:
-1 وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة لممارسة اختصاصاتها.
-2 وضع القواعد واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وضمان الالتزام بالقانون واللوائح والقرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
-3 تحديد الرسوم والاتعاب والغرامات واي مدفوعات ترى لزومها لمباشرة اغراضها.
-4 وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.
-5 وضع قواعد التفتيش والرقابة على الاشخاص والشركات والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
-6 وضع لائحة شؤون العاملين بالهيئة.
-7 الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
مادة 6
شكل مجلس الادارة من سبعة اعضاء على النحو التالي:
رئيس الهيئة - رئىسا لمجلس الادارة
نائب رئيس الهيئة - نائبا لرئيس مجلس الادارة
خمسة اعضاء من ذوي الخبرة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يصدر بتعيينهم وتحديد المعاملة المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويكون التعيين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لفترة اخرى او فترات اخرى.
مادة 7
يجتمع مجلس ادارة الهيئة مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئىسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.
وعلى رئيس مجلس الادارة الدعوة للاجتماع خلال اسبوع على الاكثر اذا طلب ذلك على الاقل - كتابة - عضوان من اعضاء المجلس. وتدون اجتماعات المجلس ويصدق عليها من قبل الاعضاء في اول اجتماع لاحق.
وتكون قرارات المجلس نهائية وتنفذ من تاريخ اقرارها.
مادة 8
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اربعة اعضاء فإذا غاب الرئيس يقوم نائبه برئاسة الاجتماع وإذا غاب كلاهما يختار الاعضاء الحاضرون واحدا منهم لرئاسة الاجتماع.
ويكون العضو حاضرا الاجتماع ولو شارك فيه عن بعد.
ويكون لكل عضو صوت واحد ويتخذ القرار باغلبية الاصوات الحاضرة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة في الحالات الطارئة اتخاذ القرارات بالتمرير وتكون نافذة بتوقيعها مع جميع اعضاء المجلس.
مادة 9
تتكون موارد الهيئة مما يلي:
أ - الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
ب - الرسوم والاتعاب والغرامات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ت - نسبة من العمولات الناتجة عن بيع وشراء الاوراق المالية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ث - القروض والمنح المحلية والخارجية.
ج - المبالغ التي تحصل عليها نتيجة القيام بوظائفها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 10
يكون للهيئة سنة مالية تبدأ في الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ سريان هذا القانون وتنتهي في نهاية ديسمبر التالي لمضي سنة ميلادية على هذا التاريخ.
مادة 11
تلتزم الهيئة بامساك الدفاتر والسجلات الخاصة بها وتكون لها ميزانية وقوائم مالية تتم مراجعتها من قبل اثنين من مراقبي الحسابات يختارهما الوزير.
ويلتزم مراقبا الحسابات باعداد تقرير عن الحسابات الختامية وارساله للهيئة خلال شهرين على الاكثر من انتهاء العام المالي.
مادة 12
تقوم الهيئة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء العام المالي بنشر تقريرها السنوي وحساباتها الختامية وتقرير مراقبي الحسابات.
مادة 13
تضع الهيئة ميثاق شرف المهنة يلتزم به مجلس ادارتها والعاملون بها والعاملون بالمؤسسات والجهات المالية وكل المرخص لهم واعوانهم.
مادة 14
لا تتحمل الهيئة والاعضاء والمسؤولون والمديرون بها المسؤولية عن أي تعويضات عن اي اهمال او تقصير خلال ممارسة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون ما لم يكن ذلك الاهمال او التقصير جسيما او مصحوبا بسوء النية.
مادة 15
تشكل في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى التي يقدمها المستثمرون ضد الاشخاص المرخص لهم او لتسوية النزاعات التي تنشأ بينهم.
وتقوم اللجنة بعرض توصياتها على المسؤول الذي تحدده الهيئة بعد سماع وجهات نظر جميع الاطراف لاتخاذ القرار المناسب.


الفصل الثالث بورصات الأوراق المالية
مادة 16
يتم قيد وتداول الاوراق المالية في سوق تسمى 'البورصة' ولا يجوز لأي شخص انشاء او ادارة او القيام بنشاط البورصة الا بناء على ترخيص يصدر بذلك عن الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون.
مادة 17
إجراءات الترخيص
يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط البورصة الى الهيئة على النموذج الذي تعده متضمنا اسم الشركة طالبة الترخيص ومقدار رأس المال المدفوع واسماء المسؤولين عن الادارة على ان يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 - النظام الاساسي للبورصة.
2 - ما يفيد ان رأس المال المدفوع لا يقل عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - ما يفيد تقديم التأمين على النحو الذي يحدد مجلس ادارة الهيئة ويجوز ان يكون التأمين نقدا او في صورة اوراق مالية.
4 - اسماء مراقبي الحسابات وإقرار منهما بقبول ذلك.
5 - اقرار من طالبي الترخيص بالتزامهم بأن يتم مباشرة النشاط بصورة تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وبصورة واعية ومدروسة.
6 - مشروع قواعد العضوية التي تضمن سلامة مزاولة النشاط والاشراف على اعضاء البورصة وحماية المستثمرين وفقا لمعايير تضمن المساواة بينهم.
7 - ما يفيد توافر الموارد المالية والفنية والبشرية التي تمكن البورصة من اداء عملها بالصورة الملائمة.
مادة 18
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط البورصة بالاضافة الى الشروط الواردة بالمادة السابقة ما يلي:
أ - الا يتملك اي شخص او شركة ما يزيد على 10% من اسهم الشركة بما في ذلك الاشخاص والشركات ذات الصلة التي تعد مجموعة مرتبطة.
ب - ألا تتملك فئة او فئات معينة من الاشخاص وفقا لما يحدده مجلس ادارة الهيئة ما يزيد على 15% من اسهم الشركة.
ب - ان تكون انشطتها مقصورة على مزاولة نشاط بورصات الاوراق المالية
ث - ان يكون ما لا يقل عن خمسة اعضاء لديهم خبرة في مجال الاوراق المالية بصورة مستقلة بعضهم عن بعض.
ج - الوفاء بالمتطلبات الواردة في القانون وللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ح - ان يحقق الترخيص مصلحة سوق الاوراق في الكويت ويستجيب لاحتياجاته.

واجبات البورصة في الحفاظ على حسن سير التداولات وسلامتها
حددت المادتان 19 و20 واجبات بورصة الأوراق المالية كالتالي:
مادة 19
على البورصة مراعاة ما يلي:
1 ـ العمل بما يتفق وقواعد سوق الأوراق المالية، وتحقيق مصالحه ومصالح المستثمرين فيه.
2 ـ تغليب المصلحة العامة ومصلحة السوق ومصالح المستثمرين على مصالحها ومصالح اعضائها ومساهميها والعاملين فيها.
3 ـ مزاولة النشاط وفقا للقواعد الواردة بالترخيص والقانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
4 ـ التعامل مع اعضائها والعاملين لديهم وفقا لقواعد العضوية المعتمدة من الهيئة وان تقوم باتخاذ الاجراء المناسب عند مخالفة أي منهم لهذه القواعد وابلاغ الهيئة فورا عند أي خروج عليها.
5 ـ المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة باعضائها وعملائهم من دون الاخلال بموافاة الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها أو تنفيذا لأمر المحكمة.
6 ـ اخطار الهيئة في حالة ما اذا كان أي من اعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة بما في ذلك الملاءة المالية مع اقتراح الاجراء الواجب اتخاذه.
7 ـ اخطار الهيئة عن أي سلوك من العضو يتوقع معه عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته القانونية بصورة ملائمة مع اقتراح الاجراء الواجب اتخاذه.
8 ـ اخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو شركة مقيدة على ان يبين الإخطار أسباب الاجراء وطبيعته وتأثيره في السوق.
مادة 20
يجب ان يكون لدى البورصة في كل وقت الملاءة المالية والتجهيزات الفنية في ضوء التقنيات الحديثة التي تعينها على مزاولة نشاطها بصورة ملائمة وان يكون العاملون لديها يتمتعون بالكفاءة والأمانة والقدرة على التصرف والمحافظة على أسرار العملاء والأعضاء.
ويجب ان تكون أنظمة البورصة مميكنة وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة على ان تكون ذات مواصفات تمكنها من العمل تحت كل الظروف العادية وغير العادية وعلى البورصة موافاة الهيئة بأي بيانات تطلبها في هذا الشأن.

الجدية والنزاهة شرطا العضوية
تأديب من لا يلتزم بمبادئ العدالة والشفافية
حددت المادة القواعد الواجب اعتمادها في بورصة الأوراق المالية، كالتالي:
مادة 21
يجب ان تتضمن قواعد البورصة على الاخص ما يلي:
1 ـ الصلاحيات والوظائف الخاصة بالكيان الإداري للبورصة.
2 ـ تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتمثيل الملائم لغير الاعضاء والجهات المصدرة والمستثمرين في البورصة.
3 ـ شروط العضوية بما يضمن ألا يتمتع بالعضوية الا الاشخاص المعروفون بالجدية والنزاهة وحسن السمعة.
4 ـ قواعد تأديب الاعضاء عند قيامهم بسلوك لا يتلاءم مع المبادئ العادلة والشفافية في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية.
5 ـ المتطلبات التي يجب الوفاء بها قبل قيد الأوراق المالية وحالات الغاء وسحب القيد واستئناف التداول في الأوراق المالية المقيدة.
6 ـ قواعد صندوق تعويضات المتعاملين بالبورصة بما في ذلك نظام عمل الصندوق وشروط التعويض وحدوده.
7 ـ أحكام وشروط قيد وتداول الأوراق المالية بما يحقق العدالة بين المتعاملين.
8 ـ أسلوب تأمين المعلومات والبيانات وعدم افشائها في غير الحالات الجائزة قانونا.
9 ـ حظر التداول في الأوراق المالية بواسطة وسطاء الأوراق المالية أو مندوبيهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحساباتهم أو لحسابات من له صلة بهم باستثناء ما تتضمنه قواعد بورصة الأوراق المالية.
وتعتمد قواعد العضوية وقواعد صندوق التعويضات وأحكام القيد والتداول من الهيئة.


.. وعلى إدارة البورصة الالتزام
الهيئة حامية السوق.. لها الحق بإلغاء التداول أو وقفه في الظروف الطارئة
حددت المواد من 22 إلى 27 قواعد العضوية وتعديلاتها كالتالي:
مادة 22
لا تسري قواعد العضوية وتعديلاتها الا بعد مرور سبعة ايام من اعتماد الهيئة لها.
وعلى البورصة موافاة الهيئة بمشروع التعديلات التي ترغب فيها مصحوبة بمذكرة تبين اسباب التعديل والهدف منه ومدى تأثيره في حقوق المستثمرين ومصالحهم.
وتخطر الهيئة البورصة برأيها كتابة في مشروع القواعد عند ارفاقه بطلب الترخيص او تعديلاتها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ موافاتها بها.
ويجوز في حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة السماح للبورصة بالعمل بالتعديلات قبل اعتمادها منها.
مادة 23
على البورصة اخطار الهيئة بأي اجراء يتم اتخاذه في مواجهة العضو ايا كانت طبيعته على ان تبين بالاخطار اسباب القرار وطبيعة الاجراء ومقدار الغرامة، وللهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الشأن مراجعة القرار وتأييده او تعديله او الغائه وذلك كله من دون الاخلال بسلطات الهيئة وصلاحياتها في اتخاذ الاجراء المناسب في مواجهة العضو.
مادة 24
للهيئة في كل وقت ان تطلب من البورصة موافاتها بأي بيانات تراها لازمة ولها ان تطلب منها اعداد قواعد تتضمن احكاما معينة او تعديل القواعد السارية سواء باضافة احكام او حذف بعض منها وذلك خلال الفترة التي تحددها وإلا قامت الهيئة بذلك بنفسها مع عدم الإخلال بأي اجراءات يكون للهيئة اتخاذها في مواجهة البورصة.
مادة 25
للهيئة في حالات الضرورة التي تقدرها حماية لسوق الاوراق المالية ومصالح المستثمرين وضمان سلامة معاملات المقاصة ان تطلب من البورصة اتخاذ اجراء معين على الأخص فيما يتعلق بما يلي:
-1 أي امور تتعلق بالأوراق المالية المقيدة او ادراجها بما في ذلك ادراج ورقة مالية بقائمة الاسعار او الغاء قيدها.
-2 اسلوب الاخطار عن اي معاملات يقوم بها العضو خارج السوق.
-3 اي مسائل اخرى تراها الهيئة ضرورية لحسن ضمان تطبيق القانون.
وعلى البورصة في جميع الاحوال الالتزام بما تطلبه الهيئة واخطارها بما اتخذته من اجراءات في هذا الشأن.
للهيئة في الظروف الطارئة اصدار قرار يتعلق بما يلي:
أ - الغاء التداول او وقفه بالنسبة الى ورقة مالية معينة وتصفية اي رصيد يتعلق بأي ورقة مالية بما في ذلك:
-1 الغاء التداول في سوق الاوراق المالية او وقفه لفترة معينة.
-2 حصر التداول في تصفية ارصدة الاوراق المالية.
-3 اصدار قرارات بتصفية كل الارصدة او جزء منها او تخفيضها.
- تقييد التداول في نطاق سعر محدد.
-5 تعديل ايام وساعات التداول.
-6 تحديد سعر التسوية التي يتم به تصفية الارصدة.
ب- الزام اي شخص بأن يتصرف بطريقة محددة فيما يتعلق بتداول الاوراق المالية او اي فئة منها.
ت - طلب ضمانات اضافية لاي من الاوراق المالية.
ث - تعديل او ايقاف العمل بأي من قواعد البورصة.
وعلى بورصة الاوراق المالية ان تلتزم بقرارات الهيئة والا كان للهيئة اتخاذ كل او بعض الاجراءات التالية:
أ - تحديد مستويات هامش الطوارئ في اي اوراق مالية او فئة من الاوراق المالية.
ب - وضع حدود على ارصدة السوق.
ج - اتخاذ اي اجراءات اخرى تراها الهيئة مناسبة للحفاظ على اعادة التداول المنتظم في الاوراق المالية.
ويقصد بالظروف الطارئة في تطبيق هذه المادة:
أ - كارثة طارئة او طبيعية في الكويت.
ب- ازمة اقتصادية او مالية سواء في الكويت او اي مكان آخر.
ج - اي اضطراب جسيم في السوق يمكن ان يمنع السوق من ان يعكس بدقة قوى العرض والطلب على هذه الاوراق المالية.
د - التلاعب في السوق بالصورة التي تهدد استقراره.
ه - اي ممارسات ترى الهيئة خطورتها على السوق والمتعاملين فيه.
مادة (26)
للهيئة بموجب اخطار كتابي وبعد سماع وجهة نظر البورصة الغاء الترخيص الممنوح لمباشرة النشاط اعتبارا من اليوم المحدد في الاخطار وذلك في الحالات الآتية:
أ - تخلف شرط او اكثر من شروط الترخيص وعدم قيام البورصة باستكماله خلال الاجل الذي تحدده الهيئة.
ب- التوقف عن العمل في سوق الاوراق المالية.
ت - غلق البورصة.
ث - عدم الالتزام بمتطلبات القانون او تعليمات الهيئة ولم تقم بتصحيح الوضع خلال الاجل الذي تحدده الهيئة.
ج - تقديم بيانات او معلومات غير سليمة سواء للهيئة او للسوق والمستثمرين.
ح - ارتكاب ممارسات من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة ومصلحة السوق والمستثمرين.
وتعتبر البورصة متوقفة عن العمل اذا لم تباشر النشاط ثلاثين يوما بغير موافقة الهيئة.
ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها السماح بالاستمرار في مزاولة النشاط بعد تاريخ الالغاء بقصد تصفية وانهاء الاعمال التي بدأتها قبل هذا التاريخ.
ويتم نشر القرار الصادر بالغاء الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة البورصة.
ولا يترتب على الغاء الترخيص الاخلال بالاتفاقيات والمعاملات التي قامت بها البورصة قبل صدور قرار الالغاء ويحدد القرار اسلوب معالجة الاتفاقيات او المعاملات المذكورة.
مادة (27)
تضع الهيئة او تعتمد القواعد والنظم المتعلقة بالقيد والتداول في البورصة وعلى الاخص:
-1 شروط قيد الاوراق المالية بالبورصة.
-2 قواعد عمليات البيع على المكشوف والتداول بالهامش.
-3 حالات واجراءات وقف العروض والغاء العمليات.

[زيبق]

اتحاد شركات الاستثمار لوزير التجارة: فلننجز قيام هيئة سوق المال.. سريعا

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/15-11-2006//218154_39_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/15-11-2006//218154_39.jpg)
هل سيتغير الوضع مع قيام الهيئة؟



15/11/2006 كتب محمد الإتربي:
علمت 'القبس' ان رئيس اتحاد شركات الاستثمار ضرار يوسف الغانم التقى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري في اجتماع موسع حضره نائب رئيس الاتحاد حامد السيف والأمين العام للاتحاد د. رمضان الشراح في مقر الهيئة العامة للصناعة.
وذكرت مصادر متابعة ان رئيس اتحاد شركات الاستثمار ناقش مع الهاجري عددا من القضايا الاقتصادية الحيوية والضرورية للمرحلة المقبلة وابرزها: مشروع انشاء هيئة سوق المال، حيث طالب رئيس الاتحاد بالدعم الكامل من وزير التجارة لسرعة انجاز الهيئة، حتى لا تدخل دهاليز التأخير لسنوات.وقالت المصادر انه تم شرح اهمية وجود هيئة لسوق المال في المرحلة الراهنة، خصوصا ان الكويت مقبلة على منحنى في التحول لأن تصبح سوق مال محوريا في المنطقة، اضافة الى ان سوق الاوراق المالية نما حجما وكما وفي حاجة ماسة لوجود هيئة عليا تملأ الفراغات القانونية والتشريعية، وتحسم الكثير من القضايا العالقة.
وبحسب المصادر بين مسؤولو الاتحاد ان مشروع القانون اصبح جاهزا حاليا ويحتاج الى دعم للموافقة عليه واقراره، والبدء في تشكيل هيكله ليكون قائما وفاعلا بحلول الربع الاول من العام المقبل على ابعد تقدير.
في اطار اخر ذكر المصدر انه تم التطرق الى مسألة التأخر في اقرار تحديث قانون الشركات التجارية الذي طال تعديله واقراره.
وشدد مسؤولو الاتحاد على ان قانون الشركات الجديد لا يقل اهمية عن هيئة سوق المال، معتبرين ان هذين المشروعين يجب حسمهما في أسرع وقت ممكن للانتقال بالاقتصاد الكويتي نقلة نوعية، والاتجاه لإنهاء المشاكل الاخرى.
وعلم انه سيتم وضع الية مشتركة لمتابعة انجاز هذين المشروعين.
ورحب الوزير الهاجري بالتعاون الكامل مع الاتحاد في انجاز وانهاء جميع القضايا التي سيطرحها اتحاد شركات الاستثمار مستقبلا.

[زيبق]

جمعية المحاسبين تعقد ندوة حول مشروع هيئة سوق المال

21/11/2006 كونا- تعقد جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة حول مشروع انشاء هيئة سوق المال يوم الاثنين المقبل، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري.
وقال رئىس الجمعية صافي المطوع لوكالة الانباءالكويتية (كونا) ان الندوة ستناقش تداعيات انشاء هيئة سوق المال والتصورات المقترحة من قبل وزارة التجارة من جهة ولجنة سوق المال من جهة اخرى.
واضاف ان وزارة التجارة ستقدم ورقة في الندوة حول تصورها لمشروع قانون هيئة سوق المال ستطرحها رئىسة فريق دراسة مشروع اسواق المال في الوزارة الدكتورة اماني بورسلي، فيما سيقدم عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية صلاح المرزوق الورقة الثانية حول تصور اللجنة للمشروع.
ودعا المطوع جميع المهتمين الى حضور الندوة للاستفادة من النقاش والاوراق المقدمة من المشاركين فيها، موضحا ان الموضوع يهم شريحة كبيرة من المتعاملين في البورصة.

[زيبق]

عقد مؤتمرا صحفيا في المطار وغادر إلى تركيا

الهاجري: صورة السوق الموازي تكتمل ومشروع هيئة سوق المال الأسبوع المقبل

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/22-11-2006//220490_450005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/22-11-2006//220490_450005.jpg)
الهاجري في مواجهة الصحافة



22/11/2006
كتب حسن ملاك:
اعلن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري عن قرب قيام السوق الموازي واكتمال صورته ومعالمه اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل، وتحديدا شروط وضوابط الادراج في هذا السوق الهادف الى تعميق اداء السوق الرسمي واعطاء آلية واضحة ومتطورة للحفاظ على اموال المتداولين تحت مظلة القانون، فضلا عن اعطاء بعد استراتيجي وصمام امان للمستثمرين.
وتوقع الانتهاء من مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال السبت المقبل لتقديمه الى مجلس الوزراء واحالته الى الجهات المختصة لدراسته من الناحية القانونية.
ونفى الهاجري ان تكون لجنة السوق قد فاجأت السوق بتحييد اسهم عشر شركات مدرجة وقال في مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرته البلاد متوجها الى تركيا: يفترض بالمجموعات صاحبة التاريخ الطويل ان تقوم بالافصاح فور تملك الاسهم طبقا لنص القانون ولائحته التنفيذية.
واعلن عن تلقيه اتصالات من اسواق المنطقة واصحاب محافظ رحبوا من خلالها بتطبيق القانون باعتباره مدخلا لتعزيز الشفافية ومصداقية السوق.
ونفى في الوقت نفسه الاشاعات التي تفيد بان خليجيين طلبوا سحب محافظهم الاستثمارية من السوق الكويتي بعد تحييد اسهم الشركات.
ردود إيجابية
واشار الى ان جميع المحافظ والشركات الاستثمارية بدأت تأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للافصاح والعمل تحت مظلة القانون بعد اجراءات التحييد الاخيرة، وشدد على أهمية تطبيق قانون الافصاح وقال: ان تطمين المستثمرين لا يأتي عن طريق الشعارات بل عن طريق التطبيق الجدي للقانون وفرض هيبته.
وأكد احقية الحكومة في التدخل في سوق الاسهم عبر تطبيق القانون، والمحافظ الاستثمارية التي تملكها شأنها شأن أي مستثمر آخر.
وقال ان السوق للحكومة والقطاع الخاص والمستثمر الاجنبي وللبعيد والقريب على حد سواء.
واعرب الوزير الهاجري عن تفاؤله بارتفاع موشر سوق الكويت للاوراق المالية بمقدار 146 نقطة امس.
تطمين المستثمرين
وقال ان الهدف من مؤتمره الصحفي تطمين جميع المستثمرين بان السوق الكويتي واعد ويقف على ارضية صعبة وان الكويت تتمتع بفترة استقرار وامان لم تشهدها في السابق، الامر الذي سينعكس إيجابا على سوق الاسهم. ووصف تراجع السوق امس الاول بانه طبيعي وناتج بالاصل عن عمليات العرض والطلب، نافيا وجود اي ارتباط بشكل قاطع بين قرار لجنة السوق بتحييد اسهم عشر شركات وبين اداء السوق.
واشاد بتطبيق قانون الافصاح بقصد توفير المزيد من الشفافية والمصداقية في سوق الاسهم والذي يستحق كل عناية واهتمام من قبل المستثمرين تحت مظلة القوانين واللوائح الموجودة والاجراءات المتبعة.
ونفى وجود هزة او انهيار قائلا: لقد تم تطبيق قانون الافصاح لتعزيز الثقة ويفترض ان يكون مثل هذا الامر مكان ترحيب وتشجيع من الآخرين.
واشار الى انه في حالة مقارنة السوق الكويتي مع الاسواق الخليجية الاخرى وذلك من خلال البيانات والسجلات فالنتيجة هي انه لم يتأثر كما تأثرت هذه الاسواق.
عدد الشكاوى
وبالنسبة لعدد الشكاوى المقدمة للجنة السوق، قال الوزير الهاجري هناك اربع شكاوى منها ثلاث شكاوى تم البت فيها وبناء عليها تم تحييد اسهم عشر شركات، في حين ان الشكوى الرابعة تخص 52 شركة وفي حال افترضنا وجود 3 ملاك لكل شركة فان هذه الشكوى ستتسع لتشمل 50 الى 156 شركة.
واوضح قائلا ان هذه الشكاوى هي الان امام الادارة القانونية في البورصة التي تقوم بالتحقيق فيها وعند الانتهاء منها سيتم عرضها على لجنة السوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، لافتا الى ان ما تم تحييده من اسهم تم تحت مظلة القانون من دون محاباة او مجاملة لاي كان، وان المرحلة المقبلة ستؤكد انه لا يوجد من هو فوق القانون.
ثلاثة تعاملات
وبين ان للسوق ثلاثة تعاملات وهي:
افراد ليسوا ملزمين بالافصاح.
شركات مساهمة مدرجة بالسوق وعليها الالتزام بالقانون من حيث الافصاح.
شركات غير مدرجة بالسوق وعندما تصل نسبتها بالشركات المدرجة الى 5% وما فوق عليها ان تفصح.
ووصف دور لجنة السوق بانه منصف للجميع وذلك عبر تطبيق القانون على الشركات.
واكد انه سيترك الوقت الكافي للادارة القانونية للتحقيق والتثبت من نسبة التملك ومدى الالتزام بقانون الافصاح.
وفي رده على سؤال صحفي حول عدم تطبيق القانون في السنوات السابقة، اكد الوزير الهاجري ان القانون تم تطبيقه على شركات سابقة، وقال: هناك جزئية بالقانون تقول بالافصاح عن المصالح القائمة، علما بان هناك مصالح قائمة تتعدى 20% غير معلن عنها ويعرفها صاحب الشركة فقط ومن الصعب ان تعرف هذه المصالح القائمة الا من خلال الافصاح.
واكد انه لا يوجد قانون في الكويت من دون ان يكون له لائحة تنفيذية او مذكرة تفسيرية ويقصد بذلك قانون الافصاح الصادر عام .1999
ورحب باصحاب الآراء التي تدعي وجود مثالب في القانون ليتم التعديل والتطوير اللازمين عليه.

مستوى عال

أشاد الوزير الهاجري بمستوى أعضاء لجنة السوق التي تضم وزراء سابقين وأصحاب خبرات ومتخصصين في أسواق المال وذوي مراكز معروفة بالكفاءة والمعرفة.

عدالة الإجراء

قال الوزير الهاجري ان لجنة السوق لم تكن على علم برأي الإدارة القانونية في شأن تحييد الأسهم إلا في وقت عرض الموضوع عليها مباشرة وذلك من باب العدالة وتكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه.

تطبيق القانون

شدد الهاجري على تطبيق قانون الإفصاح بحذافيره على الكبير قبل الصغير خصوصا ان القانون واضح وينص على أن كل من يملك 5% وما فوق عليه أن يفصح. وقال انه سبق وتم تطبيق القانون على شركات سابقة للشركات العشر التي تم تحييد اسهمها.




مما قاله:
لا علاقة مطلقا بين هبوط السوق وتحييد أسهم في 10 شركات
تطمين المستثمرين ليس شعارا بل عبر تطبيق القانون وفرض هيبته
شكوى بحق 52 شركة تداعياتها قد تطال نحو 156 شركة
نرحب بالآراء القائلة بمثالب القانون والداعية الى تعديله

[sniper]

وزير التجارة يتسلم اليوم مشروع قانون هيئة سوق المال

كونا - أعلنت رئيسة لجنة العمل المكلفة بمشروع إنشاء هيئة أسواق المال الدكتورة أماني بورسلي ان اللجنة أنجزت مشروع القانون، وستقوم اليوم السبت بتسليم نسخة من مسودته إلى وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري في أولى مراحل إقراره.
وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تم خلال إعداد هذا القانون مراعاة أفضل الممارسات العالمية المتبعة في صياغة قوانين أسواق الأوراق المالية المتماشية مع معايير منظمة (ال آيسكو) التي يأتي على رأسها المعيار الخامس المتعلق بحيادية كل من له علاقة بهذه المؤسسة الرقابية الحساسة بحيث لا تكون لهم مصالح يراعونها في سوق الأوراق مما قد يؤثر في استقلاليتها.


سنايبر

[زيبق]

بعد تسلمه أمس من اللجنة المكلفة بإعداده
وزير التجارة أحال مشروع إنشاء هيئة سوق المال إلى مجلس الوزراء

كتب طارق عرابي:
أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة لـ «الوطن» ان وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري قد تسلم أمس مشروع إنشاء هيئة سوق المال، وقام بتحويله الى مجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعماله.
وكانت رئيس لجنة العمل المكلفة بمشروع انشاء هيئة اسواق المال الدكتورة اماني بورسلي اعلنت اول من امس ان اللجنة انجزت مشروع القانون وسلمت نسخة من مسودته لوزير التجارة في اولى مراحل اقراره.
وقالت انه تم خلال اعداد هذا القانون مراعاة افضل الممارسات العالمية المتبعة في صياغة قوانين اسواق الاوراق المالية المتماشية مع معايير منظمة (الآيسكو) والتي يأتي على رأسها المعيار الخامس المتعلق بحيادية كل من له علاقة بهذه المؤسسة الرقابية الحساسة بحيث لايكون لهم مصالح يراعونها في سوق الاوراق المالية مما قد يؤثر على استقلاليتها.
واوضحت ان مسودة القانون تحتوي على 115 مادة وسيتم اصدار لوائح تنفيذية خاصة بكل مادة على حدة خلال فترة وجيزة من انشاء الهيئة مضيفة ان اعداد هذا المشروع استغرق مايزيد على تسعة اشهر من العمل المتواصل.
وافادت بورسلي ان مجلس الوزراء رصد ميزانية خاصة باعداد هذا المشروع عبر وزارة التجارة والصناعة بهدف انجازه في اسرع وقت ممكن لما له من اهمية بالغة في تعديل الهيكل التنظيمي والرقابي للسوق المالي في الكويت مما سيساهم في الحد من الممارسات الخاطئة في السوق والتقليل من صبغة المضاربة التي تغلب على طابع السوق الكويتي.
واضافت ان المشروع سيعمل كذلك على تحويل سوق المال الكويتي الى مؤسسة عامة تعمل على تكوين رؤوس الاموال عن طريق توجيه المدخرات الى المستثمرين وتشغيلها لتحقيق افضل المصالح لهم ولوسطاء المال في السوق بجميع فئاته.

[الحيدر911]

العفو يا اخ زيبق هذا اقل شي يقال في حقك وتستاهل كل خير
سامحني ترا ماعرف اقيم وماعرف للرسائل الخاصه
توني يادوب متعلم عالكمبيوتر وبالغصب اطبع:)
موفق خير الدنيا والاخره يارب

[زيبق]

9:20:46 ِ.عقد ندوة"مشروع انشاء هيئة أسواق المال"غدا بمقر جمعية المحاسبين والمراجعين
ِ تحت رعاية
ِ معالي وزير التجارة والصناعة
ِ المهندس / فلاح فهد الهاجري
ِ تعقد
ِ جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
ِ ندوة
ِ مشروع انشاء
ِ هيئة أسواق المال
ِ يوم الاثنين الموافق 27-11-2006 في تمام الساعة 06:30 مساء
ِ والتي سيحاضر فيها كل من:‏
ِ 1) السيد / أحمد يعقوب باقر
ِ رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة
ِ 2) السيد / صلاح فهد المرزوق
ِ عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
ِ 3) الدكتورة / أماني بورسلي
ِ رئيس فريق دراسة مشروع أسواق المال - وزارة التجارة والصناعة
ِ 4) الدكتور / عيسى سماوي الظفيري
ِ عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
ِ وذلك بمقر الجمعية الكائن بمنطقة الشويخ الشمالي
ِ ق7 - شارع 71 - مبنى 12‏
ِ والدعوة عامة هاتف 4841662 - فاكس 4826012‏

[زيبق]

الهاجري...مناقشة انشاء هيئة اسواق المال تهدف الى ضمان حقوق المتعاملين

اقتصاد/كويت/بورصة/ندوة(مع.صور)
الهاجري...مناقشة انشاء هيئة اسواق المال تهدف الى ضمان حقوق المتعاملين

الكويت - 27 - 11 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ان مناقشة مشروع انشاء هيئة اسواق المال في الكويت تهدف الى ضمان حقوق المتعاملين في (البورصة) وكذلك استقرار التعاملات المالية.

واضاف الهاجري في كلمة القاها بمناسبة اقامة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة حول (مشروع انشاء هيئة اسواق المال) هنا اليوم انه من الاهمية في الوقت الحالي مناقشة احدى القضايا الاقتصادية التي تتعلق بسوق المال للمساهمة في مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في دولة الكويت.

واشاد الهاجري بدور جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية التي بادرت الى مناقشة مشاريع انشاء هيئة اسواق المال المقدمة من وزارة التجارة وكذلك المقدمة من لجنة سوق المال بهدف اثراء النقاش حولها وتبادل الاراء العلمية والمهنية بشأنها.

من جهته قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الامة احمد باقر ان وضع سوق المال في الكويت غير منظم بشكل كاف ويعاني قصورا في جوانب متعددة واشار الى ان مشروع هيئة سوق المال لم يدرج كأولوية في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة متوقعا ان يأخذ المشروع وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء منه بسبب وجود قوانين ومشاريع اخرى في اللجنة لها اولوية ستأخذ كل وقت دور الانعقاد الحالي للمجلس.

وشدد باقر على ان المشاريع المقترحة لسوق المال يجب ان تكفل حماية البلاد من الهزات الاقتصادية مثلما حصل في عام 1977 وعام 1982 كما يجب ان تحتوي على انظمة قوية تضمن استقراره وتضمن تحقيق مبدأ الشفافية مثل شفافية التعامل والرقابة.

واكد على وجوب اشتمال المشاريع على مواد ولوائح تعالج التلاعبات التي قد يقوم بها البعض في سوق الاوراق المالية عن طريق توفر الاجهزة والانظمة التي تحد من عمليات التلاعب وتكشفه بكل شفافية للجميع.

- واوضح باقر ان عملية الادراج في السوق حاليا لا تحتوي على قوانين واضحة ومتكاملة وقواعد مكتوبة مضيفا ان ما هو موجود حاليا يعتبر ضعيفا لا يعتد به.

ودعا الى وضع قانون متكامل ومفصل للسوق لمعالجة كل السلبيات التي اعترت عمله في الماضي مثل انظمة للادراج وللتحويل والعقوبات وتوصيف للجريمة في عمل السوق لحماية المستثمرين سواء من المواطنين او الاجانب.

واضاف باقر ان القانون المتكامل سيحمي مدخرات المستثمرين في السوق من عمليات التلاعب في ارتفاع الاسعار وانخفاضها غير المبرر على غرار ما هو مطبق في اسواق اموال الدول المتقدمة التي تعالج التفاصيل كافة لتحقيق الشفافية وترسيخ القواعد التي تكفل استقراره.

من ناحيته قال عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية صلاح المرزوق ان قانون التجارة في الكويت يجيز للاشخاص طبيعيين كانوا او اعتباريين ان يأسسوا بورصة مشيرا الى ان السوق الحالي يعاني بعض القصور فقط ولكنه ليس سيئا.

واضاف ان القانون الحالي صدر مرسوم بتأسيسه في عام 1983 يفصل ويحدد اغراضه باسهاب وتوسع منها الرقابة على التداول وعلى الاكتتابات العامة ومعالجة المخالفات وشروط الادراج وتوعية المستثمرين.

واشار المرزوق الى بعض القصور الذي يجب معالجته في المشاريع المقدمة مثل تحقيق مبدأ الاستقلالية منتقدا تدخل السلطة التنفيذية لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية الامر الذي يخل بمبدأ استقلالية السوق.

واوضح ان تعيين مدير السوق يتم عن طريق ترشيح من قبل وزير التجارة وليس من لجنة السوق مضيفا ان صلاحيات المدير اعلى من صلاحيات اللجنة بكثير وان الاتصال يتم مباشرة بين مدير السوق ووزير التجارة من دون وجود دور للجنة.

وقال المرزوق ان شروط الادراج موجودة وواضحة ومعلومة للشركات ولكن يتم تطوير هذه الشروط حسب السوق مشيرا الى قيام اللجنة برفع رأس مال الشركات التي تدخل السوق من ثلاثة ملايين دينار الى عشرة ملايين دينار وهذا يدخل في اطار التطور الحاصل في السوق.

واضاف ان ممثلي الحكومة في لجنة السوق اكثر من ممثلي القطاع الخاص مما يمثل خللا في اللجنة موضحا ان دور اللجنة هو النظر في المخالفات وفي ميزانية السوق وفي تطوير الشروط والتشريعات التي يحتاجها.

من جهتها قالت رئيسة فريق مشروع اسواق المال التابع لوزارة التجارة اماني بورسلي ان ان المشروع جاء بمبادرة من مجلس الوزراء مؤكدة انه من المهم وجود هيئة رقابية لسوق المال على ان تكون مستقلة.

واضافت انه تم الاطلاع على بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال اسواق المال مثل هيئة اسواق الاوراق المالية الامريكية الذين اقترحوا انشاء هيئة مستقلة بعيدة عن تضارب المصالح ذاكرة ان المشروع شارك بانجازه عدد من الشخصيات والجهات داخل الكويت وخارجها مثل مؤسسة (ناسد) غير الربحية التي تعتمد عليها العديد من اسوق المال العالمية.

واشارت بورسلي الى وجود عدد من المعايير العالمية التي يتم الاستناد اليها منها عدم وجود اشخاص في لجنة الرقابة في السوق تكون لهم مصلحة مالية فيه مضيفة ان تعريف هيئة السوق هو انها جهة رقابية حكومية مستقلة.

واضافت ان الهيئة تقوم بترخيص ورقابة وتنظيم سوق الاوراق المالية بالاضافة الى مراقبة شركة المقاصة وشركات الوساطة موضحة ان الهيئة لا تحل محل البورصة ولكنها تقوم بمراقبتها.

واكدت ان الهيئة تعمل على منع وقوع المخالفة قبل حصولها عن طريق المراقبة مما يحد من المشاكل التي تقع في السوق مشيرة الى ان الهيئة لن تعمل مباشرة بعد الموافقة عليها لانها تحتاج الى خطوات كثيرة حتى تعمل مثل الهيكل التنظيمي واللوائح واجراءات العمل وغيرها.

وقالت ان اهم المعايير التي يجب ان يستند اليها قانون انشاء الهيئة هو توفير الحماية للمستثمرين وكذلك تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة وتحقق الشفافية بالاضافة الى تقليل مخاطر السوق مضيفة انها يجب ان تكون مستقلة وان يكون العاملون فيها ليست لهم مصالح في السوق.

واضافت ان الهيئة تعمل على اقتراح القوانين وتصدر اللوائح الجديدة وتعلم المتعاملين بالبورصة باي لوائح جديدة تطبق في البورصة مضيفة انه تم تطبيق 30 معيارا عالميا في المشروع لتحقيق هيئة متطورة تحمي السوق والمتعاملين فيه من الهزات المفاجئة.
(النهاية)

[زيبق]

الوسطاء «تحت العين» في مشروع هيئة السوق
كتب رضا السناري: سيكون موضوع الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية احدى النقاط المطروحة على بساط البحث لدى مناقشة مشروع قانون هيئة سوق المال، سواء في الحكومة أو مجلس الأمة،
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتشير مصادر مطلعة إلى أن المشروع الذي أعده الفريق المكلف من وزارة التجارة، برئاسة الدكتورة أماني بورسلي، يضع ضوابط جديدة تماماً على عمل الوساطة، ويضع بعض هذه الضوابط في صميم القانون. ولعل الأبرز في هذا الإطار إخضاع جميع سجلات الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار للفحص والتفتيش من قبل هيئة السوق، وفصل التعامل في أوراقه المالية عن سائر أعماله التجارية الأخرى، وحظر تحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص، أو أن يقوم بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويحظر مشروع هيئة السوق، الذي سيبحث في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره ورفعه إلى مجلس الأمة، رفع سقف الائتمان بغرض شراء الأوراق المالية أو الاحتفاظ بها، كما يحظر على الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار الوعد بعائد معين أو ضمان عدم الخسارة للعميل، ويلزم هؤلاء بالسعي لتحقيق «أفضل صفقة» لمصلحة العميل، من دون «تحصيل هوامش ربحية مفرطة»، أو أن يقدم خصومات مفرطة في التعاملات الرئيسية، وألا يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويطلب مشروع القانون تعيين أحد مديري العميل كضابط للالتزام بالقانون، تكون لديه إجراءات إشرافية مكتوبة وضوابط داخلية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif ويجيز المشروع لهيئة السوق إجراء امتحانات تأهيلية، للتأكد من كفاءة المتقدمين بطلبات للعمل كوسطاء ماليين، بشرط أن تكون الامتحانات مفتوحة للجميع.

[زيبق]

القبس تنشر مسودة قانون هيئة أسواق المال الذي أعده فريق مكلف من وزارة التجارة (1)

هدف هيئة السوق الأول: حماية المستثمرين عبر الإفصاح الكامل

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/10-12-2006//226369_400003_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/10-12-2006//226369_400003.jpg)
من أهم اختصاصات الهيئة وضع المعايير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات


10/12/2006 كتب محمد الاتربي:
تنشر 'القبس' على حلقات مسودة قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعده الفريق المكلف من قبل وزارة التجارة والصناعة. وكان فريق العمل برئاسة الدكتورة اماني بورسلي درس على مدى اشهر المشروع وقدمه الى الوزارة في 25 نوفمبر الماضي، وحصلت 'القبس' على نسخة منه. وتجدر الاشارة الى ان 'القبس' سبق ونشرت القانون المنجز من قبل فريق الخبراء التابع لإدارة سوق الكويت للاوراق المالية. وتتألف مسودة القانون من 115 مادة مطبوعة على 47 صفحة 'فولسكوب' تنقسم إلى 11 بابا. وتتناول الابواب، اضافة الى تنظيم هيئة اسواق المال والاسواق الثانوية والمؤسسات ذات التنظيم الذاتي، مواد تنظم اعمال الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار، وقانونا للإفصاح وانظمة الاستثمار الجماعي والمساهمين الرئيسيين وكيفية تقديم عروض العطاء وتصويت المساهمين والعقوبات والجزاءات التأديبية والالغاءات وتاريخ السريان والاحكام الانتقالية.
اما الحلقة الاولى فتتضمن الباب الاول والمواد 7 الى 15 من الباب الثاني: ويضم الباب الاول تحت عنوان 'احكام عامة' 6 مواد ابرزها اختصاصات الهيئة وتعريف المصطلحات، اما الباب الثاني المعنون 'هيئة اسواق المال'، فيتألف من المواد 7 الى 20 ابرزها ميزانية الهيئة ورئيسها ونائب رئيسها.
الباب الأول: احكام عامة
مادة 1 هيئة اسواق المال

تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة لها مقر مستقل يقع في دولة الكويت تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشرافه وتسمى 'هيئة اسواق المال' ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.
مادة 2 أهداف القانون

تهدف الهيئة عن طريق ممارسة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون الى:
أ- توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية عن طريق توفير الافصاح الكامل وعن طريق توفير جميع وسائل الحماية اللازمة.
ب- تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة وذات كفاءة عالية.
ج- تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الاوراق المالية.
وعلى الهيئة ممارسة جميع الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه لتحقيق اهدافها.
مادة 3 نطاق القانون

تسري أحكام هذا القانون على كل من:
-1 اسواق الاوراق المالية الاولية والثانوية.
-2 وكالات مقاصة الاوراق المالية.
-3 الوسطاء والوكلاء.
-4 وكلاء الاكتتاب.
-5 مستشاري الاستثمار.
-6 الاشخاص ذوي العلاقة التابعين لأي من الجهات المذكورة اعلاه.
-7 انظمة الاستثمار الجماعي.
8 ـ أمناء الحفظ.
9ـ مصدرو الاوراق المالية.
10ـ اتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي.
11ـ جميع المتعاملين في الاسواق المالية سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
مادة :4 اختصاصات الهيئة

تحقق الهيئة اهدافها عن طريق ممارسة الاختصاصات المبينة في احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، ومن اختصاصات الهيئة الآتي:
1ـ ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق الاوراق المالية، ووكالات مقاصة الاوراق المالية، واتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لمصلحة اعضائهم ووضع الضوابط اللازمة لعملها.
2ـ ترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار والاشخاص ذوي العلاقة بهم، وانظمة الاستثمار الجماعي، وامناء الحفظ لتلك الانظمة، ووكلاء الاكتتاب.
3ـ وضع المعايير الخاصة بسلوكيات واخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات المطلوبة ومعايير الاهلية لجميع الاشخاص المحددين في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة.
4ـ ترخيص وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للاوراق المالية او الوحدات او الحصص المصدرة من قبل المصدرين او حلفائهم او انظمة الاستثمار الجماعي.
5ـ وضع متطلبات الافصاح الخاصة بالشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي وعروض الطرح العام.
6ـ وضع معايير التدقيق المحاسبي، ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالاشخاص المرخص لهم والشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي، ومراقبة المحاسبين الذين يدققون تلك البيانات المالية.
7ـ اصدار النظم واللوائح والقرارات والايضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف واغراض واحكام هذا القانون واي لائحة تنفيذية تصدر بموجبه.
8 ـ اقامة الدعاوى التأديبية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه، واحالة الشكوى الجنائية الى النيابة العامة بشأن الجرائم المالية المنصوص عليها في هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه تتطلب المقاضاة الجنائية.
9ـ سلطة اجراء التفتيش على الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون والمنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
10ـ سلطة القيام بالتحريات عن طريق طلب الشهادة وابراز السجلات والمستندات من قبل اي شخص يعتقد ان لديه معلومات متعلقة بمخالفة او احتمال مخالفة هذا القانون او اي لائحة بموجبه.
11ـ سلطة القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
12ـ جمع واصدار المعلومات الاحصائية المتعلقة بعروض الطرح العام في الاوراق المالية، وتداول الاوراق المالية، والانشطة المتعلقة بالاوراق المالية لأي شخص مرخص له كما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
13ـ اقتراح اي قوانين او تشريعات اضافية جديدة قد تكون ضرورية او مطلوبة لتنفيذ وتحقيق اهداف واغراض هذا القانون.
14ـ تثقيف وتوعية المستثمرين بأسس الاستثمار في اسواق الاوراق المالية.


ميزانية الهيئة مستقلة وقيمة الرسوم الفائضة تدخل الخزينة
الباب الثاني: هيئة أسواق المال مادة 7
يتولى ادارة الهيئة خمسة مفوضين، ويشترط في كل منهم ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا متفرغا من ذوي النزاهة ومن ذوي التخصص او الخبرة في القانون او التمويل او الاقتصاد او المحاسبة او شؤون الاوراق المالية. يتم تعيين المفوض بمرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء.
مع مراعاة اختصاصات رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (15)، وسلطة التفويض المنصوص عليها في المادة (18)، وما تنص عليه اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة، تصدر جميع قرارات الهيئة بموافقة المفوضين وفقا للمادة (16) من هذا القانون.
مادة 8
أ - يخضع موظفو الهيئة للوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية، تسري بشأن اعمال شؤون التوظيف في الهيئة اللوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة وفي ما لم يرد بشأنه نص تطبق القواعد العامة.
ب - يكون لمفوضي الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ولرئيس الهيئة اختصاصات الوزير بالنسبة لوزارته واختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية وذلك فيما يتعلق بالهيئة.
ج - لا يكون المفوض او الموظف او الخبير او المستشار في الهيئة مسؤولا بصورة شخصية عن اي تصرف يتخذه او يفشل في اتخاذه عند تأدية مهام عمله الرسمي والذي يكون بحدود السلطة الممنوحة له بموجب هذا القانون او اللوائح، إلا اذا كان هذا التصرف، منطويا على سوء نية او استغلال متعمد لمنصبه، ويجب على الهيئة تعويض هذا الشخص عن اي مصاريف قانونية مستحقة، شريطة ان لا يكون هذا الشخص مدانا بجريمة ناتجة عن هذا التصرف.
مادة 9 ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للميزانية العامة للدولة.
يتم تمويل الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ومن اموال الرسوم المنصوص عليها ادناه، شرط ان تكون الهيئة مفوضة بتحصيل الرسوم التي ينص عليها هذا القانون وان تجري موازنة مبالغ الرسوم التي تحصلها مقابل ميزانيتها، يجب اعتماد رسوم التحصيل من قبل مجلس الوزراء سنويا وينبغي عدم المبالغة في الرسوم بحيث تشكل عبئا على المشاركين في السوق او تشكل عائقا لتطوير السوق المالي وتبين اللائحة التنفيذية المقصود من مصطلح عدم المبالغة او عبء. في حال عدم اعتماد مجلس الوزراء الرسوم لأي سنة مالية، تبقى الرسوم للسنة المالية السابقة سارية المفعول. وتتضمن هذه الرسوم ما يلي:
1 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المسجلة لدى الهيئة لغرض الطرح العام للمصدرين، بما في ذلك الاوراق المالية او الوحدات الخاصة بانظمة الاستثمار الجماعي.
2 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المتداولة في اسواق الاوراق المالية المرخص لها.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او وكلاء او مستشاري استثمار أو ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك أي رسوم محصلة كعمولة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
4 - الرسوم المدفوعة من قبل الاشخاص الذين يسجلون عروض المزايدات لدى الهيئة.
تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسوم المنصوص عليها اعلاه. وعند تجاوز قيمة الرسوم المحصلة عن الميزانية المعتمدة للهيئة، يحول المبلغ الفائض الى الخزانة العامة لدولة الكويت. ويجب ايضا ان يتم تحويل اي غرامات او عقوبات مالية محصلة بموجب هذا القانون الى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
لا تخضع الهيئة لاحكام قانون المناقصات العامة رقم 15 لسنة 1975 ولا للرقابة السابقة لديوان المحاسبة، وتخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتفتيش وللرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
مادة 11
للهيئة ان تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الاجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق اهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالانشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.
مادة 12
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية، او اي مشروع بقصد الربح، أو اقراض او اقتراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.
مادة 13
أ - تكون دورة المفوض خمس سنوات، ما عدا ما نصت عليه المادة 14 ادناه، وباستثناء انه ينبغي على المفوض المعين لملء مركز شاغر قبل نهاية المدة، ان يعمل حتى نهاية المدة المتبقية من هذه الدورة. ولا يجوز تعيين المفوض في الهيئة لاكثر من دورتين. ويتم بموجب المرسوم تحديد رواتب المفوضين ومخصصاتهم وجميع بدلاتهم وحقوقهم المالية.
ب- يتم عزل المفوض فقط بموجب مرسوم قبل انتهاء مدته وذلك فقط عند ارتكابه لاي مخالفة لهذا القانون أو اي قانون عام آخر او مرسوم، او بسبب مخالفته لنص المادة 17 من هذا القانون او للائحة السلوك الاخلاقي والمهني الصادرة بموجب المادة 17 من هذا القانون، او اذا عجز المفوض جسمانيا عن اداء مهامه.
مادة 14
يتم تعيين مفوضي الفترة الأولى خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وتبدأ فتراتهم من تاريخ العمل بهذا القانون. ولضمان الترتيب التعاقبي لدورات المفوضين، يتم تحديد المدد الخاصة بكل من المفوضين الخمسة للفترة الأولية والتي ينبغي ان تنتهي خلال السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بموجب المرسوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 15 رئيس الهيئة ونائب الرئيس
أ- يتم تحديد احد المفوضين رئيسا للهيئة واخر نائبا للرئيس بموجب مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء.
ب- ويكون الرئيس هو المسؤول عن المهام التنفيذية والادارية للهيئة، بما في ذلك تعيين الموظفين والاشراف عليهم 'عدا ان تعيين رؤساء الوحدات الادارية الرئيسية يخضع لموافقة الهيئة'، وتوزيع الاعمال بين الوحدات الادارية التابعة للهيئة والموظفين، وتحديد مصاريف واستخدامات اموال الهيئة. ويكون الرئيس خلال قيامه بمهام وظيفته محكوما بالسياسات العامة واللوائح الخاصة بالهيئة والقوانين واللوائح لدولة الكويت، ومع مراعاة تفويض السلطة الممنوح بموجب المادة 18 من هذا القانون، فان وظائف ومسؤوليات الرئيس تتضمن:
1- تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة.
2- ابرام وتوقيع العقود التي تسمح له الهيئة بابرامها.
-3 التوقيع على التقارير والبيانات المالية والمراسلات والوثائق ذات العلاقة بالهيئة.
4- تمثيل الهيئة قضائيا امام السلطة التشريعية والتنفيذية لدولة الكويت وامام جهات اخرى.
ج- اذا اصبح مقعد رئيس الهيئة شاغرا، او اذا اصبح رئيس الهيئة غير قادر على القيام بمهام عمله، او اذا طلب رئيس الهيئة من نائبه ان يحل محله، يتولى نائب الرئيس صلاحيات رئيس الهيئة لحين عودة الرئيس او لحين تعيين رئيس جديد للهيئة بموجب الفقرة (أ) اعلاه.

تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني نفسها المستخدمة لاغراض هذا القانون او اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون:
1 ـ 'أمين الحفظ': هو بنك أو كيان قانوني مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط أمين حفظ لانظمة الاستثمار الجماعي المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون. ومن ضمن واجبات امين الحفظ إدارة نظام الاستثمار الجماعي وحفظه والقيام بدور أمين السجل لوحداته او حصصه.
2 ـ 'تقديم عطاء': هو عرض منصوص عليه بموجب المادة (51) من هذا القانون، أو عرض موجه الى اكثر من 100 شخص، او لعدد غير محدد من الاشخاص، لشراء اكثر من 10 في المائة من اوراق مالية تحمل حق التصويت في شركة مساهمة.
3ـ 'الحليف': لمصدر أو لشخص آخر: هو شخص يسيطر على المصدر أو الشخص الآخر، او واقع تحت سيطرته، او خاضع معه للسيطرة او الهيمنة المشتركة. و'السيطرة' هي سلطة ممارسة نفوذ مهيمن على تصرفات شخص آخر، سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
4 ـ 'سوق أوراق مالية': هو أي منظمة او مجموعة من الاشخاص توفر سوقا او مرفقا للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية بحيث يتبع الاجراءات الموضوعة الخاصة بالتداول، او هو اي منظمة تؤدي الوظائف المعتاد اداؤها من قبل سوق تداول الاسهم أو الاوراق المالية.
5 ـ 'شخص': تعني شخصا طبيعيا، او كيانا قانونيا، او مؤسسة او هيئة حكومية او جهة تمثل الحكومة.
6 ـ شخص 'ذو علاقة': بوسيط او وكيل او مستشار استثمار مرخص لهم: هو فرد يشغل مركز عضو في الجهاز الحاكم لوسيط او وكيل او مستشار استثمار مرخص لهم، او يعمل كمدير او يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة اعلاه، او يعمل كموظف او ممثل يقوم بالتعامل مع العامة او لديه حرية التصرف في الأوراق المالية او الاموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.
7 ـ 'شركة مساهمة': تعني (1) المصدر الذي تعتبر اسهمه، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون او بعده، مقيدة او سمح بتداولها في سوق اوراق مالية مرخص له، او (2) المصدر الذي قد تم طرح اوراقه المالية عن طريق اكتتاب طبقا للنشرة المطلوبة في الباب الخامس من هذا القانون، بما في ذلك اي نظام للاستثمار الجماعي منصوص عليه بموجب الباب السادس، إلا إذا كانت الأوراق المالية للمصدر مملوكة حسب آخر يوم للسنة المالية الأخيرة، من قبل عدد اقل من (75) شخصا.
8 ـ 'عرض' البيع: هو محاولة التصرف، او عرض للتصرف، أو التماس لعرض شراء، ورقة مالية مقابل قيمة.
9 ـ أما 'عرض' الشراء: فهو محاولة تملك، او عرض لتملك، أو التماس لعرض بيع، ورقة مالية مقابل قيمة ولا تشمل كلمة 'عرض' المفاوضات التمهيدية بين المصدر أو الجهات ذات العلاقة بالمصدر مع وكلاء الاكتتاب، او بين وكلاء الاكتتاب انفسهم.
10 ـ 'عقود الخيار': هي عقد أو ترتيب يعطي شخصا ما الحق، وليس الالتزام، بشراء او بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية او مؤشر في الأوراق المالية، لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.
11 ـ 'عقد استثمار': هو عقد او نظام في مشروع مشترك يحصل بموجبه شخص ما على عائد مضمون من جهود الآخرين، بالاضافة الى قيمة الاصل المستثمر في نهاية المدة.
12 ـ 'عقد مستقبلي أو آجل': هو عقد او ترتيب، غير عقد الخيار، خاص بالتسليم او الاستلام المستقبلي او الآجل لورقة مالية، او مجموعة من الأوراق المالية او مؤشر في الأوراق المالية، او خاص بالدفع أو الاستلام المستقبلي أو الآجل بحيث يحتسب على اساس سعر الورقة المالية، او مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية.
13- مؤسسة ذات تنظيم ذاتي: هي سوق اوراق مالية مرخص له، أو وكالة مقاصة مرخص لها، او اي اتحاد وسطاء او وكلاء مرخص له يمارس سلطة التنظيم الذاتي فيما يتعلق بأعضائه.
14- المطلع: هو الشخص الذي يمتلك معلومات داخلية (1) لأنه: (أ) عضو مجلس ادارة او مدير تنفيذي او مساهم في شركة مساهمة او في نظام استثمار جماعي أو اي حليف تابع لهم، أو (ب) مفوض او موظف في الهيئة، او مستشار أو خبير لدى الهيئة، أو (ج) عضو او مدير تنفيذي او موظف في سوق مالي مرخص له او وكالة مقاصة او اي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي، أو (د) موظف او متعاقد لتقديم خدمات لشركة مساهمة او نظام استثمار جماعي او لأي حليف لهما كالمحامي او المحاسب او الوسيط اوالوكيل او مستشار الاستثمار او اي شخص ذي علاقة تابع لهم، او (ه) موظف او متعاقد مع شخص لتقديم مساعدة او خدمة لأي شخص بدأ بتقديم عرض مزايدة للأوراق المالية الخاصة في شركة مساهمة او نظام استثمار جماعي مغلق، أو (و) شخص اتصلت اليه تلك المعلومات بحكم طبيعة عمله أو وظيفته، أو (2) كونه على علم او يجب ان يكون على علم بأنها معلومات داخلية بسبب صدورها بشكل مباشر او غير مباشر من مطلع.
15- المعلومات الداخلية: هي تلك المعلومات غير المعلنة، المتعلقة في شركة مساهمة او نظام استثمار جماعي او الاوراق المالية التي يصدرونها والتي اذا ما تم الإعلان عنها يكون لها تأثير جوهري في سعر الاوراق المالية الخاصة بالشركة المساهمة او شركة مساهمة اخرى او نظام استثمار جماعي او اي ورقة مالية مشتقة منها.
16- مستشار استثمار: هو شخص يقوم مقابل عمولة وكجزء من النشاط الذي يمارسه، (1) بإدارة او ممارسة سلطة تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية لأكثر من 15 عميلا، وخلال فترة 12 شهرا، او (2) بالعمل كمستشار استثمار لنظام استثمار جماعي او لمحفظة استثمارية.
ولا تشمل عبارة 'مستشار الاستثمار' الوسيط او الوكيل، المرخص له بموجب هذا القانون الذي يقدم الاستشارة الاستثمارية فقط في حدود نشاطاته كوسيط او وكيل والذي لا يتقاضى اي تعويض مالي مقابل تقديم هذه الاستشارة غير العمولات او هوامش الربح او تخفيضات الاسعار التي يتقاضاها كأجر لقاء عمله.
17- المصدر: هو الشخص الذي يصدر او يعرض اصدار ورقة مالية، او الذي قام بإصدار اوراق مالية لم يتم الاكتتاب فيها.
18- الحقيقة او إغفال ذكرها يعتبر 'معلومة جوهرية' اذا ما اعتقد شخص الى حد معقول انها مهمة تحت ظروف معينة لدرجة تأثيرها في قراره او تأثيرها بقوة في سعر ورقة مالية.
19- نظام استثمار جماعي: هو كيان قانوني او تعهد تعاقدي يعمل او يعرض العمل بشكل اساسي في مجال استثمار او تداول الاوراق المالية، او يمتلك او يعرض ان يمتلك اوراقا مالية 'فيما عدا الاوراق المالية للشركات التابعة التي يمتلك نظام الاستثمار الجماعي ما لا يقل عن 50% من اوراقها المالية' تزيد قيمتها عن 50% من مجموع أصوله المالية.
ولا يشمل مصطلح 'نظام الاستثمار الجماعي': (1) الشخص الذي يزاول أساسا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي نشاط أو أكثر بخلاف استثمار أو تداول الأوراق المالية، أو (2) كيانا قانونيا أو تعهدا تعاقديا لديه بعد أي طرح متوقع عدد يقل عن 75 مالكا لأسهمه أو وحداته، أو (3) بنكا محليا مرخصا له، أو (4) شركة تأمين محلية خاضعة للرق