مذكرات...دكتور متقاعد

[دكتور متقاعد]

قال ان تضخم أسعار الأسهم ليس سبباً في تراجع السوق
سليمان الموسى: توجيه السياسة النقدية وضبط المعايير المحاسبية أهم من ضخ الأموال في البورصة

كتب سيد بغدادي:

قال سليمان الموسى مساعد مدير محافظ العملاء بشركة بيت الاوراق المالية، انه لا وجود لشبهات في اسلوب العمل الذي تتبعه ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، فالادارة تطبق معايير المحاسبة الدولية التي التزمت بها الشركات.
وقال الموسى: ان الزيادة في رؤوس اموال الشركات لابد ان تكون لاسباب مدروسة ومبررة مثل الدخول في مشاريع جديدة او التوسع الاقليمي مع تحديد هل ستكون هذه الزيادة قيمة مضافة للشركة وللاقتصاد الكويتي بوجه عام ام انها زيادة من اجل الزيادة فقط.
واضاف المعرس ان تضخم اسعار الاسهم لم يكن سبباً في انهيار السوق حيث ان السوق الكويتي يتسم بالمنطق والعقل، وبلغ مضاعف الربحية فيه %12 الى %14، في حين انه بلغ في بعض الاسواق المجاورة من %35 الى %40 وفي النهاية كل ما يحدث طبيعي وما هو الا حركة تصحيحية، ولدينا ثقة كبيرة في حكومة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد في انها حكومة ذات قرار وتستطيع ان تضبط ايقاع التداولات، وأنا لا اؤيد التدخل الحكومي بضخ اموال فليس هو الحل، انما الحل هو ان تترك السوق ليصحح اوضاعه بنفسه ودور الحكومة هنا هو توجيه السياسة النقدية من خلال المؤسسات والآليات الحكومية القادرة على ادارة الازمات، والتنسيق القوي والفعال ما بين اجهزة الحكومة لضبط السياسات المحاسبية، مع الالتزام بالشفافية الكاملة في كل القطاعات وخاصة وسائل الاعلام كعرض المعلومة الصحيحة على المواطن.

[دكتور متقاعد]

لتوسيع مساهماته في السوق المحلي من خلال تمويل أنشطة الشركات
بنك بوبيان يوقع ترتيب صفقة مرابحة مع »التسهيلات« بقيمة 20 مليون دينار

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200603/fn18-031806.pc.jpg وقع بنك بوبيان عقد تمويل بنظام المرابحة المتجددة بقيمة 20 مليون دينار لشركة التسهيلات التجارية في حفل توقيع اقيم في المقر الرئيسي للبنك، حضره عدد من قياديي البنك وقياديي شركة التسهيلات التجارية.
وقال يعقوب يوسف المزيني رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان والعضو المنتدب، ان بوبيان حرص على ترتيب هذه الصفقة كمدير ومتعهد بالاكتتاب، بمشاركة بنوك ومؤسسات مالية محلية، موضحا ان الصفقة تخدم هدف بنك بوبيان بتوسيع مساهماته في السوق المحلي من خلال تمويل انشطة الشركات الكويتية وبما يسهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
واضاف المزيني ان مدة هذه الصفقة هي خمس سنوات، وانها تقوم على اساس المرابحة المتجددة حيث تبلغ مدة كل مرابحة ستة شهور، على ان يتم دفع العائد بشكل نصف سنوي في حين يتم دفع اصل المبلغ عند استحقاق المرابحة.
وبيّن المزيني ان المرابحات من العقود التي تقدم خدمة التمويل بصيغة شرعية وتعد احدى وسائل المشاركة في تمويل الشركات والمشاريع وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم التمويلية، كما تشكل المرابحة احد اهم مصادر تنويع ايرادات البنوك الاسلامية من حيث مدد الاستثمار المطلوبة.
من جانبه قال عبدالله سعود الحميضي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية، ان الشركة فخورة ان تكون من اوائل الشركات التي تعقد صفقات مرابحة بهذا الحجم مع بنك بوبيان وستستخدم الشركة هذه الاموال لتمويل عملياتها في السوق المحلي والتي تتركز على تمويل السلع الاستهلاكية.
وذكر الحميضي ان الشركة قد حققت رقما قياسيا في حجم ذمم التسهيلات الائتمانية وكذلك رقما قياسيا في ارباحها لعام 2005 وتتوقع الشركة ان يستمر نموها واحتياجاتها للتمويل وتأتي هذه الصفقة في اطار تنويع مصادر التمويل.

[دكتور متقاعد]

ثلاث منها حدها الأقصى 100 مليون دينار
أربع صناديق استثمارية على مكتب العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بانتظار الموافقة النهائية على المساهمة

كتب الامير يسري:
اشارت معلومات مستقاة من الهيئة العامة للاستثمار الى ان اربعة صناديق استثمارية جديدة موجودة حاليا على مكتب العضو المنتدب كدفعة اولى بانتظار الموافقة النهائية لمساهمة الهيئة بنسب تفوق الـ %50 من رؤوس اموال هذه الصناديق حيث يبلغ رأسمال ثلاثة صناديق من الصناديق الاربعة 100 مليون كحد اقصى.
ووفقا لتلميحات مصدر مسؤول فان الادارة المختصة »الاستثمارات المحلية« رفعت الى العضو المنتدب مع ملفات هذه الصناديق الاربعة توصيات باقرار مساهمة الهيئة التي يتوقع لها ان يتم انجازها خلال الاسبوع الجاري في ظل الجدوى الاستثمارية للمساهمة في هذه الصناديق.
وعلمت »الوطن« ان صندوقين من الصناديق الاربعة »على الاقل« متخصصة للاستثمار في اسهم الطاقة التي يتوقع لها قيادة السوق في المرحلة المقبلة اضافة الى صندوق »المؤشر« الذي يعتمد على الاستثمار في الاسهم القيادية المؤثرة في حركة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية صعودا وهبوطا.
وتفيد المعلومات بأن هذه الصناديق الاربعة تمثل الدفعة الاولى من عدد الصناديق المتوقع مساهمة الهيئة فيها والمتوقع بلوغ عددها 10 صناديق استثمارية خلال الايام القليلة المقبلة.
وأشارت المعلومات الى ان الصناديق الاربعة التي تمثل الدفعة الاولى تعود لشركات استثمارية تتعاون معها هيئة الاستثمار في المساهمة بصناديقها التابعة ضمن المرحلة الاولى في السياسة التوسعية لهيئة الاستثمار في المساهمة بالصناديق الاستثمارية على ان تضم في مرحلة لاحقة وقريبة المساهمة في صناديق استثمارية تابعة لشركات لا يوجد بينها تعاون حالي مع هيئة الاستثمار.

[دكتور متقاعد]

البورصة وسياسة القطيع
كتب:كتبـ نزيه فؤاد
هذه احدى الممارسات العملية داخل البورصة الكويتية او غيرها من البورصات، فهي تبدأ عادة بشائعة مفادها ان احدا (سواء كان هذا شخصية عادية او اعتباريه مثل مجموعة من المجموعات المؤثرة في السوق ـ شركة او مجموعة من الشركات الاستثمارية من خلال صناديقها ومحافظها الاستثمارية ـ هيئة او مؤسسة حكومية .... وغيرها) بدأ في تسييل على الاسهم واذ بهذه الشائعة تنتشر كانتشار النار في الهشيم، حيث تكون هذه الشائعة حديث الديوانيات والماسجات وغيرها من وسائل الاتصال المختلفة وتكون بمثابة نصيحة بالخروج من السوق وباقصى سرعة وبدون ابداء الاسباب سوى سبب واحد هو (خروج قوة مؤثرة من السوق)، ونتيجة لسرعة انتشار الشائعة بفضل وسائل الاتصال الحديثة !! يكون المتلقي للاشاعة امام خيارين : فهو اما ان يأخذ بها او يتجاهلها ولكن وفقا للنظرية المعروفة بأن (راس المال جبان) فيتغلب الخيارالاول وهو الاخذ بالشائعة (احتياطيا) فالمستثمر الصغير يقارن بين تكلفة السهم وقت الشراء وقيمته السوقية الآن فيجد نفسه وقد حقق هامشا معينا من الربح فيعتمد سياسة الهروب او الهرولة نحو بيع جزء او كل اسهمه ونظرا للهلع غير المنطقي وغير المبرر احيانا تحدث حالة من الهروب الجماعي وترتفع عروض البيع تدريجيا كلما ازدادت الشائعة انتشارا ويجد الجميع نفسه امام حالة غير طبيعية، فيلتزم الكبار!!!! في البداية ويحاولون التزام الهدوء لعل وعسى يعود السوق لوضعه الطبيعي ولكن مع استمرار عروض البيع وهبوط الاسعار يتم تعديل السياسة الاستثمارية من الشراء الى الصمت ثم الى البيع التدريجي(بما يسمى بسياسة التخفيف) يكون ذلك بالطبع وفقا للمدة التي يستمر فيها الهبوط والمستويات التي تصل لها اسعار الاسهم، ومع الوقت يتم ارتفاع حدة البيع حتى من جانب (الكبار)، ويكون شعارهم (حتى تتضح الرؤية) وكانت هناك يد خفية تتلاعب في السوق، على الرغم من عدم وجود اية اسباب منطقية تدعو للهلع، وبالتالي تصبح القوى التي من المفترض ان تقود السوق هم انفسهم منقادون بل وانضموا للقطيع......!!!!!!
والعكس بالعكس فمع انتشار شائعة دخول مستثمرين جدد محليين ام اجانب ام قوى مؤثرة ترتفع حدة الشراء تدريجيا لاسيما وان البيئة الاقتصادية مشجعة على ذلك؟!!!!! هذا ما يسمى سياسة القطيع !!! .
وبتطبيقها على السوق الكويتي نلاحظ ان البورصة الكويتية خلال الايام السابقة قد استنفدت المرحلة الاولى وهي سياسة البيع، وهي قادمة الآن خلال الايام المقبلة الى المرحلة الثانية وهي سياسة الشراء بفضل تصريحات المسؤولين بالتدخل لحماية البورصة سواء عن طريق ضخ سيولة من خلال الصناديق او تعديل وتنقيح التشريعات الخاصة بالشركات المساهمة وشروط ادراجها وتقنين تحول الشركات الى مساهمة وزيادة رؤوس اموالها ومن ثم ادراجها، كذلك وعد المسؤولين باتخاذ خطوات عملية لانشاء هيئة سوق المال! ونتمنى ان تشهد المرحلة المقبلة تقييما مهنيا ووضع ضوابط محترفة للحد من انتشار الشائعات غير المبررة.
في النهاية نود ان نلفت الانتباه الى ان معظم الذين حققوا ثروات طائلة عالميا كانوا يسيرون عكس سياسة القطيع طالما يمتلكون رؤية صحيحة للسوق؟!!!!! فهل من مجيب؟

[دكتور متقاعد]

أكد أن المؤشر السعري يستعد لتعويض خسائر الـ 900 نقطة
فريق دريال يتوقع ارتفاع المؤشر إلى 10.750 نقطة

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200603/fn21-031806.pc.jpg قال تقرير فريق دريال للتحليل الفني ان المؤشر السعري حاليا على استعداد لتعويض بعض خسائره التي مني بها خلال الاسبوع الماضي والذي كان من اصعب الاسابيع على الجميع حيث انخفض مؤشر سوق الكويت ما يقارب 900 نقطة وهو الهدف الذي تم توقعه خلال الاسبوع الماضي بعد ان شكل المؤشر نموذج القمتين ليغلق السهم فوق الدعم حاليا معلنا نهاية الموجة التصحيحية A.
ولهذا نتوقع ان يرتد المؤشر في محاولة لاغلاق الفجوة السعرية ما بين 10.357 ـ 10.417 نقطة ومن ثم مواصلة الارتفاع حتى 10.750 نقطة حتى ينهي الدورة التصحيحية الثانية B.

[دكتور متقاعد]

ارتفاع الفضة لأعلى مستوى في 22 عاماً

لندن ـ رويترز: قال متعاملون ان سعر الفضة ارتفع في المعاملات الفورية في أوروبا امس الى 10.40 دولارات للاوقية (الاونصة) ليسجل أعلى مستوى له منذ 22 عاما بفضل توقعات بتوسيع نطاق تداول الفضة قريبا من خلال طرح أداة استثمارية جديدة.
ودعم ميل سعر الدولار للضعف واستقرار أسعار الذهب سوق الفضة ليصل سعرها في المعاملات الفورية الى10.39ـ10.42 دولارات ارتفاعا من 10.31ـ10.34دولارات في أواخر المعاملات في نيويورك الخميس.

[دكتور متقاعد]

تعتزم إبرام اتفاقيات أخرى لخدمة ركاب المؤسسة في فرنسا
»الكويتية« توقع عقداً مع خطوط السكك الحديدية الألمانية لاستخدام تذاكرها في رحلات قطاراتها

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200603/fn24-031806.pc.jpg اكد مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عادل محمد بورسلي على حرص المؤسسة الدائم في ايجاد ما من شأنه تقديم خدمات وامتيازات جديدة لركابها.
وقال بورسلي بأن المؤسسة قد ابرمت عقداً مع شركة خطوط السكك الحديدة الالمانية للقطارات يتم بموجبها استخدام تذاكر »الكويتية« لرحلات القطارات الالمانية.
واضاف بورسلي بأنه من مميزات هذا الاتفاق هو السماح لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بإصدار كوبونات لمسافري المؤسسة لرحلات القطارات القادمة من جمهورية المانيا الاتحادية والتي تنطلق منها الـى دول اخرى وستكون شركة خطوط السكك الحديدية الالمانية مستعدة لمساعدة الركاب في تقديم المعلومات المتعلقة برحلات القطارات، كما ستقوم المؤسسة ببيع تذاكر سفر القطارات وتضاف الى تذاكر الطائرة تلقائياً ويكفي اصدار كوبون واحد للرحلة ذهاباً واياباً.
واوضح عادل بورسلي بأن تذاكر الرحلات الجوية التي تضاف اليها رحلات هذه القطارات تكون صالحة لرحلات خلال وقت ومكان محدد من اي محطة قطار المانية تابعة لشركة السكك الحديدية، وتعتبر هذه التذاكر صالحة في اليوم الذي يسبق المغادرة وفي يوم المغادرة واليوم الذي يليه على الا تزيد المدة بين تاريخي الوصول والمغادرة الى 12 شهراً.
وناشد بورسلي الركاب الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التأكد من مواعيد مغادرة القطارات واختيارها وذلك في حجوزات الرحلات الجوية الخاصة بهم وذلك لضمان وصولهم الى محطات القطار قبل ساعتين من موعد المغادرة وفي حال عدم وجود محطة قطار في المدينة التي ستتم المغادرة منه فإنه يتعين على ركاب »الكويتية« ان يكون لديهم وقت كاف للحصول على وسائل نقل اخرى مثل الباصات او المترو.
منوهاً بأنه جار الآن التمهيد لتوقيع اتفاقية مشابهة مع شركة السكك الحديدية الفرنسية لخدمة ركاب المؤسسة في جمهورية فرنسا، مضيفاً بأن هذه الاتفاقيات ضمن خطط »الكويتية« الرامية الى التوسع في التشغيل الى نقاط جديدة بالتعاون مع الشركات العالمية الناقلة سواء الجوية او اخرى بدون تحمل تكاليف مادية كبيرة.

[دكتور متقاعد]

قيمة صادرات السعودية غير النفطية 6.3 مليارات ريال في شهر

الرياضـ يو بي أي: ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بحوالي 860 مليون ريال، وبنسبة %16إذ ارتفعت إلى 6303 ملايين ريال، وكانت تجاوزت 5443 مليون ريال في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان لها نشر امس إن قيمة الواردات ارتفعت خلال الشهر نفسه بحوالي 2717 مليون ريال وبنسبة %17 إذ بلغت خلال الشهر نفسه 18778 مليون ريال مقابل 16061 مليون ريال في شهر ديسمبر .2004
وأفادت المعلومات بأن السلع غير النفطية المصدرة خلال الشهر نفسه قد بلغ وزنها 2773 ألف طن، مرتفعة بحوالي531 ألف طن عن صادرات الشهر المذكور من العام قبل الماضي، والتي بلغ وزنها 2242 ألف طن، بارتفاع نسبته %.24
وقالت المعلومات نفسها إن أبرز السلع المصدرة خلال الفترة المذكورة كانت: البتروكيماويات، حيث تم تصدير ما قيمته 2405 ملايين ريال، ومن البلاستيك بقيمة 1328 مليون ريال، ومن المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 527 مليون ريال، والسلع المعاد تصديرها 801 مليون ريال، وباقي السلع 1242 مليون ريال.
وعلى صعيد الواردات فقد بلغ الوزن المستورد في الشهر المذكورـ حسب معطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط ـ حوالي 3059 ألف طن، مقابل 2703 ألف طن خلال شهر ديسمبر من عام 2004 بارتفاع مقداره 356 ألف طن وبنسبة %.13
وذكرت المعلومات نفسها أن الآلات والمعدات هي أبرز واردات المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي وبقيمة 4489 مليون ريال، تليها معدات النقل بقيمة 4294 مليون ريال، والمواد الغذائية بقيمة 2531 والمعادن العادية ومصنوعاتها 1959 مليون ريال، وباقي السلع 5505 ملايين ريال.
وعن أهم الدول التي استقبلت الصادرات السعودية خلال الشهر المذكور هي الإمارات العربية المتحدة بقيمة 830 مليون ريال، والصين 395 مليون ريال، والولايات المتحدة الأمريكية360 مليون ريال، وباقي دول العالم 4718 مليون ريال.
أما أهم الدول المستورد منها في شهر ديسمبر الماضي فإن الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 2694مليون ريال، ثم ألمانيا بقيمة 1711 مليون ريال، واليابان 1615 مليون ريال.

[دكتور متقاعد]

إجمالي ما قدمه الصندوق الكويتي لمصر 1225 مليون دولار عبر 26 اتفاقية

القاهرة ـ كونا: وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع مصر في القاهرة اتفاقية قرض بمبلغ 30 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) للاسهام في تمويل مشروع توسيع محطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء كما وقع ايضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع مع شركة القاهرة لانتاج الكهرباء التي تضطلع بالمشروع.
وقال مدير الصندوق عبد الوهاب البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد توقيع الاتفاقية ان الهدف من القرض يأتي تلبية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الشبكة القومية الموحدة في مصر ولتحسين اداء الشبكة بزيادة اعتماديتها وذلك عن طريق اضافة وحدتي توليد كهرباء بخاريتين بالقرب من مركز الاحمال الكهربائية في منطقة القاهرة الكبرى.
واوضح ان وحدتي التوليد البخاريتين وقدرة كل منهما حوالي 325 ميجاوات تستخدمان الغاز الطبيعي كوقود اساسي وزيت الوقود الثقيل كوقود احتياطي وسيتم ربط الوحدتين بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة.
وقال البدر ان العلاقة بين الصندوق والحكومة المصرية قديمة ومتنامية مؤكدا استمرار الصندوق بدعم المشاريع فى مصر وخاصة ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التعاون الدولي في الخطة الخمسية المقبلة.
وذكر البدر ان الاتفاقية التى تم توقيعها هي تعبير عما تكنه الكويت لمصر من حب وتقدير موضحا ان لمصر دورا كبيرا مع الكويت التي ترى ان التعاون والعلاقة المشتركة مع مصر استراتيجية اساسية.
وذكر انه تطرق خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف استعداد الصندوق لدعم المشاريع المهمة ومنها مشروع الخط القومي للسكة الحديد اضافة الى ما تم الاتفاق عليه من بعض المشاريع التى قد تطرأ نتيجة تواجد مرض انفلونزا الطيور فى المنطقة
وحول دعم الاستثمارات الكويتية في مصر قال البدر ان الصندوق يعمل من خلال احتياجات المشروعات الأولوية والصندوق لا يحدد المشاريع التى تحتاجها مصر بل هو يدعمها مشيرا الى ان وزارة التعاون الدولي هي التي تحدد الجهات التي تمول هذه المشاريع.
واكد البدر ان ما يتم تقديمه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نابع أصلا وأساسا من مصر والى مصر معربا عن أمله أن يستمر هذا التعاون الذي يؤكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
واشار الى ان للصندوق رؤية معينة وهدفا ويسعى للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كما يسعى لتطوير هذه العلاقة عن طريق تطوير اقتصاديات الدول الشقيقة وتحقيق هذا الهدف مستمر وهو يصب في مصلحة الشعوب العربية.
من جانبه أشاد وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس بمساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في دعم مشروعات التنمية في مصر مؤكدا ان الشعب المصري يقدر للاشقاء في الكويت هذه المساهمات التي تنطلق مع العلاقات الاخوية التي تربط بين القيادتين والشعبين.
وأكد الوزير المصري ان العلاقات بين مصر والكويت هي علاقات متميزة من الناحية السياسية والاقتصادية موضحا ان مستوى الطموح أكبر من الواقع سواء من الأخوة فى الكويت أو أشقائهم فى مصر.
ودعا يونس الى مزيد من دعم هذه العلاقات المتميزة مبينا ان مستوى التعاون اليوم يبشر بمزيد من التعاون في المستقبل لصالح الشعبين الشقيقين.
وقال ان التعاون مع الصندوق الكويتي كبير مشيرا الى عدد من المشروعات التى تم تمويلها من جانب الصندوق منها مشروع محطة سيدى كرير والنوبارية فى المرحلتين الأولى والثانية ومحطة طلخا والنوبارية ومحطة طلخا وغيرها من المشروعات.
من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ان استراتيجية التعاون مع الصندوق الكويتي تغطي خمس سنوات من 2005 الى 2009 موضحة انه كل عام يتم تحديد المشروعات المطروحة وفقا لأولويات الحكومة المصرية والتى تطلب فيها من الصندوق الكويتى المساعدة في المساهمة بالتمويل.
واضافت ان هذه »المشروعات تتضمن مشروعات كهرباء ومشروعات صرف صحي وفي القريب العاجل سوف يتم التوقيع على اتفاق مشروع الصرف الصحي لمدينة الشروق وهو مشروع مهم وكبير لوزارة الاسكان والمرافق بالاضافة الى مشروعات خاصة بالصحة والتعليم واعادة هيكلة السكك الحديدية«.
وأكدت أبو النجا عمق العلاقات المصرية الكويتية على كافة المستويات لافتة الى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس حسني مبارك الى الكويت ولقائه أخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت ان »وزارة التعاون الدولي تسعى دائما الى زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خصوصا وان هناك اهتماما متزايدا من الاشقاء في الكويت للاستثمار على أرض مصر«.
وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد قدم 26 قرضا للحكومة المصرية او لهيئات تابعة لها بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 367 مليون دينار اي ما يعادل حوالي 1225 مليون دولار لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
كما قدم الصندوق خمس منح بقيمة اجمالية قدرها حوالي مليون دينار خصصت لاغراض الدراسات الاقتصادية لبعض المشاريع وتمويل انشطة مركز الوثائق الاستراتيجية حول برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتمويل اعداد المخطط الشامل لتنمية مناطق بحيرة ناصر.
وقام الصندوق ايضا بادارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت للحكومة المصرية بقيمة بلغت حوالي 4.8 مليون دينار لبناء بعض المدارس التي تأثرت بزلزال عام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول عام .1995

[دكتور متقاعد]

»المصالح« وقعت عقد التصميم على إنشاء مجمعها في بنيد القار

جرى الاسبوع الماضي توقيع عقد التصميم والاشراف على مشروع انشاء وتطوير مجمع ابراج المصالح الواقع في منطقة بنيد القار، وذلك بحضور كل من شركة المصالح العقارية (مالك المشروع) ومكتب كيو انترناشيونال للاستشارات (استشاري المشروع) وشركة الحلول العقارية (مدير المشروع).
وقد حضر توقيع العقد من قبل شركة المصالح العقارية نجيب حمد الصالح نائب رئيس مجلس الادارة والمهندس احمد سليمان الحصان نائب الرئيس للمشاريع والتطوير واعضاء الادارات الهندسية والعقارية بالشركة فيما حضره من قبل مكتب كيو انترناشيونال للاستشارات رئيس المكتب الدكتور عبد العزيز السلطان والمهندس علي دشتي نائب الرئيس واعضاء الجهاز الفني للمشروع.
اما من قبل شركة الحلول العقارية فقد حضر توقيع العقد المهندس احمد سمير المدير التنفيذي والمهندس رامي واكيم مدير العمليات
ويعتبر مشروع مجمع الصالح الذي سيتم البدء في تنفيذه قريباً من المجمعات السكنية المميزة في الكويت حيث أرتـأت شركة المصالح العقارية تطويره من خلال استكمال نسب البناء غير المستغلة طبقا لقوانين البناء الحالية وذلك من خلال بناء برجين سكنيين يحتويان على وحدات سكنية بمساحات متنوعة وبتشطيبات فاخرة وكذلك القيام باعمال التطوير والتجديد الشاملة للمجمع القائم بما يتلاءم مع التطورات الجديدة للمشروع.

[دكتور متقاعد]

أكدت أن المؤشرات الفنية للسوق الأرخص إقليميا
الاستثمارات الوطنية تتوقع انتهاء مرحلة التصحيح العنيف للبورصة وولادة مرحلة جديدة تحت عنوان »انتقائية الأسهم«

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق انهى تعاملاته للاسبوع بعد مرور 43 يوما منذ بداية العام الجديد وحتى يوم الاربعاء الموافق 2006/03/15 بعدما هوت مؤشراته العامة بمقدار 1505.8 نقاط للمؤشر السعري وبنسبة %13.2 و57.7 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة %10.3 هذا وان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2006 كانت عند مستوى 87.6 مليون دينار ويمثل الفارق الكبير بين هذه القيمة وبين المعدلات اليومية للتداول خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي والتي كانت تتراوح عند مستوى 156 مليون دينار، يجدر ذكره بأن المؤشرات العامة للسوق سواء السعري أو الوزني قد رجعت الى مستوياتها السابقة في شهر سبتمبر من عام 2005، علما ان هذه الانخفاضات قد جاءت وسط اجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة المنتهية في ديسمبر 2005 والتي اعلنتها حتى الآن 99 شركة من اصل 161 شركة اخرى لم تعلن (تاريخ 2006/03/31 آخر موعد محدد لاعلان الارباح السنوية) هذا وقد بلغت مجمل ارباحها 2.163 مليون دينار بارتفاع قدره %79.2 عن نفس الفترة من العام الماضي.
واضاف التقرير ان لتداول يوم الاربعاء الماضي عدة وقائع واحداث وفق تصورنا بعثت الطمأنينة حول مسألة توقيت وقف نزيف السوق بنفس الطريقة التي كان عليها الاسبوعان الماضيان، حيث نلخص اهمها:
ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ قيمتها ـ كميتها) بنسب معقولة وجيدة حيث ارتفعت على التوالي بنسب %9.4 و%18.7 و%25.9، مع وجود اشارة الى تحرك بعض المستثمرين بالاتجاه نحو الشراء مرة اخرى ولكن بانتقائية عالية، حيث نلاحظ ثبات اسعار بعض الاسهم القيادية مثل شركة الاتصالات المتنقلة وارتفاع البعض الآخر منها مثل معظم قطاع البنوك، وبالقابل فإن هناك بعض الاسهم الاخرى ما زالت غارقة بالحدود الدنيا دون وجود اية طلبات، ولعل هذه اشارة واضحة لموت مرحلة التصحيح العنيف وولادة مرحلة جديدة عنوانها انتقائية الاسهم الممتازة:
لتصل الموشرات الفنية للسوق الى مستويات باتت منافسة ومغرية حيث تعد الارخص على نطاق جميع الاسواق الاقليمية والعالمية، ونذكر على سبيل المثال منها مكرر السعر الى الربحية عند معدل 10.4 مرات فقط.
انتعاش قطاع اسهم قطاع البنوك والتي تعد القطاع الاعرق والاقدم في تاريخ البورصة وتشكل ثقلا كبيرا فيه بل وتعدو عن ذلك بأنها القطاع الذي يعتبر بمثابة المؤشر شديد الحساسية لمتانة وقوة الاقتصاد الوطني والقومي، والتي بدورها اعادت الثقة مرة اخرى الى اجواء التداول، ولعل ترتيب بيت التمويل الكويتي لصفقة مرابحة تزيد عن 850 مليون دولار بالمشاركة مع بنوك عالمية ساعد على تحرك القطاع في ظل التفاؤل بتحقيق ايرادات تفوق المحقق منها في عام 2005 بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وهي عند مستوى %6.00 مقابل متوسط موزون بعدد ايام عام 2005 عند مستوى %.5.40
اعلن وزير الاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي بتصريح صحافي له عن قيام لجنة المناقصات المركزية بطرح مشروعي »ميناء بوبيان الدولي« و»جزيرة فيلكا السياحية« للشركات المحلية على نظام الـ B.o.t بعد شهرين من تاريخه، والمعلوم ان قيمة هذين المشروعين تقدر بمئات الملايين الدينارية، وكنا قد شددنا في تقاريرنا السابقة بأن الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية ما هي الا ثقة بالمستقبل الاقتصادي للكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية بشكل خاص، كما ان المرحلة السابقة لم تشهد استفادة الشركات الكويتية من مشاريع تنموية ضخمة أسوة بالدول المجاورة، وهذاما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية اكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة القادمة وهي على سبيل المثال جسر الصبية واعادة تأهيل مطار الكويت الدولي ومشروع حقول الشمال وبناء اكبر مصفاة للنفط في العالم وبناء مدينة الشدادية وغيرها من المشاريع التي من المزمع تنفيذها في الفترة القادمة في ظل التوجهات الاصلاحية الحالية.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.939.3 نقطة بانخفاض قدره 765.7 نقطة وما نسبته %7.2 مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 10.705.0 نقاط وانخفاض قدره 1.505.8 نقاط وما نسبته %13.2 عن نهاية عام .2005
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 405.47 نقاط بانخفاض قدره 26.57نقطة وما نسبته %5.0 مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 531.04نقطة وانخفاض قدره 57.77نقطة وما نسبته %10.3 عن نهاية عام .2005
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الاسبوع الماضي 37.832.2 مليون دينار بانخفاض قدره 1.991.3 مليون دينار وما نسبته %6.9 مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 39.823.6 مليون دينار وانخفاض قدره 4.212.9 مليون دينار وما نسبته %10.0 عن نهاية عام .2005

[دكتور متقاعد]

نقطة التمحور 121 فلساً بالنسبة لسهم الصفوة
بيان: سهم النقل يواجه مقاومة عند 2.760 دينار.. وكيه سبان يحظى بمستوى دعم أول عند 186 فلساً

كتب أحمد الضبع:

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار، خص به »الوطن« ان شركة الصفوة حلت في المرتبة الاولى من حيث كمية التداول الاسبوع الماضي وللاسبوع الثاني على التوالي، واشار التقرير الى ان سهم الشركة يحظى بمستوى دعم اول عند 100 فلس وثان عند 89 فلسا فيما يواجه مقاومة عند مستوى اول يبلغ 132 فلسا وثان يبلغ 154 فلسا، ويبلغ متوسط سعر السهم خلال الـ 50 يوماً الماضية 144 فلساً وتمثل نقطة التمحور للسهم 121 فلساً.
واضاف التقرير ان سهم النقل حقق اعلى نسبة صعود في تعاملات الاسبوع الماضي ويحظى بمستوى دعم اول عند 2320 فلسا وثان عند 2040 فلسا فيما يواجه مقاومة عند مستوى اول يبلغ 2760 فلساً وثان عند 2920 فلسا ويبلغ متوسط سعر السهم خلال الـ 50 يوماً الماضية 2490 فلسا وتمثل نقطة التمحور للسهم 2473 فلساً.
وأوضح التقرير ان سهم شركة كيه سبان تقدم الاسهم المتراجعة في الاسبوع الماضي ويحظى بمستوى اول عند 186 فلسا وثان عند 126 فلسا فيما يواجه مقاومة عند مستوى اول يبلغ 365 فلسا ومستوى ثان يبلغ 485 فلسا.
ويبلغ متوسط سعر السهم خلال الـ 50 يوماً الماضية 370 فلسا وتبلغ نقطة التمحور بالنسبة للسهم 306 فلوس.
واوضح التقرير ان مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات افتراضية يتم احتسابها بناء على معادلات تقنية بحتة، وهي لا تعتبر بمثابة تقييم لسعر السهم انما تعكس المساحة المفترضة لحركة السهم بناء على بيانات تاريخية.
واكد التقرير ان صلاحيته تتراوح بين يومين و5 ايام وهي عرضة للتغير الفوري بحسب توجه السوق حيث احتساب مستويين من الدعم والمقاومة استناداً الى اقفالات الاسهم لآخر 50 يوماً من التداول كما يستخدم آخر اقفال سابق للاسهم في حال عدم تحركها. واضاف التقرير ان المستويات المحتسبة من الدعم والمقاومة تدويرها وذلك بحسب نظام التسعير في سوق الكويت للاوراق المالية، وقد ينتج عن التدوير الدعم والمقاومة ـ في حالة الاسهم القليلة الدوران.
وفي حال تخطى سعر السهم المستوى الاول من المقاومة يتحول مباشرة الى دعم وننتقل الى مستوى المقاومة الثاني وفي حال هبوط سعر السهم دون المستوى الاول من الدعم يتحول مباشرة الى مقاومة وننتقل الى مستوى الدعم الثاني. واكد التقرير على اهمية مراقبة سعر الافتتاح للسهم، اذا تخطى نقطة التمركز او Pivot Point اي متوسط الاعلى، الادنى والاقفال للفترة فهذا يعني ان هناك محاولات تجميع للسهم بانتظار ارتفاعه الى مستويات سعرية افضل، وبالعكس، اذا كان سعر الافتتاح ادنى من المتوسط فمعنى ذلك ان العرض يفوق الطلب.
وتشدد شركة بيان للاستثمار على انها تقوم بإعداد التقارير بناء على المعلومات المنشورة والمتوفرة واية مصادر اخرى والتي من الممكن الاعتماد على مصداقيتها وذلك لاهداف النشر فقط ولا يعتبر هذا التقرير عرضاً او توصية لشراء او بيع اية اسهم ترد فيه. وبالرغم من بذل الرعاية القصوى لضمان صحة البيانات الواردة في التقرير اعلاه الا ان اياً من شركة بيان للاستثمار او اياً من موظفيها لا يتحمل ادنى مسؤولية عن عدم دقة او كفاية المعلومات الواردة.

[دكتور متقاعد]

الفيدرالي الأمريكي يقترب من وقف سياسة رفع أسعار الفائدة

لندن ـ رويترز: استقر الدولار امس قرب أدنى مستوى له في سبعة أسابيع الذي سجله أمام اليورو في الجلسة السابقة متأثرا بتزايد التكهنات بقرب انتهاء حملة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الامريكي) لتشديد السياسة النقدية.
وكان الدولار سجل أكبر تراجع يومي له في أسبوعين مقابل سلة من العملات أمس الأول الخميس بعد قراءة متواضعة مفاجئة لاسعار المستهلكين الامريكيين وأداء خافت لنشاط الاعمال في المنطقة الوسطى من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الاساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنسبة %0.1 فقط في فبراير مقارنة مع توقعات بزيادته %.0.2
وعززت بيانات يوم الخميس التكهنات أن مجلس الاحتياطي ربما لا يجد مبررا لمواصلة حملة رفع أسعار الفائدة.
وبلغ سعر صرف اليورو 1.2167 دولار دونما تغير يذكر خلال اليوم بعدما صعد الى 1.2189 دولار أمس الخميس وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير. وقال بعض المتعاملين ان اليورو قد يختبر مستوى 1.2200 دولار في المدى القريب.

[دكتور متقاعد]

الصين تنشىء أول نظام لبيانات المخزون النفطي

سنغافورة ـ رويترز: قال تقرير على موقع تديره شركة نفط صينية امس ان الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ستنشىء أول نظام رسمي لمتابعة البيانات النفطية لزيادة الشفافية في سوق النفط الضخمة.
وقال الموقع الذي تديره مؤسسة البترول الوطنية الصينية ان وزارة التجارة تعمل على انشاء نظام يشبه النظام الذي تعمل به وزارة الطاقة الامريكية والاعلان عن بيانات أسبوعية للمخزونات والمبيعات المحلية والتغيرات التي تطرأ على السوق الصينية.
ولم يذكر التقرير متى يبدأ تشغيل النظام الجديد لكنه قال ان الحكومة تدعم هذا النظام بالكامل.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الوزارة على الفور للتعقيب على التقرير.
وتنشر الصين بيانات انتاج النفط وتجارته شهريا لكن صناعة النفط التي تهيمن عليها الدولة تعتبر بيانات المخزونات معلومات سرية. وتعتبر بيانات المخزون من الادوات الرئيسية لقياس العرض والطلب في السوق.

[دكتور متقاعد]

تمر عبر القنوات الرسمية 7.1 مليارات فقط
تحويلات 5 ملايين مهاجر من 8 دول بالمنطقة تصل الى 12.4 مليار يورو سنوياً من أوروبا

بروكسل ـ ا ف ب: أفادت دراسة جديدة ان بامكان مهاجري الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية المقيمين في الاتحاد الاوروبي ان يسهموا اكثر في تنمية بلدانهم الاصلية لو مرت مليارات اليورو التي يحولونها سنويا عبر النظام المصرفي.
فمعظم المهاجرين الخمسة ملايين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي والمتحدرين من ثماني دول هي المغرب والجزائر ومصر ولبنان وسوريا والاردن وتركيا، يرسلون كل سنة حوالى 7.1 مليارات يورو الى هذه الدول.
وتصل هذه المبالغ الى ما بين 12.4 مليار و13.6 مليار سنويا اذا ما اضيفت اليها الاموال المنقولة بصورة »غير رسمية« (نقود يحملونها اثناء سفرهم وتحويلات عبر هيئات غير مسموح بها)، بحسب الدراسة التي اجرتها هيئة تسهيل الاستثمار والشراكة الاوروبيةـمتوسطية التي تضم انشطة البنك الاوروبي للاستثمار في دول منطقة المتوسط.
لكن »قسما ضئيلا« فقط (%9.7) من هذه »المبالغ الطائلة«مخصص للاستثمارات المنتجة على ما جاء في الدراسة التي اشارت الى ان هذه الاموال التي تمثل %1 على الاقل من اجمالي الناتج المحلي في كل دولة معنية يمكن ان تكون »مصدرا مهما للتمويل من اجل تنمية هذه البلدان«.
ولفت نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف كورتاز الى ان »وسائل التحويل المستخدمة لا تسمح باستخدام هذه الاموال بشكل جيد وكاف في قطاعات الاستثمار المنتج«.
وفي الواقع تصل السبعة مليارات يورو التي ترسل رسميا خصوصا عبر شركات لتحويل للاموال لا سيما شركتي »ماني غرام«و»وسترن يونيون«.وهذه التحويلات التي تكلف مستخدميها ثمنا باهظا (حتى %16 من المبلغ المحول) تستعمل بعد ذلك عموما للاستهلاك (%51) والتربية والصحة (%18.2) والسكن (%14).
لكن لو مرت هذه الاموال عبر المصارف فمن الممكن ان تبقى في حسابات مصرفية مما يتيح امكانية استخدامها كقروض وتمويل مشاريع استثمارية، بدلا من انفاقها الفوري او الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي.
ولتسهيل دخولها النظام المصرفي يجب اعطاء الاولوية لتسهيل الاجراءات ليتمكن المهاجرون من فتح حساب مصرفي علما بان كثيرين منهم لا يملكون اي حساب حاليا بحسب الدراسة.
وفي هذا الاطار توصي الدراسة بالسماح لهم بفتح حساب بمجرد ابراز بطاقة هوية او بطاقة تسجيل صادرة عن قنصلية مما يسمح للاشخاص الذين هم في وضع غير قانوني بالافادة من هذه الخدمة.
وتشجع الدراسة ايضا على التعاون بين البنوك الاوروبية ومصارف الدول الاصلية للمهاجرين من اجل انشاء صناديق مخصصة للاستثمارات ومنتجات معينة لنقل الاموال وابرام اتفاقات متعلقة بتحويل الاموال بهدف التخفيف من كلفتها خصوصا.
الى ذلك تضع هذه الدراسة جدولا باهم حركات تدفق الاموال المحولة وذلك تبعا لحجم جاليات المهاجرين في البلدان الاوروبية.
وهكذا تحتل الطليعة حركة تحويل الاموال من المانيا وتركيا (879 مليون يورو) علما بان المانيا تستضيف 1.7 مليون تركي، اي %70 من المهاجرين الاتراك المتواجدين في دول الاتحاد الاوروبي.
ثم يأتي بعد ذلك التحويلات من فرنسا الى المغرب، وفرنسا الى الجزائر، وهولندا الى تركيا وهولندا الى المغرب.
وتمثل هذه التحويلات حوالى %60 من اجمالي التحويلات.
اما التحويلات الاوروبية الى مصر ولبنان وسوريا والاردن فهي اقل اهمية بكثير اذ ان رعايا هذه الدول يهاجرون خصوصا الى بلدان الخليج والى القارة الاميركية.
لكن وان كانت هذه التحويلات اقل اهمية فانها تمثل بالنسبة لبعض هذه الدول حصة مهمة من اجمالي ناتجها المحلي بحيث يتراوح بين 9 و%15 بالنسبة للبنان وبين 20 و%22 بالنسبة للاردن.

[دكتور متقاعد]

كميفك: بورصة الكويت الرابعة خليجيا رغم انخفاض مؤشرها %7.15 الاسبوع الماضي

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200603/fn39-031806.pc.jpg قال التقرير الاسبوعي لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي »كميفك« عن اداء اسواق الاسهم الخليجية ان بورصة الكويت حلت في المركز الرابع خليجيا رغم انخفاض مؤشرها السعري بنسبة %7.15 الاسبوع الماضي فيما بلغت نسبة تراجعه %13.89 منذ بداية الشهر و %13.16 منذ بداية العام.
واوضح التقرير ان جميع اسواق الاسهم الخليجية تكبدت خسائر فادحة دون استثناء الاسبوع الماضي حيث فقد مؤشر سوق مسقط %2.34 وخسر مؤشر سوق الدوحة %3.82 وتراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة %5.26 فيما هبط مؤشر سوق ابو ظبي %9.66 وتراجع مؤشر بورصة السعودية %17.99 اما سوق دبي المالي فانخفض انخفاضا كبيرا بلغ %20.74 الاسبوع الماضي.

[دكتور متقاعد]

تأكيدات على أهمية الاستفادة من التجربة المريرة وسط تحذيرات من عدم الانجراف العشوائي
سلطان العثمان لـ الوطن: البورصة السعودية مرشحة للصعود واستردادها لعافيتها مسألة وقت واستثمارات المقيمين في صالح السيولة

الرياض ـ أحمد رشوان:
بينما تواصل سوق الاسهم السعودية تفاعلها لليوم الثالث مع القرارات التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي كان ابرزها دراسة السماح للمقيمين بدخول السوق وتملك الاسهم وتجزئتها اضافة الى اعلان الامير الوليد بن طلال ضخ (10) مليارات ريال في السوق والتي جددت الثقة لدى المتداولين حذر محللون وخبراء اقتصاديون المضاربين من عدم الاستفادة من التجربة المريرة التي مرت فيها السوق طوال الفترة الماضية والتي شكلت ما وصفه البعض بالانهيار..
وقال هؤلاء لـ »الوطن« ان الانجراف بعشوائية ودون دراسة من شأنه ان يعيد السوق مرة اخرى الى حركة تصحيحية مؤلمة وبسرعة كبيرة..
واوضح رجل الاعمال والمستثمر السعودي سلطان العثمان لـ »الوطن« ان قرار السماح للمقيمين بالتداول المباشر الى جانب تجزئة الاسهم قراران طال انتظارهما ولا شك ان من شأنهما جلب المزيد من السيولة للسوق التي ما زالت بحاجة الى المزيد من القرارات الاخرى مثل فتح نسبة الذبذبة..
واضاف العثمان أن دخول المقيمين السوق من شأنه ان يحسن نوعية السيولة والاستثمار وفي هذا فائدة كبيرة تتمثل في توفير السيولة وبالتالي ستكون العوائد بعد حساب المخاطر جيدة..
وعدد العثمان عوامل التصحيح التي شهدتها السوق في الفترة الماضية في التدافع غير المدروس للمستثمرين والتحليل الخاطئ الذي ربما كان مقصودا في بعض الاحوال والفترات بجانب اخفاء المعلومات وعدم الشفافية وضبابية العلاقة بين مختلف الاطراف في السوق.
ووجه العثان النصح للمتعاملين في السوق بعدم الاستعجال في بيع الاسهم والتريث في اختيار الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والتوجه الى القوية منها ذات الامكانات والارباح الحقيقية العالية.. معربا عن ثقته في ان السوق ستواصل حركة الصعود خلال الايام المقبلة وان كانت ستأخذ بعض الوقت حتى تسترد عافيتها..
ومن جانبه، اكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الزهراني ان السوق في حاجة الى طرح شركات عملاقة من قبل الدولة للمواطنين.. مشيرا الى ان تجزئة الاسهم من شأنه زيادة عدد الاسهم المتاحة للتداول فضلا عن سرعة دورانها بشكل اكبرمما يهيئ للسوق فرصة استيعاب اعداد اكبر من المستثمرين.. وطالب الزهراني الدولة باتخاذ قرار سريع بطرح حصتها في اسهم الشركات المملوكة لها.. مشددا في ذات الوقت على ضرورة الحد من دور البنوك في سوق الاوراق المالية والتوقف عن دور الوساطة الذي تقوم به.. مؤكدا انه من غير المقبول أو المعقول ان تقوم البنوك بدور المقرض والمستشار والمستثمر والوسيط في وقت واحد..
واضاف الزهراني أنه الى ان تتم دراسة كيفية تطبيق القرارين المتعلقين بالسماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الاسهم وتجزئة اسهم الشركات فإن السوق بانتظار المزيد من الاجراءات المتعلقة باستكمال البنية التنظيمية لها وفي مقدمتها تحديث نظام التداول والترخيص لشركات الوساطة..
اما رجل الاعمال بندر الخماش فقد طالب من جانبه هيئة سوق المال بالاسراع في تفعيل توجيهات خادم الحرمين وقرارات المجلس الاقتصادي الاعلى قبل يومين حتى يتم معالجة آثار ما يمكن ان نطلق عليه كارثة انهيار السوق في الفترة الماضية والتي ضاعت معها احلام صغار المستثمرين والمضاربين..
واعرب الخماش عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من المستثمرين والمضاربين في سوق الاسهم قد استوعبوا الدرس المرير الذي مر بهم.. مشيرا الى ان المرحلة المقبلة للسوق تختلف بشكل كبير عن المرحلة الماضية حيث زيادة الوعي والتريث والحكمة والدراسة قبل الاقدام على أي قرار سواء بالبيع أو الشراء وان التوجه سيكون نحو الشركات التقليدية الراسخة..
وطالب الخماش هيئة سوق المال برفع نسبة تذبذب السوق الى %10 للصعود.. مؤكدا ان ذلك من شأنه اعادة التوازن الى السوق في اقرب وقت ممكن.. كما طالب بالاسرع في انهاء اجراءات السماح للاجانب للاستثمار في اسهم السعودية كما هو معمول به في جميع دول العالم بما فيها بعض دول المنطقة، مشيرا الى ان هناك رغبة حقيقية واضحة من جانب الغالبية العظمى للمقيمين في الاستثمار في السوق السعودية ناشئة عن قناعتهم بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعيش حاليا درجة عالية من الازدهار الى جانب الاستقرار السياسي والامني الذي تنعم به البلاد..
وذكر الخماش ان السوق المالية بمثابة المرآة العاكسة للاقتصاد.. وقال انه في الفترة الماضية لم يكن كذلك حيث كان بمثابة العجلة المحركة واصبح الاستثمار فيه هو الهم الاساسي للغالبية العظمى.. وشدد على ضرورة ان يكون التوجه في المرحلة المقبلة نحو الاستثمار الحقيقي.. ومؤكدا في الوقت ذاته على القول بأنه لن يستطيع الاستثمار في المرحلة المقبلة الا من يمتلك ادواته وفي مقدمتها العلم والخبرة..

[دكتور متقاعد]

قال إن زيادات رؤوس الأموال غير المبررة والارتباط بالشركات الخليجية أبرز أسباب هبوط السوق
محمد الطراح لـ »الوطن«: تجزئة الأسهم الدينارية خطوة على طريق استعادة توازن البورصة.. والسعودية أكبر دليل

كتب سيد بغدادي:

أفاد المحلل المالي بسوق الكويت للاوراق المالية محمد الطراح ان تداعيات السقوط الذي حدث في سوق الكويت للاوراق المالية كانت بدايته منذ شهر اغسطس 2005 الماضي عندما حدثت الزيادات الكبيرة في رؤوس أموال الشركات والمنح التي لم تخضع لأي ضوابط او رقابة، وما تبع ذلك من موجة »رفع الاسهم« الى الدينار دون تأسيس حقيقي اضافة الى الاسعار الوهمية والاداء غير الجيد لشركات الاستثمار وذلك بسبب الارتباط فيما بينها وعمليات التملك من قبل الشركات الكبرى للشركات الصغرى، وما تم من سحب للسيولة من السوق نتيجة الاكتتابات المتاحة.
وما حدث في المرحلة الاخيرة من ارتباط بعض الشركات الكويتية بمثيلاتها الخليجية والتي هوت بورصاتها كما هو جار مع الشركات الكبرى التي لها ارتباط مع شركة اعمار الاماراتية على سبيل المثال.
ويتمثل العلاج من وجهة نظر الطراح في عدة خطوات منها تجزئة الاسهم الدينارية الى شرائح مما يساعد على دخول مزيد من المستثمرين العرب والاجانب إسوة بما جرى في السعودية عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين مرسوماً ملكياً بتجزئة الاسهم مما ساعد على انطلاق البورصة السعودية انطلاقاً سريعاً نحو الصعود الى جانب توجيه فائض الموازنة العامة للدولة وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني حيث بلغ الفائض في عام 2005 6.25 مليارات دينار.
وايضا تشديد الضوابط على دخول الشركات الجديدة وزيادات رؤوس الاموال مما يساعد على السيولة داخل السوق والحث على تسييل الشركات المجمدة التي تم الاكتتاب بها والسماح لها بالتدوال في السوق الموازي مما يساعد على جلب سيولة جديدة للسوق.

[دكتور متقاعد]

جلوبل: سهم مشاريع الكويت عند أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر

في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن سهم شركة مشاريع الكويت القابضة، كنا قد ذكرنا في التاسع عشر من شهر فبراير، ان سعر السهم قد تراجع عن اعلى مستوياته على الاطلاق والمسجل عند 760 فلسا وصولا الى 630 فلسا، وفقا لاقفال ذلك الوقت، كما نوهنا الى ان سعر الاغلاق هذا يعتبر نقطة فاصلة للتداول على السهم في ذلك الوقت، لذا فقد اوصينا مستثمري الفترات المتوسطة »11 اسبوعا« الذين قاموا بالشراء عند 285 فلسا، لايقاف خسارة ارباحهم المحققة اذا تراجع سعر السهم الى ادنى من ذلك، والعودة للشراء من جديد حال بدأ في التداول عند مستويات اعلى من ذلك مرة اخرى.
هذا ومن خلال الرسم البياني المرفق نجد ان السهم قد شهد ارتفاعا طفيفا عقب تحليلنا السابق، الا انه ونتيجة للارباح الجيدة التي وزعها السهم بالاضافة الى الهبوط الحاد الذي ساد السوق خلال الفترة الماضية فقد تراجع سعره ليغلق عند 460 فلسا وفقا لاقفال الاسبوع الماضي، مقتربا بذلك من ادنى مستوياته منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وتجدر الاشارة هنا الى ان السعر الحالي يعتبر مناسبا بالنسبة لمستثمري الفترات الطويلة للبدء في تجميع السهم من جديد، وذلك مع مراعاة ايقاف خسارة الاستثمار حال تراجع الى مستويات ادنى، اما مستثمرو الفترات المتوسطة فيمكنهم شراء السهم عند مستويات اعلى من مستوى المقاومة الواقع عند 590 فلسا.


المنحنى (1): يمثل مستوى سعر السهم الاسبوعي للشركة.
المنحنى (2): يمثل المعدل المتحرك طويل المدى (50 اسبوعا).
المنحنى (3): يمثل المعدل المتحرك متوسط المدى (11 اسبوعا).

[دكتور متقاعد]

تراجع سهم سوليدير في بيروت

بيروت ـ يو بي أي: أظهرت نشرة البورصة أن أسعار أسهم شركة سوليدير التي تعيد بناء وسط بيروت التجاري شهدت تراجعا في نهاية الاسبوع المالي اللبناني امس قياسا إلى يوم الجمعة الماضي.
وبلغ سعر سهم سوليدير من فئة »الف« في نهاية الاسبوع المالي امس 22.75 دولارا بعد ان كانت سجلت يوم الجمعة الماضي 23.01 دولارا .
اما السهم الواحد من الفئة »ب« فقد سجل امس 22.84 دولارا بعد ان كان سجل في نهاية الاسبوع المالي الماضي 23.01 دولارا.
وجرى اليوم التداول بـ 33852 سهما من فئة الف بقيمة 768255 دولارا بينما كان حجم تداول يوم الجمعة الماضي 467823 سهما من فئة الف بقيمة 10.767.091 ملايين دولار.
اما الاسهم من فئة »ب« فقد جرى التداول بها أمس بحدود 26168 سهما بقيمة 596906 دولارات بينما كان حجم تداول يوم الجمعة الماضي 102094 سهما بقيمة 2.342.966 مليون دولار .

[دكتور متقاعد]

حققت 1.4 مليون دينار أرباحا في 2005 بواقع 7 فلوس للسهم
أيمن بودي: رغبة »الامان« في التوسع وراء الزيادة الثانية لرأسمالها ونعتزم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة خلال الأشهر المقبلة

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200603/fn60-031806.pc.jpg اعلن ايمن بودي نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الامان للاستثمار ان ارباح الشركة عن السنة المالية 2005 قد بلغت 1.4 مليون دينار بمقدار 7 فلوس للسهم وكان قد تم خلال سنة 2005 تغيير النظام الاساسي للشركة لينص على العمل وفق معايير الشريعة الاسلامية، كما تمت زيادة رأس المال من 3 الى 30 مليون دينار تم الاكتتاب فيها بتاريخ 2005/8/27، وعليه فإن رأس المال الجديد لم يكن متاحا للاستثمار الا خلال الربع الاخير من السنة وتم استثمار جزء كبير منه في استثمارات مجزية.
واوضح بودي ان وضوح الرؤية بشأن الخطط المستقبلية لشركة الامان والنمو المتوقع لها في ظل الاستراتيجية المتميزة التي تم الاعداد لها هو الذي يبرر مرور الشركة بتلك المرحلة الدقيقة في بداية انطلاقتها، وكانت ادارة الشركة، رغبة منها في الاستغلال الامثل لمواردها واموال مساهميها، قد ارتأت ان تتم زيادة رأس المال على مرحلتين، الاولى هي التي تمت في سنة 2005 ووصلت برأس المال الى 30 مليون دينار والثانية رفع بها مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2006/3/14 توصية الى الجمعية العامة للمساهمين بزيادة رأس المال الى 45 مليون دينار بسعر 106 فلوس للسهم الواحد شاملة القيمة الاسمية وعلاوة الاصدار، وقد تم تحديد هذه القيمة لتساوي القيمة الدفترية للسهم كما في 2005/12/31 وذلك لتخفيف العبء على المساهمين وتحسين تكلفة السهم عليهم.
وقال بودي ان الهدف الرئيسي من الزيادة الثانية لرأس المال هي مقابلة خطط الشركة في التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية بما يساعد على دعم سوق رأس المال الاسلامي على المستوى المحلي والاقليمي، وكان عدد من المساهمين الاستراتيجيين قد عبروا عن رغبتهم في الدخول كمستثمرين في الشركة بهدف خلق كيان استثماري ضخم يعمل وفق معايير الشريعة الاسلامية ينجح في سد الثغرات الموجودة على مستوى العمل المالي الاسلامي على المستويين المحلي والاقليمي.
وتوقع بودي أن الهدف الرئيسي من الاستحواز الذي تم بناء عليه استحداث شركة الامان هو ان تكون الذراع الاستثمارية لشركة بيت الاوراق المالية وان يتم تحويل نشاط ادارة الاصول من البيت الى الامان حيث سيتم تحويل ما يقارب 450 مليون دينار من الاصول المدارة من البيت الى الامان، ونتطلع الى مضاعفة الاموال المدارة من خلال المساهمين الاستراتيجيين الجدد في الشركة الذين يهدفون بدورهم الى استغلال امكانيات الامان لإدارة اصولهم وصناديقهم.
وتوقع بودي ان تشهد الاشهر المقبلة انطلاقة قوية لشركة الامان للاستثمار من خلال تأسيس عدد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، وتوسيع قاعدة الدراسات والاستثمارات لتشمل الاسواق الخليجية الرئيسية خاصة ان احد اهم ما تتمتع به الامان من مميزات هو تراث غني من ثقة المستثمرين والخبرة والافراد المتخصصين الذين انتقلوا اليها من شركة بيت الاوراق المالية اضافة الى استقطابها لأشخاص متميزين جدد في تخصصات عديدة.

[دكتور متقاعد]

الأسبوع الجاري .. بورصوي بامتياز كتب عبدالمحسن جمعة:
في اطار التدابير الحكومية لمعالجة اوضاع البورصة، ستعقد اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا يوم الاثنين المقبل، تشارك فيه غرفة التجارة وممثلو شركات الاستثمار، مع احتمال ان تنضم اليه الاطراف التي شاركت في اجتماع الخميس الماضي، والذي خصص لدراسة تراجع الاسعار في البورصة (الحكومة، البنك المركزي، هيئة الاستثمار، الفتوى والتشريع، اللجنة المالية البرلمانية، غرفة التجارة).
وابلغ مصدر وزاري مسؤول 'القبس' ان اجتماع الاثنين سيبحث اوضاع السوق لكن مع التركيز على انشاء هيئة سوق المال.
وذكرت مصادر متابعة ان مشروع قانون انشاء هيئة مستقلة لسوق المال سيحظى بأولوية حكومية وبرلمانية، مضيفة ان تسريع قيام تلك الهيئة يعني فصل التداول (اي الشؤون التنفيذية) عن الرقابة والضبط والتشريع التي ستناط بالهيئة الجديدة.
واكدت المصادر ان الاسبوع الطالع سيكون بورصويا بامتياز، سواء على الصعيد الحكومي او على الصعيد البرلماني.
من جهة ثانية، تنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم رسالة تتضمن شكوى على مدير عام البورصة دِصعفق الركيبي، على خلفية الخلاف الذي نشب بينه وبين بعض اعضاء اللجنة في اجتماع سابق، فيما اتهم النائب مسلم البراك مقرر اللجنة عبدالواحد العوضي باتخاذ موقف شخصي من المدير العام قبل ان تتخذ اللجنة قرارا بناء على تصريحات في هذا الصدد الاسبوع الماضي.
واشارت مصادر اللجنة إلى ان هذا التوجه موجود عند بعض اعضاء اللجنة وليس جميعهم، وسيعرض الامر على التصويت بالاحالة الى مجلس الامة ليتخذ به الاجراء المناسب.
وقالت المصادر ان التقرير المتعلق بهذا الموضوع لم ينته حتى الان، ولابد من فترة كافية من اجل اعداده من جميع الجوانب القانونية والدستورية.
على صعيد اخر، دافع رئيس اللجنة احمد باقر عن موقفه بحضور اجتماع حكومي، دون اتباع الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، مشيرا الى ان حضوره كان بصفة شخصية وليس من اجل اعطاء رأي نيابي عن اللجنة المالية.
من جهة ثانية، طلبت الحكومة في رسالة الى مجلس الامة استرداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 95 - 2000 ومشروع خطة التنمية للاعوام من 2001 الى 2006 ومرسوم مكافحة الفسادِ

[دكتور متقاعد]

ليتهم يتفرغون لأعمالهم إذا كان من الواجب شكر الوزراء ومسؤولي هيئة الاستثمار والبنك المركزي وإدارة البورصة وغرفة التجارة، على اقتطاع جزء من عطلة نهاية الاسبوع لعقد اجتماع لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، فإننا نتمنى ان يعود هؤلاء الى اعمالهم، وان يتوقفوا عن التصريحات، وشق الجيوب، واعطاء الوعود حول البورصة، وان يتركوا الامور تسير بشكل طبيعي، بعيدا عن عمليات التسيب التي اضرت بالسوق.
اذا كانت هيئة الاستثمار ترى ان هناك اسعارا مغرية للشراء في بعض الشركات الجيدة، فمن حقها ان تشتري شرط ان يكون ذلك بمقاييس اقتصادية بحتة وبعيدا عن الاثارة الاعلامية.
واذا كانت الاطراف الحكومية تعتقد ان من واجبها التدخل، فيجب ان يكون ذلك باتجاه دعم الشفافية، وسيادة القانون، ومتابعة قضايا تفريخ الشركات، وقضايا التوسع في رفع رأس مال الشركات، ومنع المتلاعبين والمضاربين من التلاعب.
ان محاولة تصوير المسألة وكأنها كارثة قومية، هي عمل يفتقر الى الحد الادنى من المسؤولية الوطنية، والتصحيح الذي حدث في السوق، وان كان كبيرا ومؤذيا لصغار المستثمرين، لكنه ضرورةِ فعلى افتراض ان التصحيح لم يحدث، واستمرت عمليات تفريخ شركات وهمية، وزيادات رؤوس الاموال غير المبررة، وعمليات المضاربة العشوائية، واهمال فكرة قيام هيئة سوق المال، فما هي الكارثة المحتملة من ذلك؟ ألم يكن التصحيح ضرورة لتوقف عمليات تأسيس شركات وهمية؟! أليس التصحيح ضرورة ليعلم صغار المستثمرين أن سوق الاسهم ليس مكانا لممارسة لعبة القمار، بل عملية اقتصادية فيها الربح والخسارة وان عليهم عدم الجري وراء شركات متضخمة الاسعار، وان يعطوا مدخراتهم لصناديق محترفة لإدارتها بدلا من ان يكونوا ضحايا الاشاعات وضحايا كبار المضاربين والمتلاعبين؟!
السوق الكويتي، هو أفضل الاسواق الخليجية تنظيما، واقلها اسعارا، والذين يعتقدون بإمكان رفع السوق من خلال السياسة مخطئون، فالسوق تحكمه قوانينه الخاصة، وافضل خدمة تقدمها الحكومة ووزراؤها ومسؤولوها هي التفرغ لأعمالهم، وترك التصريحات، وسيرون ان الامور ستسير بشكل طبيعي.

[دكتور متقاعد]

شركات كررت خطأ 2004 في 2005 وأفرطت في توزيع أسهم المنحة كتب رأفت توما:
أوصت مجالس ادارات العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتوزيع أسهم منحة لمساهميها عن السنة المالية الماضية الى جانب التوزيعات النقدية بالنسبة لبعضها، او طلب زيادة رأس المال بالنسبة للبعض الآخرِِ وهناك عشرات الشركات التي وزعت منحة عالية في 2004 وكررت ذلك في 2005 وهي اما دفعت الثمن بهبوط سهمها او ستدفعه في استحقاقات مقبلة.
واختلفت نسبة توزيعات اسهم المنحة بين هذه الشركات لتتراوح بين 4 في المائةِ من رأس المال الى 200 في المائة وبلغ عدد اسهم المنحة الناتجة عن هذه التوزيعات حتى الآن 2.805 مليار سهم تشكل ما نسبته 6.66 في المائة من اجمالي عدد اسهم الشركات الكويتية المدرجة في البورصة.
اما بالنسبة للقيمة السوقية الحالية لهذه الأسهم وقبل ان يتم 'تفسيخها' فقد وصلت الى 3.322 مليارات دينار تشكل ما نسبته 8.86 في المائة من القيمة السوقية بما فيها الشركات غير الكويتية والبالغة 37.47 مليار دينارِ.
وتباينت آراء المراقبين حول الأسباب الداعية الى قيام شركة ما بتوزيع اسهم منحة على المساهمين الا انهم اتفقوا على ان الممارسات في الكويت ليست في مجملها سليمة في هذا الخصوص بل ان عددا من قرارات توزيع اسهم المنحة لم تكن على اساس فني او على اساس رغبات بتوسيع الانشطة او الدخول في مشاريع جديدةِ.
وبين مصدر استثماري ان احد اهم الدواعي لتوزيع اسهم المنحة في اسواق المال العالمية هو ان يكون لدى الشركة توسعات استراتيجية تستدعي زيادة رأس المال، وبالتالي تقوم الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية كاستعاضة عن التوزيعات النقدية وذلك من اجل زيادة رأس المال والتوسع في مشاريع استراتيجية بتكلفة تقل كثيرا عن الاقتراض سواء المباشر من البنوك او غير المباشر عن طريق السنداتِِ واتفق مراقبون التقتهم 'القبس' على ان عملية توزيع اسهم منحة في السوق الكويتي تكون لارضاء المساهمين بالدرجة الأولى وذلك بسبب عدم قدرة بعض الشركات على الايفاء بتوزيعات نقدية مجزية مقارنة بالسعر السوقي للسهم، اما بسبب ارباح غير تشغيلية او ارباح غير محققة او نقص في 'الكاش' الموجود في شركة ما.
وأكدوا ان عددا من قرارات المنحة التي شهدتها بورصة الكويت كانت بالفعل لارضاء المساهمين اكثر من حاجتها لزيادة رأس المال أو التوجه لتوسعات استراتيجية محملة نفسها عبء زيادة رأس المال بدرجة قد لا تخدمها في المستقبل لعدم قدرتها على الاستمرار في تحقيق نسب النمو المعتادة سنويا في معدلات الارباح التي تحققها هذه الشركةِِ مبينين في الوقت نفسه ان مثل هذه القرارات ما هي الا علاجات موضعية مؤقتة.
ويقول احد المحللين الماليين انه ومن واقع تجربته والمراجعات السنوية لميزانية الشركات، فان الشركة التي تقوم بزيادة رأس مالها بتوزيع اسهم منحة دون حاجة حقيقية لذلك ولارضاء المساهمين فقط، فانها قد تضطر الى استخدام بعض الوسائل لزيادة ارباحها وهذه الوسائل قانونية ولكنها مضللة كأن تلجأ الشركة الى تقييم اصول عقارية بقيمة غير حقيقية او اللجوء الى معيار محاسبي لاظهار ارباح غير حقيقية.
ويشير من جانب اخر الى ان قرارات زيادة رأس المال عن طريق أسهم المنحة جيدة وتخدم الشركات التشغيلية والقائمة على التوسعات السنوية دون الحاجة الى الاقتراض من السوق وانما من خلال عمليات تمويل ذاتية، وفي الوقت نفسه تكون قد خدمت مساهميها باسهم ذات جودة عالية وتستطيع النمو بمعدلات متوازنة سنويا.
من جانب اخر ذكر مراقب مالي ان الفرق بين زيادة رأس المال عن طريق طلب هذه الزيادة أو من خلال اسهم المنحة، هو ان طلب زيادة رأس المال من الممكن اقرارها بعد توصية مجلس الادارة ايا كان وضع الشركة، اما بالنسبة لزيادة رأس المال باسهم منحة فانه يجب ان يقابل مثل هذه الزيادة ارباح ايا كان مصدر هذه الارباح.
واكد مراقبون ان الحكم على قرار توزيع اسهم المنحة من الصعب ان يتم قبل رؤية ودراسة ميزانية الشركة في السنة التالية لمثل هذا القرار، لان الزيادة بأسهم المنحة عبء على الشركة، واذا لم تستطع تحقيق نسب نمو متناسبة مع الأرباح التي كانت تحققها قبل التوزيع فان سعر السهم سيتأثر سلبا من جهة، وسيؤثر ذلك بالتالي على سمعة مجلس الإدارة الذي لم يستطع ان يخدم زيادة رأس المال، وهذا ما حصل بالفعل للعديد من الأسهم التي هبطت بفعل أسباب عدة ابرزها الافراط في اسهم المنحة التي وزعت من أرباح عام 2004.
واوضحوا ان بعض مجالس الإدارات تلجأ الى توزيع أسهم منحة بهدف تجزئة السهم، خصوصا بالنسبة للأسهم التي وصلت الى اسعار كبيرة مقارنة بباقي الاسهم المدرجة وهو ما يساعد بالتالي على دخول مساهمين جدد الى الشركةِِ مشيرين الى ان هذه القرارات ومدى تأثيرها تعود الى المساهم نفسه الذي يكون امامه الخيار بالبقاء في السهم او الخروج منه خصوصا ان امامه فترة زمنية كافية ما بين تاريخ التوصية وموعد اجتماع الجمعية العمومية لاقرار التوصية.
ويرى مدير استثماري ان قرارات توزيع المنحة عادة ما تتزايد في سنوات الرواج في الاسواق المالية لسببين مباشرين: الاول ان الشركة لا تريد توزيع 'كاش' للاستفادة منه من السوق او لعدم وجود هذا 'الكاش' وتكون في بعض الاحيان توزيع اسهم المنحة بنسبة كبيرة 'اكراما لوجوه المساهمين' كقرار آني.
وابدى عدد من المراقبين دهشتهم بالنسبة لقرارات عدد من الشركات المدرجة التي شملت التوزيعات النقدية واسهم المنحة الى جانب طلب زيادة رأس المالِِ مشيرين الى ان بعض هذه الشركات طلبت علاوات اصدار مرتفعة تفوق بكثير ما وزعته من ارباح نقدية 'أي اعطتهم باليمين واخذت ما يزيد عنها بالشمال' واوضحوا ان مثل هذه الشركات كان الأولى بها ان تلجأ للاقتراض الخارجي وليس الاقتراض من المساهمين، بمعنى ان التكلفة على المساهم في مثل بعض هذه الحالات كبيرة واعلى مما لو اتخذت الشركة قرارا بتمويل نفسها من جهة خارجية.
ويرى هؤلاء ان الخطر في مثل هذه القرارات بتوزيع اسهم منحة هو ان بعض الشركات تحقق ارباحا ممتازة لمساهميها على رأس المال الحالي ولكن بالنسبة للمساهم نفسه فان الشركة لن تكون قادرة على تحقيق المعدل نفسه اذا تمت زيادة رأس المال بأسهم المنحة بنسبة كبيرة وعندها يكون المساهم فعليا قد خسر من ارباحه السنوية، بمعنى لو ان شركة رأسمالها 3 ملايين دينار وحققت ارباحا 100 في المائة ووزعت منحة 100% ليصبح رأسمالها 6 ملايين دينار فانها لن تكون قادرة اذا لم يكن قرارها مدروسا من تحقيق 100% ارباحا، عندها تكون ارباح المساهم الاستراتيجي قد تراجعت.
وشددوا على ضرورة ان تكون قرارات اسهم المنح مدروسة بشكل جيد وان تتم استنادا الى خطة عمل قوية تكون الشركة فعلا محتاجة بسببها الى استدخال جزء من ارباحها في رأس المال ولذلك سببان: الاول الإيفاء بخططها المستقبلية من جهة والثاني رفع قدرتها على الاقتراض لخدمة مشاريعها المستقبلية.
من ناحية اخرى قال مصدر مصرفي ان معايير بازل، تحدثت بالتفصيل عن كفاية رأس المال وهو ما ادى بالبنوك المحلية الى توزيع اسهم منحة من جهة وطلب زيادة رأس المال من جهة اخرى، وذلك حسب احتياجاتها التي تحددها هذه المعايير الدولية.
وذكر هذا المصدر ان تحديد نسبة زيادة رأس المال يجب ان تكون مدروسة سواء طلب الزيادة او توزيع اسهم المنحة لانه اذا تم بشكل مبالغ به فان ذلك سيشكل عبئا على الشركة اما ان كان اقل من اللازم فان ذلك سيحمل الشركة عبء الاقتراض مرة اخرى اي ان قرار زيادة رأس المال وتوزيع اسهم المنحة يجب ان يواجهه توسع اكبر من طاقة الشركة الحالية، لكن الممارسة الحالية في السوق تبين ان هناك شركات 'تعبانة' قامت بزيادة رؤوس اموالها عن طريق 'المنح'.


أرقام معبرة
اجمالي عدد أسهم المنحة 3.12 مليارات سهم قيمتها الاسمية 312مليون دينار، وذلك لنحو أكثر من 100 شركة اعلنت ارباحها وتوزيعاتها.
تشكل اسهم المنحة لتوزيعات 2005، 8% من اجمالي عدد الاسهم في السوق.
القيمة السوقية للأسهم قبل الفسخ 3.3 مليارات دينار من أصل 37.477 مليار دينار هي القيمة السوقية للبورصة وتمثل القيمة قبل التفسيخ نحو 9% من القيمة الاجمالية السوقية.



نتائج الممارسات الخاطئة وأسبابها
عدم وجود توسعات كبرى بحاجة لرأس مال أكبر
عدم القدرة على التوزيع النقديِِ يدفع باتجاه المنحة
الترضية المجانية اليوم يدفع ثمنها المساهم غدا
المنحة عبء على رأس مال الشركات غير التشغيلية
أسهم مجانية وزعت من دون النظر في مصدر الأرباح
تزداد المنح وقت الرواجِِ وعند الكساد تنكشف اللعبة
تجزئة السهم بنسبة 100% منحة سيف ذو حدين
إرضاء المساهم يتغلب على الحاجة الفعلية لزيادة رأس المال
الاقتراض أحيانا أفضل بكثير وأقل كلفة على المساهم وسهمه

[دكتور متقاعد]

20 درسا من واقع هبوط السوقِِ فهل من يتعظ؟ http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149297_420003_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149297_420003.jpg) ماذا نشتري اليوم ياترى؟

كتب محمد البغلي:
لم تخل عملية التصحيح الحادة التي مرت على سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، وخصوصا خلال الاسبوعين الاخيرين من دروس مستفادة لمعظم المتداولين الذين وجد اغلبهم مدخراتهم تنهار يوما تلو الآخر وسط حسرة وألم وصراخ واعتصامات واحتجاجات، فيما حاولت اقلية منهم تلمس مجموعة من الدروس المستفادة من هذه الخسائر كي لا تتكرر المأساة مرة اخرى.
'القبس' سألت مجموعة من المحللين ومديري الاستثمار عن اهم الدروس المستفادة والعبر من خسارة بورصة الكويت اكثر من 16 في المائة خلال شهر واحد، فكانت الدروس كالتالي:
1- مهلاِِ فليست جميع الاسهم رخيصة:
رغم ان التصحيح والهبوط قد شملا معظم الاسهم المدرجة، فإنه من الخطأ الاعتقاد ان كل الاسهم قد بلغت مستوياتها المغرية للشراء، اذ لا تزال ثمة اسهم تعاني ارتفاعا من مضاعفي السعر الى الربحية P/E والى القيمة الدفترية P/P، فضلا عن ضعف الاصول والموجودات وهلامية الارباح وشح التوزيعات.
2- تذكرواِِ من طمع طبع:
يجب على المستثمر ان يقتنع بأن مسألة ربح (دبل) رأس المال من كل سهم في البورصة لم تعد واردة كما كانت في السابق، فالفترة المقبلة هي فترة التعقل النسبي وغربلة الاختيارات، والقناعة بالربح المتوسط، بل والخروج - بالنسبة للمضارب - من اي سهم يحقق نحو 15 الى 20 في المائة من رأس المال، فالطمع قد 'سحك' ارباح الكويتيين قبل ان يأتي على رأس المال.
3- لا تشتروا الورق الفارغ:
لا بد للمنصف ان يعترف ان سوق الكويت قد شهد رواجا لأسهم شركات ليس لها انشطة ولا مشاريع ولا توسعات ولا حتى موظفون، بل هي في حقيقتها مجرد محفظة استثمار تتكل في الصعود والهبوط على حركة المؤشر وليس على آلية الاستثمارات لديها، وهذه الشركات كما يتذكر من عاصروا ازمة سوق المناخ كانت شرارة الانهيار كونها تعبر عن ربح سريع دون اساس وسرعان ما يتبخر اذا دارت الدوائر على اسهم الشركة - المحفظة.
4 ـ أخطر الأسهم أسهم الاشاعات والبروباغندا:
ليست ثمة أمر اخطر على المستثمرين من ذاك السيل العارم من الاشاعات وحملات البروباغندا المنظمة وغير المنظمة في رسائل SMS أو منتديات البورصة والأسهم أو حتى بعض وسائل الإعلام من خلال تسريبات غير منسوبة عن توجه هذه الشركة أو تلك لعقد صفقة أو توقيع عقد أو غيرها مما يثير شهية السوق نحو السهم ولقد دخل رؤساء مجالس إدارات وابنائهم وعدد من المحسوبين عليهم هذه اللعبة بأقذر ما يمكن من وسائل، اذ ان هناك من يستطيع ان يفاخر بانك ب 100 دينار تستطيع ان تطبل على سهمك لمدة شهر، وهنا ذروة الخطورة.
5 ـ اياكم وشركات المشاكل:
ثمة شركات في السوق تشهد مجالس إدارتها أو إداراتها العليا أو حتى ملاكها خلافات كسر عظم اما بين اعضائها او مع جهات رقابية أو اشرافية، وغالبا ما يستحب ان يبتعد المستثمر عن هذه النوعية من الأسهم التي قد تتطور فيها الأمور الى حجز وتحفظ واقالات واستقالات واحالات الى جهات أعلى وغيرها من التطورات التي لا تنعكس ايجابا على اداء الشركة وارباحها، وبالتالي سعر أسهم، لذلك فمن الاسلم لاي مستثمر ان ينأى بنفسه عن الشركات التي ان دخلت في المشاكل فانها قد ادخلت اسهمها في نفق مظلم.
6 ـ اتجهوا الى الصناديق:
لم يعد مقبولا ذلك الاتجاه العارم نحو البورصة من الصغار والكبار، فالجميع يتداول ويفهم ويحلل ويريد ان يربح (غصب طيب) حتى بات من المستحيل ان يمر شخص في صالة التداول دون ان يحتك بأكتاف العشرات من المتداولين، بينما المنطق يقول ان معظم هؤلاء الصغار يجب ان لا يتداولوا بشكل فردي بل من خلال صناديق استثمار من مصلحتها ان يربح المساهم كي تربح معه، وبالتالي فإن المساهم الصغير يستفيد كونه يتعامل مع إدارة صناديق محترفة تعرف تماما من تبيع ومتى تشتري وهنا تكمن المعادلة الصعبة للصغار.
7 ـ شرباكة الملكيات مثلما تنفع تضر:
التعويل الضخم الذي حدث في عام 2004 على شرباكة الملكيات في الشركات المدرجة 'أ تمتلك ب وب تمتلك أ' وأدى الى صعود اسعار اسهم الى مستويات قياسية هي نفسها الشرباكة التي تقود مجموعات مترابطة الى الهبوط الحاد اذ لم يكن بالامكان ان تصمد اسعارها في السوق طالما ليس لديها ما تعمل او تروج لسهمها غير ملكية في شركة كذا وكذا.
8 ـ أهمية التدقيق في البيانات المالية:
لا بد من التحقق من البيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة كي يعرف المستثمر على اي ارضية يقف فهناك شركات تعلن عن ارباح تفوق 100 فلس الا ان المحقق منها لا يتعدى 7 أو 8 فلوس وهنا يجب على المستثمر الذكي ان يقرأ بيانات التشغيل ويعرف مدى نسبة الارباح المحققة من غير المحققة والى اي مدى يمكن لهذه الشركة او تلك ان تحقق العام المقبل ارباحا غير تشغيلية في الفترة المقبلة.
9 ـ التحقق من الإعلانات والافصاحات:
شهد العام الحالي درجة عالية من المشكلات الخاصة بالافصاح لدى اكثر من شركة مدرجة وهنا يقع العبء اكثر على كاهل الجهات الرقابية والاشرافية وأهمها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وادارة البورصة فضلا عن الشركات المدرجة لوضع اسس اكثر الزامية تمنع اي شركة من التلاعب في اعلان نتائجها المالية او اخبار العقود والمشاريع والتوسعات لديها.
10 ـ تجنب تكرار خطأ شفط السيولة:
لا يمكن نكران دور شفط السيولة الذي حدث من خلال زيادات رؤوس الاموال للشركات المدرجة والمبالغة في تحديد علاوات الاصدار بأسعار عالية الى جانب عشوائية الاكتتابات وتفريخ الشركات بمناسبة ودون مناسبة فهذا الشبق في شفط السيولة لن يكون ابدا في صالح السوق لا في الوقت الحالي ولا على المدى الطويل الأمر الذي يستوجب اعادة النظر في النظم الخاصة بزيادات رؤوس الأموال والاكتتابات وغيرها كي لا تكون العملية ضد السوق بدلا من ان تدعمه.
11 ـ اعادة رسم خريطة الاستثمار:
يجب على المستثمرين اعادة رسم الخريطة الاستثمارية من جديد وعلى واقع يناسب عام 2006 إذ لا بد من سياسة تنويع المخاطر بين عقار وأسهم وودائع واستثمار داخل الكويت وخارجها إلى جانب التخلي عن المضاربة اليومية لصالح الاستثمار المتوسط والطويل فهذه الآلية في الاستثمار ستكون على ما يبدو أكثر شجاعة خلال العام الجاري.
12 ـ لا تخاطروا بكل شيء من اجل الاسهم:
ثمة من اخطأ كثيرا عندما باع او رهن بيته او اقترض كي يستثمر بالاسهم لاهثا وراء احلام الثراء، فاتجه الى المغامرة بالمستقبل والاسرة بحثا عن فرص قد تنجح مرة وتفشل مراتِ وهنا يكون المتداول قد وضع نفسه في مهب اي هبوط يمكن ان يقضي على مستقبله.
13 ـ على الحياد يا حكومة:
يجب الا يفسح اهل السوق المجال لدعوات تدخل الحكومة من خلال الشراء ودعم الاسعار، لان هذا النوع من التدخل يمكن ان يترك آثاره السلبية على السوق لفترة لان تدخلا يمنع التصحيح لا يمكن ان يكون ايجابيا ابدا ومع ذلك فان المطلوب من الحكومة هو ممارسة صلاحياتها في طرح المشاريع وتنظيم القوانين، وليس التدخل السطحي في التداول والشراء لارضاء المساهمين.
14 ـ حقوقنا في العموميات:
ليت الزحف البشري الذي انتقل من مبنى البورصة الى مجلس الامة نجد بعضه في الجمعيات العمومية التي باتت كشهادة الزور على تأييد مجالس الادارات، حيث انها تعقد وتفض في دقائق معدودة دون محاسبة ولا سؤال ولا رقابة وهنا تضييع للحقوق يوازي ضياع الاموال.
15 ـ انتبهوا لسعر الفائدة:
الفائدة تنمو سريعا حتى بلغت حسب الاساس 6.25 في المائة وباتت تصل الى 8 في المائة في بعض البنوك للمبالغ التي تفوق مليون دينار مما يعني ان اداء الودائع بالتأكيد افضل من عوائد توزيعات عدد من الشركات لعام 2005 فكيف الحال لعام 2006.
16ـ القناعة بان التجارة ربح وخسارة:
رغم ان هذا الدرس بالذات يعد بديهيا فان الايام الماضية كشفت ان ثمة من يرفض الخسارة والتصحيح رغم صعود السوق الى مستويات قياسية في 2005 وتضخم اسعار الاسهم الى حدود غير مقبولة الامر الذي بات يستدعي ان تعود الاسعار الى مستوياتها الطبيعية والعادلة.
17ـ فلنضغط لزيادة الشفافية:
يفضل ان يضغط المساهمون لتمرير قوانين ومشاريع ولوائح تتعلق بزيادة مستوى الشفافية والافصاح والحد من تلاعب الكبار من خلال المعلومات الداخلية والتشدد مع الصفقات والاوامر الوهمية فهذه القواعد تفيد السوق اكثر بكثير من اي تدخل حكومي غير مطلوب.
18ـ التخفيض من مخاطر الاجل:
لقد بالغ بعض المضاربين كثيرا في مسألة الاعتماد على التداول الاجل الذي ادى مع هبوط البورصة الى تبخر مدخراتهم حيث اتجه هؤلاء الى ربط عقود اجل لاسهم ضعيفة بأسعار عالية فكانت النتيجة الحتمية تفسخ العقود والخسائر الكبرى.
19ـ التركيز على نمو الارباح:
دائما الشركات الجيدة هي التي تحقق عاما تلو الاخر نموا في الارباح وايرادات التشغيل، فهذه الشركات افضل من غيرها في توقعات الارباح المستقبلية والقدرة على التكرار.
20ـ ابتعدوا عن عقلية القطيع:
ان عقلية القطيع في التداول لاتزال ماثلة في تداول السوق الكويتي بل واسواق الخليج بشكل عام، فالسهم أيكون شعبيا في فترة ثم فجأة يتركه القطيع ليتجه الى ب ثم ج ود وص وغيرها من الاسهم التي لا يعلم احد حتى الان ما سبب الانكباب عليها سوى انها على كل شفة ولسانِِ فهل فهمت الدرسِِ يا غبي؟!

[دكتور متقاعد]

73% من التوزيعات النقدية مستعادة في كلفة زيادات رؤوس الأموال http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149298_Untitled-1_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149298_Untitled-1.jpg) كتب محمد الاتربي:
سجلت الارباح التي اعلنتها 111 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، حتى نهاية الاسبوع الماضي 2.335 مليار دينار كويتي، وجاء اجمالي الارباح المحققة منها 1.783 مليار دينار اي بنسبة تصل إلى 77%.
وتعكس نسبة الأرباح المحققة البالغة 77% تقريبا جودة عالية لاداء تلك الشركات قياسا الى ما هو غير محقق، وهذا يعني ان عوائد الجانب التشغيلي، متفوقة على سواها من مصادر اخرى، والناجمة عن بنود استثمارات تابعة وزميلة متحفظ بها استراتيجيا وغالبا ما محتفظ بعض الشركات في المبالغة في تقييماتها اضافة الى جزء من الاستثمارات بغرض المتاجرة، وهي لا تشكل اغلبية.
التوزيعات النقدية
وتشكل التوزيعات النقدية التي اوصت بها الشركات 44.6% من اجمالي الارباح التي تم الاعلان عنها اي بمقدار 1.042 مليار دينار كويتي وتزيد الارباح المحققة عن التوزيعات النقدية التي اوصت بها الشركات بنسبة 71% وباجمالي 741 مليون دينار، مما يعني ان 58% من الارباح المحققة سيتم توزيعها و42% تبقى لدى الشركات، وفي ضوء ذلك لا توجد أزمة لدى الشركات بالنسبة للارباح التي ستقوم بتوزيعها على المساهمين.
مبالغ الزيادات
في حين تبلغ اجمالي المبالغ المطلوبة لزيادات رأس المال بالنسبة للشركات التي اعلنت حتى نهاية الاسبوع الماضي 730 مليون دينار تشكل 73% من المبالغ المقررة للتوزيعات نقدا.
بند 'غير المحقق'
لكن مصادر مالية اوضحت انه بالنسبة لبند الارباح غير المحققة يبقى الامر عاديا طالما ان الايراد التشغيلي والمحقق متفوق على غير المحقق.
وتضيف ان الارباح غير المحققة عبارة عن عمليات اعادة تقييم لاستثمارات تابعة وزميلة، تقوم الشركات بعكس قيمها الحقيقية والتغيرات التي طرأت عليها سنويا، وهو يعتبر اصلا او مصدرا لتحقيق ايراد لطالما تحتفظ به الشركة، فهو استثمار استراتيجي بالنسبة لهاِ في المقابل هناك بعض الاستثمارات الرديئة التي تملكها الشركات، وتلجأ لها كملاذ لعكس ارباح وهمية في الموازنة.
وتلفت المصادر الى ان جودة الاصل او الاستثمار ودرجة سائليته يمكن من اعتباره محققا الى حد ما، حيث ان بإمكان الشركة تسييله في اي وقت وتحقيق ربح قياسي فيه اعلى مما لو تم بيعه قبل عام او عامين لتحقيقه.
البنوك والاستثمار
وجاء قطاع البنوك الاقل تحقيقا للارباح غير المحققة، حيث سجلت 3.324 ملايين دينار كويتي، من اجمالي 616.828 مليون دينار تم الاعلان عنها لارباح 7 بنوك.
في المقابل جاء قطاع الاستثمار بأعلى معدل لتحقيق الارباح غير المحققة، حيث بلغت 186.5 مليون دينار، من اجمالي 368.3 مليون دينار حصيلة 22 شركة اعلنت حتى الان من اجمالي 47 شركة مدرجة في ذلك القطاع، وان كان ذلك نتاجا طبيعيا كونها تحتفظ باستثمارات وحصص استراتيجية في رؤوس اموال شركات كبرى.


http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149298_Untitled-2_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149298_Untitled-2.jpg)

[دكتور متقاعد]

تقرير البورصات الأسبوعي للبنك الوطني:. الأسهم الخليجية تخسر 134 مليار دولار في أسبوع http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149170_430005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149170_430005.jpg) قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق المال في المنطقة أن اسواق الخليج واصلت تراجعها حيث انخفضت 5 أسواق بأكثر من 5% خلال الأسبوع، فأغلقت كلها باستثناء سوق مسقط على مستوى اقل من إقفالها في نهاية عام 2005، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لتلك الأسواق نحو 1,144 مليار دولار، بتراجع يقارب ال 134 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضيِ فتدنت أسهم 332 شركة مقابل تقدم أسهم 55 شركة فقط في 7 أسواق خليجية، حيث انخفضت جميع الأسهم المدرجة في السعودية باستثناء سهم شركة واحدة فقطِ وفي رد فعل لموجة الانخفاض القوية، شهد السوق السعودي ارتفاعا قويا في الجلسة المسائية ليوم الأربعاء الفائت بعد تصريحات الملك عبد الله وعدد من المسؤولين السعوديين، بالإضافة إلى تصريحات الأمير الوليد بن طلال وإعلانه أن شركة المملكة القابضة ستستثمر ما بين 1.3 مليار دولار و2.7 مليار دولار في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
واضاف التقرير: اظهر هذا الارتداد السريع كيفية اتخاذ القرار الاستثماري في السوق السعودي كما في باقي أسواق المنطقة، إذ أن القليل من التطمينات والوعود كانت كافية لتحويل المؤشر من الانخفاض بالحد الأقصى إلى الارتفاع بالحد الأقصى خلال ساعات قليلة.
ويرى عدد من المحللين أن انخفاض السوق السعودي كان له اثر على أداء باقي الأسواق، فساهم في تراجعهاِ وقد حصل ذلك بطريقة مباشرة عن طريق خروج عدد من المستثمرين السعوديين من بعض الأسهم الخليجية وبطريقة غير مباشرة تتمثل في التأثير المعنوي في المستثمرين بسبب كبر حجم السوق السعودي وضخامة الخسائر التي مني بهاِ وتجلى أيضا تأثير السوق السعودي في الأسواق الأخرى بالارتفاع القوي لأسواق الإمارات وقطر يوم الخميس بدفع من الارتداد القوي للسوق السعودي.
واشار التقرير الى ان تلك التراجعات، خاصة المصحوبة بانخفاض حاد في كمية التداول أظهرت بشكل واضح وجود خلل بنيوي في عمل تلك الأسواقِ ولعل ابرز سبب لذلك هو وجود حد أقصى للحركة اليومية للأسعار، الأمر الذي يطيل من مدد الصعود والهبوط ويؤثر سلبا في السيولة في الأوقات الحرجة.
ومن نقاط الضعف في الأسواق أيضا، غياب شبه تام للمشتقات المالية التي، إذا حسن التعامل فيها، من شأنها أن تخفف خسائر المستثمرين في ظل الهبوط القوي للأسواقِ وفي السياق نفسه، لا بد أن تشهد المنطقة وجودا أكثف لصناديق التحوط التي من المفروض أن تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين خاصة عند وقوع تراجعات حادة في الأسواقِ ومن نقاط الضعف أيضا، تدني عدد الشركات المدرجة، وهذا ينطبق على كل الأسواق، ولكن بالأخص على السوق السعودي بسبب السيولة المرتفعة التي يتمتع بهاِ فيكون الارتفاع هو الاتجاه الطبيعي لحركة الأسهم بسبب قلة 'فرص الاستثمار'.
وقال الوطني ايضا: على الرغم من كل الخسائر التي يمنى بها المستثمرون، نسجل عدة ايجابيات لحركة التصحيح الواسعة تلك، من أهمها زيادة الوعي الاستثماري خاصة عند المستثمرين الأفراد، حيث أدرك الجميع بشكل واضح ومؤلم إمكانية هبوط الأسواق بسرعة فائقة، وبالتالي تبخر أرباحهم، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في دفع المستثمرين في المستقبل للقيام بدراسة الأسهم قبل الشراءِ وكما في أي سوق عالمي، إن توقع المستثمرين للعائد المستقبلي يجب أن يصاحبه قياس لمخاطر إمكانية تحقيق ذلك العائد عند بناء القرار الاستثماري.
وختم بالقول: من الإيجابيات التي نأمل أن تتحقق جراء تلك التصحيحات أيضا زيادة اعتماد المستثمرين الأفراد على الصناديق الاستثمارية وغيرها من الأدوات الاستثمارية المحترفة عوض إدارة استثماراتهم بأنفسهمِ فعلى الرغم من النمو في عدد تلك الصناديق، فانها ما زالت تحظى بنسبة متدنية من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المنطقة.

[دكتور متقاعد]

التحدي الأول تجاوز عائق عدم ارتياد الديوانياتِِ وبالتالي صعوبة استقاء المعلومات والافادة منها http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149105_8534145_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149105_8534145.jpg) تحقيق: صفاء المطري
شهدت السنوات القليلة الماضية غزوا نسائيا في ميدان الاستثمار المالي ِفلا تخلو شركة استثمار الا وتجد فيها واحدة او اكثر من الجنس اللطيف الذي تسلح بالعلم وسارع الى اكتساب الخبرات ليكون ندا للشباب في هذا المجالِ
فقد سارعت المرأة الكويتية للحاق بركب اكثر القطاعات حيوية في الكويت الا وهو الاستثمار والتجارة بالاسهم وادارة الصناديق والمحافظِ تلك الميادين التي كانت حكرا على الرجال حتى امد قصير، اما اليوم فنجد المرأة حاضرة ولها بصمتها بفعل طموح وعلم وخبرةِ
'القبس'، في هذا التحقيق تلقي الضوء على بعض النماذج التي نجحت او هي في طور اختبار النجاح وخلصت الى الآتي:
1ـ ثمة تأكيد من بنات الاستثمار او ما اطلقنا عليه اسم 'نواعم السوق' ان للرجل ميزة ارتياده الديوانيات وبالتالي فانه يستقي معلوماته من هناك وبذلك يحقق سبقا على النساءِ
2ـ بحكم التقاليد والاعراف، فان المرأة على تواصل مهني مع العملاء ولا مكان الا للعمل الجدي وبالتالي فان النتائج المرجوة تتحقق بفعل الالتزامِ
3ـ بدأ العملاء (اصحاب الثروات سواء الصغيرة، المتوسطة او الكبيرة) بتقبل فكرة قيام امرأة بادارة اموالهم في محافظ او صناديقِ وهذا تطور ايجابي يحسب للمجتمع عموما والمرأة الكويتية خصوصاِ
4ـ شكل قطاع الاستثمار جذبا للنساء على انه قطاع مليء بالتحدي والمنافسة، واثبات الذات فيه يتطلب جهودا مضاعفة من قبل المرأة التي قبلت التحدي وخاضت غمار 'حرب' هي اهل لها في عدد من الحالات التي قابلناها في تحقيق 'القبس'ِ
5ـ قبول النساء لضغط العمل في قطاع الاسهم لاسيما عند حالات التصحيح وعدم الرواج يعني ان المرأة الكويتية باتت على قدر المسؤوليات الجسام، وهل اجسم من خسارة اموال العملاء؟
بالمقابل، فان عمل المرأة الاستثماري يتخلله تحقيق نتائج ممتازةِِ وهذا ما اثبته عدد من العاملات في شركات الاستثمار لاسيما اللواتي حققن عوائد اكثر من ممتازة لعملائهن خلال 2005، وهن يعدن بالمزيد خلال 2006ِ
6ـ الى جانب الضغط النفسي هناك ساعات العمل الطويلة التي يتطلبها قطاع الاستثمار، وفي هذا المجال، تسعى المرأة لتكون على قدر المهام المطلوبةِ
وفي ما يلي التحقيق:


لو تعلق الأمر بالتحليل الفني فقط لتفوقنا عليهم
بثينة الأحمد: الشباب يتفوقون على البنات بما يقتنصون من معلومات في الديوانيات فقط
أكدت مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية بشركة (كميفك) بثينة الاحمد (12 سنة خبرة) ان العمل بالقطاع الاستثماري ممتع جدا وبعيد عن الروتين، وفيه كسب للخبرات من خلال الاحتكاك اليومي مع العملاء ومع فئات مختلفة من المجتمع، بالاضافة الى المتعة الكبيرة في العمل بالاسهم واكتساب الخبرات الجديدة، ولذلك فمنذ ان تخرجت من الجامعة الى الان وانا اعمل في هذا المجال لانني اجد نفسي فيهِ
واضافت ان المرأة استطاعت ان تثبت نفسها في مجال الاستثمار وفي مجالات اخرى ولم يعد هناك قطاع محتكر من الرجال، حتى القطاع النفطي واطفاء الابار، لكن رغم ذلك، فالرجال يأخذون مواقع اكبر لانهم يعتمدون على معلومات شخصية من داخل الشركات، ومن مجالسهم الخاصة ومن الديوانيات، وهذا ما تفقده الفتاة اي صعوبة الحصول على المعلومةِِ ما يجعل الشاب يتفوق عليها، واذا كان السوق فقط يعتمد على التحليل المالي والفني ولا يوجد تدخل لعوامل اخرى لوجدنا ان المرأة تفوقت على الرجال بمراحلِ
وانا انصح كل الفتيات الكويتيات بدخول القطاع الاستثماري لان مجالات التطوير فيه كثيرة واثبات الذات ايضا، وانا ارى ان البنت الطموحة والتي تريد ان تنمي قدراتها، عليها الاتجاه الى العمل في الشركات الاستثماريةِ



قطاع يسمح بإثبات الذات بسرعة
مي السميط: عمل ممتعِِ فالأسهم أصبحت الشغل الشاغل للكويتيين
وصفت ضابط الاستثمار في شركة ايفا للاستشارات المالية والدولية مي السميط (7 سنوات خبرة) ان العمل في القطاع الاستثماري والاسهم والبورصة اصبح في السنوات الثلاث الماضية الشغل الشاغل للكويتيين من العاملين في القطاعات الاخرى، بالاضافة الى انه عمل ممتع يستطيع الفرد خلاله ان يثبت نفسه وبفترة قليلةِ
واكدت السميط ان المرأة الكويتية استطاعت ان تثبت نفسها وبجدارة رغم قدرة الرجل على جلب الاخبار من خلال المجالس والديوانيات، فإن الصحف الكويتية اصبحت تغطي المعلومات كاملة تقريبا، وهناك امثلة عديدة على تحفيز نساء كويتيات في هذا الجانبِ
واضافت انه رغم الصعوبات التي تواجهها المرأة في هذا المجال، لكنني انصح كل بنت طموحة وجادة تحب ان تثبت نفسها وتحقق طموحها بسرعة ان تعمل في القطاع الاستثماري، لانه بحق قطاع ممتع يختلف عن باقي القطاعاتِ


الضغط النفسي المستمر ابرز صعوبات العمل
عالية التميمي: العملاء يرحبون جدا ببنات يدرن لهم أموالهم

أكدت مديرة ادارة الاستثمار الدولي في شركة نور للاستثمار المالي (12 سنة خبرة) عالية التميمي انها سعيدة جدا بالعمل في هذا المجال الذي فيه التحدي للرجل والتحدي المضاعف للمرأة التي استطاعت ان تثبت نفسها وبجدارة فيهِ
وقالت انني ومن خلال عملي في القطاع الاستثماري الدولي اصبحت اتابع السياسات الخارجية واكتسب خبرة عملية جدا قوية، وانا اعتبر تجربتي بالعمل هذه تجربة ناجحة جداِ
واوضحت التميمي ان المرأة استطاعت ان تثبت نفسها في هذا القطاع الذي كان محصورا بالرجل من خلال القدرة على الاداء الافضل وزيادة الاصول المدارة للشركة وادارة المحافظ والصناديق بشكل مميزِ
وعن الصعوبات التي تجدها في هذا القطاع اشارت الى انها عبارة عن ضغوط نفسية لان كل يوم عمل في الاستثمار يختلف عن الاخر، ويجب تتبع الاسباب للتنبؤ الصحيح وحفظ اموال العملاءِ واوضحت ان هناك استقبالا جيدا لوجود المرأة في مجال الاستثمار، فعند الذهاب الى العملاء مثلا نجد ترحيبا كبيرا منهم وهناك تقبل كبير منهم لفكرة ان المرأة تدير استثمارهم وذلك لم يأت من فراغ بل من نتائج جيدة محققةِ
واضافت انا انصح كل بنت كويتية جادة محبة للعمل لديها الرغبة والتحدي لتحقيق الذات واثبات النفس ان تدخل في العمل الاستثماري وتعمل بهِ


عملنا يحتاج إلى اتصالات ومعلومات داخلية
عنود الحذران: أجمل ما في الاستثمار الاحتكاك المستمر بالعملاء
أكدت مدير ادارة الاصول في الاستثمارات المحلية والخليجية في شركة غلوبل عنود الحذران (3 سنوات خبرة) ان الاستثمار الان هو الموجة السائدة في العالم وهو حديث الموسم حتى شركات الاتصالات وغيرها يوجد فيها قطاع استثماري، واجمل ما في هذا القطاع هو عنصر التحدي والبعد عن الروتين والخروج بأفكار جديدة من خلال الاحتكاك المستمر بالعملاءِ
واضافت ان فرصة الشباب للعمل في هذا القطاع اكثر لان السوق يحتاج لاخبار واتصالات داخلية وليس فقط الاعتماد على الارباح واخبار الصحف، انما الاهم هو العلاقات بالاشخاص ولذلك فان انتقال المعلومة للشباب اسهل من خلال الديوانيات، لذلك كان التحدي الاكبر بالنسبة لي هو اثبات نفسي لبناء قاعدة عملاء كبيرةِ
وانا اشجع الفتيات الكويتيات للعمل في هذا المجال الذي يخلو من الروتين اليومي كالقطاعات الاخرى، والذي يتخلله روح المنافسة، واثبات النفس ولذلك ادعو كل الراغبات باثبات انفسهن للدخول والعمل بالقطاع الاستثماريِ



يتطلب جهدا مضاعفا بعكس القطاعات الأخرى
حصة النصف: عمل دائم التغير وليس فيه روتين أو ملل
اكدت مساعدة مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية بشركة كميفك حصة النصف (9 سنوات خبرة) ان العمل في المجال الاستثماري يتميز بانه مجال متغير باستمرار ويخضع دائما لطرح ادوات جديدة في الاسواق المحلية والعالمية، ولذلك فهو قطاع يتطلب عملا وجهدا مضاعفا بعكس القطاعات الاخرى، ليستطيع الفرد خلاله اثبات نفسهِ
وقالت النصف انني درست بالجامعة تخصص تمويل وبنوك نتيجة رغبة تامة، وتخرجت وعملت في قطاع الاسهم البعيد كل البعد عن الروتين والملل، لذلك انا انصح كل الفتيات الجادات اللواتي لديهن ارادة كبيرة لاثبات الذات ان يتجهن الى العمل في القطاع الاستثماريِ
وحول الصعوبات التي تواجهها بالعمل في هذا القطاع قالت ان الصعوبات تتمثل في صعوبة الحصول على المعلومات بشفافية وسرعة رغم ان البورصة تحاول ان توفرها للجميع الا انه تبقى هناك معلومات داخلية بالشركات يحصل عليها الشباب بسرعة اكثر من النساء، اما فيما يخص الامور الفنية العائدة للخبرة وادارة المحافظ والصناديق فالمرأة متميزة بذلكِ


يتطلب مرونة وسرعة وروح فريق
أماني العماني: عمل يحفز على المتابعة لكل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية

أكدت مساعدة نائب الرئيس بالمركز المالي الكويتي اماني العماني (لديها 12 سنة خبرة في هذا المجال) ان العمل في مجال الاستثمار يعد عملا شائقا وشاقا في الوقت ذاته فهو بعيد عن الروتين والجمود ويحفز على المتابعة المستمرة للاحداث والتطورات كافة في جميع المجالات المالية والاقتصادية والسياسية محليا واقليميا ودوليا، ويزيد الرغبة في تطوير الاداء ورفع الكفاءة بحيث تكون قادرا على المنافسة ومؤهلا للعمل في افضل بيوت الاستثمار حتى العالمية منها وهذا يعني جهدا متواصلا وحرصا دائما وتفكيرا لا يتوقفِ
وحول كيف استطاعت المرأة ان تثبت نفسها في هذا المجال الذي هو حكر على الرجال قالت:
اعتقد ان اي انسان سواء كان رجلا او امرأة اذا احب مجال عمله فلابد ان يبدع فيه وبالتالي يحرص على اثبات ذاته فيه، وان كان هذا المجال حكرا على الرجال فإنه لم يعد كذلك بعد الان، وكما هي الحال في الحياة فكلاهما يكمل الآخر مما يجعل العمل اكثر اتقانا ويضيف اليه الكثير وايضا اكثر تميزاِ اما فيما يخص الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال فأكدت انها صعوبات يواجهها اي مستثمر بغض النظر عن نوعه، وتتعلق بسن قوانين تنظم كل ما له صلة في السوق الرأسمالي وان لا ينتهي الامر عند التشريع بل ان يأخذ حيز التنفيذ على الكبير قبل الصغير ويرتبط هذا الى حد كبير بمصداقية ونزاهة الشركات وحرصها على الارتقاء بادائها لاننا في النهاية نعمل في سوق واحد، وعلي شخصيا فإني احرص دوما عند اتخاذ اي قرار استثماري على العناية الكافية والبحث مرارا، وان لا اقيم للاشاعة وزنا الا اذا كانت سلبية، وعندها السؤال واجب لحماية للمستثمرين والمساهمين على حد سواءِ واشارت الى انها تنصح الفتيات بالعمل في المجال الاستثماري لمن ترى نفسها قادرة على المثابرة والتحدي والصبر والطموح ولكن بواقعية، لان اهم ما يميز العمل الاستثماري المرونة، سرعة الانجاز، روح الفريق، تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وان يكون الجزاء من جنس العملِ


التطور في الميدان سريع ولافت
مريم النصف: أحب المضاربة بالأسهمِِ وفي الاستثمار خبرات كبيرة

أكدت المحللة المالية في قطاع الاستثمارات والاستشارات الدولية بالمركز المالي الكويتي مريم النصف (سنتان خبرة) ان سبب دخولها للعمل في القطاع الاستثماري هو حبها للمضاربة والأسهم، ففي قطاع الاستثمار وخاصة الدولي يكتب الفرد العديد من الخبرات التي يستطيع من خلالها ادخالها للسوق المحلي كصناديق التحوط وخدمة ال Option وغيرهاِ وأشارت الى ان المرأة الكويتية استطاعت ان تثبت نفسها وبجدارة في القطاع الاستثماري، واستطاعت ان تصل الى مراكز كبيرة، ولذلك انا انصح كل فتاة راغبة في تحقيق ذاتها واثبات نفسها ان تنضم للعمل في الاستثمارِ
وقالت التطور في هذا القطاع سريع بشكل لافت، فكل يوم يمر يشهد فيه العديد من التغيرات، ولذلك على الافراد العاملين في هذا القطاع مواكبة هذا التغير والالتحاق بالدورات بشكل مستمر لأن لها انعكاسا ايجابياِ


إنه القطاع الأكثر حيوية في الكويت
لولوة المرزوق: الصعوبات تكمن في طول مدة ساعات العمل

قالت لولوة المرزوق (4 سنوات خبرة) محللة استثمارية في المركز المالي الكويتي: من خلال تجربتي المتواضعة في المجال الاستثماري ارى ان هذا القطاع هو القطاع الاكثر حيوية في الكويتِ فالوفرة المالية في السوق المحلي تحتاج الى توجيه وادارة بشكل جيد للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعود على المستثمرين بالفوائد المادية المجزيةِ القطاع الاستثماري قطاع واعد والفرص الاستثمارية موجودة لكنها تحتاج الى العمل الشاق لاستغلالها الاستغلال الامثلِ
وحول كيف استطاعت المرأة ان تثبت نفسها في هذا المجال اوضحت انه دائما ما تكون المرأة الكويتية جنبا الى جنب مع الرجل في شتى المجالات، والقطاع الخاص يمتاز بأن الافضلية بين الموظف والآخر تكون من خلال التميز بالعمل والاداء وليس لأي سبب آخرِ والدليل على ذلك ان السوق المحلي غني بالنساء اللاتي لهن وجودهن البارز والمؤثر في القطاع الاستثماري في البلدِ
وعن الصعوبات التي تواجهها في هذا القطاع اشارت الى انها تتمثل في طول مدة ساعات العمل وساعات العمل الاضافية وهي ابرز المشاكل التي نواجهها في العمل، فالعمل الاستثماري في الكويت خاصة يحتاج وقتا وجهدا اكبر من أي قطاع آخرِ
واضافت قائلة: انصح جميع الفتيات الكويتيات باقتناص الفرصة والعمل في هذا القطاع نظرا للمستقبل الواعد للشركات العاملة في هذا المجال، وسوق العمل الاستثماري سوق كبير يحتاج الى عدد اكبر من العدد الحالي للفتيات الكويتياتِ اتمنى ان ارى المزيد من الشابات الكويتيات معنا في هذا المجال لما في ذلك من خير ومصلحة لهن وللبلدِ


التحدي في متابعة المستجدات
بشاير الغنيم: وسط حيوي ومتابع لكل المتغيرات

أكدت رئيسة مجموعة الموارد البشرية في شركة بيت الاوراق المالية بشاير الغنيم (12 سنة خبرة) ان الوسط الاستثماري حيوي جدا خصوصا انه متعلق بالظروف السياسية والاقتصادية في البلد، وبعيد عن الرتابة ومطلع على كل الظروف المحيطة، ومتتبع لكل مستجدات العالمِ
واوضحت ان المرأة استطاعت ان تثبت نفسها وبجدارة وان هناك نساء كويتيات اكتسحن الساحة الاستثمارية ومتألقات جدا فيها، رغم ان عددهن اقل بكثير، لكن تميزهن مبعث للفخرِ
ولفتت الغنيم الى انها تنصح الفتيات الجادات فقط في اثبات النفس والتميز بالدخول في العمل الاستثماري لما فيه من فوائد عديدة، حتى على الصعيد المادي ايضاِ

مازال القطاع شبه محتكر من الرجال
منار الغانم: شبه انعدام الشفافية من أبرز الصعوبات التي نواجهها

أكدت مساعد محلل مالي في إدارة الاستثمار المحلي والخليجي في المركز المالي الكويتي منار الغانم (6 سنوات خبرة) ان العمل في القطاع الاستثماري عبارة عن تحد كبير، خصوصا مع سرعة ظهور المعايير الجديدة، التي تجعلك منفتحا على التغيرات، ولذلك فهو قطاع متطور ليس فيه ركود وملل، ويجعل الشخص العامل فيه مواكبا للتطورات الاقتصادية أولا بأول سواء على الساحة المحلية أو العالميةِ
وقالت انه رغم ان القطاع الاستثماري مازال شبه حصري للرجال، وحتى الآن لم تصل المرأة فيه الى القدر الذي وصل اليه الرجل، وذلك لأسباب عديدة، فإنني اتوقع ان السوق سيشهد في السنوات المقبلة زيادة في اعداد النساء العاملات في هذا القطاع، رغم تخوف البعض من دخولهِ
واضافت قائلة: في ما يخص الصعوبات التي نواجهها في هذا القطاع تتمثل في تأخر تسلم التقارير المالية من البورصة، فالآن ستظهر أرباح الربع الأول، ومازالت هناك شركات تعلن عن نتائجها السنوية للسنة الماضية، بالاضافة الى عدم وضوح وشفافية المعلومات للشركات التي من المفترض انها تكون متاحة لكل المتعاملين في البورصة، وفي اعتقادي ان البورصة هي المسؤولة عن عدم الشفافية هذهِ
وأنا انصح جميع الفتيات الكويتيات بدخول هذا المجال الحيوي والديناميكي جدا، فهو مجال ممتع يخلو من الروتين، والتطور فيه سريع، ويعطي الشخص فرصة لاصدار القرار ومواكبة الحدث والسوق الذي تصدر فيه باستمرار أدوات جديدةِ


عمل مثمر وله مردود معنوي
عايشة المضف: أنصح بهذا القطاع كل الفتيات الراغبات في التحدي

أكدت نائب مدير الاستثمار المحلي بشركة إيفا للاستثمارات المالية والدولية عايشة المضف (3 سنوات خبرة) ان العمل في القطاع الاستثماري مثمر وله مردود معنوي وفيه تحد وتقدير كبير، وعلى الرغم من الوجود النسائي القليل فيه فان المرأة الكويتية استطاعت ان تثبت نفسها وبجدارة، وهناك امثلة عديدة نتطلع ان نصبح مثلها، ورغم ان التحدي كبير امام المرأة لتثبت نفسها وتنافس الرجل فان المرأة تبذل قصارى جهدها للحصول على كل ما تريدِ
واشارت المضف الى ان الصعوبات التي تواجهها المرأة للعمل في هذا القطاع تتمثل في صعوبة الحصول على معلومات كالرجال الذين يستطيعون اخذها بسهولة من اماكن تجمعهم، لذلك نجد ان المرأة تبذل قصارى جهدها لاثبات نفسها وتأخذ العديد من الدورات التدريبية لتكون ملمة بكل امور السوق والادوات الجديدة المطروحة، لأن الدراسة الجامعية وحدها لا تكفي بالاضافة الى انه يجب الاستفادة من خبرات الغيرِ
وقالت انا انصح جميع الفتيات الراغبات في التحدي واثبات الذات ان يعملن بهذا المجال خصوصا مع وجود الدعم الحالي من الدولة والمستثمرين الكبار لجهة تشجيع النساء للعمل في هذا المجالِ


علينا الاعتماد على أنفسنا وليس الديوانيات
تهاني العجمي: ميدان يمكننا من اكتساب المعارف بشكل مستمر

اكدت مساعد مدير ادارة البحوث والتسويق في شركة كميفك تهاني العجمي (8 سنوات خبرة) ان العمل في القطاع الاستثماري يتطلب جهدا ووقتا مضاعفا ليستطيع الشخص اثبات نفسه وقدراته، بالاضافة الى انه قطاع ممتع مليء بالتحديات الكثيرة، ويمكن الشخص من اكتساب المعارف بشكل مستمرِ
واوضحت ان على المرأة ان تعمل بشكل جاد وتبذل قصارى جهدها لاثبات نفسها لان الرجال استطاعوا ان يثبتوا انفسهم ويتميزوا في هذا القطاع باعتمادهم على الاخبار الخاصة ومصادرها الديوانيات بعكس البنت التي تثبت جدارتها بالاعتماد على التحاليل ولذلك يتطلب الامر منها جهدا اكبر لتثبت جدارتهاِ
وقالت انا انصح البنات ان يعملن في هذا المجال الديناميكي والمجتمع جدا، والبنت الراغبة في اثبات نفسها تجد المتعة في العمل في ذلك القطاع، لكن ذلك لا يأتي الا بالجهد والمثابرةِ


رنا الخالد: العمل في الاستثمار المالي يتميز على ما عداه من وظائف في الكويت
تقول رنا الخالد المسؤولة في قطاع الاستثمارات المباشرة في شركة الوطني للاستثمار: نظرتي للقطاع المالي والاستثماري في الكويت انه يعد من اقدم القطاعات وانشطها ومن اول القطاعات التي استقطبت النساءِ
واضافت وفي اعتقادي ان البعد التاريخي للقطاع، بما يحمل من تجارب ومن تقلبات، اكسب القطاع عمقا جيدا في الكويت، وذلك بخلاف مثيلاته في الكثير من الدول المجاورة، حتى وصل به الى درجة لا بأس بها من التطور، وعلى الرغم من التصحيحات التي نتعايش معها هذه الأيام والتي حتما ستتكرر في الدورات الاستثمارية في المستقبل نستطيع ان نستشف تطورا في الثقافة الاستثمارية العامة، نوعية المستثمر، تنوع المنتجات والادوات الاستثمارية، وازديادا ملحوظا في كمية المعلومات المتوافرة عن السوق والشركات والتحاليل الاستثمارية، بالاضافة الى تحسن ملحوظ في الادوات والآليات الرقابية وفي تفعيلها كذلكِ
وعن تجربتها الشخصية تقول رنا الخالد: تجربتي الشخصية في القطاع كانت ثرية جدا، خاصة ان تجربتي كانت من خلال شركة بيت الاستثمار العالمي 'غلوبل'، بعمليات متطورة وباحترافية مميزة، وفي بيئة مشجعة ومحفزة لصقل المهارات الفنية، من خلال خليط من الجهد الشخصي والارشادِ
وتضيف: لم يكن كوني امرأة عائقا على الاطلاق في بيئة العمل، بل كان التحدي الاكبر اثبات جدارتي وانا في بداية حياتي المهنية، واثبات التزامي باداء المهام المناطة بي في بيئة عمل ديناميكية وسريعة الوتيرةِ
وسألناها هل تشجع النساء على الانخراط في هذا المجال؟ فقالت: في اعتقادي ان جزءا كبيرا من النجاح والقدرة على الاستمرار في مجال ما هو محبة الشخص له، رجلا كان او امرأة، ورغبته في العمل فيه، خاصة في المجالات ذات الطابع الاحترافي التي تتطلب مهارات معينة كالتدريس والطب والهندسة والتمويل والاستثمار وهي المجالات التي يطلق عليها بال Careersِ
ولكن في بعض الاحيان، يجهل الانسان خاصة في بداية حياته المهنية المجالات التي تستهويه، ونصيحتي هنا ان يقوم الشخص بدراسة المجالات المختلفة، والسؤال عنها والتحري عن متطلبات العمل فيها والمهارات التي سيخرج الشخص بها لكي يستطيع ان يتخذ قرارا مدروسا في شأن حياته المهنية، وفي اغلب الاحيان يمر الشخص بأكثر من تجربة قبل ان يتحدد مساره، وهذا امر طبيعي يجب ألا يخلق احباطا عند الشخصِ والمرأة بطبيعتها قد تتغير ظروفها الاجتماعية مع الوقت بالدرجة التي تنعكس على مسيرتها المهنية، ومرة اخرى هذا أمر طبيعي، ولكن في الوقت نفسه هو أمر شخصي، أي كيفية تعاطي المرأة مع تلك المستجدات تختلف من امرأة الى اخرى، وبحسب ظروفها الخاصة سواء في العمل أو في المنزل، ومدى احترام جهة العمل لظروف الموظف يختلف من جهة الى اخرىِ
وعلى كل حال، المعادلة ليست سهلة بالنسبة الى المرأة العاملة في القطاع الخاص، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود حلول تتناسب مع بعض النساء العاملات في القطاع الخاصِ
ونصيحتي للنساء العاملات في هذا المجال او الراغبات في العمل في هذا المجال؟ هي الآتية: الحرص على الالتزام بالمهنية والاحترافية في العمل اما بالنسبة للراغبات في الانخراط في هذا المجال، فنصيحتي ان يقمن بدراسة طبيعة العمل في القطاع والسعي وراء المعلومة ممن اكتسبوا خبرة في هذا القطاع قبل الانخراط فيهِ وهذا قطاع جاذب لعدد كبير من العمالة ويمتاز حاليا بدرجة عالية من المنافسة على الوظائفِ
وبالتالي اذا كانت المرأة لا تزال طالبة في الجامعة، لابد من السعي وراء الدرجات المرتفعة، وعلى اكتساب مهارات الحاسب الآلي وتحسين مهارات اللغة الانكليزية ان تطلب الأمرِ
وانصح المرأة كذلك، خاصة حديثة العمل، بألا تتحرج من طلب المساعدة أو الارشاد من زملائها وزميلاتها الاكثر خبرة في العمل، على ان تعلم بان النجاح في العمل، وخاصة في بداية المشوار يتطلب الكثير من الجهد الشخصي في الحصول على المعلومة أو تنفيذ عمل أو مهمة ماِ

[دكتور متقاعد]

تقرير الشال : تدخل الحكومة في البورصة رسالة خاطئة.. حتى لو كان استثماريا http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149190_520005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-3-2006//149190_520005.jpg) حذر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية من مخاطر التدخل الحكومي في سوق الكويت للاوراق المالية، معتبرا القرار المتخذ يوم الاربعاء 8 مارس الحالي بشأن البورصة بمنزلة القرار 'الجامع المانع' للاخطاء وستكون له تداعيات على المستويين الاجتماعي والسياسي، وان الحكومة كان عليها ان تذهب في الاتجاه المعاكسِ
واكد 'الشال' في تقريره لهذا الاسبوع ان تدخل الحكومة في السوق غير مجد وقد يتسبب في تسريع الهبوطِِ وجاء في التقرير:
ترتكب الحكومة الكويتية أخطاء غير مبررة، ترقى أحيانا الى مستوى الخطايا، ونعتقد أن قرارها، الذي اتخذته يوم الأربعاء الموافق 8/3/2006، يمكن تصنيفه ضمن فئة هذا النوع من الأخطاءِ فالقرار المذكور 'جامع مانع' لكل أنواع التداعيات المالية منها والاقتصادية، وهو لهذا، بطبيعة الحال، ستكون له تداعيات على المستويين السياسي والاجتماعي، وتلك مقدرة نتمنى عدم التوفيق فيها، لأنها كان ينبغي أن تذهب في الاتجاه المعاكس تماماِ
فعندما عقدت الحكومة أول اجتماعاتها، وعلى أعلى مستوى، كان ذلك في يوم السبت الموافق 4/3/2006، ولم يكن السوق قد هبط أكثر من 1.1% عن مستوى نهاية عام 2005 - كل النسب والأرقام طبقا لمؤشر البورصة السعري، لكونه المعتمد رسميا رغم ضعفه - ونحو 6.1% عن أعلى مستوى بلغه - 12,054.7 نقطة في يوم الثلاثاء الموافق 07/02/2006 - ِ وفي المقابل كان المؤشر قد كسب ما بين نهاية عام 2000 ونهاية عام 2005 نحو 749%، كما كان قد كسب في عام 2005 وحده نحو 78.6%، وعند اجراء أي تحليل عقلاني يستنتج المرء أن موقف الحكومة يفترض أن يكون معاكسا، بل ولربما عليها أن تفرح لحدوث عملية تصحيح في توقيت غير متأخر، وفي ظل أوضاع مالية وأمنية مريحةِ وعندما قررت الحكومة التدخل عن طريق الهيئة العامة للاستثمار كان المؤشر فقد نحو 6.5% فقط، عن مستوى نهاية عام 2005، ونحو 11.2% عن أعلى مستوى بلغه، مع ملاحظة أننا لو خصمنا توزيعات الشركات للربع الأول لانخفضت هذه الخسائر الى النصفِ
مقارنة
وبقياس مقارن مع بعض أسواق المنطقة نرى أن مؤشر سوق دبي المالي قد خسر، منذ نهاية عام 2005، نحو 40% من قيمته (حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/03/2006)، وبلغت خسائره، منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005، نحو 47.3%ِ كما خسر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، منذ نهاية عام 2005، نحو 16.0%، وخسر منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005 نحو 25.8%ِ أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد خسر، منذ نهاية عام 2005، نحو 22.7%، وخسر منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005 نحو 26.5%، أي ان هذه الأسواق الثلاثة خسرت ما بين 3 الى 4 أضعاف خسائر السوق الكويتيةِ وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودي، الذي بدأ ينزف مؤخرا، فقد 'خسر' من أعلى مستوى بلغه - 20,634.86 نقطة في 25/02/2006 - حتى يوم الثلاثاء 14/03/2006 نحو 27.9% - ِ ولم تعلن أي من الحكومات أو السلطات الحاكمة لتلك الأسواق أي رغبة أو نية تدخل لدعمهاِ أما على صعيد الأسواق العالمية فعلينا أن نتذكر أنه في يوم 04/04/2001 فقد مؤشر 'النازداك'، ومن أمثلة شركاته مايكروسوفت وسيسكو، نحو 68% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى حققه - 5132.5 نقطة في 10/03/2000 - ، ومع ذلك فانه لم يتعد حتى الآن 45% من ذلك المستوى المرتفع الذي حققه، اذ لم يكن التدخل، في الأساس، ضمن الخيارات المتاحة لأي سلطة في الولايات المتحدة الأميركيةِ
والواقع أن عدم استفادة الحكومة الكويتية من تجارب الآخرين أمر معيب، وهي فضلا عن ذلك لم تستفد حتى من تجاربها، ففي عام 1982 وما بعده تدخلت في السوق بشكل مباشر، وصرفت نحو 3 مليارات دينار (1.2 مليار لصندوق صغار المستثمرين، و900 مليون دينار لكبار المستثمرين أو ديون المقاصة، و750 مليون دينار على شكل شراء مباشر من السوق بأسعار دعم) فضلا عن نحو ملياري دينار كدعم غير مباشر للبنوك، ومع ذلك فشلت التجربة فشلا ذريعاِ فاختطاف رؤوس الأموال من الاستثمار المجدي الى المضاربة على أسعار الأصول، واختطاف البشر، خاصة المبدعين منهم، من أعمالهم الى المقامرة، وخفض تنافسية الاقتصاد برفع أسعار أصوله، واحتمال تورط القطاع المصرفي والمالي، هي القضايا التي من الواجب أن تشغل عقل ووقت الحكومة، وهي تكاليف 'زمن الرواج' المبالغ فيهِ
رسالة خاطئة
والرسالة بمجملها خطأ، فهي تدخل غير محمود، والتدخل غير مجد، أساسا، بسبب ضخامة السوق وانحراف بعض أسعار أصوله وغياب أي آلية سليمة للتدخل، وربما تسبب هذا النوع من التدخل في تسريع الهبوطِ وفي التدخل اغواء حتى للجادين من المستثمرين ومعاقبة للملتزمين، والواقع أنه حتى الاعلان بأن التدخل سيكون قرارا استثماريا هو اعلان غير صحيح، لأن المستثمر الجاد والحقيقي لا يحتاج الى رفع يافطات تفصح عن نوايا تدخلهِ وفي التدخل كسر للسياسات المعلنة، وعدم احترام لقوى العرض والطلب في السوق، وتخط للنظم والقوانين، وتخريب لسياسات ادارة الصناديقِ فالدول بمؤسساتها الحاكمة مسؤولة عن سلامة وسلاسة التداول فقط، وما عدا ذلك قرار استثماري، يتحمل المستثمر عواقبه ومخاطره، كما يجني ثمارهِ والأهم أننا نرجو أن يكون قرار الحكومة هذا 'غلطة شاطر' لا نهجا للتكرار، فأحد أهم عوامل تحول سوق الكويت للأوراق المالية الى مشروع أزمة هو التدخل الحكومي وعدم ترك المستثمرين، بمختلف شرائحهم وأحجامهم، يتعلمون، ويتعظون من دروسهمِ




سوق العقار يسلك مسارا تراجعيا
مع انخفاض تداولات 'الخاص' و'الاستثماري'




عرض 'الشال' لآخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) التي تشير إلى استمرارية التراجع في سيولة سوق العقار، في فبراير 2006، وذكرا انه مقارنة مع يناير 2006 وديسمبر 2005، بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 128.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 16.0% عن مثيلتها في يناير 2006، التي بلغت نحو 152.9 مليون دينار، منها نحو 93.5 مليون دينار عقودا، ونحو 35.0 مليون دينار وكالاتِ
ولفت الى انه وفي السياق ذاته، حافظت بيوع السكن الخاص على تفوقها، ولكن بانخفاض كبير أيضا، عن معدلها المعتاد، الذي يراوح ما بين 62% و65%، وقد بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 62.4 مليون دينار، أي ما نسبته 48.6% من جملة قيمة البيوع، مقارنة ب 46.9% في يناير 2006، عندما بلغت نحو 71.8 مليون دينارِ وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 35.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 45.1 مليون دينار، في يناير 2006، أي بتراجع نسبته 21.2% عن مستوى شهر يناير، ولكن بمساهمة أقل في سيولة العقارِ وقد انخفضت قيمة بيوع قطاع التجاري نحو 16.6%، عن مثيلتها في يناير 2006، وبلغت مساهمتها في سيولة العقار نحو 23.4%، مقارنة بنحو 23.6% في يناير 2006، ومازالت هذه المساهمة مرتفعة إذا ما قورنت بالأداء التاريخي لسيولة السوقِ
وقال 'الشال' انه عند مقارنة تداولات فبراير مع مثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2006)، نلاحظ هبوطا في نشاط السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات من نحو 153.3 مليون دينار، إلى 128.5 مليون دينار، في فبراير 2006، أي بانخفاض نسبته 16.2%ِ والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض كان في تراجع نشاط المكونين الرئيسيين، أي السكن الخاص والاستثماري، بنسبة بلغت نحو 37.5% و10.2% على التواليِ واستحوذ السكن الخاص والسكن الاستثماري في فبراير 2006 على نحو 76.2% من سيولة السوق العقاري، مقارنة ب 90.9% في فبراير 2005، بينما ارتفعت مساهمة التجاري، بشكل ملحوظ، من حوالي 13.9 مليون دينار، في فبراير 2005، إلى نحو 30.1 مليون دينار، في فبراير 2006، أي بما نسبته 116.4% موجبا، وهي خاصية جديدة، إن استمر تكرارها فإنها تحتاج إلى بعض التحليل للسلوكياتِ
واضاف: نلمس هذا التراجع في إجمالي نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر 12 شهرا (مارس 2005 - فبراير 2006) بتداولات الفترة (مارس 2004 - فبراير 2005)، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2004 وفبراير 2005، نحو 2.605 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.186 مليار دينار، أي إنه تراجع بنسبة 16.1% في آخر 12 شهراِ




ارتفاع المصروفات الحكومية
في 11 شهرا من 6.9 مليارات 'مقدرة'ِِ إلى 7.2 مليارات فعلية




تناول الشال تقرير وزارة المالية (المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة لشهر فبراير 2006)، المنشور على موقعها على الانترنت الذي يشير الى ارتفاع كبير في جملة الايرادات، جاء معظمه من زيادة الايرادات النفطية، فحتى 28/2/2006 (11 شهرا من السنة المالية الحالية 2005/2006) بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 12.435 مليار دينار، بزيادة نسبتها 169.9% عن مستوى مجمل الايرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة نحو 4.607 مليارات دينار، اي ان ما تحقق في احد عشر شهرا من السنة المالية الحالية كان اعلى من تقديرات جملة الايرادات في الموازنة بنحو 7.828 مليارات دينارِ
وقال الشال ان النشرة تقدر الايرادات النفطية الفعلية حتى 28/2/2006 بنحو 11.785 مليار دينار، اي بزيادة تقارب 201.1% عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، وكانت تقديرات الايرادات النفطية لكامل السنة المالية الحالية قد بلغت نحو 3.914 مليارات دينار، ومرد هذه الزيادة الكبيرة امران: الاول انتاج الكويت باكثر من حصتها المقررة، وهي نحو 2.247 مليون برميل يوميا، في شهر فبراير، حيث بلغ انتاجها الفعلي، خلال الفترة، نحو 2.5 مليون برميل يوميا، والثاني والاهم هو الفارق الكبير بين تقديرات الموازنة لسعر برميل النفط البالغة 21 دولارا ومعدل السعر الفعلي ل 11 شهرا والبالغ 51.8 دولارا أميركيا للبرميلِ كما تم تحصيل ايرادات غير نفطية بقيمة 649.9 مليون دينار، في 11 شهرا، وبمعدل شهري بلغ 59.1 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة لكامل السنة المالية نحو 692.78 مليون دينار كويتي، اي ان المحقق سيزيد بنحو 16.2 مليون دينار كويتي، او ما نسبته 2.3% عن ذلك المقدر، اذا افترضنا تحصيل تلك الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسهِ
ولفت الى ان اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قد قدرت بنحو 6.95 مليارات دينار، ولكنها عدلت بالزيادة، لتبلغ نحو 7.232 مليارات دينار، وصرف فعليا (طبقا للنشرة) حتى 28/02/2006 نحو 4.359 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات، قارب 396.2 مليون دينارِ 'لكننا ننصح بعدم الاعتداد برقم المصروفات، لان معدل مصروفات آخر السنة يفوق، عادة، معدل المصروفات في الفترات الاخرى'ِ
واضاف انه على الرغم من ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في 11 شهرا بلغ نحو 8.076 مليارات دينار، فاننا نرغب في نشره، دون النصح باعتماده، لاعتقادنا ان رقم الفائض الفعلي للموازنة سيكون اقل من الرقم المنشور، لارتفاع معدلات الانفاق، في الأشهر الاخيرة من السنة المالية، ومازلنا نتوقع ان يبلغ فائض السنة المالية ما بين 6 و7 مليارات دينارِ




إدارة البنك حسنت مستوى مخاطر السيولة بشكل ملحوظ
الإيرادات والفوائد مصدران رئىسيان لأرباح برقان




قرأ 'الشال' نتائج بنك برقان عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005، وقد اشارت تلك النتائج الى ان البنك استطاع تحقيق ارباح صافية جيدة افضل من مستوى ارباح عام 2004ِ حيث بلغ صافي ربحية البنك، في نهاية العام الماضي، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة اعضاء مجلس الادارة وضريبة دعم العمالة الوطنية، نحو 42.4 مليون دينار كويتي، مقابل 29.6 مليون دينار كويتي في عام 2004، وبارتفاع بلغ قدره 12.8 مليون دينار كويتي، اي بنسبة نمو بلغت 43.2%، الامر الذي ادى الى ارتفاع هامش صافي الربح الى نحو 36.1%، بعد ان كان قد بلغ نحو 30.8%، في نهاية عام 2004ِ
وقال الشال: يلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك ان السبب الرئيسي وراء تحقيقه لارباح صافية مرتفعة، انما يعود الى امرين، الاول: هو تحقيق البنك اجمالي ايرادات، بلغت جملتها 117.5 مليون دينار، وبارتفاع نحو 21.5 مليون دينار، اي بزيادة 22.3% عن مستواها المحقق في عام 2004، والبالغ 96 مليون دينارِ ومعها سجلت معظم بنود ايرادات البنك ارتفاعات متباينة، ويبدو ان في مقدمتها بند ايرادات توزيعات الارباح، التي نمت بنحو 1.8 مليون دينار، اي ما نسبته 61.4%، فقد وصلت الى مستوى 4.7 ملايين دينار، بعد ان كانت عند نحو 2.9 مليون دينار، في عام 2004ِ كما ارتفعت ارباح البنك من الاستثمارات في اوراق مالية، فبلغت نحو 52.1% مقارنة بعام 2004، وكذلك ارباح بند متاجرة بالعملات الاجنبية بنحو 23.7%، ومثله بند ايرادات اخرى بنحو 897.6%، بينما تراجع بند عمولات ورسوم في حدود 0.4%ِ
اما الامر الثاني فيعود الى تحسن صافي ايرادات الفوائد بنحو 31.8% اذ ارتفعت من 32.8 مليون دينار، في نهاية عام 2004، الى نحو 43.2 مليون دينار، في نهاية العام الماضي، نتيجة لارتفاع اجمالي ايرادات الفوائد بنسبة 22.4%، مقابل ارتفاع في اجمالي مصروفات الفوائد بنحو 15%ِ ونتج عن ذلك ارتفاع لنسبة هامش سعر الفائدة من معدل 1.6%، خلال عام 2004، الى نحو 2.2%، خلال عام 2005، بسبب ارتفاع متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة من 2.9%، في عام 2004، الى نحو 3.1%، في عام 2005، وجاء هذا الارتفاع اقل نسبيا من الارتفاع المسجل لمتوسط الفائدة المقبوضة، والتي نمت من 4.46%، في عام 2004، الى نحو 5.52%، في عام 2005ِ والجدير بالذكر ان المصروفات التشغيلية للبنك، قبل احتساب المخصصات، قد ارتفعت بواقع 17.7%، وبلغت نحو 20.6 مليون دينار كويتي، نتيجة للارتفاع الذي طرأ على مصروفات تشغيلية اخرى بنحو 29.5%، وايضا من ارتفاع مصروفات الموظفين بحدود 4.6%، والتي جاءت متزامنة مع قيام ادارة البنك بأخذ مخصص للقروض والسلفيات والاستثمارات في اوراق مالية بحدود 4.7 ملايين دينار كويتي، اي اعلى بنحو 19.8% عن مستوى المخصص، في عام 2004ِ
ايجابيات
وأضاف: تشير الارقام الى ان ادارة البنك قد استطاعت تحسين مستوى نسبة مخاطر السيولة بشكل ملحوظ، والتي بلغت نحو 112.5%، في عام 2005، مقابل 110.8%، خلال عام 2004، في حين سجلت مخاطر معدل الفائدة انخفاضا حين بلغت نحو 0.922 مرة، هبوطا من 0.946 مرة لعام 2004ِ
وذكر الشال ان اجمالي اصول البنك ارتفع الى نحو 1.890 مليار دينار لعام 2005، ليبلغ 151 مليون دينار كويتي، مسجلا نسبة نمو قاربت 8.7%، مقارنة بنحو 1.739 مليار دينار كويتي في عام 2004ِ وانخفضت ارصدة سندات واذونات الخزانة الحكومية بنسبة 8.7%، اي من 309 ملايين دينار، في عام 2004، الى نحو 282.2 مليون دينار، في عام 2005، في حين سجلت ارصدة المديونيات الصعبة ذات الفوائد المتدنية تراجعا بنحو 45%، وصولا الى 61.6 مليون دينار، قياسا بحجم تلك السندات لعام 2004، والبالغة نحو 112.3 مليون دينار كويتيِ
وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف، بشكل مطلق، الا ان مساهمتها النسبية انخفضت ليصل صافي رصيدها الى نحو 799.8 مليون دينار كويتي، ولتمثل نحو 42.3% من اجمالي اصول البنك، مقارنة بنحو 751.2 مليون دينار كويتي، في عام 2004، حيث كانت تمثل آنذاك نحو 43.2% من اجمالي اصول البنك، اي ان قيمة المحفظة ارتفعت 48.6 مليون دينار كويتي، او ما يعادل نحو 6.5%ِ والارتفاع الذي طرأ على محفظة القروض والسلف تأثر بانخفاض قيمة مبالغ القروض والسلفيات غير المنتظمة، والتي تم تعليق فوائدها، والبالغ نحو 12.9%، وصولا الى نحو 41.8 مليون دينار كويتي (وتم حساب مخصص له بلغت قيمته نحو 25.8 مليون دينار كويتي) مقارنة بنحو 48.0 مليون دينار كويتي، في عام 2004 (وبلغ حجم مخصصاته نحو 24.7 مليون دينار كويتي)ِ وعليه بلغت نسبة مخاطر الائتمان للبنك نحو 5.1%، بعد ان كانت قد بلغت في عام 2004 نحو 6.2%، بينما بلغت نسبة مخاطر رأس المال (التمويل) نحو 9.6%، مقارنة بنحو 10.3% في عام 2004ِ
اما بالنسبة لمؤشرات ربحية البنك في عام 2005 فتشير البيانات الى ان نمو الارباح الصافية بنحو 43.2% قد جاء اكبر من النمو المحقق لاجمالي حقوق مساهمي البنك، والذي بلغ نحو 11.9%، وساهم ذلك في تحسن اداء المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين ROE ليبلغ نحو 18.1%، وهو اعلى من مستواه المحقق في عام 2004 والذي بلغ 13.7%ِ في حين بلغ العائد على معدل اصول البنك ROA نحو 2.3%، مرتفعا عن مستوى مثيله في العام الذي سبقه 2004 والبالغ 1.6%ِ اما العائد على راس مال البنك ROC فقد سجل تحسنا ايضا، حين ارتفع من 34.4%، في عام 2004، الى نحو 49.2%ِ
وقد اعلنت ادارة البنك نيتها توزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم، او ما يعادل نحو 40 فلسا كويتيا، وهذا يعني ان السهم قد حقق عائدا نقديا بلغ 7.4% على سعر الاقفال المسجل، في نهاية 31/12/2005، والبالغ 540 فلسا، وهو افضل من العائد النقدي المحقق في عام 2004، والبالغ 6.8%، وذلك لان نسبة نمو التوزيعات النقدية للبنك بلغت نحو 60%، وهي نسبة اعلى من معدل نمو القيمة السوقية لاسهم البنك، والتي بلغت نحو 47.9%ِ اما بالنسبة لربحية السهم الواحد EPS فقد بلغت نحو 49 فلسا مقابل 34 فلسا في نهاية عام 2004، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 9.1%، وهو اقل من مستوى مثيله لعام 2004 والبالغ 9.3%ِ وقد ارتفع مضاعف السعر على ربحية السهم P/E نتيجة لارتفاع سعر السهم السوقي بنسبة 47.9%، وهو اعلى من الارتفاع المحقق لنمو ربحية السهم والبالغ 44.1%، فقد سجل نحو 11.0 ضعفا، بعد ان كان قد سجل في عام 2004 نحو 10.7 اضعافِ وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم P/B نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 1.4 ضعف، وهو مستوى العام الذي سبقه 2004ِ

[دكتور متقاعد]

ولادة مرحلة جديدة اسمها انتقاء الأسهم الممتازة قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي ان مؤشر Nic50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 15 مارس 2006 عند مستوى 5728.2 نقطة بانخفاض قدره 339.1 نقطة، وما نسبته 5.6% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الاربعاء 8 مارس 2006، والبالغ 6067.3 نقطة، وانخفاض قدره 820.2 نقطة، وما نسبته 12.5% عن نهاية عام 2005، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 81.2% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9939.3 نقطة بانخفاض قدره 765.7 نقطة، وما نسبته 7.2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 10705.0 نقاط، وانخفاض قدره 1505.8 نقاط، وما نسبته 13.2% عن نهاية عام 2005.
اما المؤشر الوزني للسوق، فقد اقفل عند مستوى 504.47 نقاط بانخفاض قدره 26.57 نقطة، ما نسبته 5.0% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 531.04 نقطة، وانخفاض قدره 57.77 نقطة، وما نسبته 10.3% عن نهاية عام 2005.
القيمة السوقية
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الاسبوع الماضي 37.83 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 1.99 مليار دينار كويتي وما نسبته 6.9% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي، وانخفاض قدره 4.21 مليارات دينار كويتي، وما نسبته 10.0% عن نهاية عام 2005.
واضاف التقرير: انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع بعد مرور 43 يوما منذ بداية العام الجديد وحتى يوم الاربعاء الموافق 15/3/2006 بعدما هوت مؤشراته العامة بمقدار 1505.8 نقاط للمؤشر السعري وبنسبة 13.2% و57.7 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 10.3% و820.2 نقطة لمؤشر Nic-50 وبنسبة 12.5%ِ والمعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2006 عند مستوى 87.6 مليون دينار كويتي والفارق كبير بين هذه القيمة وبين المعدلات اليومية للتداول خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي والتي كانت تتراوح عند مستوى 156 مليون دينار كويتي، ومما يجدر ذكره ان المؤشرات العامة للسوق سواء السعري او الوزني قد رجعت الى مستوياتها السابقة في شهر سبتمبر من عام 2005، علما بأن هذه الانخفاضات قد جاءت وسط اجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة المنتهية في ديسمبر 2005 والتي اعلنتها حتى الآن 99 شركة من اصل 161 شركة اخرى لم تعلن (تاريخ 31/3/2006 آخر موعد محدد لإعلان الارباح السنوية) هذا وقد بلغت مجمل ارباحها 2.161 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 79.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الى ان لتداول يوم الاربعاء الماضي عدة وقائع واحداث وفق تصورنا بعثت الطمأنينة حول مسألة توقيت نزيف السوق بالطريقة نفسها التي كان عليها الاسبوعين الماضيين، حيث نلخص اهمها:
ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات - قيمتها - كميتها) بنسب معقولة وجيدة حيث ارتفعت على التوالي بنسب 9.4% و18.7% و25.9%، مع وجود اشارة الى تحرك بعض المستثمرين بالاتجاه نحو الشراء مرة اخرى ولكن بانتقائية عالية، حيث نلاحظ ثبات اسعار بعض الاسهم القيادية مثل شركة الاتصالات المتنقلة وارتفاع البعض آخر منها مثل معظم قطاع البنوك، وبالمقابل فإن هناك بعض الاسهم الاخرى ما زالت غارقة بالحدود الدنيا دون وجود اي طلبات، ولعل هذه اشارة واضحة لموت مرحلة التصحيح العنيف وولادة مرحلة جديدة عنوانها انتقائية الاسهم الممتازة.
ووصلت المؤشرات الفنية للسوق الى مستويات باتت منافسة ومغرية حيث تعد الارخص على نطاق جميع الاسواق الاقليمية والعالمية، ونذكر على سبيل المثال منها مكرر السعر الى الربحية عند معدل 10.4 مرات فقط.
انتعاش قطاع الاسهم قطاع البنوك والتي تعد القطاع الاعرق والاقدم في تاريخ البورصة وتشكل ثقلا كبيرا عن قطاع يعتبر بمنزلة المؤشر الشديد الحساسية لمتانة وقوة الاقتصاد الوطني والقومي، والتي بدورها اعادت الثقة مرة اخرى الى اجواء التداول، ولعل ترتيب بيت التمويل الكويتي لصفقة مرابحة تزيد عن 850 مليون دولار بالمشاركة مع بنوك عالمية ساعد على تحرك القطاع في ظل التفاؤل بتحقيق ايرادات تفوق المحقق منها في عام 2005 بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وهي عند مستوى 6% مقابل متوسط موزون بعدد ايام عام 2005 عند مستوى 5.40%.
اعلن وزير الاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي في تصريح صحفي له عن قيام لجنة المناقصات المركزية بطرح مشروعي 'ميناء بوبيان الدولي' و'جزيرة فيلكا السياحية' للشركات المحلية على نظام الb.o.t بعد شهرين من تاريخه، والمعلوم ان قيمة هذين المشروعين تقدر بمئات الملايين الدينارية، وكنا قد شددنا في تقاريرنا السابقة على أن الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية ما هي الا ثقة بالمستقبل الاقتصادي لدولة الكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية بشكل خاص، كما ان المرحلة السابقة لم تشهد استفادة الشركات الكويتية بمشاريع تنموية ضخمة اسوة بالدول المجاورة، وهذا ما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية اكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة القادمة وهي على سبيل المثال جسر الصبية واعادة تأهيل مطار الكويت الدولي ومشروع حقول الشمال وبناء اكبر مصفاة للنفط في العالم وبناء مدينة الشدادية وغيرها من المشاريع التي من المزمع تنفيذها في الفترة القادمة في ظل التوجهات الاصلاحية الحالية.



أبرز ما في التقرير
2.16 مليار دينار أرباح 99 شركةِِ بزيادة 79%
انتعاش قطاع البنوك يعبر عن عودة الثقة
طرح المشروعات الكبرى يجدد الأمل بمستقبل الاقتصاد
معدل التداول تراجع 156 مليون دينار يوميا إلى 87 مليونا

[دكتور متقاعد]

صيد من البورصة اختلف المحللون حول اتجاه السوق اليوم، لكن بعضهم أكد أن الصعود ممكن مرحليا لتعود آلية التصحيح تأخذ دورتها متى كان ذلك ضروريا.


توطين رأس المال بإطلاق الخصخصة والمشروعات الكبرىأكدت مصادر متابعة للاجتماع الوزاري الذي عقد الأسبوع الماضي بشأن البورصة، ان احد الوزراء طرح سبل مواجهة هجرة الأموال من الكويت الى بعض دول المنطقة وابرزها دبي، وطرح فكرة دعم السوق لمنع هروب رؤوس الأموال الوطنية، واشارت المصادر الى رد على ذلك مفاده ان على الحكومة تعجيل طرح المشروعات الكبرى واطلاق برنامج الخصخصة، وتسهيل اجراءات الاستثمار، وذلك وحده الكفيل بتوطين رأس المال الكويتي، وكل ما عدا ذلك يعد من باب الحلول غير الجذرية.



67 فلسا ربحية سهم الوطنية العقارية من حصتها بأرباح المخازن العموميةالشركة الوطنية العقارية المالك الرئيسي في شركة المخازن العمومية (بحصة اجمالية تبلغ 25.477% حسب افصاح سوق الاوراق المالية)، ستحصل على 139، 36 مليون دينار كويتي، من اجمالي الارباح، التي حققتها شركة المخازن العموميةِ وتشكل الارباح التي ستحصل عليها الوطنية العقارية من اجمالي المحقق والمعلن عنها كربحية من جانب شركة المخازن العمومية 67 فلسا ربحية لسهم الوطنية العقارية.



الوطنية للاتصالات' تدخل المنافسة على رخصة مصر الثالثة للنقالكتبت صفاء المطري:
علمت 'القبس' ان الشركة الوطنية للاتصالات قامت بشراء كراسة المناقصة الخاصة بشركة المحمول الثالثة في مصر، حيث أكدت مصادر الشركة ان قرار الشراء هذا اتخذته 'الوطنية' قبل بضعة أيام فقط.
واضافت المصادر ان دخول الوطنية للاتصالات بهذه المناقصة (أو المزايدة) تعتبر بمنزلة منافسة كبيرة وقوية، خصوصا مع دخول الشركتين العملاقتين في عالم الاتصالات، وهما الاتصالات المتنقلة (mtc)، وشركة الاتصالات الاماراتية، بالإضافة الى شركات عالمية أخرى كبيرةِ وذكرت المصادر ان قرار الدخول هذا يأتي بناء على خطة الشركة، التي تركز على التوسع الاستراتيجي في شمال افريقيا، وذلك لما تشهده هذه الدول من اصلاحات عديدة تعتبر من دعائم الاستثمار في هذه الدول.
واشارت المصادر الى ان الشركة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حزمة من الخدمات غير المسبوقة في 'تكنولوجيا النقال'، خصوصا التي تتناسب مع متطلبات واهتمامات العملاء المتنوعة



صيد من البورصةشددت معظم التقارير الاستثمارية على ان الاسهم الممتازة باتت اسعارها مغرية، محذرة من الاستمرار في الرهان على الاسهم المضاربية بطمع ربح 100% منها!



25 مليون دينار من هيئة الاستثمار إلى صندوقي 'كامكو' والبنك الأهليقالت مصادر استثمارية ل'القبس' ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بتحويلات نقدية لصالح صناديق استثمارية جديدة نهاية الاسبوع الماضي.
وكشفت المصادر عن ان هيئة الاستثمار حولت 15 مليون دينار لصندوق البنك الاهلي الكويتي.
كما حولت الهيئة ايضا 10 ملايين دينار كويتي لصندوق كامكو الاستثماري لتبلغ اجمالي المبالغ التي حولت الاسبوع الماضي فقط 43 مليون دينار، حيث كانت حولت 8 ملايين دينار لصالح صندوق البنك التجاري و10 ملايين لصالح وفرة مطلع الاسبوع الماضي.
وتؤكد المصادر ان الهيئة مستمرة بضخ سيولة للصناديق التي ليس لديها مساهمة فيها، اضافة الى تعزيز نسبة المساهمة في الصناديق القديمة وصولا الى نسبة ال50% المسموح بها.
وينتظر ان تشارك الهيئة خلال الاسبوع الحالي في صناديق اسلامية