مذكرات...دكتور متقاعد

[دكتور متقاعد]

«ترانس جارد» تنال شهادة امتياز من «كيه إل إم» http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759190&ssbinary=true حصلت ترانس جارد، الشركة العاملة في مجال الخدمات الأمنية ونقل البضائع الثمينة التابعة لمجموعة الإمارات،على شهادة تقدير من الخطوط الملكية الهولندية (كيه إل إم) لكفاءتها ومهنيتها العالية في مناولة كميات كبيرة من الشحنات الثمينة على رحلات الناقلة من دبي خلال عام 2004/ 2005.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، نائب رئيس أول ـــ الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات إن ترانس جارد تعمل دائماً على توفير أعلى مستويات الخدمة، ويسعدنا أن تلقى هذه الجهود تقدير عملائنا وتكريمهم، مما يشكل حافزاً يدفعنا إلى تعزيز خبراتنا الأمنية ومكانتنا الرائدة في مناولة الشحنات الثمينة على مستوى المنطقة.

ويأتي في هذا السياق إعلاننا مؤخراً عن إدارة مبنى جديد للشحن في المنطقة الحرة بمطار دبي، سيبدأ العمل فيه نهاية العام الجاري، لتقديم حلول لوجستية متخصصة ومتكاملة«.وكانت ترانس جارد قد حازت على تكريم مماثل من »كيه إل إم«، التي تعد واحدة من أعرق الناقلات العالمية، لخدماتها المميزة التي قدمتها خلال عام 2003/ 2004.

وقام مانوير سينغ كوشار، المدير الإقليمي لمبيعات »كيه إل إم« في منطقة الشرق الأوسط وبنغلادش وباكستان وسريلانكا، بتقديم شهادة التقدير إلى الدكتور عبد الله الهاشمي، بحضور ربيع عطية مدير المبيعات والتسويق في الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، وغيريش ماثراني مدير المبيعات في الدائرة.

وقال كوشار: »نتمتع بشراكة قوية مع ترانس جارد، وتتعزز هذه العلاقة عاماً بعد عام مع مواصلة الشركة تقديم خدمات متميزة لنا في مناولة الشحنات الثمينة. وقد حققنا من خلال هذه الشراكة نمواً بنسبة 20% في العائدات«.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

ديوان «المظالم» السعودي يرد دعوى «جداول» ضد «إعمار» رد ديوان المظالم الدعوى المقامة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار ، حيث صدر حكم من قبل الدائرة التجارية الثانية في الديوان يفيد بعدم اختصاص الديوان بالدعوى المرفوعة من قبل شركة جداول ضد نظيرتها إعمار.

وبررت الدائرة التجارية في ديوان المظالم، الحكم لعدم اختصاص الديوان ممثلا في هيئة القضاء التجاري النظر في الدعوى المرفوعة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار، وذلك لأن موضوع النزاع يدور حول عقار، وهو لا يدخل ضمن القضاء التجاري في ديوان المظالم.

وجاء الحكم رغم مرور عدة أشهر على الدعوى، وطلب الديوان وثائق ومستندات من شركة اعمار، وتوكيل الشركتين وكيلين عنهما للمرافعة، واختيار المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا للشركة الإماراتية والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ »جداول« السعودية.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن القضية ستنظر في المحاكم الشرعية، وتتهم الشركة السعودية نظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين، وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها سلفا، الأمر الذي نفته »إعمار« الإماراتية بشدة.

وكانت الدائرة التجارية الخامسة قد تراجعت عن الحكم الصادر في وقت سابق ضد شركة إعمار الإماراتية بمنعها من الدخول في أي مشاريع عقارية مستقبلية أو تأسيس شركات جديدة مع مستثمرين آخرين داخل السعودية.

وأهل هذا الحكم الشركة الإماراتية لأن تعقد شراكة مع مستثمرين سعوديين من بينهم شركات مساهمة لإقامة مدينة اقتصادية في رابغ (غرب المملكة) أطلق عليها اسم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتطالب »جداول« شركة إعمار بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، وجزء من هذا الثمن أسهم في الشركة الإماراتية قيّمت بقيمتها الاسمية في أواخر ديسمبر عام 2003 بـ 30 درهماً في وقت كانت فيه قيمته الحقيقية 20 درهماً.

الرياض ـ البيان

[دكتور متقاعد]

مذكرة تفاهم بين حكومة ويلز و«غرفة دبي» وقع رودري مورغان الوزير الأول في حكومة ويلز مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي تهدف إلى تطوير المصالح التجارية والاستثمارية في قطاع الأعمال ما بين ويلز ودبي.

فيما ستركز مذكرة التفاهم الموقعة على إنماء حركة التبادل التجاري والاستثماري ما بين ويلز ودبي بالإضافة إلى تعزيز الفرص التجارية المتاحة بينهما وخاصة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، البيئة، التعليم بالإضافة إلى التعاون في قطاعي الملاحة البحرية والفضاء.

كما تتضمن المذكرة عددا من الخطوات العملية الهادفة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى كل من دبي وويلز وفتح مزيد من الأسواق والترويج لقطاع الأعمال في كل منهما.

وتعد غرفة تجارة وصناعة دبي من أكبر الغرف التجارية في القارة الآسيوية حيث تضم 45 ألف عضو، فيما تطلع كل من إمارة دبي وويلز لتحقيق نتائج ايجابية من خلال توقيعهم لتلك المذكرة والتي ستعود بالفائدة على كل منهما، ويذكر أن صادرات ويلز لدولة الإمارات قفزت من 67 مليون جنيه استرليني في عام 2000 لتصل إلى 210 ملايين جنيه استرليني خلال العام الماضي.

فيما تعد الإمارات من أكبر المشجعين للاستثمارات الأجنبية حيث تتيح له مجالات أوسع.في حين قام الوزير الأول في حكومة ويلز بالالتقاء خلال زيارته للدولة بمجموعة قادة الأعمال بالدولة لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة مع تلك الشركات،

ويذكر أن الوزير الزائر رافقه وفد من قادة الأعمال في ويلز فيما التقى الوزير خلال زيارته سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني والرئيس الأعلى لمجموعة الإمارات،

ومن المنتظر أيضاً أن يلتقي الوزير خلال تلك الزيارة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، وجمعية الهلال الأحمر الإماراتية، وكل من الدار العقارية ومبادلة، كما سيحضر الوزير مؤتمر الطاقة البديلة لإلقاء كلمة من خلال تلك المشاركة.

دبي ــ كفاية أولير

[دكتور متقاعد]

اتفاقيات صندوق الأوبك للتنمية يمول 4 مشاريع وقع جمال ناصر بن لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة رئيس مجلس محافظي صندوق الأوبك للتنمية الدولية في مقر الصندوق في فيينا 4 اتفاقيات تمويل مشروعات جديدة وافق الصندوق عليها بقيمة إجمالية بلغت 34.7 مليون دولار في 3 دول.

وقال جمال ناصر بن لوتاه في تصريح له امس ان اتفاقيات تمويل المشروعات الجديدة شملت مشروعات تنموية في كل من جواتيمالا (مشروعان ) بقيمة 20 مليون دولار وفى نيكارجوا بقيمة 4 ملايين دولار وفي بوليفيا بقيمة 10.7 ملايين دولار.

واشار لوتاه الى ان مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق بلغت 3.44 مليارات دولار حيث تشمل هذه الدول الإمارات التي تعد من اكبر المساهمين في الصندوق والسعودية والكويت والجزائر والجابون واندونيسيا وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر وفنزويلا.

أبوظبي ـــ البيان

[دكتور متقاعد]

إقبال مشاركة ناجحة للشارقة بملتقى الشراكة حققت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة نجاحاً بارزاً عبر مشاركتها بقوة في فعاليات ملتقى الشراكة الاقتصادية الإماراتي الألماني الذي استضافته مدينة ميونخ بولاية بافاريا الألمانية بمشاركة العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية والفعاليات الاقتصادية من البلدين

وذلك في الفترة من 9 ـ 11 مايو الحالي، حيث كان جناح الإمارة الأبرز من بين مختلف الأجنحة المشاركة واستطاع أن يفرض حضوراً قوياً عبر استقطاب عدد من كبار الشخصيات والفعاليات الإقتصادية وحشد من وسائل الإعلام الألمانية والعربية والعالمية كما استقطب الجناح عدد كبير من زوار الملتقى والمشاركين في فعالياته .

وجاءت مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في هذا الملتقى الاقتصادي المهم الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا في الوقت الذي تشهد فيه إمارة الشارقة نمواً متزايداً في مختلف قطاعاتها الاقتصادية،

إذ شهدت الإمارة خلال العام المنصرم 2005 نمواً كبيراً نتيجة للأداء الجيد لهذه القطاعات ونشاطها الفاعل لدعم الاقتصاد الوطني للإمارة بشكل خاص وللإمارات على وجه العموم. كما شهدت الإمارة استقطاباً لافتاً للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية وأبرزها القطاعان العقاري والسياحي.

الشارقة ــ البيان

[دكتور متقاعد]

استهلاك واردات الصين النفطية تتراجع 1.8 في المئة أظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت لأول مرة هذا العام في ابريل فانخفضت بنسبة 1.8 بالمئة عن مستواها قبل عام مما قد يبدد الآمال في نمو كبير في الطلب على النفط.

وقال محللون ان خسائر المصافي وتوقع تشديد الحكومة للسياسات الاقتصادية من أسباب هذا التراجع. لكن الواردات في ابريل عام 2005 بلغت مستوى قياسيا في ذلك الوقت قرب ثلاثة ملايين برميل يوميا مما يعطي أساساً مرتفعاً للمقارنة.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في موقعها على الانترنت ان الصين تلقت في ابريل من هذا العام 12.03 مليون طن من الخام أي ما يعادل 2.93 مليون برميل يوميا. ولم تورد الإدارة نسبة مئوية للتغير عن الشهر السابق.

وتتحكم بكين في أسعار البنزين والديزل خوفا من ان تثير أسعار الوقود المرتفعة اضطرابات او ترفع معدلات التضخم. لكن الافتقار لدعم حكومي مباشر يعني أن المصافي تتحمل عبء ارتفاع أسعار الخام العالمية. وقال متعامل صيني في بكين »هوامش ربح المصافي سيئة. ليس لديها حافز لمعالجة المزيد (من الخام)«.

وكان رفع الأسعار في أواخر مارس بما بين ثلاثة وخمسة بالمئة هو الرفع الأول في ثمانية أشهر لكنه أحبط الذي كانوا يخزنون النفط توقعا لارتفاعات أكبر في الأسعار.

[دكتور متقاعد]

تحسن تدني ملحوظ في نسبة الفقر بفنزويلا أفادت أرقام رسمية نشرت مؤخراً ان نسبة الفقر تدنت كثيرا في فنزويلا بين 2004 و2005 وانتقلت من 55% الى 37% لكن حوالي نصف السكان يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

وقدم رئيس المعهد الوطني للإحصاء الياس اليوري للصحافة النظام الجديد لتحديد المؤشرات الرسمية. وقال ان الفقر قد تراجع بفضل السياسة الاقتصادية والبرامج الاجتماعية لحكومة هوغو شافيز. وأضاف ان العوز تدنى ايضا من 25 الى 15% وان نسبة البطالة لم تكن سوى 10.1% في مارس.

وعلى رغم هذه النتائج الجيدة، فإن 5.5 ملايين فنزويلي ما زالوا يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، اي 46% من اليد العاملة (12.1 مليونا). وخلافا لهذه الأرقام الرسمية، اكد معهد البحوث الاجتماعية في الجامعة الكاثوليكية ان أكثر من 50% من الفنزويليين يعيشون في الفقر، في مقابل 60 الى 70% قبل الانتعاش الذي حصل في السنتين الأخيرتين.

وكالات

[دكتور متقاعد]

«دور الوسطاء» الثلاثاء المقبل في أبوظبي دعا بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى عقد ندوة يوم الثلاثاء المقبل بعنوان الوسطاء.. المتطلبات والواجبات وذلك بمشاركة مسؤولين من أسواق المال المحلية وهيئة الأوراق المالية والسلع. وسيجري خلال الندوة مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالوسطاء والدور الملقى على عاتقهم في دعم السوق وتعزيز التعاملات.

[دكتور متقاعد]

تعاملات 3,71 مليارات درهم تداولات دبي شهد سوق دبي المالي أمس تداولات بقيمة 3. 71 مليارات درهم بتنفيذ 23. 042 ألف صفقة توزعت على 470. 83 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 507. 79 نقطة بارتفاع 43.59 نقطة عن إغلاقه السابق. كما شهد التداول أمس ارتفاع سعر إغلاق 17 شركة وثبات شركتين وهبوط 4 شركات.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها الشركة الخليجية للاستثمارات العامة والتي أغلقت على10.9 دراهم بنسبة تغير 14.26%, وشركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التامين »أمان« والتي أغلقت على37.6 درهماً بنسبة تغير 12.91%,

ودبي للاستثمار والتي أغلقت على5.45 دراهم بنسبة تغير 11%, والاتحاد العقارية والتي أغلقت على3.45 دراهم بنسبة تغير 10.93%, وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة والتي أغلقت على5.58 دراهم بنسبة تغير 10.93%,

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها الشركة الوطنية العقارية والتي أغلقت على29.45 درهماً بنسبة تغير 5%, و شركة الاستثمارات المالية الدولية »إيفا« والتي أغلقت على17.5 درهماً بنسبة تغير 4.11%, و دبي الوطنية للتأمين وإعادة التامين والتي أغلقت على5.33 دراهم بنسبة تغير 3.09%.

وفيما يتعلق بأداء أكثر ثلاث الشركات نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت إعمار العقارية تداولات بقيمة1,538 مليار درهم, وأملاك للتمويل بقيمة1,217 مليار درهم, ثم دبي للاستثمار بقيمة221. 284 مليون درهم.

أما بالنسبة للشركات الأكثر نشاطاً حسب حجم التداول فقد تم تداول151. 21 مليون سهم من أسهم أملاك للتمويل, و130. 445 مليون سهم من أسهم إعمار العقارية, و40. 619 مليون سهم من أسهم دبي للاستثمار.

[دكتور متقاعد]

4 مراسيم بتعديل أحكام سلطة المنطقة الحرة بجبل علي وموانئ دبي محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء «دبي العالمية» http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759461&ssbinary=true أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ـ رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بإنشاء «دبي العالمية» وهي مؤسسة عامة تلحق بحكومة دبي وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتدار على أسس تجارية تعمل في العديد من الأنشطة من بينها القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية الخاصة بها وإنشاء وتشغيل وتطوير الموانيء البحرية والجوية.

كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي 4 مراسيم أخرى تتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي وتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بسلطة موانيء دبي وتعيين سلطان أحمد بن سليم رئيساً لـ «دبي العالمية» ومؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة. وفيما يلي نص القانون والمراسيم الأربعة:

قانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية

نحن محمد بن راشد آل مكتوم ـ حاكم دبي، نصدر القانون الآتي:

المادة (1): يسمى هذا القانون «قانون إنشاء دبي العالمية»

المادة (2): يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

الحاكم ـ صاحب السمو حاكم دبي

الحكومة ـ حكومة دبي

المؤسسة ـ دبي العالمية

الرئيس ـ رئيس المؤسسة

المجلس ـ مجلس إدارة المؤسسة

الشركات التابعة التي تملك المؤسسة كامل أو معظم حصصها/أسهمها.

المادة(3): تنشأ مؤسسة عامة تسمى «دبي العالمية»، تلحق بحكومة دبي ،وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو أي من الشركات التابعة لها أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية وتهدف إلى تحقيق الربح.

المادة (4): تعمل المؤسسة بالأنشطة الآتية:

1 ـ الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها.

2 ـ الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وإدارتها.

3 ـ الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها.

4 ـ الاستثمار في العقارات والأراضي وبيعها وتأجيرها وشرائها وإدارتها وتطويرها، وأعمال المقاولات والصيانة العامة.

5 ـ الاستثمار في شتى أنواع المشروعات الخدمية.

6 ـ الاستثمار في جميع المجالات المالية.

7 ـ القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير الموانيء البحرية والجوية.

8 ـ القيام بأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية الخاصة والمناطق الأخرى.

9 ـ المراقبة والإشراف على عمل الشركات التابعة والتنسيق فيما بينها.

10 ـ أية أنشطة أخرى يرى الرئيس أو مجلس الإدارة تقتضيها مصلحة المؤسسة القيام بها.

المادة (5) صلاحيات المؤسسة:

1 ـ التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع الهيئات المحلية والعالمية باسمها وبالنيابة عن الشركات التابعة لها.

2 ـ إنشاء شركات مملوكة بكاملها للمؤسسة والمساهمة في شراكات قائمة أو قيد التأسيس والتنازل عن أية مصالح في أي منها.

3 ـ تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الشركات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه وإدراجها في الأسواق المالية، ولها في سبيل ذلك ان تقدم أو تأذن للشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.

4 ـ شراءوتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأية ممتلكات أخرى.

5 ـ بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.

6 ـ يجوز للمؤسسة ان توكل أيا من الشركات التابعة لها أو الغير بممارسة بعض صلاحياتها.

7 ـ فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه المؤسسة من خدمات.

8 ـ أية صلاحيات أخرى يرى الرئيس أو مجلس الإدارة تقتضيها مصلحة المؤسسة القيام بها.

المادة (6): تتكون موارد المؤسسة مما يؤول اليها من صافي أرباح أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها وأي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو الأعمال التي تؤديها للغير.

المادة (7): يشرف الرئيس على عمل المؤسسة والشركات التابعة لها ويكون له ممارسة صلاحيات المؤسسة ويتولى بشكل خاص القيام بما يلي:

1 ـ الإشراف والرقابة على الشركات التابعة لها والتنسيق فيما بينها.

2 ـ وضع خطط وبرامج عمل المؤسسة والشركات التابعة لها.

3 ـ إعداد مشروع ميزانيات المؤسسات والشركات التابعة لها.

4 ـ وضع الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة والشركات التابعة لها.

5 ـ الموافقة على عقود المشتريات والمناقصات والمشاريع التي تعقدها المؤسسة.

6 ـ استثمار أموال المؤسسة في أية منتجات مالية.

7 ـ التمويل وتقديم الضمانات.

8 ـ بيع وشراء وتأجير الأراضي والممتلكات.

9 ـ تجيير وسحب أية سندات قابلة للتداول مثل الشيكات والكمبيالات والسندات الأذنية.

10 ـ تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.

11 ـ إنشاء الشركات بمفردها أو مع أية جهة أخرى وامتلاك أسهم في أية شركة.

12 ـ تعيين كبار الموظفين في المؤسسة.

المادة (8): يكون للمؤسسة رئيس معين بمرسوم يصدره الحاكم.

المادة (9): يشكل الرئيس مجلس الإدارة ويحدد مهامه وطريقة عمله ويتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شؤونها طبقاً للوائح وانظمة المؤسسة. ويمثلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء، ويوافي الحاكم بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والشركات التابعة لها.

المادة (10): يكون مركز المؤسسة الرئيسي في إمارة دبي ويجوز للمؤسسة ان تنشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.

المادة (11): تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على ان السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.

المادة (12): تؤول حصيلة صافي أرباح المؤسسة والشركات التابعة لها الى الحكومة بعد استقطاع الاحتياطي الذي يقره المجلس.

المادة (13): تعفى المؤسسة والشركات التابعة لها من الرسوم والضرائب مهما كان نوعها، ومن رسوم تسجيل الشركات.

المادة (14): يكون للمؤسسة مدقق حسابات يعين من قبل الرئيس أو المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد من بين شركات تدقيق الحسابات المرخص لها بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة.

المادة (15): لا تكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها.

المادة (16): لا يكون المجلس أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون المؤسسة هي وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

المادة (17): تعفى المؤسسة والشركات التابعة لها من التقييد بالتعليمات الصادرة بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988، وكذلك التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1988 والتعليمات المعدلة لها الصادرة بتاريخ 15 مارس 1988.

المادة (18): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006م

الموافق 2 صفر 1427ه

مرسوم رقم (2) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1985، بشأن سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على: المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. والقانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نرسم ما يلي:

المادة (1): يستبدل بنص المادتين (4) و(5) من المرسوم رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان:

المادة (4) : صلاحيات السلطة:

1 ـ تطوير وصيانة البنى التحتية والفوقية في المنطقة الحرة.

2 ـ وضع الأنظمة اللازمة للإدارة والعمليات في المنطقة الحرة.

3 ـ تنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة الحرة.

4 ـ ترخيص وتسجيل المؤسسات والشركات وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المنطقة الحرة.

5 ـ مساعدة المؤسسات والشركات في توفير الإداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقاً للأنظمة الصادرة ووفق شروط يتفق عليها بين المؤسسة و/أو الشركة الطالبة والسلطة.

6 ـ تأسيس مكاتب وتعيين ممثلين لها في داخل وخارج الدولة لغرض الترويج للمنطقة الحرة.

7 ـ تقديم الخدمات بكافة أنواعها إلى المؤسسات والشركات والأفراد العاملين في المنطقة الحرة، وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه المنطقة الحرة من خدمات.

8 ـ التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع المناطق الحرة الأخرى والهيئات المحلية والعالمية.

9 ـ إنشاء شركات مملوكة بكاملها للسلطة والمساهمة في شركات قائمة أو قيد التأسيس.

10 ـ تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الجهات أو الشركات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه، وإدراجها في الأسواق المالية، ولها في سبيل ذلك أن تقدم أو تأذن للجهات أو الشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.

11 ـ شراء وتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأي ممتلكات الأخرى.

12 ـ بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.

13 ـ يجوز للسلطة أن توكل الغير بممارسة بعض صلاحياتها.

14 ـ يجوز للسلطة سواء بنفسها أو عن طريق طرف آخر ممارسة أية صلاحيات أخرى قد تراها ضرورية لأداء عملها.

المادة (5) إدارة السلطة: يتولى إدارة السلطة جهاز تنفيذي يتكون من رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ رئيساً ـ والرئيس التنفيذي للمؤسسة نائباً وعدد من الموظفين الإداريين.

المادة (2) : تضاف المادة التالية للمرسوم رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه تحت رقم (5) مكرر

المادة (5) مكرر : مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية في المنطقة الحرة:

1 ـ يجوز للسلطة أن تعهد إلى شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليه فيما يلي بـ «المشغل» أو «المشغلين» لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في المنطقة الحرة التابعة لها، بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال، وللسلطة أن تدخل في إجراءات تعاقدية ضرورية لهذا الغرض.

2 ـ لا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو من أي طرف آخر.

المادة (3): يعمل هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

مرسوم رقم (3) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1991، بشأن سلطة موانئ دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على: المرسوم رقم (1) لسنة 1990بشأن إنشاء سلطة ميناء راشد وتعديلاته بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد.

والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد. نرسم ما يلي:

المادة (1) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

السلطة: سلطة موانئ دبي

الموانئ: ميناء جبل علي وميناء راشد وميناء الحمرية

المادة (2) : 1 ـ يجوز للسلطة أن تعهد إلى أي شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليها فيما يلي بـ «المشغل» أو «المشغلين». لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في الموانئ التابعة لها، بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال، وللسلطة أن تدخل في إجراءات تعاقدية ضرورية لهذا الغرض.

2 ـ لا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو أي طرف آخر.

(المادة 3) صلاحيات السلطة:

1 ـ تطوير وصيانة البنى التحتية والفوقية في الموانئ.

2 ـ وضع الأنظمة اللازمة للإدارة والعمليات بالموانئ.

3 ـ تنظيم الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها في الموانئ.

4 ـ تأسيس مكاتب وتعيين ممثلين لها في داخل وخارج الدولة لغرض الترويج للموانئ.

5 ـ تقديم الخدمات بكافة أنواعها لمستخدمي الموانئ وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه من خدمات.

6 ـ التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع الجهات الأخرى سواء داخل أو خارج الدولة.

7 ـ إنشاء شركات مملوكة بكاملها للسلطة والمساهمة في شراكات قائمة أو قيد التأسيس.

8 ـ تمويل المشاريع الخاصة بها أو بإحدى الجهات التابعة لها بأية وسيلة سواء بالاقتراض أو بإصدار السندات المالية أو الضمانات أو الأسهم للعامة أو الصكوك الإسلامية أو صكوك المشاركة أو أية أدوات مالية أخرى من أي مصدر تراه وإدراجها في الأسواق المالية، ولها في سبيل ذلك أن تقدم أو تأذن للجهات أو الشركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز أو كفالات تتعلق بأي من ذلك التمويل.

9 ـ شراء وتملك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأية ممتلكات أخرى.

10 ـ بيع وتأجير الأراضي بالنيابة عن الحكومة.

11 ـ يجوز للسلطة سواء بنفسها أو عن طريق طرف آخر ممارسة أي صلاحيات أخرى قد تراها ضرورية لإدارة أعمالها.

المادة (4) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006م الموافق 2 صفر 1427 هـ

مرسوم رقم (4) لسنة 2006

بتعيين رئيس دبي العالمية

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 والخاص بإنشاء دبي العالمية.

نرسم ما يلي:

مادة (1): يعين السيد سلطان أحمد بن سليم رئيساً ل/ دبي العالمية.

مادة (2): يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2006م الموافق 2 صفر 1427هـ

مرسوم رقم (5) لسنة 2006

بتعيين رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والقانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن تمويل المشاريع الخاصة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. نرسم ما يلي:

مادة (1) : يعين السيد سلطان أحمد بن سليم رئيساً ل/ مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

مادة (2) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ

2 مارس 2006م

الموافق 2 صفر 1427هـ

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

ماجد الغرير لـ «البيان»: تدخل الحكومة في الأسواق المالية سيكون خطأ كبيرا مجموعة الغرير تتوسع في مناطق دبي الجديدة وبقية الإمارات http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759455&ssbinary=true أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال ان الشركة تنوي تأسيس شركة في السعودية أو بنك استثماري على غرار شعاع من خلال شراكة مع إحدى الشركات السعودية موضحا ان إجراءات الشركة دخلت حاليا في مرحلة التراخيص.

وقال الغرير لـ »البيان الاقتصادي« ان شعاع كابيتال أسست أيضاَ شركة في السوق الهندي من خلال إقامة شركة مماثلة لخدمة السوقين الهندي والباكستاني، مشيرا إلى ان شعاع كابيتال كبنك استثماري يبحث دوما عن الفرص المتاحة وتأسيس صندوق ما يعتمد على حجم الطلب المتوقع من المستثمرين.

وأضاف ان مجموعة الغرير تخطط للتوسع في المناطق الجديدة في دبي بتأسيس مراكز جديدة في المنطقة والتفكير في الإضافات الجديدة التي يمكن تقديمها للمستثمرين والسوق مع التركيز على النوعية وليس الكم إضافة إلى خطط لإقامة مشاريع مماثلة في كل من أبوظبي والإمارات الأخرى بحيث يتم تطوير مراكز تجارية وفق معايير تراعي حاجة المستثمرين وتجار التجزئة وتقديم قيمة مضافة لأعمالهم .

وطالب الغرير بوضع قوانين تنظيمية أكثر فاعلية لأسواق المال والتطبيق الدقيق لها لتأسيس أسواق مالية مؤسسية ورفع كفاءة القائمين على هذه الأسواق موضحا ان هناك العديد من العوامل التي بدأت تؤثر على الأسواق المالية خصوصا مع التوسع والنمو الكبير الذي تشهده وتزايد أعداد المستثمرين .

وقال ان تدخل الحكومة في الأسواق المالية سيكون خطأ كبيرا لهذه الأسواق حيث ستؤدي هذه العملية إلى أضعاف التداول وقصره على اسهم محددة ومن الضروري ابقاء الأسواق بعيدة عن مثل هذه التدخلات والعمل على معالجة السلبيات أولا بأول.

وقال ان مشروع توسعة برجمان انجز بالكامل تقريبا في جميع مراحله وسيتم خلال الشهرين المقبلين أشغال السكان بالنسبة للبرج السكني كما ان أصحاب المكاتب في برج المكاتب باشروا العمل لتأثيث هذه المكاتب تمهيدا لبدء العمل فيها.

كما تم إنجاز فندق روتانا وتم تسليمه لإدارة شركة روتانا وسيتم تجهيزه بالأثاث خلال الشهور الثلاثة المقبلة ومن المتوقع بدء تشغيل الفندق بعد الصيف المقبل وعلى الأغلب في سبتمبر.

وأكد ان التأخير الذي حدث في بعض مراحل العمل في مشروع التوسعة جاء بهدف ضمان أعلى معايير الجودة وتقديم خدمة عالية للمستثمرين الذين ابدوا تفهما كبيرا في هذا الأمر خصوصا بعد اطلاعهم على العمل المنجز.

وفيما يلي الحوار:

٭ نبدأ بمركز برجمان ـــــ ماذا عن آخر تطورات مشروع التوسعة؟ ماذ تبقى؟ وماهي تواريخ الانجاز؟

ــــ مشروع التوسعة أنجز بشكل كامل تقريبا في جميع مراحله. وستتم خلال الشهرين المقبلين أشغال السكان بالنسبة للبرج السكني كما ان أصحاب المكاتب في برج المكاتب باشروا العمل لتأثيث هذه المكاتب تمهيدا لبدء العمل فيها كما تم انجاز فندق روتانا وتم تسليمه لإدارة شركة روتانا وسيتم تجهيزه بالأثاث خلال الشهور الثلاثة المقبلة ومن المتوقع بدء تشغيل الفندق بعد الصيف المقبل وغالبا سيكون ذلك بحلول شهر سبتمبر.

٭ رافق مشروع التوسعة تأخير في بعض الجوانب، فماأسباب هذا التأخير؟

ــــ التأخير الذي حدث في بعض مراحل العمل جاء لضمان أعلى معايير الجودة للتجار والمستثمرين وقد كنا حريصين على هذه النقطة وقد أبدى التجار تفهما كبيرا خصوصا بعدما شاهدوا حجم العمل المنجز والتصاميم والديكورات التي حرصنا على إظهارها في مختلف مساحات العمل .

٭ كيف تمت تسوية بعض القضايا مع المستثمرين؟

ــــ لم تكن هناك قضايا أو مشكلات مع المستثمرين والتجار. وقد أنجزنا جميع مراحل التوسعة وهناك ارتياح كبير بين المستثمرين والتجار.

٭ هل من مشاريع او خطط مستقبلية بالنسبة لكم في برجمان؟

ــــ مجموعة الغرير تخطط للتوسع في المناطق الجديدة في دبي بتأسيس مراكز جديدة في المنطقة والتفكير في الإضافات الجديدة التي يمكن تقديمها للمستثمرين والسوق مع التركيز على النوعية وليس الكمية إضافة إلى اننا نخطط لإقامة مشاريع مماثلة في كل من ابوظبي والإمارات الأخرى بحيث يتم تطوير مراكز تجارية وفق معايير تراعي حاجة المستثمرين وتجار التجزئة وتقديم قيمة مضافة لأعمالهم .

٭ إذا انتقلنا إلى شعاع كابيتال، ما هي آخر التطورات بالنسبة إلى هذا البنك الاستثماري؟ وماذا عن الصندوق الثالث المتوقع إطلاقه من شعاع.. رأس المال .. السوق المستهدف؟ وهل من خطط مستقبلية ؟

ــــ تخطط شعاع كابيتال حاليا لتأسيس شركة في السعودية او بنك استثماري على غرار شعاع كابيتال من خلال شراكة مع إحدى الشركات السعودية وقد دخلت إجراءات الشركة حاليا في مرحلة التراخيص من قبل السلطات والهيئات المختصة هناك .

كما أننا قمنا أيضاً بتأسيس شركة في السوق الهندي على غرار شعاع أيضا والتي ستعمل على استشراف فرص النمو الممكنة في السوقين الهندي والباكستاني ذلك ان شعاع كابيتال وكبنك استثماري يبحث دوما عن الفرص المتاحة وتأسيس صندوق ما يعتمد على حجم الطلب المتوقع من المستثمرين.

٭ بالنسبة إلى مسألة الشركات العائلية، هناك قصص للنجاح لا يمكن إنكارها لكن ماذا تتوقعون لها في المستقبل من حيث إمكانيات التوجه لتكون مساهمة عامة ؟ وما هو مطلوب منها في المرحلة الحالية ؟

ـــ الشركات العائلية تشكل مفصلا حيويا في الاقتصاد الوطني للإمارات والتعديل المطروح حاليا في القوانين بالسماح لهذه الشركات بطرح 30 بالمائة من أسهمها يشكل خطوة رائدة في تشجيع هذه الشركات لدخول مساهمين جدد . لكن التدرج مطلوب في التعامل معها وعلينا مراعاة ظروف كل شركة وطبيعة عملها ومالكيها .

السماح لهذه الشركات بالتحول إلى شركات مساهمة يعني تعزيز إداراتها بالخبرات والكفاءات العالية لتحقيق الاستمرارية والنمو لهذه الشركات كما ان مبدأ فضل الإدارة عن الملكية هو الأفضل لتسيير عمل الشركات العائلية وتحقيق النمو المطلوب فيها .

٭ لننتقل إلى أسواق المال في الدولة وما تشهده من تطورات تشغل بال الكثيرين، ماذا ينقصها اليوم: قوانين على سبيل المثال. وكيف نعمل لتطويرها ومأسستها ؟ هل فعلا ان فوضى الاكتتابات والإصدارات الجديدة ساهمت في التراجع الحاد للأسواق خلال الفترة الماضية ؟ ام ان السوق مازال رهينة للمضاربات العشوائية ؟

ـــ لقد سمعنا كل هذه التحليلات لكننا مطالبون بمعرفة قاعدة بسيطة وهي ان كل شيء له قمة وقاع. وما يجري في أسواق المال اليوم يحدث في كثير من أسواق العالم. ونحن لسنا استثناء في ذلك . الأسواق المالية لها طفرات وبنفس الوقت لها انتكاسات وهذه طبيعة المخاطر في الاستثمار .

وقد رأينا من تجربة النفط دروسا مفيدة في ذلك فهو مر بطفرات وتراجعات. أسواقنا المالية بحاجة إلى تعزيزها بالكفاءات والخبرات التي تضمن تطويرها ومأسستها وفق معايير عالية . هناك العديد من العوامل التي تؤثر اليوم على أسواق المال تختلف عن تلك التي كانت تؤثر عليها في السابق فهي أسواق تنمو بسرعة كبيرة وهناك إعداد متزايدة من المستثمرين .

والمستثمر الصغير عليه ان ينتبه اكثر إلى كل هذه العوامل حتى يتخذ قراره الاستثماري . كثير من المستثمرين الصغار لا يستطيعون اليوم الالمام بكل العوامل التي تؤثر على السوق ولذلك نراهم يعانون اليوم .

ما يجري في الأسواق المالية يدفعنا إلى تعلم الدروس المستفادة وتحليل ومعرفة السلبيات وتزويد هذه الأسواق بقوانين فاعلة وتطبيق أكثر فاعلية لنعيد الثقة إلى السوق ومحاسبة جميع المخالفين مهما عظم استثمارهم ولدينا الكثير من الأمثلة في العالم في هذا المجال .

الأسواق المالية ترتبط اليوم بعدة جهات وهي وزارة الاقتصاد والبنك المركزي وهيئة الأوراق وجميعها مطالبة بالعمل والتعاون لوضع اطر تضمن تطوير السوق والاستفادة من الاقتصاد القوي والنمو المتسارع فيه

كما ان التزام القيادات في الإمارات بتعزيز هذا النمو عامل حاسم علينا استثماره في الأسواق المالية . وعلى الجميع ان يعرف ان ما يجري حاليا يعد جزءا لا يتجزأ من العمل الاستثماري المحاط دوما بالمخاطر سواء المستثمر الصغير او الكبير .

٭ التوسع الكبير في مراكز التسوق، هل تراه اليوم ظاهرة سلبية ام ايجابية؟ لماذا؟

ـــ نعم هناك تشبع نوع ما في عدد مراكز التسوق خصوصا في دبي وفي قطاعات محددة منها. مراكز التسوق مطالبة بالتميز والتفرد وعدم التكرار او الاستنساخ لضمان النجاح في عملها.

هناك استثمارات ضخمة تضخ في مشاريع مراكز التسوق ومن هنا يكبر حجم المخاطرة فيها والمطلوب دراسة واعية متكاملة عند تأسيس مثل هذه المراكز تراعي نوعية المتاجر المستهدفة وقيمة الاستثمارات فيها إضافة إلى السمعة العالمية التي تتمتع به هذه المتاجر حتى يتمكن المركز من جذبها .

٭ هناك شكاوى متزايدة حول التضخم وارتفاع الأسعار خصوصا بالنسبة للعقارات وأثرها على الإيجارات ؟ هل ترى الأسعار خارجة عن السيطرة؟ ام كما يقولون حيثما تجد المال تجد التضخم؟ وأين التدخل الحكومي في ذلك ؟ هل تراه أثر على النشاط الاقتصادي في الدولة ؟

ـــ لا شك ان التضخم أو ارتفاع الأسعار له أثار سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية . يعرف الجميع ان هناك ارتفاعا متواصلا في الأسعار يطال جميع القطاعات .

والتدخل الحكومي هنا يجب ان يكون بتوازن ووفق خطوات مدروسة تراعي طبيعة سوق العمل وإيجاد البدائل . وعلينا ان نتذكر ان دبي أسست لنفسها سمعة عالمية من خلال قوانينها وبنيتها التحتية وبيئتها الملائمة وارتفاع الأسعار لن يساعد في هذا الأمر .

٭ المنطقة مقبلة على جملة من الاستحقاقات أهمها منظمة التجارة وتحرير الأسواق ــــ الوحدة الاقتصادية ـــ النقدية ــــ هل ترى هناك استعدادات للدولة لمواجهة ذلك ؟

ــــ اعتقد ان الدول الصناعية الكبرى هي التي باتت تحتاج إلى المنطقة وليس العكس فهي تتمتع بأسواق واعدة تنمو بمعدلات عالية وهي أمور تبحث عنها الدول الكبرى .

علينا ان نعزز من شروط التفاوض في هذه الاتفاقيات وتعظيم الايجابيات وقد رأينا كثيرا من التجارب المرة في علاقات دول المنطقة مع المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي مثلت استعمارا غير مباشر للدول التي تعاملت معها .

دول المنطقة مطالبة أولاً بمعرفة الفوائد المترتبة على ما يعرف بتحرير أو انفتاح الأسواق . ولماذا لا تنفتح الأسواق العربية على بعضها مثلا ؟ اين التجارة البينية العربية ؟ وباختصار علينا ان نسأل أنفسنا هل نحتاج فعلا إلى هذه الاستحقاقات ؟ .

٭ ما هو تأثير الوحدة الخليجية المتوقع على اقتصاد الدولة ؟

ـــ أي مشروع وحدوي يمثل خطوة حضارية وايجابية لصالح المنطقة عموما لكن علينا التفكير بالجزئيات والكليات معا أي ان يلمس الجميع فائدة هذه الوحدة بحيث يشعر الجميع بهذه المزايا

ولنا في التجربة الأوروبية خير مثال فهناك دول عديدة صغيرة حققت لها الوحدة الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية . التجربة الخليجية ستكون غاية في الأهمية اذا شعرت جميع الدول والشعوب في المنطقة بفائدتها .

٭ الصناديق الإسلامية تحقق نموا كبيرا، وبالمجمل يحث ذلك في القطاعات المالية الإسلامية فهل من توجه في شعاع لذلك ؟

ـــ نعم هناك نمو فعلي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية في مختلف أسواق المنطقة خصوصا الخليجية منها لكننا في شعاع لم نبادر إلى ذلك لأن التعامل مع هذه القطاعات يتطلب درجة عالية من المعرفة والكفاءة والخبرات العملية التي تضمن نجاح اي مشروع من هذا النوع ونحن نبحث أولا عن الآلية قبل المنتج .

٭ القطاع العقاري يقود فورة النمو في الاقتصاد الوطني برأيكم إلى متى تستمر هذه الفورة ـــ الا يخشى المستثمرون تراجعا في المستقبل مع هذا الكم الهائل في المشاريع المتشابهة ؟

ــــ كما هو الحال في سوق الأسهم هناك نمو وهناك ركود . سوق العقار حاليا يمر بفترات ازدهار وهناك طلب كبير على المنتج العقاري مدفوعا بنمو هائل في مداخيل النفط وبيئة جذب وبنية تحتية متطورة ساعدت على هذه الطفرة إضافة إلى القوانين المتطورة التي تنظم عمل السوق .

لكن هذا الاستيعاب له حدود ولا يمكن ان يستمر إلى الأبد . المستثمرون ومطورو العقارات مطالبون بالحذر لان حجم المخاطرة عال جدا هنا والمستثمر لا يركز استثماراته كلها في قطاع واحد حتى لا يكون أول الخاسرين اذا ما تراجع السوق ووصل إلى مرحلة الركود بحيث يمكنه استيعاب الخسارة والتحرك من جديد .

٭ بالنسبة للخصخصة هل أنت مع أو ضد الخصخصة بمفهومها ؟ وماذا عن دبي كنموذج؟ وفي أي المشاريع؟

ــــ لن نكون أول من يطبق هذه التجربة هناك تجارب عديدة ناجحة في هذا المجال لكن الأهم توفر الإرادة والكفاءات العالية التي تنفذها . نعم هناك تجارب ناجحة في العمل الحكومي لكننا في وقت الرخاء الان وعلينا التفكير في وقت الشدة كيف ستكون الأحوال. هناك استحقاقات مقبلة تدفعنا إلى التخلي عن الاتكال بشكل كبير على الحكومة .

دبي – على الصمادي

[دكتور متقاعد]

«تعمير الأردنية» تبني 70 ألف وحدة سكنية بتكلفة 1.4 مليار دولار الدول العربية تشهد مشاريع عمرانية ضخمة شهدت الفترة الأخيرة انتعاشاً كبيراً في مجال المشاريع السكنية والعقارية في العالم العربي، وكشفت شركة تعمير الأردنية عن مشروع سكني ضخم لذوي الدخل المحدود، يتألف من 70 ألف وحدة سكنية، تقام على أربع مراحل وبتكلفة إجمالية تصل إلى 4,1 مليار دولار.

وقال محمد الدحلة الناطق الرسمي باسم شركة تعمير «ان المشروع الذي لم يعلن عنه بعد في مراحله النهائية، وان المباحثات حوله ما زالت جارية مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التطوير الحضري الأردنيتين. ولفت إلى أن كل مرحلة من المشروع ستشمل تنفيذ 20 نحو ألف وحدة سكنية بمساحات بين 80 مترا إلى 250 مترا.

وتهدف الشركة التي تأسست العام الحالي برأسمال يبلغ 8,298 مليون دولار إلى إقامة العديد من المشاريع الإسكانية والسياحية والمجمعات والمحلات التجارية والصناعية في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن مشاريع تلبي حاجات شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم المعيشية وأماكن إقامتهم، وتحقيقها من خلال إقامة مشاريع إسكانية تنتشر في كافة أنحاء المملكة ومحافظاتها.

وتبلغ نسبة المساهمين في الشركة من غير الأردنيين 17 بالمئة معظمهم من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.وفي العراق وأعلنت شركة المجموعة العربية للتجارة والمقاولات عن أنها وقعت عقدا مع حكومة كردستان لتنفيذ مشروع شبيه «بديزني لاند» على صورة صغيرة في السليمانية شمال العراق بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.

وأوضح ايلي سعد مدير المشاريع أن المشروع سينفذ على عدة مراحل تشمل إقامة منتجعات سياحية وملاعب تنس ومنتجعات للأطفال وفندق أربع نجوم يتألف من 250 غرفة. وقال إن الشركة ستنفذ مشاريع سكنية تشمل 120 شقة بمساحات من 85 إلى 120 مترا مربعا في السليمانية بتكلفة تصل إلى 40 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذه المشاريع سيبدأ تنفيذها نهاية العام الحالي وتستغرق نحو سنتين. ويملك الشركة عراقيون وأردنيون ولها مكاتب في بغداد ودبي وبيروت وأربيل والسليمانية والأردن.

وكشفت الشركة الوطنية العقارية الكويتية عن نيتها إقامة سلسلة من الفنادق المخصصة لخدمة رجال الأعمال في كل من الأردن وتونس ولبنان، وقد بدأت الشركة بأول فندق في عمان بتكلفة 5 ملايين دولار.

وأوضح أسامه البدر مدير المشاريع في الشركة أن الشركة اشترت قطعة الأرض في العاصمة الأردنية بمنطقة قريبة من فندقي الشيراتون و الفورسيزونز لإنشاء الفندق عليها، والذي سيضم 200 غرفة،

وستقيم الشركة بجانبه مجمعا للمكاتب بارتفاع 7 طوابق لخدمة رجال الأعمال، إلا أنه لم يفصح عن تكلفة المجمع. وقال إن الأعمال الإنشائية للمشروع «الفندق والمكاتب» ستبدأ في بداية العام المقبل وستستمر 18 شهرا.

كما تشمل مشاريع الشركة الجديدة إقامة فندق مماثل لما سيكون عليه فندق عمان في تونس وإقامة 14 فيلا على البحر سيبدأ تنفيذه عام 2007 بتكلفة تقدر بـ 18 مليون دولار.

وكشف عن أن الشركة في طور التعاقد مع شركة تطوير العقبة لتأسيس شركة متخصصة تكون قاعدة لتطوير مجموعة من الأراضي تشمل مساحتها مليوني متر مربع في منطقة العقبة موزعة على قطعتين في الشمال والجنوب، ومخصصة لعدة أنشطة استثمارية.

ولفت إلى أنه ستتم المباشرة بإعمال البنية التحتية مع نهاية الشهر الجاري في القطعة الجنوبية بعد أن تم الاتفاق على طبيعة الأنشطة الاستثمارية الخاصة فيها.

كما كشف عن أن الشركة تجري حاليا إعداد المخططات لإقامة فندق في لبنان في منطقة قريبة جدا من السوليدير وسط بيروت بذات التصميم الذي سيكون عليه الفندق المنوي إقامته في عمان، ولم يفصح عن تكلفة الفندق لان الشركة اشترت الأرض وهي بطريق التعاقد مع المكتب الاستشاري.

وأضاف أن للشركة مشروعا سكنيا في باكستان بمرحلة التصميم، يشمل 365 وحدة سكنية تبدأ مرحلة التنفيذ له قبل نهاية عام 2006 بتكلفة تقديرية تقدر بنحو 40 مليون دولار.

وقال إن هناك مشاريع قيد الدراسة في مالطا واليمن والسودان لإقامة مشاريع إسكانية وخدمية. يمنياً أنهت شركتا «هلكرو» البريطانية و«دروش» الألمانية أعمال المخططات والتصاميم الهندسية لمشروع الخط المزدوج (عمران - صنعاء- تعز- عدن) الذي يبلغ طوله 420 كم، وتبلغ تكلفته نحو 5,1 مليار دولار.

وقال مدير المشروع المهندس إبراهيم الكبسي إن المشروع يمثل أول خط مزدوج على مستوى اليمن ويربط بين 8 محافظات، مشيرا إلى أن مُخطط المشروع يقسم إلى ثلاثة أقسام، تنفذ على مدى ثلاث سنوات.وتوقع الكبسي أن يبدأ العمل بالمشروع مطلع العام المقبل على أن يتم إنجازه عام 2010.

وفي إطار الطفرة العمرانية التي تشهدها اليمن تبدأ شركة (إسمك) الصينية في نهاية الشهر الجاري بتنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل باليمن بتكلفة 113 مليون دولار، 80 في المئة منها قرض مُيسر من الحكومة الصينية لليمن.

ونقلت وكالة الأنباء العقارية «رينا» عن نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت اليمنية، محمد يحيى شنيف قوله «إن المشروع الذي يستمر 24 شهراً، سيعمل على رفع إنتاج المصنع من 250 ألف طن إلى مليون طن سنوياً وذلك بزيادة 750 ألف طن.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المؤسسة الهادفة إلى التوسع في إنتاج مادة الاسمنت من خلال تحديث وتوسيع ثلاثة مصانع حكومية تشمل كلا من مصنع اسمنت عمران والبرح وباجل، لمواجهة الطلب المتزايد على الاسمنت في السوق اليمني وسد الفجوة بين العرض والطلب.

(رينا)

[دكتور متقاعد]

المؤسسة الاستثمارية تدير أصولاً بقيمة 513 مليار دولار «إكزيس آسيت مانجمنت» تنتقل إلى «دبي المالي العالمي» http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759470&ssbinary=true افتتحت »إكزيس آسيت مانجمنت يو كي ليمتد« لإدارة الأصول؛ التابعة لمجموعة »إكزيس آسيت مانجمنت« مكتباً إقليمياً لها في مركز دبي المالي العالمي. وتعد المجموعة الأم مؤسسة استثمارية عالمية تدير أصولاً تزيد قيمتها على 513 مليار دولار أمريكي »كما في 31 ديسمبر 2005«،

فضلاً عن أنها مصنفة ضمن أكبر 10 مؤسسات مالية في أوروبا وضمن أكبر 20 مؤسسة على مستوى العالم، بحسب »إنستيتيوشينال إنفيستر«.وقال جيل جيران، الرئيس التنفيذي لـ »إكزيس آسيت مانجمنت جلوبال أسوشييتس«، الذراع المتخصصة في توزيع الأصول عبر الحدود في مجموعة إكزيس آسيت مانجمنت: »

تعد دبي اليوم مركزاً عالمياً للمال والأعمال ونقطة انطلاق محورية لشركات الخدمات المالية الراغبة بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي جعلنا حريصين على افتتاح مكتب إقليمي لنا فيها للاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المنطقة«.

من جهته، قال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: »يسعدنا أن نرحب بانضمام إكزيس آسيت مانجمنت إلى مركز دبي المالي العالمي الذي يوفر منصة مثلى لإدارة الأعمال بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وأرقى المعايير التنظيمية المطبقة في المراكز المالية العالمية الأخرى.

ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتمنى لشركة إيكزيس تحقيق أعلى مستويات النجاح وصولاً إلى أهدافها المنشودة«.وسيرأس جمال صعب، مدير عام الشركة في الشرق الأوسط، فرع »إكزيس آسيت مانجمنت يو كي ليمتد« في مركز دبي المالي العالمي »إكزيس آسيت مانجمنت دبي«.

وقد أمضى صعب أكثر من 15 عاماً في إرساء علاقات متميزة مع العديد من المؤسسات الإقليمية والمستثمرين الأفراد في المنطقة.وقال صعب: »تشهد دبي نمواً غير مسبوق، بالتزامن مع النمو القياسي لاقتصادات دول الخليج.

وفي ظل هذا التطور، باتت شركات الخدمات المالية العالمية بحاجة ماسة إلى تأسيس مقار إقليمية لها في دبي لتتمكن من استثمار خبرتها العالمية في إدارة الأصول لخدمة المؤسسات الاستثمارية في المنطقة.

يضاف إلى ذلك، أن مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية نجحا في الارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في هذه المنطقة لتضاهي أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال«.

وستوفر »إكزيس آسيت مانجمنت دبي« مجموعة متنوعة من الحلول والخيارات الاستثمارية الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء في مجالات مختلفة، مثل الاستثمار في الأسهم، والدخل الثابت، واستراتيجيات الاستثمار البديلة، والعديد غيرها من المنتجات،

وذلك بالتعاون مع شركائها المتخصصين في إدارة الاستثمارات في دبي. وتضم قائمة شركاء »إكزيس آسيت مانجمنت دبي« كلاً من »إيه إي دبليو كابيتال مانجمنت«، و»كاسبيان كابتال مانجمنت«، و»هانسبيرجر جلوبال إنفسترز«،

و»هاريس أولتيرناتيفز«، و»هاريس أسوشييتس«، و»إكزيس آسيت مانجمنت آسيا«، و»إكزيس آسيت مانجمنت فرنسا«، و»لوميز وسايلز آند كومباني«، و»رايخ آند تانج آسيت مانجمنت«، و»فوجان نيلسن إنفستمنت مانجمنت«، و»ويستبيك جلوبال أدفايزرز«.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

الكويت تركز على مشروع الخصخصة لدعم نهضتها الاقتصادية رحب وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي بمشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الخصخصة) الذي اقرته اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الأسبوع الماضي واعتبر هذه الخطوة بأنها «انجاز كبير من شأنه ان ينهض بالاقتصاد الكويتي ويعمل على ازدهاره».

وقال الحميضي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان قانون الخصخصة يأتي تجسيدا للتوجه الحكومي نحو اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في السياسة الاقتصادية للدولة، منوها الى وجود نقاط اختلاف حول عدد من مواد القانون بيد ان تعاون اعضاء اللجنة خلال النقاش ساهم في الموافقة على القانون وتجاوز تلك المواد.

وشدد الحميضي على ان قانون الخصخصة سيطبق على كل الشركات المملوكة للدولة وليس المرافق الحكومية، متحدثا عن وجود برنامج لدى الهيئة العامة للاستثمار للعمل على هذا القانون.

ويتضمن مشروع القانون، كما اقرته اللجنة البرلمانية، فكرة تشكيل مجلس أعلى للخصخصة تكون مهمته بحث عمليات التخصيص واقرارها بما يتوافق مواد الدستور القاضية بألا يستثمر مورد من موارد الدولة الا بقانون (المادة 152 من الدستور).

ويعتمد القانون كل المقترحات والضمانات التي طالب بها مجلس الأمة خلال العقد الماضي ومنها التقسيم العادل للأصول في المشروعات العامة التي سوف يتم تخصيصها. ويعتبر أن أهم ضمانات قانون الخصخصة تحسين الخدمات وضمان حقوق العمالة الوطنية وتوفير الفرص المتكافئة أمام الجميع في عمليات التخصيص علاوة على الشفافية الخاصة بتوفير المعلومات المتعلقة بتلك العمليات.

وتشمل الضمانات أيضا ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في مشروع الخصخصة عن نسبتها قبل الخصخصة فضلا عن تطبيق النسب التي حددها قانون دعم العمالة الوطنية.

وقد اعتمد مشروع القانون معيار«السهم الذهبي» كضمان لجودة خدمات الشركات فضلا عن الالتزام بالضمانات الدستورية في استثمار احد الموارد الطبيعية علاوة على ضمان اجراءات الاكتتاب العام.

ونقل وزير المالية الحميضي عن اعضاء اللجنة المالية ترحيبهم بتقديم الحكومة لمشروع بقانون في شأن الشراكة بين القطاع العام والخاص (بي بي بي)، مشيرا الى ان قانون الشراكة قد تمت مناقشته بصورة مبدئية من قبل اللجنة المالية وان الاجتماعات المقبلة ستشهد مناقشات تفصيلية للقانون.

واعرب الحميضي عن امله في ان يتم اقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة قد وافقت خلال اجتماعها على مشروع قانون بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص واقتراح بشأن مساهمة الشركات في دعم ايرادات الدولة (الزكاة).

وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان قانون التخصيص يتكون من (25) مادة تتعلق بتنظيم عمليات الخصخصة بما يخدم المصلحة العامة ويمنع الاحتكار ويمنع تخصيص اي مرفق الا بقانون.

واوضح ان القانون يشمل جميع الشركات المملوكة للحكومة او التي تملك غالبية اسهمها عند خضوعها لعمليات الخصخصة، مشيرا الى ان الشركات والمصانع الحكومية لا تخصص الا كما جاء في مواد هذا القانون».

واكد باقر ان القانون يتضمن خمس مواد تحفظ حقوق العمالة الوطنية بشكل مفصل وشامل، لافتا ان اللجنة اقرت كذلك مشروع قانون خاص بمساهمة الشركات في دعم ايرادات الدولة (الزكاة) الذي يقضي باقتطاع ما نسبته واحد بالمئة من صافي ارباح جميع الشركات المساهمة العامة والمقفلة ويتيح للشركة تحديد صفة الزكاة من عدمها على هذا الاقتطاع.

وقال باقر ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون الذى ينص على اعفاءالمتجنسين من القسط الشهري المستحق عليهم مقابل ضم الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية

وهو ما من شأنه مساواة الموظفين الذين لم يشتركوا بالتأمينات الاجتماعية قبل تطبيق القانون في اكتوبر 1977 من الحاصلين على الجنسية مع نظرائهم الكويتيين عبر جداول لاستقطاع المبالغ من رواتبهم بصورة ميسرة.

الكويت - البيان

[دكتور متقاعد]

تعاون مؤتمر لبحث فرص الاستثمار المتبادلة بين دول الخليج ولندن سيعقدالمؤتمر الأول الهادف إلى مناقشة الاستثمار المتبادل في دول الخليج ومدينة لندن في السادس عشر من شهر يونيو المقبل 2006. وهذا الحدث الذي يقام تحت عنوان «المدينة ودول مجلس التعاون الخليجي ـ الشراكة من أجل الازدهار»، ستتم استضافته من قبل مؤسسة مدينة لندن ومنظمة الشرق الأوسط.

وستكون هذه الفرصة الأولى من نوعها للمجتمع المالي العالمي لمناقشة الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج منذ تصحيح أسواق الأسهم في الشرق الأوسط في فترة مبكرة من شهر مارس الماضي، إلى جانب ما شهدته الآونة الأخيرة من نشاط استثماري مرموق لمنطقة الشرق الأوسط في الغرب.

ويوفر هذا المؤتمر فرصة غير مسبوقة لممثلي الدول الخليجية والمجتمع المالي العالمي في لندن للالتقاء مع بعضهما بعضاً ومناقشة التطورات السريعة في الأسواق الخليجية التي شهدت نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، كما إنه يعدّ فرصة لتحليل النشاط الاستثماري المتنامي من جانب المستثمرين الشرق أوسطيين في الشركات المتعددة، مثل «بيه أند أو» و«يورونيكست».

ويقول روبرت غراي رئيس المؤتمر: «تعتبر الدول الخليجية فرصة ناشئة، إذإن أسواق الأسهم هناك حققت نمواً بنسبة 92 في المئة خلال العام 2005، كما إن الاقتصادات المحلية تشهد تغيراً سريعاً بفضل ارتفاع أسعار النفط.

ومع أن المنطقة شهدت تصحيحاً في شهر مارس الماضي، إلا أن ما يزيد على 110 مكاتب للملكية الفكرية يتوقع أن تفتح في المنطقة خلال الأشهر الثماني عشرة المقبلة الأمر الذي يوفر مصدراً غير مسبوق للفرص التجارية الجديدة بالنسبة إلى المستشارين وخبراء التمويل والمحامين.

ويضيف غراي: «وسيقوم هذا المؤتمر بتسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها مدينة لندن بالنسبة إلى أسواق المال في الدول الخليجية، كماإنه يعدّ فرصة ممتازة لممثلي الدول الخليجية والمجتمع المالي الدولي على حد سواء في لندن وفي أوروبا من أجل معرفة وتبادل وإدراك المصادر المتوافرة في الدول الخليجية».

وأوضح: «سيشتمل هذا المؤتمر الذي يعقد ليوم واحد فقط على مجموعة من المتحدثين ولجان النقاش، وسيتم تناول أحدث التطورات المتعلقة بأسواق رأس المال والاستثمارات الخارجية ودور مدينة لندن في دول الخليج والتمويل الإسلامي والنظم والحوكمة التجارية».

ويعقد هذا المؤتمر من قبل منظمة الشرق الأوسط التي تقوم بتشجيع العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا منذ ما يزيد على 40 عاماً.

وينتمي إلى عضوية هذه المنظمة أكثر من 500 شركة بريطانية وعالمية، ويقدّر أنها الجهة المسؤولة عما يقرب من 75 في المئة من العلاقات التجارية القائمة بين المملكة المتحدة من جهة وبين المنطقة من جهة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن تأسيس علاقة شراكة استراتيجية بين منظمة الشرق الأوسط وبين «كومباس روز إنترناشيونال»، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير العديد من المنافع الناجمة عن خبراتهما المشتركة إلى الوفود والحكومات والرعاة من خلال مجموعة من المؤتمرات التي تركز على التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكالات

[دكتور متقاعد]

70 مليار دولار قيمة مشروعاتها الجديدة «ميد»: تغيير جذري في مناخ الإعمار في أبوظبي كشفت هيئة أبوظبي للسياحة في أواخر أبريل عن مشروع تطوير جزيرة السعديات بتكلفة 27 مليار دولار، في أكبر مشروع إعماري عقاري في تاريخ الإمارة، ويشير إلى طموحاتها المتنامية لترشيح مكانتها السياحية والعقارية على خريطة منطقة الخليج.

وقال تقرير المجلة»ميد« إن مشروع السعديات هو أحدث المشروعات في قائمة طويلة أعلنتها أبوظبي وكانت شركة الدار العقارية هي التي أعلنت أول المشروعات القائمة وهو مشروع حدائق الراحة وشاطئ الراحة وجزيرة »القرم«.

وتلي ذلك الشركات التي تقوم بتطوير مشروعات جزيرة الريم، ثم خرجت صروح بمشروع شمس أبوظبي، وكشفت طموح الاستثمارية عن لؤلؤة الإمارات في وقت سابق من العام الجاري.وبدأت الريم الاستثمارية الترويج لمشروع نجمة أبوظبي، وتولت شركة صروح في مارس الماضي مسؤولية تطوير جزيرة اللولو.

ولفت حجم هذه المشروعات انتباه واهتمام شركات المقاولات بهدف استغلال هذه الموجة التي تجتاح أبوظبي لتحقيق الربح، وبرغم التفاؤل بشأن المستقبل العقاري في أبوظبي، لا يزال هناك نوع من الحذر يلوح في الأفق، بسبب أن السوق لا تزال جديدة،

وقامت منذ عقد واحد من الزمان على مشروعات محددة أهمها المباني ومشروعات هندسة المدينة، ولم تكن مشروعات المباني والأحياء دائماً سعيدة النهاية للمقاولين والاستشاريين، حيث أدّت الخسائر المالية والتأخيرات إلى أن تهجر كثير من الشركات أبوظبي والاتجاه إلى دبي الأكثر جاذبية.

ولم يكن في أبوظبي إلا حفنة قليلة من الشركات تعمل في عام 2005، وحتى شركات المقاولات التي توجد في أبوظبي، كانت دفاتر أعمالها تسجل مشروعات في دبي وليس في أبوظبي، لكن كبريات شركات التطوير تسعى حالياً إلى موازنة هذا الوضع.

وقال تي تابلر رئيس تنفيذي شركة أبوظبي للتنمية السياحية والاستثمار التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة، لمجلة »ميد« إن هناك اهتماما كبيرا من شركات المقاولات العالمية بأبوظبي الآن،

ومنها شركات من اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا وبريطانيا، ويتوقعون حجماً كبيراً من العمل في الإمارة. وغالبية الشركات التي اتصلنا بها حصلت على تراخيص أو أقامت شراكات مع شركات محلية.

وبالتأكيد هناك حاجة إلى مزيد من شركات المقاولات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات العقارية في أبوظبي 70 مليار دولار، والمهم إذا كانت شركات التطوير تستطيع تأمين خدمات كافية من شركات مقاولات كافية لتنفيذ المشروعات وتواجه شركات التطوير، لذلك مهمة صعبة،

بسبب تسارع وتيرة العمل والنشاط في دبي، وإلى حد أقل في الدوحة، مما أدى إلى انشغال غالبية شركات المقاولات.وترى شركات التطوير الحل في الشراكة، ويتم بحث وطرق وسائل جديدة للتعاقد لضمان تنفيذ العمل والسرعة الكافية.

ويعين ذلك التعهيد بالمشروعات لأكثر من شركة، رغم فوز شركة الحبتور للمشروعات الهندسية وحدها بعقد إعادة تطوير مركز أبوظبي للمعارض.ويرسم المسؤولون خطوطاً متوازية بين وضع شركات المقاولات الآن، وما كان الاستشاريون يتولونه في 2004.

ويتذكر مبارك حمد الهاجري مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي للتنمية السياحية والاستثمار قصة لجوء الرواد لتصميم بديل للسوق المركزي لأبوظبي منذ عامين بسبب إلغاء المناقصة وعند بدء الحديث مع المستشارين أحجموا عن التعاون، لكن يؤكد أن هذا الوضع تغير الآن، وأصبحوا مشغولين بالعمل في أبوظبي.

وأعرب عن اعتقاده بأن انطلاق مشروعين أو ثلاثة أعاد الثقة للمستشارين، وأن المقاولين يستطيعون عندئذ أن يفعلوا ما يحلو لهم، لأن الإمارة مفتوحة أمام مقاولين عالميين. وأكد أن اتجاه الهيئة هو التعاقد مع أفضل شركات المقاولات.

ترجمة أشرف رفيق

[دكتور متقاعد]

75 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعي مناطق متخصصة في مصر تشمل الزراعة والصناعة http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759464&ssbinary=true أكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المناطق الصناعية المتخصصة سيصل عددها إلى 6 مناطق خلال العامين المقبلين وستشمل مدينة دمياط للأثاث، المحلة للملابس، والمنسوجات والاسكندرية المتخصصة في النسيج والملابس بالإضافة لمنطقة أخرى في برج العرب وأخرى في شرق بورسعيد والسادسة في أسيوط.

وقال إن منطقة دمياط ستقام على مساحة 1000 فدان تنفذ المرحلة الأولى في 150 فداناً للصناعات المغذية للأثاث وسيكون في هذه المنطقة 120 مصنعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيعمل بها 11. 5 آلاف عامل وبتكلفة 378 مليون جنيه وسيكون معظم هذه الصناعات للتصدير

وذلك من خلال شركة عالمية تتولاها بحيث تكون هذه المنطقة نموذجاً لمنطقة شاملة يتوافر فيها شبكة كبيرة من المرافق والخدمات ويتم بناء مصانع يتم تأجيرها أو بيعها وذلك في إطار طرح المناطق الجديدة المتخصصة للمستثمرين سواء عرباً أو أجانب أو مصريين.

وأوضح ان المدينة الثانية فتكون في المحلة الكبرى وستقام على مساحة 35 فداناً باستثمارات 248 مليون جنيه وسيعمل بها 6400 عامل، وسيقام فيها 650 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً وسيقوم الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع لوزارة التجارة والصناعة بعمل الدراسات اللازمة وبناء المصانع وتأجيرها أو بيعها ويتم الآن عمل دراسات تسويقية لمعرفة حجم ونوع الطلب تمهيداً لطرح المشروع على المستثمرين، كما يتم أيضاً دراسة طريقة التمويل.

وأشار إلى انه سيقام في الاسكندرية منطقتان الأولى تتخصص في الملابس والمنسوجات وستقام على مساحة 250 ألف متر مسطح تستوعب 12 مصنعاً للصناعات الكبيرة، وقد تم حجز أول مصنعين لشركتين إيطالية وسويسرية وسيتم خلال الشهر المقبل التعاقد عليها

نظراً للإقبال على هذه المصانع بسبب اتفاقية الكويز موضحا ان هناك منطقة أخرى بالاسكندرية في برج العرب ستقام على مساحة 100 فدان يتم دراستها مع دولة قطر وتقوم بالدراسة شركة استشارية من سنغافورة متخصصة في إقامة المدن الصناعية

وجذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر ومن المقرر أن تصل استثماراتها إلى 17 مليار جنيه تقريباً لإنشاء مصانع نسيج وملابس وتلبية الطلب العالمي المتزايد بعد توقيع الكويز وحصول مصر على وضع مميز بسبب هذا الاتفاق في صناعة الملابس وبجانب ذلك ستقام صناعات مغذية.

أضاف عسل ان المنطقة الخامسة ستقام في منطقة شرق بورسعيد وكانت هذه المنطقة قد بدأ العمل فيها منذ نهاية التسعينات ثم توقف العمل عام 2000 لعدم الانتهاء من ميناء شرق بورسعيد الذي كان سيخدمها ويفعل نشاطها خاصة انها تقلصت من 84 مليون متر مربع إلى 10 ملايين متر مربع،

الآن يتم إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارات النقل، والتعمير والإسكان، والصناعة لدراسة هذا المشروع بحيث يتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارتها علي غرار منطقة غرب خليج السويس لجذب المستثمرين لها،

ويتم قريباً الانتهاء من دراستها تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء، بالإضافة لذلك ستتم إقامة منطقة خاصة وهي المنطقه الصناعية السادسة في أسيوط لإقامة مصانع أثاث ولم يتم الانتهاء من دراستها حتى الآن.

وكشف عمرو عسل عن أن الاهتمام بإقامة مناطق صناعية متخصصة يأتي في إطار اهتمام العالم كله بتوفير مناخ جيد للمستثمر يكون من أساسياته توفير صناعات مغذية بجوار الصناعات الكبرى لتوفير احتياجاته

بالإضافة لتواجد فروع لمكاتب التسويق العالمي بها ومراكز نقل التكنولوجيا المتخصصة وكذلك مراكز تدريب، وفروع بنوك للتمويل، ومراكز دراسات اقتصادية متخصصة. وكانت وزارة الصناعة والتجارة في مصر اتفقت مع البنك المركزي على توفير الحاجات التمويلية لقطاع الصناعة التي تقدر بنحو 75 مليار جنيه على مدى ست سنوات.

وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد إنه تم الإعداد لمشروع مشترك بين وزارتي الصناعة والمال والبنك المركزي لمساندة المصانع المتعثرة عن طريق تقديم دعم فني ومالي وإداري فضلاً عن إعادة جدولة ديونها في الوقت الذي تقرر تأسيس عدد من صناديق الاستثمار الخاصة، بتمويل يتجاوز 200 مليون يورو يساهم برنامج تحديث الصناعة بنحو 5,14 مليون يورو.

وعرض الوزير استراتيجية قومية جديدة لتدريب العمالة في قطاعات عدة تشمل الغزل والنسيج والعقارات والسياحة وهي استراتيجية يتبناها للمرة الأولى القطاع الخاص وتهدف إلى إقامة مراكز تدريب داخل المصانع وبدأ العمل فعلياً في قطاع الغزل والنسيج بتدريب 27 ألف من بين مئة ألف يحتاجهم القطاع لافتاً إلى أن خطط التدريب السابقة لم تعد تجدي في هذا الوقت وبالتالي علينا التحرك سريعاً حتى لا يلحقنا الخطر.

ولفت رشيد إلى ان هدف الوزارة حالياً أن يرتفع معدل نمو الناتج الصناعي من 5 إلى 9 في المئة، وخلق 5,1 مليون فرصة عمل مباشرة جديدة بزيادة فرص العمل من 4. 2 إلى 9. 3 ملايين مع زيادة الاستثمارات الصناعية المستهدف 175 مليار جنيه حتى عام 2011.

القاهرة - البيان

[دكتور متقاعد]

الدوحة تستضيف دورة تدريبية حول تثمين المشاريع وإدارة المخاطر تنطلق الدورة التدريبية حول تثمين المشاريع وإدارة المخاطر والتي تنظمها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ومركز ديوك للتنمية الدولية بجامعة ديوك الأميركية خلال الفترة 17-30 يونيو 2006 وذلك بمقر المنظمة في الدوحة بدولة قطر.

تهدف الدورة إلى تطوير قدرات المشاركين التحليلية إزاء إسهام المشاريع الاستثمارية في برامج وصناديق الاستثمار، إدخال المتغيرات الضريبية والتجارية في تقييم وتصميم مقترحات المشاريع، إعداد أو تعديل خطط ومقترحات الأعمال التجارية،

إعادة توجيه المشاريع لتخفيف تكاليف المخاطر وتسريع العائدات، تقييم المشاريع الاستثمارية من منظور حاملي الأسهم، وتقييم المقترحات الاستثمارية المعدة من الوكالات والجهات الاستشارية الأخرى.

يستهدف البرنامج الممارسين والمهنيين العاملين في مجالات التحليل والتمويل وتنفيذ المشاريع الذين يقومون بتصميم واختيار المشاريع أو الذين يتباحثون بشأنها أو يقومون بتمويلها، وذلك في الوزارات الحكومية والمشاريع العامة، البنوك والمؤسسات التمويلية، وكالات التنمية العالمية، الجهات الاستثمارية، وكذلك في الشركات الإدارية والهندسية والتجارية الخاصة.

ويتناول برنامج الدورة على مدى 12 يوما مواضيع التحليل المالي وتحليل المخاطر، إضافة إلى إدارة المخاطر من خلال الدراسات الواقعية والتطبيقية، والمحاضرات، والمناقشات الجماعية، وبرامج الحاسوب.

ويتم ذلك بواسطة إطار مرن للتقييم يستوعب أنواعا مختلفة من المشاريع الصناعية والتجارية وقضايا متعددة مؤثرة في إدارة المخاطر، ويتناسب مع عمليات تقييم المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص لوحده أو بالشراكة مع القطاع العام، حيث يعتبر تحليل تصميمات المشاريع القادمة من أكثر من جهة أمرا حاسما وحيويا.

ويتم التركيز على دراسة أشكال مختلفة من القضايا المحلية والعالمية في مجالات التمويل والملكية والضرائب، وإمكانية استيعابها في إطار التثمين والتقييم. وبذلك يتمكن الدارسون من إجراء تحليل المشاريع والبرامج، ومن ثم الحصول على منظور أفضل لتقييم وإدارة الشركات والمشاريع.

في مجال التحليل المالي سيتناول برنامج الدورة مواضيع: مراحل تطور دراسات الجدوى، التقنية والهندسة والموارد البشرية، تطور بيانات التدفق النقدي، مناظير المساندة المالية للمشاريع، أثر الحجم والوقت والاستمرارية على جدوى المشروع، إجراءات التكلفة الفعالة على البرامج الاجتماعية، الأسواق الرأسمالية ومشاريع التمويل، إضافة إلى الانترنت والمصادر المعلوماتية الأخرى.

كما يتناول البرنامج في مجال تحليل وإدارة المخاطر مواضيع: أسس الشك والمخاطر، أساليب تقييم وإدارة المخاطر، دور الدوافع والعقوبات والمشاطرة في المخاطر، الخيارات الواقعية، تصميم وتنظيم المشاريع، وأساليب التعاقد.

الجدير بالذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تمارس منذ 30 عاما دورها الريادي في دفع حركة التنمية الصناعية في القطاعين العام والخاص في دول الخليج العربية.

وتعتبر جامعة ديوك من أفضل عشر جامعات في الولايات المتحدة الأميركية، ويقدم مركز ديوك للتنمية الدولية برامج تعليمية في السياسات التنموية العالمية.

الدوحة ـــ البيان

[دكتور متقاعد]

مصر تستضيف ملتقى استثمارياً ضخماً في ديسمبر http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759193&ssbinary=true تم على هامش منتدى الاقتصاد العربي الإعلان عن »ملتقى القاهرة للاستثمار« الذي ينعقد في القاهرة يومي 12 و 13 ديسمبر المقبل، وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي : يشارك في هذا الملتقى معظم الوزراء المعنيين في جمهورية مصر العربية وبعض قادة الهيئات المالية العربية،

إضافة إلى نحو الألف من القيادات العليا في الشركات الاستثمارية والمالية والمصرفية والاقتصادية في البلدان العربية وبخاصة البلدان الخليجية. كما ستكون هناك مشاركة من جانب بعض مجموعات الأعمال الإقليمية والدولية المعنية بالسوق المصرية.

وأضاف ان الملتقى هو مجرد بداية لسلسلة خطوات تهدف إلى ترويج الاقتصاد المصري وترويج الاستثمار في قطاعاته المختلفة. يساعد على ذلك امتلاك مصر تجربة غنية في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمناخ الاستثماري الآخذ في التحسن، والفرص الكثيرة والمجزية،

الأمر الذي يجعل من مصر موضع اهتمام المستثمرين العرب وغير العرب. ومما لا شك فيه أن تحرك القيادة المصرية على هذا الصعيد وإقدامها على إجراءات إصلاحية جوهرية قد لفت انتباه المستثمرين الأمر الذي يؤمل أن يحقق دفعاً إضافياً لحركة الاستثمارات

من جانبه أشار وزير الاستثمار المصري د. محمود محي الدين إلى ان هنالك تطورات اقتصادية وإصلاحية مهمة حاصلة في مصر تتناول أوجه الحياة المختلفة وتركز على قضايا الاستثمار، وبالتالي تستوجب الإحاطة بها وتعريف المهمتين بالاستثمار في مصر بأهم التطورات الحاصلة.

وأضاف ان الغرض من ملتقى القاهرة للاستثمار ان يتحول إلى تجمع للمستثمرين العرب حيث ان الأمر لا يقتصر على الاستثمارات في مصر بل ان الهدف إقامة ملتقى يجمع المستثمرين العرب بالقيادات المعنية بحركة الاستثمار في الوطن العربي.

وأوضح الوزير محي الدين ان الملتقى سيتناول بعض التطورات الحاصلة في الاقتصاديات العربية في إشارة واضحة إلى مصر وبعض فرص الاستثمار المتاحة من خلال المنهج الجديد الذي نتبعه في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والذي يطال مشاريع البنية الأساسية والخدمات.كما يوضح الملتقى فرص الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية التقليدية وغيرها من القطاعات الجديدة.

وكشف د. محي الدين ان ملتقى القاهرة للاستثمار سوف يتبنى منطق ومفهوم المصارحة خصوصا اذا ما وجدت اية معوقات يجب إزالتها في سبيل تحفيز حركة الاستثمارات العربية المتبادلة مع تحديد بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لتسيير حركة الاستثمارات العربية وتنويعها خصوصا في القطاعات التصديرية.

وتابع »سيقدم الملتقى فرصة لتكريم بعض المستثمرين العرب الذين كانت لهم أياد بيضاء ليس فقط في أنشطتهم الاقتصادية انما بتركيزهم على الأبعاد الاجتماعية للنشاط الاقتصادي واحترامهم لقواعد العمل وقوانين البلدان التي استضافت استثماراتهم.

وسيتم التعاون ما بين هيئة الاستثمار في مصر ومجموعة الاقتصاد والأعمال لاختيار الشخصيات المكرمة بناء على عدد من المعايير أبرزها: الاهتمام بالبعد الاجتماعي واحترام القواعد الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمال، والمحافظة على البيئة، ومكافحة الفساد، واحترام قواعد الحوكمة داخل الشركات.

وتطرق الوزير محي الدين إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لهذا الملتقى في إطار اهتمامها بالاستثمارات العربية حيث قامت الحكومة بتدشين بطاقة المستثمر العربي والتي سيبدأ العمل بها خلال شهر يوليو المقبل.

وتسهل هذه البطاقة حركة تعامل المستثمر العربي مع الجهات الرسمية في مصر وتعطي له بعض المزايا. وأكد الوزير محي الدين ان الملتقى يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء المصري د. احمد نظيف وبتنسيق من وزارة الاستثمار وسوف نحرص على ان يشكل الملتقى منبرا مهما.

بيروت ـ البيان

[دكتور متقاعد]

الدولار تحرك في نطاقات ضيقة وارتفاع الين أخاف طوكيو أسواق العملات تشهد أسبوعاً من التباينات المقلقة بسبب «الفائدة» http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759458&ssbinary=true شهد الأسبوع الماضي تبايناً قوياً في أسعار العملات الرئيسية مما أثار قلقاً في الكثير من دول العالم، ودفع دول لمراجعة سياسات الصرف لعملاتها الوطنية. وكان الدولار قد انخفض في منتصف الأسبوع إلى أدنى مستوى في عام مقابل العملات الأوروبية بسبب التكهنات التي رجحت توقف دورة رفع الفائدة الأميركية مقابل رفع سعر الفائدة اليابانية.

ويمكن القول بأن القلق والضبابية ميزتا أسواق الصرف خلال الأسبوع المنتهي أول من أمس الجمعة، ما دفع الولايات المتحدة الأميركية لتشديد لهجتها تجاه الصين فيما يتعلق بسياسات صرف اليوان، واتهمت مصادر في واشنطن بكين ضمناً بالتلاعب في سعر العملة.

وبلغ الين أعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار وأعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل اليورو، وقالت مصادر قريبة من بنك اليابان ان من المرجح ان يستخدم كلمة أقوى لوصف تحسن مستقبل الاقتصاد في تقريره الشهري الذي يصدر خلال الأسبوع الجاري.

وشهد الأسبوع انخفاض الدولار إلى أقل مستوى في عام مقابل الإسترليني والفرنك السويسري، وانخفض نصفا بالمئة مقابل الين مقتربا من أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 110.42 ينات قبل أن ينتعش مرة أخرى نهاية الأسبوع

ويعوض خسائره بعد أن أظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز التجاري الأميركي انخفض في مارس بشكل غير متوقع إلى 62 مليار دولار. وتراجع اليورو 0.0040 دولار إلى 1.2870 دولار في حين ارتفع 0.40 ين إلى 110.05 ينات.

غير ان الدولار الذي انخفض إلى ادنى مستوياته هذا العام أمام العملات الأوروبية الرئيسية والى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر أمام الين في وقت سابق ظل منخفضا عن مستوياته المعتادة. وأثارت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة موجة بيع للدولار.

ويقول الخبراء إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن سياسات البنوك المركزية في أميركا واليابان وأوروبا مما سيحدث المزيد من الربكة في أسواق العملات خلال الفترة المقبلة.

وعلى الفور ظهرت آثار التذبذب في أسواق العملات وانعكست على سياسات بعض الدول، حيث أعلنت الكويت رفع قيمة عملتها الوطنية »الدينار« بمقدار واحد بالمئة للمرة الأولى خلال 17 عاماً.

لكن بدر الحميضي وزير المالية الكويتي قال إن رفع قيمة الدينار لا يؤثر على التزام بلاده باستقرار سعر الصرف ويأتي في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية الآتية من الخارج.

وأشار إلى أن التغيير الذي طرأ على سعر صرف الدينار أمام الدولار هو مؤشر على الحفاظ على الاستقرار وان من المهم صيانة الاستقرار النقدي لحماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأثار قرار الكويت برفع قيمة عملتها موجة من التكهنات عن احتمال أن تحذو دول خليجية أخرى حذوها، غير أن دولا مثل البحرين وقطر والسعودية سارعت إلى نفي ذلك. ومما زاد من التكهنات ارتفاع الريال السعودية 100 نقطة أمام الدولار الأميركي قبل يوم واحد من نهاية الأسبوع.

وارتفع الريال الخميس إلى 3.7414 ريالات للدولار مرتفعا نحو ربع في المئة ونحو 100 نقطة خلال اليوم بعد ان اغلق يوم الاربعاء على 3.7503 ريالات للدولار. وظل الريال مستقرا عند 3.75 ريالات للدولار منذ الاول من يونيو 1986.

وجرى ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي عند سعر صرف 3.75 ريالات للدولار منذ يناير 2003. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تحرك الريال في نطاق ضيق حجمه نحو 10 نقاط.

وقال ستيفن بيلي سميث الخبير الاقتصادي في ستاندارد بنك في لندن »فيما يتعلق بالريال السعودي يأخذ المتعاملون في العقود الآجلة عند التسعير رفع في القيمة في حسبانهم. فرض تحرك الكويت ضغوطا على ذلك الربط ايضا. لكن الكويتيين لديهم نطاق بينما الريال السعودي مرتبط بسعر ثابت«.

وكان ربط عملات المنطقة بالدولار قد تعرض لانتقادات خلال فترات هبوط الدولار في السابق لإثارته لضغوط تضخمية برفع تكلفة الواردات المقومة بعملات أخرى. وعبرت اليابان عن قلقها من ان التقلب في أسعار الصرف الأجنبي يهدد الشركات المحلية مع ارتفاع الين إلى مستوى جديد في ثمانية أشهر أمام الدولار وتراجع اسهم طوكيو.

وقال ساداكازو تانيجاكي وزير المالية »التحركات العنيفة في أسعار العملات غير مرغوب فيها سواء كانت بالزيادة او الهبوط«. واضاف »يجب ان نقلق بشأن التحركات المبالغ فيها في السوق واحتمال حدوث فوضى في السوق نتيجة عمليات المضاربة. قد يكون لهذا تأثير على الشركات«.

وطالت الآثار العملة التركية، حيث انخفضت لأدنى مستوى منذ 17 شهرا أمام الدولار، كما انخفضت أسعار الأسهم والسندات بحدة وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية وارتفاع الفائدة الأميركية.

غير ان الخبراء يتوقعون ان تبدأ عمليات شراء لاقتناص الفرص في الحد من خسائر الاسواق.وأغلق سعر الليرة على 1.4005 ليرة للدولار في آخر تعاملات الأسبوع الماضي فيما بين البنوك بانخفاض بنسبة 3.2 بالمئة عن اقفاله الخميس على 1.3555 وبانخفاض بنسبة 5.9 بالمئة خلال الاسبوع.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

اجتماع مسؤولون حكوميون يبحثون مع البنوك منع التسييل الاجباري علمت »البيان« ان اجتماعاً عقد أمس جمع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية ومسؤولين حكوميين تناول بالبحث سبل تعزيز الثقة في تعاملات السوق المالي بعد موجة التراجع التي شهدتها طيلة الفترة الماضية وساهمت في تدني الاسعار إلى مستويات قياسية.

كما تناول البحث عدم التسييل الإجباري للأسهم المرهونة لدى البنوك وذلك لزيادة الثقة في التعاملات.وتوقعت مصادر مطلعة صدور بعض القرارات الرسمية خلال الاسبوع الجاري لتعزيز الثقة في تعاملات السوق ومن ضمنها السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها وفقاً لاسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار تعزيز اداء اسواق المال كقناة استثمارية وداعمة للاقتصاد الوطني.

دبي ـــــ البيان

[دكتور متقاعد]

إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة التوجهات والقرارات الفعاليات ترحب بصدور قانون إنشاء مجلس أبوظبي الاقتصادي قالت مصادر اقتصادية إن إنشاء مجلس أبو ظبي الاقتصادي سيساهم في دعم وتطوير العمل الاقتصادي في الإمارة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت هذه المصادر أن صدور قانون بإنشاء المجلس وإشراك ممثلي القطاع الخاص ومجالس العمل في عضوية مجلس إدارته يوفر فرصا مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ويعطي القطاع الخاص دورا أكبر في صياغة التوجهات والقرارات الاقتصادية.

وفي هذا الخصوص قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إن إنشاء مجلس أبو ظبي الاقتصادي وإشراك ممثلي القطاع الخاص ومجالس رجال الأعمال في عضوية مجلس إدارته يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء الأخير دورا أكبر في صياغة التوجهات والقرارات الاقتصادية.

وأضاف الشامسي: كنا ننتظر تأسيس هذا المجلس منذ مدة طويلة وإنني على يقين أن المجلس سيساهم بفعالية بدعم وتطوير العمل الاقتصادي وعلى الأخص في ظل الازدهار غير المسبوق الذي تشهده الإمارة في جميع المجالات وخاصة في المجال العقاري والصناعي والخدمي والخصخصة وغيرها.

وقال إن المجلس الاقتصادي لأبو ظبي سيعمل في ظل هذه الشراكة على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح التي تتواكب ومتطلبات المرحلة المقبلة وفي نفس الوقت سيقود القطاع الخاص مبادرات للمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية.

وتوقع الشامسي أن يعمل المجلس الاقتصادي على صياغة إستراتيجية اقتصادية للإمارة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويكون أحد أهم أهدافها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تجلب معها التكنولوجيا المتطورة وتوفر فرص عمل للمواطنين والمقيمين.

وردا على سؤال حول إمكانية مساهمة المجلس في مبادرات لتحقيق الاستقرار في السوق المالي قال الشامسي: المجلس سيقوم بدوره لدعم وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والمالية بما فيها أسواق المال.

ومن جانبه قال محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إنشاء مجلس أبوظبي الاقتصادي يأتي في وقت يتطلع فيه مجتمع الأعمال إلى استكمال بنية المؤسسات التي تدعم التطوير وتخدم القرار الاقتصادي من منظور استراتيجي.

وأضاف: لاشك أن المجلس الجديد سيشكل إضافة بالغة الأهمية تحقق بالإضافة إلى ما ذكرته سابقا التعزيز القوي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويؤدي الاستفادة من خبرات الجانبين خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع الاقتصادي بصورة عامة.

وقال محمد عمر: نأمل بتعاون مثمر من كافة الجهات ذات العلاقة مع هذا المجلس بما يحقق أهدافه المنشودة ويؤدي إلى تحقيق رؤية القيادة التي وضعت لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وأكد محمد عمر أن إشراك القطاع الخاص يعتبر ترجمة حقيقية للشراكة في إطار آلية متناسبة مع المرحلة الحالية والمستقبلية مشيرا إلى أن إشراك مجالس العمل الاقتصادي يوفر فرصا مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ويشكل امتدادا لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تشهدها أبوظبي ودولة الإمارات في مناخ ديناميكي.

خطوة منطقية

وأكد فيصل المنصوري مدير إدارة الاستثمار في وزارة المالية والصناعة أن خطوة إنشاء »مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي« يعد خطوة منطقية تتماشى مع سياسة حكومة أبوظبى الرامية لإعادة هيكلة حكومة أبوظبي بما يتناسب مع الخطط التنموية الطموحة للإمارة

والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص و توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الإمارة من خلال تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لتفعيل الأداء الحكومي لتوفير خدمات تتميز بالجودة والكفاءة.

وأضاف المنصوري أنه في ضوء التطورات التنموية المختلفة التي تشهدها أبوظبي تبرز أهمية تكريس جهود مختلف الجهات الحكومية لتفعيل أداء الدوائر الحكومية وهو ما يكفل تقديم خدمات نوعية عالية الجودة للعملاء من الأفراد ومؤسسات الأعمال على حد سواء ووضع خطط مستقبلية طويلة الأجل ذات جداول زمنية محددة تستجيب للنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الإمارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي إدراكا لأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ومنحه الثقة المطلوبة للقيام بدور فاعل في خطط تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

وقال إن »مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي« سيساهم بفاعلية في عملية التنسيق بين السياسات الاقتصادية لكافة إمارات الدولة من خلال التشاور مع المجالس الاقتصادية في الإمارات الأخرى ومنها على سبيل المثال مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي وذلك بهدف وضع الاستراتيجيات المستقبلية لإمارات الدولة بما يتماشى مع تطورات الأوضاع والأحداث الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن هذه المجالس ستلعب دورا حيويا فيما يخص التشريعات المنظمة لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار وتفعيل التعاون في المرحلة المقبلة مع الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية حيث ستشكل هذه المجالس همزة الوصل بين رجال الأعمال والمستثمرين و الجهات العليا

من خلال المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية والتجارية بالدولة وتفعيل الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من خلال إنشاء لجان مشتركة متخصصة أو التشاور مع الغرف التجارية والصناعية في الدولة وبلورة مواقف واستراتيجيات تفاوضية تعكس مصالح الدولة.

وقال المنصوري إن المجالس الاقتصادية في الإمارات ستساعد على تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات انتعاشه من خلال المشاركة بإبداء الرأي والمقترحات حول مشروعات القوانين الاتحادية الجاري تعديلها ومنها على سبيل المثال قانون الشركات وقانون الوكالات وغيرها من قوانين منظمة للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

انطلاقة جديدة

من جانبه قال خلفان سعيد الشامسي مدير إدارة التسويق بشركة أبوظبي الوطنية للفنادق إن هذه الخطوة الجديدة جاءت في إطار سلسلة من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي حيث بدأت الحكومة تطبيق برنامج تطوير وإعادة هيكلة أجهزتها ودوائرها الحكومية

من خلال إلغاء بعض الدوائر واستحداث دوائر بديلة ودمج بعضها بالإضافة إلى تحويل بعض الدوائر الحكومية إلى شركات مساهمة وإدارتها على أسس تجارية في إطار تخصيص القطاع العام.

وأكد الشامسي أن إمارة أبوظبي على أعتاب انطلاقة جديدة في كافة المجالات خصوصا الاقتصادية منها فقد أعلن عن سلسلة من المشروعات العملاقة في القطاعات السياحية والعقارية والصناعية والتجارية التي ستعيد رسم وجه الإمارة وتحقق نقلة نوعية جديدة في كافة المجالات

مما تطلب وجود آلية لوضع السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق معدل نمو يتواكب مع الطموحات في كافة القطاعات وجاء إنشاء »مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي« ليكون هذه الآلية التي ستوفر إطارا مناسبا للتلاحم بين الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمجابهة متطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب مزيدا من التنسيق بين كافة الجهات.

أبو ظبي ــ أحمد محسن وعبد الفتاح منتصر

[دكتور متقاعد]

العوامل الجغرافية تتضافر مع السياسية وتزيد من احتمالات الارتفاع أسواق النفط تتأرجح وتبقى قرب مستوياتها القياسية ظلت أسواق النفط قرب مستوياتها القياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على الرغم من التأرجح الذي شاب الأسعار. وبعد أن سجل الخام الأميركي 69.77 دولاراً للبرميل في أول يوم من تداولات الأسبوع ارتفع في اليوم التالي بمقدار دولار ليصل إلى 70.69 دولاراً للبرميل، قبل أن يقفز إلى 73.59 دولاراً يوم الخميس ومن ثم تراجع بأكثر من دولار في نهاية الأسبوع بعد ان أشارت تقارير إلى ان ارتفاع تكاليف الطاقة يضعف معنويات المستهلكين ويحد من الاستهلاك العالمي للوقود.

ودفع إغلاق مصاف أميركية منها وحدة في شركة فاليرو انرجي بمدينة تكساس تبلغ طاقتها الإنتاجية 243 الف برميل يوميا الأسعار للارتفاع اذ تجاوز أثره أنباء عن ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية يحد من نمو الطلب على استخدام الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم ويخفف الضغط على أوبك لزيادة إمدادات المعروض هذا العام.

وفي الوقت نفسه هبط مؤشر جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلكين الأميركيين إلى 79 نقطة في مايو من قراءة نهائية في ابريل 87.4 نقطة وهو ما يقل كثيرا عن تنبؤات المحللين في وول ستريت بن تكون قراءة المؤشر في مايو 86.1 نقطة الأمر الذي بعث المخاوف ان يتجه الأميركيون إلى تقييد إنفاقهم في مواجهة صعود سعر البنزين إلى ثلاثة دولارات للجالون.

وفي بورصة البترول الدولية بلندن هبط سعر مزيج النفط الخام برنت خام القياس الأوروبي في آخر تعاملات الأسبوع بمقدار 1.11دولار إلى 72.32 دولارا للبرميل. وكان العقدان ارتفعا دولارا يوم الخميس ليصل مجمل مكاسبهما خلال الأسبوع إلى أكثر من ثلاثة دولارات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية في تقريرها الشهري ان اعتدال المناخ في فصل الشتاء وتراجع الطلب من دول الاتحاد السوفييتي سابقا وتباطؤ النمو في استخدام الطاقة في الولايات المتحدة قد يخفض الحاجة لنفط اوبك. وقال لورانس ايجلز رئيس قسم قطاع النفط والسواق بالوكالة »يزداد وضوحا ان تأثير الأسعار قوي على نمو الطلب.«

وخفضت الوكالة ومقرها باريس تقديرها لنمو الطلب في العام الجاري بنحو 220 ألف برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل في اليوم وخفضت تقديرها لاحتياج العالم لنفط أوبك بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 29.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال التقرير ان الطلب العالمي على النفط نما بمقدار 370 ألف برميل يوميا فقط بمعدل سنوي في الربع الأول من العام لكن من المتوقع ان ينتعش في النصف الثاني من العام.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في نهاية العام إلى مستوى اعلى من 70 دولارا للبرميل بسبب النمو العالمي الذي جاء أقوى من المتوقع. وساعدت التوترات بين إيران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم والغرب كذلك على رفع الأسعار هذا العام.

لكن التوقعات بارتفاع الأسعار على المدى القريب لا تزال هي الأكثر ترجيحاً، وقال الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز ان اسعار النفط سوف تقفز بشدة اذا هاجمت الولايات المتحدة ايران. وقال شافيز »اذا هاجمت الولايات المتحدة ايران هجوما عسكريا فإن سعر النفط سيقفز كثيرا«.

وأضاف ان التهديدات الموجهة إلى ايران تجعل المستهلكين قلقين وهو ما يرفع سعر النفط.من جانبه قال وزير الطاقة الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو الجمعة ان اعتبارات الجغرافيا السياسية هي العامل الرئيسي الذي يؤثر الآن على أسعار النفط وان منظمة اوبك ليس بوسعها ان تفعل شيئا يذكر للنزول بهذه الأسعار.

وقال على هامش مؤتمر قمة مجموعة الثماني للدول النامية في منتجع جزيرة بالي ان مسألة هل ستتراجع الأسعار في اي وقت قريبا يتوقف على ما يحدث في مجال الجغرافيا السياسية.

ولاحظ بورنومو ان مجموعة الثماني تضم بعض الدول المنتجة للنفط نيجيريا وايران واندونيسيا وماليزيا ومصر وقال ان سبل تحقيق استقرار الأسعار ومنها مصادر الطاقة البديلة سوف يجري مناقشتها في اجتماع القمة. وقال »أرى ان أوبك فعلت أقصى ما في وسعها لتحقيق هدف استقرار سعر النفط، لاسيما ان جزءا كبيرا من الإنتاج العالمي خارج سيطرتها«.

وبدأت الآثار تبرز مرة أخرى على اقتصادات الدول المستهلكة حيث أشارت تقارير إلى تسارع معدل التضخم السنوي في ألمانيا لأول مرة منذ سبعة أشهر في ابريل مدفوعا للصعود بارتفاع تكلفة الطاقة وقال مستشار اقتصادي كبير بالحكومة ان هناك تقليلا من شأن مخاطر اسعار النفط المرتفعة.

وقال المكتب الاتحادي للإحصاء في برلين ان التضخم السنوي مقاس وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع لأول مرة منذ سبتمبر إلى اثنين في المئة في ابريل في تأكيد لتقديرات أولية أعلنت الشهر الماضي. وأوضح المكتب »يمكن على وجه الخصوص إرجاع الزيادة الحالية في المعدل السنوي للتضخم إلى زيادة أسعار منتجات النفط.«

وقال بيرت روروب رئيس اللجنة الحكومية للمستشارين الاقتصاديين في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجامين تسايتونج ان خطر أسعار النفط على اكبر اقتصادات أوروبا يجري التقليل من شأنه في الوقت الحالي.

[دكتور متقاعد]

الذهب يواصل تألقه ويعصف بتكهنات حدوث تصحيح على المدى القريب واصل الذهب خلال الأسبوع الماضي مسلسل تحطيم أرقامه القياسية وظل في حالة ارتفاع دائم خلال أيام الأسبوع، وقفز الخميس إلى 720 دولاراً للأوقية قبل أن يصل إلى ذروته في نهاية الأسبوع حيث سجل 725 دولاراً للأوقية بعد أن حفز ضعف الدولار مشتريات جديدة للمعدن الأصفر.

وذهبت الإرهاصات التي تحدثت عن احتمال أن تؤدي مكاسب حادة في الأسابيع الأخيرة إلى تعريض الأسعار لخطر حركات تصحيح نزولي عميقة أدراج الريح واستبعد المتعاملون حدوث مبيعات كبيرة في المستقبل القريب.

وبدا أن الغموض الذي يكتنف مناخ الاقتصاد الكلي بشأن الاختلالات العالمية لاسيما في الولايات المتحدة يدفع المستثمرين للميل لشراء المزيد من الذهب. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 35 في المئة هذا العام.

وواصل سعر البلاتين ارتفاعاته الكبيرة ليبلغ أعلى مستوياته على الاطلاق مدعوما بالتوقعات الايجابية لمستويات العرض والطلب، وسجل في نهاية الأسبوع مستوى قياسيا جديدا بلغ 1334 دولارا للأوقية قبل ان يغلق على 1328-1320 دولارا بالمقارنة مع 1293-1298 دولارا عند إقفاله الخميس في نيويورك.

وعزا متعاملون ارتفاع البلاتين إلى توقعات أن تعلن شركة جونسون ماتي أكبر موزع للمعدن في العالم تقريرا متفائلا عن السوق الأسبوع المقبل.لكن من المتوقع ان تضطرب أسعار البلاتين الذي يستخدم في صناعة الحلي وفي السيارات قبيل بدء أسبوع البلاتين في لندن الذي تستضيف فيه سوق لندن للبلاتين والبلاديوم ممثلي صناعة البلاتين في العالم وقبيل صدور تقرير جونسون ماتي أكبر موزع للبلاتين في العالم.

وشهد البلاتين نقصا في العرض عن الطلب للسنة السابعة على التوالي في عام 2005 إذ عوض الطلب الكبير على المعدن من قطاع السيارات انخفاض طلب قطاع الحلي عليه. وارتفع سعره بنسبة 58 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية منها 13 بالمئة أو 150 دولارا زادها في الأيام السبعة الماضية.

وارتفع البلاديوم الى أعلى مستوياته في أربعة أعوام مسجلا 394 دولارا للاوقية قبل أن يهبط إلى 392-397 دولارا مقارنة مع 389-394 دولارا في نيويورك. واستقرت الفضة عند 14.44-14.54 دولارا.

وقال مدير صندوق له استثمارات في السلع الأولية وما يتصل بها من أسهم إن معادن مثل النحاس أصبحت رهانا مفضلا لأن المعروض يجاهد لمسايرة الطلب بعد سنوات من ضعف الاستثمار في المناجم والبنية الأساسية.

وقد ردت الحكومة الصينية على الأسعار المرتفعة بقولها انها تريد تقليل اعتمادها على الواردات الباهظة التكاليف من النفط والمعادن وانها سوف تستثمر في عمليات التنقيب المحلية بعد عقود من الإهمال.

وعلى ذات المنوال ارتفع سعر الالومنيوم بنسبة 3.5 بالمئة في بورصة لندن للمعادن ليبلغ سعره 3200 دولار للطن فيما يرجع أساسا لعمليات شراء من جانب صناديق استثمار.

وقال متعامل »انها في أغلبها عمليات مضاربة لكننا نشهد اقبالا من المستهلكين كذلك. أما ما إذا كانت عمليات الشراء مدفوعة باحتياجهم للمعدن ام لأنهم لا يتوقعون ان تنخفض الأسعار لمستويات أكثر جذبا فهذه مسألة أخرى«.

وكالات

[دكتور متقاعد]

تقرير إخباري المراقبون حائرون بين الانتعاشة العالمية والتباطؤ الأميركي قالت نشرة أخبار الساعة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن الاقتصاد العالمي على ما يرام طبقا لمعايير النمو في الأركان الرئيسية مشيرة إلى إقدام المفوضية الأوروبية على رفع توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي وظهور تقارير تشير إلى ان بنك اليابان المركزي على وشك رفع تقييمه لنمو الاقتصاد الياباني واستخدام مصطلح »التوسع« في وصفه لهذا النمو وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عاما.

ورأت النشرة انه مقابل انتعاش هذين الركنين الرئيسيين للاقتصاد العالمي يقف المراقبون في حيرة أمام فورة واستدامة النمو في أكبر اقتصاد في العالم ألا وهو الاقتصاد الأميركي فخلافا للعديد من التوقعات السابقة التي رجحت ميل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى التباطؤ في وقت ما من هذا العام فإن غالبية المؤشرات الرئيسية توحي بأن هذا التباطؤ بعيد الاحتمال على الأقل خلال العام الحالي.

وأضافت انه من الطبيعي أن يجد انتعاش النمو الاقتصادي في هذه الأركان الثلاثة إلى جانب استمرار وتيرة الازدهار المتسارع في العديد من الاقتصادات الناشئة انعكاسات على مستويات عديدة أبرزها ارتفاع أسعار البضائع الرئيسية وصعود أسواق الأسهم وزيادة حجم وقيمة التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت إلى ان ثمة مؤشرين يثيران الشكوك في طبيعة النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر ، الأول يتمثل في الصعود المستمر في أسعار الذهب نتيجة لاستعادة دوره باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية

والثاني يتخذ شكل هبوط الدولار أمام غالبية العملات الرئيسية وسط توقعات بمزيد من الهبوط في وقت يفترض فيه أن يقف نمو الاقتصاد الأميركي إلى جانب الفجوة التي تفصل أسعار الفائدة الأميركية عن غيرها من أسعار الفائدة في أوروبا واليابان كقاعدة تستند إليها قوة العملة الأميركية.

واختتمت أخبار الساعة افتتاحيتها بالقول إن هذين المؤشران ينذران بأنه مهما بلغ الاقتصاد العالمي الآن من قوة فإنه لا يخلو أيضا من اختلال يؤدي تصحيحه بشكل مفاجئ إلى تداعيات خطيرة يمكن أن تنعكس على النمو نفسه .

(وام)

[دكتور متقاعد]

شركات الطاقة تستثمر المزيد من الأموال في مجال التنقيب تعتزم كبرى شركات النفط الغربية استثمار المزيد في التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2006 لكن القطاع مازال يسلم أغلب عائداته غير المتوقعة من الارتفاع القياسي لأسعار النفط لحملة الأسهم.

ويتهم الساسة شركات النفط بعدم ضخ ما يكفي من الأموال في عمليات لزيادة الإنتاج تاركين المستهلكين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود. ودعا الرئيس الأميركي جورج بوش الشهر الماضي شركات النفط لإعادة استثمار المزيد من الأموال.

وتقدم شركات نفط كبيرة مثل بي.بي الأموال للمستثمرين فيها «حملة الأسهم» لأنها تخطط لأعمالها بافتراض أسعار أقل كثيرا عن الأسعار السائدة اليوم. وفي حين يعتبر معظم المحللين ذلك حصافة يقول البعض الآخر انه يتعين على الشركات استثمار المزيد لزيادة إمدادات المعروض.

وقال بيتر هيتشينز المحلل النفطي في مؤسسة تيثر اند جرينوود «شركات النفط يجب أن تبدأ في القول انها يجب ان تستثمر المزيد لتحقق المزيد من النمو». ويقول المستثمرون ان اكسون موبيل وبي.بي ورويال داتش شل تزيد انفاقها الرأسمالي هذا العام بنسبة 16 بالمئة في المتوسط. لكن أغلبه يتم استيعابه في زيادة التكاليف.

ويقول فينلي ماكدونالد مدير الاستثمارات في شركة بريتانيك اسيت ما نجمنت التي تملك أسهما في بي.بي وشل «هناك ضغوط لا شك فيها تدفع ميزانيات الإنفاق الرأسمالي للارتفاع». وأضاف «نسبة كبيرة مما رأيناه من ذلك كان يتعلق بالتكاليف».

وعلى الرغم من زيادة الاستثمارات انخفض إنتاج النفط والغاز من شركتي بي.بي وشل في الربع الأول. وخالفت اكسون الاتجاه العام بزيادة بنسبة خمسة في المئة في الإنتاج. وهناك العديد من الأسباب التي تدفع شركات النفط لتوخي الحذر فيما يتعلق بأسعار النفط والاستثمار. فالمشروعات الجديدة قد تمتص السيولة دون ان تولد إنتاجا لسنوات.

ومازال العديد من مسؤولي الشركات يذكرون انهيار أسعار النفط إلى عشرة دولارات للبرميل في عام 1998 بسبب الأزمة المالية الآسيوية التي أثارت توقعات في ذلك الوقت بأن الأسعار ستظل منخفضة للابد.

وارتفع سعر النفط الخام إلى مستوى قياسي بلغ 35. 75 دولارا للبرميل الشهر الماضي الأمر الذي ضخم من أحجام السيولة لدى الشركات. وهذا العام تقدر اكسون موبيل وبي.بي وشل حجم الإنفاق الرأسمالي بنحو 54 مليار دولار.

وهذا المبلغ أقل من 1. 69 ملياراً سلمتها هذه الشركات للمستثمرين في العام الماضي على شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء للأسهم. وتزيد الشركات الثلاث عمليات إعادة شراء الأسهم في عام 2006.

ويقول المحللون ان افتراضات شركات النفط الكبرى لأسعار النفط ارتفعت قليلا في الأعوام القليلة الماضية إلى نحو 35 دولارا للبرميل لكنها تظل اقل كثيرا مما تشير إليه التعاملات في الأسواق الآجلة.

ويجري تداول عقود النفط الآجلة بسعر يتجاوز 70 دولاراً للبرميل للتسليم حتى ديسمبر عام 2012 مما يشير إلى ان المستثمرين يتوقعون ان تظل الأسعار مرتفعة لسنوات.

ويقول بعض المحللين انه نظرا لعدم التيقن بشأن الى متى ستستمر الأسعار في الارتفاع تحقق شركات النفط التوازن الصحيح بين الاستثمار والمدفوعات لحملة الأسهم. ويقول ادم سيمنسكي من دويتشه بنك «الشركات تستثمر بمعدل متسارع، واذا لم تكن تنفق كل أرباحها الاستثنائية فان هذا تصرف حذر في عالم يتسم بالاضطرابات».

ويهدد ارتفاع التكاليف كذلك بتعطيل بعض الاستثمارات. وقالت شل الأسبوع الماضي ان ارتفاع أسعار الحفارات قد يدفع الشركة لتأجيل عملية تطوير بالقرب من حقل مارس في خليج المكسيك ضمن مشروعات أخرى.

وموارد النفط والغاز موجودة بكثرة في مناطق يصعب فيها الإنتاج لأسباب فنية مثل المياه العميقة في خليج المكسيك وفي مناطق مضطربة سياسيا مثل انجولا. وحقول السعودية التي تضم أكبر احتياطيات في العالم مازالت بعيدة عن متناول المستثمرين الأجانب.

وأعمال العنف السائدة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عليه في عام 2003 أبطأت تطوير الموارد النفطية للبلاد. ويقول ليو درولاس من مركز دراسات الطاقة العالمية «الشركات ليس أمامها فرص وإن المناطق الجديدة تتقلص من حيث العدد والمناطق القائمة محظورة».

وكالات

[دكتور متقاعد]

«التجاري الدولي» يكشف هويته الجديدة ويفتتح 6 فروع http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759357&ssbinary=true كشف البنك التجاري الدولي عن هويته الجديدة التي تعبّر عن طموحات البنك في تحديث بنيته الأساسية والانطلاق نحو تقديم خدمة مصرفية متميزة. ويطغى على الشعار الجديد اللون العنابي مع كتابة اسم البنك باللغة العربية والأحرف الأولى من اللغة الإنجليزية إضافة إلى غصنين يعبران عن احتضان البنك لعملائه إضافة إلى غصن آخر يعبّر عن المستقبل والنمو المتواصل.

أعلن ذلك خميس بوهارون الرئيس التنفيذي للبنك من خلال حفل البنك السنوي لتكريم قدامى العاملين بالبنك واستقبال الموظفين الجدد.وأكد بوهارون عزم البنك فتح ستة فروع خلال العام الجاري في كل إمارات الدولة منها فرعان في أبوظبي وفرع في كل من العين، الشارقة، دبي وعجمان، مع التخطيط في العام المقبل لفتح فرع في إمارة أم القيوين، إضافة إلى بناء فرع جديد للمركز الرئيسي بمنطقة النخيل في رأس الخيمة.

ومن جانب آخر قدم رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد شرحاً وافياً عن السياسة الجديدة للبنك للتوسع في مجال خدمات الأفراد من خلال التوسع في الإقراض وتهيئة كل فروع البنك لذلك مع تخصيص 3 فروع فقط لتقديم الخدمات التجارية للشركات.

وأعلن البنك عن الاستثمار في تقنية المعلومات وإضافة منتجات جديدة مثل المعاملات المصرفية عن طريق الانترنت والهاتف وتوسيع شبكة الصراف الآلي واستحداث مكتب خاص لإصدار بطاقات الائتمان خلال 3 أيام وإدخال خدمة الخط الساخن للتعامل مع العملاء على مدار الأسبوع والأربعة والعشرين ساعة يومياً.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

«صيف دبي» يشهد عروض المفاجآت الترويجية للمرة الأولى ساهمت مفاجآت صيف دبي منذ انطلاقتها الأولى في العام 1998 بجعل دبي وجهة سياحية صيفية مفضلة للكثير من العائلات التي تبحث عن الراحة والاستجمام وكل مقومات المرح والمتعة والفائدة لهم ولأطفالهم، علاوة على ذلك فقد ساهم الحدث بشكل كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بهذا الموسم، بطريقة أصبحت مراكز التسوق تكتظ بالزوار والمتسوقين في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تشهد ركودا قبل إقامة الحدث.

ويقدم مكتب مفاجآت صيف دبي في الدورة الجديدة للحدث التي تنطلق ابتداء من 21 يونيو ولغاية 1 سبتمبر 2006 لأول مرة »عروض المفاجآت الترويجية« وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتي تتيح للمحلات التجارية والمطاعم المشاركة في هذا الحدث المهم، كما تخولهم تقديم عروض ترويجية خاصة بهم لجذب المتسوقين من مختلف أنحاء العالم ولتكون المشاركة أوسع وأشمل.

وقالت ليلى سهيل - المدير التنفيذي لمفاجآت صيف دبي إن مفاجآت صيف دبي تمكنت من خلال الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدوائر الحكومية في دبي من تنويع الفعاليات واستحداث ما هو جديد وفعال كل عام وذلك من أجل جذب اكبر عدد من السياح سواء من داخل الدولة أو خارجها ، إلى جانب تفعيل الحركة الاقتصادية في موسم الصيف«.

وأضافت سهيل أن هذا العام سوف يشهد إقامة فعالية جديدة تقام لأول مرة وهي خاصة بالمحلات التجارية والمطاعم بحيث سيتسنى لها المشاركة في موسم الصيف والاستفادة من العروض الكثيرة التي سوف تنظم، ومن الأعداد الكبيرة من الزوار الذين يتوقع وصولهم إلى دبي في هذه الفترة،

مشيرة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في إنجاح الأحداث التي تقام بدبي دائما، ولاسيما أن هناك شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي و الخاص، وينتج عن هذا التعاون المثمر الكثير من النجاحات التي نشهدها كل عام.

وأوضحت سهيل أن فكرة (عروض المفاجآت الترويجية) ترتكز على إتاحة المجال لمشاركة تجار التجزئة وموزعي العلامات التجارية والمطاعم وسلسلة مطاعم المأكولات السريعة ومجموعة الشركات ، في تقديم عروض وحملات ترويجية متعددة خلال فترة مفاجآت صيف دبي ،

فضلا عن كونها إضافة جديدة لمفاجآت صيف دبي تركز على التسوق وتدعم الهدف الرئيسي للمفاجآت وهو الترفيه العائلي المتكامل ، كما أنه يمكن المحلات المشاركة من تقديم أكثر من عرض أو حملة بناء على قوانين وشروط دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

ووجهت المدير التنفيذي لمفاجآت صيف دبي الدعوة لكافة التجار وأصحاب المحلات التجارية للمشاركة في هذه الحملة، وذلك لزيادة حجم أعمالهم وزيادة نسبة مبيعاتهم، والاستفادة من الفرص الكثيرة التي تتاح خلال هذه الفترة، والمرونة في إجراءات القيام بحملات خاصة وعروض مميزة خلال الحدث ،

مشيرة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وبلدية دبي لن تمنحا تصاريح للقيام بحملات أخرى غير المشاركة في هذه العروض خلال هذه الفترة. أما عن شروط المشاركة في الحملات فلابد للمحل المشارك الالتزام الكامل بالعرض الذي يقدمه، علما بأن هناك فرقا من المفتشين من دائرة التنمية الاقتصادية سوف تقوم بجولات تفقدية على المحلات للتأكد من تطبيقها للشروط الخاصة بالحملة.

وبإمكان المحل المشارك تقديم عروض متعددة، علما بأنه سوف يتم إعفاء المحلات والمطاعم المملوكة لأحد الرعاة الرئيسيين من رسوم الاشتراك ، وبإمكان المحلات المشاركة استخدام شعار مفاجآت صيف دبي 2006 على إعلاناتهم وموادهم التسويقية،

ولكن ستوزع على المحلات المشاركة ملصقات ومواد إعلانية تحمل شعار المفاجآت بدون رسوم، وسيتم التوزيع بناء على عدد المحلات المشاركة، ويمكن الحصول على مواد إعلانية إضافية من مكتب مفاجآت صيف دبي مقابل رسوم رمزية.

ويمكن للمحل المشارك بعد استلام شهادة المشاركة استلام الملصقات الإعلانية من مكتب المفاجآت بتاريخ 15 يونيو وحتى 1سبتمبر2006 ، مع إمكانية شراء المواد الإضافية في نفس الوقت ، وبإمكان المحلات التسجيل ابتداء من 1 مايو 2006 وحتى 15 أغسطس 2006 من الساعة 9.00 صباحا وحتى 5.00 مساء في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي .

دبي ــ البيان

[دكتور متقاعد]

مؤتمر قطاع تجارة التجزئة في المنطقة يطلع على الخبرات العالمية يقوم ممثلو إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة العاملة في قطاع التجزئة، بمخاطبة الخبراء في هذا القطاع حول القضايا الحالية التي تواجه تجار التجزئة العالميين، وذلك في مؤتمر ريتيل سيتي الذي يُنظم للمرة الأولى.

ويعتبر هذا الحدث الكبير، الذي تنظمه المؤسسة العالمية للأبحاث، منظمة معرض سيتي سكيب، معرضاً ومؤتمراً عالمياً متخصصاً بالمشاريع العقارية الخاصة بتجارة التجزئة، ومن المقرر أن ينعقد في الفترة بين 4 و6 يونيو 2006.

وقال شابنام روال، مدير المؤتمرات في معرض ريتيل سيتي: »ليس لشركة Fnac حضور في المنطقة. لكن أبحاثنا أظهرت أن المختصين في مشاريع قطاع التجزئة في المنطقة تواقون للتعرف على المشكلات التي تواجه شركات التجزئة العالمية، مثل Fnac وعلى ما يمكن أن توصي به مثل تلك الشركات قطاع التجزئة في المنطقة«.

وتعتبر شركة Fnac التابعة لمجموعة Ppr، إحدى أبرز الشركات الموزعة للكتب والأقراص المدمجة، وملحقات الكمبيوتر وأشرطة الفيديو والصور. الشركة التي تأسست في فرنسا عام 1954 كانت الرائدة في وضع نموذج فريد في بيع منتجاتها المتنوعة عبر توفير محل تجاري واحد لكافة منتجاتها بأسعار مناسبة.

وكانت Fnac أول بائع تجزئة يبيع الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو، وذلك عام 1982، وهي تدير اليوم 68 محلاً تجارياً في 56 مدينة فرنسية.وقد مكنت استراتيجية توسع طموحة الشركة من تطوير ما يزيد على 40 متجراً في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا واليونان.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

القيمة الجمركية وإجراءات التفتيش والعبور والتأهيل أبرز معوقات الاتحاد 8 % حجم التجارة البينية لدول «التعاون» من الإجمالي http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1146637759437&ssbinary=true افتتحت في غرفة تجارة وصناعة دبي أمس أعمال الحلقة النقاشية حول تقييم اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي نظمها اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور ممثلين عن الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وفي بداية الحلقة ألقى احمد القيزي مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية كلمة افتتح بها أعمال الحلقة التي تأتي ضمن سعي الاتحاد لبيان واحدة من أهم القضايا التي تتعلق بمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ضمن إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تمثلت في القرار التاريخي في قطر عام 2002 وقيام الاتحاد الجمركي في يناير من عام 2003.

وقال القيزي انه وعلى الرغم من أن الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بثلاث سنوات قد انتهت بنهاية عام 2005 إلا أن العديد من المعوقات والمصاعب ما زالت تواجه الهيئات الحكومية المعنية والتجار والوكلاء أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية الأمر الذي دفع قادة دول المجلس لتمديد الفترة الانتقالية لعامين آخرين حتى نهاية عام 2007.

وأضاف ان الندوة تهدف إلى تذليل العقبات أمام التجار والصناعيين والوكلاء في الدولة والبحث عن السبل الكفيلة بتذليلها سواء كانت معوقات ادارية أو تجارية أو تلك التي تنجم عن توقيع الاتفاقيات الثنائية التجارية بين دول المجلس المنفردة مع الدول الخارجية.

وأكد أن الحلقة ستتوج بأفكار وتوصيات تساعد المسؤولين وأصحاب القرار في الدولة وفي الأمانة العامة للمجلس على تحقيق النجاح وتطبيق الاتفاقية بصورة نهائية دون الحاجة إلى مهلة انتقالية أخرى ضمن سعي دول المجلس إلى تحقيق السوق المشتركة والوحدة النقدية الخليجية ضمن أوقاتها المحددة خدمة لمصالح شعوب المنطقة وتعزيز اقتصادياتها في ظل النظام الاقتصادي العالمي.

معوقات الاتحاد الجمركي

وقدم محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ورقة بعنوان «الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بعد مرور ثلاث سنوات على قيامه» ان قيام الاتحاد الجمركي ورغم المنجزات التي حققها الا ان بعض المصاعب والمعوقات الإجرائية ما زالت ماثلة حتى اليوم والتي أثرت في تدفق بعض السلع الاقتصادية بين الدول الأعضاء وقللت من الآثار الايجابية المتوقعة.

وقال المزروعي ان أهم هذه المعوقات يتمثل في القيمة الجمركية التي تعد محورا رئيسيا من متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس خصوصا في نقطة الدخول الأولى ذلك ان اعادة تثمين البضائع المستوردة في المراكز البينية بعد ان تمت اجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الواحدة واعتباد القيمة الجمركية لها يعتبر مخالفة لأحكام الاتحاد الجمركي ومن المتوقع ان يتم التغلب على هذه النقطة خلال الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن إجراءات التفتيش والمعاينة تعد ايضا من ابرز المعوقات داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير آلية التفتيش واعتماد معايير عالية تتناسب مع تلك المتبعة على المستوى الدولي حيث يعتبر أي منفذ جمركي لدول المجلس سواء كان بريا أو بحريا أو جويا مع العالم الخارجي بوابة لجميع دول المنطقة.

كما ان إجراءات العبور بين دول المجلس تشكل عقبة اخرى في تحقيق الاتحاد الجمركي حيث اعتبرت دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة وتتعامل بالعبور «الترانزيت» وفق ذلك مع بقية الدول الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة. وقد لا يفرج عن العديد من الإرساليات الا بضمان المخلص الجمركي.

وطالب بالغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية في دول المجلس وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الجمركية التي ألغت كل إجراءات التأهيل واصدار قائمة مصانع مؤهلة يقتصر الاعفاء فيها على المصانع المؤهلة الأمر الذي اوجد معاناة حقيقية لبعض الصناعات الوطنية في بعض الدول الاعضاء حيث يتم استيفاء رسوم جمركية عليها أو تأخير فسحها في المراكز البينية.

واشار إلى انه ورغم هذه المعوقات الا ان التبادل التجاري بين دول المجلس شهد نموا وصل إلى 14 في المئة خلال عام 2003 وفي عام 2004 وصل النمو إلى 25 في المئة. وقال ان هناك جملة من الخطوات التي تعكف عليها الامانة العامة لدول المجلس للتغلب على هذه المعوقات ومنها الاتفاق على الآليات اللازمة للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية بين الدول الاعضاء

وحماية المنتجات الصناعية واجراءات الرقابة على الاغذية والادوية المستوردة ووضع الآلية الملائمة لرصد التجارة البينية بدول المجلس وتوفير بيانات دقيقة لحجم التبادل التجاري وتعديل انظمة الوكالات التجارية واقامة مركز معلومات جمركي ووضع آلية لانتقال السلع الممنوعة أو السلع المقيدة وتسمية ضباط ميدان للتأكد من التطبيق.

عبدالله آل صالح: مستقبل اتفاقي الاتحاد الجمركي في ظل التزامات الدولة بمنظمة التجارة. وقدم عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ورقة عمل حول «مواءمة ومستقبل اتفاقية الاتحاد الجمركي في ظل التزامات الدولة بمنظمة التجارة العالمية» اكد فيها ان ازالة المراكز الجمركية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ستكون اعتبارا من بداية عام 2007 بدلا من عام 2005.

وقال ان تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس سيتم على ثلاث مراحل حيث تم في المرحلة الأولى إزالة الرسوم الجمركية ومعظم العوائق التنظيمية عن التجارة المتبادلة بحيث ينتهي بإزالة المراكز الجمركية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالجمارك.

واضاف انه لا يوجد تعارض بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبين اسس الاتحاد الجمركي ذلك ان الرسوم الجمركية المطبقة موحدة لجميع دول المجلس وهي ادنى من الرسوم المربوطة كما ان الاجراءات الجمركية تتم على اساس منفذ الدخول وهنالك تشريع جمركي موحد واتفاقية اقتصادية هدفها تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصناعية اضافة إلى الأنظمة الجمركية تمهيدا لانشاء السوق الاقتصادية المشتركة.

واوضح ان أي اتحاد جمركي بين دول اعضاء منظمة التجارة العالمية هو استثناء من مبدأ تعميم معاملة الدولة الاولى بالرعاية وهو احد اهم المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية لذلك فان استثناء المعاملة التفضيلية المتبادلة بين اطراف الاتحاد الجمركي جاء مقيدا بجملة من الضوابط في الاتفاقية الدولية للمنظمة.

وقدم عبداللطيف المقرن من الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ورقة حول تطور التبادل التجاري بين دول المجلس موضحا ان دولة الامارات استوعبت في عام 2003 نحو 14 في المئة من صادرات دول المجلس والسعودية 12 في المئة

في حين ان واردات الإمارات شكلت نحو 25 في المئة من اجمالي واردات دول المجلس ووصلت قيمة التجارة البينية بين دول المجلس «صادرات وواردات» في عام 2003 إلى 17699 مليون دولار رغم ان الأهمية النسبية للتجارة البينية لدول المجلس لم تتغير كنسبة من اجمالي تجارتها الخارجية اذ بلغت عام 2003 نحو 45. 7 في المئة.

وقد شكلت الصادرات البينية لدول المجلس نحو 7 في المئة من اجمالي صادراتها في عام 2003 والواردات نحو 8 في المئة. وقال انه من السابق لأوانه تقييم تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي وأثرها على التجارة البينية من خلال تجربة عامين فقط بالرغم من تنامي قيمة الصادرات والواردات البنية خلال العامين الاوليين من عمر الاتحاد.

واضاف ان حجم التجارة البينية بين دول المجلس لا يزال منخفضا مقارنة بالتجمعات الاخرى مثل الاتحاد الأوروبي الذي تمثل التجارة البينية فيه اكثر من 60 في المئة من حجم تجارته العالمية.

دبي ـ علي الصمادي

[دكتور متقاعد]

انتشار نوع جديد من برامج طلب الفدية «الرانسوموير» أعلنت شركة تريند مايكرو، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال مكافحة فيروسات الشبكات، عن انتشار نوع جديد من برامج طلب الفدية (الرانسوموير). ومع أن برامج طلب الفدية ليس بالأمر الجديد، إلا أن برنامج TROJ_ARHIVEUS.A يمثل نوعاً جديداً من هذه البرامج المتخصصة في الابتزاز.

ففي معظم برامج طلب الفدية، يطلب المبرمج مبلغاً مالياً مقابل تنظيف النظام المصاب، وبالتالي فهو يسعى للحصول على المال. أما مبرمج TROJ_ARHIVEUS.A، فيتخذ منحى غير مباشر من خلال إجبار الضحية على التعامل مع صيدلية الكترونية معينة على سبيل المثال.

ويشير جيفري أبود، مدير مركز الاستجابة لتهديدات الأمن التقني لدى تريند مايكرو، إلى أن هذه الطريقة قد تشكل إشارة لظواهر أخرى في المستقبل.

وقال أبود: » مثله مثل أي من البرامج الخبيثة الأخرى، يشكل حصان طروادة الجديد علامة أخرى في الخريطة الكلية للتهديدات الأمنية.

ولكن مع بلوغ برامج التصيد الاحتيالي، وبرامج التجسس، والبريد المتطفل، بالإضافة إلى برامج طلب الفدية، إلى ذروتها، يبدو أن هذا البرنامج يتبع الاتجاه الناشئ الجديد الذي لاحظناه خلال السنة الماضية، حيث يتم توظيف العديد من أنواع البرامج الخبيثة بشكل تلقائي.

وفي الوقت الذي يحقق فيه قطاع الأمن التقني انجازات كبيرة في مكافحة البريد المتطفل، والذي يشكل الوسيلة التي تستخدمها معظم الصيدليات الإلكترونية للوصول إلى جمهورها المستهدف، ستحاول هذه الصيدليات غير القانونية طبعاً استنباط طرق جديدة للحصول على النقود«.

ويقوم TROJ_ARHIVEUS.A بالنفاذ إلى الملفات الموجودة في مجلد »وثائقي« في جهاز الضحية، واضعاً محتوى هذه الملفات في ملف ‘EncryptedFiles.als’ المشفر، ومن ثم يقوم بمحو الملفات الأصلية. كما يقوم البرنامج بتنزيل ملفين جديدين على نظام المستخدم، وهما ملفان ضروريان لاسترجاع الملفات الأصلية.

ويبدأ ما يعرف برسالة طلب الفدية بتنبيه المستخدم إلى عدم الاتصال بالشرطة أو اتخاذ أي إجراء دفاعي آخر، وإلا فإن ملفاته ستتلف بحيث لا يستطيع استرجاعها. ومثل معظم هذه الرسائل، تبدو الرسالة بكاملها قاسية ومتحكمة.

ولكن ما يجعل TROJ_ARHIVEUS.A هو التغير الدراماتيكي الفريد في نهاية الرسالة. فتتحول لهجة الرسالة إلى لهجة إيجابية وبهيجة، مع ظهور الكلمات التالية: » نحن لا نسعى للحصول على نقودك، نحن فقط نريد أن نقيم علاقة تجارية معك. حتى أنك تستطيع ربح المزيد من النقود معنا«.

وأضاف أبود، في معرض تعليقه على رسائل طلب الفدية التي تجبر المستخدم على شراء أدوية من صيدلية الكترونية كطريقة وحيدة لاسترجاع ملفاته: » بغض النظر عن لهجة الرسالة، فإن الابتزاز يظل ابتزازاً. فالمبرمج ما زال يجبر الناس على دفع نقود لاسترجاع ما كان لهم، أكان ذلك عن طريق إجبارهم على شراءأدوية، أو تحويل نقود له بشكل مباشر«.

وتنصح تريند مايكرو المستخدمين بتجاهل رسالة هذا البرنامج الخبيث، والاتصال مع الشركة المزودة لحلول الأمن التقني لإزالة هذا البرنامج، من نوع حصان طروادة، بشكل آمن، بالإضافة إلى استرجاع ملفات المستخدم. وذلك لأن معظم إدعاءات رسائل طلب الفدية ليس صحيحاً.

ومن جانبه، قال جويفاين كابيشيو، محلل التهديدات الأمنية لدى تريند مايكرو: » من خلال القليل من الهندسة العكسية، نستطيع اكتشاف كلمة المرور بأنفسنا. ومع أن المبرمج يدعي أن برنامج التشفير لم يعد موجوداً على كمبيوترك، إلا أنه موجود، ولا بد أن يكون موجوداً، وذلك لأنه من الضروري استخراج الملفات المشفرة«.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

السلطات الإماراتية تصعِّد حملتها لصون حقوق الملكية الفكرية أعلنت السلطات الإماراتية عزمها تعزيز جهودها الرامية إلى تخفيض مستويات قرصنة البرمجبات في الدولة. وفي هذا الإطار، ستعمل السلطات المختصة جنباً إلى جنب مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية(BSA)، وهي الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم.

وستقوم الجهتان بإطلاق العديد من حملات التوعية لرفع مستوى الوعي بالآثار السلبية التي تسببها قرصنة البرمجيات ودور قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف في حماية الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة قبيل نشر الدراسة السنوية لمعدلات قرصنة البرمجيات في العالم والتي تقوم بها »آي. دي. سي« (International Data Corporation)، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق في عالم تكنولوجيا المعلومات.

وقال جمعة الليم، مدير الرقابة الإعلامية في دبي: »تلعب قوانين حماية الملكية الفكرية دوراً رئيسياً في دفع عجلة نمو الاقتصاديات النامية من خلال المحافظة على معدل قرصنة منخفض فيها. وتعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لخفض معدلات القرصنة بشكل مستمر بما يتيح ترسيخ سمعتها كإحدى أكثر الدول الناشئة تقدماً في ظل النظام العالمي الاقتصادي المعاصر ودخولها منظمة التجارة العالمية.

وأضاف الليم: »سنركز جهودنا على تنظيم برامج توعية بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية واتخاذ إجراءات صارمة بحق منتهكي قانون الملكية الفكرية، وزيادة التنسيق والتعاون بيننا وبين الجهات الحكومية والأمنية التي تتعامل مع المصنفات الفكرية والفنية وتنظيم تداولها في الأسواق حيث تعتبر قرصنة البرمجيات مخالفة يعاقب عليها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002«.

وقال جواد الرضا، نائب رئيس »جمعية منتجي برامج الكمبيوتر« لمنطقة الشرق الأوسط: »أبقت السلطات الإماراتية على مستويات قرصنة منخفضة بشكل ملفت للنظر على الرغم من الطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتزايد معدلات تبني حلول تكنولوجيا المعلومات.

وتعمل جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، على مستويات عدة لصون قوانين الملكية الفكرية في الإمارات. ونلتزم بتصعيد الحملات للحد من عمليات التداول واستعمال البرمجيات المستنسخة وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية في الدولة«.

ونجحت الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على أدنى معدل للقرصنة في منطقة الشرق الأوسط عبر التزامها بتطبيق قوانين الملكية المكرية بشكل فعال. وتصنف الإمارات ضمن قائمة تضم 20 دولة تمتلك أدنى معدلات القرصنة المعلوماتية، حيث انها تعد الوحيدة في العالم العربي والثانية آسيوياً بعد اليابان.

وأضاف الرضا: »يمثل استخدام الطرق المتطورة في نسخ البرامج تحدياً متزايداً لجهودنا، إلا اننا واثقون من التغلب على هذه التحديات من خلال تنسيق الجهود مع الهيئات المعنية في الدولة.

وتفخر الإمارات بأنها حققت أدنى معدل للقرصنة في المنطقة، حيث نلتزم بالتعاون مع السلطات المعنية بصورة مستمرة في محاربتنا لعمليات النسخ غير المشروع للبرمجيات بكافة الوسائل الممكنة«.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

«أس.تي.أم.إي» تعرض حلول تخزين البيانات في «ستورج ورلد 2006» أعلنت »أس.تي.أم.إي« (STME)، الشركة الرائدة في مجال مكاملة