مذكرات...دكتور متقاعد

[دكتور متقاعد]

نائل صلاح :
أعلن السيد محمد كاظم الانصاري امين الصندوق الفخري وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمرشح عن قطاع الخدمات في انتخابات الغرفة المقرر ان تجري في الخامس عشر من شهر مايو الجاري، انسحابه من الانتخابات، وقال في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه انه قام بتقديم طلب الانسحاب من الانتخابات لإعطاء الفرصة للدماء الجديدة بان تعطي ما لديها في خدمة القطاع الخاص.
وبانسحاب الانصاري من الانتخابات تكون النتيجة قد حسمت بالنسبة لقطاع الخدمات بفوز كل من السيد علي عبداللطيف محمد المسند المهندي، والسيد محمد مهدي عجيان محمد الاحبابي، بالتزكية، وبذلك يرتفع عدد الفائزين في الانتخابات بالتزكية الى سبعة اعضاء يمثلون اربعة قطاعات هي الصناعة، الزراعة، البنوك والاستثمار، والخدمات، في حين يظل باب التنافس مفتوحا لانتخاب عشرة اعضاء في ثلاثة قطاعات هي التجارة، المقاولات، والسياحة.
وكان الانصاري الذي اعتاد ان يترشح لانتخابات الغرفة عن قطاع الصناعة، قد تنازل عن هذا القطاع لإعطاء فرصة اكبر للمرأة القطرية للفوز في انتخابات الغرفة، حيث اقدم الانصاري في الساعة الاخيرة من آخر الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح، على ترشيح نفسه في قطاع الخدمات، وقال انه بعدما ترشح في قطاع الخدمات، قام بمراجعة نفسه واستعراض المجهود الكبير الذي قدمه للغرفة طوال السنوات الاربع الماضية وطوال عشر سنوات كان فيها عضوا ورئيسا لبعض اللجان القطاعية، مشيرا الى ان محصلة المراجعة كانت بالاتجاه نحو سحب الترشيح من الانتخابات لهذه الدورة، واضاف انه نجح مع زملائه اعضاء المكتب التنفيذي للغرفة واعضاء مجلس الادارة الحالي في تطوير الغرفة وتعزيز دورها في مختلف المجالات الاقتصادية، وبالتالي فانه ليس من الخطأ ان يفسح المجال الآن للوجوه الجديدة من الشباب للعب دور في خدمة الغرفة والقطاع الخاص والاقتصاد القطري.
التفاصيل >>>

أكد أنه لن يبتعد عن «بيت التجار» وسيكمل رسالته من خلال اللجان القطاعية ... الأنصاري يعلن انسحابه من انتخابات الغرفة إيمانا بنظرية «تجديد الدماء»
فوز المهندي والأحبابي بالتزكية عن قطاع الخدمات عقب انسحاب الأنصاري
عدد المرشحين المتنافسين يتقلص إلى 22 مرشحاً في ثلاثة قطاعات فقط
محمد كاظم: أدعو المجلس الجديد إلى السعي لتعديل قانون الغرفة وزيادة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى خمسة
أتمنى أن تكون للغرفة شخصيتها الاعتبارية وأدعو المجلس المقبل إلى استعجال الشروع في المبنى الدائم


أعلن السيد محمد كاظم الأنصاري أمين الصندوق الفخري وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمرشح عن قطاع الخدمات في انتخابات الغرفة المقرر ان تجري في الخامس عشر من شهر مايو الجاري، انسحابه من الانتخابات، وقال في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه انه قام بتقديم طلب الانسحاب من الانتخابات لاعطاء الفرصة للدماء الجديدة بأن تعطي ما لديها في خدمة القطاع الخاص، حيث انه بانسحاب الانصاري من الانتخابات تكون النتيجة قد حسمت بالنسبة لقطاع الخدمات بفوز كل من السيد علي عبداللطيف محمد المسند المهندي، والسيد محمد مهدي عجيان محمد الاحبابي، بالتزكية، وبذلك يرتفع عدد الفائزين في الانتخابات بالتزكية الى سبعة اعضاء يمثلون اربعة قطاعات هي الصناعة، الزراعة، البنوك والاستثمار، والخدمات، في حين يظل باب التنافس مفتوحا لانتخاب عشرة اعضاء في ثلاثة قطاعات هي التجارة، المقاولات، والسياحة.
وكان الانصاري الذي اعتاد ان يترشح لانتخابات الغرفة عن قطاع الصناعة، قد تنازل عن هذا القطاع لاعطاء فرصة اكبر للمرأة القطرية للفوز في انتخابات الغرفة والتي تشارك فيها للمرة الاولى من خلال مشاركة السيدة ابتهاج الاحمداني الامين العام لمنتدى سيدات الاعمال، حيث أقدم الانصاري في الساعة الاخيرة من آخر الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح، على ترشيح نفسه في قطاع الخدمات، لانه كان يرغب بان تفوز السيدة الوحيدة المترشحة في انتخابات الغرفة، وذلك لايمانه بضرورة مشاركة المرأة في الغرفة وتشجيعها على خوض انتخابات الغرفة باعداد اكبر في الدورات المقبلة.
وقال الانصاري انه بعدما ترشح في قطاع الخدمات، قام بمراجعة نفسه واستعراض المجهود الكبير الذي قدمه للغرفة طوال السنوات الاربع الماضية وطوال عشر سنوات كان فيها عضوا ورئيسا لبعض اللجان القطاعية، مشيرا الى ان محصلة المراجعة كانت بالاتجاه نحو سحب الترشيح من الانتخابات لهذه الدورة، واضاف انه نجح مع زملائه اعضاء المكتب التنفيذي للغرفة واعضاء مجلس الادارة الحالي في تطوير الغرفة وتعزيز دورها في مختلف المجالات الاقتصادية، وبالتالي فانه ليس من الخطأ ان يفسح المجال الآن للوجوه الجديدة من الشباب للعب دور في خدمة الغرفة والقطاع الخاص والاقتصاد القطري.
وأشار الانصاري الى انه حقق نجاحات عديدة في حياته المهنية، وكلما تسلم مهمة او منصبا كان يضع النجاح هدفا ساميا يسعى من أجله، حيث تمكن من تطوير مجلة الصقر عندما تسلمها لمدة اربع سنوات، وجعلها توزع نحو 94 ألف نسخة في الشهر الواحد، وتمكن من تحقيق نجاحات عديدة على صعيد الغرفة من بينها اعادة اصدار مجلة التجارة والصناعة، وقال انه يعتبر نفسه جنديا متطوعا لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، موضحا ان انسحابه من انتخابات الغرفة لا يعني انه سوف يبتعد عن الغرفة، بل ستكون له مشاركات ومساهمات من خلال اللجان القطاعية في الغرفة.
واشار الى انه اتصل بالمرشح محمد الاحبابي لإخباره بانه سينسحب من الانتخابات فتفاجأ بان الاحبابي يريد ان ينسحب من الانتخابات، لكن الانصاري اصر على بقاء الاحبابي واخبره بانه قرر الانسحاب ولن يتراجع، وثمن الانصاري موقف الاحبابي، كما اعرب عن شكره للذين بادروا في الاتصال به لإقناعه بعدم الانسحاب مثل السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة والسيد محمد بن طوار الكواري وغيرهم من رجال الاعمال، واشار الى انه اصر على الانسحاب من الانتخابات لمصلحة عبد اللطيف المهندي ومحمد الاحبابي حيث انه يرغب في ان تتجدد الدماء في مجلس ادارة الغرفة، وقال انه اعطى من وقته الكثير للغرفة خلال السنوات الماضية، وربما لن يجد الوقت الكافي للتفرغ للغرفة خلال السنوات الاربع المقبلة، خاصة مع تزايد الاشغال والاعمال والمشاريع خلال هذه الفترة.
وأكد الانصاري ان انسحابه من الانتخابات لا يعني عزوفا عن الغرفة، ولا يعزز ما يردده البعض من عزوف كبار رجال الاعمال عن الغرفة، مشيرا الى ان دولة قطر تعيش الآن نهضة اقتصادية كبرى، مما يجعل حجم الاعمال في تزايد وهو الأمر الذي يشغل بعض كبار رجال الاعمال عن غرفة التجارة والصناعة.
وأشار الانصاري الى ان انتخابات الغرفة تسير حاليا بشكل جيد وهنالك منافسة قوية خاصة في لجنتي المقاولات والتجارة، معربا عن امله في ان تفضي الانتخابات إلى انتخاب مجلس ادارة متكاتف، بحيث يكمل مسيرة المجلس الحالي.
وأوضح انه عندما فاز في الانتخابات السابقة، وضع نصب عينيه تحقيق اربعة امور قام باقتراحها في الاجتماع الاول لمجلس الادارة، وهي ان يتم تعديل شعار الغرفة، وان يتم اعادة اصدار مجلة التجارة والصناعة التي تصدرها الغرفة وكانت قد توقفت لسنوات عديدة، وان يتم الانتقال الى مبنى خاص بالغرفة يكون ملكاً لها بدلا من المبنى المؤجر، وان يتم تعديل بعض اللوائح والقوانين الداخلية، مشيرا الى انه بجهوده وجهود مجلس الادارة تم تحقيق جميع هذه النقاط، مما يجعله يشعر بالاعتزاز.
واشار الى انه يتمنى من مجلس ادارة الغرفة القادم ان يسعى الى تعديل قانون الغرفة بحيث تضم اللجنة التنفيذية للغرفة خمسة اعضاء بدلا من ثلاثة، وذلك بان يكون الى جانب رئيس الغرفة، نائب اول للرئيس ونائب ثان للرئيس وامين صندوق فخري وعضو لجنة تنفيذية، موضحا انه يتمنى كذلك ان يعمل المجلس القادم على استعجال الشروع في المبنى الدائم للغرفة، وان يسعى اعضاء مجلس ادارة الغرفة على ان تكون للغرفة شخصيتها الاعتبارية، بحيث يكون رأيها لازما عند تشريع القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص وذلك على غرار غرفة الكويت، وان يكون هنالك أعضاء من الغرفة في اللجان المنبثقة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومثال ذلك لجنة الاستقدام.
جدير بالذكر انه مع انسحاب السيد محمد كاظم الانصاري من انتخابات الغرفة، فان عدد المرشحين المتنافسين في الانتخابات تقلص الى 22 مرشحا يتنافسون على ثلاثة قطاعات فقط هي التجارة، المقاولات، والسياحة، وذلك بعدما حسمت نتائج اربعة قطاعات بالتزكية وهي قطاع الصناعة، وفاز فيه كل من السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة الحالي، والسيد خالد عبد العزيز الباكر عضو مجلس ادارة الغرفة الحالي، والسيدة ابتهاج الأحمداني الأمين العام لمنتدى سيدات الاعمال، قطاع الزراعة وفاز فيه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة الحالي، وقطاع البنوك والاستثمار وفاز فيه الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة الغرفة الحالي، وقطاع الخدمات وفاز فيه كل من السيد علي عبداللطيف محمد المسند المهندي، والسيد محمد مهدي عجيان محمد الاحبابي.
ويبلغ عدد المرشحين في قطاع التجارة الذي يعد من اشد القطاعات من حيث المنافسة 12 مرشحا، في حين ان عدد المقاعد المخصصة للقطاع تبلغ خمسة مقاعد فقط، ويتنافس على قطاع التجارة كل من سالم فهد سالم العنزان النعيمي، عادل عبد الرحمن عيسى المناعي، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني، عبد الرزاق محمد رفيع الصديقي، جابر عبد الله محمد المنصوري، حسن ابراهيم حسن الملا الجفيري، سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر، راشد حمد هزاع حمد العذبة، محمد عبد الله محمد سند السليطي، محمد جوهر سعيد محمد المحمد، محمد عيسى لحدان الحسن المهندي، يوسف احمد خلفان الجهام الكواري.
ولا تقل شدة المنافسة المتوقعة في قطاع المقاولات عن تللك المتوقعة في قطاع التجارة، فعدد المرشحين في قطاع المقاولات يبلغ 7 مرشحين وذلك بعد انسحاب السيد محمد سلطان محمد جابر الجابر، في حين ان عدد المقاعد المخصصة للقطاع اربعة مقاعد فقط، ويتنافس على قطاع المقاولات كل من الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خالد جبر سلطان طوار الكواري، راشد ناصر راشد سريع الكعبي، عبد العزيز ابراهيم غلوم رضا رضواني، محمد راشد سريع الكعبي، مطر علي علي مطر المناعي، ناصر احمد محمد المير.
اما في قطاع السياحة فيبلغ عدد المرشحين ثلاثة هم كل من سعيد راشد سعيد الهاجري، محمد جبر سلطان طوار الكواري، وناصر قاسم درويش فخرو، في حين ان المطلوب فوز مرشح واحد فقط.
اليوم آخر موعد للانسحاب من الانتخابات .. بدء تسليم الدعوات المرتجعة من البريد لمنتسبي الغرفة

أكد مصدر في غرفة تجارة وصناعة قطر انه تمت اعادة البريد المرتجع والمتضمن دعوات حضور اجتماع الجمعية العامة للغرفة والتي لم يتسلمها المنتسبون، مشيرا الى انه سيتم اعتبارا من اليوم الاثنين تسليم هذه الدعوات الى اصحاب الشركات او مندوبيهم في مقر الغرفة. ومن جهة اخرى تنتهي اليوم الاثنين الفترة المخصصة لتقديم طلبات الانسحاب من انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر.

[دكتور متقاعد]

الدوحة - الشرق :
فاز بيت ابوظبي للاستثمار بصفقة مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري قيمتها 1.2 مليار دولار لتنفيذ مدينة لوسيل الترفيهية على مستوى عالمي بمنطقة لوسيل، وتم في فندق الفورسيزونز امس التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهتين، وقعها عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري المهندس ناصر حسن الانصاري الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة، وعن بيت ابوظبي للاستثمار السيد رشاد يوسف جناحي الرئيس التنفيذي.
وتقدر تكاليف مشروع مدينة لوسيل الترفيهية التي ستقام على مساحة مليون متر مربع، ما يقارب مليارا ومائتي مليون دولار، وسيتولى بيت ابوظبي للاستثمار تمويل واستثمار المشروع، الذي سيتم انجازه بمستوى عالمي راق بجميع الخدمات المساندة وعناصر الترفيه العالمية التي بدورها ستضيف اللمسات الفريدة للمنطقة بالكامل.
يتكون المشروع من مناطق ترفيه متنوعة لجميع الاعمار والمستويات وملاعب وساحات ومناطق تحتوي على احدث الالعاب والاجهزة الترفيهية، بالاضافة الى فنادق خمس نجوم ومقاه ومطاعم وحدائق ذات طابع عالمي.
وقال المهندس ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ان مكونات المشروع المزمع اقامته ستندمج وتتألف لخلق منطقة سياحية مثالية مستوحاة من البيئة المحلية باحدث التقنيات والمعدات، مما سيضيف قيمة فعلية ودرجة من الرفاهية لمنطقة لوسيل، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم البدء في تنفيذ المشروع في نهاية العام 2007، على ان يتم الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2009، وقال ان المشروع يعتبر تجسيدا لاهداف الشركة المتمثلة في الاستثمار السياحي والترفيهي.
واشار الى ان تكلفة البنية التحتية لمشروع مدينة لوسيل الذي من المتوقع ان يكتمل ككل خلال خمس سنوات، تبلغ خمسة مليارات دولار، لكن تكلفة المدينة ككل لا يمكن تقديرها لانها مرتبطة بحجم المشروعات التي سيقوم المستثمرون بتنفيذها فيها وبالتالي فان الخمسة مليارات دولار هي تكلفة تهيئة الارض، اما بالنسبة لما سيبنى على الارض فان له تكاليفه حسب حجم المشروعات.
واشار الى ان ما بين 10 و20 بالمائة من المستثمرين الذين يقبلون على شراء الاراضي بهدف تطويرها في المرحلة الثانية من مشروع لوسيل هم من الخليجيين، مشيرا الى ان التملك متاح لغير القطريين والخليجيين بنظام الـ 99 سنة.
وأوضح ان المرحلة الاولى من مشروع مدينة لوسيل تم خلالها بيع 179 قطعة ارض في منطقة مارينا لوسيل المخصصة لاقامة الابراج عليها بتكلفة 5.4 مليار ريال قطري، في حين ان المرحلة الثانية تضم 400 قطعة ارض لانشاء عمارات سكنية وتجارية تتكون من 4 الى 7 طوابق، وقال انه في الاربع ساعات الاولى من بدء عمليات البيع في المرحلة الثانية بلغ حجم المبيعات نحو مليار دولار.
التفاصيل >>>

بتكلفة 1.2 مليار ريال وتنتهي في نهاية 2009
الديار توقع مذكرة تفاهم مع أبوظبي للاستثمار لتنفيذ مدينة لوسيل الترفيهية
المدينة الترفيهية تندمج مع الفضاءات السكنية وتضم فنادق ومقاهي ومطاعم وحدائق وألعابا
الأنصاري: اكتمال المشروع خلال خمس سنوات و20% نسبة المستثمرين الخليجيين
جناحي: دراساتنا اكدت جدوى المشروع وقدرته على استقطاب المزيد من المستثمرين
حسن أبو عرفات ونائل صلاح :
فاز بيت ابوظبي للاستثمار بصفقة مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري قيمتها 1.2 مليار دولار لتنفيذ مدينة لوسيل الترفيهية على مستوى عالمي بمنطقة لوسيل، وتم في فندق الفورسيزونز امس التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهتين، وقعها عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري المهندس ناصر حسن الانصاري الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة، وعن بيت ابوظبي للاستثمار السيد رشاد يوسف جناحي الرئيس التنفيذي.
وتقدر تكاليف مشروع مدينة لوسيل الترفيهية التي ستقام على مساحة مليون متر مربع، ما يقارب مليار ومائتي مليون دولار، وسيتولى بيت ابوظبي للاستثمار تمويل واستثمار المشروع، الذي سيتم انجازه بمستوى عالمي راق بجميع الخدمات المساندة وعناصر الترفيه العالمية التي بدورها ستضيف اللمسات الفريدة للمنطقة بالكامل.
يتكون المشروع من مناطق ترفيه متنوعة لجميع الاعمار والمستويات وملاعب وساحات ومناطق تحتوي على احدث الالعاب والاجهزة الترفيهية، بالاضافة الى فنادق خمس نجوم ومقاهي ومطاعم وحدائق ذات طابع عالمي.
وقال المهندس ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ان مكونات المشروع المزمع اقامته ستندمج وتتألف لخلق منطقة سياحية مثالية مستوحاة من البيئة المحلية باحدث التقنيات والمعدات، مما سيضيف قيمة فعلية ودرجة من الرفاهية لمنطقة لوسيل، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم البدء في تنفيذ المشروع في نهاية العام 2007، على ان يتم الانتهاء من المشروع في نهاية العام 2009، وقال ان المشروع يعتبر تجسيدا لاهداف الشركة المتمثلة في الاستثمار السياحي والترفيهي.
ومن جهته قال السيد رشاد يوسف جناحي الرئيس التنفيذي لبيت ابوظبي للاستثمار ان الدراسات التي اجرتها الشركة اكدت جدوى المشروع وقدرته على استقطاب المزيد من المستثمرين وتحقيق قيمة اضافية للشركة الأم والمستثمرين.
وقال الانصاري في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم، ان مدينة لوسيل الترفيهية تعتبر جزءا من منطقة لوسيل وهي ليست مجرد مدينة ترفيهية، بل عبارة عن منطقة مكونة من ساحات العاب ومناطق تحتوي على احدث الالعاب ووسائل الترفيه اضافة الى فنادق وحدائق ومسارح وصالات سينما واسواق، مشيرا الى ان بيت ابوظبي للاستثمار يعتبر شريكا استراتيجيا في المشروع، وقال ان الاتفاقية النهائية التي سيتم توقيعها في وقت لاحق سوف تحدد الاطار القانوني والمالي بالنسبة لبيت ابوظبي للاستثمار.
واشار الى وجود مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في المنتجعات السياحية من عدة دول مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبية عديدة يدرسون كيفية تنفيذ هذا المشروع ومكوناته وجدواه الاقتصادية.
واشار الانصاري الى ان السائد حاليا في مختلف انحاء العالم ان يكون الدخول الى المدينة الترفيهية مقابل رسوم مادية، ولكن الوضع في مدينة لوسيل الترفيهية سيكون مختلفا تماما، حيث الدخول سيكون مجانا وذلك لأن المدينة الترفيهية ستكون مفتوحة ومترابطة ضمن الفضاءات السكنية مع مختلف مرافق مدينة لوسيل الضخمة «التي تبلغ قيمة تجهيز بنيتها التحتية خمسة مليارات دولار»، موضحا ان مدينة لوسيل الترفيهية سوف تستقطب شرائح مختلفة من المجتمع وستضم مطاعم وفنادق سياحية ومسارح وصالات سينما ومناطق لالعاب الاطفال، وقال ان كل مطعم في المدينة الترفيهية سيكون مستوحى من التراث المحلي، مؤكدا ان شركة قابضة واحدة سوف تدير كل مكونات المدينة الترفيهية.
واشار الانصاري الى ان عمليات شراء الاراضي في المرحلة الثانية من مشروع مدينة لوسيل تجاوز حجمها المليار ريال، مشيرا الى انه عندما تم طرح المشروع بفئتين، تم طرح الفئة «أ» للجمهور والافراد الذين يرغبون في شراء اراض وتطويرها، اما الفئة الثانية «ب» فقد تم خلالها التفاوض مع الشركات العقارية والمحافظ الاستثمارية العقارية وبيوت الاستثمار، وقد فضلنا هذا النوع من المستثمرين لانه يشمل شركات مساهمة محلية وخليجية وبالتالي فان الفائدة من الاستثمار سوف تعم على اعداد كبيرة من المواطنين، وقال ان حجم المبيعات من الاراضي تجاوز المليار ريال نظرا للإقبال الجيد من قبل الشركات المحلية والخليجية على شراء الاراضي بهدف اقامة المشروعات العقارية والسياحية عليها.
واوضح الانصاري ان مدينة لوسيل تعتبر مدينة متكاملة مع بعضها البعض ضمن نسيج عمراني واحد، وتتكون من عدة مناطق مختلفة عن بعضها البعض مما يجعل مدينة لوسيل فريدة في كل شيء، مشيرا الى انه خلال العامين المقبلين سوف تبدأ صورة مدينة لوسيل بالوضوح، وقال ان مشروع مدينة لوسيل ككل سوف يكتمل خلال خمس سنوات.
واوضح ان كل مستثمر يشتري ارضا في مدينة لوسيل يكون مطالبا بالبدء بتطويرها خلال فترة 18 شهرا من استلامه للارض، مشيرا الى ان دور شركة الديار القطرية للاستثمارت العقارية لا ينتهي بمجرد تسليم الارض للمستثمرن بل يتواصل خلال عملية البناء، كما ان الشركة تشجع المستثمرين على تطوير الاراضي، كما تعمل على خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وجعله قادرا على مواكبة النمو الاقتصادي في الدولة.
واشار الى ان تكلفة البنية التحتية لمشروع مدينة لوسيل تبلغ خمسة مليارات دولار، ولكن تكلفة المدينة ككل لا يمكن تقديرها لانها مرتبطة بحجم المشروعات التي سيقوم المستثمرون بتنفيذها وبالتالي فان خمسة المليارات دولار هي تكلفة تهيئة الارض، اما بالنسبة لما سيبنى على الارض فان له تكاليفه حسب حجم المشروعات.
واشار الى ان ما بين 10 الى 20 بالمائة من المستثمرين الذين يقبلون على شراء الاراضي بهدف تطويرها في المرحلة الثانية من مشروع لوسيل هم من الخليجيين، مشيرا الى ان التملك متاح لغير القطريين والخليجيين بنظام ال 99 سنة.
واوضح ان المرحلة الاولى من مشروع مدينة لوسيل تم خلالها بيع 179 قطعة ارض في منطقة مارينا لوسيل والمخصصة لاقامة الابراج عليها بتكلفة 5.4 مليار ريال قطري، في حين ان المرحلة الثانية تضم 400 قطعة ارض لانشاء عمارات سكنية وتجارية تتكون من 4 الى 7 طوابق، وقال انه في الساعات الأربع الاولى من بدء عمليات البيع في المرحلة الثانية بلغ حجم المبيعات نحو مليار دولار.
جدير بالذكر ان مبيعات المرحلة الاولى من مشروع تطوير مدينة لوسيل بلغت اكثر من 7 مليارات ريال منها 6 مليارات ريال لمشروع المرحلة الأولي المعروفة بـ«المارينا» فيما بلغت المبيعات الخاصة بمدينة الطاقة مليار ريال.
وقدمت الدولة كافة التسهيلات للمستثمرين للتملك ضمن المشروع، وبالنسبة لغير القطريين من الخليجيين فيحق لهم التملك بالكامل طبقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، أما بالنسبة لغير القطريين فيحق لهم التملك لمدة 99 عاما طبقا لأحكام القانون.
ويشغل مشروع تطوير لوسيل، الذي تبلغ مساحته 35 كيلومتراً مربعا ويضم أيضاً مدينة الطاقة، موقعاً استراتيجياً مميزاً شمال مدينة الدوحة، وهو أكبر من ضاحية دوكلاند في لندن بنسبة 50%، ويجري تنفيذ المشروع في ضوء خطة واضحة المعالم على مراحل محددة، حيث إنه يقوم على مفهوم (المناطق) التي يتصف كل منها بمقومات وسمات مميزة تعكس طابع العمارة القطرية والاسلامية التقليدية. وفي الوقت ذاته، سيضم المشروع مباني حديثة ومراكز خدمية ومرافق عامة لحوالي 200.000 نسمة.
ويشتمل مشروع تطوير لوسيل على بحيرة زرقاء مع مَرسيين بحريين ومناطق سكنية واسعة توفر منازل عالية الجودة ذات كثافة سكانية عالية ومنخفضة ومناطق تجارية واسعة ومناطق متعددة الاستخدامات ومرافق شاملة للترفيه وتمضية أوقات الفراغ، بما في ذلك ملعبان للغولف ومنطقة ترفيهية وشواطىء بالإضافة إلى المساجد والمدارس ومراكز التسوق والمراكز الصحية. ويتبنى مشروع تطوير لوسيل رؤية مستقبلية للوفاء بتطلعات كافة الأفراد الراغبين في الحياة والعمل والاستثمار في قطر، ويغطي المخطط الرئيسي للمشروع كل جوانب الحياة المهنية والعائلية، بالإضافة إلى اعتماد تصاميم معمارية حديثة تعكس أفضل ما في التقاليد القطرية العريقة.

[دكتور متقاعد]

الدوحة - الشرق :
افتتح السيد يوسف بن أحمد المعضادي مساعد المدير العام للشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك والموانىء صباح أمس في فندق شيراتون الدوحة دورة تدريبية بعنوان «النظام المنسق» وهي موجهة للمفتشين والمدققين والموظفين الذين ترتبط أعمالهم بموضوعات الدورة.
ويحاضر في هذه الدورة التي تستمر خمسة أيام على فترتين صباحية ومسائىة السيد حمدي أحمد الحياري خبير التعرفة الجمركية المعتمد من منظمة التجارة العالمية.
وقال المعضادي في كلمة افتتح بها الدورة إن الخطة التدريبية السنوية التي تنفذها الهيئة تحظى بدعم مقدر، ومتابعة مستمرة من سعادة رئىس مجلس الإدارة وسعادة المدير العام وصولاً إلى الأهداف المرجوة.
وأعرب المعضادي عن ثقته في تفاعل المشاركين مع موضوعات الدورة من أجل الاستفادة منها بصورة مثلى.
ويتضمن برنامج الدورة موضوعات مهمة منها مقدمة تاريخية عن التعريفات والنظام المنسق ومبادىء التصنيف وتحليل تفصيلي للنظام المنسق والتعريفات الوطنية.
وأوضح الحياري أن النظام المنسق هو عبارة عن جداول لوصف وترميز السلع، مشيراً إلى أنه يطبق في الدول بموجب اتفاقية دولية ترعاها منظمة الجمارك العالمية وهو أساس التعرفات الجمركية لـ 191 دولة في العالم منها دول الخليج كما يمثل الأداة القانونية لتحصيل الرسوم الجمركية.
وأضاف الحياري أن هذا النظام يسهم ايضا في إعداد جداول دقيقة بشأن احصاءات التجارة الخارجية وما يتعلق بالاستيراد والتصدير وبالتالي فهو أساس الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.
وقال إن هذه الدورة سوف تركز على تدريب المشاركين على الأسس التي تمكنهم من استخدام التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أن تجويد الأداء في ميدان العمل يتطلب من المشاركين مواصلة الاطلاع والحرص على اكتساب خبرات عملية اضافية من خلال الممارسة اليومية للعمل مشبهاً التعرفة الجمركية والقيمة بجناحي طائر يحلقان بكل أعمال الجمارك.
ووصف الحياري تفاعل المشاركين في اليوم الأول بالإىجابي، وقال إنه لمس جدية ورغبة وحرصاً على الاستفادة، مشيراً إلى أن كل ذلك يمثل مقومات مبشرة لنجاح الدورة.
وأشاد بالخطة التدريبية للهيئة، وقال إن التدريب يعد أساساً لتنمية الكوادر البشرية، كما يعد أساساً لنظام بناء المقدرة الذي تتبناه منظمة الجمارك العالمية، مضيفاً أن التدريب الشامل المتواصل يمكن الهيئة من تطبيق أفضل المعايير العالمية في أعمالها المختلفة. وأعرب الحياري عن شكره وتقديره للهيئة ومسؤولي قسم التدريب الذين وفروا كل أسباب النجاح للدورة.

[دكتور متقاعد]

محمد طلبة :
كشفت شركة الفردان للسيارات عن Rolls-Royce Phantom LWB 1100 وهي السيارة التي يزيد طولها على سبعة أمتار عن رولز-رويس Phantom القياسية التي تم تمديد طولها بمقدار 1100 ملم مقارنة رولز-رويس Phantom، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الرئيسي للشركة في الدوحة. وتجدر الإشارة إلى أن سيارة الفانتوم LWB 1100 تزور قطر خلال الجولة التي تقوم بها في المنطقة حالياً وستظل في الدوحة لمدة أربعة أيام.
وقد تم الكشف عن Rolls-Royce Phantom LWB 1100 لأول مرة في مؤتمر وكلاء رولز-رويس حول العالم في مارس من العام الحالي في جنيف، لتثبت رولز-رويس من جديد تربعها على عرش الفخامة، لما تقدمه Rolls-Royce Phantom LWB 1100 من رخاء ورفاهية غير مسبوقة، سواء في مظهرها أم في أدائها، حيث يمكن لعملاء شركة الفردان للسيارات الآن طلب سيارة رولز-رويس فانتوم LWB حتى طول ممدد يصل إلى 1100 ملم. ويأتي هذا بعد موافقة جهة متخصصة في بناء السيارات الممددة على إنجاز هذا التطور الفريد من نوعه في عالم السيارات الفخمة، وفقاً لمعايير الجودة والتصاميم الهندسية الخاصة بشركة رولز-رويس للسيارات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن Rolls-Royce Phantom LWB 1100 تلبي تطلعات أصحاب المكانة الرفيعة في المجتمع، وذلك بتزويدها بأي من المواصفات الخاصة التي يطلبها العميل، كالفاكس، نوع الجلد، لون الخشب، الثلاجة، والشاشات التلفزيونية، وغيرها من مميزات الرفاهية. كما سوف تتاح إمكانية تصفيح Rolls-Royce Phantom LWB 1100 بأرقى معايير الحماية المطلوبة للملوك الرؤساء والوزراء وأقطاب السياسة والصناعة وغيرهم من الشخصيات المعروفة، وذلك في نهاية العام الحالي. ومن الإضافات المميزة التي زودت بها Rolls- Royce Phantom LWB 1100 إمكانية رفع سقف السيارة، حيث يمكن إضافة تصل إلى 150 مليمتراً لتظهر السيارة أكثر علواً.
وعقدت الشركة مؤتمرا صحفيا اعلنت فية تدشين السيارة رسميا ووصولها السوق القطري
وقال السيد أحمد سرور، نائب الرئيس التنفيذي الأول في شركة الفردان للسيارات: "وجدنا اهتماماً خاصاً من العملاء بموديلات توفر مزيداً من الأداء العملي مثل المقاعد الإضافية، الذي يأتي في مصلحة الركاب الخلفيين حيث أصبح بإمكانهم الاستمتاع بمساحة داخلية إضافية في المقصورة التي أصبحت تضم صفين من المقاعد المتقابلة لتغدو السيارة بمثابة جناح ملكي متحرك، بل لتصبح غرفة اجتماعات متنقلة. وقد تم تطوير فانتوم LWB 1100 لتلبية الطلب من كبار الشخصيات في منطقة الشرق الأوسط على السيارة الأفخم والأكبر حجماً في العالم".
وأضاف السيد سرور قائلاً:"إن رولز-رويس فانتوم LWB 1100 تعبر عن التزامنا المتواصل لتقديم الأفضل لعملائنا وحرصنا أن نأتي بآخر إنجازات عملاق صناعة السيارات فائقة الرفاهية رولز- رويس، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعرض لهذا الموديل الجديد قبل أي منطقة أخرى في العالم". واكد السيد بيتر بول شوبمان، المدير الإقليمي لدى شركة رولز-رويس للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً:" نحن فخورون بشراكتنا مع الفردان للسيارات وخاصة في الوقت الذي يشهد فيه أصحاب المكانة الرفيعة في قطر، اهتماماً متزايداً بالسيارات الفائقة الرفاهية وعلى رأسها رولز-رويس، تماشياً مع التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته دولة قطر خلال السنوات الماضية. فقد رسخت قطر موقعها على الصعيد العالمي، والفضل في ذلك يعود إلى الدعم والتشجيع الكبيرين من قبل حكومة دولة قطر الرشيدة، بالإضافة إلى الخدمة المتميزة التي تقدمها شركة الفردان للسيارات لعملاء رولز-رويس، وبالتعاون مع شركة الفردان للسيارات، نتطلع إلى سنين مقبلة من الحضور المتنامي مع مالكين جدد هنا في قطر لأحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات الفخمة متمثلة برولز-رويس، دعماً لهذه الأسطورة"

[دكتور متقاعد]

القاهرة - الشرق :
كشفت بيانات التجارة الخارجية عن تفاقم عجز الميزان التجاري لمصر العام الماضى بسبب فشل السياسات والإجراءات في الحد من الواردات من السلع الاستهلاكية والترفيهية وزيادة الصادرات واستغلال الاتفاقيات الثنائية والجماعية التى أبرمتها الحكومة مع عدد كبير من الدول العربية والاجنبية.
واشارت الى ارتفاع حجم العجز في الميزان التجارى خلال عام 2005 بنسبة 78% ليصل إلى 9 مليارات و163مليون دولار مقارنة بعجز قدره 5 مليارات و157 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2004.
وكشفت البيانات عن الزيادة في العجز التجارى جاءت رغم زيادة الصادرات نتيجة تفاقم فاتورة الواردات والتى تقفز بمعدلات غير مسبوقة.
وأشارت الى أن إجمالى الصادرات ارتفعت بنسبة 39% لتصل إلى 10 مليارات و652 مليون دولار نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بـنسبة 18% لتصل إلى 5 مليارات و427 مليون دولار بعد ارتفاع صادرات السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة بـنحو 9% لتصل إلى 2مليار و 279 مليون دولار وبـنسبة 18% حيث وصلت الى نحو مليارو 254 مليون دولار على التوالي موضحة ان الصادرات البترولية ارتفعت بـنحو 69% لتصل إلى 5مليارات و 226 مليون دولار.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية التى تضمنها التقرير الشهرى لوزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة وصلت الى نحو 54% موضحة ان فاتورة الواردات العام الماضى بلغت نحو 19 مليار و815 مليون دولار. وأكدت بيانات التجارة الخارجية ان عجز الميزان التجاري لم يتحسن خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2005/ 2006 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع العجز بـنحو 6% ليصل إلى 3مليارات و 463 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات بنحو 34% لتصل فاتورة الواردات إلى حوالي 9 مليارات و621 مليون دولار.

[دكتور متقاعد]

دبي - الشرق :
تباين أداء الأسواق العربية مع اكتمال عقدها يوم أمس، باستثناء السوق الاردني الذي اقفل بسبب عطلة مبكرة للعمال، حيث تراجعت السوق الكويتية وسط استمرار حالة الهدوء والترقب الذي تعاني منه السوق، لينخفض المؤشر 10.90 نقطة مستقرا عند مستوى 10235 نقطة، وفي دبي سجل السوق ارتفاعا مع نهاية الجلسة رغم التردد الذي كان واضحا في بدايتها، لتتجه طلبات الشراء نحو سهم أملاك الذي قاد السوق محتلا المرتبة الأولى بحجم التداولات وقيمتها بعد تداولات بقيمة 723.5 مليون درهم، وليرتفع المؤشر بواقع 7.95 نقطة،وتمكنت السوق البحرينية من الارتفاع بقيادة قطاع الفنادق رغم تراجع سهم السلام الذي عانى من موجة جني للأرباح، ليربح المؤشر 4.06 نقطة مستقرا عند مستوى 2110.11 نقطة، بعد أن تداول المستثمرون 832.6 ألف سهم بقيمة 3.02 مليون دينار.

62% ارتفاع أرباح شعاع في الإمارات
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بعد بداية مترددة شهد خلالها تقلبا، ظهر اثناءها تردد بعض المحافظ الاستثمارية وانتظارها الفرصة الانسب للشراء، بعد ان بلغت الاسهم مستويات سعرية مغرية جداً، وكانت شعاع كابيتال قد اعلنت عن نتائج سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2006 محقق نموا في ارباحها الصافية بنسبة 62% لتصل الى مبلغ 362 مليون درهم مقارنة مع مبلغ 224 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت ارباح بنك المشرق خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 25.61% لتصل الى 342.2 مليون ردهم اماراتي، كما اعلنت تبريد عن توقيعها عقدين لتزويد برجين بخدماتها في ابو ظبي ولمدة عشرين سنة، وانتهت جلسة يوم امس بعد ان ربح المؤشر بواقع 7.95 نقطة وبنسبة 1.41% مستقرا عند مستوى 570.35 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 204.08 مليون سهم بقيمة 1.70 مليار درهم إماراتي تم تنفيذها من خلال 13640 صفقة.

غالبية الأسهم خضراء في السعودية
ارتفعت السوق السعودية مع نهاية الجلسة الصباحية يوم امس وسط ارتفاع اغلبية الاسهم المدرجة، ليكسب المؤشر بواقع 165.37 نقطة وبنسبة 1.29% مستقرا عند مستوى 12940.42 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 116.27 مليون سهم بقيمة 6.60 مليار ريال سعودي تم تنفيذها من خلال 149619 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 71 شركة بينما تراجعت اسهم 7 شركات، وعلى صعيد الأداء القطاعي فقد سجل قطاع الاغذية اقوى ارتفاع بنسبة 7.48% تلاه قطاع الاسمنت بنسبة 5.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.58%، بينما كان التراجع من نصيب قطاعي التأمين بنسبة 1.13 وقطاع البنوك بواقع 0.46% وتصدر سهم الشرقية الزراعية الاسهم المرتفعة بنسبة 10% ليغلق عن سعر 55 ريالا سعوديا، تلاه سهم الخزف بنسبة 9.91% وبسعر 94.25 ريال سعودي، بينما انخفض سهم استثمار بنسبة 2.43% ليستقر عند سعر 120.50 ريال سعودي، تلاه سهم سامبا بنسبة 1.63% مقفلا عند سعر 181.50 ريال سعودي، واستحوذ سهم المواشي المكيرش على المرتبة الاولى بحجم التداول بواقع 15.37 مليون سهم ليقفل مرتفعا عند سعر 13.25 ريال سعودي.

مخاوف من رفع الفائدة في الكويت
تراجعت السوق الكويتية خلال جلسة يوم امس وسط استمرار حالة الهدوء والترقب الذي تعاني منه السوق طوال الفترة الماضية ليزيد احتمال رفع البنك الفيدرالي الامريكي للفائدة على الدولار الامريكي من مخاوف المستثمرين بالنظر لتبعية العملة، خاصة وان البنك المركزي الكويتي قد خالف الفيدرالي لمرتين متتاليتين، وقد انخفض السوق بواقع 10.90 نقطة وبنسبة 0.11% ليستقر عند مستوى 10235 نقطة، بعد ان قام المستثمرون بتداول 108.6 مليون سهم بقيمة 53.86 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 4955 صفقة.

السلام الأكثر تداولاً في البحرين تمكنت السوق البحرينية من الارتفاع بقيادة قطاع الخدمات رغم قيادة تراجع سهم السلام الذي عانى من موجة جني للارباح، وقد انتهت جلسة يوم امس بعد ان ربح المؤشر 4.06 نقطة وبنسبة 0.19% مستقرا عند مستوى 2110.11 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون 832.6 مليون سهم بقيمة 3.02 مليون دينار، وعلى مستوى القطاعات سجل قطاع الفنادق والسياحة اكبر ارتفاع بواقع 42.14 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 15.63 نقطة، ثم قطاع البنوك التجارية بواقع 7.70 نقطة، بينما كان التراجع الوحيد من نصيب قطاع الخدمات بواقع 26.30 نقطة، واستقر قطاعا الصناعة والتأمين عند اغلاقاتهما السابقة، اما بالنسبة لاداء الشركات فقد قاد سهم البحرين الملاحي الارتفاع بنسبة 8.89% عندما اقفل عند سعر 0.980 دينار بحريني، تلاه سهم فنادق البحرين بنسبة 4.55% وبسعر 0.460 دينار بحريني، ثم سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 3% ليستقر عند سعر 3.090 دولار امريكي، بينما قاد سهم مصرف السلام الانخفاض بنسبة 10% الى سعر 2.250 دينار بحريني، تلاه سهم ناس بنسبة 2.8% ليقفل بسعر 0.345 دينار بحريني، واستحوذ سهم مصرف السلام على المركز الاول بحجم التداولات بواقع 355.4 الف سهم، تلاه سهم البنك الاهلي المتحد بواقع 149 الف سهم مستقرا عند سعر 0.860 درهم اماراتي، ثم سهم بتلكو الذي تراجع الى سعر 0.840 دينار بحريني بعد تداول 688 الف سهم.

[دكتور متقاعد]

عمان- الشرق :
ارتفع صافي ارباح مجموعة البنك العربي «قبل الضرائب» خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 29.7% وبلغ في نهاية شهر مارس الماضي 186.14 مليون دولار امريكي بالمقارنة مع 143.5 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبعد احتساب مخصص الضريبة بلغ صافي ارباح المجموعة 150.2 مليون دولار، مقارنة مع 121.8 مليون دولار اي بنسبة نمو 23.3% لنفس الفترة.
وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك العربي السيد عبدالحميد شومان ان اجمالي مجموع ميزانية مجموعة البنك العربي تخطت حاجز 40 مليار دولار واقترب مجموع الموجودات من 30 مليار دولار في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 27.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مؤكدا ان ارتفاع مؤشرات الاداء المالي للبنك العربي ومجموعته المصرفية يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المتعاملون للبنك.
واوضح السيد شومان ان صافي ايراد الفوائد والعمولات ارتفع من 179.3 مليون دولار في نهاية الربع الاول من العام الماضي الى 223.3 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، اي بنسبة نمو قدرها 24.5% بعد ان ارتفع صافي الايرادات بنسبة 16% وبلغ في نهاية الربع الاول من العام الحالي 320.8 مليون دولار مقارنة مع 276.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
واضاف السيد شومان ان البنك العربي زاد نشاطاته في سوق الاقراض والتسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات والآجال حيث بلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة حتى نهاية شهر مارس الماضي 12 مليار دولار.
وقال السيد شومان ان البنك العربي ينفذ مجموعة برامج وخطط طموحة في الدول العربية ومراكز المال العالمية في ضوء مضاعفة رأس المال، واعتبر شومان عام 2006 الانطلاقة الجديدة للبنك العربي الذي احتفل العام الماضي بذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه.
واكد ان البنك العربي يحرص على تقديم رزم جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة والحلول التمويلية في المنطقة لمواكبة النهوض الاستثماري والنمو الاقتصادي المطرد الذي تحققه العديد من الاقتصادات العربية، خاصة في منطقة الخليج العربي.
واشار السيد شومان الى تحسن بيئة الاعمال والاستثمار في المنطقة العربية في ضوء نجاح جهود الاصلاح المالي التي وفرت عوامل دفع جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
ونوه شومان بالسياسات المصرفية التي تنفذها الادارة العليا للبنك العربي التي اتسمت بتنويع الاستثمارات والدخول بقوة الى أسواق رأس المال في المنطقة والمشاركة الفاعلة في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وقال السيد شومان ان البنك العربي ومجموعته المصرفية حسنت تركيبة محافظ الاستثمار والتسهيلات بشكل كبير وحافظ البنك العربي على موقعه المتقدم والريادي بين البنوك والمصارف العربية.
وفي نفس السياق توقع السيد شومان استمرار نمو نتائج اعمال البنك العربي ومجموعته المصرفية خلال العام الحالي، مشيراً إلى ان الارتفاع المستمر للتدفقات النقدية المباشرة وغير المباشرة للاقتصادات العربية يفتح آفاقا واسعة لاقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية وتقوية جهود التنمية، مؤكدا حيوية القطاع الخاص ومبادراته التي سجلت خلال الاشهر الماضية من العام الحالي والتي تشكل امتدادا للنشاط الكبير الذي شهده العام الماضي. وفي جانب حقوق الملكية قال السيد شومان إن حقوق المساهمين لمجموعة البنك العربي ارتفعت الى 4،5 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة مع 5،3 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي اي بمعدل نمو 3،54% مما يشير الى تنامي قوة المركز المالي وتعزيز القاعدة الرأسمالية لمجموعة البنك العربي وبالتالي تعظيم قوة البنك وفرص عملياته في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.

[دكتور متقاعد]

دبي - الشرق :
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، ان القطاع العقاري في إمارة الشارقة قد فرض نفسه كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية فاعلية خلال العام المنصرم والربع الأول من العام الحالي 2006 إذ استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات التي تدفقت إلى الإمارة في العام الماضي والتي بلغ نصيبه منها أكثر من 6 مليارات درهم.
وقد شهد القطاع العقاري في الشارقة إقبالا كبيراً من المستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الإمارة في ضوء تطور البنية التحتية فيها وتصاعد الحركة العمرانية بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة حيث وصل حجم التداول العقاري في الإمارة خلال العام 2005 إلى ملياري درهم.
ولعل أبرز أسباب تدفق هذه الاستثمارات إلى قطاع الشارقة العقاري يتمثل في العائد الكبير على هذا الاستثمار والذي بلغ خلال العام المنصرم 18% وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 20% خلال العام الحالي بينما نجد على سبيل المثال أن العائد على الاستثمار العقاري في إمارة دبي المجاورة يصل إلى 10% فقط مما سيجعل الطلب على الاستثمار العقاري في الشارقة في تزايد مستمر إذا ما علمنا أن العوائد على الاستثمارات العقارية في الشارقة تعد الأفضل في المنطقة وتشهد زيادة مطردة خلال السنوات الخمس الماضية.
هذا العائد المرتفع على الاستثمار أدى إلى تضاعف أسعار العقارات في الشارقة التي باتت تشكل نقطة جذب للعديد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم وكان له أثر إيجابي على نموالقطاع العقاري في الإمارة حيث شهدت السوق العقارية في الشارقة نهضة عمرانية غير مسبوقة.
وقد دفع تنامي الطلب على جميع أنواع الأراضي من تجارية وصناعية وسكنية من قبل المستثمرين بأسعار الأراضي إلى مواصلة ارتفاعها خلال العام الحالي بعد أن ساهم تزايد الطلب عليها إلى رفع قيمها بنسب تزيد على 100% خلال العام الماضي 2005، وعلى الرغم من اقتصار عملية التملك على مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الطلب على العقارات في الإمارة لا يزال في تصاعد مستمر.
ولقد استطاعت مشاريع التطوير العقاري في الشارقة أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات الخليجية التي هي الأبرز من بين الاستثمارات التي تدفقت على هذا القطاع وذلك لتشييد وتطوير العديد من المشاريع الضخمة والمتميزة، ومما لا شك فيه أن التوجه العام في دولة الإمارات العربية المتحدة نحوالقيام بمشاريع حيوية بتوجيهات حكومية قد استطاعت أن تؤكد نجاحاتها المستمرة بتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، كان لها أن تشجع توجه رؤوس أموال الأفراد والشركات وضخها في السوق الإماراتي الذي كان لإمارة الشارقة نصيب وافر منها.
وفي امارة ابوظبي كشف النقاب عن مشروع تطوير «جزيرة السعديات» كاستثمار طويل الأجل قد تصل قيمته الى 100 مليار درهم اماراتي، ويهدف المشروع الى تحويل جزيرة السعديات الى وجهة سياحية عالمية، الامر الذي يضيف ميزة جديدة لإمارة ابوظبي ويعزز خططها الرامية الى استقطاب استثمارات جديدة واعادة رسم خريطة الامارة في المنطقة، في ظل سياسة الانفتاح الجديدة التي تنتهجها الامارة.
وتبلغ مساحة الجزيرة 27 كيلومترا مربعا وتبعد مسافة 500 متر عن شواطئ العاصمة ابوظبي، وقد تم اطلاق شركة التطوير والاستثمار السياحي الجديدة التي ستدير مشروع جزيرة السعديات والتي هي عبارة عن شركة مساهمة عامة مملوكة لهيئة ابوظبي للسياحة تتولى مسؤولية تطوير اصول عقارية تعزز من قطاع السياحة الواعد في الامارة.
وعلى صعيد آخر، فمما لاشك فيه ان ما وصلت اليه ماليزيا من تقدم وازدهار وبخاصة في قطاعي العقار والسياحة ليستدعي منا الوقوف عنده والتمحص في هذا الدرس وأخذ العظات والعبر، خاصة وان العديد من مدننا الخليجية تسعى الى الوصول الى ما وصلت اليه هذه الدولة الاسيوية، والتي سجلت نتائج عظيمة وفي مدة قصيرة نسبيا، فقد استطاعت ماليزيا تعزيز السياحة الماليزية وإحداث نقلة نوعية على مختلف الاصعدة بهدف استقطاب السياح من مختلف مناطق العالم، وهوبالفعل ما نجحت فيه من خلال تطوير المرافق السياحية والعمرانية وما رافقها من خدمات وبالطبع الى جانبها القطاع الاقتصادي والحركة التجارية التي تستهوي العديدين، ففي العام 1995 بلغ عدد السياح الى ماليزيا 7.4 مليون سائح وارتفع الى 10.2 مليون سائح خلال العام 2000 أي ما يقرب نصف عدد سكان ماليزيا وقد تجاوز العدد 14 مليون سائح خلال العام الماضي 2005 بعوائد بلغت 7.7 مليار دولار امريكي، وتطمح وزارة السياحة الى زيادة عدد السائحين من خلال الخطط الخمسية التي تضعها لجذب المزيد من السياح ومنافسة العواصم الاسيوية المجاورة.
من جهة ثانية، يعد القطاع العقاري المصري واحدا من أكثر القطاعات المكلفة والتي تتجاوز حالياً إمكانيات محدودى الدخل حيث الاتجاه السائد حاليا هوتلبية السوق لمطالب أصحاب الدخول المرتفعة فقط، فعلى سبيل المثال يمكن ان يصل سعر شقة صغيرة المساحة فى منطقة سكنية شعبية الى 70 ألف جنيه مصري الأمر الذى يعد خارج إمكانية الشباب حديثي التخرج. ويرى العديد ان الحكومة لم تمارس اى ضغط على منتجى الأسمنت لتخفيض ثمنه الذى وصل الى 300 جنيه للطن وحديد التسليح والذى وصل ثمنه الى 3000 جنيه للطن. هذا بالإضافة الى تضاعف مساحة المتر المربع للشقق عن ثلاث سنين مضت فأصبح ثمنه من 600 الى 670 بعد ان كانت أسعاره تتراوح من 300 الى 350 جنيها مصريا لذلك فإن كل شىء متعلق بقطاع العقارات فى مصر أصبح باهظ الثمن. ويخشى العديد من الارتفاع الحتمى فى القطاع العقاري فى الفترة القادمة نتيجة للقانون الذى سوف يتم تفعيله والذى سيعمل على مضاعفة الزيادة الضريبية بشكل كبير على العقارات والتى سترتفع من 30 مليونا الى 12 مليار جنيه لذلك فإن الفترة القادمة ستكون فترة معتمة فى قطاع العقارات فى مصر.
ويرى الخبراء فى مصر ان نظام التمويل العقاري الممول من المعونة الأمريكية نظام غير فعال حيث مضى عليه اربع سنوات ولم يتم تفعيله حتى الآن. وقد وصل مجموع الضرائب التى على المشترى ان يدفعها من خلال هذا النظام 19% متضمنة ضرائب البنك والتأمينات. ولايمكن تفعيل قانون التمويل العقاري بدون وجود سوق ثانوية وهذا النظام ملائم للتطبيق فى أمريكا وانجلترا وليس مصر. وسيواجه سوق العقارات فترة ركود فى الفترة القادمة حيث إن الأسعار مرتفعة جداً فى مناطق الجذب السكانى مثل التجمع الخامس، السادس من اكتوبر، مصر الجديدة، الهرم والدقى. حيث ان ارتفاع نسبة وفود السياحة العربية الى مصر فى السنوات القليلة الأخيرة وراء تلك الزيادة، فنجد مثلاً ان سعر المتر فى المعادى الجديدة ارتفع من 1000-1500 وفي الزمالك ارتفع الى 3700 والتجمع الخامس من 1500-1800 وارتفع سعر المتر فى مدينة أكتوبر الى 2000 جنيه بعد ان كان 1000 جنيه. وتتراوح الزيادة فى اسعار الشقق من 20% الى 40%.
بالرغم من تلك النظرة المتشائمة للقطاع العقارى فى مصر فى الفترة الحالية إلا إنه يتم حالياً تأسيس العديد من المشاريع بمدينة شرم الشيخ برأسمال 40 مليون جنيه مصرى من 20 مستثمراً سياحياً لتنفيذ مشروع إسكان للشباب على مستوى جنوب سيناء وسيتم الإعلان عنه فى مايوالحالى رسمياً وسينفذ المشروع على مراحل بمعدل الف وحدة سكنية سنوياً ولن يتجاوز ثمن الوحدة السكنية 65 الف جنيه. بالإضافة الى ذلك سيتم إنشاء 140 وحدة سكنية سياحية باستثمارات تبلغ 35 مليون جنيه فى نفس المدينة، وتسعى العديد من الشركات العقارية الى التوسع فى أنشطتها فى منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء فى تلك الفترة.

أخبار الشركات
ففي قطر، أطلقت شركة الديار القطرية، منطقة (جبل ثعيلب)، وهوالمرحلة الثانية من مشروع (تطوير لوسيل) الذي يجري تنفيذه في ضوء مخطط رئيسي طويل الأجل، وستغطي) جبل ثعيلب (مساحة 1.6 كيلومتر مربع، وستتضمن حديقة وملعب جولف وإطلالات على واجهة مائية، وبصفتها محوراً لمشروع تطوير لوسيل، ستجمع المنطقة بين المرافق التجارية والسكنية والمدنية إلى جانب منشآت تستلهم التراث القطري وتضعه في قالب أوروبي عصري. وستشيد بنايات بارتفاع يتراوح من أربعة إلى سبعة طوابق على جانبي المنطقة، مما يقدم مساحات مكتبية وإدارية تتجاوز 1.8 مليون قدم مربع والتي ستمتزج بشكل تام مع المناطق السكنية.
وأعلنت شركة الارض الدولية للاستثمار والتطوير العقاري عن بدء عمليات البناء في مشروعها التطويري الضخم في ضاحية زبورتوأرابياس في قطر والذي يزيد حجم استثمارات الشركة فيه على بليوني ريال قطري، وسيتضمن بناء سبعة أبراج سكنية في زبورتوأرابياس والحوض الرئيسي لرسوالسفن للؤلؤة - قطر، وقد انتهت عملية تأسيس البرج الأول فيه في الوقت الذي بدأت فيه الشركة فعليا بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروعها في مدينة الشرق الذي يقام في الزرقاء بكلفة استثمارية قدرها 50 مليون دينار اردني.
أما في الامارات، فقد افتتحت المرحلة الاولى من المجمع السكني للعمال في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد)، وسيبدأ العمل في تشييد خمسة مجمعات سكنية جديدة للعمال قبل نهاية العام الجاري بحيث يتم إنشاء ثلاثة من تلك المجمعات في مدينة أبوظبي واثنين في مدينة العين.
وتعتزم شركة إعمار العقارية تأسيس أكاديمية إعمار لإدارة العقارات تعد المؤسسة التعليمية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد أرقى المقاييس والمعايير العالمية في المجال العقاري وعرضها بأسلوب أكاديمي فعال، وتتألف أكاديمية إعمار لإدارة العقارات من أربع كليات تغطي جميع الجوانب العلمية المتعلقة بهذا الاختصاص، ووقعت شركة دبي للعقارات التابعة لمجموعة دبي القابضة صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم مع شركة (سنغ ون) الكورية الجنوبية، لتطوير عدد من المشاريع المتعددة في مناطق التطوير العقاري التابعة لدبي للعقارات.
كما اعلنت شركة طيران الامارات عن قيامها باستثمار 260 مليون درهم، من خلال بناء 3 فنادق اقتصادية حيث ستطلق الشركة علامة فندقية جديدة في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي تحت اسم (بريميير ترافيل إن)، وستوفر الفنادق الثلاثة 800 غرفة فندقية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح، وأول فندق (بريميير ترافل إن) سيقام في دبي ضمن مجمع دبي للاستثمار، ومن المتوقع افتتاح هذا الفندق، الذي يضم 300 غرفة، خلال الربع الأخير من عام 2007 وسيتبعه فندق آخر من نفس الحجم والسعة عام 2008 في مطار دبي الدولي، أما الفندق الثالث فسوف يضم 220 غرفة ويقام في واحة دبي للسيلكون.
من جهتها كشفت شركة (عقارات) عن إطلاقها برج (سكاي سكريبر) الخاص بالمكاتب التجارية في مدخل مشروع الخليج التجاري وباستثمارات تصل الى نصف مليار درهم، وستبلغ مساحة سكاي سكريبر 108 آلاف قدم مربعة وسيتكون من 65 طابقا بالاضافة الى 4 طوابق لمواقف السيارات وقاعتين للاجتماعات واخرى للمؤتمرات، الى جانب مطاعم ومقاه في مدخل البرج.
ومنحت شركة (إي. تي. إيه. ستار) عقوداً بقيمة نصف مليار درهم لإنجاز المشروعين الفاخرين (غولد كريست إكزيكيتيف) و(غولد كريست فيوز 2) اللذين يقعان وسط (أبراج بحيرة الجميرا). وحصلت شركة (المريخي)، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على عقد التشييد الرئيسي وقيمته 250 مليون درهم لإنشاء (غولد كريست فيوز 2) بعد أن أتمت إي. تي. إيه. ستار إنجاز الأساسات الرئيسية. ويتوقع استكمال المشروع بحلول شهر مارس من العام 2008 وذهب عقد إنجاز مشروع غولد كريست إكزيكيتيف إلى شركة (أسكون العوير) بقيمة 220 مليون درهم بعد أن أنهت إي. تي. إيه. ستار الأساسات الرئيسية. وسينتهي العمل في المشروع في شهر يونيومن العام 2008.
وفي السعودية، تقوم مجموعة (نسكو) السعودية بخطوات عملية لبناء فندق عملاق في العاصمة المصرية القاهرة بعد أن تملكت أرضا هناك، ويتوقع أن تبلغ تكلفته الأولية نحو 1.6 مليار ريال سعودي. وسيحتوي المشروع على 450 غرفة و250 شقة فندقية جميعها مشرفة على النيل، إضافة إلى مول تجاري، ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال السنوات الأربع المقبلة، وستبلغ مساحة الأرض الإجمالية 10 آلاف متر، سيخصص ألفا متر منها لباخرة عائمة ستكون على ضفاف النيل ومرتبطة بالفندق مباشرة عبر جسر.
على صعيد آخر، يعتزم مجموعة من المستثمرين اليمنيين والسعوديين إنشاء شركة عقارية برأسمال 200 مليون دولار، خلال هذا العام أوالعام المقبل في حال تم إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن، التي وافق مجلس الوزراء على أوليات تنفيذها. وفي الكويت، أعلنت شركة «منشآت» للمشاريع العقارية ابرام صفقة عقارية بقيمة 15 مليون دينار كويتي لشراء قطعتي ارض في منطقة الشرق، بهدف بناء وادارة برج استثماري بتكلفة تتجاوز 12 مليون دينار، وسيتكون البرج من 40 طابقا، ومن المتوقع أن يكون اهم المراكز المالية والاقتصادية في الكويت والخليج.

[دكتور متقاعد]

اسلام اباد - رويترز : تعهدت ايران وباكستان امس الاحد بالمضي قدما في مشروع ثنائي لمد خط أنابيب لنقل الغاز اذا لم تنضم الهند اليهما. وتقضي الخطة الاصلية بمد خط أنابيب بتكلفة قدرها سبعة مليارات دولار لضخ الغاز الايراني الى الهند عبر الاراضي الباكستانية وصرح مسؤولون من قبل بأن من المستهدف توقيع الصفقة في يونيو. ولم تحدد بعد تكلفة مد خط أنابيب أقصر بين ايران وباكستان ولا الفترة الزمنية المستهدفة لانجاز المشروع. وقال أحمد وقار السكرتير الدائم بوزارة البترول الباكستانية ان باكستان وايران اتفقتا على المضي قدما في مد خط أنابيب بينهما بغض النظر عما ستؤول اليه نتيجة الخطة الثلاثية الاطراف. وجاء في بيان صدر بعد محادثات استغرقت ثلاثة أيام بين مسؤولين كبار بقطاع النفط من البلدين «اتفق الجانبان على بذل جهود لاجراء الترتيبات الثنائية فورا». وكان محمد هادي نجاد حسينيان نائب وزير النفط الايراني قد حث باكستان والهند يوم الجمعة على المضي قدما في المشروع قائلا انهما ستضطران ان لم تعقدا الصفقة الى شراء مليون برميل يوميا من النفط من الخارج. وتسعى الولايات المتحدة لاثناء باكستان والهند عن الدخول في مشروعات مع ايران التي يشتبه الغرب في انها تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وبدلا من ذلك تريد الولايات المتحدة أن تتجه اسلام اباد ونيودلهي الى مشروع اخر مقترح لمد خط انابيب من تركمانستان عبر افغانستان. وعرضت الولايات المتحدة تقديم الخبرة التقنية لبرنامج نووي مدني هندي في اطار استراتيجية لتوثيق العلاقات مع الاقتصاد الهندي المتنامي. غير أنها رفضت تقديم نفس العرض لباكستان بسبب الدور الذي لعبه عالمها النووي عبد القدير خان فيما يتصل ببيع أسرار نووية لايران وليبيا وكوريا الشمالية. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من باكستان وايران والهند في أواخر مايو لبحث المشروع.

[دكتور متقاعد]

مدينــة ترفيهيـــة في «لوســــيل» بـــــقيـــمـــة «2‚1» مليـــــار دولار
وقعت شركة الديار أمس مذكرة تفاهم مع بيت أبوظبي للاستثمار لتنفيذ مدينة ترفيهية في مشروع لوسيل بقيمة «2‚1» مليار دولار في الفترة من نهاية 2007 إلى 2009.</b>
وتتكون «مدينة لوسيل الترفيهية» من ساحات العاب ومناطق تحتوي على احدث الالعاب ووسائل الترفيه اضافة الى فنادق وحدائق ومسارح، وفق ما اوضح بيان صحفي وزع بهذه المناسبة. وتشكل المدينة الترفيهية جزءا من مشروع مدينة لوسيل التي يتوقع ان تستوعب حوالي 200 الف ساكن. وقال ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة الديار ان «المدينة الترفيهية الجديدة ستكون مفتوحة ومندمجة ضمن الفضاءات السكنية والمرافق الاخرى لمشروع مدينة لوسيل الضخمة» التي تبلغ قيمة تجهيز بنيتها التحتية خمسة مليارات دولار». واضاف ان المدينة الترفيهية ستقام على مساحة مليون متر مربع.</b>

[دكتور متقاعد]

قطر تبني اقتصادها لمرحلة ما بعد النفط والغاز
قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان قطر ستصبح اكبر مصدر للغاز المسال في عام 2008.</B>
وقال العطية في حوار شامل نشرته مجلة الاقتصاد والاعمال في عدد خاص ان قطر ستحتل قريبا المركز الرابع عالميا في صناعة البتروكيماويات مشيرا إلى ان الصناعة خيار اساسي في استراتيجية تنويع مصادر الدخل.</B>
واوضح العطية ان نظرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نظرة مستقبلية تدور حول كيف ينبغي ان نبني اقتصادا لما بعد النفط والغاز وقال ان هنالك رؤى عدة للقيادة السياسية حول هذا الشأن توجهت نحو خيارات معينة في طليعتها التعليم والصحة والسياحة:</B>
وتناول العطية خلال الحوار مشروع دولفين والذي توقع ان يحقق نقلة نوعية جديدة في الربع الأول من العام المقبل ومشروع الطاقة البديلة وغيرها من القضايا فالى ما جاء في الحوار: </B>
يتجاوز نطاق مسؤولياتكم واهتماماتكم قطاع النفط والغاز ليشمل استراتيجيات وسياسات التنمية في قطر. كيف تنظرون إلى الرؤية الاقتصادية للقيادة السياسية؟</B>
- كانت نظرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى نظرة مستقبلية، وتدور حول كيف ينبغي أن نبني اقتصاد هذا البلد لما بعد مرحلة النفط والغاز. فالمعروف أن ثروة النفط والغاز لها فترة زمنية معينة قد تستمر 50 أو 70 سنة أو ربما 100 سنة، لكن هذه الفترة قد تكون طويلة في عمر الشعوب، غير أنها قصيرة في عمر الدول.</B>
لذلك، هناك نظرة ثاقبة لدى القيادة السياسية تتحسب لما بعد النفط والغاز، وتحاول خلق اقتصاد يعتمد كليا على الاقتصاد الذاتي، وعلى التقليل من الاعتماد، مستقبلا، على النفط والغاز، والدخول إلى مرحلة ما بعد هذه الثروة.</B>
طبعا، هناك رؤى عدة لدى القيادة السياسية حول هذا الشأن، توجهت نحو خيارات معينة في طليعتها التعليم والصحة والسياحة، فهذه القطاعات أصبحت قطاعات صناعية قوية ومهمة جدا.</B>
فبالنسبة إلى التعليم، نجد أن قطر ستكون مركزا للتعليم في الشرق الأوسط، وننظر إلى المستقبل في هذا المجال بثقة وتفاؤل من خلال ما يتم تحقيقه فيه، وننظر إلى الجامعات الأميركية كجامعات تكساس وجورج واشنطن وكارنيجي ميلون ، وجورج تاون وسواها، فنجد أنها أصبحت موجودة في قطر، وهذه الجامعات تخرج لأول مرة من بلادها أو قل من ولاياتها، لتعطي من قطر بالذات الشهادات نفسها التي تعطيها في مراكزها الأساسية، وهذه ظاهرة إيجابية ومهمة جدا توفر التعليم النوعي لطلابنا من دون أن يضطروا إلى السفر والخروج من مجتمعاتهم وبيئاتهم. وهذه الخطوة هي بداية الخطة التي ستضع قطر على خريطة التعليم العالمية، ولتجعل منها مركزا للتعليم، ونقطة جذب للطلاب من قطر ومن بلدان المنطقة كلها.</B>

وهل بدأ توافد الطلاب إلى هذه الجامعات في قطر؟</B>
- طبعا، بدأت تتزايد الأعداد تدريجيا، إذ أن هذه الجامعات ليست لقطر فقط. ومن هنا نرى أن التعليم خطة من خطط المستقبل، والذي سيكون بمثابة صناعة وتتمحور حولها العديد من النشاطات المكملة، كمراكز الأبحاث والدراسات ومؤسسات النشر وسواها.</B>
الصحة والسياحة
وماذا عن صناعتي الصحة والسياحة في قطر؟
- تسعى قطر، وفقا لتوجهات القيادة السياسية إلى خلق الصناعة الصحية من خلال إقامة المستشفيات التعليمية، والمستشفيات التخصصية بالتعاون مع أسماء ومراكز عالمية أوروبية وأميركية، وهذه سوف تخلق مراكز استشفاء عالمية، تتمحور حولها أيضا نشاطات مكملة ومتممة لها.</B>
أما بالنسبة إلى السياحة، فإن قطر تبني لنفسها قطاعا سياحيا يتماشى مع خصوصياتها ومقوماتها، والعمل جار على توفير البنية والبيئة السياحيتين من أجل استقطاب سياح الأعمال والمؤتمرات والندوات والمعارض، والسياحة الصحية، فضلا عن السياحة الشبابية والرياضية اللتين توليهما الدولة اهتماما كبيرا، وهذه التوجهات، وسواها، تهدف في نهاية المطاف إلى تنويع مصادر الدخل، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز.</B>
التنويع عبر الصناعة
في اطار سياسة التنويع في مصادر الدخل، كيف تنظرون إلى هذا التنويع من خلال بناء القاعدة الصناعية، لاسيما وأنكم معنيون مباشرة بهذا القطاع؟</B>
- بالفعل، الصناعة هي خيار أساسي في استراتيجية تنويع مصادر الدخل. ولقد نجحت قطر نجاحا كبيرا في صناعات الهيدروكاربون. أفضل صناعة لأي بلد، هي تلك التي تعتمد على المواد الخام المتوافرة في هذا البلد المعني، وهي بالتالي تكتسب مزايا تفاضلية وقدرة تنافسية، فمن الصعوبة بمكان أن تبني صناعة وتستورد لها المواد الأولية. وهذا ما حصل في اوروبا التي واجهت وتواجه مشاكل في صناعة البتروكيماويات عندما ارتفعت اسعار النفط والغاز، فالكثير من الصناعات توقف بسبب مشاكل استيراد المواد الأولية من الخارج.</B>
انطلاقا من ذلك، تعتمد صناعات قطر على موادها الأولية المتاحة، وهي بذلك رسمت موقعها على خريطة صناعة البتروكيماويات والتي ستشهد المزيد من التطور في السنوات المقبلة.</B>
وقطر تعد اليوم اهم مصنع للاسمدة ولبعض منتجات البتروكيماويات مثل الميثانول والـ mtve فضلا عن الالمنيوم حيث وقعنا مؤخرا على اتفاقية انشاء مصهر للالمنيوم.</B>
لقد طال انتظار هذا المصهر حيث طرحت فكرته منذ سنوات طويلة؟</B>
- كما قلت من قبل السنوات لا قيمة لها في عمر الدول لقد تم درس هذا المشروع بتأن وتأكدنا من جدواه ومن مردوده الاقتصادي وان يتم ذلك في الوقت المناسب.</B>
وفي هذا المجال نشير الى مشروع مصنع العطريات الذي تم التوقيع عليه مؤخرا والذي سيبدأ انتاجه في العام 2009 وهذا المصنع سيشكل عاملا مهما في تنشيط الحركة الصناعية في البلاد اذ ان المواد الاولية التي سينتجها ستفتح آفاقا واسعة امام العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يستثمر فيها القطاع الخاص فهذه الصناعة الاساسية ستوفر مواد اولية تدخل في العديد من الصناعات المتنوعة التي لا حصر لها و التي من شأنها ان تسهم في تكوين قطاع صناعي ذي مزايا تنافسية.</B>
من هنا نقول ان المشاريع الجاري تنفيذها وتلك المقررة ستجعل قطر من اهم البلدان المنتجة لصناعة البتروكيماويات وستكون لاعبا كبيرا في هذا المجال حيث من المتوقع ان تحتل المركز الرابع في العالم وبين البلدان المنتجة للبتروكيماويات،</B>
بحلول عام 2008 تتحول قطر الى اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ما هي مدلولات هذا التحول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟</B>
- لاشك في ان تحول دولة قطر لتكون اكبر مصدر للغاز المسال LNG ستكون له تأثيرات اقتصادية قوية جدا سواء لجهة زيادة المردود او لجهة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وسيتيح هذا الامر دخول قطر الى اسواق جديدة مثل الولايات المتحدة الاميركية واوروبا بالاضافة الى الاسواق التقليدية في آسيا ان هذا التحول ستنجم عنه متغيرات اقتصادية وتقنية بعد ان تصبح قطر احد اللاعبين الاساسيين في صناعة الـ LNG في العالم سواء في الصناعة نفسها ام في صناعة نقل الغاز فقطر اسست مؤخرا اكبر شركة لنقل الغاز في العالم وهذه الشركة تشكل اول ارتدادات موقع قطر في الغاز المسال وثمة ارتدادات اخرى تتزايد وتتعدد وتتنوع كلما توسعت هذه الصناعة ذات الآفاق الواسعة.</B>
هل انطلقت شركة نقل الغاز في عملها؟
- بالطبع بدأت في عملية توقيع عقود حول بناء ما بين 50 و60 ناقلة التي ستمتلك قسما منها بنسبة 10 في المائة والبعض الآخر سيكون مملوكا مع شركاء آخرين.</B>
دولفين للامارات وعمان
الى اين وصل مشروع دولفين وهل سيكون للسياسة تأثير على استكمال المشروع ليصل الى البلدان الخليجية الاخرى وفي مرحلة لاحقة الى الهند وباكستان كما كان مخططا؟</B>
- المشروع مستمر وليس ثمة عوائق سياسية ونتوقع في الربع الاول من العام المقبل ان نحقق نقلة نوعية جديدة.</B>
هل التخطيط مستمر للوصول الى الهند وباكستان؟</B>
- الآن المشروع يصل الى دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفيما بعد كل الامور تتم في اوقاتها.</B>
الطاقة البديلة
كيف تنظرون الى الخطاب الاميركي الداعي الى استخدام الطاقة البديلة بهدف الاستغناء عن 75 في المائة من نفط الشرق الاوسط مع العلم ان التوقعات تشير الى ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي كبديل عن النفط؟</B>
- بموضوعية تامة موضوع الطاقة البديلة مطروح منذ فترة ويكثر او يقل الكلام عنه تبعا للظروف. ينبغي عدم التغاضي عن هذا الامر او انكاره فالبلدان الاوروبية المتقدمة واليابان وقبلهما الولايات المتحدة الاميركية يستثمرون مبالغ كبيرة في ايجاد الطاقة البديلة في المستقبل لكن هذه الطاقة البديلة ان توافرت لن تشكل احلالا كاملا لمادتي النفط والغاز اللتين ستستمران في لعب دور محوري ضمن هذا النطاق، وبالتالي لن تكون نهاية عصر النفط والغاز قريبة كما يتوقع بعض المحللين فالابحاث عن الطاقة البديلة لن تتم بين ليلة وضحاها بل انها ستستغرق سنوات اضافية طويلة ناهيك عن كلفتها العالية التي ينبغي ان تؤخذ في عين الاعتبار في حين ان الاستثمارات الضخمة الحاصلة في قطاعي النفط والغاز ستكون عاملا مساعدا للاستمرار في التنافس مع الطاقات البديلة.</B>
الغاز باق
ولو فرضنا جدلا توافر الطاقة البديلة المجزية فان الغاز سيبقى في موقع مميز أليس كذلك؟</B>
- الغاز سيبقى عاملا رئيسيا على مدى الـ «100» سنة المقبلة على الاقل بحسب اعتقادي وستظل هذه المادة لاعبا اساسيا ولا ننسى ان الكثير من محطات الكهرباء في العالم بنيت مولداتها على الغاز وهي محطات جديدة وستعمل لسنوات طويلة ولا ننسى ايضا ان الغاز مادة نظيفة وصديقة للبيئة وهو يكاد يكون (مادة خضراء) لها تأثيرات ايجابية على قضايا الطبيعة والبيئة التي تستأثر باهتمام متزايد من قبل الحكومات وهيئات المجتمع المدني.</B>
الغاز وقودا للنقل
كيف تنظرون الى الآفاق التي يخلقها مشروع تحويل الغاز الى وقود سائل وتحديدا الى الديزل ومشتقاته والذي اعتبرتموه في تصريحات لكم بأنه سيكون وقود القرن الـ «21»؟</B>
- هذا المشروع سيضع دولة قطر في مصاف البلدان المتقدمة في هذا المضمار وان شاء الله سيقوم سمو أمير البلاد خلال شهر يونيو المقبل بافتتاح اول مصنع لانتاج الغاز كسائل للوقود من خلال مصنع اوريكس GDL وهذا المصنع وهو مشترك بين قطر وشركةSASOL SYNFUEL في جنوب افريقيا وهو سيشكل ايذانا بانطلاقة تحول الغاز الى سوائل وينتج هذا المصنع في المرحلة الاولى 34 الف برميل وتبلغ حصة قطر فيه 51 في المائة وهناك مشروع آخر بالتعاون مع شركة «شل» لانتاج 140 الف برميل فضلا عن مشروع ثالث يجري التفاوض بشأنه مع شركة اكسون موبيل لانتاج 160 الف برميل واذا سارت كل هذه المشاريع وفقا لما هو مخطط له فأتوقع ان يصبح لدينا قبل عام2011 انتاج يزيد على 300 الف برميل يوميا من الغاز المحول الى وقود.</B>
واستخدامه مخصص للنقل العام الخاص؟
- سيكون افضل وانظف سائل وسيلعب دورا اساسيا في وسائل النقل العام لاسيما في المدن الكبرى وهو يتميز بخلوه تماما من التلوث الامر الذي سيؤدي الى نتائج جد ايجابية على صعيد تخفيض معدلات التلوث الى ادنى مستوى.</B>
الغاز والنفط
كيف تنظرون الى تطور سعر الغاز في المستقبل لاسيما في ظل الطلب المتزايد عليه باطراد وفي ظل محدودية موارد النفط عالميا؟ وهل تتصورون امكانات ربط اسعار الغاز بأسعار النفط؟</B>
- ثمة ثلاثة انواع من السياسات او المعادلات الناظمة لأسعار الغاز ففي أوروبا والولايات المتحدة ثمة معادلة معتمدة على قاعدة الـ LIQUID MARKET اي على قاعدة البورصة بحيث يتحدد سعر الغاز وفقا لمعطيات السوق وعلى قاعدة العرض والطلب وثمة معادلة اخرى في اسواق اخرى تربط الغاز بأسعار النفط.</B>
نحن في دولة قطر نعتمد كل المعادلات وفقا لما يحقق افضل المصالح لنا وطبعا لن يكون هناك طلاق مباشر بين النفط والغاز اذ ان ذلك يبدو امرا صعبا لان هناك ترابطا واحلالا بين الغاز وبين النفط بمختلف مشتقاته كالفيول والديزل والغازولين.</B>
وفي الوقت نفسه لن يكون هناك تزاوج كامل بينهما في بعض الاسواق حيث ستكون في اسواق اخرى قاعدة الـ LIQUID MARKET اي تحديد الاسعار وفقا للعرض والطلب وتبعا لمتغيرات الطلب على مدار فصول السنة لاسيما الصيف والشتاء.</B>
ما رأيكم في فكرة قيام قطر والدول الاخرى المنتجة للغاز المسال بمشروع توليد الكهرباء وتصديرها بدلا من تصدير الغاز؟</B>
- هذا امر ممكن لكنه رهن بالمنطقة المحيطة بنا اُي انه رهن بوجود مشاريع الربط الكهربائي بين الدول والواقع انه سيكون هناك ربط كهربائي بين بلدان الخليج وهذا امر ايجابي ويشكل مرحلة متطورة وعندما يكتمل مشروع الربط بين بلدان الخليج ستكون قطر جزءا من هذه المنظومة التي سترتبط لاحقا مع دول المشرق العربي (الربط السباعي) اي من تركيا ومن ثم الى اوروبا حيث يكون هناك ربط كهربائي ذو طابع دولي، طبعا هذا الامر يتطلب سنوات وفي اعتقادي ان ذلك يتطلب نحو 20 عاما اي ما بين 2020 و2025 حيث يمكن ان نرى هذا الربط الكهربائي مع اوروبا وبعد تحقيق الربط تبدأ عملية التجارة الكهربائية استيرادا وتصديرا خصوصا مع وجود تباين في فترات الذروة بين البلدان او المناطق المترابطة ففي بلدان الخليج يكون هناك فائض في فصل الشتاء يتراوح بين 30 و40 في المائة بحيث يمكن بيع هذا الفائض الى بلدان يكون الاستهلاك فيها في حالة الذروة مثل بلدان المشرق العربي وأوروبا ويتبدل الحال في فصل الصيف حيث تنتقل الذروة الى منطقة الخليج وتقل كثيرا في المناطق الاخرى ومثل هذا التباين في المناخ وتاليا في الاستهلاك يفسح في المجال امام قيام التجارة الكهربائية.</B>
عصر الكهرباء
وهل تعتقدون ان هذا الامر وارد في المدى المنظور؟</B>
ـــ طبعا انه امر وارد ومحتمل بسبب الربط الكهربائي بين بلدان الخليج الذي نأمل ان يكتمل انجازه في خلال 3 او 4 سنوات ثم نبدأ النظر بعد ذلك في الربط مع المشرق العربي ثم تركيا وعندما نصل الى ربط متكامل فستكون هناك تجارة دولية قد نرى بوادرها الاولى خلال 15 عاما وهذا الامر يستتبع قيام بورصة خاصة بالكهرباء على غرار بورصات السلع القائمة حاليا.</B>
تتحدثون عن هذا الامر وكأننا سننتقل الى العصر الكهربائي بمعنى من المعاني؟</B>
- طبعا الكهرباء طاقة مهمة جدا ولا دولة تتطور اقتصاديا من دون الكهرباء والبلدان التي لديها نقص في هذه الطاقة تواجه تأثيرات اقتصادية سلبية وهناك اليوم بلدان ترحل عنها الشركات والمصانع بسبب الطاقة الكهربائية.</B>
منظمة للغاز
مرة اخرى نطرح سؤالا بات تقليديا هل يمكن ان نشهد قيام منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار منظمة أوبيك وكيف تتصورون موقع قطر في هذه المنظمة؟</B>
- اعتقد انه لن يكون هناك منظمة للدول المصدرة للغاز هناك منتدى القمة للغاز الذي يجتمع سنويا في دولة مختلفة وتستضيفه دولة قطر وهو منتدى للحوار وتبادل الآراء واستشراف مستقبل هذه الصناعة والواقع ان هناك فرقا اساسيا بين البترول والغاز لا سيما لجهة طبيعة تجارة كل منهما فتجارة الغاز تعمل على عقود طويلة تمتد الى 25 سنة ووفقا للأسعار الثابتة او المتحركة وفقا لكل اتفاق اما النفط فعقوده قصيرة وتراوح بين سنة و3 سنوات لانه عرضة لتقلبات العرض والطلب ولذا من الصعوبة بمكان قيام منظمة الدول المصدرة للغاز بوضع سياسات للانتاج والاسعار.</B>
بحلول عام 2009 يصل انتاج قطر من البترول الى اكثر من مليون برميل يوميا بدلا من نحو 800 الف برميل يوميا في الوقت الحاضر كيف ستتعاطى الدولة مع هذه الزيادة؟</B>
- في عام 2009 من المتوقع ان نتجاوز عتبة المليون برميل يوميا في انتاج النفط لنصل الى مستوى انتاج 1‚1 مليون برميل اي ان الانتاج سيزيد بحدود 350 الف برميل يوميا مع حلول هذا العام واستنادا الى معطيات مؤكدة غير ان هناك مناطق اخرى هي حاليا تحت التنقيب واذا وفقنا باكتشافات جديدة فان انتاجنا سيبلغ مستويات اعلى وسيشكل ذلك بالطبع عاملا اساسيا في تعزيز اقتصادنا وفي السير قدما بالخطة الموضوعة لتحصين اقتصادنا وتنويع مصادر دخله.</B>
لا نفط رخيصا
هل من الممكن ان نشهد تغييرا في اسعار النفط؟ وكيف تنظرون الى هذا الامر بما عرف عنكم من موضوعية؟</B>
- مما لا شك فيه ان النفط يتعرض حاليا لضغوطات جيوبوليتيكية اكثر من تعرضه لضغوطات تجارية اي وفقا لقاعدة العرض والطلب ولو نظرنا الى مستويات الانتاج حاليا نجد انها تزيد على المطلوب مع ملاحظتنا ان هناك اكثر من مليون برميل تتجه نحو التخزين الذي اصبح اليوم في اعلى معدلات منذ سنوات طويلة وفي آخر تقرير صادر في هذا المجال يتبين ان لدى الولايات المتحدة الاميركية مخزونا من النفط هو الاعلى لديها منذ سبع سنوات وهذا يعني ان النفط لا يتوجه الى المصافي فقط بل الى التخزين الامر الذي يدل على ان لا ازمة في الامدادات وان الاستهلاك العالمي من هذه المادة مريح ولا يدعو الى القلق وبخلاف ما يصوره بعض المحللين بأن النفط يتجه بسرعة نحو النضوب وان البلدان المنتجة قد لا تكون قادرة على توفير الامدادات المطلوبة مع العلم ان الارقام تؤكد عكس ذلك وبامكانات كبيرة ولسنوات طويلة.</B>
الى ذلك تتعرض اسعار النفط الى ضغوطات سياسية من خلال التوترات الحاصلة في نيجيريا والعراق وايران على سبيل المثال وباعتقادي ان هناك لاعبين مضاربين استفادوا من هذه التوترات باستخدامها كأداة للتخويف واعتقاد ان الاسعار تحمل اكثر من 10 دولارات ناتجة من هذه المضاربات التي تستغل الاوضاع السياسية وبصورة موضوعية لا احد يستطيع التأكيد على موضوع اسعار النفط وان كنت مقتنعا شخصيا بأن لا نفط رخيصا بعد اليوم.</B>
فرصة الفوائض
ولكن الا تشكل الاسعار الحالية فرصة تاريخية لبلداننا للاستفادة من هذه الفوائض المتراكمة؟</B>
- انها فرصة بالفعل والمهم هو كيفية الاستفادة منها واخذ العبر والدروس مما حصل في الثمانينيات او مما حصل في التسعينيات حيث انهارت الاسعار الى ما دون الـ 10 دولارات للبرميل الواحد حيث عانت بلداننا الكثير من الكوارث الاقتصادية لذلك اتمنى ان تكون هذه الفرصة مفيدة وان لا ننسى ما حصل وعلينا العمل بجدية لبناء اقتصاد قوي وحصين ضد التقلبات وفي قطر تحديدا لدى القيادة السياسية هذا التصور لأنها خبرت التقلبات والازمات المالية واستفادت منها في وضع هذه الرؤية التي يتم تنفيذها بكل دأب ومتابعة ونجاح.</B>

[دكتور متقاعد]

الجمارك : دورة تدريبية بعنوان «النظام المنسق»
افتتح السيد يوسف بن احمد المعضادي مساعد المدير العام للشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك والموانئ صباح أمس في فندق شيراتون الدوحة دورة تدريبية بعنوان «النظام المنسق» وهي موجهة للمفتشين والمدققين والموظفين الذين ترتبط اعمالهم بموضوعات الدورة.</b>
ويحاضر في هذه الدورة التي تستمر خمسة ايام على فترتين صباحية ومسائية السيد حمدي احمد الحياري خبير التعرفة الجمركية المعتمد من منظمة التجارة العالمية.</b>
وقال المعضادي في كلمة افتتح بها الدورة ان الخطة التدريبية السنوية التي تنفذها الهيئة تحظى بدعم مقدر ومتابعة مستمرة من سعادة رئيس مجلس الادارة وسعادة المدير العام وصولا الى الأهداف المرجوة.</b>
وأعرب المعضادي عن ثقته في تفاعل المشاركين مع موضوعات الدورة من أجل الاستفادة منها بصورة مثلى.</b>
ويتضمن برنامج الدورة موضوعات مهمة منها مقدمة تاريخية عن التعريفات والنظام المنسق ومبادئ التصنيف وتحليل تفصيلي للنظام المنسق والتعريفات الوطنية.</b>
وأوضح الحياري ان النظام المنسق هو عبارة عن جداول لوصف وترميز السلع، مشيرا الى انه يطبق في الدول بموجب اتفاقية دولية ترعاها منظمة الجمارك العالمية وهو أساس التعرفات الجمركية لـ191 دولة في العالم منها دول الخليج كما يمثل الأداة القانونية لتحصيل الرسوم الجمركية.</b>
واضاف الحياري ان هذا النظام يسهم ايضا في اعداد جداول دقيقة بشأن احصاءات التجارة الخارجية وما يتعلق بالاستيراد والتصدير وبالتالي فهو أساس الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.</b>
وقال: ان هذه الدورة سوف تركز على تدريب المشاركين على الأسس التي تمكنهم من استخدام التعرفة الجمركية، مشيرا الى ان تجويد الأداء في ميدان العمل يتطلب من المشاركين مواصلة الاطلاع والحرص على اكتساب خبرات عملية اضافية من خلال الممارسة اليومية للعمل مشبها التعرفة الجمركية والقيمة بجناحي طائر يحلقان بكل أعمال الجمارك.</b>
ووصف الحياري تفاعل المشاركين في اليوم الأول بالايجابي. وقال: انه لمس جدية ورغبة وحرصا على الاستفادة، مشيرا الى ان كل ذلك يمثل مقومات مبشرة لنجاح الدورة.</b>
وأشاد بالخطة التدريبية للهيئة وقال: ان التدريب يعد أساسا لتنمية الكوادر البشرية كما يعد اساسا لنظام بناء المقدرة الذي تتبناه منظمة الجمارك العالمية مضيفا ان التدريب الشامل المتواصل يمكن الهيئة من تطبيق افضل المعايير العالمية في أعمالها المختلفة.</b>
وأعرب الحياري عن شكره وتقديره للهيئة ومسؤولي قسم التدريب الذين وفروا كل أسباب النجاح للدورة

[دكتور متقاعد]

الإمارات تعيش ظاهرة النمو الاقتصادي الضخم وتستعد لإصدار قانون المنافسة
أبوظبي ـالوطن الاقتصادي ـ جمال المجايدة </b>
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية أن حكومة الإمارات تستعد حاليا لإصدار قانون المنافسة الذي يعد إجراء موازيا لاستراتيجيتها في خلق بيئة عمل مناسبة تساعد على حدوث النمو الاقتصادي. وقالت في ختام اجتماعات منظمة التجارة العالمية أول أمس والتي خصصت لمناقشة السياسات التجارية بالدولة ان الإمارات تسعى دائما إلى تحقيق النمو والازهار الاقتصادي وتؤمن بضرورة الانفتاح وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة.</b>
وأوضحت الشيخة لبنى في ردها على تساؤلات منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء حول تقرير السياسات التجارية أن دولة الإمارات بدأت تعيش مؤخرا ظاهرة النمو الاقتصادي الضخم مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التضخم الذي شهده الاقتصاد خلال السنوات الماضية تعد خارجية المنشأ ناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء من حديد واسمنت وغيرها مما أدى إلى حدوث زيادة في أسعار الإيجارات وارتفاع الطلب المحلي بسبب مشاريع البنى التحتية الإقليمية والتدفق الكبير لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية إلى الإمارات بسبب جاذبيتها الاقتصادية والذي أحدث زيادة في المخزون المالي بالإضافة إلى العديد من العوامل الخارجية الأخرى.</b>
وأكدت أن هذه الضغوط التي تؤدي إلى التضخم في طريقها إلى الزوال في المستقبل القريب دون الحاجة لاتخاذ إجراء سياسي.</b>
وقالت إن حكومة الإمارات تدرس حاليا عدة إجراءات للحد من التضخم تشمل التطبيق التدريجي لأي ارتفاع مستقبلي في أسعار الوقود وإيجاد القوانين التي تضمن عدم المبالغة في زيادة قيمة الإيجارات وإيجاد قانون المنافسة مشيرة إلى أن الإمارات تستخدم شهادات الإيداع كوسيلة مالية لضبط المخزون المالي.</b>
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي تجاه العملات العالمية الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية قد أدى إلى حدوث نوع من التضخم المستورد لكنها أكدت أن الجدل الدائر حول تغيير نظام معدل الصرف لا علاقة له بالإمارات لا سيما أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لتوحيد عملتها بحلول عام 2010 مرتبطة حاليا بالدولار الأميركي.</b>
وحول دور الحكومة في الاقتصاد أكدت الشيخة لبنى القاسمي أن حكومة الإمارات تقدم الدعم المالي للقطاعات التي تتطلب استثمارات مالية ضخمة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد عائدات حكومية مشيرة إلى أن الحكومة أوجدت حاليا قطاعات مختلفة وهيئات تنظيمية مستقلة مثل هيئة تنظيم الاتصالات التي تتمتع باستقلالية تامة.</b>
وبالنسبة لقانون الوكالات أوضحت أن القانون الاتحادي المتعلق بالوكالات التجارية لا يفرض أن تكون كل نشاطات الاستيراد وخدمات التوزيع بالجملة والتجزئة منوطة بوكلاء من مواطني الإمارات حصريا بل على العكس في حال غياب الوكالة المسجلة لا يوجد هناك أي قيود على عمليات الاستيراد.</b>
وحول قانون الشركات التجارية أكدت وزيرة الاقتصاد أن دولة الإمارات تسعى إلى إجراء تعديلات في القانون الاتحادي المتعلق بالشركات يتم التركيز فيه على إزالة القيود المتعلقة بحصص رأس المال والتي تفرض حاليا أن تكون حصة المواطن الإماراتي 51 بالمائة موضحة أن هذه التعديلات ستسهل إجراءات التوثيق والتصديق عن طريق منح المستثمرين عدة خيارات للقيام بهذه الإجراءات عن طريق الكاتب بالعدل أو مؤسسات قانونية مسجلة.</b>
وعن قطاع العقارات قالت معاليها ان الإمارات منحت الشركات الأجنبية المرخص لها العمل في الدولة فرصة لامتلاك الأراضي والعقارات إلى الحد اللازم لها لممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بملكية العقارات على مستوى الدولة.</b>
وبشأن سياسات التوظيف أوضحت أن الدستور الإماراتي ينص فيما يتعلق بالحقوق المضمونة للعمالة والشركات الأجنبية على أن الأجانب المقيمين في الإمارات يتمتعون بالحقوق والحريات والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها.</b>
وقالت «انه في عام 2005 كانت هناك حاجة ملحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي من أجل سد الفجوة بين رواتب المهنيين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص وذلك بعد سبع سنوات من تجميد رواتب القطاع الحكومي».</b>
وحول التوطين أكدت الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات تحرص دائما على ألا يمثل برنامجها أي عائق في عالم العمل والتجارة لكنها أشارت إلى أنه بسبب التركيبة السكانية للإمارات المكونة من 85 بالمائة من الوافدين و15 بالمائة من المواطنين تجعل كفة العمالة تميل بشكل كبير لصالح الوافدين الذين يشكلون نسبة 91 بالمائة من القوى العاملة فيها في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين فيها 9 بالمائة منها.</b>
وأضافت أن الوضع في الإمارات فريد من نوعه حيث يعاني أكثر من 20 ألفا من المواطنين من البطالة في بلد يعتمد على استيراد العمالة الخارجية.</b>
وأكدت أنه رغم ذلك ما تزال الإمارات منفتحة على حركة العمل وهذا أمر قد لا يتوافر بالضرورة عند الكثير من الدول الأعضاء التي تفرض الكثير من القيود على هذه الحركة.</b>
وحول إمكانية وجود أي نية للمساواة بين المستثمرين المواطنين والأجانب أكد الوفد ان الدولة تسعى بشكل جاد إلى تحرير قطاعاتها الخدمية حيث تعتبر هذه خطوة هامة إذا ما علمنا أن القطاعات الخدمية تساهم بـ 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع التوجهات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة الحالية حيث يجري العمل حاليا على تعديل القانون الاتحادي للشركات بحيث يسمح لمجلس الوزراء بتحديد القطاعات التي يستطيع الأجانب العمل فيها وتحديد نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها والتي قد تصل إلى 100 بالمائة في بعض القطاعات.</b>
وحول أسباب فرض الرسوم على تصدير الفولاذ الخردة أكد الوفد أن قطاع البناء والإنشاءات في الدولة شهد ازدهارا كبيرا ويتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.</b>
وأوضح أنه من أكثر المشاكل التي تقلق العاملين في هذا القطاع نقص مواد البناء بما في ذلك الفولاذ حيث استدعى ذلك فرض رسوم التصدير للمحافظة على كمية الفولاذ الخردة التي تقدر بـ 400 ألف طن وهي كمية كافية لسد النقص بشكل جزئي.</b>

[دكتور متقاعد]

«جروفينور هاوس» تنشىء برجا سكنيا في دبي
بعد اقل من 12 شهرا منذ ان افتتح جروفينور هاوس المعلم البارز في دبي ابوابه اعلن الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم مالك العقار عن تطوير البرج الثاني لهذا العقار.</b>
وسيحمل البرج الجديد اسم جروفينور هاوس ذي ريسدنس وسيقدم لضيوفه 288 شقة وجناحا وخمس فيلات تطل على واجهة مرسى دبي المائي ومن المتوقع ان يفتتح هذا البرج ابوابه مع نهاية عام 2008 .</b>
وسيتم وصل برج الريسدنس مع برج الفندق الفندق بجسر زجاجي يعكس رقي الفندق واحساسه المميز وستتوافر جميع المزايا التي سيقدمها البرجان لسكان البرج وضيوف الفندق وتشكل المطاعم والمقاهي ومراكز الاعمال والمؤتمرات ونادي ريتريت وسبا الصحي.</b>
وستشمل المزايا الجديدة مطعمين جديدين في برج الريسدنس مع اطلاقة خلابة على مرسى دبي والخليج العربي. وسيحتوي البرج الجديد على ناد صحي وحمام تقليدي وبرك سباحة ومنطقة مخصصة لالعاب الاطفال.</b>
وتم تخصيص مدخل خاص لبرج الريسدنس مع بهو ومنطقة استقبال وخدمة الضيوف سرادب لمواقف السيارات.</b>
اما الاجنحة فستكون مكونة من غرفة أو غرفتين او ثلاث غرف نوم وتتميز جميعها باطلالة فسيحة وخلابة على الخليج العربي وتتميز الفلل بمدخل خاص لكل منها ومواقف سيارات ومصاعد مخصصة لها ويحتوي بناء على منها ثلاثة طوابق.</b>
تمكن جروفيلور هاوس منذ افتتاحه اقل من عام من تحطيم الارقام والاهداف لنسبة انشغال الغرف والشقق والعوائد التي تم تحقيقها اضافة لذلك تمكن من اكتساب وبناء سمعة راسخة له فورا ووضع المعايير الجديدة لمفهوم الفخامة والرقاء الخدمة المميزة ومطاعمه التي تقدم الاطعمة الفريدة والمفهوم الجديد الذي جعله المكان المميز للجميع.</b>
لقد ادت ثمار هذا التميز في المضي لتطوير البرج الثاني وافادت بام ويلبي المدير العام للفندق قائلة «يعود هذا القرار لرؤية الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم الحكيمة والراسخة لجروفينور هاوس وسنقوم في البرج الجيد بتقديم مستويات الخدمة المماثلة التي نقدمها في الفندق وسيكون لدينا الجديد لنقدمه في عام 2008 .</b>
وسيحمل البرج الجديد جودة الفنادق الحالي وتوفيره بالخدمات والمزايا المماثلة مثل التوصيل اللاسلكي السريع مع الانترنت شبكة Neostv للقنوات الترفيهية وتليفزيونات بلازما بشاشات كبيرة والخدمات الشخصية وخدمة الغرف على مدار الساعة اضافة الى لذلك بامكان ضيوف برج الريسدنس استخدام خدمات ومزايا الشاطىء التي يقدمها فندق ومنتجع شاطىء وسبا لو مرييان التابع لنا.</b>
لقد حصل جروفينور هاوس على اعلى تصويت لكونه العنوان المفضل في العالم عندما حصلت شققه المفروشة على جائزة هيئة الفنادق الرائدة في العالم للشقق المفروشة الكاملة اثناء فعالية توزيع جوائز السفر العالمي التي تمت في مدينة لندن العام الماضي.</b>
وقام اكثر من 000‚170 شخص من المسافرين والمحترفين في التصويت لهذه الجائزة وتم اضافة هذا الانجاز لحقيبة جروفينور هاوس الغنية والانجازات الرائعة التي تم تحقيقها خلال سبعة اشهر منذ افتتاح الفندق ابوابه.</b>

[دكتور متقاعد]

الأردن : «228» مليون دينار الشيكات المرتجعة و«59‚6» مليون دينار حجم التداول
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة

أجمع نقابيون واقتصاديون وقانونيون أردنيون أن تزايد ظاهرة الشيكات المرتجعة نتاج ظروف اقتصادية صعبة يمر بها التجار والمواطنون في المملكة. وتباينت آراؤهم حول مدى صرامة الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي الأردني للحيلولة دون تفاقم هذه المشكلة.</B>
ويرى نقيب تجار الأقمشة الاردنيين صلاح حميدان أن «ظاهرة الشيكات المرتجعة مرتبطة بالوضع الاقتصادي فالتاجر يأخذ البضائع على أمل بيعها ثم سداد اثمانها الا ان الاوضاع الحالية تحول دون ذلك مما انعكس على ارتفاع اعداد الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول».</B>
وبلغ عدد الشيكات المتداولة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 819 ألف شيك بلغت قيمتها 228 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5‚3% من اجمالي حجم التداول والبالغ 59‚6 مليون دينار.</B>
ورأى حميدان «على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني، إلا أنها تزايدت بشكل غير مقبول». واشار الى أن الاوضاع الاقتصادية كانت في الثمانينيات جيدة وكانت ظاهرة الشيكات المرتجعة، غير موجودة نظرا للنشاط الاقتصادي الذي كانت تشهده مختلف القطاعات. غير أن الشيكات المرتجعة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي ارتفعت من حيث العدد والقيمة وبلغت 170 مليون دينار حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي مقارنة 87 مليونا وجاءت من خلال 69 الف شيك مرتجع.</B>
وشدد حميدان على ان الحبس ليس حلا في مثل هذه المشكلة لان لجوء التجار اليه يعني إعدام الديون وغالبا ما يعملون الى الاقساط أو ماشابه لاستعادة أموالهم.</B>
يذكر ان هناك عدة اسباب واخطاء قانونية تحول دون اضفاء الصبغة القانونية لورقة الشيك وبما يؤدى الى وقف اجراءات صرفها ومن ثم اعادتها للجهة الساحبة من قبل البنوك ولعل في مقدمة هذه الاسباب عدم توافر الرصيد اللازم لتغطية قيمة الشيك المسحوب اذ يعتبر هذا السبب من ابرز الاسباب التي تؤدى الى الاخلال بمصداقية الشيك وما يترتب على هذه المخالفة من عواقب ومسؤوليات تجاه محرر مثل هذه الشيكات دون توافر الرصيد الكافي بالاضافة الى ادراج اسمه ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع وبما ينعكس ذلك سلبا على مكانته وفقدان مصداقيته بين جمهور المتعاملين معه . واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم سيف تزايد الشيكات المرتجعة مؤشرا على وجود خلل في القطاع التجاري،مؤكدا على تشابك العمليات المصرفية مع بعضها البعض الامر الذي يجعلها تسير «كالمتوالية» فالخطأ في احداها يضر بالنتائج للأجزاء الأخرى.</B>
وهناك اسباب واخطاء اخرى قد تحول دون المضي في اجراءات صرف الشيك ومن ثم اعادته للجهة الساحبة وقد تبدو مثل هذه الاسباب شكلية لكنها تؤدى الى الاخلال بالاسس والمعايير الواجب توافرها ومن ضمنها عدم مطابقة التواقيع المعتمدة لدى البنوك للعملاء المسحوب عليهم بالاضافة الى نقص بعض التواقيع او عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك اذ يشترط ان يكون ثلاثيا على اقل تقدير بالاضافة الى اختلاف تواريخ الشيك او مضي الفترة المحددة لصرفه والتي تكون في الغالب ستة شهور من تاريخه كحد اقصى. ورأى سيف ان الاجراءات التي يضعها البنك المركزي جيدة وقوية والتي تصل الى عقوبة السجن في بعض الحالات بمعنى ان كثيرا من الاشخاص الذين يديرون اعمالا يخشون على سمعتهم ولايغامرون في ذلك لانه سيلحق الضرر بهم.</B>
ومن المتوقع ان يتم تطبيق النظام الالكتروني الحديث لدى الجهاز المصرفي والذي سوف يتيح امكانية الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتقليل من اثارها السلبية على مجمل الفعاليات الاقتصادية والتجارية ومن خلال تطبيق الاساليب المبتكرة التي تؤدى الى الكشف المبكر عن الاسباب والاخطاء التي تحول دون قانونية الشيك او المضي في صرفه وبوقت فورى وبما يقلل من الخسائر المالية ومن تبعاتها السلبية ومن خلال ربط ادارات البنوك المرخصة العاملة في المملكة مع البنك المركزى ضمن اطار تطبيق مشروع التقاص الالكتروني الذى يهدف الى اختصار الوقت والجهد والتكاليف في العمليات المصرفية كما تتواصل الوسائل الرقابية المشددة من قبل البنك المركزى تجاه المخالفين ومن خلال حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الرادعة بحق كل من يتعمد اصدار شيكات دون رصيد ومن ضمنها وقف اصدار اى دفتر للشيكات للعميل المخالف وادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركز الاردني .</B>
واتخذ البنك المركزي اجراءات كثيرة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة وذلك حرصا على سلامة الجهاز المصرفي وانسجاما مع طبيعة الشيك باعتباره اداة دفع وليس اداة ائتمان حيث تم التأكيد عدة مرات على ضرورة الامتناع التام عن صرف اي شيك مسحوب على بنك اخر قبل تصفيته وتحصيل مبلغه وعدم قبول اي شيك كضمانة مقابل التسهيلات الممنوحة وبالتالي عدم منح اية تسهيلات ائتمانية مقابل شيكات مؤجلة الدفع . </B>
غير أن الخبير القانوني الدكتور عمر الجازي يؤكد أن انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة دفعت بعض مكاتب المحاماة الى التفرغ للعمل بالتحصيل جراء الحجم الكبير من الاموال فيها.</B>
وتتضمن تعليمات البنك المركزي بشان الشيكات المعادة انه وفي حال تكرار رجوع شيكات لاي من العملاء فيجب على البنك المعني دراسة اسباب ذلك بأسرع ما يمكن مع التنبيه على خطورة ذلك وفي حال استمرار رجوع الشيكات على البنك اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق هؤلاء العملاء واعلام البنك المركزي وجمعية البنوك بهذا الخصوص.</B>
ودعا الجازي الى ايجاد هيئة متخصصة لتوفير معلومات متخصصة عن السمعة الائتمانية للأشخاص بحيث تكون قاعدة بيانات يمكن الرجوع اليها في حال طلبها .</B>
وزاد انه يمكن ذلك من خلال منح علامات للاشخاص وللمقترضين أو المتعاملين بالشيكات ويتم على اثرها الاستفادة من قبل الجهات الراغبة في منح التسهيلات.</B>
وكانت ظاهرة الشيكات المرتجعة قد تزايدت حدتها مؤخرا وارتفعت من 466 مليون دينار بنهاية العام 2004 الى نحو 627 مليونا بنهاية العام 2005 وبارتفاع 35% فيما تضاعفت هذه القيمة خلال الاشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .</B>

[دكتور متقاعد]

الشركات تركز على إنتاج السيارات الاصغر
بعد سنوات من منازلة المستهلكين بالسيارات الكبيرة، بدأ منتجو السيارات في اعادة التفكير في هذا الأمر والتوجه لانتاج سيارات اصغر بسبب الارتفاع المتواصل في اسعار النفط، ويظهر المزيد من المشترين اهتماما أكبر بالسيارات الاقتصادية ذات الاربعة سلندرات وليس بالسيارات ذات الستة أو الثمانية سلندرات، وقال مارك لانيف من جنرال موتورز: لقد بدأنا نشاهد بعض التغيير ونحن نتعامل معه بأسرع ما يمكن. حتى الآن فان 5‚31% من السيارات التي بيعت في هذا العام كانت ذات ماتورات اربعة سلندرات مقابل نسبة 3‚29% في 2003 السيارات ذات الستة أو الثمانية سلندرات بدأت نسبتها تتراجع في الفترة نفسها، ولنلق لمحة على التوجهات المختلفة لدى منتجي السيارات.</b>
هوندا: سيارات أكورد في -6 لم يتم بيعها بنفس القوة التي يبعت بها مودلات الاربعة سلندرات وهذا يعود إلى اسعار البنزين، فالسيارات الصغيرة أكثر فاعلية في مجال استهلاك الوقود وفي مجال الاميال التي تقطعها.</b>
جنرال موتورز: كان 60% من سيارات شيفي ماليبوس التي بيعت في العام الماضي ذات ستة سلندرات، والباقي كان ذات أربعة سلندرات في هذا العام حدث العكس تماما كما ذكر المتحدث باسم الشركة.</b>
فورد: السيارات الصغيرة التي تنتجها الشركة يتم بيعها بصورة اسرع. السيارات ذات الأربعة سلندرات تقطع اميالا افضل من السيارات الاضخم.</b>
ولا يخفى على احد ان هناك توجها لتطوير السيارات ذات الاربعة سلندرات. وتعتزم شركة جنرال موتورز الخروج بسيارة ذات ضخ مباشر سعة لترين تعطي 46% قدرة احصنة اضافية مقارنة بالسيارة العادية سعة 4‚2لتر، أما مجموعة كرايزلر فقد انزلت سيارة ذات اربعة سلندرات تعطي اميالا أكثر بنسبة 5% من اي سيارة تم استبدالها لديها.</b>

[دكتور متقاعد]

جــاذبيــة منـــاخ الاســـتثمــار فـــي دولـــة قـطـر
دكتور خضير جيرة الله
أكاديمي وخبير مالي

تسعي كافة دول العالم الى تشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أم أجنبية وذلك من خلال خلق مناخ محابي لتلك الاستثمارات عن طريق تقديم الفرص والحوافز الاستثمارية «سواء كانت مالية أم غير مالية».</B>
والواقع ان نجاح أي دولة في هذا المجال يتوقف على المناخ الاستثماري السائد بها والذي يتشكل بدوره من العديد من المقومات «السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية .. الخ». والتي لا يمكن بدونها تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.</B>
وعلى مستوى دولة قطر نجد توافر العديد من المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل في مجملها مناخا مواتيا للاستثمار.</B>
ففيما يتعلق بالمقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية نجد وجود مستوى ملائم من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، كما ان الحرية وحق الترشيح للمجالس التشريعية وحق التظاهر مكفول للجميع وفقا للضوابط التي يحددها القانون، كذلك لا يمكن اغفال الدور الفاعل لقناة الجزيرة القطرية في احداث الحراك السياسي بالعالم العربي.</B>
كذلك فقد تم انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تكشف أية ممارسات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما انشئت العديد من الجمعيات الخاصة والمهنية بموجب القانون رقم 12لسنة 2004 وذلك لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.</B>
كما احتلت المرأة القطرية أعلى المناصب القيادية فأصبحت وزيرة، ومديرة للجامعة، وتحظى المرأة بصفة عامة بحقوق متساوية مع الرجل ولا يوجد تفريق في المعاملة بين أفراد الجتمع القطري أو المقيمين به بسبب الجنس او الديانة او المذهب فالجميع سواسية امام القانون كما يمارس الجميع شعائره الدينية بكل حرية.</B>
وفي المجال الاجتماعي نجد ان الشعب القطري بطبيعته كريم ومضياف وليس لديه تعصب في التعامل مع الأجانب وقبول الآخر بل انه يجيد التعامل معهم ولذلك نرى ان هناك حالة من الاستقرار الاجتماعي تسود بالدولة حيث ينعم المواطن القطري بحياة كريمة ومستقرة نظرا لارتفاع مستوى الدخول الفردية وحرية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين «تعليم، صحة، خدمات بنية أساسية .. الخ» بالاضافة الى انخفاض معدلات التضخم «رغم ارتفاعها في العام الأخير» والبطالة بالمقارنة بالعديد من الدول الأخرى.</B>
وفي المجال القضائي نجد ان سيادة القانون هي أساس الحكم بالدولة، وتتمتع السلطة القضائية بالاستقلال وتتسم بالنزاهة الكاملة وهو الأر الذي يكفل ضمان الحقوق والحريات حيث لا سلطان على القضاة إلا القانون.</B>
ولعل أكبر مؤشر على ذلك هو خسارة الحكومة القطرية نحو 97% من القضايا المرفوعة منها أمام المحاكم القطرية، ولا يوجد معتقل سياسي قطري وكل من يلجأ الى القضاء يحصل على حقه.</B>
ولا يقتصر الأمر على تلك الجوانب فقط بل تستضيف الدوحة العديد من الفعاليات والمؤثرات التي تعكس مدى انفتاحها على الآخرين وتبادل الرؤى معهم لعل أحدثها منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة والذي احتضنته دولة قطر خلال الفترة 11 ــ 13 ابريل 2006 والذي تناولت فعالياته مختلف القضايا المتعلقة بالديمقراطية والحرية وآفاقها المستقبلية وكذا قضايا حاربة الارهاب وحضره نحو 900 مشارك من 72 دولة منهم نحو 300 من دولة قطر.</B>
ويأتي استمرارية تنظيم قطر لهذا المؤتمر انعكاسا لاستمرارية دورها الفاعل في المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية نظرا لارتباطه بالديمقراطية والتنمية كمكا ان ذلك يعكس درجة الانفتاح الذي تشهده دولة قطر على مختلف الأصعدة وهذا بدوره يعطي اشارات ايجابية للمستثمرين حول المناخ السائد بالدولة ودرجة الانفتاح على الآخرين الأمرالذي يجعله يقدم مطمئنا على الاستثمار دون تردد.</B>
كما استضافت الدوحة في 24 الماضي المؤتمر التأسيسي الأول للعلماء العرب المغتربين وذلك برعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والذي هدف الى خلق جسر للتواصل بين خيرة علماءالعالم العربي وبين أوطانهم للاستفادة منهم في تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي بالعالم العربي ومحاولة الحد من هجرة الأدمغة الى الخارج.</B>
ولا شك ان ذلك يعني ويوضح اهتمام ورعاية دولة قطر بالعلم والعلماء وسعيها لوضع أسس لشراكة استراتيجية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات وهي أمور بلا شك سوف يكون لها آثارها الايجابية على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.</B>
وعلى صعيد توافر المقومات الاقتصادية نجد السعي الدؤوب للدولة لتوفير وخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات في شتى القطاعات وسواء كانت تلك الاستثمارات محلية ام أجنبية.</B>
فتتبع الدولة منذ زمن طويل سياسة الاقتصاد الحر كذلك بموجب الدستور القطري الدائم فإن الملكية الخاصة مصانة وتحميها الدولة، وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصاد على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون بين القطاعي نالعام والخاص من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتاج.</B>
وقد قامت الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة باصدار العديد من التشريعات التي تساعد وتسهل فتح المجال على مصراعيه لتدفق الاستثمارات الخاصة الى دولة قطر وتتيح فرص استثمار مجزية لها ولعل في مقدمة هذه التشريعات هو ذلك المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار عام 2001 برئاسة سمو أمير البلاد المفدى وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف قطر المركزي ووزارات «الطاقة والصناعة، والمالية والاقتصاد والتجارة، الخارجية».</B>
وتتمثل المهام الأساسية للمجلس في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في شتى المجالات «الاقتصادية، التجارية، شؤون الطاقة» وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالضوابط والمعايير وأولويات تخصيص المشروعات العامة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتقديم الحوافز المناسبة لها، واقرار السياسات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، ولا شك ان رئاسة سمو الأمير للمجلس يشكل دافعا كبيرا لزيادة وتشجيع الاستثمارات الخاصة.</B>
كذلك فقد صدرت العديد من التشريعات الأخرى المحفزة للاستثمارات الخاصة حيث تشكل تلك التشريعات حزمة من برامج الاصلاح الاقتصادي الشامل «المالي، النقدي، المحاسبي، الاقتصادي» وذلك مواكبة للتطورات العالمية والاقتصاد الدولي.</B>
ومن أهم هذه التشريعات:
ــ قانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استمثار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي والذي بموجبه تم السماح للمستثمرين الأجانب «المادة الثانية» الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وقد أجاز القانون بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد ان تصل نسبة ملكية المستثمر الأجنبي الى 100% من رأس مال المشروع خاصة تلك التي تتعلق بمجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية او الطاقة او التعدين شريطة ان تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى ان يراعى تفضيل المشروعات التي تتسم بالاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا والصناعات التصديرية التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالية والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.</B>
وقد قدم القانون العديد من الحوافز للمستثمر الأجنبي تضمنتها المواد من 5 الى 11 والتي شملت:</B>
ــ تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع أثناء الإنشاء أو التشغيل او التوسع فيه.</B>
ــ الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.</B>
ــ الاعفاء الجمركي للواردات من الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع، وكذلك الواردات من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للمشروعات الصناعية.</B>
ــ عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العاملة وبشرط التعويض السريع والمناسب.</B>
وبالاضافة الى ما سبق فقد تم اصدار العديد من التشريعات الأخرى ومنها:</B>
قرار جلس الوزراء رقم 4 لسنة 2001 بانشاء اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية.</B>
ــ قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم 26 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002، قانون حماية حقوق المؤلف «7 لسنة 2002» بشأن لجنة تسيير مشروع الحكومة الالكترونية، قانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقوانين الأخرى المعدلة له، القانون رقم 17 لسنة 2004 والذي بموجبه تم السماح لغير القطريين «المادة الرابعة» بالانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي يصدر بتمديدها وشروط واجراءات الانتفاع بها قرار من مجلس الوزراء.</B>
وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 69 لسنة 2004 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار، والقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن حماية الاسرار التجارية، قانون رقم 7 لسنة 2005 باصدار قانون مركز قطر للمال.</B>
ولاعطاء المزيد من الانطلاقة لسوق الدوحة للأوراق المالية تم اصدار المرسوم بقرار رقم 33 لسنة 2005 والذي يعتبر علامة فارقة ونقطة تحول جوهرية في مجال تطوير سوق المال بدولة قطر حيث تم بموجب المادة 2، 33 من القانون فصل عملية الاشراف والرقابة على سوق الأوراق المالية عن عملية التداول داخل السوق وعُهد بالمهمة الأولى «الاشراف والرقابة» الى جهة جديدة هي هيئة قطر للأسواق المالية اما المهمة الثانية «تنظيم واجراء التداول» فتم اسنادها الى شركة الدوحة للأوراق المالية.</B>
ولا شك ان ذلك الوضع سوف يعززالدور الرقابي والاشراف للسوق ويزيد من كفاءتها في رقابة عملية التداول الأمر الذي يوفر الحماية ويعطي الطمأنينة للمستثمرين مما يسهم في زيادة نشاط السوق.</B>
ويشلك المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة للاستثماريين نقلة نوعية كبيرة في مناخ الاستثمار بدولة قطر ووضعها في مكانة متميزة على خريطة الاستثمار الدولي حيث تم بموجب ذلك القانون تقديم العديد من المزايا لتشجيع الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية ام أجنبية منها:</B>
ــ امكانية الملكية الكاملة لغير القطريين لأي كيان قانوني يتم تأسيسه او الترخيص، له بمزاولة أي نشاط داخل المنطقة «المادة السادسة»، وتبسيط الاجراءات حيث لا يشترط للمشروعات التي تمارس نشاطها بالمنطقة او من خلالها بالحصول على موافقات أو تراخيص او أذون تسجيل من جهات أخرى بالدولة لمزاولة عملها «المادة السادسة» هذا بالاضافة الى الاعفاء من أية نوع من الضرائب «مباشرة، غير مباشرة» لمدة 20 سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وكذلك الاعفاء من الرسوم الجمركية «استيراد وتصدير» لجميع المعدات والآلات ووسائل النقل والأجهزة والسلع والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار .. الخ واللازمة للمشروعات المقامة بالمنطقة «م8».</B>
وبالاضافة الى المزايا والحوافز المقدمة بموجب التشريعات السابقة، تقدم دولة قطر العديد من المزايا والحوافز الأخرى للاستثمارات مثل تقديم دراسات الجدوى بجوانبها الاقتصادية والمالية والفنية للمشروعات الخاصة، واقامة المناطق الصناعية متكاملة الخدمات، توفير الكهرباء والبترول والماء للمشروعات بأسعار تنافسية، تبسيط اجراءات استقدام العمالة الماهرة بقطاع الصناعة وغيرها من القطاعات، مرونة وسهولة وبساطة اجراءات تسجيل المنشآت التجارية والصناعية، وسهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها تلك المشروعات، هذا بالاضافة الى خدمات البنية الأساسية المتطورة الموجودة بالدولة وخدمات الرعاية الاجتماعية والطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة.</B>
ومن المقومات الأخرى التي تجعل الاقتصاد القطري جاذبا للاستثمارات هو توافر المواد الكربوهيدراتية الضخمة التي تمتلكها دولة قطر خاصة الغاز حيث يتوقع ان تصبح من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم بحلول عام 2010، ويعتبر حقل غاز الشمال البحري أكبر حقل في العالم حيث يحتوي على 900 تريليون قدم كعب من الغاز الطبيعي.</B>
وتخطط لدولة قطر لانفاق نحو 130 مليار دولار على المشروعات الانمائية ومشروعات البنية الأساسية خلال العشر سنوات القادمة وجار حاليا تنفيذ عدة مشروعات في مراحل مختلفة من عملية التنفيذ تقدر تكلفتها بنحو 75 مليار دولار يتوقع الانتهاء منها خلال الخمس سنوات القادمة وهي متعلقة بمشروعات «النفط والغاز، البنية التحتية، البتروكيماويات، العقارات، الكهرباء، السياحة، التعليم، الطرق، .. الخ».</B>
ولا شك ان تنفيذ تلك المشروعات من شأنه ان يكون عامل جذب للمزيد من الاستثمارات نظرا لما يترتب عليه من زيادة البطاقة الاستيعابية للاقتصاد القطري.</B>
ويأتي اعتماد سمو أمير البلاد لأكبر موازنة تشهدها دولة قطر للعام الحالي 2006/2007 حيث تقدر الايرادات بنحو 9‚56 مليار ريال قطري والمصروفات بنحو 6‚54 مليار ريال قطري والتي تضمنت استمرارا لنهج الدولة المتمثل في زيادة الاتفاق على المشروعات الانمائية ومشروعات البنية الأساسية حيث ارتفعت حصتها عن العام السابق بنحو 70%.</B>
وفي مجال الترويج الاقتصادي استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات جاءت الإعداد للبعض الآخر خلال هذا الشهر ومن أهم تلك الفعاليات ما يلي:</B>
وقد أثمرت تلك الجهود المبذولة في مجال تهيئة ابيئة والمناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار إلى تحقيق العديد من الانجازات وأهمها توافر ظروف دولية مواتية متمثلة في استمرار تزايد الطلبات علي البترول وارتفاع أسعاره.</B>
فقد ترتبت على جاذبية المناخ الاستثماري ان أصبحت قطر ثاني أكبر دولة خليجية بعد البحرين مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تم انجاز العديد من المشروعات المشتركة العملاقة منها الاعلان عن وضع حجر الأساس لمشروعي قطر غاز 3 وقطر غاز 4 وهما يمثلان أكبر مشروعين للغاز الطبيعي في العالم والذي يتوقع ان يبدأ الانتاج بنهاية العقد الحالي لتصل طاقة قطر من انتاج الغاز الطبيعي المسال لنحو 77 مليون طن متري من الغاز سنويا لتصبح أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم.</B>
ويساهم في ملكلية قطر غاز 3 كل من قطر للبترول بنسبة 5‚68% وشركة كونوكوفيلبس 30% وشركة ميتسوى 5‚1% أما قطر غاز 4 فملكيته توزع بنسبة 70% لقطر للبترول و30% لشركة شل وتبلغ الطاقة الانتاجية لكلا المشروعين 8‚2 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي 4‚1 مليار قدم لكل منهما.</B>
كما نشاهد حاليا تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص المحلي فيما يمكن ان نطلق عليه اعادة بناء الدوحة من جديد والواقع ان مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال جاء بعدما أدرك جاذبية المناخ الاستثماري بالدولة والاطمئنان الكبير نحو توجهات الدولة وسياساتها.</B>
ونتيجة لزيادة الثقة العالمية في الاقتصاد القطري فقد حصلت دولة قطر، قطر للبترول على تصنيف ئتماني متقدم A1+ A من مؤسسة موديز ومؤسسة ستاندر وبوزر كما حصلت قطر على تقويم سيادي متقدم هو مؤشر يعني عدم وجود مخاطر للاستثمار بالدولة المعنية نتيجة ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي ومناخ استثماري مواتي ويعتبر ذلك من الأمور الهامة للدولة في حالة رغبتها في الاقتراض من الأسواق المالية الدولية.</B>
وقد ساهم ما سبق في نجاح قطر للبترول في تأمين تمويل قدره 20 مليار دولار خلال الـ 15 شهرا الأخيرة وهو تمويل غير مقرون بضمانات الأمر الذي يجعل قطر تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.</B>
كذلك فقد ساهم وجود سوق نشط للأوراق المالية إلى انتعاش حركة الاستثمارات بالسوق وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد الشركات المدرحة.</B>

[دكتور متقاعد]

الاختلالات التجارية تثير قلق صندوق النقد الدولي
بحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الدولي يتقدم بخطى جيدة الى الامام وتكاد تكون كل دول العالم قادرة على تحقيق نمو ايجابي خلال هذا العام وبرغم ارتفاع اسعار النفط فإنه لا يتوقع حدوث تراجع في اقتصاديات الدول الاعضاء الـ 184 باستثناء غينيا الاستوائية، سيشل وزمبابوي ويقول الصندوق ان العالم - إجمالا - سيحقق نموا لا يقل عن 4% للعام الرابع على التوالي وانه يتوقع ان يرتفع نمو هذا العام الى 9‚4%. ويقول داغورام راجان الاقتصادي الاول لدى الصندوق انه من العدل ان نقول للعالم «لم يسبق ان حققت ذلك من قبل». في نفس الوقت حذر صندوق النقد الدولي مخططي السياسات الاقتصادية في العالم بأن الوقت قد حان لاتخاذ الاصلاحات الضرورية والا ستتحول هذه الصورة المشرقة للأداء الاقتصادي الدولي الى صورة قاتمة وقد حث الصندوق على وجه الخصوص اوروبا واليابان والولايات المتحدة على اتخاذ الاجراءات العاجلة لمواجهة الاحتلال في التوازنات الذي اصبح سمة مميزة لحسابات التجارة العالمية ويأتي عجز الحساب الاميركي الجاري على قمتها. ويقول تقرير الصندوق «هنالك مخاطر وتحديات هائلة تتوارى خلف الأداء الجيد للاقتصاد الدولي على المدى القريب ويجب مواجهة هذه التحديات بشكل عاجل.</b>
ومن وجهة النظر الاقتصادية فإنه لا توجد ظروف اقتصادية مواتية مثل ظروف الاقتصاد الدولي الحالية لمواجهة هذه التحديات وإذا لم يتم إحراز تقدم في مثل هذه الظروف فإنها ستصبح اكثر تعقيدا وصعوبة في المستقبل». تعكس الملامح المشرقة الحالية للاقتصاد الدولي تناغما جيدا بين نسب التضخم المنخفضة، معدلات اسعار الفائدة المتدنية والنمو القوي في الاقتصاديات الرئيسية اذ يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 4‚3% لهذا العام وبنسبة 3‚3 للعام التالي ونمو اقتصاديات دول قطاع اليورو الاوروبية بنسبة 2% لهذا العام ونسبة 9‚1 للعام الذي يليه ونمو الاقتصاد الياباني بنسبة 8‚2% لهذا العام ونسبة 1‚2% لعام 2007. ونسبة الارتفاع اسعار النفط وبعض السلع الاخرى يتوقع الصندوق ان تحقق دول شبه الصحراء الافريقية نموا اقتصاديا في حدود 8‚5% لهذا العام مما يعتبر اسرع معدل نمو اقتصادي تحققه هذه الدول منذ اكثر من ثلاثين عاما. كذلك يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5‚9% والهندي بنسبة 3‚7% خلال هذا العام مع تراجع طفيف في أداء كلا الاقتصادين خلال عام 2007. ويقول راجاف ان صندوق النقد الدولي يشعر بقلق شديد اذا لم يغتنم قادة العالم فرصة هذه الظروف الاقتصادية السعيدة لاتخاذ الاجراءات القاسية المطلوبة والتي سيصبح من الصعب تطبيقها في حالة تراجع اداء الاقتصاد الدولي. ان الفشل في مواجهة اختلال التوازنات التجارية الحالية سيزيد من احتمالات التكيف المفاجئ للعملات بما قد يتسبب مثلا في هبوط الدولار والذي قد يتسبب في كبح حركة أسعار الفائدة ويؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي.</b>
ولتفادي حدوث ذلك يقترح راجان ان تعمل الولايات المتحدة على رفع معدلات الادخار القومي وخفض عجز الميزانية الفيدرالية بنسبة اكبر من التقليص الذي حددته خطط ادارة الرئيس بوش لخفض العجز بنسبة النصف، اي حوالي 2% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2009 وقد اقترح الصندوق ان تقوم الولايات المتحدة برفع الضرائب لإغلاق هذه الحفرة في ميزانيتها. ويقول الصندوق ان السياسات المالية المتقشفة ستساعد اميركا على تضييق فجوتها التجارية من خلال تقليص الطلب الاميركي على الواردات هذا وقد سارعت وزارة الخزينة الاميركية فورا الى رفض اتهامات الصندوق بأنها لم تتحرك بالقوة المطلوبة لتقليص العجز الفيدرالي وقالت انها تخطط لإصدار تقرير توضح فيه ان خفض عجز الميزانية لن يكون له اثر كبير على اختلال التوازن التجاري القومي. وبرغم اتفاق تيم آدامز الذي يعتبر الذراع العالمية لوزارة الخزينة الاميركية مع تقديرات الصندوق الا انه يقول ان على دول مثل فرنسا والمانيا واليابان زيادة سرعة نموها حتى تتمكن من تحفيز شهية مستهلكيها الى المنتجات الاميركية. ويقترح الصندوق ان تسمح الصين التي تمتلك فائضا تجاريا ضخما مع الولايات المتحدة لعملتها بالارتفاع مقابل الدولار لإيجاد الظروف التي يمكن ان تشجع المواطن الصيني والقطاع التجاري الصيني على إنفاق ايراداتهم لايجاد سوق كبير للمنتجات والخدمات الاميركية وكذلك اكد الصندوق على أهمية ان تتبع الدول الآسيوية الاخرى والتي تتدخل لإبقاء أسعار عملاتها ادنى من سعر الدولار نفس هذه الخطوات.</b>
ويقول الصندوق ان هذا السيناريو سيساعد الدولار على الهبوط التدريجي وفي نفس الوقت سيعمل على تقليص العجز الاميركي بشكل مؤثر.</b>

[دكتور متقاعد]

الأسواق الناهضة تدعم النتائج المالية لنوكيا وموتورولا
بدأت الهواتف النقالة المتدنية السعر خاصة تلك التي تباع بـ 60 دولارا للهاتف أو اقل في الاسواق الناهضة مثل الهند والصين تحقق نجاحا قوية في المبيعات وفي الارباح التي تعب في جيوب الشركات المصنعة لها وتوقعت صحيفة وول ستريت جورنال ان يظهر التأثير الأخير للهواتف النقالة الرخيصة في خلال الأيام القليلة القادمة عندما تعلن كل من شركة موتورولا ونوكيا عن نتائج أعمالهما في الربع الأول من عام 2006.</b>
وتحل شركة نوكيا بالمركز الأول في انتاج الهواتف النقالة عالميا تليها في المركز الثاني شركة موتورولا، وقد عمدت هاتان الشركتان لاقامة خطوط انتاج لانتاج اجهزة التليفون النقالة الرخيصة وقد بدأ ينعكس ذلك ايجابا على مبيعاتهما التي قفزت بخطوات قوية. شركة سامسونغ التي تحتل المركز الثالث من ناحية الانتاج كشفت عن حدوث نكسة للنتائج التي حققتها في الربع الأول بسبب تطور الاجهزة التي تنتجها وبالتالي غلاء اسعارها وعليه لم تحقق الشركة النتائج التي كانت تسعى لها في المبيعات.</b>
التليفونات النقالة الرخيصة ثبتت ربحيتها بسبب عدم تعقيدها واستخداماتها العملية المتعددة، في الولايات المتحدة تباع بعض انواع اجهزة التليفونات النقالة بسعر يصل إلى اقل من 60 دولارا للتليفون النقال الواحد، ووصل الأمر بشركات الاتصالات إلى تقديمه مجانا لمن يرغب من اجل تشجيع استخدام خدماتها.</b>
بدأت نوكيا بانتاج الانواع الرخيصة من التليفونات النقالة الرخيصة قبل عامين وهي تمتلك الآن أكبر حصة في اسواق كل من الهند والصين، وقد بدأت نوكيا تحس بحرارة المنافسة القادمة من شركة موتورولا التي بدأت بإنتاج التليفونات النقالة في مصنع لها بنته في الهند لأول مرة.</b>
هذا التليفون الهندي الصناعة من طراز سي 115 ويباع بسعر اقل من 40 دولارا اي اقل بـ 15 دولارا من ارخص تليفونات تنتجها وتبيعها نوكيا، وقد أدت مبيعات موتورولا إلى تقليل مبيعات نوكيا في الهند ما بين 2-3 ملايين جهاز تليفون نقال خلال الربع الأول من 2006.</b>
في الشهر الماضي دشنت نوكيا حملة لتعزيز مبيعاتها في الدول الناهصة من خلال طرح ثلاثة انواع جديدة من التليفونات النقالة ويكلف التليفون ما بين 54-90 دولارا، وتتوقع الشركة ان يتم بيع 80% من البليون جهاز تليفون نقال القادمة في الاسواق الناهضة.</b>

[دكتور متقاعد]

بحثنا في الدوحة معوقات توجه الاستثمارات القطرية إلى سوريا
حاوره ــ ضياء إبراهيم

تشهد سوريـا حراكا اصلاحيا وتطويريا واسع النطاق على كافة الصعد وخلال السنوات الحالية شكلت التغييرات النوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عناوين عريضة لمرحلة هامة بتاريخها، المجال الاقتصادي بشقيه المالي والهيكلي عموما عصب العملية التي تعيشها دمشق وواقع ورشة العمل القائمة كانت المحاور الرئيسية في حديثنا مع وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين خلال زيارته القصيرة الى الدوحة. وقد استعرض الوزير نتائج زيارته للدوحة ونتائجها، بالاضافة الى ما تمر به دمشق في ظل الظغوطات الدولية وآليات الاصلاح ومراحلها وحقيقتها، كما سلط وزير المالية السوري الشاب الذي يعتبر من الوجوه الاصلاحية في الحكومة السورية على خلفيات المحاولات الاميركية لوضع عثرات أمام بلاده وسبل مواجهة الازمات التي اثرت سلبيا على مستقبلها والتي تقف عند مرحلة تعتبر الاهم في تاريخهـا.</B>

سنبدأ عند الزيارة الحالية لقطر ما هي النتائج التي وصلتم اليها وكيف يكون تقييم الشراكات الجديدة بعد توجيهات قيادتي البلدين لدعم الاستثمارات القطرية في سوريا؟</B>
- فيما يتعلق بالاستثمارات السورية - القطرية المشتركة نحن كاقتصاديين ومسؤولين عن القطاعات المالية بين البلدين لم نستطع بعد ان نترجم توجيهات سمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية والسبب بذلك باعتقادي «البيروقراطية التي نعاني منها»، والسبب الرئيسي في وجودنا في قطر يتمثل في دراسة هذه المعوقات والتي تحول دون توجه الاستثمارات القطرية الى سوريا، خاصة فيما يتعلق بموضوع استكمال الاتفاقية القطرية السورية لانشاء شركة قابضة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بسوريا.</B>
كانت الزيارة لقطر مفيدة وحققنا نتائج ايجابية وسيتم في المرحلة التالية عرضها على الحكومة السورية واتوقع ان تأخذ الاتفاقية طريقها الى التصديق في سوريا، وعندها سيكون الباب مفتوحا امام الاخوة القطريين، وفي الواقع هم ينتظرون التصديق فعند ذلك سيكون الباب مفتوحا على مصراعيه لقدوم أشقائنا في قطر للعمل في سوريا.</B>
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي يبدو انها اصبحت ترزح تحت وطأة الضغوط الاميركية وجمدت خلال هذه الفترة هل هذا هو واقع الشراكة بعد سنوات من العمل على انجازها، وهل الجانب الاوروبي انصاع لجهة عدم التوقيع ام ما زالت هناك آمال حتى تدخل حيز التفيذ والى أي مدى اثرت على حركة الاصلاح التي تأخذ زخمها حاليا في سوريا؟</B>
- كما هو معروف وقعت هذه الاتفاقية بالاحرف الاولى في نوفمبر 2004 ومنذ ذلك الوقت نحن بانتظار الجانب الاوروبي للتوقيع على هذه الاتفاقية، طبعا كانت هناك مفاوضات طويلة بيننا وقد تناولت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وتم التوصل الى التوقيع بالاحرف الاولى لكن بكل أسف يبدو ان هناك بعض الظروف السياسية التي استجدت ونحن حتى الآن لم نتبلغ كحكومة استعداد الجانب الاوروبي التوقيع على هذه الاتفاقية.</B>
وسوريا مستعدة للتوقيع النهائي على هذه الاتفاقية بما فيه مصلحة لنا وبالطبع كذلك بما فيه مصلحة للجانب الاوروبي، وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الاميركية هناك شقان: الموضوع الاول هو قانون محاسبة سوريا والذي بكل أسف وضع قيودا على بعض المستوردات لسوريا من تجهيزات المعدات والبرمجيات ذات المنشأ الاميركي أو حتى التي يكون فيها مكون اميركي.</B>
وفي الحقيقة خلق القانون بعض الصعوبات من خلال عدم تمكننا من الحصول على ما يلزم خاصة في سوريا حاليا نمر بمرحلة تحول واصلاح اقتصادي وانفتاح كبيرة.</B>
وطبعا خلفت تلك العقوبات آثارا حيث اصبحنا نصطدم مع ما نحتاج من متطلبات خاصة في القطاعات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات والمعلوماتية.</B>
اما فيما يتعلق بالموضوع الثاني الذي يمكن الحديث عنه والذي يندرج في اطار العقوبات، فهو قرار وزارة الخزانة الاميركية وقف التعامل مع المصرف التجاري السوري في ظل اتهام المصرف بتبييض الاموال.وفي هذا الموضوع عملنا منذ سنتين مع الخزانة الاميركية التي اتهمت المصرف وقمنا وطاقم وزارة المالية والمصرف التجاري السوري بالحوار مع وزارة الخزانة الاميركية وعملنا على وضعهم بالصورة الحقيقية لعمل المصرف التجاري السوري.واكدنا لهم ان المصرف لا يقوم باي عملية من عمليات تبييض الاموال اطلاقا، على العكس اثبتنا ان المصرف يطبق المعايير الدولية بكل شفافية، وكما هو معروف المصرف التجاري السوري مملوك للحكومة بالكامل وقد جاء وفد من وزراة الخزانة الاميركية وشاهد بأم عينه حقيقة التعاملات بالمصرف، لكن للأسف فوجئنا مؤخرا بقرار الخزانة الاميركية بعد سنوات العمل معا ياخذ طريقه للتطبيق بعد ان كنا نسمع فقط انها تهديدات ولكنها بكل اسف فرضت علينا.</B>
وطبعا التجاري السوري من حقه كمصرف ان يحاول أن يتجه الى محاولة توضيح هذا الامر لكل الشركاء المصرفيين بالعالم. لان الاثر المادي الذي بدأنا نعاني منه ايضا يلازمه اثر معنوي - وهو الاتهام الباطل والذي لا اساس له من الصحة.</B>
ما هي الاجراءات التي قمتم بها على ارض الواقع للحد من تبعات القرار على الاقتصاديات السورية في اطار ورشة الاصلاح القائمة؟</B>
- من الطبيعي ان تقوم الحكومة السورية بالتفكير جديا بهذا الامر لأنه عند الحديث عن المصرف التجاري السوري فاننا نتحدث عن تمويل ما يزيد على 70 من التجارة السورية التي تمر عبره، لذلك نناقش الموضوع بكل جدية ونأمل ان تجد الحكومة حلولا لهذه المسألة الهامة التي تشغلنا جدا، وقد اخدنا بعض الاجراءات للحد من الآثار فقد بدأنا باستخدام اليورو بدرجة معينة والعملات الاخرى القابلة للتحويل وهذا حقنا، ونعمل على ايجاد اساليب لاستمرار عمليات التحويل لاقتصادنا وهذا امر طبيعي ومن حقنا كما اسلفت.</B>
وبالاضافة الى ذلك لدينا شبكة واسعه من المراسلين في العالم واصدقاء طبعا وهناك كثير منهم ما زالوا يتعاملون معنا بشكل جيد، ولكن لا يعني ان هذا القرار لم يؤثر على شركائنا الآخرين وللاسف هناك البعض من شركائنا بدأوا يضعون القيود وخضعوا للقرار الاميركي وهذا له تاثير على التعاملات المصرفية وتحويلاتنا، ومع ذلك اتخذنا اجراءات تضمن استمرارية العمل والتحويلات المصرفية السورية لتمويل التجارة السورية.</B>
يتم الحديث مؤخرا عن نضوب مستقبلي للنفط السوري وفق مؤشرات متضاربة ومن المعلوم ان عوائد النفط توفر موردا رئيسيا للخزينة ماهي البدائل لهذا المورد خلال السنوات القادمة وهل ياخذ هذا الواقع موضعا على اجندتكم القادمة؟</B>
- فيما يتعلق بالقطاع النفطي السوري لدينا احتياطيات محددة وبموجب الدراسات ما زلنا دولة منتجة ونحن ننتج بحدود 450 ألف برميل يوميا نصدر حوالي نصف الانتاج الى الاسواق العالمية، وبكل اسف نصدره نفطا خاما وبالمقابل نستورد مشتقات نفطية ونحن بسوريا بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا استجدت علينا ظروف معينة منها ان الميزان النفطي السوري اصبح الآن يفرق بين ايرادات التصدير من النفط والاستيراد للنفط ومشتقاته يتوقع ان يكون في عام 2006 سلبيا، بمعنى انه سيكون لدينا عجز وسنضطر لان نمول العجز من احتياطياتنا.</B>
ولدينا برامج بهذا الخصوص فنحن الآن اتخذنا اجراء عاجلا يتمثل بانشاء مصفاتي نفط في سوريا خلال الفترة القادمة حتى نستطيع ان نكرر النفط السوري وانتاج المشتقات التي نستوردها حاليا على الاقل لسد الاستهلاك المحلي.</B>
وكذلك فقد اوضحت الدراسات ان سوريا يؤمل فيها في اطار تقسيمات المسوح والمناطق الى بلوكات حيث قسمت الى 20 بلوكا وتم الاتفاق مع شركات كثيرة للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في تلك المناطق ونأمل ان نجد آبارا أو حقولا جديدة للنفط الخام.</B>
واضافة لذلك فقد تم في السنوات الماضية اكتشاف حقول للغاز في وسط سوريا وبدأنا الآن بعمليات التحضير واستكمال انتاج الغاز وطبعا ذلك سيسهم في تلبية احتياجات محطات الكهرباء وبعض القطاعات الصناعية التي تحتاج للطاقة من الغاز الطبيعي.</B>
سوق الاوراق المالية بعد ان تأخر احداثه عن دول الجوار اصبح ضرورة بفعل التلكؤ الاقتصادي عموما، اين وصلتم في اجراءات اطلاقه ومتى سيرى النور؟</B>
- بالمناسبة نحن في سوريا على الرغم من اننا من أوائل دول المنطقة التي وجد فيها بورصة منذ عقود طويلة ان كنت تعلم ذلك.فقد بدأنا الاهتمام بهذا الموضوع، فمنذ حوالي 3 سنوات وفي الاشهر الاخيرة من عام 2004شكلت لجنة من الحكومة السورية واعد قانون هيئة الاوراق والسوق المالي واقره مجلس الشعب السوري وصدر القانون بالشهر السادس من عام 2005 وخلال الفترة الماضية قمنا بتشكيل صيغة تتمثل في مجلس مفوضين من سبعة اشخاص 4 أعضاء من خارج الدولة و3 من الدولة، وشكل في فبراير الماضي مجلس المفوضين في هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء.الآن نعمل على ايجاد نص لاحداث السوق والتشريعات الخاصة به وقد استعنا بخبراء عرب ودوليين لقراءة النص قبل ارساله لمجلس الشعب السوري واتوقع ان يصدر خلال الاشهر القليلة القادمة وقد اخترنا المقر ونأمل ان يكون مقر السوق ايضا ونحن جادون جدا لانه اصبح ضرورة للاقتصاد السوري وعلى الرغم من اننا تأخرنا لكننا مع ذلك نعمل بجدية لكي يرى النور قريبا.</B>
من المعروف ان المديونية السورية تحتل وضعا مميزا اقليميا ولا تشكل عبئا يذكر، ما هو واقعها خلال الفترة القادمة وهل تسعون مستقبلا للاقتراض من البنك الدولي لتمويل مشاريع الاصلاح المقبلة وما هي علاقتكم مع صندوق وبنك النقد الدوليين؟</B>
- علاقتنا مع صندوق النقد والبنك الدوليين اقيمها بصفتي محافظ سوريا في الصندوق على ان لا مشكلة لدينا معها ونشارك بالاجتماعات الدورية بشكل دائم ولدينا وفود منتظمة تأتي كثيرا الى سوريا.يقدمون النصيحة والمعونات الفنية لكنهم لم يفرضوا شروطا محددة للاصلاح أو بمعنى اخر لم يقدموا بما يسمى في العرف الاقتصادي «الوصفات الجاهزة» والتي طبقت في العالم لكننا نعرض عليهم ما نقوم به من اجراءات تتخذ في سوريا، على سبيل المثال في وزارة المالية معظم الخطوات التي نقوم بها تعرض بعد ذلك ونطلعهم على ما استجد ويعطون بدورهم رأيهم من خلال خبراتهم وتجاربهم ونستفيد منها بشكل عام وتؤخذ بالحسبان.</B>
ونحن لا نناصب العداء للصندوق والبنك الدوليين على العكس هناك حوار مستمر ونسخره لمصلحتنا ووفقا لرؤيتنا واجندتنا للاصلاح الاقتصادي وخاصة الاصلاح المالي والنقدي في سوريا.</B>
اما فيما يتعلق بموضوع المديونية الخارجية فمن المعروف ان سوريا تتمتع بوضع يجعلها من افضل دول المنطقة حاليا، العام الماضي 2005 انهينا ملف الديون الخارجية السورية مع الاتحاد السوفياتي السابق، والتي كان اجمالي المطالبات على سوريا يزيد على 14 مليار دولار.</B>
والعام الماضي تمكنا من ايجاد حل مناسب بالنسبة لنا في سوريا واستطعنا بالاتفاق مع الاصدقاء الروس حسم نسبة كبيرة من هذا الدين والمبلغ المتبقي اتفقنا مع الجانب الروسي على تسديده على مدى عشر سنوات بواقع قسطين كل عام.</B>
وغير ذلك لا يوجد علينا مديونية خارجية أسوة ببقية الدول ففي سوريا اجمالي الديون الخارجية لا تتجاوز 6 % من الصادرات.</B>
و حقيقة في سوريا لدينا ميزة ايجابية في مجال الديون الخارجية بالمقارنة مع دول غيرنا وحتى الدين الداخلي هو اقل من النسبة المتعارف عليها للدول التي تماثل الوضع السوري.</B>
وهذا الامر يساعدنا في عملية الاصلاح في سوريا لانه يعتبر نقطة قوة بيدنا وان سوريا متحررة من ضغوط الدين والسداد كما هي الدول المجاورة.</B>
تشهد سوريا على أرض الواقع جولات اصلاحية في كافة القطاعات حتى اصبحت كورشة عمل شاملة، في المجال النقدي والمالي ماهي اجراءاتكم الآنية لمواكبة النهضة الاصلاحية؟</B>
- خلال السنتين الماضيتين أصدرنا تشريعات بوزارة المالية السورية في القطاع المالي والنقدي بشكل عام والمصرفي وهي كثيرة جدا، منها في قطاع الضرائب فكل قوانين الضرائب حاليا تعود الى عام 2003 وما بعد ولم تعد هناك قوانين قديمة وقمنا ايضا بإجراء تعديلات جديدة على بعض التشريعات فمثلا ضرائب الدخل الذي هو قانون اساسي في قطاع الضرائب اجرينا تعديلان عام 2004 و2005 ونحن مستمرون في تطوير التشريعات الضريبية، ففي نهاية 2005 انتهينا من اجراء كافة التعديلات بهذا القطاع وإعادة هيكلة قطاع الرسوم والضرائب، وخطتنا عام 2006 هي اجراء اصلاحات نوعية وتطوير نوعي في بنية الادارة الضريبية وسنركز بشكل خاص على وضع الاصلاح الاداري في قطاع الرسوم والضرائب.</B>
وفي يونيو القادم سنفتتح وحدة لكبار المكلفين في مديرية دمشق وهذه التجربة سنعممها على باقي المحافظات السورية وبدأنا فعليا بالتركيز على التطوير الرأسي للقطاع الضريبي بعد ان انتهينا من خطوة التطوير الأفقي في جولة التطوير الشاملة.</B>
وايضا خطتنا في قطاع الضرائب الرسوم ان نعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة قي عام 2008 وهذه الضريبة ستكون اساس النظام الضريبي في سوريا وهي لن تأتي كضريبة اضافية على الضرائب الحالية في سوريا ولكن ستحل محل مجموعة من الضرائب.</B>
وايضا في قطاع الرسوم اصدرنا كثيرا من التشريعات التي تخص الرسوم الجمركية فقد تم تخفيض كثير من الرسوم على مدخلات الصناعه السورية واصبحت الآن كل الرسوم الجمركية عليها تتراوح بين 1 الى 95‚2 % حسب المادة المتعلقة بالصناعة.</B>
وفي موضوع التعرفة الجمركية اصدرنا أربعة مراسيم منها في الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية وبشهر يونيو سيصدر المرسوم المتعلق بالصناعات الهندسية وبالتالي ننتهي من موضوع اصلاح التعرفة الجمركية بسوريا بشكل عام.</B>
بعد أربعة عقود فتح الباب للبنوك الخاصة للعمل في سوريا كيف تقيمون التجربة وهل هناك مصارف جديدة تنوي الدخول للحياة المصرفية الجديدة في سوريا؟</B>
- في سوريا نحن سعداء بدخول المصارف الخاصة للعمل في سوريا والآن لدينا 7 مصارف بدأت العمل على الارض وعلى طاولة المصرف المركزي السوري يوجد عدة طلبات اخرى لإنشاء مصارف جديدة ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على إحداث 3 مصارف اسلامية وهذا التطور في الحياة المصرفية في سوريا ايجابي لاننا في وزارة المالية نشرف إداريا خاصة على المصارف الحكومية والتي تطورت بشكل ملحوظ بفعل المنافسة مع المصارف الخاصة العاملة حاليا ما أثر ايجابا على عملياتها.</B>
حيث بدأت تساهم بتمويل المشاريع وتوفير خدمات جديدة للعملاء من المواطنين وتعطي القروض وتقوم بتمويل التجارة وذلك بفضل دخول المصارف الخاصة والتي خلقت حالة تنافسية ايجابية في السوق المحلي.</B>
وفي المستقبل بوجود المصارف الاسلامية سيكون التنافس اقوى ويحقق افضل أداء لما فيه مصلحة للاق