مذكرات...دكتور متقاعد

[دكتور متقاعد]

الدولة تقيدت بالاتفاقية دون الإضرار بالمنتجات الوطنية انفتاح الإمارات سهلا انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية يشكل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أحد أشكال الاندماج في الاقتصاد العالمي وتفادي تهميش الاقتصاديات الوطنية، وفي العاشر من ابريل 2006 يكون قد مضى عشر سنوات على انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، قامت خلالها الدولة بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى تأكيد التزامها بأهداف تحرير التجارة،

بما في ذلك إقرار تشريعات وطنية تتماشى مع القواعد المحددة في هذه الاتفاقيات وتقديم لوائح وطنية بالتزاماتها لناحية تخفيض التعريفات الجمركية وتعديل الأنظمة لتسهيل وصول السلع والخدمات الأجنبية إلى أسواقها.

والمعروف ان الإمارات كانت حتى قبل انضمامها إلى المنظمة تمضي في سياسة تجارية حرة وتتبنى سياسة الاقتصاد المفتوح المعتمد على عوامل السوق والمنافسة، الأمر الذي سهل من عملية انضمامها والتزامها بالاتفاقيات المتعددة الأطراف المعقودة في إطار المنظمة. ويتوقع ان تخضع مجمل السياسة التجارية لدولة الإمارات والممارسات المتصلة بها إلى جهاز مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية بتاريخ 24-26 أبريل 2006.

وهذا الإجراء الروتيني الذي تخضع له الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية الهدف منه المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقوانين والأحكام والالتزامات التي تمت في إطار الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف وحيث يسري الأمر على الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالأطراف المنضمة، وبالتالي لتأمين عمل أكثر سلاسة لنظام التجارة المتعدد الأطراف من خلال تحقيق شفافية أكبر بما في ذلك فهم للسياسات والممارسات التجارية للدول الأعضاء.

وكانت سياسة الدولة تجاه الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قد لخصتها معالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، الشيخة لبنى القاسمي، حين قالت ان النظام التجاري المتعدد الأطراف هو من مكونات العولمة التي لم تعد خيارا أمام الدول بل حقيقة، يتطلب التعامل معها بمحاولة فهمها والتكيف مع تأثيراتها السلبية بل محاولة الاندماج فيها والاستفادة مما توفره من فرص.

فالتزامات الدول بتخفيض التعريفات الجمركية تشكل منافع للشركات الوطنية باحتمال زيادة صادراتها واستغلال فرص تجارية أكثر، كما ان القاعدة المتبعة في المنظمة لناحية تعهد أعضائها بتثبيت التعريفة عند سقف وربطها والحؤول دون زيادتها إلا بصعوبة ومقابل تعويضات، تساعد في تامين استقرار الصادرات الوطنية على المدى المتوسط والطويل في ظل عدم التخوف من تغييرات مفاجئة أو اعتباطية في القوانين الجمركية والسياسات الاستيرادية.

كذلك، فان الالتزامات الدولية في مجال تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والتجارة بالخدمات والإجراءات الوقائية الخاصة بحماية الإنتاج الوطني، تساعد في فهم ما هو قائم على المسرح الدولي بما في ذلك مستلزمات المواصفات والمقاييس العالمية، والتي تمثل تحديا كبيرا لتطوير الصادرات الوطنية وتنويعها.

التحرير التجاري

ومنذ عام 1996، قامت الدولة بالعديد من الخطوات التي تعهدت بتطبيقها في بروتوكول انضمامها إلى المنظمة. وفي إطار تطبيق التزاماتها الخاصة بالإجراءات الجمركية، تبنت الدولة منذ عام 1996 النظام المنسق لتصنيف السلع في إطار تسهيل المعاملات التجارية،

والتزمت بتخفيض التعريفات الجمركية على السلع المستوردة وتثبيتها على سقف محدد مما حسن وضع الصناعات المحلية من خلال تخفيض التكلفة وتأمين المدخلات اللازمة للصناعات التصديرية وإعادة التصدير. وحفاظ منها على المصالح الاقتصادية الوطنية وتماشيا مع ما هو متبع عالميا، قامت الدولة بربط وتثبيت تعريفاتها على معدلات أعلى من المعدلات المطبقة فعلا، وحافظت على هامش كبير لرفع هذه التعريفات عند الضرورة.

كذلك قامت منذ يناير 2004 بتطبيق النظام الجديد الخاص بالتثمين الجمركي للسلع والقائم على القيمة الحقيقية للسلعة المستوردة حسبما ما هو موجود على فاتورة الاستيراد، وعملت على إنشاء الهيئة الاتحادية الجمركية خصوصا وان الأمر يتطلب خلق نظام جمركي جديد وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتدريب وتأهيل للقوى العاملة.

وقد تعهدت الدولة أيضا بعدم استخدام قيود كمية على الاستيراد باستثناء قطاعي الألبسة والمنسوجات التي اعتمدت حيالها تحرير تدريجي من خلال إلغاء نظام الحصص وإدماج المنتجات في إطار قواعد المنظمة.

ويذكر ان الإمارات لا تستخدم نظام الحصص عموما حتى من قبل انضمامها إلى المنظمة، لكنها بالمقابل كانت تستفيد من نظام الحصص التفضيلي في بعض الأسواق لاسيما في قطاع المنسوجات والألبسة الذي كان من المفترض ان ينتهي نظام الحصص فيه في عام 2005.

كذلك، في إطار الغاء القيود الكمية، تعهدت بمعاملة غير تمييزية بين السلع المحلية والأجنبية في ما يخص التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات غير التعريفية بناء على مبدأ »الدولة الأولى بالرعاية«، وعدم التمييز بين السلع الأجنبية بعد دخول الدولة والسلع المحلية وعدم فرض ضرائب تمييزية أو غيرها من الإجراءات المتعلقة ببيعها ونقلها وتوزيعها من ضمن مبدأ »المعاملة الوطنية«.

آليات وقائية

وتعمل السلطات على إنشاء آليات فعالة لحماية الإنتاج المحلي نظرا لأن انفتاح السوق وزيادة تدفق المنتجات يمكن ان يعرض الصناعات المحلية لتهديد من الخارج في ظل ظروف تنافسية غير عادلة وتعرضها للإغراق بالسلع الرخيصة أو السلع المدعومة في أسواقها.

وهذه الآليات لحماية الصناعات الوطنية ضد أي تحامل ممكن ضدها تنص عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من خلال فرض رسوم تعويضية على السلع المعنية بناء على إجراءات محددة.

وترى الوزارة انه يمكن استخدام هامش الفرق بين التعريفات المطبقة وسقف التعريفات المربوطة في التزامات الإمارات إلى المنظمة والعمل على رفع التعريفات الجمركية حين تتعرض هذه الصناعات للخطر. لكنها تؤكد على ضرورة إيجاد آليات ملائمة على المدى البعيد، وسن قوانين وإقامة هيئة وطنية لحماية المنتجات الوطنية لتفادي الضرر للصناعات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى ان الإمارات وافقت على النظام الموحد لإجراءات مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والإجراءات الوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى صعيد الدعم، التزمت الدولة بعدم استخدام الدعم المحظور المتعلق مباشرة بالتصدير أو في تشجيع استخدام المنتج المحلي على المنتج الأجنبي، تمشيا مع أهداف المنظمة بوضع قوانين منافسة منصفة وتقليص الدعم الذي يؤثر على المنافسة والأسعار والإنتاج،

ترى الوزارة بأنه على الدولة إعادة توزيع الدعم بالتركيز على الدعم المسموح الذي يؤمن منافع اقتصادية كبيرة. كذلك تعهدت بان تكون إجراءات مكافحة الإغراق والإجراءات الوقائية والرسوم التعويضية متماشية مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.

مواصفات عالمية

وتعهدت الدولة بعدم تطبيق أي قيود إجرائية غير ضرورية للتجارة العالمية، وان تستخدمها لصالح حماية المستهلك وصحة الإنسان والحياة الحيوانية والنباتية بشكل موضوعي ومن دون أي تمييز.

ونظرا لأن قوانين المنظمة تؤكد على حقوق الأعضاء في فرض المواصفات الملائمة لكن بدون مبالغة، ترى الوزارة من مصلحة الشركات الإماراتية التي تريد بيع سلعها في الأسواق الأجنبية السعي للحصول على شهادة مواصفات عالمية كالايزو،

ذلك ان هذه القوانين الخاصة بالمواصفات والأنظمة الفنية قد تتحول إلى قيود حمائية تحت مسميات جديدة، الأمر الذي يتطلب إدخال المواصفات العالمية في عمليات الإنتاجية المحلية لتسهيل عملية التصدير.

وترى انه على الرغم من ارتفاع الكلفة الإنتاجية إلا ان ذلك قد يؤدي إلى تحسين خبرة الشركات المحلية وطرق إنتاجها. وتدعو إلى التفاوض على اتفاقات الاعتراف المتبادل للشهادات وإقامة اتفاقيات مع الشركاء التجاريين لها في سبيل تسهيل التدفق التجاري بين الجانبين.

وفي إطار تنفيذ التزاماتها الخاصة بمساعدة المؤسسات التجارية في الحصول على معلومات كافية عن المعايير واللوائح الصحية المطبقة، قامت الإمارات بتحديد نقاط استعلامات في وزارة الزراعة والأسماك عن الإجراءات الصحة والصحة النباتية، وفي وزارة المالية عن القيود الفنية على التجارة. وتجدر الإشارة إلى ان نقطة استطلاع في وزارة المالية جرى تحويلها إلى سلطة اتحادية تغطي الدولة.

نقل التكنولوجيا

وبالنسبة لحماية الملكية الفكرية، قامت الوزارات الثلاث (وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بالعلامات التجارية، ووزارة المالية والصناعة في ما يتعلق بالنماذج الصناعية وحقوق النسخ، ووزارة المعلومات والثقافة في ما يتعلق بحقوق النسخ والحقوق المجاورة) بتعديل القوانين الموجودة بناء على التزامات هذه الاتفاقية.

وتعتبر وزارة الاقتصاد والتخطيط ان حماية الملكية الفكرية أساسية لتطوير التجارة الخارجية وتحسين الفرص الاستثمارية، خصوصا قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا، على الرغم من ان تأثيرها سوف يزيد أسعار المنتجات بسبب فاتورة الحصول على التكنولوجيا والتكلفة المطلوبة للرقابة وضمان الالتزام بما في ذلك الإجراءات القانونية والجمركية.

يشار إلى أن التأثير المهم سيكون على الصناعات الدوائية والطبية التي لن يكون بإمكانها إنتاج منتجات تخضع لحقوق حصرية مالكي البراءات، إلا انه يمكن تشجيعها على القيام بالبحوث والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية.

وتؤكد على أن الإمارات تحتفظ بحقها في منح تراخيص إجبارية لشركاتها الوطنية دون أي تصريح مسبق من مالكي البراءات في حال أزمات صحية أو حالات طارئة أو لمواجهة ممارسات غير تنافسية من قبل بعض الشركات الأجنبية.

وكان مجلس التريبس قد تبنى قرارا مهما في 30 أغسطس 2003 يؤكد بشكل واضح حق العضو في حماية الصحة العامة وبشكل محدد بمنح تراخيص إجبارية. وهذه المرونة يمكن استخدامها فقط في حالات طوارئ في حين للدول المستفيدة الحق في تحديد الأسس التي يجري عليها منح هذه التراخيص.

حرية الاختيار

وفي ما يتعلق بتحرير قطاع الخدمات، قامت دولة الإمارات بتحرير بعض القطاعات الخدمية التجارية، ذلك ان اتفاقية تحرير الخدمات تعطي للأعضاء حق التحرير التدريجي لأسواقها، واختيار القطاعات التي يمكن فتحها للمنافسة الخارجية على نقيض السلع.

وتعهدت بالشفافية في إبلاغ المنظمة بجميع القوانين المتعلقة بهذا القطاع وإقامة نقاط استعلامات لتأمين المعلومات، وبعدم اتخاذ قيود غير ضرورية للتجارة بالخدمات (على سبيل المثال الاعتراف بالمؤهلات، والأنظمة الفنية والمواصفات في التشييد والخدمات الهندسية المرتبطة).

وباستثناء بعض القطاعات الخدمية التجارية فان الدولة إلى الآن لم تلتزم بفتح قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والنقل، والتأمين، وقطاعات الطاقة وغيرها. حتى بالنسبة للقطاعات التي فتحتها الدولة للمنافسة، فقد وضعت الإمارات بعض التقييدات الخاصة بالتواجد التجاري وملكية الأراضي والعقارات والدعم الحكومي وحركة الأشخاص الطبيعيين وغيرها.

وترى الوزارة ان هذه الالتزامات لا تحدث تأثيرا مهما على الاقتصاد الإماراتي، لكنها بالمقابل تعطي الدولة هامشا من التحكم على قطاع الخدمات في سبيل الدفاع عن مصالحها الوطنية. وعلى الرغم من ذلك،

وفي سبيل التحضير لفتح قطاع الخدمات في منظمة التجارة العالمية في إطار مفاوضات الخدمات الجارية حاليا في أروقتها، ترى الدولة أنه من الضروري دعم الشركات الوطنية لتكون قادرة على الحفاظ على حصة منطقية في السوق المحلي والحصول على أسهم في الأسواق الخارجية،

وتبني سياسات ابعد من السوق المحلي وبعيدة عن أي مواقف دفاعية مقابل الشركات الأجنبية للاستفادة من تحرير التجارة في الخدمات. وهذا يتطلب تحديد القطاعات المهمة للشركات المحلية في الأسواق الأخرى وما يمكن تحريره في هذه المرحلة ليستفيد الاقتصاد الوطني.

اعتماد الشفافية

كما يبدو واضحا، ان تطبيق الإمارات لالتزاماتها في المنظمة تطلب تكييف القوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة تتماشي مع التزاماتها في المنظمة في المجال الاقتصادي والتجاري،

بما في ذلك حماية الملكية الفكرية وحماية الإنتاج الوطني وإقامة نظام جديد للتقييم الجمركي وتسهيل التجارة وإقامة هيئة اتحادية للمواصفات وغيرها من الأمور التي تهدف إلى تحديث الأنظمة التجارية، مما سيكون له فوائد كبيرة على المدى المتوسط والطويل.

وترى مصادر الوزارة ان تحسين القوانين والأنظمة سوف يعطي دلالة ايجابية لشركاء الإمارات التجاريين وللمستثمرين الأجانب للاستثمار في الدولة ونقل التكنولوجيات المفيدة للشركات الوطنية.

وكذلك، وفي إطار اهتمامها باطلاع الرأي العام على النظام التجاري المتعدد الأطراف وفهم الالتزامات التي قدمتها الإمارات داخل المنظمة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي وإيجاد المزيد من الشفافية وتأمين المعلومات لرجال الأعمال لمساعدتهم في اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية الصائبة،

قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخلق صفحة الكترونية خاصة بنشاطات المنظمة والتي يجري تحديثها تباعا بحسب التطورات.

كما تقوم بحشد الجهود على المستوى الوطني ولعب دور المنسق والمساعد بطريقة أكثر فعالية في الدفاع عن المصالح الحيوية للدولة وفي إطار اللجنة الوطنية حول منظمة التجارة العالمية واللجان التابعة ومن خلال المشاركة الفاعلة في أجهزة المنظمة المعنية.

ربط التعريفة

وبالإضافة إلى التعديلات الخاصة بالتشريعات والقوانين والقضايا الإجرائية الأخرى، يمثل تقديم لوائح وطنية خاصة بالتزامات تخفيض التعريفات الجمركية وتعديل الأنظمة إحدى الالتزامات التي يتضمنها بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،

وتعتبر الركائز الأساسية لها: التزامات بتحرير تجارة السلع وبالاتفاقات المرتبطة بها في إطار اتفاقية الجات، والتزامات خاصة باتفاق تجارة الخدمات واتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

1 – التزامات الإمارات المتعلقة بالتجارة في السلع: وضعت دولة الإمارات سقف مثبت ومربوط لتعريفتها عند حدود 15% على المنتجات غير الزراعية. وبهذا تكون دولة الإمارات قد التزمت بعدم زيادة معدل التعريفة هذه على السلع المستوردة.

ويذكر ان بعض المنتجات الصناعية جرى ربطها على تعريفة تتراوح بين 5 – 12%. وقد التزمت الامارات بان تجري تخفيضات تعريفية لبعض السلع الصناعية بعد عشر سنوات ولغيرها بعد 15 سنة. ومع الانتهاء من هذا التخفيض يكون نسبة التعريفة النهائية – كما في جداول التزاماتها – من صفر إلى 12% بحسب حساسية المنتج وأهميته للسوق المحلي.

وفي القطاع الزراعي، فان الإمارات طبقت 15% تعرفة على مجمل المنتجات الزراعية تقريبا، وهي تفرض معدلات أعلى ( 200%) على بعض المنتجات المحددة مثل التبغ والكحول ولحم الخنزير وبعض أنواع اللحوم. وقد قامت الدولة كما جميع الدول النامية بتخفيض المستوى العالمي للدعم المحلي الذي يؤثر سلبا على المنافسة.

استثناءات عديدة

2 – التزامات الإمارات المتعلقة بالتجارة في الخدمات: قدمت الإمارات التزامات عامة وخاصة في إطار اتفاق الخدمات، وكانت على الشكل التالي:

على الرغم من ملاحظتها مبدأ الدولة الأولى للرعاية، إلا ان الإمارات في بروتوكول انضمامها وضعت قائمة من الاستثناءات لهذا المبدأ.

هناك استثناءات مسموحة في إطار معاملة تفضيلية لمواطني دول مجلس التعاون، واستثناءات تعطي الإمارات حق السماح للخدمات المالية الأجنبية بالدخول والتأسيس والعمل (بما في ذلك البنوك وشركات التأمين) وفتح فروع جديدة بناء على المنافع المتبادلة والمصالح الوطنية.

بالنسبة للالتزامات الخاصة، فقد التزمت الإمارات بتحرير يطال كل القطاعات وبالتزامات خاصة بالقطاع في الوقت نفسه.ومن القيود التي وضعتها الدولة في إطار التزاماتها حيال المنظمة هي:

- التواجد التجاري للشركات الأجنبية عبر مكتب تمثيلي أو شركة مساهمة في الملكية لا تزيد عن نسبة 49%.

-تملك الأرض أو العقارات غير مسموح به للأجانب أو الشركات التي يمتلك مواطنون أجانب حصصا فيها. ويذكر هنا ان الدولة قد تقدم في إطار قوانينها الداخلية امتيازات وتسهيلات أكثر مما تقدمه كالتزامات للمنظمة.

كذلك، فان الأجانب أو الشركات الأجنبية التي لديها حصص خارج الدولة قد يطلب منها دفع ضرائب مباشرة على الدخل المتأتي عن أعمال داخل الإمارات على نقيض الشركات الوطنية ومقدمي الخدمات من المواطنين. كذلك، فان الدعم الحكومي هو فقط للمواطنين الإماراتيين. وأيضا، حركة الأشخاص الطبيعيين تخضع لقانون العمل والهجرة في الدولة.

بالنسبة للالتزامات الخاصة بالقطاع: بشكل عام، فانها تنعكس في تغطية متنوعة تحمي المصالح الاقتصادية الوطنية. وبتحليل الالتزامات، يلاحظ انه في حين التقييد على المعاملة الوطنية الخاصة بالتواجد التجاري (على شاكلة تملك الأراضي والضرائب على الدخل والدعم) تبقى مطبقة على جميع القطاعات (باستثناء البنوك والخدمات المالية،

والبحث والتطوير، والسياحة) فان التقييد على الوصول إلى السوق أي التواجد التجاري (على شاكلة مساهمة الملكية الأجنبية) قد تمت إزالتها لبعض القطاعات الفرعية بما في ذلك الخدمات المهنية، والكمبيوتر والخدمات المرتبطة، والأبحاث والتطوير، والإعلان، والفحص والتحليل، وخدمات البريد السريع،

والتشييد والخدمات البيئية والسياحة. ويذكر ان بعض القطاعات مثل الاتصالات والتامين وخدمات التوزيع لم يجر تضمينها في جدول الالتزامات لأسباب متعددة منها حجم السوق المحلي والحاجة إلى فترة طويلة لتكييف هذه القطاعات مع المنافسة الأجنبية ومساهمتها في جهود التنمية الوطنية.

3 – الالتزامات الخاصة باتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والصناعات الدوائية: بدأت الدولة بتبني التشريعات المطلوبة وتنفيذها لاسيما القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2002 المتعلق بالقواعد الصناعية والحمائية الخاصة بالبراءات والنماذج الصناعية والتصاميم،

والقانون الاتحادي المعدل برقم 8 لعام 2002 حول العلامات التجارية والقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2002 الخاص بحقوق النسخ والحقوق المجاورة. ويفترض بدءا من يناير 2000 أن تلتزم الإمارات بكل بنود الاتفاق ما عدا تلك المتعلقة بحماية براءات الأدوية والمنتجات الكيماوية الزراعية، على ان تقوم بذلك بدءا من 1 يناير 2005. وهذه كانت عبارة عن فترة سماح لقطاع الأدوية الإماراتي وفرصة له لتكييف أوضاعه والقيام بالتعديلات الضرورية للقوانين المحلية.

جولة الدوحة للتنمية

وتقوم دولة الإمارات بمشاركة فعالة في إطار المفاوضات الجارية حاليا في جولة الدوحة للتنمية، وبحسب وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فان النظام التجاري إذا تمت إدارته بشكل جيد يمكن له ان يساهم في تحقيق نتائج ايجابية وعادلة لجميع الأطراف، حيث تؤكد على أهمية إيجاد توازن في الحقوق والواجبات للدول الأعضاء والتضامن مع الدول الأكثر ضعفا لبناء الثقة في هذا النظام.

وترى في هذا الصدد ان جولة الدوحة للتنمية قد عكست الاعتراف بالحاجة إلى وضع اهتمامات الدول النامية في صلب منظمة التجارة العالمية وبان هذا الاعتراف أي تحقيق نتيجة مؤيدة للتنمية تبقى تحديا رئيسيا يتطلب إبداعا في سبيل هندسة نظام عالمي أكثر دعما للتنمية.

ومن خلال مساهماتها في جولة الدوحة، فان موقف الإمارات يبقى ملتزما بمنحى التحرير التجاري في إطار الأهداف التي وضعه إعلان الدوحة الذي أكد على أهمية الوصول إلى نتائج هامة ومتوازنة تحصن الفوائد التي تحصلها الدول النامية وتحمي مصالح اقتصادياتها الوطنية.

ومن هذا المنطلق، فقد قدمت دولة الإمارات ثلاث مساهمات رئيسية يتعلق أولها باتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وثانيها بالمفاوضات الزراعية وثالثها بنفاذ المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق.

الدول النامية

1 - في ما يتعلق بمفاوضات النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات غير الزراعية، أكدت الإمارات على الأهمية الكبيرة لهذه المفاوضات التي تأمل ان تؤدي إلى تقوية سياساتها الوطنية الخاصة بالتصنيع وتنويع الصادرات، ورأت أهمية الالتزام بالتعهد المجسد في الفقرة 16 من إعلان الدوحة الوزاري بمنظار تحقيق نتائح مهمة ومتوازنة تحمي منافع الدول النامية.

ودعت في هذا الإطار إلى تبني معادلة بتخفيض التعريفة الجمركية بناء على مضاعف مغاير بين الدول، حيث أشارت الى ان عدم التوازن بين مستويات التنمية يجب ان ينعكس بالتزامات تخفيضات أقل من تبادلية كاملة في ما يخص الدول النامية. وان هذا الموضوع يعني التزامات تخفيض أكثر عمقا من الشركاء الأقوياء منها من الدول النامية بالإضافة إلى إطار زمني مغاير بالنسبة للتطبيق ومعدلات التخفيض.

وأكدت على ان القطاعات والمنتجات ذات المنفعة التصديرية للدول النامية هي التي يحب ان تعطي أولوية في المفاوضات ودعت على هذا الأساس بإزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية على كل المواد الأولية والمنتجات الأولية،

وبالتحديد على الألمنيوم الأولي وغيره من المنتجات التي لاقتصادها منفعة تصديرية كبيرة منها. كذلك دعت الى المزيد من التشاور بين الأعضاء لتخفيض التعريفات المرتفعة وتعريفة الذروة والتعريفات التصاعدية علاوة على أهمية تبني تعهدات متعددة الأطراف لإزالة القيود غير التعريفية.

2 – بالنسبة للمفاوضات الزراعية، فقد قدمت دولة الإمارات ورقة إلى الدورة الخاصة بلجنة الزراعة في 25 مارس 2003، أكدت فيه دعمها لتخفيضات التعريفة. وفي ما يخص المنافسة في محال التصدير، رأت الدولة ان اي حظر تصديري أو أي قيود أو ضرائب على المواد الغذائية يجب إزالتها.

وان الإمارات أصلا لا تطبق أي من هذه الإجراءات التي لديها تأثير مشوه على التجارة في الزراعة. أما الدعم المحلي فقد أكدت الإمارات على دعمها لما يسمى دعم الصندوق الأخضر الذي يعتمد برامج دعم تقدم إعانات على أساس معايير موضوعية اقتصادية في طبيعتها وتطبق دون تفضيل بين شركة

وأخرى (غير مخصصة) أو التي تقدم لنشاطات البحوث أو لتطوير صناعات في مناطق نائية كما أي احراء يؤخذ للحفاظ على البيئة. كذلك أكدت رفضها للمدفوعات المباشرة تحت برامج الحد من الإنتاج لأنه يعاقب الدول التي لا تقيم برامج مثيلة له.

3 – بالنسبة لاتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، ترى دولة الإمارات أن ما تم الاتفاق عليه في إعلان الدوحة لاسيما لعدم منع أي بلد من اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة والصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لحماية البيئة، يجب تفسيره بطريقة داعمة لحقوق الدول الأعضاء لحماية الصحة العامة وبالتحديد لتشجيع وصول الأدوية للجميع.

وتشير إلى المادة 7 من الاتفاق التي تؤكد على ان احد أهداف الاتفاق هو نقل التكنولوجيا والتي يمكن ضمانها عبر وسائل التراخيص الإجبارية. وترى أن الاستخدام الفعال للتراخيص الإجبارية يجب فهمها في إطار البحث عن حل يسهل السياسات التي تؤمن الحاجات الدوائية للأعضاء الذين ليس لديهم قدرات كافية أو تصنيعية في مجال القطاع الدوائي. وفي الوقت نفسه، يجب استخدامه لضمان تطوير القدرات المحلية في القطاع المذكور على المدى الطويل.

وبالتالي تشير إلى ان إعلان الدوحة لا يشير يلحظ أوضاعا تتعلق بمشاكل صحية خطيرة مثل الملاريا أو الإيدز أو السل فقط بل يلحظ أيضا مجمل مشاكل السياسة الصحية العامة. وتؤكد الحاجة إلى المرونة وبشكل يراعي أوضاع الدول النامية التي ليس لها قدرات كافية للاستخدام الفعال للتراخيص الإجبارية.

وترى ان بإمكان هذه الدول الاعتماد على دول أخرى لإصدار تراخيص إجبارية، علما ان هذا الأمر تقيده المادة 31 التي تحد من إمكانية التصدير. وترى إمكانية إزالة هذا التقييد بهدف جعل طرف ثالث ينخرط في عملية بيع منتجات تتعلق بالصحة العامة وتصديرها من دون موافقة مالك البراءة، وذلك في سبيل مقاربة الحاجات الصحية العامة في دولة أخرى.

إضاءة

بالرغم مما يتيحه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من مميزات تجارية للإمارات حيث يضمن الوصول إلى الأسواق الخارجية ويوفر مزايا وفوائد لمستوردي الخامات ومدخلات الإنتاج ويؤمن فرصا تجارية واستثمارية عديدة، إلا ان تحرير التجارة في المقابل، يشكل تهديدا حقيقيا للشركات الوطنية التي ليس باستطاعتها المنافسة مع السلع والخدمات الأجنبية.

لذا، فان الدول عادة كجزء من إستراتيجيتها لزيادة فرص نجاحها في الاندماج الاقتصادي وتحقيق اقصى الاستفادة منه ولتحقيق الموازنة بين تحرير التجارة والحفاظ على مصالحها الوطنية في القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، نراها تنفتح تدريجيا على العالم من خلال تشكيل تكتلات اقتصادية.

وعلى هذا الأساس نجد دولة الإمارات اليوم تستعد للدخول في مفاوضات مع عدد من البلدان والتكتلات الإقليمية لإقامة اتفاقيات تجارة حرة تفتح أسواقا جديدة لمنتجاتها الوطنية.

التزامات التعريفة

يجري وضع الالتزامات الخاصة بالبلدان اعضاء منظمة التجارة العالمية في وثائق تدعى »لوائح الالتزامات الوطنية«. في ما يخص السلع عموما، فهي تتألف من مستويات تعريفة قصوى ما يسمى سقف التعريفة. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، فهي تتضمن ايضا الحصص التعريفية، والتقييد على الدعم التصديري، وجزء من الدعم المحلي.

التعريفة المطبقة فهي التعريفة المطبقة فعليا، ويمكن لها ان تكون اقل من معدل التعريفة المربوطة، باستطاعة الدولة تغيير تعريفتها المثبتة والمربوطة لكن فقط بعض اجرائها مفاوضات مع شركائها التجاريين مما قد يعني تعويض خسارتهم في التجارة.

وأحد أهم ما حققته جولة أورغواي بمفاوضات التجارة المتعددة الاطراف هو زيادة حجم التجارة تحت التزامات مربوطة. ففي الزراعة، فان 100% من المنتجات الآن لديها تعريفات مربوطة.

كذلك، حسنت جولة الاورغواي من إمكانية النفاذ الى الأسواق بالنسبة للسلع غير الزراعية في اسواق الدول المتطورة، حيث تم تخفيض معدلات التعريفة من 6.3% الى 3.8%، وتبقى اهمية تحسين النفاذ الى الاسواق بالنسبة للسلع غير الزراعية قائمة على تخفيض التعريفة التي تعتبر قيدا مهما للتجارة العالمية خصوصا في ظل وجود ذروات تعريفية وتعريفات مرتفعة وتعريفات تصاعدية.

وفي حالة الدول النامية، فان أهم انجاز كان في مجال التعريفات المربوطة الجديدة، حيث ازدادت التغطية المربوطة للمنتجات غير الزراعية من 21% الى 73%.

دبي - نهى حوّا

[دكتور متقاعد]

اليوسف: الاتفاقية شراكة إستراتيجية تسعى لتطوير التجارب الإدارية في العالم العربي مذكرة تفاهم بين جائزة محمد بن راشد و«أبو غزالة الدولية» http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1143984664493&ssbinary=true تم في دبي التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية وشركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية »تـاجي«. وقع المذكرة عن الطرف الأول نبيل علي اليوسف المنسق العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية، وعن الطرف الثاني زياد عيده المدير الرئيسي لشركة طلال أبو غزاله في دبي.

وصرح نبيل علي اليوسف المنسق العام للجائزة بأن الاتفاقية هي بمثابة شراكة مهنية إستراتيجية بين الطرفين، وكذلك التعاون المشترك في إعداد خطة شاملة للجائزة تهدف إلى تنمية وإدارة وتطوير »جائزة الإدارة العربية«.

وقال اليوسف إن المذكرة تقضي بتوسيع مدى وفعالية الأهداف التي أسست الجائزة من أجلها وإعادة هيكلة طبيعة وعدد الفئات المستهدفة واستحداث فئات إضافية، وكذلك شروط الترشيح وتقديم الطلبات الكترونياً، إضافة إلى الهيكلة العامة وإجراءاتها والسياسات العامة وأهدافها.

وأضاف بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بادر في العام 2001 إلى تأسيس هذه الجائزة لتكون أول جائزة إدارية تمنح دورياً للمؤسسات والأفراد وفرق العمل في القطاعين العام والخاص على مستوى العالم العربي،

وذلك من أجل تشجيع تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمبادرات الإبداعية في الدول العربية وتحفيز وتكريم الطاقات العربية المتميزة، كما وتسعى لنشر الوعي وتشجيع تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة والجودة والتميز في الإدارة العربية.

وبناء على ما ورد في المذكرة فقد اتفق الطرفان على أن يتم وضع خطة عمل شمولية لتطوير معايير التقييم وآلياتها وترشيح الخبراء لعملية التقييم ولمجلس أمناء الجائزة، وتطوير وتحديث الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة بصورة مستمرة، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود الترويجية والتعريفية بالجائزة في الدول العربية.

وأعلن خلال التوقيع بأنه سيتم اعتماد مكاتب وفروع شركة طلال أبو غزاله الدولية والشركات الشقيقة أو التابعة لها في الدول العربية كمكاتب ارتباط، لخدمة غايات وأهداف »جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية« ولاستقبال طلبات الترشيح في العواصم العربية، وتوظيف جهود وإمكانيات الشركة المهنية في المساهمة في الترويج للجائزة.

إقبال عربي كبير

لاقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة العربية منذ انطلاقها إقبالاً كبيراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة على امتداد الوطن العربي واستقطبت اهتمام العاملين في المجال الحكومي والخاص. حيث تتم عملية مراجعة وتقييم طلبات الترشيح بأعلى درجة من العلمية والحياد والدقة والنزاهة بناءً على معايير التقييم في كل فئة من فئات الجائزة.

وتحصل الجهة الفائزة في أية فئة من فئات الجائزة على شهادة تقدير إضافة للمكافآت النقدية وهي 25 ألف دولار للفئتين الأولى والثانية (المؤسسة العربية المتميزة، المؤسسة الحكومية العربية المتميزة) و20 ألف دولار لفئة التجربة العربية الإدارية المتميزة و15 ألف دولار لكل فئة من الفئات المتبقية. وتشمل فئات: المرأة الإدارية العربية المتميزة، المدير العربي المتميز، الموظف العربي المتميز.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

فعاليات افتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة أشاد الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري في الشارقة بالتنظيم الجيد والمشاركة المتزايدة في فعاليات معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يقام حاليا في مركز اكسبو، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد مركزاً إقليمياً للذهب والمجوهرات.

كما ان هذا المعرض يُعتبر من المعارض المهمة في المنطقة واستمر بنجاح طوال الفترة الماضية واكتسب شهرة واسعة، موضحاً أن المعارض المتخصصة تلعب دوراً مهماً لزيادة النشاط الاقتصادي وإتاحة الفرصة للعارضين للالتقاء مع التجار بالإضافة إلى النفاذ إلى الأسواق المجاورة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه صباح امس لفعاليات الدورة العشرين للمعرض والذي ينظمه مركز اكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويستمر لمدة خمسة أيام،

ويشارك في هذه الدورة أكثر من 300 عارض من رواد صناعة وتجارة المجوهرات والذهب والماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات من 26 دولة يعرضون أعمالاً خلابة من الذهب والماس في أجنحة دولية جديدة.

وقام الشيخ عبدالله والحضور بجولة تفقدية للأجنحة المشاركة فيه والتي اشتملت على عروض متميزة للعديد من التصاميم والموديلات الحديثة والمصنعة من الذهب والماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة وغيرها والتي يتم عرض الكثير منها لأول مرة من قبل الدول التي تشارك في المعرض.

من جانبه أشاد أحمد المدفع رئيس الغرفة بالمشاركة المتزايدة في المعرض، مؤكداً أن الإمارات تعتبر مركزاً إقليمياً للذهب والمجوهرات والماس أيضاً، كما يعتبر المعرض من المعارض المهمة في المنطقة واستمر بنجاح طوال الفترة الماضية.

كما اكتسب شهرة واسعة مؤكدا حرص مركز اكسبو على تنظيم العديد من المعارض المتخصصة والتي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسهم في الترويج التجاري لدولة الامارات بشكل عام والشارقة خاصة

ولاشك ان هذا المعرض يعد من المعارض المهمة والتي تجذب العارضين والمصنعين من داخل الدولة وخارجها وهو مايخدم التجار والمصنعين والعارضين اضافة الى الجمهور الذي يمكنه التعرف على احدث الماركات والموديلات العالمية العربية والمحلية.

ويقدم معرض هذا العام مجموعات مميزة من اللآلئ والألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات الذهبية ومجموعات اللؤلؤ والساعات الفاخرة والعديد من المجموعات الذهبية الماسية النادرة.

وقال سيف المدفع المدير العام لمركز إكسبو ان معرض الشرق الأوسط في هذا الموسم أكبر من معرض الخريف الماضي 2005، فقد زادت المساحة الكلية المحجوزة بحوالي 50%، وزاد عدد المشاركين فيه حوالي 33%،: بالرغم من ارتفاع أسعار المجوهرات عالمياً فقد زاد الطلب على شرائه واقتنائه أيضاً وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيحظي زوار المعرض بالعديد من الفرص للفوز بجوائز ماسية قيمة يومياً وأيضا ساعات ومجوهرات مقابل قسائم مشتريات بقيمة 500 درهم، وأيضاً تسهيلات الدفع بالأقساط لمستعملي بطاقات بنك المشرق الإئتمانية عند الشراء بما قيمته1000 درهم، أما الأطفال سيحظون بأماكن مخصصة للعب.

حضر حفل الافتتاح محمد سلطان بن هويدن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمد سالم المشرخ عضو مجلس إدارة الغرفة وسعيد الجروان المدير العام وعلي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وسيف المدفع المدير العام لمركز اكسبو الشارقة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلون عن الهيئات والمنظمات والمراكز التجارية.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يومي 10 و11 أبريل من الساعة 10 صباحاً وحنى الساعة 10 ليلاً، وأيام 12و13و14 أبريل من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً. أما يومي 12 و13 أبريل ومن الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً فيخصص للسيدات فقط.

ويضم المعرض أجنحة للعديد من الدول منها هونغ كونغ والهند، وسنغافورة، وإيطاليا إضافة إلى مشاركين من وتركيا وروسيا وأجنحة لدول عربية من بينها السعودية والبحرين والأردن والكويت ولبنان إلى جانب الإمارات.

وهناك مشاركات من كل اليابان وماليزيا وباكستان وسنغافورة وسيرلانكا وتايلاند حيث ستقوم هذه الدول بطرح العديد من التصاميم الجديدة والأنيقة من أطقم المجوهرات والقطع المنفردة من الذهب الخالص والأطقم المرصعة بالماس واللؤلؤ والتي تناسب الذوق المحلي وتتميز بحداثتها كون أن العديد من التصاميم تعرض للمرة الأولى خلال هذا المعرض. كما يتم للمرة الأولى عرض مجموعة ربيع 2006 من المجوهرات والماس.

الشارقة ـــ مصطفى عويضة

[دكتور متقاعد]

مفهوم إعلاني جديد يحلق في سماء الإمارات http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1143984664490&ssbinary=true أعلنت شركة ايرباور، التابعة لشركة الإعلان بيغ آيديا التي تعمل من دبي، أمس عن إطلاقها لرحلتها الجوية الإعلانية الأولى والافتتاحية لهذا النوع من الإعلانات في سماء دبي. وقد حملت طائرة ايرباور الصغيرة لافتة بطول 20 متراً كتب عليها عبارة »مرحبا دبي«.

وكانت شركة بيغ آيديا قد أطلقت شركة إيرباور للإعلانات الجوية كفرع تابع لها في فبراير 2005 بعد أن لاحظت وجود فجوة إعلانية في السوق المحلية لهذا النوع من الإعلانات الجوية الذي شهد نمواً مطرداً في أوروبا في السنتين الأخيرتين.

وقال هوشي سيغانبوريا المدير العام لشركة بيغ أيديا ان دبي تعد السباقة في تقديم أحدث الوسائط الإعلانية وأكثرها تقدماً وفعاليةً إلى منطقة الشرق الأوسط. ويشهد إطلاق فكرة التسويق بالطائرة بداية إنطلاقة شركة باور للإعلان في الإمارات العربية المتحدة.

ستقدم هذه الطريقة الجديدة في التسويق فرصة للماركات التجارية الكبيرة لتعزيز مواقعها المتقدمة من خلال نقل الرسالة الإعلانية لتحلق على ارتفاعات مناسبة للرؤية. وسيؤمن الإعلان الجوي للمعلنين ومشتري الوحدات الإعلانية على حد سواء فرصة للوصول إلى الناس والتأثير فيهم أكثر من أية »وسيلة إعلانية أرضية«.

وسيتراوح طول اللافتات الإعلانية التي ستقوم بالتحليق على ارتفاع معدله 800 قدم من 15 إلى 20 مترا. وستقلع طائرة إيرباور من رأس الخيمة لتجول وفق مسار محدد مسبقاً فوق الإمارة التي سيستهدفها الإعلان لتمنح المعلن تغطية مباشرة لماركته التجارية في الإمارة المختارة وعوائد سريعة في استثماره.

كما تحدث سانجاي ديشموكن مدير العمليات في بيغ آيديا قائلاً: »يعتبر الإعلان مجالاً دائم التجديد والتطوير إذ يبحث المعلنون بشكل مستمر عن القنوات الإعلانية المبتكرة والفعالة التي تساعد على التذكير بماركتهم وتقدم لهم تجربة إعلانية متكاملة.

ومع الاهتمام الكبير الذي لمسناه من قبل الناس والصحافة بطائرتنا اليوم، فإننا نبرهن مرة أخرى على رغبة الناس وشوقهم لرؤية كل جديد ومبتكر في عالم الإعلان«.

وبعد أن خضعت الطائرة لإجراءات مكثفة في اختبارات الأمان استغرقت ثمانية أشهر لنيل الموافقات الحكومية، تلقت شركة بلو سكاي للطيران، الشركة المالكة للطائرة بنجاح الضوء الأخضر من إدارة الطيران المدني في أبوظبي هذا الشهر يسمح لشركة إير باور ببدء الإعلان الجوي فوق الإمارات العربية المتحدة.

كما تحدث نور أحمد، مدير بلو سكاي للطيران الذي حضر الرحلة الإفتتاحية قائلاً: »يلعب عاملا الإثارة والدهشة دوراً كبيراً في نجاح هذا المفهوم الجديد والمبتكر. وفي هذه الوسيلة الجديدة، لا حدود للإبداع والإبتكار إذ يمكن للزبائن طباعة عباراتهم وصورهم مباشرة على اللافتة بشتى الألوان والأشكال.

واليوم دخلت إيرباور مجال الإعلان الجوي لتقدم للإمارات العربية المتحدة هذه التجربة الفريدة والمثيرة في مجال الإعلان«.وخلال الحملة التسويقية لهذه الوسيلة الإعلانية الجديدة التي سبقت إطلاقها، كانت إيرباور قد تلقت العديد من ردود الفعل المرحبة والمتحمسة من المعلنين ووكالات الإعلان و مشتري الوحدات الإعلانية.
دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

مؤتمر دول غرب آسيا للنفط والغاز يبحث التقنيات الحديثة والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع ركز مؤتمر ومعرض غرب آسيا للنفط والغاز المنعقد في مسقط تحت شعار (اكتشاف فرص جديدة في شبه الجزيرة العربية الغنية بالطاقة) بمشاركة اكثر من 150 شركة متخصصة وخبراء في مجال صناعة النفط والغاز على التقنيات الحديثة والمتطورة المستخدمة في صناعة النفط والغاز والاستراتيجيات والفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه دول المنطقة بشكل اساسي في الدخل القومي.

ويتضمن المؤتمر في دورته الخامسة عرض المنتجات المبتكرة والخبرات الفنية في مجال التنقيب والانتاج عن النفط والغاز والتجهيزات والخدمات والصناعات النفطية والمعدات الثقيلة في التنقيب عن النفط والغاز والمشاريع الرائدة لحقول النفط والتقنية العالية للخدمات والتموين

ويأتي بتنظيم من شركة أعمال المعارض العمانية بالتعاون مع وزارة النفط والغازالعمانية ورعاية كل من شركة تنمية نفط عمان وشركة الغاز الطبيعي المسال العمانية وجمعية الجيولوجيين العمانية وشركة ابوظبي الوطنية للنفط (ادنوك).

وأكد وزير النفط والغاز العماني الدكتور محمد بن حمد الرمحي أهمية اقامة المؤتمر والمعرض العالمي في ظل التحديات التي تواجهها الشركات والدول اثناء التنقيب عن النفط,

وقال الرمحي في جلسة حول »تحديات الطاقة العمانية« ان من اهم التحديات التي تواجهها السلطنة في مجال حقول النفط تتمثل في انخفاض الانتاج وزيادة انتاج المياه وضرورة استخدام التقنيات الجديدة في عملية التنقيب والاستكشاف إلى جانب التحديات البشرية من خلال تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في هذا المجال.

واعتبر وكيل وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان ناصر الجشمي ان اقامة هذا المعرض التخصصي في مجال النفط والغاز يعد فرصة لالتقاء الشركات بمختلف مجالاتها بالشركات التي تقدم خدماتها في كل المجالات.

كما يعد فرصة جيدة ومناسبة للشركات للالتقاء في مكان واحد يتم خلاله بحث التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النفط والغاز بالمنطقة بشكل عام والسلطنة بشكل خاص.

وذكر الجشمي ان سلطنة عمان ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتوقيع على 7 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز, ستمنح لعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال مبينا ان السلطنة تعتبر الان مغطاة بعمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وقدم ابراهيم احمد الانصاري نائب اول للرئيس التنفيذي بشركة دولفين الاماراتية للطاقة ورقة عمل خلال المؤتمر عن مشروع دولفين للطاقة والكميات التي سيوفرها المشروع للسلطنة بدءا من عام 2008 حيث أوضح ان المشروع سيوفر 2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز منها 200 مليون قدم مكعب للسلطنة والباقي سيذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير عام شركة تنمية نفط عمان جون مالكوم ان الشركة تنظر خلال السنوات الخمس المقبلة في انتاج النفط والغاز بكلفة مالية فاعلة قدر الامكان من حقولها القائمة وحسب خطط التطوير الموضوعة من خلال حفر الآبار واكمالها وبناء المرافق

وتشغيلها في الوقت المحدد وفي اطار الميزانية الموضوعة وبين جون مالكوم انه يجب على الشركة تخصيص بعض الموارد خلال السنوات العشر المقبلة للتخطيط بطريقة صحيحة لتطوير الحقول التقليدية بالإضافة إلى مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط حتى يتسنى للشركة التعويض عن الاحتياطات التي سيتم انتاجها على المدى القصير.

و قال خليفة الهنائي المستشار بوزارة النفط والغاز في سلطنة عمان ان المعرض استطاع ايجاد جو من الالتقاء بين شركات النفط والغاز الموجودة بالسلطنة وشركات النفط والغاز بالدول المجاورة من غرب آسيا تحت سقف واحد

واعطى الاستفادة للسلطنة من الدراسات والاوراق المطروحة في المؤتمر في الوقت الذي تواجه فيه السلطنة الكثير من التحديات والعقبات في مجال التنقيب والبحث عن النفط والغاز بالإضافة إلى الاستفادة التي من الممكن ان تحققها من تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.

مسقط ـ البيان

[دكتور متقاعد]

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وآسيا يحذرون من سياسات الحماية وارتفاع النفط http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1143984664454&ssbinary=true أصدر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية تقييماً متفائلاً للنمو الاقتصادي العالمي لكنهم قالوا إن زيادة سياسات الحماية وارتفاع أسعار النفط مازالا يشكلان المخاوف الرئيسية.

وقال وزير المالية النمساوي كارل هاينز جراسر للصحافيين عقب اجتماع استمر يومين في فيينا إن »الاقتصاد العالمي يتخذ شكلاً طيباً للغاية.. ونحن على ثقة من أن النمو الاقتصادي سيتواصل«.

وقال جراسر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي إن معدلات النمو تتزايد في أوروبا وآسيا حيث تحصد المنطقتان مزايا العولمة. وقال إن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تتزايد بواقع 5ر2 في المئة في عام 2006 فيما يتوقع أن تسجل آسيا معدل نموه قدره 5ر6 في المئة.

لكن جراسر قال إنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط إلا أن ذلك لم يؤثر حتى الآن بشكل كبير على النمو في أوروبا وهو ما يثبت المرونة التي يحظى بها الاقتصاد العالمي، إلا أن تطورات سوق النفط يجب إخضاعها لمراجعة دقيقة كما يجب بذل جهود لتعزيز أمن الطاقة.

وقد واصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأحد ثاني يوم من المباحثات مع الاقتصاديات البارزة في آسيا حول تصاعد المنافسات العالمية وآفاق النمو الاقتصادي في كل من أوروبا وآسيا.

وجاء الاجتماع الذي استغرق يومين ورأسه وزير المالية النمساوي كارل هاينز جراسر وسط تزايد المخاوف العامة في أوروبا بشأن العولمة وإعادة توطين الشركات الأوروبية في آسيا ووسط وشرق أوروبا والتي يقول المنتقدون إنها تزيد مشكلات البطالة في أوروبا سوءا.

وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي هاروهيكو كورودا أمام الاجتماع إن الاقتصاديات في شرق آسيا مقرر أن تحقق نموا بنسبة 6ر7 في المئة في عام 2006 ولكنه حذر من أن النمو في الصين قد ينخفض إلى حوالي 5ر9 في المئة.

إلا أن كورودا حذر من أن تزايد أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في المنطقة وطالب بمزيد من الاندماج المالي السريع والحث على التوفير في الولايات المتحدة والإصلاحات الهيكلية في منطقة اليورو واليابان ومعدلات الصرف الأكثر مرونة وزيادة الاستثمارات والاستهلاك في شرق آسيا.

وحذر رئيس بنك التنمية الآسيوي دول شرق آسيا من إنها قد تفقد ما بين 5ر2 إلى 5ر6 في المئة من النمو الاقتصادي في السنة نتيجة الفوضى التي أحدثتها انفلونزا الطيور ومن بينها أيضا التأثيرات غير المباشرة على السياحة.

كما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأحد على ضرورة دعم قيام دول آسيا بدور قيادي في صندوق النقد الدولي باعتبار ذلك الخطوة الأولى قبل الاجتماع المقبل لصندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة في الخريف المقبل.

وصرح وزير المالية النمساوي جراسر بأن الأوروبيين يريدون أيضاً العمل على »إصلاح أوسع نطاقا« في صندوق النقد الدولي الأمر الذي سيعزز المنظمة. وأشار جراسر إلى أن »الخطوات الأولى« لإصلاح من هذا القبيل يمكن الاتفاق عليها في سنغافورة مع خطوات أخرى من أجل التغيير تتخذ في وقت لاحق.

وتطالب اقتصاديات آسيوية صاعدة منها الصين بتمثيل أكبر في نظام الحصص الحالي بنظام التصويت في صندوق النقد الدولي. وأصدر مسؤولو المالية بالاتحاد الأوروبي ومسؤولون آسيويون بيانا في فيينا جاء فيه أن الجانبين اتفقا »على أن تصويتا وتوزيعا عادلا للحصص يعكس التطورات في الاقتصاد العالمي سيكون من شأنه تحسين تمثيل وملكية هذه المؤسسات من قبل كل الدول الأعضاء«.

وقال البيان إن الدول يمكن أن تنتهز الفرص التي تتيحها العولمة من خلال تطبيق سياسات تعمل على الاستثمار في مجال الأعمال والبنية الأساسية وإلى أسواق إنتاج وعمالة تتسم بالمرونة وتكفل إصلاح سوق العمالة والتركيز على التعليم والبحوث والتنمية.

وأضاف البيان انه يجب أن تكون هناك »حماية كافية« للمجموعات المعرضة للتأثر التي لا تتمكن من جني مزايا العولمة. ومن المتوقع أن يتبع محادثات فيينا ــ التي جاءت في إطار عملية اجتماعات آسيا وأوروبا والتي استهلت عام 1995 ــ اجتماع لزعماء آسيا والاتحاد الأوروبي في فنلندا في سبتمبر.

ويعتزم وزراء المالية بالمنطقتين الاجتماع مرة أخرى في كوريا الجنوبية في عام 2008. وإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين، حضر الاجتماع في فيينا وزراء من دول كمبوديا والصين وبروناي واندونيسيا واليابان ولاوس وميانمار وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

د ب أ

[دكتور متقاعد]

تأييد إقامة منطقة تجارة حرة آسيوية وانضمام كمبوديا لــ «الأبيك» أبدت نيوزيلندا أمس ترحيبا حذرا بالاقتراح الياباني لإقامة منطقة تجارة حرة آسيوية واسعة النطاق تضم 16 دولة يعيش بها حوالي نصف سكان العالم. وقال فيل جوف وزير التجارة النيوزيلندي في تجمع لرجال الأعمال في أوكلاند إن الاقتراح ينطوي على إمكانيات مثيرة. كما انه يتوافق مع رغبة نيوزيلندا في توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية واليابان.

كان وزير التجارة الياباني توشيهيرو نيكاي قد اقتراح الاسبوع الماضي إقامة منطقة تجارة حرة تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعددا آخر من دول آسيا تحت اسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية لدول شرق آسيا لإقامة تكتل اقتصادي يتفوق على الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) حيث يضم حوالي ثلاثة مليارات نسمة.

واقترح الوزير الياباني بدء المحادثات بشأن هذه الاتفاقية في 2008 التي تسعى إلى ضم 10 دولة عضو في رابطة آسيان بالإضافة إلى الصين واليابان كوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا والهند. ولكن الوزير النيوزيلندي جوف أشار إلى وجود بعض الخلافات والعقبات التي تحتاج إلى تجاوزها قبل التوصل إلى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف انه رغم تركيز نيوزيلندا على التوصل إلى تحرير للتجارة العالمية من خلال منظمة التجارة العالمية فإنها تدعم بشدة اتفاقات تحرير التجارة الإقليمية بما فيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).

من جهة أخرى ستقوم الصين بالدفع من أجل انضمام كمبوديا إلى منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي وذلك طبقا لتقرير شامل للحكومة الكمبودية عن مباحثات بين رئيسي الوزراء الكمبودي هون سين والصيني وين جياباو اختتمت يوم السبت.

والصين هي ثاني قوة كبرى هذا العام تتعهد بدعمها لكمبوديا من أجل الانضمام إلى المنظمة التجارية بعد فيتنام التي ستستضيف المنتدى المقبل لابيك عام 2006 والتي أصدرت بيانا أكد دعمها. وأصدرت الحكومة الكمبودية معلومات إضافية في بيان نشر أول من أمس وتم تلقيه اليوم الاثنين عقب الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الصيني وين جياباو التي انتهت يوم السبت.

وقال البيان إن الموضوعات الأخرى التي تناولتها المباحثات شملت التعاون الصيني الكمبودي في مجالات اكتشاف النفط والغاز وإنتاج المنسوجات. وقال البيان إن الصين وكمبوديا تعهدتا أيضا بمساعدة كل منهما الآخر في التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية وفي شرق آسيا وأميركا اللاتينية. وتعهد جياباو بتقديم مبلغ 600 مليون دولار مساعدات صينية إلى كمبوديا.

د ب أ

[دكتور متقاعد]

3 دولارات للجالون دون إعصار أو نقص في الإمداد تشاؤم في أميركا بشأن استمرار ارتفاع أسعار الوقود http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1143984664487&ssbinary=true بدأ السائقون في أميركا يشعرون مرة أخرى بوخز أسعار الوقود، التي ارتفعت في الأسابيع الماضية فوصلت إلى متوسط 61,2 دولار للجالون برغم أنها كانت أعلى من ذلك بمقدار 30 سنتاً في هذا الوقت من العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار لأكثر من 3 دولارات للجالون.

ويحذر محللون من أن أسعار الوقود قد ترتفع بنسبة أكبر عندما يبدأ موسم القيادة غير أنه ليس هناك نقص في الوقود أو اعاصير يلقى باللائمة عليها في ارتفاع الأسعار في العام الجاري.

لكن الأسباب في ارتفاع الأسعار هذا العام تشمل ارتفاع الطلب ومحدودية نمو العرض وعدم الاستقرار في بعض الدول الرئيسية لانتاج البترول مما يساهم في عدم استقرار السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار. وتزداد مواجهة الأميركيين لحقيقة أن انخفاض أسعار الوقود كان سبباً في انخفاض أشياء أخرى مثل وجبات الطائرات وبأن هذا حلم من الماضي.

ويقول جيف ساندرستورم المتحدث باسم المكتب الوطني لهيئة الطيران المدني ان سائقي السيارات لابد ان يستعدوا لاحتمالات استمرار ارتفاع أسعار الوقود سنويا. وقال ستكون هناك ارتفاعات وانخفاضات، لكن الاتجاه العام نحو الارتفاع.

ويقول احد خبراء تكنولوجيا المعلومات في البنك الدولي انه منذ ارتفاع أسعار الوقود بفعل اعصار كاترينا، قلل خروج عائلته في نزهات إلى النصف، ويقوم بذلك مرة واحدة شهرياً. وأضاف انه اذا استمر سعر الوقود في الارتفاع سوف يتخذ مزيدا من الاجراءات التقشفية ومنها خفض الرحلات إلى مراكز التسوق.

ولا عجب ان عدم الاستقرار الذي أحاط بأسعار البترول الخام خلال العامين الماضيين هو الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الوقود. ويمثل البترول 60% من أسعار الوقود، والبقية من الضرائب (20%) وتكلفة تكرير البترول والتسويق (النسبة الباقية).

وقد ارتفعت أسعار الوقود عقب اعصار كاترينا لأعلى قليلا من 3 دولارات للجالون على مستوى البلاد عندما أغلقت مصافي التكرير على ساحل الخليج الأميركي، ورفع ذلك الأسعار الى أعلى من الأرقام القياسية التي بلغت خلال الصدمات البترولية في السبعينات وبداية الثمانينات بعد التعديل حسب التضخم. وفي أحيان أخرى لم تستطع كميات من الوقود الوصول إلى المستهلك أيضاً.

وبدأ المنتجون يضعون استثمارات كبيرة سوف ترفع من الإنتاج العالمي للعقود، لكن هذه الاستثمارات سوف تستغرق أعواماً لتؤتي ثمارها. وفي الوقت نفسه ليس هناك كميات بترول إضافية كافية لتحول السوق من أجل تهدئة الأسعار.

ويقول جان ستيوارت الاقتصادي في بنك يو. بي. إس انه لا مجال للخطأ في هذا النظام غير المستقر مثل انفجار مصفاة بترول أو إعصار يصيب المناطق الساحلية. ولا تزال المفاجأة الأكبر ان هذا الارتفاع في أسعار الوقود لم يؤثر في عادات القيادة.

فالطلب على الوقود الذي يبلغ في المتوسط 1,9 ملايين برميل يومياً خلال الشهر الماضي، لا يزال قوياً وارتفع بنسبة 2% منذ يناير 2004 عندما بدأت أسعار البترول في الارتفاع، وهذا يحير المحللين.

وفي واشنطن دفع احتمال ارتفاع أسعار الطاقة خلال عام الانتخابات بالكونغرس إلى اتخاذ خطوات فقد قدمت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مشروع قانون لزيادة المنافسة في صناعة البترول والغاز وتعزيز لوائح مكافحة الاحتكار.

ومع استمرار ارتفاع الطلب، تزايدت المخاوف بشأن الإمدادات، خاصة خلال الصيف الحالي، وتعاني المصافي ضغطاً لملاحقة الطلب المرتفع. وقد ارتفعت طاقة المصافي في السنوات الأخيرة لكن معدلات الاستهلاك تفوقها. وتصل الطاقة الوطنية للتكرير 17 مليون برميل يومياً، لكن الاستهلاك يبلغ 5,20 مليون برميل يومياً، نصفه من وقود البنزين.

ويقول روجر سميث مهندس البرمجيات في أبل للحاسوب انه يفهم ان الأمر عرض وطلب وان هناك تنافساً أكبر حالياً بشأن موارد الطاقة في العالم، ومن يرغب في الدفع أكثر سوف يحصل على السلطة،

لكن هناك دائماً وقت تقسم فيه القشة ظهر البعير، وعندئذ يغير الناس عاداتهم في القيادة. وقال إذا بلغ سعر الوقود 4 دولارات للجالون، سأفكر مرتين قبل أن أقود سيارتي لشراء غرض من السوبرماركت.

[دكتور متقاعد]

الخطوة تمنح تفضيلات لأطراف دون غيرها اتفاقات التجارة الثنائية تثير شكوك الشركات والمحللين لا تحاول كثير من الشركات الآسيوية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الآسيوية برغم انتشارها بكثرة في الفترة الأخيرة، لأن هذه الاتفاقات تثير شكوكاً حول تضارب القواعد وتعثر الأعمال بسبب الروتين.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن اتفاقات التجارة الحرة أصبحت أهم الموضوعات التي تناقشها الاجتماعات الدبلوماسية، حيث تستغل الدول الكبيرة مثل الصين وأميركا هذه الاتفاقات لتطبيق وتنفيذ الروابط الاقتصادية على شركائها التجاريين.

كما شجع البطء في تقدم محادثات التجارة العالمية وتحرير التجارة لبعض الدول على السعي وراء اتفاقيات تجارية ثنائية هي الأسهل في إبرامها، حتى اليابان التي كانت تفضل من فترة طويلة تركيز جهودها على محادثات منظمة التجارة العالمية، تسعى الآن إلى اتفاقيات تجارية مع استراليا واندونيسيا وتشيلي ودول الخليج العربي وغيرها.

ويجد رجال السياسة أن الاتفاقيات الثنائية أكثر جاذبية، فيمكن التوصل إلى هذه الاتفاقات بسرعة وتبرير فوائدها بسهولة للمجتمع التجاري المحلي. وكان في آسيا 3 اتفاقيات تجارية حرة فقط في عام 1995، وبلغت 28 اتفاقية في 2005 وفق إحصاءات بنك التنمية الآسيوي، الذي يقدر أن هناك 300 اتفاقية تجارية ثنائية على مستوى العالم.

وينظر خبراء الاقتصاد بنوع من الريبة إلى هذه الاتفاقات ويقول جاديش باجواتي الخبير الاقتصادي بجامعة كولومبيا، المدافع عن حرية التجارة إن هذه الاتفاقيات آفة تصيب نظام التجارة العالمي. ولا تفضل المجموعات الكبيرة مثل بنك التنمية الآسيوي هذه الاتفاقيات أيضاً، لأنها تعطي ميزات تفضيلية للأطراف الأعضاء فيها من دون أطراف أخرى.

وتعتقد هذه المجموعة أن الاتفاقات الثنائية تطبق على الشركاء التجاريين فقط، وتخلق فرصاً جديدة ضعيفة للدول الأكثر فقراً.وقال إفضال علي الخبير الاقتصادي في بنك التنمية الآسيوي إن هناك خطراً جسيماً أن تتحول هذه الاتفاقيات الثنائية إلى حجر عثرة في سبيل التجارة العالمية،

وأضاف ان تفضيل دول معينة تجارياً يرتقي إلى مرتبة التمييز المتعمد وهو اتجاه لو لم يؤخذ بحذر سوف يضر المنطقة (الآسيوية). ومع تزايد أعداد هذه الاتفاقات تجد الشركات أن تحديد أهلية منتجاتها للامتيازات في أسواق معينة مسألة تستغرق وقتاً وجهداً أكبر.

والأكثر من ذلك أن الاستفادة من اتفاقية التجارة الثنائية قد تتطلب تغيير شبكات الإنتاج والإمداد والتوزيع، وهو أمر لا ترغب فيه غالبية الشركات، وعلى كل شركة تريد الاستفادة من اتفاقية تجارة ثنائية أن تثبت أن نسبة من المنتجات تم تصنيعها في الدولة المضيفة.

غير أنه في آسيا التي تعتبر مركز العالم في تصنيع الالكترونيات والسلع الاستهلاكية وغيرها، تنشر الشركات عملياتها تقليدياً عبر بضع دول من أجل الاستفادة من الاختلافات في التكلفة والخبرات.وتفوق هذه العناصر أي فوائد يمكن جنيها من اتفاقيات التجارة الثنائية بالنسبة لكثير من الشركات.

ويقول إدموند سيم المحامي في شركة وايت آندكيس المحدودة في سنغافورة، إن اتفاقيات التجارة الثنائية بالنسبة لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤثر على عملية اتخاذ قراراتها وتضعها على المحك،

وأشار سيم إلى أنه لا توجد أدلة على أن عدم التوصل إلى اتفاقيات تجارة ثنائية لا يؤثر سلباً على الاقتصاد، ومثال ذلك تايوان المنعزلة دبلوماسياً لكن صناعتها التقنية مزدهرة في ظل السوق العالمية المزدحمة. ويقول بنك التنمية الآسيوي إن 43 اتفاقية تجارة حرة ثنائية يُجرى التفاوض حولها حالياً.

ترجمة: أشرف رفيق

[دكتور متقاعد]

مناخ ضاغط على حكومة بكين لدفعها إلى رفع قيمة العملة اليوان الصيني يترقب لقاء قمة بوش وجينتاو 20 أبريل http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1143984664514&ssbinary=true تلقي اللقاءات الصينية الأميركية المرتقبة خلال الشهر الجاري بثقلها على العملة الصينية «اليوان»، ويبرز في صدارتها اجتماع القمة المرتقب بين الرئيس الأميركي جورج بوش والرئيس الصيني هو جينتاو بواشنطن في 20 إبريل الجاري، ويسبقه عقد القمة التجارية الصينية الأميركية بواشنطن في 11 إبريل، فضلا عن صدور التقرير الفصلي لوزارة الخزانة الأميركية حول سياسات العملة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ومهدت واشنطن لهذه اللقاءات بخلق مناخ ضاغط على الحكومة الصينية لأجل دفعها إلى رفع قيمة اليوان. وتنوعت أشكال الضغوط ما بين التلويح بتمرير قانون يفرض رسوما جمركية على الواردات الصينية للولايات، والتحذير من تسمية الصين كدولة متلاعبة في العملات ضمن التقرير الفصلي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية حول سياسات العملة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وواكب تلك التحذيرات قيام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بزيارة لبكين لشرح وجهة النظر الأميركية بشأن ضرورة إضفاء المزيد من المرونة على سعر صرف اليوان، فضلا عن دخول كل من اليابان وصندوق النقد الدولي على خط الضغوط الممارسة على بكين بهدف رفع قيمة عملتها.

وعلى أرضية هذا المناخ الملبد بالغيوم وعدم اليقين بشأن ما سوف تتخذه الحكومة الصينية من خطوات للتعامل مع هذه الضغوط والتحذيرات، تتباين وجهات نظر المحللين بشأن التحركات المقبلة لسعر صرف اليوان،

ما بين قائل بأن الحكومة الصينية تعطي أولوية لنمو الوظائف تفوق تلك الأولوية التي تعطيها للعلاقات التجارية مع واشنطن واليابان، حيث إن القلق يساورها من أن يؤدي رفع قيمة اليوان إلى إفلاس الشركات، وبالتالي فقد الناس وظائفهم، وما بين قائل آخر بأن الصين في وضع الاستعداد لرفع قيمة عملتها.

الفائض التجاري الصيني

وقد فجر التقرير الصادر مؤخرا عن الحكومة الصينية بشأن تحقيق الصين في العام الماضي فائضا تجاريا ضخما مع الولايات المتحدة قيمته 6. 102 مليار دولار، موجة غضب عارمة في أوساط مجلسي الشيوخ والنواب، وطرح بعض الأعضاء مشروع قانون يقضي بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية لتبنيها سياسات صرف تعطي ميزة غير عادلة للمصدرين الصينيين في مواجهة الشركات الأميركية.

وفي هذا السياق، أفادت الحكومة الصينية في 25 يناير الماضي، بأن اقتصادها نما في العام الماضي بنسبة بنسبه 9. 9%، وأن الصادرات قفزت بنسبة 28% لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البالغ قيمته 3,2 تريليون دولار إلى 28%، وتعني هذه الأرقام أن حجم الاقتصاد الصيني قد فاق كل من الاقتصادين البريطاني والفرنسي، بحيث أصبح يتبوأ مكانة رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

تعديل نظام صرف اليوان

وتخلت الصين عن نظام ربط عملتها بالدولار الأميركي في 21 يوليو الماضي، واستبدلته بنظام آخر للصرف يقوم على ربط اليوان بسلة عملات. وقامت بإصلاح آلية سعر صرف اليوان، برفع قيمته من 28. 8 إلى 11. 8 يوان للدولار الواحد، أي رفع سعره بنسبة 2%،

ورفع معدل الفائدة القصيرة الأجل بمقدار 50 نقطة أساس، وتغيير نظام ربط العملة الصينية بالدولار، ووضع سقف لصعود سعر العملة الصينية يوميا نسبته 3. 0%. وساهمت هذه القرارات في تجنيب تسمية الصين كدولة تتلاعب في العملات في تقرير وزارة الخزانة الأميركية حول سياسات العملة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

بيد أن تحركات سعر صرف اليوان منذ قرار تعويمه اتسمت بالمحدودية الشديدة، حيث صعد خلال الفترة الممتدة من قرار إعادة تقييمه إلى 9 فبراير بنسبة 7. 0، ولم يتجاوز أكبر صعود يومي له في مواجهة الدولار نسبة 1. 0%.

وبهذه القرارات، تحركت الصين إلى نظام سعر الصرف المدار، وهو ما عزز احتمالات أن تقوم العديد من الدول الآسيوية أو في منطقة الشرق الأوسط والتي تربط عملتها بالدولار الأميركي، بإعادة النظر في أنظمة الصرف التي تتبعها،

خصوصا وأن بوادر مثل هذا التحول، قد ظهرت في الأفق، بإعلان ماليزيا بأنها بصدد التحرك إلى نظام سعر الصرف المدار. وفي تقدير بعض المحللين على غرار ديفيد كارسبي المحلل في بنك «ساكسو إيه إس»، خلف قرار الصين باتباع نظام الصرف المدار عددا من النتائج والتأثيرات على النحو التالي:

أولا: تراجع تدخل البنوك المركزية الآسيوية لمواجهة ضغوط ارتفاع قيمة عملاتها في مواجهة الدولار الأميركي، وهو ما يعني تباطؤ وتيرة تراكم الاحتياطات من العملة الصعبة خاصة فيما يتعلق بالاحتياطات الصينية واليابانية، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة الاهتمام بإصدار الدخول الثابتة في الولايات المتحدة كإصدارات الخزانة الأميركية والسندات المدعومة بالرهن العقاري.

ثانيا: تحسن القوة الشرائية الصينية في الأسواق الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب الصيني على السلع، مما يقود إلى ارتفاع أسعار السلع.

ثالثا: ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، كنتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار وارداتها بنسبة 2%، ومع تراجع الإقبال على إصدارات الدخل الثابت، فإنه من المتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة على المدى الطويل.

رابعا: ستستفيد العملات الرئيسية الأخرى كالين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني من تحرك الصين نحو اتباع نظام الصرف المدار، وبالتالي سترتفع أسعار صرفها في مواجهة الدولار، وستتأثر بشدة عملة اليورو، نتيجة لتحملها العبء الأكبر في عملية تصحيح نظام الصرف في الصين. وبالتالي، ومع العجز في الميزانين الجاري والتجاري الأميركيين، فإنه من المتوقع أن يهبط سعر الدولار في مواجهة الين الياباني واليورو.

خامسا: سيدعم التحرك الصيني بتعديل نظام الصرف أسواق الأسهم الأميركية، حيث ستتحسن هوامش أرباح الأسهم، مع ارتفاع أسعار الواردات. كما سيستفيد المصدرون ومنتجو السلع الرأسمالية من ارتفاع الطلب الصيني على منتجاتهم وارتفاع تكلفة الواردات الصينية.

وسجل اليوان في مواجهة الدولار أعلى سعر في 20 مارس الماضي، وجنت العملة الصينية ـ بحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرج للأنباء ـ خلال الأسبوع المنتهي في 24 مارس الماضي مكسبا سعريا نسبته 02. 0% ، ووصل سعرها إلى 029. 8 يوان للدولار الواحد.

وعلى أرضية محدودية تحرك سعر صرف اليوان، صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على الحكومة الصينية لكي تقوم برفع قيمة عملتها، تحت مبرر أن العملة الصينية مازالت مقومة بأقل من قيمتها، وهو ما يعطي ميزة غير عادلة للمصدرين الصينيين في مواجهة الشركات الأميركية.

وتجلت هذه الضغوط في طرح تشارليز سكومر وليندسي جراهام عضوا مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينص على فرض رسم جمركي نسبته 5. 27% على المنتجات الصينية بسبب عدم الصين بتعويم عملتها في أسواق الصرف بحرية أكبر. ويعتقد العضوان أن مثل هذا الوضع يعطي للمصدرين الصينيين ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية، مما يضع الشركات الأميركية والوظائف في الولايات المتحدة في وضع محفوف بالمخاطر.

وقام العضوان بزيارة الصين خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، وعللا زيارتهما بأن مبعثها هو شعورهما بالقلق إزاء تأثير موضوع العملة على صيرورة العلاقات بين الدولتين. وألتقى العضوان بوزير الخارجية الصيني لي زهاو إكسينج وزهو إكسيا شوان محافظ بنك الشعب الصيني.

تصاعد الضغوط على الصين

ورغم إعراب عضوي مجلس الشيوخ عن تفاؤلهما بإمكانية حدوث التقاء بين موقفي البلدين، على اعتبار أن هناك إمكانية حقيقية لأن يرى كل من الشعب والحكومة الصينية أن تعويم العملة الصينية يحقق صالحهما، وعلى اعتبار أن الخطة الخمسية العشرين التي أقرها مؤتمر الشعب الصيني في مطلع شهر مارس، تدعو إلى إصلاح نظام العملة.

ورغم إعرابهما عن ثقتهما بأن الصين ستتحرك على الطريق الصحيح بشأن إعادة تقييم عملتها، وأنه صار لديهما فهم أفضل للوضع هناك، إلا أنهما انتهزا مسألة تواجدهما في بكين لإطلاق رسائل تحذير مباشرة. وجاء على لسان سكومر عضو مجلس الشيوخ القول «بأنه مازالت هناك حاجة إلى بعض العلامات الملموسة على حدوث تقدم بشأن موضوع العملة،

وأن ما تريده الولايات المتحدة هو تحقيق هدف تعويم العملة الصينية خلال فترة زمنية معقولة، وأنه بالإمكان الوصول إلى صيغة تحقق صالح الجميع، ولكن استمرار الوضع الراهن مسألة غير مقبولة».

وأضاف :إن موقفهما بالنسبة لطرح مشروع يتضمن فرض رسوم جمركية نسبتها 5. 27% على المنتجات الصينية سيتحدد في ضوء نتائج لقاء القمة بين الرئيس الأميركي جورج بوش والرئيس الصيني هو جينتاو بواشنطن في 20 إبريل الجاري والتقرير الفصلي لوزارة الخزانة الأميركية حول سياسات العملة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقد وردت إشارات من المسؤولين الصينيين عن تدابير جديدة لإصلاح نظام آلية سعر صرف اليوان، فمن جانب أكد محافظ البنك المركزي الصيني أن الحكومة الصينية ستعمل على زيادة مرونة آلية سعر صرف العملة.

وعليه، أعلن البنك أن المرحلة المقبلة للتدابير النقدية ستشتمل على تحسين آلية المعلومات في أسواق صرف العملات، وتوسيع هذه الأسواق، وتبني المزيد من المرونة مع الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن.

تشجيع زيادة حجم التداول

وفي هذا السياق، اتخذ بنك الشعب الصيني المزيد من الخطوات لتشجيع زيادة حجم التداول على العملات. ففي 4 يناير الماضي، تم الترخيص لثلاث عشرة مؤسسة لمزاولة أنشطة بيع وشراء العملات، من بينها مؤسستا « سيتي جروب» و«وإتش إس بي سي» اللتان يعدان من أكبر البنوك الأوروبية من ناحية القيمة السوقية.

وفي 19 سبتمبر الماضي، منحت الحكومة الصينية ترخيصا لست مؤسسات، من بينها بنك «ميتسوبيشي يو إف جي» الذي يعد أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول، لمزاولة الأنشطة المصرفية الآجلة من خلال طرح عقود آجلة تسمح للمستثمرين بالتكهن بالقيمة المستقبلية لعملة اليوان.

بيد أن المسؤولين الصينيين لم يحددوا ماهية التدابير التي سيتخذونها لإصلاح آلية صرف عملة اليوان، وأنحوا عن العملة الصينية مسؤولية العجز في الميزان التجاري الأميركي، وبرروا تحقيق الصين فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بوجود اختلافات في مستويات الأجور بين الصين وشركائها التجاريين،

بل وطالبوا برفع القيود على بعض الصادرات الأميركية للصين ومن بينها منتجات أشباه الموصلات والتكنولوجيا البالغة التقدم، حيث أنه من شأن رفع هذه القيود أن يقود إلى جلب المزيد من الفرص التجارية للولايات المتحدة.

وجاء على لسان بو إكسي لاي وزير التجارة الصيني القول إن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستواجه تراجعا خطيرا، إذا ما فرضت الولايات قيودا متسرعة على الواردات الصينية.

آفاق سعر صرف اليوان

وفي ظل مناخ ملبد بعدم اليقين بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة الصينية اتخاذها، تثور الكثير من التوقعات بشأن آفاق سعر صرف اليوان، فمن ناحية قدر كلاديو بيرون محلل العملات في شركة «جي بي مورجان إتشيس» أن الضغوط ستتواصل على الصين حتى تقوم برفع سعر صرف عملتها. وسوف يسمح المسؤولون الصينيون لليوان بأن يكون أكثر قوة».

وفي السياق ذاته، استبعد كوينج وانج محلل العملات في بنك أميركا أن تقوم الصين برفع جذري لقيمة عملتها معللا ذلك بأن المسؤولين الصينيين يخشون من أن تؤدي قوة العملة الصينية إلى إفلاس الشركات ،وبالتالي تزايد معدل البطالة.

وقال كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد إنه يجب على الصين أن تمتلك نظام صرف أكثر مرونة ،وإنه من الأفضل لها أن تقوم بإجراء رفع قليل في قيمة اليوان بدلا من أن يجبروا على ذلك. وتوقع روجوف أنيكوي أن يرتفع سعر صرف اليوان بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5% خلال العام الجاري.

وقال جونثان آندرسون كبير الاقتصاديين في فرع بنك « يو بي أس «في هونج كونج» إن الصين مستعدة لتعويم عملتها، فهي قد أطلقت نظام صانع السوق وسوق الصرف الأجنبي الآجلة وهذا في الواقع كل ما نريده «.

وتوقع دونالد سترازهيم رئيس شركة «سترزهيم جلوبال آدفيسورز» أن يجري رفع سعر صرف اليوان على نحو تدريجي على اعتبار أن الأسواق المالية في الصين والنظام المصرفي الصيني على درجة من الهشاشة العالية، بحيث لا يستطيع تحمل سرعة التقلبات والتدفقات في أسواق المال العالمية.

وعلى المنوال نفسه، قدر فرانك جونج كبير الاقتصاديين في شركة «جيه بي مورجان تشيس» أن تتصاعد الضغوط الخارجية على الصين من أجل أن تقوم برفع قيمة عملتها ،وأن الطلب المحلي صار أكثر قوة مما يجعلها أقل اعتمادا على الصادرات. وتوقع أن يرتفع سعر صرف اليوان بنسبة 12% خلال العام الجاري.

متابعة - مجدي عبيد

[دكتور متقاعد]

«كوشة افتراضية» بثلاثة أبعاد وماركات خليجية في «سوق الأعراس» شركات تجهيز الزفاف «هي أم العروس» الفعلية و بملايين الدولارات http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1143984664523&ssbinary=true لم يعد العرس كما كان. ولم يعد العريسان وأهاليهما هم أبطاله فقط. الشركات، منظمة حفلات الزفاف، باتت تنافس »أم العروس«، وتدس أنفها في كل شيء. العروس، تريد أن يكون »حفل العمر« رائعا، لا يشبه إلا ما راود أحلامها طوال سنوات، وطاول قمم تخيلاتها في ليال طوال.

والشركات، حاضرة من أجل »هضم« هذه الأحلام، وتحويلها إلى واقع ملموس. »العريس«، قد يكون فعلا »آخر من يعلم«، وخلال جولتك في »معرض العروس« الذي أقيم مؤخراً في دبي، سيكون من النادر أن »تلمح له أثرا«. وفي مطلق الأحوال،

فتلك تفاصيل لا تهتم لها تلك الشركات، فالمهم في نهاية المطاف، هي الفاتورة التي سيدفعها »أي كان«، سواء العريس أو العروس، لقاء »كوشة« استثنائية تصمم في قلب البحر، أو مقعد لعريس ينزل من »الفضاء« أو ضمة ورد مزينة بأحجار الماس أو معدات طاولة المدعوين التي تحمل ماركة فاخرة.

فاتورة تبدأ عند بعض الشركات العاملة في السوق من مليون دولار ولا تقف عند حدود.. عالم تحضير حفلات الزفاف »بيزنس« حقيقي لا يعلم عنه الكثيرون. والمعرض كان فرصة حقيقية لإلقاء الضوء عليه.

وتتنوع طبيعة الشركات التي تقدم خدمات تحضير حفلات الزفاف، بين »عملاقة« تستخدم تعقيدات تكنولوجية، من إضاءة وموسيقى وبناء مسارح وتجهيزات معقدة، وبين متوسطة وصغيرة تحاول أن تجد قيمتها التنافسية بتقديم تصميمات مبتكرة وغريبة.

وتبدو شركة RSRT التي تنظم مناسبات مختلفة من الصنف الأول، ولها نشاط في أسواق الخليج ولبنان وغيرها. وهي تهتم بشكل رئيسي على المزج بين مؤثرات الإضاءة والصوت واستخدام تقنية الليزر وكذلك بناء المساحات وتنفيذ »الأفكار الخيالية«.

أفكار خيالية

وقد نفذت الشركة مؤخرا عرسا، وأنزلت العروس من شرفة فيلتها، عبر سلم ينفتح تدريجيا، ثم يغطي حمام السياحة، وتصل في النهاية إلى باحة المدعوين. وكذلك تعمل الشركة على تجهيز عرس في مياه البحر، يتطلب بناء أرضية متخصصة لا تسرب الماء، يبنى عليها مسرح، وتمتد طاولات. كذلك تقوم الشركة باستخدام الألعاب المائية والنارية في الحفلات.

وترتب تلك التجهيزات تكاليف باهظة، تبررها ندين سعد، مصممة داخلية تعمل في الشركة، بــ »جودة التجهيزات التي تستورد من الخارج، وتكلفة شحنها، والتركيب، والتعاون مع شركات عدة في مجالات مختلفة، كذلك التأكد من السلامة القصوى لتلك التجهيزات«.

وتقول ان تكلفة تقنية الإضاءة المستخدمة تكون مرتفعة، في حال اعتمدت فكرة الحفل على التزاوج بين المؤثرات كافة: »وهناك إضاءة بإمكانها أن تصنع كوشة افتراضية ثلاثية الأبعاد، بفضل تقنية الليزر«.

إلا أنها تعتبر أن العروس يجب أن تكون قادرة على تحمل تلك النوعية من خيوط الليزر طوال الوقت، وقد تفعل إن كانت متحمسة لشكل زفاف »فضائي« أو »مستقبلي«. أما الموسيقى، فالعروس تطلب أحيانا تأليف موسيقى خاصة بها، »فنلجأ إلى فنانين ومؤلفين ونوفر المطلوب«.

واعتبرت أن حفلات الزفاف تخضع في النهاية للمزاج الشخصي للعروس، ودعتها أن تقرر بمفردها »من دون أن يؤثر عليها أحد مثل الأب أو الأم«، إلا أنها كشفت عن وجود »موضة« في هذا القطاع: »بدأت كثير من الحفلات توفر شاشات رقص الظل،

حيث يرقص عارضون من خلف الشاشة، أو يتسمرون في أمكنتهم طوال الحفل من دون أن يتحركوا«، ويسمى هذا العرض الذي يعتمد على »مانيكان« من لحم ودم MIME TABLEAU.

سواروفسكي و»الطاحونة الحمراء«

وتحاول الشركات التي تجهز حفلات الزفاف أن تستدرج علامات تجارية فاخرة، تتمتع بكاريزما عالية بين الجمهور. ويظهره ذلك بشكل واضح في خياطة بدلات العروس، والماركة التي تحملها، مرورا بالإكسسوارات وصولاً إلى معدات طاولة المدعوين.

وتعمل علامات تجارية معروفة في مجال المعادن أو الكريستال على ربط اسمها بحفلات الزفاف وبهجة العروس، حتى يصبح من الصعب على أي عروس جديدة ألا تفكر بتلك الماركة، في وقت الإعداد لزفافها. ومن الأمثلة على ذلك شركة زينة الكريستال المعروفة »سواروفسكي« التي رسخت لها دعائم رئيسية في قطاع حفلات الزفاف.

وفي الدورة الأخيرة من »معرض العروس« أرادت تلك العلامة أن تربط مع مفاهيم عاطفية معينة ترتبط بالتخيل والحلم من جهة، والحب والسلام والتضحية من جهة أخرى، من دون أن يؤثر ذلك على معاني البهجة المتمثلة بفكرة الزفاف ذاتها.

لذلك نظمت »سواروفسكي« مسابقة موجهة إلى مصممي بدلات العرائس، ورصدت جائزة مهمة للمتباري الذي يصمم أجمل فستان زفاف مقترح لشخصية شعبية معروفة، هي شخصية »ساتين« التي جسدتها الممثلة نيكول كيدمان في فيلم »مولان روج« منذ سنوات قليلة.

فالراقصة التي قامت النجمة الاسترالية بأداء دورها في الفيلم الاستعراضي الشهير، ماتت في المشهد الأخير بين أحضان حبيبها متأثرة بداء السل القاتل. ماتت على المسرح، وسط تصفيق الجمهور، وفي كادر فني أبدع مواطنها المخرج باز لورمان توليفه. إلا أن للحكاية دوما »مقاربات« أخرى في دبي، مدينة »الغرائب«.

إذ استوحت الشركة من القصة الرومانسية، المفعمة بمعاني الحب والسلام والفرح والبهجة ،لكي تطلق مسابقة ضد »الموت« ومع »تحقيق حلم الزواج« و»جمع الحبيبين« معا إلى الأبد، في مؤسسة »الرباط المقدس«. ما لم يكتمل في الفيلم الهوليوي الشهير، اقترح اكتماله 17 مصمما من مختلف الجنسيات، عرضوا أزياء متخيلة لفستان زفاف »ساتين« في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تميزت تصميمات المتبارين بخصوصية ثقافية ترتبط بجنسية كل واحد منهم، وتأثره بحكايات الحب وأساطيره الاثنية الخاصة بثقافته. فجاءت تصميمات الهنود مختلفة عن العرب والغربيين. رحاب زاهد، استوحت من أسطورة تقول ان الحبيبة لا »تكتمل« إذا لم تصل إلى »منتهى الحب«،

فاستخدمت في تصميمها قماش الستان، علامة جمال »ساتين« وبساطتها في الوقت ذاته، كذلك الصوف الذي يعكس شخصية البطلة »القوية« والحاضرة، والشيفون الذي يقول انها كانت ربما فقيرة لكنها في »منتهى الشفافية«.

أما ناتاشا روباني، فقد استوحت من شخصية »ساتين« الحسية المشتعلة لراقصة »الكباريه«، وفي الوقت ذاته براءة المرأة الحالمة بالعرس، لذلك جاء تصميمها ملونا بالأسود والأبيض. أما ندى ناصر، فاستوحت من الأسر الذي كانت تعيش به الشخصية البطلة، وتوقها الدائم إلى مغادرة مسرح الرقص والحانة والحي، و»التحليق« مع حبيبها إلى فضاءات أخرى.

فجاء تصميمها ملتبسا بين التحرر والانغلاق، ودللت تلك الحبال المفتولة حول الفستان بوضوح على ذلك الصراع. أما أمروتا راجاكوبلان، فقد استوحت من »هشاشة« راقصة »الكان كان«، وهي الصورة الحقيقة التي تظهر غيرها على خشبة المسرح،

فقدمت تصميما عكس أيضا فرح العروس، غير المتاثرة بتلك الهشاشة. أما ذلك الفستان الأبيض، الذي لفت الأنظار بحزامه الأحمر، فقد استوحي تصميمه من فلسفة القصة ذاتها التي تقول: »هناك دوما ما هو اكثر من الفرح.. أكثر من الرقص.. أكثر من الماس.. هناك القيمة السامية لأن تعشق وتكون، في المقابل، معشوقا«.

علامات تجارية عربية

وتميّز المعرض هذا العام بتزايد عدد العلامات التجارية العربية المشاركة. فسجل حضور لــ »غناتي« التي تتميز تصميماته بالرسم العربي والتطريز الناعم واستخدام الكريستال والحبات الدقيقة الملونة، كذلك اسم »عقل الفقيه«، مصمم الأزياء اللبناني الذي تعرض أزياؤه في ميلان وروما وباريس،

وعلامة »اليشمك« السعودية التي يستوحي أزياؤها المصمم محمد السمحان من الجمال الكامن في الأثواب العربية التقليدية، والمزج بين الفن العربي وعلاقته بالشعر، والحياة البدوية والتراث العربي.

ومن أبو ظبي، كانت علامة »أبو حليقة« الشهيرة، التي تهتم بالنسج على المعدات التقليدية مثل الأنوال، للحفاظ على روح الأصالة العربية. ومن الماركات العربية أيضا »كبرى القصير«، وهو اسم مصممة الأزياء البحرينية المعروفة، التي تبيع المواد الخام والجلاليب التي صممتها إلى البحرين والدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

دبي ــ البيان الاقتصادي

[دكتور متقاعد]

مواطنة تدير شركة تصميمات مستوحاة من حكايات الأطفال مرآة عملاقة وأحمر شفاه أسطوري وكرسي «قزم» هل تذكرون قصة الفتاة الشقراء والدببة الثلاثة؟ تلك التي تتوه في الغابة وتدخل إلى كوخهم لتفاجأ بكراس وأسرة وصحون عملاقة. ماذا عن «أليس في بلاد العجائب» أو «سامر والفاصوليا». كل تلك القصص التي أخبرتنا عن «شنطة» بحجم الغرفة، وكرة أرضية بحجم حبة الفاصوليا.

لم تعد تلك الاشتهاءات حكرا على كتب الطفولة، فالإماراتية مهرا هلال، من أبو ظبي، قررت أن تصمم ملون شفاه عملاقا، وكرسيا قزما، وحذاء للعروس كبيرا جدا، يصل حجمه إلى عشرات أضعاف حجم حذاء «سندريللا» الضائع، لتختار العروس ما يلائمها من تلك التصميمات وتزين بها الكوشة. تقول مهرا إنها «تلبي رغبة العروس بتكبير أي تصميم أو فكرة تريدها وأيضا تصغير ما تريد».

وقد نظمت شركتها، التي بدأت نشاطها من أبو ظبي قبل سنوات أربع، حفلات زفاف عديدة «لا أتذكر عددها بالضبط»، إلا أنها تتلاءم مع الرغبات المستجدة لجيل جديد من الفتيات الإماراتيات، «اللواتي يهوين كل ما هو متفرد وغريب في أعراسهن».

وعن صحة الفكرة التي تقول ان الأعراس الإماراتية ينفق فيها الأموال الطائلة، لأسباب يعد اغلبها إلى رغبة العروس بالتباهي، تقول مهرا: «لم لا طالما الإمكانات متوافرة، وفي نهاية الأمر، هناك خيارات للجميع». وتلحظ تزايد عدد المواطنات اللواتي يعملن في قطاع تنظيم حفلات الأعراس، كما تغير العوايد.

[دكتور متقاعد]

اكتمال الربط الإلكتروني بين دائرة الاقتصاد وغرفة أبوظبي اكتملت عملية الربط الإلكتروني بين دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول الفعاليات الاقتصادية والمؤسسات والشركات على ما تحتاجه من بيانات ومعلومات تتصل بالنشاط الاقتصادي والتجاري في إمارة أبوظبي.

وقال سالم محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد إن الربط الإلكتروني مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يرتبط باستراتيجية الدائرة الرامية إلي تأكيد شراكتها مع كل المؤسسات بهدف خدمة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي وتحسين بيئة العمل أمام الفعاليات الاقتصادية المحلية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن الربط الإلكتروني مع الغرفة من شأنه أن يسهل تبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية والتجارية خصوصا فيما يتعلق ببيانات الشركات والمؤسسات والأسماء التجارية مما يسهل في النهاية إجراءات إصدار التراخيص التجارية

ويوفر علي المتعاملين مع الدائرة والغرفة الكثير من الوقت والجهد موضحا أن تبسيط الإجراءات على الشركات وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز تعاملاتها من شأنه أن يساعدها على إنجاح عملها واستمرار تطورها ومضاعفة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن إنجاز عملية الربط الإلكتروني بين الدائرة والغرفة يمثل ترجمة صادقة لرغبة الجهتين في أن يكون عملهما باكورة لنظام الحكومة الإلكترونية من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الجهتان في إمارة أبوظبي ومواكبتها لروح العصر الذي غابت عنه المعاملات الورقية.

من جانبه أكد محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الربط يؤكد رغبة الدائرة والغرفة في التسهيل على قطاع المال والأعمال في أبوظبي وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال موضحا أن الغرفة بوصفها ممثلاً لمجتمع الأعمال تثمن هذه الخطوة

وتؤكد حرصها على أن تكون مبادرة جادة من أجل التسهيل علي رجال الأعمال وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن النشاط التجاري في أبوظبي أمام المستثمرين مشيرا إلى انه لم يعد التعامل الورقي مقبولاً بعد كل هذا التطور الذي تشهده الإمارات بصورة عامة وأبوظبي على وجه الخصوص وبالتالي فالربط من شأنه أن ينهي هذه المرحلة من التعامل بين الدائرة والغرفة .

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر

[دكتور متقاعد]

سياحة « تشيكيا» تخصص أموالاً لانماء المناطق المتضررة من الفيضانات صادقت الحكومة التشيكية خلال اجتماعها الدوري الأخير على تخصيص مساعدات مادية بقيمة خمسة مليارات كرونة للمناطق التي اجتاحتها الفيضانات مؤخرا، وأفادت أنها ستستقطع هذه الأموال من أرباح عملية خصخصة شركة الطاقة (cez) الضخمة وعائدات الأسهم التابعة لها.

وأكدت الحكومة أن حجم العجز في الميزانية العامة لن يتأثر بهذا الإجراء المالي الجديد حيث ان عائدات خزينة الدولة ارتفعت مؤخرا بمقدار خمسة مليارات كرونة،

في حين كشف وزير التنمية المحلية رادكو مارتينيك أن مواطني المناطق التي أعلنت فيها الحكومة مؤخرا حالة الطوارئ لمواجهة الفيضانات سيكون بإمكانهم الاستفادة من قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 150 ألف كرونة (حوالي 6400 دولار).

في هذا السياق توقعت الدوائر الاقتصادية التشيكية أن تؤثر الفيضانات بشكل محدود على حركة سفر المواطنين التشيك إلى الخارج خلال العطلة الصيفية المقبلة وذلك بمعدل واحد بالمئة،

في حين أنها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على السياحة المحلية لأن الفيضانات تسببت بآثار سلبية على5. 1% فقط من المنازل. إضافة لذلك تتوقع شركات السياحة والسفر أن يصل عدد السياح التشيك الذين سيسافرون إلى الخارج إلى أكثر من أربعة ملايين شخص.

[دكتور متقاعد]

إجراءات للنظام المالي والضرائبي الليبي أوصت حلقة النقاش التي نظّمها مجلس التخطيط العام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار حول النظام الضرائبي والمالي لقطاع النفط في ليبيا بإجراء المعالجات التشريعية والإجرائية بما يتوافق ومعايير المحاسبة الدولية بشأن احتساب الضرائب المستحقة على حصة الشريك والمستثمر الأجنبي

وجعل المناخ الاستثماري في البلاد أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. وأوضح أمين مجلس التخطيط العام الدكتور عبدالحفيظ الزليطني في تصريح صحافي لدى اختتام هذه الحلقة أمس في طرابلس أنه تم الاتفاق خلال هذا الملتقى على المبادئ الأساسية للسياسة الضريبية في الجماهيرية الليبية وتوضيحها بكل شفافية بعد عرض العديد من القضايا المتعلقة بالنظام الضريبي والمالي على المستثمرين.

وأضاف المسؤول الليبي «إننا نريد من ذلك أن نعطي لكل الشركات المستثمرة فرصاً متكافئة ومتساوية شريطة أن نضمن الحقوق الوطنية من إيرادات النفط والزيادة في هذه الإيرادات».وأعرب عن استعداد الإدارات ذات العلاقة لدراسة أية ملاحظات لها علاقة بتوضيح هذه القواعد والقوانين والإجراءات التي تبنى عليها قرارات المستثمر الأجنبي في قطاع النفط والغاز.

وأوضح الدكتور الزليطني أنه تم تشكيل لجنتين لمتابعة هذا الموضوع بمساعدة من المركز الدولي للضرائب والاستثمار.يشار إلى أن حلقة النقاش هذه جاءت في إطار الدراسة التي يعدها المجلس حول الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى الهادفة إلى زيادة دخل البلاد من الإيرادات النفطية بما يحقق التوازن المطلوب في علاقات ليبيا بشركائها في الخارج.

وبحث المشاركون فيها نظم الضرائب والاتاوات التي تتعامل بها الدول المنتجة للنفط والغاز مع الشركات المستثمرة وشارك في أعمال الحلقة أمين مجلس التخطيط العام الليبي وعدد من أعضاء المجلس والمختصين باللجنة الشعبية العامة للمالية وقطاع النفط ومصلحة الضرائب وخبراء ومختصون من عدد من الدول الأوروبية ورؤساء المكاتب الوطنية للمحاسبة القانونية والمحامين ومندوبون عن الشركات النفطية العالمية العاملة في ليبيا واستشاريون من المؤسسات العامة والقطاع الأهلي في البلاد.

طرابلس ـ سعيد فرحات

[دكتور متقاعد]

شركات «السفن الكورية» تسيطر على الأسواق العالمية بسبب اسعار النفط تستمتع شركات بناء السفن الكورية الجنوبية هذه الأيام بالعديد من العقود التي حصلت عليها من الدول والشركات الأجنبية خاصة من الدول الشرق أوسطية التي تمتلك احتياطات نقدية هائلة بسبب الأسعار المرتفعة للنفط.

وسيطرت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاث على الأسواق العالمية مع انتزاعها عقوداً بلغت قيمتها 81 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 400% عن العام الذي سبقه. وقد تجاوزت هذه الشركات أهدافها السنوية بنسبة 40% لغاية اليوم.

وحصلت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وهي أكبر شركة بناء سفن في العالم مع شركتين تابعتين لها على عقود بلغت قيمتها 1. 5 مليارات دولار في الفترة الممتدة من يناير الماضي إلى مارس الماضي، مقارنة مع هدفها السنوي المحدد ب5. 12 مليار دولار.

وفازت هيونداي بمفردها بعقود بلغت 3. 2 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي وقاربت الوصول إلى هدفها السنوي المحدد بـ 4. 7 مليارات دولار. وفي مارس الماضي حصلت الشركة على عقود بناء 24 سفينة بقيمة 6. 2 مليار دولار، وهو رقم مبيعات قياسي خلال شهر واحد.

أما شركة هيونداي ميبو التي تُعتبر الجناح العملي للشركة لبناء السفن وصيانتها، فقد حصلت على عقود بقيمة 6,1 مليار دولار في الفترة نفسها، فيما حصلت شركة هيونداي سامبو للصناعات الثقيلة التابعة على عقود بقيمة 2. 1 مليار دولار في الربع الأول.

وقالت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة إن معظم العقود التي حصلت عليها كانت لبناء سفن شحن كبيرة الحجم من نوع ناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي. وقد حصلت على 14 عقداً لبناء ناقلات نفط كبيرة وخمس ناقلات غاز طبيعي وأربع سفن لشحن المشتقات النفطية وسفينة تخزين غاز طبيعي.

أما شركة دايوو لبناء السفن والهندسة البحرية، ثاني أكبر الشركات الكورية الجنوبية لبناء السفن، فقد حصلت على عقود بقيمة 5. 4% مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي، أو ما يوازي 45% من هدفها السنوي المحدد بـ 10 مليارات دولار.

وكانت نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي أكبر من مجموع ما حققته في العام 2003 حيث حصلت حينها على عقود بقيمة 9. 3 مليارات دولار، أما في العام الماضي فقد كان مجموع عقودها 8. 6 مليارات دولار، فيما كان حجم أعمالها في العام 2004 بقيمة 6. 6 مليارات دولار.

أما شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة، وهي ثالث أكبر شركة بناء سفن في كوريا الجنوبية، فقد حصلت على عقود بقيمة 4. 3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي، أو ما نسبته 44% من هدفها السنوي المقدر بـ 7. 7 مليارات دولار.

يو.بي.آي

[دكتور متقاعد]

سوق دبي يطلق برنامج كفاءات لتدريب المواطنين أطلق سوق دبي المالي »برنامج كفاءات« الذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية متميزة للعمل في مجال الاستثمار والوساطة بالدولة، وذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة لمدة أربعة أشهر يحصل خلالها المتدرب على مرتبات شهرية مجزية.

وتتضمن الدورات التدريبية تدريبا أكاديميا عالي المستوى يؤهل المواطنين للحصول على شهادات مهنية عالمية، إلى جانب تدريب عملي في كبرى المؤسسات المالية بالدولة وفي سوق دبي المالي، وتدريب يؤهل المواطنين للحصول على ترخيص وسطاء للعمل في أسواق الدولة.

وقال عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي: »إن وجود قاعدة من الوسطاء المواطنين، وكذلك وجود شركات وساطة يتم إدارتها بواسطة المواطنين، يمثل عمقاً استراتيجياً لرافد حيوي له التأثير الإيجابي على اقتصاد الدولة من حيث أمن واستقرار سوق المال وفتح مجال جديد للعمل للمواطنين، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المتخصصة العاملة حاليا في السوق في زيادة نسبة المواطنين لديها من خلال تقديم كوادر تتمتع بكفاءات متميزة«.

وأضاف مدير عام سوق دبي المالي: »في الوقت الحالي، يعتبر عدد المواطنين المؤهلين للعمل في مكاتب الوساطة أو المجالات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في الدولة ضعيفاً، وهو ما جعل سوق دبي المالي ينظر إلى الأمر من الناحية الوطنية والاقتصادية، ولما يمثله وجود الكوادر المواطنة في مجال الاستثمار والاقتصاد من أهمية في توطين هذا القطاع المهم في الدولة«.

وقال عيسى كاظم: »وانطلاقاً من هذه الرؤية، فقد قررت إدارة سوق دبي المالي تخصيص جزء من ميزانيتها لتبني إعداد كوادر وطنية في مجال الوساطة والتحليل المالي وذلك عن طريق التدريب النظري والعملي، بهدف تكوين الخبرات الوطنية المتميزة في مجال سوق المال«.

وتستغرق الدورة التدريبية الواحدة أربعة أشهر حيث يتوقع إعداد دورتين خلال عام 2006، وذلك بواقع 25 متدرباً في كل دورة. ويتضمن التدريب أربع مراحل، وهي مرحلة التدريب الأكاديمي لمدة تصل إلى 8 أسابيع، يحصل خلالها المتدرب على شهادات مهنية عالمية،

ثم التدريب للحصول على شهادة وسيط معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، متضمنة اختبارات الوسطاء وتقديم الأوراق اللازمة للاعتماد من الهيئة، ثم مرحلة التدريب العملي لدى سوق دبي المالي للتعرف على كيفية عمل السوق والتقنيات المستخدمة به، وأخيرا مرحلة التدريب العملي في كبرى المؤسسات المالية المتخصصة.

وأفاد كاظم: »ستتطرق الدورات التدريبية للعديد من الجوانب الفنية العملية والنظرية لتخريج كوادر قادرة على التعامل مع التحليل المالي بكافة جوانبه ومع طبيعة عمل الوسيط في سوق الأوراق المالية وكيفية اتخاذ القرارات الحاسمة وأسلوب التعامل مع كافة المتغيرات المحيطة في السوق والتي تتطلب المعرفة الإدارية والمحاسبية والمالية«.

وحرصت إدارة السوق على توفير رواتب شهرية مجزية للمتدربين نظير تفرغهم، حيث ان التدريب المكثف يتطلب تفرغاً كاملاً من المتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. والجدير بالذكر أن سوق دبي المالي سوف يقوم برعاية الناجحين في الدورات التدريبية لضمان توفير فرص عمل مناسبة لهم في مجال الأوراق المالية، وبما يتناسب مع خبرتهم، وكذلك متابعتهم في تلك الأعمال في المستقبل.

وأكد عيسى كاظم أن السوق وضع مجموعة من الشروط لقبول اختيار المتقدمين للدورات التدريبية، وهي أن يكون المتقدم من مواطني الإمارات، ويكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أحد فروعها أو ما يعادلها على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من 3 سنوات.

كما يجب على المتقدم أن يجيد اللغة الانجليزية كتابة ومحادثة لكون معظم الدراسة معدة باللغة الانجليزية. ويتوجب أن يكون المتقدم ملماً بشكل عام بالمبادئ المالية والمحاسبية، وسيتم إجراء بعض الاختبارات المبدئية الذهنية والشخصية والنفسية للمتقدمين لتحديد مدى قدرة المتقدم على التعامل مع متطلبات سوق الأوراق المالي.

وتأتي هذه المبادرة من سوق دبي المالي كجزء من دور السوق في تنمية قدرات وكفاءات الكوادر المواطنة في الإمارات للمساهمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال اشراكها في مجالات مختلفة منها سوق الأوراق المالية.

ويقوم سوق دبي المالي بقبول السير الذاتية للراغبين بالالتحاق بالبرنامج حتى يوم 15 أبريل من خلال إرسالها على البريد الإلكتروني kafaat@dfm.ae وستقوم إدارة السوق بتحديد المقابلات المبدئية للمتقدمين لاحقاً.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

عمومية بنك أبوظبي التجاري تنعقد اليوم تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك أبوظبي التجاري صباح اليوم في فندق أبراج الشاطئ روتانا لمناقشة الميزانية الإجمالية للبنك خلال العام الماضي واختيار أعضاء لمجلس الإدارة بالإضافة إلى العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وقفز صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال العام الماضي بنسبة 139% لتصل إلى مليار و912 مليون درهم مقابل 801 مليون درهم في عام 2004. وازداد العائد على الحقوق بنسبة 66% لتصل إلى 2ر28 بالمائة مقارنة بنحو 17% خلال عام 2004 بينما ازداد متوسط العائد على الأصول بنسبة 67% لتصل إلى 99ر3 بالمائة مقارنة بنحو 3.28%.

وارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 50% ليصل إلى 57 ملياراً و500 مليون درهم مقارنة بـــ 38 مليارا و300 مليون درهم بنهاية عام 2004 في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي الديون المعدومة بشكل ملحوظ بنسبة 40% ليصل إلى مليار و250 مليون درهم مقارنة بمليارين وتسعة ملايين درهم.

وشهدت القروض والسلفيات ارتفاعا بنسبة 14% لتصل إلى 34 مليار درهم خلال عام 2005 مقارنة ب 29 مليارا و800 مليون درهم عام 2004. وقام البنك خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بتوزيع أرباح أسهم بنسبة 33% بقيمة 500 مليون درهم إضافة إلى طرح أسهم جديدة للبنك دون علاوة إصدار يجوز لمساهمي البنك الاكتتاب فيها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك خلال شهر سبتمبر الماضي على اقتراح مجلس الإدارة بتجزئة الأسهم الحالية في رأس مال البنك المصرح بها والمصدرة من عشرة دراهم للسهم الواحد إلى درهم واحد ورفع رأسمال المساهم المصرح به من ملياري درهم إلى أربعة مليارات درهم

موزعة على أربعة مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم وإصدار أسهم منحة مدفوعة القيمة بالكامل بنسبة 33% من رأسمال البنك المدفوع لتوزع على المساهمين حسب مساهمة كل منهم برأس المال والسماح للأجانب بتداول أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على اقتراح الحكومة بإلغاء علاوة الإصدار المقترحة حماية لمصالح صغار المستثمرين. ونجح بنك أبوظبي التجاري خلال شهر يونيو الماضي في الحصول على قرض مجمع بقيمة 3 مليارات و600 مليون درهم من السوق العالمية بمعدلات فائدة تنافسية

في الوقت الذي منحت فيه مؤسسة التقويم الائتماني العالمية »مووديز« أعلى تقدير في الشرق الأوسط »إيه إيه 3« إلى السندات المالية المصدرة بواسطة بنك أبوظبي التجاري بموجب برنامج السندات »الصكوك« المالية متوسطة الأجل باليورو الذي شهد نجاحا كبيرا حيث لاقت السندات المالية إقبالا منقطع النظير وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب فيها أكثر من 4 مليارات درهم.

وقطع بنك أبوظبي التجاري شوطا كبيرا على طريق تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمبتكرة من خلال طرح مجموعة كبيرة من الخيارات المتنوعة من الحلول المالية والمصرفية التي تتيح أقصى درجات المرونة والسهولة لقاعدة عملائه المتنامية.

وام

[دكتور متقاعد]

بنك الإمارات يؤكد حرصه على حقوق المعلمين في أسهم «المتكاملة» أكد سليمان المزروعي المدير الرئيسي للتسويق في مجموعة بنك الإمارات حرص البنك على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول تنفيذ مكرمته الخاصة بتخصيص أسهم للمعلمين في »الاتصالات المتكاملة« بموجب اللوائح وكشوفات الأسماء التي وردت للبنك من الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ومجلس دبي للتعليم وشركة الاتصالات المتكاملة«.

وأكد المزروعي حرص البنك على إعطاء كل ذي حق حقه بدون تردد مادام مستوفيا للشروط الخاصة بالاكتتاب بموجب القوائم التي وردت للبنك من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات الخاصة التي أفرزتها التجربة، وهي مثلا أن بعض المعلمين ليسوا مدرجين في الكشف الذي يشمل حوالي 14 ألف معلم بحكم أنهم مواطنون يعملون في مدارس خاصة وليست حكومية،

وأن هذه ليست مشكلة بنك الإمارات الذي يسعى لتذليل كل العقبات مادامت تصب في اللوائح والإجراءات المطلوبة، كما يسعى دائما إلى تحويل الحالات المستعصية إلى شركة المتكاملة والجهات التعليمية للبت فيها بوصفه البنك الوحيد المسؤول عن اكتتابات المعلمين في الشركة،

وأن البنك مستعد لاستقبالهم في كل فروعه مدعمين بالمستندات المطلوبة لاستلام حقوقهم أو الاتصال بالرقم المجاني 316300/04، الذي يوجد به 12 موظفا يردون على كل المكالمات الواردة خلال دقيقتين فقط.

[دكتور متقاعد]

استثمارات «ديزني لاند» تعتزم دخول سوق الإمارات تعتزم ديزني لاند، أكبر شركة لحدائق الملاهي ومرافق الترفيه في العالم إنشاء حديقة ملاه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط الواعدة بالنمو السريع في هذه الصناعة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن متحدث باسم شركة ديزني لاند أن الشركة تدرس الاختيار بين دولة الإمارات والمغرب لإنشاء الملاهي الجديدة في المنطقة. كما تدرس بضع خيارات لإقامة حدائق ملاه في أجزاء من الشرق الأوسط، وفق ما ذكره طوني الطبيلي المتحدث باسم الشركة.

وأشار المتحدث إلى أن بعض أهالي الشرق الأوسط لا يستطيعون السفر إلى فلوريدا بأميركا لزيارة ملاهي ديزني لاند بسبب صعوبات استخراج تأشيرة الدخول عقب أحداث سبتمبر 2001.

وكانت والت ديزني لاند، ثاني أكبر شركة إعلامية أميركية قد ذكرت في وقت سابق أن أرباحها خلال الربع الأول من العام ارتفعت بنسبة 6% عقب ارتفاع غير متوقع في عائدات حديقة الملاهي.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

مشاركة معرض دبي الدولي للأخشاب يجتذب شركات من 40 دولة بدأت أمس بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض دبي الدولي للأخشاب ومعدات الأخشاب 2006 الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص في مجال الأخشاب ومنتجاتها ومعداتها بمشاركة شركات عديدة تمثل 40 دولة من الدول الشهيرة بصناعة الأخشاب.

وافتتح المعرض عبدالرحمن المطيوعي مدير عام غرفة دبي. وأشاد داود الشيزاوي رئيس شركة »الاستراتيجي للتسويق وتنظيم المعارض« المنظمة للمعرض بالاستجابة الواسعة وحجم المشاركة التي يحظى بها هذا الحدث من قبل مختلف العارضين والجمعيات من كل أنحاء العالم الأمر الذي يعكس الدور المهم الذي تلعبه أسواق الشرق الأوسط في نمو وتطوير قطاع الأخشاب العالمي.

وتتضمن قائمة المنتجات والابتكارات المعروضة في المعرض مختلف أنواع الخشب وأجهزة القولبة وآلات ومعدات معالجة الخشب وملحقاتها إلى جانب أحدث التقنيات في صناعة الخشب العالمية.

وأضاف انه من خلال استضافته العديد من الندوات المتخصصة التي ستقام بالتزامن مع فعاليات المعرض سيوفر هذا المعرض منصة مثالية للخبراء الإقليميين والدوليين للتداول حول أحدث المنتجات والتقنيات إضافة إلى مناقشة الطرق الكفيلة التي تعود بالفائدة على قطاع الأخشاب في المنطقة وبالتالي على قطاع الإنشاءات والمقاولات.

وام

[دكتور متقاعد]

إقبال اهتمام كبير بــ «فالكن سِتي أوف ووندرز» خلال معرض العقارات العربية شاركت »فالكن سِتي أف ووندرز« مؤخراً في فعاليات »منتدى العقارات العربية« الذي عقد في أبوظبي. واستقطب المشروع اهتماماً كبيراً من قبل مختلف شرائح زوار المعرض.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة »فالكن سِتي أف ووندرز« إن الإقبال الكبير الذي حظي به المشروع في »معرض ومؤتمر العقارات العربية« يؤكد تنامي حجم الطلب في الأسواق على المشاريع العقارية الفريدة.

وشهد قطاع العقارات في إمارة أبوظبي طفرة كبيرة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب استثمارات مهمة إليه. ويسرنا رؤية النجاح الذي حققته مشاركتنا في هذا الحدث المتخصص.

وأضاف الموسى أن قانون العقارات الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ساهم في دفع عجلة سوق العقارات التي تشهد طفرة مهمة وتعزيز أهمية سوق التطوير العقاري للمشاريع الضخمة مثل »فالكن سِتي أف ووندرز«.

وأضاف الموسى أن الأسواق تشهد إقبالاً متنامياً من قبل الوافدين للاستثمار في المشاريع العقارية الراقية في الإمارات. ونهدف من وراء تطوير مشروع »فالكن سِتي أف ووندرز« إلى تلبية متطلبات هؤلاء المستثمرين،

حيث أنه يتميز بتصميم فريد يجسد أبرز الحضارات والثقافات العالمية. وأتاحت لنا مشاركتنا في »معرض ومؤتمر العقارات العربية« في أبوظبي فرصة مثالية لاستقطاب شريحة المستثمرين في أبوظبي، حيث شهد جناحنا في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على المشروع والاستثمار به.

[دكتور متقاعد]

صناديق الملكية الخاصة تتألق مع هبوط أسواق الأسهم بدأ رواج صناديق الملكية الخاصة في المنطقة منذ ثلاث سنوات. ومع أن هذه الصناديق اكتسبت شهرة واسعة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ زمن طويل، إلا أنها لم تكتسب زخما قوياً في دول مجلس التعاون الخليجي إلا مؤخراً. فقد أدت حالة الاضطراب الأخيرة التي طرأت على الأسواق المحلية إلى تركيز اهتمام المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية.

وكانت عمليات الملكية الخاصة على مدى الـعشرين سنة الماضية أفضل أداءً من سوق الأسهم في الولايات المتحدة الأميركية على كل من الأجلين القصير والطويل، حيث شهد هذا النشاط في العقدين الماضيين طفرة هائلة ارتفع معها حجم صناديق الملكية الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية من 5 مليارات دولار في عام 1980 إلى أكثر من 800 مليار دولار في عام 2005.

ومع أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أقل الأسواق نشاطا في مجال الملكية الخاصة، إلا أنها تشهد تغييرا حثيثا مع دخول مؤشرات جديدة إلى السوق بما فيها مؤشرات من خارج المنطقة. فقد ركزت الحكومات في الشرق الأوسط بقوة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال مبادرات الخصخصة،

وهو ما سيوفر فرصا ممتازة لشركات الملكية الخاصة، والتي ستصبح مصدراً رئيسياً لتدفق المزيد من الصفقات في هذا المجال. كما شهدت المنطقة فتح قطاعات جديدة للاستثمار ظلت في السابق مقصورة على القطاع العام، منها على وجه الخصوص قطاعا النفط والغاز في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، تواصل عمليات الاكتتاب العام الأولي للأسهم في السوق فتح شهية المستثمرين للبحث عن شركات وفرص استثمارية جديدة حتى مع حالة الاضطراب التي تسود الأسواق مؤخرا. وتشمل عمليات الاكتتاب »الاكتتاب العام الأولي« التي تمت مؤخرا في المنطقة بنك الريان »قطر«، و بنك البلاد »السعودية«، وأملاك للتمويل »الإمارات«، وشركة طيران الجزيرة، الكويت، وبنك السلام، واستثمار.

التملك الخاص في دول »التعاون«

ومع أن الملكية الخاصة ليست جديدة على أسواق الخليج، إلا أنها لا تمثل سوى جزءاً بسيطاً من المشهد الاقتصادي العام بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وبالرغم من وفرة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذه المنطقة تعتبر من أقل الأسواق من حيث عدد عمليات الاندماج والتملك ومن أقل الأسواق نشاطا في مجال الملكية الخاصة على مستوى العالم.

لكن، ونظرا للظروف الاقتصادية الخارجية المتغيرة والسوق المحلية النشطة، وهو ما أسفر عن ارتفاع سعر النفط، فقد عمل المستثمرون على الاحتفاظ بالمزيد من ثرواتهم في الأسواق المحلية، ما أسهم بدرجة ملموسة في تحفيز نشاط الاندماج المحلي وعمليات الملكية الخاصة.

وأصبح بنك »انفستكورب« الذي بدأ أعماله في عام 1982م رائداً في هذا المجال برؤية واضحة إزاء فتح فرص استثمارية جديدة في أميركا وأوروبا للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي أنجزها أكثر من 28 مليار دولار أميركي.

إن الاتجاه الجديد الذي بدأت تتضح معالمه في منطقة الخليج هو صناديق الملكية الخاصة. فهناك العديد من الشركات البارزة في هذا المجال مثل شركة »أبراج كابيتال« في دبي التي كانت أول شركة خليجية تجمع مبلغا لصندوق الملكية الخاصة في عام 2003 وصل إلى 116 مليون دولار لصندوق أبراج الاستثماري الأول.

وفي هذا العام جمعت الشركة مبلغ 500 مليون دولار لصندوق أبراج الاستثماري الثاني. كذلك جمعت »شعاع كابيتال« 200 مليون دولار في أغسطس 2005 لأول صندوق للملكية الخاصة، والذي أنجز أول استثماراته في يونيو 2005 بتملك شركة داماس للمجوهرات في الإمارات.

وفي نهاية عام 2002 أقفلت مجموعة الملكية الخاصة التابعة لبنك اتش اس بي سي صندوق الملكية الخاصة بمنطقة الخليج بقيمة 118 مليون دولار، وهي أول مرة يطرح فيها بنك أجنبي صندوق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

الملكية المتوافقة مع أحكام الشريعة

ومن أبرز المجالات الواعدة في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة صناديق الملكية الخاصة المتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. وحتى الآن لم نشاهد سوى القليل من المحاولات لطرح مثل هذه الصناديق. لكن بنك يونيكورن للاستثمار بدأ بجمع رأس مال لأول صندوق للتملك الخاص والذي يعد أول صندوق للملكية الخاصة من نوعه على المستوى العالمي يتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعتزم يونيكورن جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار لهذا الصندوق والذي يصفه البنك بأنه صندوق متنوع حقا. وبينما ركزت معظم صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي على منطقة الخليج أو الشرق الأوسط، وركز البعض الآخر منها على الولايات المتحدة الأميركية فإن بنك يونيكورن يهدف إلى إيجاد أفضل الفرص للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وقطعت صناعة الملكية الخاصة شوطا طويلا خلال الخمس عشرة سنة الماضية وتطورت إلى نظام مالي شامل. وقد بادرت البنوك في الخدمات المصرفية الإسلامية إلى استثمار أموال المودعين. لكن الحافز الحقيقي إلى تطوير الاستثمار في المساهمات الإسلامية ظهر في الثمانينات مع طرح أول صندوق استثمار إسلامي،

وهو الأمر الذي أثار جدلا بين الفقهاء حول التزام الاستثمارات الرأسمالية بالشريعة الإسلامية وتوافقها مع مبادئها وأحكامها. وقد أنهت أكاديمية الفقه الإسلامي هذا الجدل بفتوى مفادها أن الأسهم في شركة هي جزء غير مقسوم من أصول تلك الشركة، وبالتالي فهي مطابقة للشريعة.

وينبغي على المستثمرين الإسلاميين تطبيق نموذج شركات الملكية الخاصة التي تتمحور استراتيجيتها حول تملك حصص أغلبية في شركات خاصة تعمل في الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي يمكنها من الاحتفاظ بالسيطرة على تلك الشركات ويضمن التزام الشركات بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وبذلك، فإن الملكية الخاصة توفر للمستثمرين المسلمين فرصاً أفضل قيمة وجدوى بالمقارنة مع أنواع الأصول الأخرى من حيث الأداء والتنوع وعوائد أعلى على الأجل الطويل واستقرار الأسعار والفرص الاستثمارية المربحة.

وهناك القليل من المؤسسات المالية الإسلامية التي تنشط في مجال الملكية الخاصة، ومن أبرزها بنك آركابيتا وبنك يونيكورن للاستثمار وبيت التمويل الخليجي وبيت التمويل الكويتي و»التوفيق«. لكن من بين هذه المؤسسات فإن بيت التمويل الكويتي و»التوفيق« فقط لهما صناديق استثمارية في السوق.

ونشط بنك آركابيتا منذ تأسيسه سنة 1997 في مجالات الملكية الخاصة حيث ركز عملياته في مجال الملكية الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وقد برز البنك بشكل ملحوظ في نوفمبر 2004 مسجلا إنجازا غير مسبوق حينما قام بتملك شركة ساوث ستافوردشاير، وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق الأوراق المالية ومقرها بريطانيا وتعمل في مجال تزويد المياه.

وكانت هذه الصفقة أول عملية شراء لشركة مياه من قبل شركة أجنبية، مما فتح الباب أمام الآخرين، خصوصا المستثمرين الأوروبيين، للبدء في البحث عن صفقات مماثلة في بريطانيا. وتخطط الشركة حاليا لتأسيس أول صندوق لها، والذي سيركز حصرياً على الشركات الأميركية.

أما بيت التمويل الكويتي فقد ظل أحد أكبر البنوك الإسلامية وأكثرها نشاطاً في الملكية الخاصة، وطرح بيت التمويل الكويتي - البحرين في عام 2003 صندوق الملكية خاصة بقيمة 100 مليون دولار يركز على استراليا ونيوزيلندا.

وبدأ البنك مؤخرا تركيزه على الاستثمارات في الملكيات الخاصة الأقرب إلى السوق المحلية حيث طرح في عام 2004 صندوقا بقيمة 30 مليون دينار كويتي في الكويت وبدأ بفتح خطوط مشابهة مثل صندوق كامكو للملكية الخاصة بمبلغ 20 مليون دينار كويتي والذي طرح في السنة التي سبقتها.

وهناك كذلك بنك يونيكورن للاستثمار الذي مضى على تأسيسه حوالي سنتين تقريبا ويحقق نتائج باهرة، ويبدو أنه يؤسس لاتجاه جديد في المنطقة. وإذا ما حذت المؤسسات الأخرى حذو هذا البنك كما هو متوقع، فإن المستثمرين في منطقة الخليج يمكنهم إيصال صناعة الملكية الخاصة العالمية المستوى إلى منطقتهم إن عاجلاً أم آجلاً.

[دكتور متقاعد]

ارتفاع قيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الأردن ارتفع عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 181 مشروعا مقابل 103 مشاريع عام 2005 و78 مشروعا عام 2004. وقال الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار ان قيمة هذه الاستثمارات بلغت حوالي 311 مليون دينار مقارنة مع 104 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام 2005 و101 مليون دينار خلال نفس الفترة للعام 2004.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تميزت بأنها لمشاريع ذات قيمة مضافة عالية وتوزعت على معظم القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغ نصيب قطاع الصناعة منها حوالي 238 مليون دينار بنسبة 76.5% من إجمالي المشاريع المستفيدة من القانون،

فيما حل قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بحجم استثمار قدره 24 مليون دينار بنسبة 7.7%، فيما توزعت بقية الاستثمارات على قطاعات مراكز المؤتمرات والمعارض والمستشفيات والفنادق بحجم استثمار قدره 20 مليون دينار، 17.3 مليون دينار، 12 مليون دينار على التوالي.

يذكر أن الاستثمارات المحلية قد شكلت في هذا العام ما نسبته 73.4% من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار حيث بلغت 227.6 مليون دينار مقابل 83 مليون دينار جاءت من استثمارات أجنبية والتي شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بأعوام 2005 والتي بلغت 27.5 مليون دينار و2004 والتي بلغت 24.6 مليون دينار.

ويذكر ان حجوم الاستثمارات للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار قد بلغت عام 2004 حوالي 418 مليون دينار وارتفعت عام 2005 لتصل إلى 750 مليون دينار.

عمان ـــــ عصام المجالي

[دكتور متقاعد]

طاقة عمان واليمن تدرسان إنشاء شركة مشتركة لتنمية وتسويق المنتجات النفطية وقعت سلطنة عمان واليمن مذكرة تفاهم لدراسة مشروع إنشاء شركة مشتركة لتطوير وتنمية تسويق المنتجات النفطية وتنص مذكرة التفاهم على دراسة إمكانية التعاون والاستثمار لإنشاء وإدارة منشآت تخزين المنتجات البترولية لأغراض التأجير والاستخدام والاستثمار في مجال نقل المواد البترولية

واستيراد وتسويق الزيوت وتصنيعها بالإضافة إلى الاستثمار في مجال إنشاء وإدارة محطات توزيع الوقود وعمليات تزويد الطائرات والبواخر والسفن بالوقود في مطارات وموانئ يمنية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك لمناقشة ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتحديد فترة زمنية قابلة للتجديد للفريق المشرف على انجازها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كحد أقصى والعمل على تسهيل عمل ونشاط الشركة المشتركة وتذليل المصاعب أمامها.

قام بتوقيع الاتفاقية في صنعاء من الجانب العماني الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للتسويق عمر بن احمد قطن ومن الجانب اليمني المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر محمد الأرحبي.

مسقط ــ علي البادي

[دكتور متقاعد]

تطوير منظمة الخليج توقع اتفاقية تعاون مع وكالة النهوض بالصناعة في تونس وقع احمد بن حسين ضيف الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية »جويك« اتفاقية تفاهم مشترك مع محمد بن عبدالله المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة في تونس.

وصرح محمد بن عبدالله المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة أن العلاقة الاقتصادية بين دول الخليج وتونس عريقة ولكنها متركزة في القطاعات السياحية والزراعية والمصرفية وان تونس تسعى لتفعيل هذه العلاقة على مستويات أخرى خاصة في القطاع الصناعي.

وأشار عبدالله إلى التطور الذي شهدته تونس في قطاع الصناعة حيث نمت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي والإجمالي إلى 22 بالمئة في الوقت الحاضر مقارنة بـــ 6 بالمئة في السبعينات وان هذا القطاع يقوم بتشغيل 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بتونس.

ومن جهته، أعرب احمد ضيف عن تفاؤله بالنتائج التي ستتحقق من خلال هذه الاتفاقية مشيرا إلى أن المنظمة مهتمه بشكل كبير بعلاقتها مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في الصناعة ومن بين هذه المؤسسات وكالة النهوض بالصناعة بتونس والتي تملك الخبرة في إدارة وتطوير الصناعات وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستشارات وتعمل على تنسيق وتعزيز التعاون في جميع المجالات ذات العلاقة بين المؤسستين.

يُذكر أن واردات تونس من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 166.3 مليون دولار عام 2004 وسجلت صادرات تونس إلى دول مجلس التعاون الخليجي40.72 مليون دولار وبذلك تصل قيمة التبادل التجاري بين الطرفين إلى207 ملايين دولار وتسعى الحكومة التونسية لجذب الاستثمار في مخططها العاشر للتنمية لجعل تونس مركزا ماليا إقليميا.

دبي ـ البيان

[دكتور متقاعد]

أميركا تقر بيع «فيرمونت» للمملكة القابضة بقيمة 3.9 مليارات دولار وافقت هيئة التجارة الفدرالية في أميركا على مشروع الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة لشراء كامل شركة فنادق ومنتجعات فيرمونت الكندية بقيمة 15 مليار ريال سعودي (3.9 مليارات دولار أميركي).

والجدير بالذكر أن موافقة هيئة التجارة الفدرالية في أميركا على هذه الصفقة كانت فورية وغير مشروطة ولم تتعثر لأي سبب من الأسباب مما يؤكد أن الهيئة لا تنتهج سياسة التفرقة نحو العرب، ويثبت متانة العلاقة الوثيقة بين الأمير الوليد والولايات المتحدة الأميركية التي ترحب بالاستثمار الأجنبي وخاصة المستثمر العربي.

وكانت شركة المملكة العالمية للفنادق التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال قد أعلنت مطلع العام الحالي عن التوصل إلى اتفاق لشراء كامل شركة فنادق ومنتجعات فيرمونت بقيمة 15 مليار ريال سعودي (3.9 مليارات دولار أميركي)،

وستندمج الشركة مع فنادق رافلز Raffles السنغافورية لتصبح كامل قيمة الصفقة أكثر من 20 مليار ريال سعودي (5.5 مليارات دولار أميركي). ووفقاً للصفقة ستحصل شركة المملكة على ثلثي شركة فيرمونت، في حين ستحصل شركة كولوني كابيتال على الثلث المتبقي بحيث يتم شراء كامل الشركة بقيمة 45 دولاراً أميركيا للسهم الواحد.

وعلق رئيس شركة المملكة الأمير الوليد بن طلال حينها قائلاً: »يسرنا دمج مجموعة فنادق فيرمونت مع مجموعة فنادق رافلز، ويشرفنا امتلاك هذا الصرح الهام الذي سيساهم في دعم تواجدنا في القطاع الفندقي حول العالم ويمثل التزامنا بالبحث عن فرص استثمارية هامة وبارزة«.

الرياض ـ البيان

[دكتور متقاعد]

17 مرشحا يتنافسون على انتخابات نصف مجلس إدارة 'الغرفة 11/04/2006 كونا - يتنافس 17 مرشحا في الدورة ال 23 لانتخابات نصف مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت (12 عضوا) التي ستجري اليوم وتقام بنظام التصويت الالكتروني الذي طبق اول مرة في انتخابات 2004 الى جانب التصويت التقليدي.
وستبدا عملية الاقتراع الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء حيث يحق لكل من يمتلك رخصة تجارية مسجلة في سجلات الغرفة الادلاء بصوته والاختيار بين المرشحين المتقدمين.
وتجرى انتخابات الغرفة مرة كل عامين لاختيار نصف اعضاء مجلس ادارتها حيث اجريت الانتخابات الاخيرة في ابريل من عام 2004 وحسب قواعد الانتخابات فانه يحق لكل ناخب ان يختار 12 مرشحا من بين ال 17 مرشح حسب ما يراه مناسبا لتوجهاته ورؤيته الخاصة.
اما بالنسبة لنظام التصويت الالكتروني من خلال اجهزة الكمبيوتر فان الهدف منه هو توفير الكثير من جهد ووقت الناخبين وجعل العملية اكثر سهولة وتنظيما وفي الوقت نفسه يجعل هذا النظام الغرفة تواكب تطورات العصر.
وسيتم خلال تطبيق هذا النظام توفير عدد من اجهزة للتصويت الالكتروني في الوقت الذي سيستمر فيه التصويت اليدوي (التقليدي) من خلال اماكن مخصصة لمن يرغب بالتصويت بهذه الطريقة المعتادة.
وكانت الغرفة قد اعلنت من خلال موقعها الالكتروني امكانية الحصول على بطاقات الانتخاب مباشرة من خلال الموقع الالكتروني.
وسيتم كذلك توفير عدد من الاجهزة للتدريب عليها حيث ستقوم مجموعة من الموظفين المتخصصين بشرح طريقة التصويت الالي للراغبين في التعامل معها لاسيما انها تعتبر جديدة تماما ليس على مستوى انتخابات الغرفة فحسب بل على مستوى الكويت.
ورغم انه من الصعب تصنيف الخدمات التى تقدمها الغرفة فانه يمكن تبويبها ضمن ثلاث فئات تبعا لطبيعة النشاط والجهة المستفيدة منه.
واولى هذه الخدمات تمثيل اصحاب الاعمال في الحياة الاقتصادية والتشريع التجاري والمالي في البلاد وثانيتها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم المبادلات التجارية مع مختلف دول العالم وآخرها الخدمات المباشرة للاعضاء.
وخلال عام 2005 قام اعضاء الغرفة بالمشاركة في 23 فعالية على مستوى دول الخليج و13 على المستوى العربي و46 على المستوى العالمي بينما بلغ عدد الوفود التجارية التى زارت الغرفة 62 وفدا من مختلف انحاء العالم.
وبلغ عدد الاعضاء المنتسبين للغرفة في عام 2005 نحو 22800 عضو بزيادة 1.9 في المائة عن عام 2004 بينما بلغ عدد المعاملات التى انجزتها نحو 196200 معاملة بزيادة 6.9 في المائة غالبيتها تجديد اشتراك او اشتراك جديد او اصدار شهادات انتساب او منشأ او تصديق فواتير وغيرها.
وتمارس الغرفة انشطتها وخدماتها التى تقدمها للاعضاء من خلال مركزها الرئيسي الى جانب 3 فروع في مجمع الوزارات وبرج التحرير وخيطان.
وترجع الاسس الاولى لانشاء الغرفة الى عام 1920 حيث تكونت انذاك اللجنة التجارية التى اعتبرت بمنزلة النواة الاولى لها حيث كانت تفصل وقتها في المنازعات التجارية التى يمكن ان تنشب بين التجار.
وفي عام 1952 بدأت عملية بحث تأسيس الغرفة وهي العملية التى اسفرت في عام 1959 عن صدور المرسوم بإنشائها كمؤسسة خاصة ذات نفع عام ينتخب اعضاؤها مجلس ادارتها وتمول نفسها من مواردها الخاصة.
وفي عام 1959 اجريت في المدرسة المباركية اول انتخابات لمجلس الادارة بحضور 390 تاجرا ورجل اعمال من اصل 481 ممن سددوا رسوم الاشتراك حيث جرت الانتخابات وقتها في جو يسوده التآلف والوحدة.

[دكتور متقاعد]

عمومية الشركة العالمية لصناعة المواسير اعتمدت نتائج 'أبيك' لعام 2005 http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/11-4-2006//156374_430005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/11-4-2006//156374_430005.jpg) لؤي الخرافي والوزير سامح فهمي في عمومية 'المواسير'

11/04/2006 لؤي الخرافي والوزير سامح فهمي: مشاريع 'أبيك' تجسيد وتعميق للعلاقات الكويتية - المصرية المشتركة
اشاد وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس سامح فهمي بالجهود التي تقوم بها الشركة العالمية لصناعة المواسير 'أبيك' في تنمية وتطوير مشاريع البنية التحتية وخاصة للقطاع النفطي في مصر والدول العربية الاخرى.
وقال الوزير سامح في كلمة له في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس الذي عقد قبل يومين في مصر: ان الشركة استطاعت خلال 3 سنوات من عمرها ان تثبت وجودها في الاسواق العالمية، رغم المنافسة الشديدة والتحديات العالمية واستطاعت القيام بتنفيذ تعهداتها كافة طبقا للمواصفات العالمية وانها استحقت وعن جدارة نيل شهادات الجودة العديدة في جميع تعاقداتها.
ومن جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للمواسير لؤي جاسم الخرافي على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الشركة لتوطيد التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وخاصة ان ما تقوم به الشركة في مجال تنفيذ المشاريع يجسد افضل صور التعاون الكويتي - المصري ونموذجا يحتذى في تعميق اواصر التعاون المشترك الذي يحقق مصالح جميع الاطراف، مرحبا بحضور الوزير سامح فهمي واللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
ومن جانبه، قدم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المهندس محمد عياد شرحا لمشاريع الشركة وانجازاتها منذ تأسيسها عام 2001 سواء داخل او خارج جمهورية مصر العربية مثل مشروع الخط العربي - المرحلة الثانية وهو مشروع مد انابيب الغاز الى الاردن ومشاريع اخرى في ابوظبي والجزائر وليبيا وغيرها.
كما استعرض المهندس عياد المشاريع الجديدة للشركة التي تم التعاقد عليها وجار الإعداد لتنفيذها واهمها مشروع مواسير خط غاز الصعيد في مرحلته الاولى الى ابو قرقاص وخط شرم الشيخ وغيرهما.
وفي ختام العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة تم اعتماد التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2005 وتمت الموافقة عليه من قبل اعضاء الجمعية العمومية للشركة.

[دكتور متقاعد]

بوخمسين: أهمية انتخابات الغرفة تنعكس على اهتمامات القيادة السياسية بالإصلاح الاقتصادي 11/04/2006 دعا رجل الاعمال جواد احمد بوخمسين رجال الاعمال والتجارة المنتسبين الى غرفة تجارة وصناعة الكويت للمشاركة في انتخابات الغرفة لما فيها من دعم للاقتصاد الوطني.
وقال بوخمسين في تصريح صحفي ان اهمية انتخابات الغرفة تبرز من خلال اهتمامات القيادة السياسية بالغرفة وانجازاتها حيث كان صاحب السمو الامير المفدى في رحلاته الاقتصادية يصطحب رجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية على اعلى المستويات ومن بينها الغرفة وهو ما اكد اهمية تحويل الكويت الى مركز مالي مرموق برغبة اميرية سامية بتشكيل لجنة لدراسة هذا الامر.
واضاف بوخمسين ان جرعات الاهتمام بالغرفة يجب ان تزيد كما وكيفا لما فيه من اكتساب المزيد من الحرية الاقتصادية من خلال سن التشريعات ذات الصبغة الاقتصادية التي ستؤدي بالتأكيد الى اصلاح اقتصادي شامل يعتمد في جانب منه على تفعيل دور القطاع الخاص وبالتالي تعزيز الامن السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وبين ان القطاعات الاقتصادية بحاجة لان تزيد من دعمها لغرفة تجارة وصناعة الكويت لتفعيل مشاركاتها في اتخاذ القرارات السياسية ذات الانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني لما فيه من اثر بارز في جذب المستثمر الاجنبي وتنشيط الاقتصاد ليس في الكويت فحسب وانما في منطقة الخليج بأكملها.

[دكتور متقاعد]

إقامة مصفاة كويتية في الصين كلفتها 5 مليارات دولار 11/04/2006 هونغ كونغ - رويترز - ذكرت صحيفة تصدر في هونغ كونغ ان لجنة التنمية والاصلاح الوطنية في الصين وافقت على خطة كويتية لبناء مصفاة تتكلف خمسة مليارات دولار في اقليم غوانغدونغ في جنوب الصين. ونقلت صحيفة تا كونغ باو عن نائب رئيس بلدية غوانغتشو الساحلية قوله ان اللجنة وافقت على اقامة المصفاة وطاقتها 200 الف برميل يوميا في منطقة نانشا بمدينة غوانغتشو.
وفي ديسمبرقال وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح ان البلدين اتفقا على دراسة اقامة مصفاة كمشروع مشترك بين شركة بتروتشاينا الصينية العملاقة ووحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وقال حينئذ ان من المحتمل ان تتراوح طاقة المصفاة بين 300 و350 الف برميل يوميا وبحجم الاستثمارات المتوقع نفسه.
وترفع المصفاة طاقة التكرير في غوانغتشو الى المثلين لتصل الى 30 مليون طن سنويا. وتابعت الصحيفة ان الانتاج الكلي للبتروكيماويات في المدينة بعد اضافة طاقة انتاج الايثيلين التي تتراوح بين 2 و3 ملايين طن سنويا ستكون كافية لتلبية احتياجات دلتا نهر اللؤلؤ.
ورفضت مؤسسة البترول الكويتية في بكين التعليق على التقرير.

[دكتور متقاعد]

القبس تنشر تقريرا للجنة السياسات والاستراتيجيات في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: عبثا تحاولون .. فالدولة تزيد هيمنتها الاقتصادية ولا تقلصها http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/11-4-2006//156337_440005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/11-4-2006//156337_440005.jpg) 11/04/2006 كتب حسن ملاك:
اقترحت لجنة الاستراتيجيات والسياسات في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اعادة صياغة مشروع خطة التنمية الخمسية للدولة 2006/2007 - 2010/2011 وتكليف فريق استشاري رفيع المستوى او مكتب استشاري ليتولى مهام اعادة صياغة مسودة المشروع.
وطالبت باعداد مشروع جديد يحمل رؤى واضحة ليتم التركيز فيه على قضايا محددة ليصبح المشروع ذاته اكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
واكدت على اهمية الالتزام بالمنهج التأشيري للتخطيط الذي يتناسب مع معطيات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الكويت واستثمار كل الامكانات المتاحة لانطلاقة المجتمع والاقتصاد نحو آفاق ارحب من خلال تحقيق التعديل المنشود في مسار التنمية.
وسجلت اللجنة العديد من الملاحظات على مسودة مشروع خطة التنمية من حيث المنهجية المتبعة وكون المشروع لم يأت في ضوء فلسفة واضحة منطلقة من معطيات اجتماعية واقتصادية، فضلا عن