العملة الخليجية الموحدة

[زيبق]

مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية لتوحيد النقدالحلم الخليجي بعملة موحدة في منتصف الطريق للتحول إلى حقيقة


في بادئ الأمر كان هناك تحفظات من بعض الدول في الدخول في الوحدة النقدية ويرجع ذلك إلى عدم ثقة تلك الدول بنجاح العملة الخليجية الجديدة, إلا أن التكامل الاقتصادي المنشود فيما بين هذه الدول كان يفتقد إلى عملة واحدة ما اضطر دول الخليج لعمل برنامج للوصول إلى هذه العملة المفقودة لتبدأ مرحلتها الأولى عام 2002 حيث تم اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس ,تلتها المرحلة الثانية والمنتهية بنهاية العام الجاري حيث يتم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي للدول, وسيحدد العام المقبل الجهة التي ستتولى إصدار مهمات العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة وفي العام نفسه سيتم الاتفاق على مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها, لتأتي المرحلة الأخيرة في عام 2010 بإطلاق العملة المنتظرة وتكمن إيجابية هذه الخطوة كونها تؤدي لتكوين سوق خليجية واحدة ما يسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها ويؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في هذه الدول ما سيزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة.
الحلم الخليجي المتمثل في اجتماع هذه الأعلام الستة على ورقة نقدية واحدة يبدو أنه في منتصف الطريق ليتحول إلى حقيقة, خاصة أن الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها دول المنطقة تحتم السير بخطى أسرع لتفعيل خطوة كهذه .
وأخيرا قام مجلس التعاون الخليجي بإسناد مسألة الإعداد للعملة الخليجية الموحدة إلى البنك المركزي الأوروبي للدراسة وتقديم التوصيات العام الجاري. واعتبر المحللون أن هذه خطوة جيدة للإسراع بعملية الاتحاد النقدي وإدخالها مرحلة الجد، وذلك بالاستفادة من الخبرات والتجارب التي مر بها الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات في مراحل الإعداد للعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبرزت في نصف القرن الأخير تحديات وتفاوتات اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي تزامنت، بل وتزايدت مع عدم التنوع الاقتصادي وظهور البطالة في السنوات الأخيرة، حيث أدت إلى اختلافات في متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي ومخزون الهيدركاربون وأداء نمو القطاع غير البترولي، وقد كانت هذه التفاوتات بمثابة صعوبات أمام مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي في بدايته خاصة وقد تراوح متوسط دخل الفرد السنوي في دول الخليج بين أقل من عشرة آلاف دولار أمريكي وأقل من سبعة وعشرين ألف دولار أمريكي.
كما أدت هذه التفاوتات فعلا إلى مسارات مختلفة على صعيد أسعار الصرف وفي مخزون البترول والاتحاد النقدي، وكانت هناك مؤشرات واضحة على تفاوت معدلات البطالة وتدنيها في بعض الدول وارتفاعها في البعض الآخر الأمر الذي يعكس إلى حد كبير التفاوت الواضح في الحجم السكاني ونمو القطاع غير البترولي.
وعلى الرغم من هذه التفاوتات فقد كانت هناك عوامل نجاح للاتحاد النقدي الخليجي الذي يعتبر العامل الرئيسي للاتحاد الخليجي الاقتصادي، خاصة أنه سبق لهذه الدول أن ادخلت عدة عناصر مهمة تؤهلها لتصبح أعضاء في اتحاد نقدي ناجح، ومن هذه العناصر تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وإزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال والتحويلات النقدية البينية مع وضع سياسات اقتصادية مناسبة وتقرير سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتزام سياسي قوي لكي يصبح الاتحاد مفيدا لكل الدول الأعضاء من دون أن تتحمل أعباء متزايدة لتفعيل هذه العناصر.
غير أن ذلك لم يمنع من وجود متطلبات أخرى للنجاح أوضحها الدكتور راجان جوفيل الخبير الاقتصادي في دائرة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي في دراسة أصدرها صندوق النقد العربي أكدت وجوب قيام جميع الدول الأعضاء بمواصلة المحافظة على أوضاع مالية قابلة للاستمرار ومستندة إلى إطار للأمد المتوسط في ظل الافتراض المحافظ نفسه بشأن أسعار البترول.
وتبني ميثاق مشترك للسلوك المالي يتكون من معايير للتقارب المالي / الضريبي وإطار مشترك لممارسات المحاسبة العامة وإجراءات مناسبة لإدارة ميزانية الحكومة.
وتطوير سياسة سعر صرف مشتركة، بما فيها تكوين حساب تجميعي للاحتياطات الدولية المشتركة عن طريق بنك مركزي أو مؤسسة نقدية مشتركة.
وتصميم المؤسسات مثل البنك المركزي المشترك التي تدعم الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات السياسة النقدية الكفيلة لضمان فعالية السياسات النقدية عبر دول التحاد.
وتوفير البيانات ذات النوعية والدقة العاليتين واعتماد معايير مشتركة ونشر المعلومات في الأوقات المناسبة وبما يسمح بتقييم مدى التقدم في الالتزام بمعايير التقارب وأهداف السياسات. وبالرغم من أنه يتعين اتخاذ الخطوات المبينة أعلاه قبل إدخال العملة المشتركة، فإن وتيرة إنجاز الإصلاحات الهيكلية المكملة للاتحاد النقدي هي التي ستحدد سرعة تمكن دول مجلس التعاون من ترسيخ الاتحاد الاقتصادي وتعزيز صافي المنافع من العملة المشتركة.
وأكدت الدراسة نجاح دول مجلس التعاون الخليج في الاستفادة من الدروس المستمدة من بعض الاتحادات النقدية القائمة على صعيد تسلسل الإجراءات والمراحل المناسبة، وبوجه خاص تحقيق قدر معقول من التعزيز المالي قبل أن يدخل الاتحاد النقدي حيز التنفيذ، وبذلك فإن الاتحاد النقدي يمثل مطلبا ضروريا للاتحاد الخليجي بما فيه القطاع المالي والإنجازات الأخرى التي تحققت على صعيد التعاون الاقتصادي الخليجي.
وبالتالي اصبحت هناك مؤشرات قوية لنجاح الاتحاد النقدي الخليجي، من بينها تثبيت أسعار الصرف رسميا بالنسبة للدولار الأمريكي لجميع الدول الخليجية، وبالشكل الذي يمنع التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف بين عملاتها.
وأشارت الدراسة الى تضافر عدة عوامل أخرى لإنجاح الاتحاد النقدي الخليجي، حيث شملت أسعار الصرف الثنائية التي اتسمت إلى حد كبير بثباتها، وما ترتب على ذلك من تلاحم في أسعار الفائدة التي اتجهت أيضا نحو التقارب، كما ظل معدل التضخم قليلا حيث تراوح بين 1% و3% خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أن الدول الخليجية كلها أصبحت تتمتع بسياسة مالية مستقرة في الوقت الذي مازالت هناك جهود خليجية واضحة لتنسيق السياسة المصرفية والقطاع المصرفي بين الدول الخليجية.
وأوضحت الدراسة أن قيام سوق خليجية مشتركة بحلول عام 2007 وفقاً للخطة المقررة يؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة، كما يساعد جديا على استمرار نجاح الاتحاد النقدي وإدخال العملة الخليجية المشتركة بحلول عام 2010 وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي يكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية، وهو ما اثبتته السوق الأوروبية المشتركة التي نجحت في إقامة الاتحاد الاوروبي وإنشاء العملة الأوروبية المشتركة “اليورو” التي تطبق حاليا في ثلاث عشرة دولة أوروبية وسوف يتسع نطاقها في السنوات القليلة المقبلة.
وطالبت الدراسة بإنشاء بنك مركزي خليجي يعمل إلى جانب البنوك المركزية المحلية والذي أصبح شرطا ضروريا لإصدار العملة الموحدة، وهو ما يتطلب إجماعاً سياسياً خليجياً على الإطار المؤسسي بما في ذلك إنشاء آلية لإجراء المقاصة بين هذه الدول.

مثبت مشترك للعملات
ويقول الخبير الاقتصادي المصري الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق : الاتفاق على عملة خليجية موحدة تقود إلى وحدة نقدية خليجية استغرق زمنا طويلا من النقاش الخليجي، كما حدث بالضبط مع التعريفة الجمركية الموحدة التي اتفق على إقرارها في عام 2005 فقد طرح للنقاش منذ عشر سنوات وضع مثبت مشترك بالدولار الأمريكي للعملات الخليجية وذلك من خلال لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية، التي تجتمع مرتين أو أكثر في العام، ورأت اللجنة أهمية الوصول إلى وحدة نقدية من خلال تقريب السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس ، غير أن الخلاف كان ولا يزال يتركز في عدم الاتفاق على آلية لتقريب السياسات النقدية المتباينة مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة، خصوصًا أنه لا يمكن الوصول إلى عملة موحدة من دون توحيد السياسات المالية والمصرفية، وهو الشيء المفقود حتى الآن بين دول المجلس ناهيك عن عدم الوصول أصلا إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة.
النقطة الثانية أن العملات الخليجية كافة مرتبطة بالدولار باستثناء العملة الكويتية (الدينار) مرتبطة بسلة عملات يشكل الدولار الجانب الأكبر فيها غير أن موافقة الكويت في أغسطس/آب 2000 على اعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملة الخليجية أعطى مؤشرا إيجابيا يسمح بالبدء بالترتيبات الخاصة بتوحيد العملة الخليجية نحو تحقيق الوحدة الكونفدرالية بين الدول الأعضاء.
وكان قرار قمة المنامة عام 2003 ببدء المرحلة الأولى من الوحدة النقدية الخليجية باعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملات الخليجية بمثابة خطوة على الطريق نحو الوحدة النقدية.
في ضوء التجربة الأوربية يؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم أن التجربة الخليجية سوف تستغرق وقتًا، لكن ربما يكون أقل من المدة الزمنية التي أخذتها التجربة الأوربية للوصول إلى (اليورو) كعملة أوربية موحدة.
ولكن تبرز عدة عوائق أمام التوصل إلى اتحاد نقدي خليجي منها: التأخر في تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة، وهو أمر مهم، حيث تسهم التعريفة الجمركية الموحدة في تسهيل حركة البضائع بين الدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية؛ حتى تنتقل السلع كما لو أنها في بلد واحد، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى لاستكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة ، وبالتالي عملة خليجية موحدة ..أيضا ما تزال هناك عوائق في تنقل الخليجيين بين دول المجلس، وإن كانت بعض الدول أقرت التنقل بالبطاقة الشخصية أو الهوية بدلا من جوازات السفر وغيرها كما تقف بعض التشريعات الخليجية عائقًا أمام تنقل الاستثمارات الخليجية بين الدول الأعضاء حيث لا تزال قوانين بعض الدول تمنع دخول الخليجيين أسواق المال وتصنفهم على أنهم أجانب، والأمر أيضا ينطبق على تملك العقارات.
ورغم هذه العوائق فإنه يمكن رصد فوائد جمة من جراء إقرار الوحدة النقدية الخليجية منها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء، ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخارجية في الأسواق الخارجية إلى جانب الاستقرار في أسعار صرف العملة الخليجية؛ ما يشجع على خفض تكاليف المعاملات الخارجية، وتحقيق نوع من الوحدة والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وتشجيع البنوك في منطقة الخليج على تطوير ورفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطن الخليجي بقوة البنوك الخليجية، ومن ثم يرفع حجم الودائع المحلية واستخدامها في تمويل المشاريع الضخمة في المنطقة.

مزايا عدة
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي العربي الدكتور جودة عبد الخالق الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن اعتماد عملة خليجية موحدة له مزايا عدة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد دول الخليج من جهة وعلى مواطني دول المجلس حيث ستلغي العملة الموحدة مسألة تبديل العملة عند الانتقال من بلد خليجي إلى آخر ما يعطي حرية أكبر في انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء ويشجع التجارة البينية والسياحة بالإضافة إلى أن العملة الموحدة ستجعل من الدول الأعضاء كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة تكتلات اقتصادية عالمية مثل الاتحاد الأوروبي الذي سيجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في علاقته الاقتصادية مع دول الخليج، بعد أن أصبح لها عملة موحدة، ومن هنا يتعين على الخليجيين الاستفادة من التجربة الأوروبية في التوصل إلى عملة موحدة ( اليورو) ومحاولة تجنب السلبيات التي واجهها اليورو، ذلك أنه من المتوقع أن تواجه العملة الخليجية الموحدة في حال إقرارها عقبات وسلبيات عديدة سوف تحدث، متمثلة في مخاطر العملة وعدم القدرة على المحافظة على قيمتها كما حدث بالفعل مع اليورو.

استراتيجية التدرج
من التجربة الأوروبية ورحلة أوروبا نحو الوحدة النقدية يمكن استخلاص العديد من الدروس التي يمكن أن تفيد العالم العربي في رحلته نحو الوحدة الاقتصادية والنقدية، ومن أهم هذه الدروس كما يقول الدكتور جودة عبد الخالق أن التجربة الأوروبية امتدت إلى أكثر من 40 عاما منذ بدايتها تم خلالها اتباع عنصر التدرج فيها ككل وفي كل مرحلة من مراحلها المختلفة، فقد انتقلت أوروبا من مرحلة منطقة التجارة الحرة إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، ثم إلى مرحلة السوق المشتركة، وأخيرًا إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وذلك بوضع برنامج زمني لكل مرحلة يراعى فيه التدرج في تنفيذ الإجراءات المصاحبة لكل مرحلة حماية للاقتصادات الأوروبية من التعرض لأي صدمات اقتصادية، وهذا التدرج يؤكد أن التجربة الأوروبية قامت على أسس وأهداف مدروسة، ولم تتم بناء على اندفاع عاطفي من جانب الحكومات كما في التجربة العربية، ولذلك كانت هذه الوحدة الأوروبية بمثابة استراتيجية وعقيدة ثابتة في كل الدول الأعضاء طوال هذه المدة بغض النظر عن المذهب السياسي للحكومة التي تتولى مقاليد السلطة في الدول الأعضاء، وبالتالي فإن تغير الحكومات في الدول الأوروبية الأعضاء لم يؤثر في مسيرة هذه الوحدة وتقدمها طوال 40 سنة.
والملاحظ في التجربة الأوروبية أنها ليست وحدة بين حكومات أو أنظمة للحكم ولكنها وحدة لعبت فيها الشعوب دورًا بارزًا، وفي جميع مراحل الوحدة الأوروبية كانت الحكومات تلجأ إلى الشعوب لأخذ رأيها في قضايا الوحدة بداية من فكرة الانضمام إلى التكتل الأوروبي، وانتهاء بالانضمام إلى العملة الموحدة
بينما يرى كبير الاقتصاديين والخبراء الماليين المصريين الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي السابق أنه لا جدوى من تنويع سلة العملات التي ترتبط بها العملة الخليجية الموحدة، إذ إن الخيارين الأفضل هما إما ربط العملة الموحدة بعملة واحدة مثل الدولار والذي يعطي العملة الموحدة ثقلاً وواجهة أفضل في السوق، أو تعويم العملة الموحدة بحرية في سوق الصرف العالمي. ويرى أنه إذا كان ولابد من ربط العملة الخليجية بعملة أخرى فإن الدولار هو الخيار المنطقي والأفضل لأنه امتداد طبيعي للسياسات الاستراتيجية طويلة المدى المتبعة في منطقة الخليج بربط عملاتها بشكل أو آخر بالدولار.
فالاقتصادات الخليجية مرتبطة فعلا بالدولار نتيجة تسعير النفط بالدولار في السوق العالمي وبالتالي فأغلبية الإيرادات بالدولار (وكذلك الاحتياطات الأجنبية). أما فكرة ربطها بسلة عملات فستكون أمرا غير مفهوم ومحيراً لرجل الشارع الخليجي، إذ إنه لن يستوعب قيمة عملته في السوق العالمية نظرا لعدم وضوح قيمة هذه السلة للرجل العادي، مقارنة بالرجل السعودي الذي يدرك أن الدولار يساوي 3,75 ريال. ولذلك فمن غير المنطقى أن يعاد ربط العملة الموحدة بسلة عملات، ومن الأفضل أن تعوم في السوق العالمية مثلما حدث مع اليورو. وردا على تساؤل حول تأثير الاتحاد النقدي في الاقتصاد الخليجي قال ابو العيون: إن دول مجلس التعاون تحتاج إلى وضع أسس ومعايير اقتصادية وسياسات مالية وتجارية موحدة مثلما فعل الاتحاد الأوروبي حينما وضع أسس ما يسمى ''اتفاقية الاستقرار''، والتي تضع الأسس في ما يتعلق بسعر الفائدة والتضخم وعجز الموازنات والتعرفة الجمركية لدول الاتحاد. وكانت الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه هو اتفاقية التجارة الحرة التي عقدتها المملكة مع الدول الخليجية الأخرى. وشدد على ضرورة مثل هذه المعايير الموحدة التي تضمن عدم تجاوز أي دولة الخطوط الحمر المتفق عليها وتعديها اقتصاديا على الدول الأخرى ، وحتى لا تتخلف دولة عن ركب سائر الدول ويضعف اقتصادها بدرجة تؤثر في سائر الاقتصادات للدول الأعضاء.

تقارب سياسي واجتماعي
ومن ناحية أخرى قد يرى البعض أنه ليس هناك جدوى اقتصادية حقيقية من إيجاد الاتحاد النقدي الخليجي، وأنه ربما يكون قراراً سياسياً بحتاً، إلا أن الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يرى أنه إلى جانب المزايا السياسية فإن هناك كثيراً من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا الاتحاد فيما لو بني على أسس سليمة وجهود موحدة وفعالة من قبل الدول الأعضاء. ومن أهم هذه المزايا:
زيادة تدفق رؤوس الأموال بين دول المجلس، حيث يستطيع المواطن الخليجي الحصول على قروض من البنوك التجارية في أي دولة من دول المجلس الأخرى إذا لم تتوفر السيولة في بلده الأم، خاصة أن ذلك سيسبقه توحيد أسعار الفائدة على القروض في هذا الاتحاد. وتشجيع الاندماج بين البنوك التجارية الخليجية، حيث إن إجمالي أصول أكبر 25 بنكا خليجيا تبلغ 258,7 بليون دولار والتي تعد في مجملها أقل من أصول بنك أجنبي واحد مثل سيتي جروب التي تصل إلى تريليون دولار. فإذا ما اتحدت مصارف دول المجلس فإنها ستصبح أكثر كفاءة وربحاً وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة مع البنوك الأجنبية التي ستعمل فيها نتيجة لانضمامها لمنظمة التجارة الدولية، ما يزيد بدوره من قدرتها على تمويل الشركات والأنشطة الاستثمارية ومن ثم يدعم مكانة العملة الموحدة في سوق الصرف الأجنبي. وفي كافة الأنشطة المصرفية مثل تمويل الشركات والأنشطة فإن توحيد السياسات النقدية للدول الأعضاء يزيد من الثقة بأسعار صرف العملة الموحدة ويقلل من ضغوط المضاربة عليها، بحيث إذا حدث انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية لإحدى دول المجلس نتيجة لحدوث عجز في موازنتها فإن احتياطيات بقية دول المجلس تعمل على تخفيض تلك الضغوط.
كما أن دول المجلس سوف تسعى إلى توحيد سياساتها المالية ومراقبة العجز في موازناتها بحيث لا يتعدى نسبة معينة من ناتجها المحلي الإجمالي ، ولذلك لابد أن تتبع هذه الدول سياسات مالية أكثر استقرارا ورشداً وموجهة نحو زيادة الاستثمارات المحلية مقارنة بنفقاتها الجارية حتى تستطيع الحفاظ على دعم واستقرار العملة الموحدة.
مع ضرورة تشجيع الخصخصة وتنويع القاعدة الاقتصادية لرفع درجة النمو الاقتصادي لدول المجلس، ومن ثم تخفيض احتمالات المضاربة على العملة الموحدة. بيد أن الخصخصة تحتاج إلى دعم وتمويل من البنوك التجارية. بحيث إذا ما استمرت حكومات دول المجلس في الاعتماد على البنوك المحلية لتمويل العجز في موازناتها فإنها ستحد من عمليات التنمية وتضع قيوداً على مقدرة البنوك التجارية على تمويل استثمارات القطاع الخاص . وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس وتقليل التكاليف التي تتحملها المؤسسات والأفراد الناجمة عن الفروقات بين أسعار البيع والشراء للعملات. ما يعمل على تحفيز التجارة البينية بين هذه الدول والذي ستكون له آثار إيجابية في النمو الاقتصادي فيها.
وقال الدكتور جويلي إن توحيد العملة سوف يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، حيث تجد البيئة النقدية والاقتصادية أكثر استقرارا، والتي تعد دول المجلس في حاجة ماسة إليها خاصة في مجالات تنمية استثمارات البنية التحتية فيها.
ولكي يتم إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي لابد أن تتبنى دول المجلس قواعد وإجراءات قانونية وقضائية فعالة وموحدة لسياساتها الائتمانية والمصرفية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير قوانين رأس المال والاستثمار فيها.

[brmoda]

مشكوررن على المعلومات المفيدة

[eyeangel]

مشكوررين على المعلومات المفيدة

[زيبق]

دول »الخليجي« مستعدة فنياً لإطلاق العملة الموحدة في 2010


أعلن محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن دول مجلس التعاون الخليجي جاهزة فنيا لإطلاق عملتها الموحدة في موعدها في .2010
واكد ان دول التعاون انتهت من الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي المشتركة، بالإضافة الى الأمور المتعلقة بتنسيق نظم الرقابة بين دول المجلس.
وقال السويدي في تصريحات صحفية إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على إنشاء احتياطي لدعم العملة الخليجية الموحدة يعادل قيمة واردات كل دولة من دول المجلس لمدة أربعة شهور، مشيرا الى أنه من الممكن أن يدار هذا الاحتياطي في الدولة نفسها بدرجة عالية من الشفافية أو من خلال محفظة خارجية.
واوضح السويدي أن البنوك المركزية الخليجية اتفقت على معايير رئيسية وصيغة لحساب أسعار الفائدة والا يتجاوز العجز في الموازنة العامة%3 من الناتج المحلي الإجمالي كما لا يجوز أن يتجاوز الدين العام %60من الناتج المحلي الإجمالي.
واكد السويدي ان تطبيق متطلبات بازل 2 في البنوك الخليجية سيعزز من تقارب معايير تقييم الاداء ونظم الرقابة ويسرع الخطى نحو الوصول الى العملة الموحدة في موعدها

تاريخ النشر: الاثنين 27/2/2006

[زيبق]

تحديد ترتيبات العملة الـخليجية الموحدة
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان اللجنة الفنية للاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي ستعقد اجتماعها الخامس عشر في ابوظبي، خلال الفترة من 6 ـ 8 مارس المقبل، بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية ووزارات المالية الخليجية. وستعمل اللجنة سالفة الذكر على استكمال مناقشة الشروط المرجعية لإعداد مسودة التشريعات المتعلقة بالسلطة النقدية المشتركة، وتحديد الترتيبات المؤسسية لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة.

وستبحث اللجنة موضوع تحديد نسب معايير الاداء الاقتصادي والمالي والنقدي بدول مجلس التعاون.

وستعقد ورشة عمل لمناقشة اقتراح مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها واسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة. ويذكر ان دول المجلس توصلت في وقت سابق الى مثبت مشترك للعملة الخليجية الموحدة وهو الدولار الاميركي، وتم الانتهاء من تحديد معايير الاداء الاقتصادي ومعدلات احتياطيات التضخم واسعار الفائدة ومدى كفاية السلطة النقدية من النقد الاجنبي، ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.

[زيبق]

غرفة تجارة دبي تنظم ندوة حول العملة الخليجية الموحدة الشهر المقبل

اقتصاد/امارات/عملات/ندوة

غرفة تجارة دبي تنظم ندوة حول العملة الخليجية الموحدة الشهر المقبل

دبي - 11 - 3 (كونا) -- تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي هنا خلال يومي 11 و 12 ابريل المقبل ندوة حول (العملة الخليجية الموحدة) تحت شعار التطلعات والمتطلبات وذلك انطلاقا من اهتمامها بتفعيل وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية في الدولة وباقي دول مجلس التعاون الخليجى .

وقال مدير عام غرفة دبي عبدالرحمن المطيوعي في بيان صحافي ان اصدار عملة خليجية موحدة لدول المجلس يعد تتويجا للجهود الاقتصادية لدول المجلس ولتعميق درجة التعاون والتكامل الاقتصادي.

وأعرب عن امله في أن تسهم هذه الخطوة في خدمة اقتصاديات دول المنطقة وتفعيل مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية بما ينعكس ايجابا على مستوى الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها.

واوضح ان الندوة ترمي الى تسليط الضوء على أهمية اصدار عملة خليجية موحدة وآثارها على الاقتصاد الخليجي وما تم في اطار مجلس التعاون نحو اقامة اتحاد نقدي واطلاق عملة موحدة وفق البرنامج الزمني الذى اقرته قمة مسقط في ديسمبر من عام 2001.

واشار الى ان محاور الندوة الثلاثة تدور حول الاتحاد النقدي في اطار التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون والثاني حول تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي لدول المجلس اما المحور الثالث فيدور حول الآثار المترتبة على قيام الاتحاد النقدي.

ويشارك في الندوة وزارات المالية والهيئات والمؤسسات الرسمية والحكومية ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجى الى جانب مؤسسات النقد والبنوك المركزية والغرف التجارية والصناعية والجامعات ومراكز البحث العلمي وشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف التجارية في دوله .

يذكر ان الندوة تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع مصرف الامارات المركزي والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات.

وتسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى تحقيق التكامل الاقتصادي بينها وذلك من خلال منطقة التجارة الحرة التي بدأ العمل بها في عام 1983 والاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه مطلع 2003 والسوق المشتركة والمقرر استكمالها نهاية 2007 والاتحاد النقدي والذي تم الاتفاق على برنامجه الزمني أواخر 2001 بحيث يتم اطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس في موعد اقصاه بداية 2010.
(النهاية)

[زيبق]

اسم العملة الخليجية في 2007 ومجلس نقدي موحد يتحول لمصرف مركزي لاحقا
قال الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المالية والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن الاتفاق على اسم العملة الخليجية الموحدة سيكون على الأرجح في النصف الثاني من العام المقبل 2007 حيث تتولى لجنة خاصة ينبثق عنها فريق عمل بالإعداد لهذا الأمر قبل إطلاق العملة الموحدة في يناير من العام 2010.

وأضاف الدكتور القعود في تصريحات صحافية انه لم يتم الاتفاق بعد على مكان للبنك المركزي الخليجي حيث تجرى مناقشات مستمرة في هذا الاتجاه.

ويتوقع ان يتم في البداية تأسيس مجلس نقدي موحد لدول المجلس على ان يتم تغييره لاحقا ليصبح مصرفا مركزيا بعد الانتهاء من التشريعات والإجراءات التنظيمية المتعلقة به.

وأكد ان هناك دراسة مبدئية وخطة لإنشاء مركز إحصائي على مستوى دول المجلس يتولى إعداد البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بالنشاط الاقتصادي إضافة إلى قياس مؤشرات النمو والمعلومات المتعلقة بالعجز والمديونية موضحا ان الدراسة يتم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقال ان السوق الخليجية المشتركة قائمة نظريا بين دول المجلس والمطلوب تفعيلها عمليا في بعض القضايا التي ما زالت قيد الدراسة في بعض دول المجلس ومنها تملك العقارات والأسهم مشيرا إلى ان هناك قرارا صادرا عن قمة المجلس في 2003 بضرورة معاملة المواطنين الخليجيين معاملة موحدة في دول المجلس.

وأشار إلى انه لم يتم الاتفاق بعد على معايير التقارب النقدي وان كان هناك اقتراحات ناقشها محافظو المصارف المركزية في اجتماع عقد في أبوظبي مؤخرا حول تحديد نسبة 3 بالمائة كعجز في الميزانية .

وألا تتجاوز نسبة المديونية 60 بالمائة من الناتج الإجمالي وسيتم استكمال البحث خلال اجتماع وزراء المالية في مايو المقبل في الرياض.

[زيبق]

العطية: الاتحاد النقدي يسير بشكل مدروس والعملة الموحدة في موعدها





أكد معالي عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس قطع شوطا كبيراً بالنسبة لموضوع العملة الموحدة حيث اجتمعت المصارف الخليجية في أبوظبي قبل شهرين، واعتمدت معايير للتقريب الأداء الاقتصادي فيما يتعلق بقيام الاتحاد النقدي، وتمت بالفعل مراجعة شكل العملة، مما يعني أننا في مرحلة متقدمة، وأن الاتحاد النقدي في إطار البرنامج الزمني يسير بشكل مدروس وفترة زمنية محددة وسيتم إطلاق العملة المحددة كما هو محدد لها في يناير ·2010
وعن المشكلات التى تواجه تطبيق التعرفة الجمركية قال العطية : إن العمل يسير بشكل حثيث، وقد منحت القمة الخليجية فترة انتقالية للاتحاد الجمركي ، معربا عن أمله أن تنتهي المعوقات البيروقراطية والفنية والإدارية خلال السنتين القادمتين، موضحاً أن اهتمام أصحاب الجلالة والسمو لدول المجلس بهذا الموضوع سيساعد على تسريعه وإزالة كل المعوقات وأضاف '' في المقابل نجد أن التجارة البينية لدول المجلس ارتفعت 30% بعد قيام الاتحاد الجمركي في قمة الدوحة عام 2003 ''· وقال إن الوطن العربي عموما ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يبدو أنها معرضة إلى حصول تغيرات جوهرية ليس بالضرورة ايجابية ما لم يتم التصدي للمشاكل والأزمات وتوفير الحلول اللازمة لها، مؤكداً أن الحلول الناجعة تدعو إلى تعاون إقليمي ودولي وثيق بغية حل المشاكل والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، وأي شيء خلاف ذلك يعني المزيد من التشرذم والانقسام·
وأشار العطية إلى النظر بإيجابية نحو التطبيق الفعال لسياسة الإصلاح والديمقراطية على الصعيد الداخلي بحيث لا تكون عملية تجميلية وإنما عملية ذات مضمون حقيقي، وتوفير سبل التنمية الشاملة في مختلف المجالات بدءا بسياسات التعليم والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ومكافحة البطالة والفقر والجهل والمرض والتخلف، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية التي تخص الأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير سبل المعارف الحديثة والمتطورة في المجتمع العربي، وتفعيل احترام حقوق الانسان العربي، وتأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحديث والبناء الديمقراطي بما في ذلك المشاركة الشعبية·
إلى جانب الوعي الكامل للترابط الواضح في عملية بناء الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية من جهة، والجوانب الاقتصادية والثقافية والإنسانية من جهة أخرى، والابتعاد عن فكرة الفرض من الخارج بالإكراه، وتقارب الرؤى واتسمت برامج العمل بالواقعية باعتبار ذلك منهجا أساسيا في تحقيق الديمقراطية، وترسيخها بصورة مستديمة في حياتنا الاجتماعية وحياة اجيالنا الصاعدة، كذلك الالتزام الفعال بالشرعية الدولية لحل الجوانب السياسية للأزمات الراهنة في الوطن العربي وفي مقدمتها الأزمات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والوضع في العراق· وأوضح العطية ان الأثر الحقيقي للتكامل ينشأ عن توحيد الظروف العامة في دول المجلس، وتأثيره على عمليات إعادة الإنتاج والبناء الاجتماعي في كافة المجالات، بما في ذلك تطور المجتمع نفسه وتجدده، عبر نشاطات متطورة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها· أما في المجال الاقتصادي، حينما يتم الاتجاه لتوحيد وربط السياسات التشريعية الخاصة بحركة السلع والعمل ورأس المال والتكنولوجيا عبر الحدود ، فإننا نتجه لتبني التشريع الأفضل، كما أن توحيد المواصفات الفنية للمنتجات، وصنع القرارات الجماعية الأساسية في مجال السياسات الاقتصادية المتخصصة ضرورة لإشباع حاجات اجتماعية ووظيفية ومتطلبات تحديثية مختلفة، كما تم تبني مدخل جماعي لتحديث المؤسسات التعليمية وتطوير برامجها ونظمها ومناهجها·

[زيبق]

عبدالرحمن العطية يؤكد إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200605/fn7-052306.pc.jpg

الرياضـ أ ش أ : أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن الوحدة النقدية الخليجية بما تتضمنه من عملة موحدة ستتحقق وفق البرنامج الزمني المستهدف »عام 2010 «لعدم وجود تحفظات عليه من القطاع الخاص أو المنظمات الدولية .
وأشار العطية، أمس إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بأن العملة الموحدة تتطلب سلطة نقدية مشتركة ..لافتا إلى وجود اتفاق مبدئي بين وزراء المالية والمحافظين على مهام واستقلالية هذه السلطة وأنها ستبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي.
واستبعد وجود أي تأثيرات سلبية للعملة الخليجية الموحدة في أسعار الفائدة المصرفية أو تكامل الأسواق المالية أو الاقتصاد الكلي، مضيفا أن »وجود عملة موحدة يعني تقاربا أكثر في أسعار الفائدة ومنافسة أكبر بين البنوك الخليجية«.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم نهاية العام الحالي الاتفاق على كيفية حساب معايير التقارب ومكوناتها والنسب المتعلقة بها وعلى التشريعات المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة وتحديد مهامها وعلاقاتها بالسلطات النقدية الوطنية..
مشيرا إلى أن العام 2007 سوف يشهد الاتفاق على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها للتداول.
وفيما يتعلق بربط العملة أوضح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية وجود قرار من المجلس ينص على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي في المرحلة الحالية فيما ترك للسلطة النقدية المشتركة ـ بعد إصدار العملة الموحدةـ حرية اختيار الربط المناسب لها بعملة واحدة أو أكثر أو تعويمها، وذلك حسبما تقتضيه متطلبات المرحلة المقبلة وظروفها.
كما أوضح أن العمل على إصدار عملة خليجية موحدة بين دول مجلس التعاون هو جزء من برنامج شامل للتكامل الاقتصادي بينها، لافتا إلى أن برنامج التكامل الاقتصادي بدأ مع نشأة المجلس عام 1981، ونصت أهدافه على تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين .
وأشار إلى أن من بين ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقع عليها عام 1981 النص على أن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها والتي تشمل إقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي وسوق مشتركة، موضحا أن المجلس قد أنجز الكثير من متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة.

تاريخ النشر: الثلاثاء 23/5/2006

[زيبق]

العطية: توحيد ربط نظم المدفوعات تمهيدا لطرح العملة الموحدة


أكد معالي حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان لجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون الخليجي على وشك اتخاذ خطوات عملية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة، ولطباعتها نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت طويل، مؤكدا على أهمية سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة تخوّل بمتابعة تنفيذ متطلبات معايير التقارب المالي والنقدي، تحقيقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى بناء على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين·
وقال العطية في كلمته أمام الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي: نأمل في الاتفاق على متطلبات اقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، وحث كافة اللجان المعنية على الانتهاء منها التزاماً بالموعد المحدد من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لإصدار العملة الموحدة· وأضاف العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي: يأتي هذا الاجتماع في ظل الاحتفال بذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً على انشاء المجلس وما حققه حتى اليوم من انجازات، وهي إنجازات متعددة وهامة، إلا أن توجيهات قادة دول المجلس بتحقيق المزيد من الانجازات، وتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس المستقبلية، تثير تحدياً كبيراً للمسؤولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتعميق هذه المكاسب وتعزيز ما تم اتخاذه من خطوات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، مثل الاتحاد الجمركي، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي·
وأضاف: ما صدر عن الاجتماع التشاوري الثامن لقادة دول المجلس في الرياض الشهر الماضي من توجيهات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والإسراع بمعالجة أي صعوبات قد تعترض والمراحل الرئيسية لهذا التكامل المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي لحافز قوي للجان الوزارية المعنية والأمانة العامة لمضاعفة الجهود لتحقيق تلك الغاية· وللجنة التعاون المالي والاقتصادي دور حيوي وهام في تشكيل وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وعليها مسؤولية كبيرة لتعميق خطوات التكامل الاقتصادي والوصول بها إلى أعلى مراحلها ومعالجة ما قد يعترض المسيرة الاقتصادية من صعوبات أو عقبات·
وأضاف: يناقش الاجتماع أيضا سير العمل في تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون والمقر من المجلس الأعلى في ديسمبر 2001 والقاضي بإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير عام ،2010 وتوصية لجنة محافظي مؤسسة النقد والبنوك المركزية بالموافقة على ما توصلت إليه بشأن كيفية حساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بها والتي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين في ديسمبر الماضي لجنتكم الموقرة ولجنة المحافظين برفعها إلى دورته القادمة والتي ستعقد في الرياض في نهاية هذا العام·
وأضاف: بين الموضوعات المدرجة كذلك على هذا الاجتماع، التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، وما تم بشأن اجتماع مسؤولي صناديق التنمية لبلورة آليات لدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والإعداد لمؤتمر المانحين ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن· وكذلك ما توصل إليه الفريق التفاوضي، بشأن المفاوضات مع كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند وباكستان واليابان وسنغافورة وأستراليا وغيرها من الدول والمجموعات الأخرى، من توصيات وطلب توجيهات من لجنتكم الموقرة بهذا الشأن·
وكانت أعمال الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، قد بدأت صباح أمس بكلمة لمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، أكد فيها ان الحاجة أصبحت ملحة من أجل المضي قدماً بمسيرة مجلس التعاون إلى أقصى مراحل التنسيق وصولاً إلى التكامل المنشود تنفيذاً للأهداف التي حددها النظام الأساسي للمجلس وتحقيقاً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس، حيث حظي الجانب الاقتصادي باهتمام خاص لما يشكله من دعامة أساسية في مسيرة المجلس ومن خلال تدعيم اقتصاديات دول المجلس لتلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ونجحت دول المجلس خلال العقدين الماضيين في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية·
وأضاف خرباش: تبنى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال اجتماعاته السنوية العديد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي·· ومن خلال اجتماعنا هذا والذي نتناول فيه العديد من المواضيع الاقتصادية التي تحتم علينا جميعاً بذل المزيد من التنسيق والتشاور من أجل الخروج برؤية مشتركة ومتجانسة تجاه مجمل القضايا، نتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي·

[زيبق]

المناعي: سلة العملات أحد الخيارات أمام العملة الخليجية الموحدة

رأى نائب محافظ بنك الكويت المركزي نبيل المناعي امس السبت ان مجلس التعاون الخليجي لديه خيار ربط عملته الموحدة المزمعة بسلة عملات وان التعويم غير محتمل.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال المناعي ان نظام سعر الصرف الجديد المتفق حاليا على ربط عملته الموحدة بالدولار أمر سيقرره البنك المركزي الخليجي بعد انشائه بحلول العام 2010.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتابع المناعي أن القرار في الوقت الحالي هو ربط العملة بالدولار, وبحلول عام 2010 سيكون عاملا للسياسة يقرره البنك المركزي بعد انشائه والمحافظون الذين يتعين ان يقرروا نوع نظام الصرف الذي سيتم تبنيه سواء كان استمرار الربط بالدولار او اتخاذ سلة عملات.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواضاف قوله «سلة العملات احد الخيارات المهمة ،ولا ادري ان كان التعويم خيارا مثاليا لأن المصدر الرئيسي للدخل الحكومي هو عائدات النفط».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifووضعت الدول الست اعضاء مجلس التعاون الخليجي التي تسعى الى المساعدة من البنك المركزي الاوروبي حدودا للدين واسعار الفائدة وعجز الميزانيات والتضخم للتقريب بين اقتصاداتها.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويقول مسؤولون انهم اوصوا بنموذج يحدد فيه البنك المركزي السياسة النقدية مع احتفاظ البنوك الوطنية ببعض الاشراف ووظائف اخرى, غير انهم قالو ان المباحثات تعثرت بسبب مسائل السيادة الحساسة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifورفعت الكويت قيمة عملتها (الدينار) للمرة الاولي في 17 شهرا في 11 من مايو مفجرة انتعاشا للعملات في انحاء منطقة الخليج المصدرة للنفط.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال مدير ادارة المال والتكامل النقدي في امانة مجلس التعاون ناصر القعود في وقت سابق من هذا الشهر انه يجب على الدول الخليجية العربية الا ترفع قيمة عملاتها المربوطة بالدولار قبل ان تتحقق الوحدة النقدية المزمعة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال المناعي ان الكويت لم تخرق أي قواعد وان البنك المركزي ملتزم بتخفيف الضغوط التضخمية مع أنه من المستحيل القضاء عليها.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال «لا أظن أننا خرقنا اي التزام, والتضخم معيار مهم لنا ونحن ملتزمون جدا وسوف نستخدم كل أداة من أدوات السياسة النقدية المتاحة لمعالجة التضخم».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواضاف قوله «نظرا لان الكويت اقتصاد صغير ومفتوح يعتـــمد اعتـــمادا كبيـــرا على القـــطاعات والســـلع المـــستوردة فاننا نتأثر قطعا بما يجري على صعيد التضخم في شركائنا التجاريين, ويمكن تخفيف (الضغوط التضخمية) بعض الشيء لكن لا يمكن القضاء عليها».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوفي جانب احتياطيات النقد الاجنبي قال المناعي ان البنك المركزي يراجع السياسة مرتين في العام.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال «اننا نراجع بصورة دورية مرة كل ستة اشهر ادارتنا للاحتياطيات ونأخذ في الحسبان مختلف العوامل والعوائد وصلة العملة بالاقتصاد».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال «احتياطياتنا بعملات مختلفة وليست بالدولار وحده، وأعتقد اننا حينما نرى العائد على اليورو يزداد فانه سيخلق مزيدا من الجاذبية, لكن الدولار مازال عملة احتياط مهمة لأن عملاتنا مربوطة بالدولار وعائداتنا مقومة بالدولار».

[زيبق]

ربط عملات دول المنطقة ساهم في تقارب معدلات التضخم
أسامة الليث لـ «الوطن»: توفير احتياطيات بعملات أجنبية وانشاء بنك مركزي أبرز تحديات العملة الخليجية الموحدة



http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200607/fn11-071206.pc.jpg

قال أسامة الليث الخبير الاقتصادي والمصرفي البحريني ان تحقيق عملة موحدة أي اتحاد نقدي بين عدة دول له العديد من المنافع التي تتمثل بخفض تكلفة التبادل التجاري وبالتالي زيادة عدد السلع المتبادلة مما يدعم الاقتصاديات وينعكس بطبيعة الحال على المواطنين والقاطنين في هذه الدول. الا أن التحدي الرئيسي الذي يواجه هكذا اتحاد هو عدم سيطرة أي من الدول الاعضاء على السياسات النقدية فهي لم تعد سياسة متعلقة بالشؤون الداخلية للعضو بل ان آثار هذه السياسات باتت تمتد على جميع الدول الأعضاء.



أوضح الليث لـ «الوطن» أننا لا نستطيع اصدار حكم على مدى قدرة دول مجلس التعاون على تنفيذ قرار اصدار عملة موحدة بحلول عام 2010 في هذه المرحلة
فبالرغم من أنه قد تم اتخاذ خطوات في اتجاه تحقيق هذا الهدف أهمها توحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون
فان السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في كيفية الوصول لهذا الهدف والنجاح في تنفيد الأجندة المتعلقة بأفضل الطرق الممكنة وذلك في ظل وجود تجارب حية وناجحة كالعملة الأوروبية الموحدة «اليورو». ويمكن الاستفادة من تجربة الدول الأوروبية لنجاحها وتوافر عامل الخبرة في هذه التجربة بالاضافة لتوفير الدعم في مجال التطبيق من قبل الجهات الأوروبية. ويجب التنويه الى أن دول الخليج تمتاز عن الدول الأوروبية التي انضمت الى العملة الموحدة بأنها أقل عدداً (6 دول فقط)
اضافة الى وجود أوجه شبه عديدة بين هذه الدول تتمثل في التركيبة الاقتصادية والسياسات والأعراف والتقاليد.
وأضاف قائلاً أن التجربة الأوروبية لم تنجح الا بعد مرور أكثر من 25 عاماً من التخطيط والانضباط والالتزام بالشروط من قبل الدول التي رغبت في انضمام اقتصادياتها الى العملة الموحدة. وقد كان الانضباط متمثلاً في الالتزام بلوائح وشروط محددة بدقة حتى يكون الانتقال من العملات الأساسية الى عملة اليورو سلساً وخال من الكوارث. ويعد السبب الرئيسي لطرح فكرة عملة موحدة للدول الأوروبية عائداً الى ارتفاع معدل التجارة الداخلية بين هذه الدول في ظل اختلاف معدلات التضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة مما جعل التجارة بين هذه الدول عملية مكلفة وذات خطورة مع تذبذب الأسعار بشكل يومي. وقد ساهمت العملة الموحدة في تقليل الكثير من التكلفة المتعلقة بسعر الصرف أو الفائدة أو حتى التضخم على السلع المتبادلة بين الدول الأوروبية وبذلك عمت المنفعة على العديد ان لم يكن كل المقيمين والمواطنين والمتبضعين في هذه الدول مشيراً الى أنه اذا نظرنا الى وضع دول الخليج لوجدنا أن مستوى التبادل التجاري بين هذه الدول قليل نسبياً اذ تتم عملية الاستيراد والتصدير غالباً من والى الدول الأوروبية وآسيا على الرغم من اقرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة عام .1983 حيث ان حصة الصادرات والواردات من والى دول مجلس التعاون لا تتجاوز %10 من اجمالي التبادل التجاري لهذه الدول. الا أنه يجب التنويه الى أن التبادل التجاري قد ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة
فعلى سبيل المثال. ارتفعت صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الى 6 مليارات دولار في 2003 مقارنة مع مليار دولار فقط في عام 1984، وان مستوى الارتفاع كان مماثلاً في الواردات مما يعكس الحاجة لاتحاد نقدي متمثل بعملة موحدة في المستقبل.
وأشار الليث الى أنه بين دول الخليج نقاط تشابه كثيرة تتمثل بشكل رئيسي في الحالة الاقتصادية حيث ان ربط عملات هذه الدول بالدولار بشكل رسمي أو غير رسمي على مر العقدين الماضيين قد ساهم في تقارب معدلات التضخم. فقد تمتعت دول الخليج بنسبة تضخم منخفضة لم تتجاوز%2 للفترة ما بين 1984 و 2003 باستثناء الكويت على اثر كارثة حرب الخليج حيث وصلت نسبة التضخم الى حوالي %.5 وسرعان ما انخفضت تلك النسبة في عام 1992 لتتماشى مع معدل منخفض موازي للدول الست. بيد أن هذه النسبة ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية من معدل %5 الى معدل تجاوز %.10 وتوازت أسعار الفائدة لهذه الدول لتأثرها بالدولار فقد كانت الحركة مشابهة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية. وقد كان لقطر سعر فائدة ثابت حتى عام 1990، ولهذا فان الفارق بين أعلى وأقل سعر فائدة لأي من الدول الست يعد ضئيلاً وبالتالي لا يحتاج لجهود كبيرة لانجاح عملية الربط.
وللمؤشرات السابقة المتقاربة ميزات لم تكن متوافرة للدول الأوروبية لاختلافاتها. حيث ان أسعار الفائدة كانت مختلفة بشكل ملحوظ اضافة الى اختلاف في معدلات التضخم أو حتى سعر الصرف المتذبذب بشكل يومي كون العملات الأوروبية السابقة مستقلة وذات سعر صرف عائم.

تحديد المسار

وعدد الليث أهم النقاط التي تحدد مسار العملة الخليجية الموحدة والخطوات المطلوبة تتمثل في ثلاثة خيارات هي:
(1) ربط العملة الجديدة بالدولار كما هو الحال مع العملات الخليجية الحالية.
(2) التغيير الى سلة عملات أجنبية. الا أنه يفضل وجود الدولار وبنسبة كبيرة في السلة نظراً الى ان النفط يسعر ويباع بالدولار وهو أكبر سلعة تصدر من قبل هذه الدول.
(3) أما الخيار الثالث يتمثل في عدم ربط العملة بأي عملة أجنبية أخرى أي وضع سعر صرف عائم متذبذب مبني على مبدأ العرض والطلب. الا أن لهذا الخيار خطورة بالغة نظراً للتذبذب في الأسعار مع عدم استقرار المنطقة. و يجب التنويه الى أن دولاً مصدرة للنفط كالنرويج وفنزويلا وايران اعتمدت عملاتها على سعر صرف عائم.
وأضاف أن هناك تحديات كثيرة متعلقة بتطبيق العملة الموحدة في الموعد المحدد (2010) منها الشروط الموضوعة كخفض الدين العام لمستوى لا يتجاوز %60 من الناتج القومي وتوفير احتياطيات بعملات أجنبية تغطي احتياجات أربعة شهور من الواردات
الا أن التحدي الأكبر هو تشكيل هيئة أو مؤسسة مستقلة كلياً لتباشر تنفيذ المقترح بصورة تفيد الجميع من دون اعتبارات أو أفضليات وذلك كما حدث في التجربة الأوروبية. ولا بد من انشاء بنك مركزي خليجي لتطبيق السياسات النقدية والضريبية ويكون هدف هذه المؤسسة تطبيق المقترح والمحافظة عليه بعد التطبيق لضمان الاستمرارية بشكل سلس.
ومع كل الأمل في تحقيق الحلم الخليجي الا أن الشك يراود الكثيرين في قدرة تطبيق هذه الخطوة
فمع وجود التحديات الآنفة الذكر
يصعب التكهن بمستقبل العملة الموحدة واذا ما كانت ستطبق فعلاً في عام .2010





تاريخ النشر: الاربعاء 12/7/2006

[زيبق]

العطية: الوحدة النقدية الخليجية انتقلت من مرحلة وضع المعايير الى التنفيذ
قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أمس ان دول الخليج العربية في مسارها لتبني عملة موحدة في عام 2010 واقامة وحدة نقدية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال العطية في مؤتمر صحافي انه جرت خلال اجتماع في أبوظبي قبل بضعة أيام مناقشة المسألة بالتفصيل فيما يتعلق بشكلها وفئاتها بل واسمها. وقال للصحافيين بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة انهم انتقلوا الان من مرحلة وضع المعايير الى مرحلة التنفيذ وتمهيد الطريق لاصدار عملة موحدة في عام 2010 واقامة الوحدة النقدية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويقول مسؤولو مجلس التعاون الخليجي ان المعايير ما زالت بحاجة الى موافقة وزراء المالية قبل أن يصدق رؤساء وملوك وأمراء الدول على الخطط. وستشمل معايير الوحدة النقدية مستويات مديونيات الحكومات وعجز الميزانية والتضخم وأسعار الفائدة واحتياطيات النقد الاجنبي.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال اقتصادي خليجي «نحتاج الى الية لمراقبة الالتزام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ذلك هو التحدي الرئيسي بالاضافة الى مسألة الرمزية السياسية».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويقول الاقتصاديون ان الدول الست الاعضاء في المجلس تواجه قرارات صعبة تتعلق بسيادة كل دولة فيما يتعلق بمسائل منها مقر البنك المركزي الذي سيشرف على العملة الموحدة. وتريد الامارات استضافة البنك في أبوظبي رغم أن السعودية أكبر الدول الاعضاء في المجلس.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتربط معظم الدول الست عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي. ويجري تداول الدينار الكويتي في نطاق ضيق وتنوي الامارات تحويل عشرة في المئة من احتياطياتها من النقد الاجنبي الدولارية أساسا الى اليورو والذهب.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتعرض هذا الربط خلال فترات سابقة شهدت تراجعا في سعر صرف الدولار الى انتقادات لانه يغذي التضخم من خلال رفع تكلفة الواردات بالعملات الاخرى.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولان هذا الربط يعني أيضا أن السياسات النقدية تتحدد من الناحية الفعلية في الولايات المتحدة بناء على أولويات تختلف تماما عن تلك الخاصة باقتصادات دول الخليج العربية حيث تتعرض العملات الوطنية لضغوط صعودية مع تزايد عائدات النفط.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال العطية انه يجب تجاوز العقبات مبديا أمله في حدوث ذلك رغم ما يقال أحيانا من أن مجلس التعاون الخليجي يتحرك ببطء. وأضاف أن العملية عموما تمضي قُدما بالشكل المناسب.

[زيبق]

بدء خطوات المرحلة العملية لاصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010

اقتصاد/تعاون/بنوك/عملة
بدء خطوات المرحلة العملية لاصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010

ابوظبي - 9 - 9 (كونا) -- اعلنت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية اليوم انها بدأت بالاستعدادات الفنية والخطوات العملية لاصدار العملة الخليجية الموحدة في الاول من يناير من العام 2010.

وقال بيان صادر عن الاجتماع ال 41 لمحافظي مؤوسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية اليوم في الامارات ان المرحلة الثالثة من الاتحاد النقدي الخليجي والتي بدأ العمل بها اتخذت خطوات عملية لاصدار العملة شملت على تسميه العملة وفئاتها واسلوب طرحها للتداول وتحديد نظام صرفها واقامة المؤسسات الخاصة بها.

واضاف ان اللجنة استعرضت ما تم انجازة من اللجان المنبثقة عن لجنة المحافظين من دراسة الاطر التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة.

وقال ان اللجنة الفنية للاتحاد النقدي بدأت عملها في المرحلة الاولى بربط دول مجلس التعاون الخليجي باسعار صرف عملاتها بالدولار الامريكي اذ انه يعتبر من متطلبات اقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس.

واضاف ان المرحلة الثانية تضمنت التنسيق بين دول التعاون بما يتعلق بتحقيق التقارب في معايير الاداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي وهي معايير اقرها المجلس الاعلى لدول التعاون في ديسمبر 2005 في ابوظبي.

وذكر البيان ان لجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي علمت على تنظيم المهنة المصرفية وتحسين الخدمات المصرفية والمحافظة على سلامة النظام المصرفي عن طريق تبادل المعلومات فيما بينها.

واضاف ان البنوك الخليجية تبنت التدابير الاحترازية الموصي بها دوليا والتى تهدف الى حماية البنوك والمؤسسات المالية من الممارسات الضارة ومن التوسع غير المحمود في منح التسهيلات الائتمانية غير مضمونة اول العمليات الاستثمارية غير مجدية او ذات المخاطر العالية.

واوضح ان اللجنة الفنية لنظم المعلومات بعد ربطها شبكات الصرف الالي في دول المجلس بالشبكة الخليجية اتاحت لعملاء البنوك ان يستخدموا اجهزة الصرف الالي المنتشرة فى المنطقة وعددها حوالي 8800 جهاز باقل التكاليف.

واشار الى ان اللجنة الفنية حثت البنوك الخليجية المحلية على وضع معايير ومواصفات للبطاقة الذكية والتقيد باللشروط التى حددتها شركتي فيز وماستركارد فى التحول الى البطاقة الذكية للحد من عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق بطاقات واجهزة الصرف الالي.

كما ذكر انه تم توحيد البيانات الاحصائية والاتفاق على معايير تقارب الاداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة وفق دليل احصائيات مالية الحكومية (جي في سي) الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2001.

واضاف ان الاجتماع وافق على انشاء المركز الاحصائي الموحد لدول الخليج العربي (جلف ستات).
(النهاية)

[زيبق]

محافظو البنوك المركزية الخليجية يبحثون الأطر التنظيمية لإصدار العملة الموحدة
أبوظبي - من ليلى يكن: عقدت أمس لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الواحد والأربعين في مقر الامارات في أبوظبي برئاسة محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي ويشار الى ان اللجنة سوف تبحث الاطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية في دول مجلس التعاون ونظامها الأساسي وانشاء البنك المركزي الخليجي المشترك ونظم المدفوعات ومواضيع أخرى.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولفت السويدي الى ان البنك المركزي الأوروبي انتهى بطلب من الامانة العامة لدول المجلس من اعداد مسودة السلطة النقدية المشتركة لدول مجلس التعاون. وقال: ان هذا الأمر يتطلب من البنوك المركزية الخليجية اصدار قانون خليجي أو اتفاقية تعتمدها دول المجلس لانشاء الاتحاد النقدي الخليجي.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأضاف ان اللجنة ستبحث في رسم السياسات النقدية واصدار العملة الخليجية الموحدة وحمايتها وطرحها للتداول وادارة احتياطيات العملة الخليجية الموحدة والسلطة النقدية المشتركة. كما سيتم بحث المراحل الزمنية لاقامة السلطة النقدية المشتركة واعداد السياسة النقدية والمصرفية والاحتياطيات. بالاضافة الى بحث تحديد نواة السلطة النقدية المشتركة وتحديد علاقة البنوك المركزية الخليجية معها فضلا عن بحث نظم المدفوعات عند اطلاق العملة الخليجية الموحدة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون محمد عبيد المزروعي ان الاجتماع سيبحث سير العمل في تنفيذ البرنامج المشار اليه والقاضي بإصدار العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010، ومناقشة توصيات اللجان التالية والعاملة تحت اشراف اللجنة للاعداد للاتحاد النقدي وهي لجنة الاتحاد النقدي ولجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ولجنة نظم المدفوعات وما توصلت اليه هذه اللجان بشأن الاطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة واعداد التشريعات الرقابية والاشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لاقامة الاتحاد النقدي لدول المجلس وبشأن الاعداد لربط نظم المدفوعات لدول المجلس بما يخدم اقامة الاتحاد النقدي ويتواكب مع اصدار العملة الموحدة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويشار الى ان اللجان المعنية على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات مالية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس يما يهيؤها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظرا لما يتطلبه ذلك من وقت طويل فضلا عن ضرورة سرعة انشاء سلطة نقدية مشتركة تخول بحسم هذه الأمور وبمتابعة تحقيق معايير التقارب المالي والنقدي.

[زيبق]

http://www.alittihad.co.ae/images/common/puce-e.gifالمزروعي: العملة الموحدة لن تتجاوز يناير 2010 (http://www.alittihad.co.ae/itemadd.php?id=71923)


أكد سعادة محمد عبيد المزروعي الامين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية في كلمة له في افتتاح الجلسة اهمية لجنة المحافظين ودورها الحيوي والهام في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وقال إنها تتحمل مسؤولية كبيرة لتعميق خطوات التكامل الاقتصادي والوصول بها الى أعلى مراحلها من خلال تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد واطلاق العملة الموحدة في الموعد الذي أقره المجلس الاعلى فى قمة مسقط فى ديسمبر ·2001 وقال إن الاجتماع سيبحث سير العمل في تنفيذ البرنامج المشار اليه والقاضي باصدار العملة في موعد لا يتجاوز الاول من يناير 2010 ومناقشة توصيات اللجان التالية والعاملة تحت اشراف اللجنة للاعداد للاتحاد النقدي وهي لجنة الاتحاد النقدي ولجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفى ولجنة نظم المدفوعات وما توصلت اليه هذه اللجان بشأن الاطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة واعداد التشريعات الرقابية والاشرافية اللازم توحيدها او تقريبها لإقامة الاتحاد النقدى لدول المجلس وبشأن الاعداد لربط نظم المدفوعات لدول المجلس بما يخدم اقامة الاتحاد النقدى ويتواكب مع اصدار العملة الموحدة·
وأكد المزروعى أن اللجان المعنية على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات مالية لربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يهيؤها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظرا لما يتطلبه ذلك من وقت طويل فضلا عن ضرورة سرعة انشاء سلطة نقدية مشتركة تخول بحسم هذه الامور وبمتابعة تحقيق معايير التقارب المالى والنقدى وذلك ليتمكن مجلس التعاون من الالتزام بالبرنامج الزمنى الذى أقره المجلس الاعلى بناء على توصية من لجنتكم الموقرة ولجنة التعاون المالى والاقتصادى·
وأعرب سعادته عن أمله فى ان تتمكن اللجنة من الاتفاق حول ما يتعلق بمتطلبات اقامة الاتحاد النقدى واصدار العملة الموحدة وحث كافة اللجان المعنية على الالتزام بالموعد المحدد من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لاصدار العملة الموحدة· وأكد ان ما ستتوصل اليه اللجنة من قرارات حول القضايا المطروحة سوف تعزز العمل الاقتصادى المشترك بين دول المجلس وتدفع مسيرته الى الامام·

[زيبق]

المزروعي يؤكد سعي دول مجلس التعاون الى اصدار العملة الخليجية في موعدها المحدد
اقتصاد/تعاون/عملة/مزروعي(مع.صور)
المزروعي يؤكد سعي دول مجلس التعاون الى اصدار العملة الخليجية في موعدها
المحدد من عبد الرزاق الحزامي الرياض - 11 - 9 (كونا) - أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد عبيد المزروعي اليوم سعي دول المجلس الحثيث لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر مطلع عام 2010.

وقال المزروعي في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان دول المجلس قطعت شوطا كبيرا في عملية اصدار العملة الخليجية الموحدة التي تمر بثلاث مراحل منذ اقرار العملة في القمة الخليجية ال22 التي عقدت بمسقط عام 2001 اذ انتهت المرحلة الاولى عام 2002 التي تم خلالها ربط كل عملات دول المجلس بالدولار الامريكي.

وأضاف ان المرحلة الثانية شملت الاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي والتي تم الاتفاق عليها في نهاية عام 2005 وتم عرضها على القمة الخليجية ال26 التي عقدت في ابوظبي نهاية ديسمبر الماضي وتمت الموافقة عليها وتضمنت المعايير النقدية ومعدل التضخم والاحتياطات النقدية واسعار الفائدة ونسبة العجز والدين العام.

وأشار المزروعي الى انه تم الاتفاق على هذه المعايير وجاري الان كيفية احتسابها وتحديد كم نسبة الدين العام والعجز ومعدل التضخم ومعدلات الفائدة.

وذكر انه في اطار الانتهاء من اصدار العملة الخليجية تم كذلك تشكيل لجنة لمناقشة مسميات العملة وفئاتها ومواصفات العملة الموحدة وحجمها والمواصفات الامنية والتصميم والشكل مبينا ان ذلك يتطلب عمل كبير ومدة كبيرة للاتفاق.

واضاف ان هناك لجنتين بخصوص نظم تسوية المدفوعات بين دول المجلس وبخاصة ان الدول الاعضاء تشهد نشاطا تجاريا كبيرا في ما بينها وعقد صفقات استثمارية ضخمة مما يستدعي الاتفاق على معايير وضوابط الاشراف والرقابة والتشريعات المتعلقة بها.

[زيبق]

الساير..اتفاقيات الاتحاد الجمركي والعملة الخليجية تبشر بثمار للعمل الخليجي المشترك

اقتصاد/كويت/مصارف/ساير
الساير..اتفاقيات الاتحاد الجمركي والعملة الخليجية تبشر بثمار للعمل الخليجي

المشترك الكويت - 19 - 9 (كونا) -- قال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف الكويتية ناصر الساير ان توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة المقرر اطلاقها عام 2010 والسعي الى انشاء بنك مركزي خليجي موحد يبشر بثمار العمل الخليجي المشترك.

واضاف الساير في كلمة القاها اليوم بمناسبة التقائه مع الوفد الاقتصادي الاماراتي الذي يزور الكويت ان الجهود المبذولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في الكويت وضمان نموه وزخمه تظل جهودا قاصرة ما لم تتكامل مع الجهود المبذولة على مستوى دول مجلس التعاون ككل.

ودعا الى المزيد من التعاون الاقتصادي بين دول الخليج التي ارست دعائمها الاتفاقيات الموقعة بين دول الخليج الست ضمن اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية مضيفا انه لامكان في المستقبل لكيان اقتصادي ضعيف في عصر العولمة.

واكد الساير ان الحقبة المقبلة هي حقبة التكتلات الاقتصادية الاقليمية التي لا غنى عنها لمواجهة المنافسة الشرسة المتزايدة الحدة بين تكتلات اقتصادية اخرى قائمة في شتى مناطق العالم داعيا دول الخليج الى الانضواء ككيان اقتصادي موحد يستطيع مواكبة التحديات والمنافسة العالمية.

واشار الى الصناعات المصرفية في الكويت التي تعتبر من اهم النشاطات الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص مؤكدا ان الكويت سباقة في تطويرها على صعيد المنطقة على مدى اكثر من نصف قرن.

وذكر ان القطاع المصرفي في الكويت مر بعدة مراحل ساهمت بتطوره وتطور النظام الرقابي والاشرافي ليحتل مركزا رياديا ويلعب دورا في رسم مستقبل هذه الصناعة مضيفا ان الازمات التي مر بها مثل ازمة المناخ والغزو العراقي ساهمت في جعله اكثر متانة وحيوية.

واشار الساير الى ان الجهاز المصرفي بدولة الكويت كان سباقا في مواءمة اوضاعه مع متطلبات وارشادات "بازل 2" بتوجيهات سديدة ومتابعة من بنك الكويت المركزي الذي يبذل جهودا لخلق بيئة رقابية مشجعة على تطوير الجهاز المصرفي بما يمكنه من الالتزام باعلى معايير الصناعة المصرفية.

وأوضح ان التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تحظى بها البنوك الكويتية اكبر دليل على نجاح سياسة البنك المركزي الحريصة الى جانب متانتها وديناميكيتها في مواكبة اخر التطورات في الصناعات المصرفية العالمية.

وذكر الساير ان البنوك الكويتية استثمرت بكثافة في التقنيات المصرفية لاجل الوصل الى فهم افضل لتطلعات العملاء والاستجابة لاحتياجات مختلف شرائحهم مضيفا ان التقنيات المصرفية احدثت تحولا في طريقة اجراء العملاء لعملياتهم المصرفية.

واوضح ان البنوك الكويتية من اوئل البنوك التي نجحت في تطوير قنوات متنوعة توفر اليسر والمرونة للعملاء بما يمكنهم من استخدام الخدمات المصرفية اينما كانوا وفي اي وقت كان مضيفا ان البنوك بادرت بتوسيع نطاق منتجاتها.

واكد الساير ان البيئة المصرفية اصبحت اكثر تنافسية الامر الذي شجع البنوك على اتخاذ المزيد من المبادرات اتعميق انتشارها في السوق وتنمية وتوسيع اعمالها خارج الحدود ومواجهة المنافسة من القادمين الجدد الى السوق.

وقال ان الساحة المصرفية الكويتية شهدت خلال السنوات الماضية تطورات هامة منها تعديل القانون رقم 32 لعام 1968 بشان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية باضافة قسم جديد خاص بالبنوك الاسلامية.

واضاف انه بموجب هذا التعديل تم اخضاع بيت التمويل الكويتي لرقابة بنك الكويت المركزي كبنك اسلامي والترخيص بافتتاح بنك اسلامي جديد في الكويت هو بنك بوبيان اضافة الى الموافقة على تحويل البنك العقاري الى بنك يعمل وفقا للشريعة الاسلامية.

وذكر الساير انه تم تعديل القانون السابق مرة اخرى بما يسمح بدخول البنوك الاجنبية الى السوق الكويتي وعملها ضمن ضوابط معينة مشيرا الى انه تم الترخيص لاربعة بنوك اجنبية هي بنك "اتش اس بي سي" و بنك "بي ان بي باريبا" وبنك "ابو ظبي" و"سيتي بانك".

وقال ان الادارة الاقتصادية في البلاد تسعى الى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الايرادات العامة وتشجيع القطاع الخاص على ممارسة دور اكبر في حركة النمو الاقتصادي من خلال برامج الخصخصة وتخفيف دور الدولة في الحياة الاقتصادية وقصره على الناحية الرقابية والاشرافية.

[زيبق]

محافظ »المركزي« يعترف بصعوبة إصدار عملة خليجية موحدة
ذي بانكر: سالم الصباح »أبو البنوك« يسيطر على التضخم ويثق في قدرة الكويت على التحول إلى مركز مالي إقليمي

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200610/fn8-101206.pc.jpg

ترجمة نبيل زلف:
الشيخ سالم عبد العزيز الصباح شخص متفائل اذ لا شيء يستطيع ان يقلل من أهمية عمله الذي استمر لعشرين سنة كمحافظ لبنك الكويت المركزي، ولا احد يستطيع أن يجاريه في ايمانه الراسخ بأن هناك فرصة طيبة أمام دول مجلس التعاون في سعيها لتحقيق نظام العملة الموحدة بحلول عام .2010 وهذا بخلاف ثقته ايضا بقدرة الكويت على التحول إلى مركز مالي اقليمي في المنطقة.

الرجل الذكي

وبحسب مجلة ذي بانكر البريطانية المعروفة فقد كان الشيخ سالم المعروف في اوساط حكام البنوك المركزية الأخرى، بأنه الرجل الذكي والمتوازن، والذي يطلق عليه رجال المصارف الكيوتية لقب »والد كل البنوم« كان قد أمضى كل عمله المهني في بنك الكويت المركزي.
فبعد تخرجه في الجامعة الأمريكية في بيروت بدأ عمله كمحلل اقتصادي في قسم العمليات الأجنبية عام 1977 ثم شق طريقه في مجالات الاشراف المصرفي والسياسة النقدية الى أن أصبح محافظا لـ »المركزي« في عام .1986 وهذه مسألة كان يهتم دوماً في ايضاحها عندما يسأله أحد حول ما إذا كان انتماؤه لأسرة الصباح الحاكمة يعطيه احساساً بالجدارة لتولي هذا المنصب.. فقد قال خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي في سنغافورة.. ليس لكوني فرداً في الاسرة الحاكمة علاقة بمنصبي، فقد بدأت عملي في البنك المركزي، وتوليت العديد من المناصب فيه قبل ذلك.
ويشارك الشيخ سالم ايضا في عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية المسؤولة عن ادارة الاستثمارات الخارجية للدولة، وله علاقات قوية مع بقية المجتمع الكويتي، طبقاً لما يقوله كيث وود المستشار السابق لحاكم البنك الذي كان يعمل سابقاً في بنك انجلترا.

مركز مالي

من ناحية اخرى ، كان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قد تولى السلطة في وقت سابق من هذه السنة اثر وفاة شقيقه الراحل المغفور له سمو الامير الشيخ جابر الاحمد.
والواقع ان رؤية الكويت كمركز مالي اقليمي لا تزال هدفاً لسمو الشيخ صباح الاحمد لكن يبدو ان القول المقتبس عن مدير احدى وكالات التصنيف بان الكويت ليس لها امل في ان تصبح مركزاً مالياً اقليمياً لان دبي والبحرين سبقتاها الى ذلك، بدأ يتردد الان ويمكن ان يكون صحيحاً.
اذ ان موقع الكويت الجغرافي الذي يجعلها محاطة عملياً بالعراق، الذي ينحدر سريعاً لحرب اهلية، وبايران التي تواجه عزلة دولية بسبب برنامجها النووي، يحول دون تحولها الى مركز مالي اقليمي غير ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، والبالغ من العمر 55 عاماً، يرد على ذلك بالقول: انتظروا شهرين ثم أثاروا هذه المسألة ثانية، فالامر يعتمد على تعريف المركز المالي، وليس فقط على وجود المؤسسات المصرفية الاجنبية.

قيود مصرفية

ولم تتمكن البنوك الاجنبية من دخول البلاد الا حديثاً، ففي العام الماضي كان بنكا اتش اس بي سي HSBC البريطاني و BNP بي ان باريبا الفرنسي من بين البنوك التي تم السماح لها بالعمل في الكويت، لكن بوجود فرع واحد لمثل هذه البنوك الاجنبية، يصبح من الصعب معرفة مدى المنافسة التي يمكن ان تدخلها هذه البنوك الى السوق.
وفي هذا السياق يقول الشيخ سالم: لقد طلبنا ان يكون هناك عشرة فروع لاي بنك في الكويت، الا ان القانون لا يسمح الا بوجود فرع واحد.
ومن الواضح ان مجلس الامة في الكويت »المشاكس« لعب دوراً محبطاً لعملية التحديث في البلاد.
فقد تم وضع »مشروع الكويت« (حقول الشمال) الذي هو محاولة تستهدف زيادة مردود النفط. على نار هادئة منذ حوالي عشر سنوات كما لا يزال قانون الخصخصة مجرد حبر على الورق، وكان من نتيجة ذلك ان اسهم القطاع الخاص بما نسبته %26 فقط من مجمل الانتاج الداخلي في عام 2005، ولا يبدو ان هذا الامر سيتغير.

ايرادات النفط

وبالاضافة لهذا، لاتزال الكويت اقل تنوعا في المصادر الاخرى للدخل بين دول مجلس التعاون، طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي. فقد ساهمت ايرادات النفط خلال الشهور الـ 11 التي سبقت شهر مارس 2006 بما نسبته %95 من ايرادات الميزانية.
وينطبق هذا ايضا على اسواق المال التي تشكل عنصرا اساسيا في حلم الكويت لان تكون مركزا ماليا اقليميا.
حول هذا، يقول الشيخ سالم: عليَّ الاعتراف اننا كنا بطيئين في تشجيع تطور اسواق المال، واعتقد ان دور الحكومة في هذه المسألة يتمثل في تأمين اطار عمل قانوني داعم مع التأكيد بأن هناك وسائل اخرى لتطوير وتحديث القوانين الراهنة المتعلقة بأسواق المال.
لكن من الصعب معرفة ما اذا كان مجلس الامة سيسمح بذلك، ومع هذا تبقى مثل هذه الخطوة الامل الوحيد لتحريك الاجندة ودفعها الى الامام.

العملة الموحدة

وفي غضون ذلك، يبقى هدف انشاء عملة موحدة لدول مجلس التعاون بحلول عام 2010 هدفا مشكوكا فيه، فحتى الان ليس هناك اسم لهذه العملة حول هذا، يقول الشيخ سالم: لاشك ان اصدار عملة موحدة بين الدول ليس قضية سهلة وعلينا الاعتراف بذلك فهي تتطلب العديد من الترتيبات الاقتصادية، المؤسساتية والادارية، وعليَّ الاعتراف ان عملنا في هذا الاطار كان بطيئا خلال السنتين الماضيتين غير اني اعتقد ان بمقدرونا تحقيق هذا الهدف، جدير بالذكر ان الكويت التي تمتلك %8 من احتياطيات النفط في العالم كانت قد ربطت عملتها بالدولار عام 2003 كجزء من تحركها على طريق العملة الموحدة، وذلك بعد ان كانت تربطها منذ عام 1973 بسلة من العملات.

السلطة التشريعية

ويمكن القول ان الشيخ سالم الذي يحب زيارة توتنهام كورت رود حينما يكون في لندن من اجل الاطلاع على احدث التطورات التكنولوجية، ينبغي الا يكون حكما في المسائل التي لا تخضع لسيطرته وتعتمد على جهات اخرى كالسلطة التشريعية. لذا، على المرء النظر الى واقع النظام المصرفي في الكويت.
وفي هذا الاطار، يقول روي كيلان كبير المحللين في وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف: ان النظام المصرفي في الكويت بحالة جيدة تماما، والبنك المركزي في الكويت مؤسسة مالية محافظة، ويتعين ان يكون كذلك على ضوء المشكلات التي وقعت في الماضي، ومنها انهيار سوق المناخ غير الرسمي عام 1982 .
كما عانت بورصة الكويت مع نظيراتها في دول مجلس التعاون من عمليات تصحيح حادة في مطلع هذا العام.
غير ان الشيخ سالم تمكن من كبح التضخم الذي بلغ %4.1 عام 2005، وهذه عملية ليست سهلة حينما تكون الاموال في حالة تدفق.
ولدى سؤاله حول ايرادات النفط كل يوم يقول الشيخ سالم انه لم يحسبها، ويقترح على السائل ان يضرب 2.1 مليون برميل يوميا بـ 59 دولارا ليخرج بمبلغ يصل الى 124 مليون دولار.
علما بان الكويت تمتعت بفائض في الحساب الجاري عام 2005 بلغ 32.6 بليون دولار اي ما نسبته %40.4 من مجمل الانتاج، طبقا لتقرير من المؤسسة الدولية في فرنسا التي هي جزء من عدة مؤسسات مالية دولية.

معارك من اجل التغيير

ولا شك ان دخول معارك لا تنتهي من اجل التغيير، والايمان بعد عشرين سنة انك ستكسبها، يظهر موقفا ايجابيا ازاء الحياة، ومن المؤكد ان ذلك الايمان واجه اختبارا حادا عندما غزا العراق الكويت عام 1990 فقد اضطر الشيخ سالم للخروج من الكويت برا في قافلة من السيارات نحو الحدود السعودية في درجة حرارة تراوحت بين 50 و60 درجة مئوية.
وتعرض بيته في الكويت للتدمير وتم نهب البنك المركزي.
حول هذا يقول الشيخ سالم: حسنا، انها قصة قديمة، وهناك نظام جديد مختلف الآن.

[زيبق]

محافظ «المركزي» البحريني: العملة الخليجية ستكون مرتبطة بالدولار في المرحلة الأولى
قال محافظ مصرف البحرين المركزي الاربعاء ان العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار الأميركي أول الامر لكن قد تتم مراجعة سياسة الربط في وقت لاحق مرددا بذلك موقف البنوك المركزية الاخرى في المنطقة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتعمل الدول العربية الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم وجميعها تربط عملاتها بالدولار الأميركي على اقامة وحدة نقدية في 2010.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأبلغ محافظ البنك المركزي رشيد المعراج مؤتمرا صحافيا أنه تم الاتفاق قبل عامين أو ثلاثة أعوام على ربط العملة الموحدة بشكل أو باخر بالدولار الأميركي لكن الامر قد يتطور في مرحلة لاحقة مع المضي قدما في الوحدة النقدية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوكرر المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في البنك المركزي عبد الرحمن سيف موقف البحرين بأنها لا تعتزم تنويع احتياطاتها من النقد الاجنبي. وقال بنك البحرين المركزي مرارا انه لا يعتزم تغيير احتياطاته التي يهيمن عليها الدولار الى اليورو على الرغم من أن بعض دول الخليج لتنويع احتياطاتها. وقرر بنك الامارات المركزي هذا العام تحويل نسبة عشرة في المئة من احتياطاته التي يهيمن عليها الدولار الى اليورو والذهب.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال محافظ بنك الامارات المركزي في سبتمبر الماضي ان البنك يرقب أثر السياسة النقدية الأميركية على الدولار وينتظر انخفاضا في سعر اليورو قبل ان ينفذ التحويل. فبعد أن اوقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حملته لرفع الفائدة التي استمرت عامين في أغسطس الماضي اصبحت الاسواق حساسة بشكل خاص لاي اقتراح من جانب البنوك المركزية خصوصاً في الدول التي تتمتع بفوائض كبيرة في ميزان المعاملات الجارية بتحويل احتياطاتها من الدولار الى اليورو.

[زيبق]

العطية..اصدار العملة الخليجية الموحدة يسير بخطوات جيدة ووفق الخطط الموضوعة

اقتصاد/تعاون/عطية/عملة
العطية..اصدار العملة الخليجية الموحدة يسير بخطوات جيدة ووفق الخطط الموضوعة

ابوظبي - 30 - 10 (كونا) -- قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية هنا اليوم ان اصدار العملة الخليجية الموحدة المتوقع عام 2010 يسير بخطوات جيدة ووفق البرنامج المحدد له.

واكد العطية في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية في ابوظبي اهمية الاجتماع الحالي كونه يبحث عددا من المسائل المهمة المتعلقة باصدار العملة الخليجية الموحدة.

واوضح ان نتائج هذا الاجتماع سترفع الى لجنة التعاون المالي التي ستعقد اجتماعا في الرابع من نوفمبر المقبل في جدة التي سترفعه بدورها الى القمة الخليجية التي تعقد في ديسمبر المقبل في الرياض.

ودعا العطية للاسراع في الاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة ومسودة اتفاقية الاتحاد النقدي المدرجة تمهيدا للتوصية للمجلس الاعلى باعتمادها.

وقال ان ضرورات الاسراع تنبع من ان ثلاث سنوات فقط بقيت لاطلاق العملة الموحدة ولضرورة اتخاذ خطوات عملية تسبق اطلاق العملة الموحدة حيث يترتب عليها التزامات مالية.

واوضح العطية ان المجلس الاعلى اعتمد في قمة ابوظبي في ديسمبر 2005 معايير الاداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي والاتفاق على كيفية حساب هذه المعايير ومكوناتها والنسب المتعلقة بها.

واشار الى اهمية انجاز خطوات اقامة الاتحاد النقدي في الوقت الذي تذلل وتعالج فيه اية صعوبات تواجه الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

من جهة اخرى طلب محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي باعطاء الاولوية للامارات العربية المتحدة لاستضافة البنك المركزي الخليجي مشيرا الى ان الامارات كانت الدولة الاولى التي تقدمت بطلب لاستضافة البنك الخليجي الموحد.

وتحدث عن امكانية ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار في بداية طرحها بسبب ارتباط العملات الخليجية حاليا بالدولار.

واضاف السويدي أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تحديد نسبة العجز في ميزانية الدول بثلاثة في المئة من الناتج المحلي ضمن الاتحاد النقدي المشترك في حين حددت نسبة التضخم ضمن الاتحاد النقدي المشترك بمتوسط التضخم في دول مجلس التعاون مع ترك نسبة اثنين في المئة كهامش تذبذب.

واوضح ان اجتماع اليوم بحث العديد من الامور السيادية المتعلقة بالاتحاد النقدي والسياسة النقدية وسياسة الصرف واصدار العملة الخليجية الموحدة والاحتياطيات النقدية.

وقال ان اللجنة سترفع مذكرة توضيحية حول الامور المتعلقة بالنقاط السيادية التي تخص كل دولة الى اجتماع وزراء المالية لدول المجلس خلال شهر نوفمبر المقبل في السعودية ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشانها.

[زيبق]

الإمارات والبحرين تتنافسان على البنك المركزي

محافظو المصارف المركزية الخليجية اتفقوا على 'التروي'.. و6 أشهر لتجهيز الوحدة النقدية

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/31-10-2006//213611_280005_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/31-10-2006//213611_280005.jpg)
جانب من اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية



31/10/2006 ابوظبي - نور عبدالله:
عقد محافظو البنوك والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الاماراتية ظهر امس اجتماعا لبحث سبل استكمال الاتحاد النقدي الخليجي المرتقب وكان التركيز على رسم السياسة النقدية وسعر صرف العملة الخليجية. وقال رئيس الاجتماع محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي في بداية اللقاء: ان امام المجتمعين 'قرارات مهمة وصعبة' في اشارة الى التنازلات السيادية المطلوبة من الدول الاعضاء لجهة تفويض المصرف المركزي الخليجي صلاحيات اصدار العملة وادارة احتياطاتها وحمايتها، وتفويض المجلس النقدي الخليجي تحديد السياسة النقدية.
وفي مقابل رفض الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية، ومحافظ المصرف الاماراتي سلطان السويدي اعطاء ايضاحات حيال ما اتفق محافظو البنوك ومؤسسات النقد حياله وما اختلفوا عليه، قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم الصباح ل'القبس' ان الاتفاقية النقدية الخليجية يجب ان تكون جاهزة خلال الاشهر الستة المقبلة، موضحا ان توقيع اتفاقية ينتظر استكمال المشاورات حيال بندين مهمين، الاول، الجوانب السيادية المطلوب من الدول الاعضاء التنازل عنها، وتفاصيل الاتحاد النقدي والجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية وطريقة ادائها وتحديد سياستها واستقلالية الجهة التي ستصدرها، كاشفا ان المحافظين انتهوا، في اجتماعهم، الى 'التأني' في رفع مسودة الاتحاد النقدي الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي 'حتى يتبين موقف الدول من موضوع التنازلات السيادية'.
واوضح الشيخ سالم انه تم الاتفاق على كل معايير تقارب الاداء الاقتصادي، التي صنفها الى نوعين: معايير دخول، معايير دخول واستمرارية، حيث شدد على ان 'التزام الدول بها يقود الى نجاح الاتحاد النقدي واطلاق العملة الخليجية'.
وبين ان ما يجري من مفاوضات حيال الوحدة النقدية لا يحمل مسؤوليته محافظو البنوك المركزية، بل هناك وزارة المالية، واوضح في رد على سؤال ل'القبس' ان الرؤية تجاه هذه الوحدة يجب ان تكون واضحة في مدة اقصاها ستة اشهر.
واكد ان الاتفاقات في هذا الصدد غير مرتبطة بانعقاد قمم المجلس الاعلى المجلس التعاون الخليجي بقدر ما هي 'توجيهات' تفتح الباب امام الاتفاقات.
وردا على سؤال ل 'القبس' عن الأسماء المطروحة للعملة الخليجية العتيدة قال انه لا يوجد هناك أي أسماء وأن الاسم ليس صلب الموضوع.. الأساس هو السياسة النقدية، رسمها وتنفيذها واستقلالية البنك المركزي الخليجي.
وعن الرؤية الكويتية للدور المنوط بهذه المؤسسة شدد على ان المطلوب قيامه برسم السياسة النقدية وتحديد سعر الصرف وإدارة الاحتياطيات، وشدد على مسألة الاستقلالية، وعبر عن رضا الكويت عن مسودة الاتفاقية وان 'المطلوب هو استكمال رؤى الدول الأخرى حتى تكون الرؤية واضحة'، لكنه نفى وجود خلافات بين الدول الأعضاء حيال الاتفاقية وتحدث عن 'ايضاحات' تطلبها بعض الدول.
وقال الشيخ سالم الصباح عندما سئل عن مقر البنك المركزي الخليجي ان المشاورات لاتزال جارية لتحديد بلد المقر، مشيرا إلى وجود رغبتين: إماراتية وبحرينية في استضافته بينما تطلب قطر استضافة المجلس النقدي الخليجي.
وحيال هذا الشق قال سلطان الظاهري في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون، إن الأفضلية يجب أن تكون لمن تقدم بطلبه أولا داعما مطلب بلاده.
لكنه في المقابل رفض، وكذلك فعل عبدالرحمن العطية الحديث عن نقاط ست سترفع إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي ستعقد في مدينة جدة يوم السبت المقبل. وأشار العطية من جانبه إلى أن اللجان الفنية تعمل بكل جهد على إعداد توصيات الاتفاقية النقدية حتى تكون جاهزة لرفعها إلى قمة القادة التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر المقبل.
وقال الظاهري ان اللجان الفنية انتهت من إعداد معايير تقارب الأداء الاقتصادي، وقال إن معدل التضخم الذي ستتضمنه مسودة المعايير سيكون متوسط معدل التضخم في الدول الخليجية الست مضافا إليه هامش تذبذب مقداره 2 في المائة.. لكنه لم يتطرق إلى أي إشارة حول اليمن التي يفترض أن تنطلق بشأنها مفاوضات لتأهيل اقتصادها خلال الأيام المقبلة.
وأمام إلحاح المراسلين الأجانب على المثبت المشترك للعملة الخليجية، قال السويدي والعطية ان العملة العتيدة ستكون مرتبطة بالدولار، موضحا ان هذا الربط سيستمر لفترة انتقالية قدرها خمس سنوات 'وبعدها ستعوم'.
وردا على سؤال ل 'القبس' عن سعي دولة الإمارات إلى تحويل جزء من احتياطيها إلى العملة الأوروبية الموحدة 'اليورو' ومدى تضارب هذا التوجه مع الاتفاقية الخليجية التي يجري التداول بشأنها، قال السويدي إن الموضوع لايزال محل درس ولم يتخذ قرار بشأنه.
وردا على سؤال عن التضخم في دولة الإمارات قال السويدي انه يتراوح حاليا بين 7 و8 في المائة. متوقعا أن يتلقص مستقبلا إلى 2و 3 في المائة.

[زيبق]

اتفاق خليجي على ربط العملة الموحدة بالدولار ومنافسة إماراتية ـــ بحرينية على مقر «المركزي»

أبوظبي- من ليلى يكن: أظهر اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية اتفاقاً على ربط العملة الخليجية الموحدة العتيدة بالدولار الأميركي، «على الأقل لخمس سنوات»، على حد ما كشف محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي. فيما يبدو أن مقر البنك المركزي الخليجي سيكون إما في الإمارات أو في البحرين، اللتين تقدمتا بطلب استضافته. أما صندوق النقد الخليجي، فيبدو أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافتها. وتوقع محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس ان تنجز اللجان الفنية الخاصة بانشاء مجلس النقد الخليجي والبنك المركزي الخليجي والعملة الموحدة أعمالها في غضون الأشهر الستة المقبلة.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال الشيخ سالم اثر الانتهاء من اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ان اجتماع الأمس تضمن مناقشة اهم بندين الاول حول الجوانب السياسية والاقتصادية الخاصة بالنقد الخليجي الموحد والثاني حول الجوانب الفنية المتعلقة فى العملة الخليجية الموحدة وطريقة ادارتها وصلاحياتها. واشار الى ان المجتمعين اشاروا الى اهمية اعداد تقرير كامل وشامل يراعي التفاصيل كافة ومقتضيات العمل فى مشروع البنك المركزى الخليجي والعملة الموحدة قبل رفعه الى اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي المقبل. وقال ان الاجتماع شهد نقاشا حول طريقة عمل البنك الاقتصادية والسياسية واستقلالية قراراته والاسس التى يقوم عليها فى المستقبل. واوضح ان الاجتماع لم يتطرق الى الحديث عن الاستضافة وشكل العملة ومسماها مشيرا الى انها تعد من الاشياء الثانوية غير الهامة فى مسيرة اطلاق العملة الخليجية الموحدة فى المستقبل. وقال مسؤولون ان اجتماع أبوظبي يعتبرمفصلياً لكونه يناقش مواضيع مثل مدى استقلالية قرارات البنك المركزي الخليجي. وجاء الإعلان عن تقدم الدولتين بطلب الاستضافة وربط العملة بالدولار على لسان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، في حديث للصحافيين على هامش اجتماع المحافظين في أبوظبي أمس. وكان محافظ البنك المركزي الإماراتي أكد انه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الارجح بعد نحو خمس سنوات. وفيما يتعلق بتنويع الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى مصرف الامارات المركزي قال السويدي ان سياسة الاستثمار في الامارات تتمثل في التنويع لكنه قال ان معظم الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار. وقال ان ما بين 50 و90 في المئة من الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار وأن النسبة الباقية يمكن أن تكون باليورو والين والاسترليني لكنه أضاف أن المصرف ينتظر الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

[زيبق]

(http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/CategoryArticlesPage.aspx?CategoryID=353&ParentID=0)

14 اسما جديدا مقترحا للعملة الخليجية الموحدة

14/11/2006 ذكرت انباء صحفية سعودية أن فريقا فنيا خليجيا حصر 14 اسما مقترحا جديدا للعملة الخليجية الموحدة المقرر اطلاقها للتداول في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الامارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت مع مطلع عام .2010 وشملت اسماء مألوفة لدى مواطني دول المجلس، واخرى مستمدة من عملات قديمة ومكاييل استخدمت خلال قرون مضت في المنطقة مثل قيران، وهي وحدة للوزن والقياس استخدمت في الخليج العربي في القرن الثاني عشر للهجرة خلال فترة الدولة القاجارية، واسم غازي، وهو عملة قديمة تساوي 20 قرشا. وتشمل القائمة ايضا اسماء اخرى هي دانة، ومال، ودر، وهي الجوهرة الكبيرة، ودرة، وكروة تعني الاجرة، وخليجي ومهور وقنطار وبدر ونيرة، وتعني العملة الذهبية وريان والمد. ولم يرد ضمن القائمة اسم كرم الذي تمت الاشارة اليه سابقا، وهو مقترح لأحد المواطنين الخليجيين.
وسيتم رفع قائمة الاسماء الجديدة للجنة الاتحاد النقدي ضمن خيارين اساسيين: يتعلق الاول باختيار اسم جديد للعملة من بين الاسماء المقترحة، او اختيار اسم من اسماء العملات الخليجية المتداولة حاليا، وهي الريال المستخدم في ثلاث دول هي السعودية وقطر وعمان، او الدينار المستخدم في كل من البحرين والكويت، او الدرهم المستخدم فقط في الامارات. كما سيتم رفع القائمة الى لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الخليجية الاعضاء للتوصية بالاسم المقترح، لكن ذلك لن يكون قبل ابريل من العام المقبل، وهو موعد الاجتماع المقبل للمحافظين.
وعلى الرغم من ان الاسماء ال 14 الواردة حاليا تأتي ضمن المقترحات النهائية التي سترفعها اللجنة، لكن احتمال مسميات اخرى قد ترد في وقت لاحق يبقى امرا واردا.

[زيبق]

http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifمسقط أول صوت خليجي يتحدث عن احتمال تأجيل العملة الموحدة
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifصرح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أمس بأن البنك كتب الى أمانة مجلس التعاون الخليجي ما يفيد بأن الوحدة النقدية في المنطقة قد يتعذر تحقيقها بحلول عام 2010.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال الرئيس التنفيذي للبنك حمود بن سنجور الزدجالي في تصريحات صحافية «نحن نؤيد الوحدة النقدية... لكننا نعتقد أننا قد لا نتمكن من تحقيقها بحلول عام 2010 رغم أننا نسعى جاهدين لتحقيقها». وأضاف أن بعض محافظي البنوك المركزية الاخرى في دول المجلس الست يشاركون أيضا سلطنة عمان القلق ازاء الجدول الزمني للوحدة النقدية.

[زيبق]

شرويدر: العملة الخليجية الموحدة تضع المنطقة في مقدمة الاقتصاد العالمي (http://www.alittihad.co.ae/itemadd.php?id=82382)

أكد جيرهارد شرويدر المستشار الألماني السابق في كلمته أمام المؤتمر والذي قدم له الإعلامي المعروف تيم سبيستيان، أن اقتراح توحيد العملة الخليجية لتصبح عملة واحدة مشتركة بحلول عام 2010 ، سيضع اقتصاد منطقة الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة عجلة الاقتصاد العالمي، وقال شرويدر ''أنا على يقين تام بأن التعاون المشترك بين الدول المجاورة لهو أقصر طريق لإحلال السلام والرخاء في المنطقة''، وأشار شرويدر إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة الخليج في الآونة الأخيرة، بمثابة إشارة واضحة للتعاون العميق بين دول مجلس التعاون والدول المجاورة والاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط·
ووصف شرويدر تأسيس مجلس التعاون الخليجي، بأنه دليل واضح لوجود المزيد من الاندماج والقيادة المسؤولة وحكم القانون، وأنه أساس قوي للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط·
وتحدث شرويدر عن أبرز التحديات التي تواجهها قيادات المجتمع العالمي وفي مقدمتها العولمة قائلا ''العولمة تنطوي على منافسة شديدة لا تقتصر على الشركات والجماعات المستقلة فقط، ولكن تمتد إلى الاقتصاديات القومية ككل· ولا تستطيع السياسة مواجهة هذه التحديات الا من خلال طريق واحد فقط وهو انجاز الكثير من الاصلاحات الجوهرية والمستدامة من أجل ضمان ثراء الأجيال القادمة واستقرارها الاجتماعي''·
ومضى يقول ''وتواجه القيادات السياسية ثلاث عراقيل خلال السعي لتطبيق هذه التغيرات وهي وجود جماعات ضغط لا تريد تغيير الأوضاع، وحقيقة أن الشعوب عادة ما تظهر استعدادها لقبول التغيير طالما أن هذا التغيير لا يتعدى كونه مجرد مفهوم نظري·· أما عندما نتحول الى التطبيق العملي فإن المعارضة تظهر مع تأثر مصالح البعض من هذه التغييرات· وقال شرويدر ''لكن هذا يجب الا يمنع رجال السياسة من مواصلة سعيهم لتطبيق هذه الاصلاحات·''
ومضى يقول إن هناك مشكلة أخرى تتمثل في ''وجود فواصل زمنية بين التغييرات التي عادة ما تكون مؤلمة وبين النتائج الايجابية التي تنتج عنها في النهاية· وهنا يجب أيضا أن يتحلى القادة بالصمود والثبات في هذه المواقف لأن أي تراجع من أجل تحقيق مصالح سياسية حزبية ستكون له تداعيات ضخمة على مسيرة التنمية بشكل عام·''
وقال شرويدر ''الكل يشعرون بآثار العولمة ويعانون منها في حياتهم اليومية· كما يشعر الكثيرون بالعجز فيما يتعلق بالتفاعل مع هذه العمليات وآثارها، بينما يشعر البعض بأن هويتهم القومية مهددة بالضياع وبأن هويتهم الثقافية في طريقها للزوال نتيجة انتشار المعايير التي يتم قبولها بصورة متزايدة وبوجه عام·''
وخلص شرويدر الى أن ما يحتاجه العالم هو ''عولمة يغلفها الطابع الإنساني'' بما يعني اقرار مجموعة من القواعد والقوانين والاتفاقات التي يلتزم بها الجميع لكي يستفيد الجميع من فوائد العولمة دون أن ينهار العالم بسبب انقسامه الى كتلتين·· كتلة المستفيدين من عملية العولمة، وكتلة المتضررين منها·

ومضى شرويدر يقول ''وبينما توفر التجارة الحرة المزيد من فرص الرخاء والازدهار، فإننا يجب أن نعمل دائما على ضمان حق الدول الفقيرة في دخول الأسواق العالمية حيث لا ينبغي ابعادهم من خلال الرسوم العقابية أو الأحكام الحمائية·''
واشار شرويدر الى فوائد العولمة والتجارة الحرة قائلا ''لا يستطيع أحد أن ينكر حقيقة أن كلا من العولمة والتجارة العالمية قدمتا يد العون للكثيرين للتخلص من الفقر والجوع وتحقيق معدلات نمو أسرع وأكبر· ومع ذلك لا تزال الصلة المباشرة بين العولمة والتوزيع العادل للثروات حول العالم مفقودة فيما لا يزال حلم القضاء على الهوة الكبيرة الموجودة بين الأغنياء والفقراء بعيد المنال· هناك نسبة تتعدى 60 في المئة من سكان العالم تعيش على خمسة في المئة فقط من الدخل العالمي·''
وعن الأسس الرئيسية لنجاح التحالفات الإقليمية والدولية قال شرويدر ''إنني أؤمن بأن السلوكيات القائمة على الاحترام هي الأساس الصحيح للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوزيع العادل للثروات· وتجربة أوروبا في التعاون والاتحاد ليست بالضرورة نموذجا يجب أن تحتذي به بقية دول العالم، ولكنها تقدم مثالا واضحا لأهمية التعاون الاقليمي من أجل تحقيق السلام والتنمية·· تنمية يمكن تحقيقها أيضا في كل من أفريقيا وآسيا ودول الخليج· لقد شهدت التنمية الاقتصادية العالمية الكثير من الايجابيات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات السياسية، ولذلك ينبغي علينا دعم هذه التنمية وحمايتها من كافة الأخطار والتهديدات بما في ذلك ما يتعلق بأسواق الطاقة وأعتقد أن المهم جدا وضع استراتيجية واضحة لتوفير امدادات مضمونة من الطاقة للاقتصاد العالمي·''
وتابع شرويدر ''نحن نحتاج وقبل كل شيء الى دول مصدرة للطاقة تتمتع بالأمان والاستقرار السياسي ويمكن الاعتماد عليها في جميع الأوقات كما انه ينبغي علينا العمل على تحقيق الاستقرار في المناطق والبلدان المتوترة لأن هذا من الضروري لضمان الامدادات الدولية من المواد الخام والتأكد من استفادة الدول المصدرة وسكانها من الثروة الناتجة عن بيع موارد الطاقة· كما أننا بحاجة للاستثمار في البنى التحتية الجديدة في مجالات التنقيب وتقنيات زيادة كفاءة استخدام الطاقة·
وركز شرويدر على انه إذا قامت كل دولة باستثمار أهم مواردها، ألا وهو الشعب، فإنها لن تستطيع أبدا تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستدام، فلقد أثبتت التجارب أنه يمكن تحقيق التنمية الايجابية والرخاء فقط في تلك الدول التي توفر التعليم الالزامي والانظمة التعليمية المتطورة·

[زيبق]

«مجلس التعاون»: عام 2010 ما زال الموعد المستهدف للعملة الموحدة
قال مسؤولو مجلس التعاون الخليجي أمس بعد اجتماع لوزراء الخارجية ان جميع الدول الخليجية العربية مازالت تسعى من أجل تحقيق وحدة نقدية في عام 2010.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوفي 14 من نوفمبر، ألقت سلطنة عمان بشكوك على الجدول الزمني للوحدة النقدية في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قائلة للمرة الاولى ان موعد 2010 الذي اتفقت عليه الدول الست اعضاء مجلس التعاون قد لا يمكن الوفاء به. وقال محافظ بنك عمان المركزي انذاك انه كتب الى الامانة العامة لمجلس التعاون معبرا عن الشكوك بشأن هذا الموعد.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال مسؤول في مجلس التعاون لرويترز بعد الاجتماع «مازال هذا هو الهدف لكل الدول». وقال الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية للصحافيين حينما سئل هل موعد 2010 مازال هو الهدف «بالطبع كل شيء يتحرك وفق جدول زمني محدد اتفق عليه زعماء المجلس في قممهم السابقة».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوستكون الوحدة النقدية موضوعا رئيسيا على جدول الاعمال حينما يلتقي زعماء مجلس التعاون في قمة في العاصمة السعودية في التاسع والعاشر من ديسمبر.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقالت البحرين ان الخطة الموضوعة لاصدار عملة موحدة في موعد اقصاه عام 2010 قابلة للتطبيق. وصرح ابراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية للصحافيين في دبي بأن البحرين ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في الوقت المحدد ولكن ربما تكون هناك بعض المصاعب. واضاف انه ينبغي بحث كيفية التعامل معها.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوذكر أنه يمكن الالتزام بالموعد المحدد وأن البحرين ستساير الاحداث.

[زيبق]

تقرير..توحيد العملة الخليجية تتويج لمساعي دول المجلس لتحقيق التكامل

الاقتصادي الرياض - ووفقا للتقرير تتوقع الأمانة العامة للمجلس أن يتم بنهاية هذا العام 2006 الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بانشاء السلطة النقدية المشتركة (مجلس نقدي يتحول الى بنك مركزي خليجي) وتحديد مهامها وعملها وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس على أن يتم الاتفاق عام 2007 على مواصفات العملة الخليجية الموحدة ومسماها وأسلوب طرحها للتداول.

ويعد الوصول الى العملة الخليجية الموحدة واقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لانجازات مراحل التكامل الاقتصادي وزيادة لايجابياتها وتعزيزا لمكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد واصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتعول دول المجلس على ان قيام الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة سينعكس ايجابا على قطاعات اقتصادية مختلفة لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات فضلا عن اثاره الملحوظة بشكل أكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية التي تشهد نموا مطردا وتطورات متسارعة.

كما تأمل بان يقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة.

ويتوقع ان تزيد العملة الموحدة في قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلس الأمر الذي سيكون له آثار ايجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية اضافة الى تشجيع المنافسة الاقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها وكذلك تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الاقليمي.

واشار التقرير الى الآثار الايجابية لاصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس مقرونة بآثاره الايجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي (حدود نسب العجز في المالية العامة ونسب الدين العام) ومساهمتها في تعزيز الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الاقليمي والاستقرار النقدي والمالي في المنطقة.

[زيبق]

http://www.alraialaam.com/images/blank.gifالبحرين: لا تعديل على خطة الوحدة النقدية الخليجية
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gif
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifقال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المراج أمس ان بلاده تعتقد أن الوحدة النقدية بين الدول الخليجية العربية تسير وفق الخطة الموضوعة ولا تعلم بأي خطوات رسمية لتأجيلها عن الموعد المحدد في 2010.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال المعراج على هامش مؤتمر في البحرين «أعتقد أننا نتحرك حسب الخطة... ما من شيء رسمي في هذه اللحظة يقول اننا سنرجئ الموعد».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifمن جهة أخرى، دعا محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في المنامة الى رفع معايير الشفافية في انشطة المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بسبب الطبيعة الخاصة لاعمالها، مؤكدا حق المستثمرين في معرفة طبيعة الاستثمار الذي هم بصدده.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال المعراج في كلمة في افتتاح المؤتمر العالمي الثالث عشر للمصارف الاسلامية ان «معايير الشفافية مهمة في انشطة المصارف التقليدية بطبيعة الحال (...) وفي المصارف الاسلامية ايضا لان طبيعة عقود المشاركة في الارباح (المرابحة) تجعل وجود معايير واضحة امرا ضروريا».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifكما دعا المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية الى «عدم الافراط في الثقة على الاستثمار في سوق العقار رغم انه سيبقى ميدانا مهما للاستثمار في السنوات المقبلة».

[زيبق]

أكد لـ الوطن التمسك بالبرنامج الزمني لإنجاز المشروع في مطلع 2010

عبدالرحمن العطية: مجلس التعاون لا يعتزم إرجاء أو تأجيل مشروع العملة الموحدة


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200612/fn21-122006.pc.jpg

كتب أحمد الضبع:
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في تصريح خاص لـ »الوطن« ان دول المجلس لا تعتزم ارجاء أو تأجيل مشروع الاتحاد النقدي الخليجي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس.
واوضح في اتصال هاتفي مع »الوطن« ردا على ما قيل عن ان خبراء صندوق النقد الدولي نصحوا بعدم الاسراع في تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس: انه وفقا لتوجيه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس سنستمر في استكمال خطوات اقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة لدول المجلس وفق البرنامج الزمني الذي اقره القادة في قمة مسقط في ديسمبر 2001، وقد وجه المجلس الاعلى اللجان المعنية إلى تكثيف الجهود للاتفاق على الانظمة والوثائق اللازمة لذلك وفق البرنامج المذكور.
واشار العطية الى انه خلال لقائه بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومن خلال الدراسات التي اعدها الصندوق للمجلس عن موضوع الاتحاد النقدي، كان هناك تأكيد على اهمية الاتحاد النقدي لدول المجلس والحث على تنفيذ الاتحاد النقدي، واتخاذ الخطوات الفنية والعملية اللازمة لاقامته، وشدد على ان المجلس مستمر في جهوده في هذا الاطار لانجاز المشروع منذ عام 2001، مشيرا الى ان اللجان الوزارية والفنية عكفت على دراسته واتخاذ الخطوات اللازمة لاقامته وفق برنامج محدد ومتدرج بحيث يتم اصدار العملة الموحدة في مطلع 2010، وبالتالي فليس هناك تأجيل ولا تعجل ايضا.

[زيبق]

مسؤول عماني .. طرح العملة الخليجية في 2010 لا يناسب سلطنة عمان

اقتصاد/عمان/تعاون/عملة
مسؤول عماني .. طرح العملة الخليجية في 2010 لا يناسب سلطنة عمان

مسقط - 21 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور أن طرح العملة الخليجية الموحدة في 2010 لا يناسب سلطنة عمان.

وقال بن سنجور في تصريح صحفي نشر هنا اليوم اننا بحاجة الى مزيد من الدراسات لتحقيق الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون مبينا انه يتعين اعطاء فرصة للجان المسؤولة عن هذا الموضوع للبحث في كل التدابير والاجراءات الكفيلة بنجاح هذا المشروع.

وذكر أن الموعد المقترح 2010 لاصدار عملة خليجية موحدة يعد وقتا ضيقا بالنسبة لسلطنة عمان موضحا أن أي مشروع يتضمن ايجابيات وسلبيات ويؤثر في كل دولة وفقا للسياسة التي تتبعها.

وكانت سلطنة عمان أعلنت عدم الانضمام للعملة الخليجية الموحدة في عام 2010 خلال أعمال القمة الخليجية الأخيرة في المملكة العربية السعودية. يذكر ان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف قال ان كل الخيارات مطروحة بما فيها تعديل الموعد النهائي للوحدة النقدية مشيرا الى أنها قد تمدد المهلة المتفق عليها لتحقيق الوحدة النقدية الخليجية اذا واجهت عقبات أخرى.

[q8yman]

كفيتم ووفيتم جهدكم مشكور :10:

[زيبق]

العملة الخليجية بين انسحاب «كامل» لعمان واستعداد إماراتي لحل وسط

فيما كان محافظ البنك المركزي في الإمارات سلطان ناصر السويدي يؤكد الاستعداد «للسير مع أبطأ شريك للتوصل إلى حل وسط لضمان انضمام الدول الست جميعا الى وحدة نقدية»، أعلن وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبد النبي مكي ان انسحاب عمان من الاتحاد النقدي الخليجي «كامل».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifونقلت صحيفة عمانية أمس عن مكي ان من الصعب جدا على عمان تلبية شروط الوحدة النقدية فيما يتعلق بالتضخم والعجز في الميزانية والدين العام بحلول عام 2010.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال الوزير «لن تكون عمان مستعدة للانضمام للعملة الموحدة بحلول عام 2010. انه انسحاب كامل في الوقت الحالي». وأضاف: «لدينا بضعة مخاوف بشأن المعايير الموضوعة مثل العجز في الميزانية».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتابع: «نريد ان تمضي دول أخرى قدماً واذا سارت كل الامور بشكل طيب سننضم في وقت لاحق».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوكانت نشرة الشرق الاوسط الاقتصادية (ميد) نقلت في عددها الاسبوعي الاخير عن سلطان ناصر السويدي قوله «سنمضي معا. سنسير دائما مع أبطأ شريك ونسمح بحل وسط». وصرح السويدي لنشرة ميد قائلا «لا تحتاج (بنكا مركزيا واحدا) اذا أمكن اقرار السياسة النقدية من جانب المحافظين».

[زيبق]

عندما راحت «سكرة» يورو الخليج... وجاءت «الفكرة» من عمان!

http://www.alraialaam.com/13-01-2007/ie5/eco7.jpg

كتب رضا السناري: إذا كان اليورو هو المقياس، يجدر بالخليجيين أن يستمعوا للفرنسيين جيداً.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifفي الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الفرنسيين يرون في اليورو علّة العلل، من البطالة إلى التضخم وغلاء المعيشة، مروراً بتباطؤ النمو الاقتصادي.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifسقى الله أيام الفرنك... والمارك واللير والدراخما أيضاً، وهنيئاً للاسترليني الذي أنقذ رأسه. هذا ما يقوله المتشائمون في أوروبا، وهم كثر، بعد أن «ذهبت السكرة وجاءت الفكرة».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifيجدر بالخليجيين أن يستمعوا إلى كل هذا. فتجربة اليورو تفرض نفسها كنموذج امام مجلس التعاون الخليجي عند الحديث عن العملة الموحدة، ربما لأن اليورو كان أكبر تجربة شهدها التاريخ للجمع بين سياسات نقدية ومالية في بلدان تختلف في القومية واللغة والخصوصية الاقتصادية.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوتفرض المقارنة نفسها حين يتضح أن الكثير من معايير الوحدة النقدية الخليجية نسخت عن أوروبا قلباً وقالباً، هذا إذا لم تكن فكرة العملة الموحدة منسوخة برمتها هي الأخرى.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويحلو للبعض أن يظن أن الأموال النفطية تصنع العجائب في السياسة النقدية، وتسهّل المستحيل، كما فعلت في قطاعات أخرى من العقار إلى المصارف وأسواق المال وغيرها.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifولذلك كانت المفاجأة كبيرة حين وقع مشروع الوحدة النقدية في أول مطب، لاسيما وأن الثقافة الشعبية لا تنفك عن التركيز على أن المنظومة الخليجية تضم بلداناً اكثر تجانسا من اوروبا وآسيا وكذلك الاميركتين، سواء من حيث الجغرافيا او المداخيل الاقتصادية القائمة على النفط.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifعلى بعد ثلاث سنوات من موعد العملة الموحدة ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. ما الذي يجمع بين الدول الست في الاقتصاد سوى الريع النفطي، وسوى الرغبة (العاطفية) في التكتل على غرار الاتحاد الأوروبي و«آسيان» و«الكونكاكاف» وسواها؟
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifلا مكان للعواطف والأمنيات حين يتعلق الأمر بمدى إمكانية الالتزام بالجدول الزمني المعلن، ومدى جهوزية الدول الاعضاء في تهيئة المناخ النقدي والمالي لهذا المشروع.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوعلى ضفاف التحديات أسئلة من نوع: هل من الافضل ربط العملة الجديدة بالدولار كمثبت للسعر اما ربطها بسلة عملات؟ وكيف تستفيد الحركة المالية من هذا التوجه؟ وهل طلب سلطنة عمان باستثنائها من الجدول الزمني المقرر من شأنه ان يقوض من موعد اطلاق المشروع؟
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويبدو ان معطيات الاقرار النهائي بالانطلاقة مازال وعدا يراوح مكانه، خصوصاً بعد تصريحات وزير المالية السعودي ووكيل وزارة المالية البحريني في قمة جابر الـ 27 التي عقدت في ديسمبر الماضي بالرياض حيث المحا الى امكانية تأجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة اذا واجه المشروع عقبات اخرى؟ وما يدعم هذا الهاجس ان عجز الموازنة الذي من المفترض الا يتعدى الـ 3 في المئة من حجم الناتج المحلي وسقف الدين العام لا ينبغي ان يتجاوز 60 في المئة من حجم هذا الناتج وكذلك الا يربو معدل التضخم المتوسط في بعض الدول على 2 في المئة، وهذه اشكاليات تبحث عن حلول حتى الآن عند معظم دول المجلس وتقلص من فرص النجاح امام محاولة اخراج المشروع في موعده.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويبدو ان طريق المخاوف امام العملة الخليجية الموحدة ممتد ليشمل على جنباته المحاذير من موقف المجلس حول اقراره ربط عملته المرتقبة بالدولار كمثبت للسعر بدلا من ربطها بحقوق السحب الخاصة التي يصدرها البنك المركزي التي تتكون من 16 عملة او حتى بسلة عملات يتفق على اختيارها، وينضم لهذه المدرسة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب الاسبق في البنك الصناعي صالح اليوسف الذي يرى في نظام الربط بسلة عملات اكثر امانا من احادية الدولار، خصوصاً وحسب اليوسف بعد ما شهدته الاسواق الخليجية من تراجع بسبب تذبذب الدولار اخيرا وقال: الارتباط بسلة عملات من شأنه تقوية العلاقات التجارية بالعالم واكساب العملة الجديدة وزنا نقديا.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويتمنى اليوسف من صانع القرار الخليجي ان يأخذ في اعتباره الخلل النقدي الذي واجه المارك الالماني بعد تطبيق نظام اليورو، حيث لوحظ ان العديد من التعاملات المادية تعتمد على اشارة العملة فحسب دون الالتفات لقيمتها داخل اليورو، وهو ما افقد المارك 50 في المئة من قيمته في بعض المعاملات المالية. وبين اليوسف ان العملة الخليجية الموحدة ستدر مكاسب متنوعة على حكومات المجلس ومواطنيه، فتوحيد الاقتصاد يترتب عليه نمو الاستثمارات وسهولة في انتقال الاموال بين هذه البلدان، اضافة الى ازالة الحدود التجارية واختفاء ما سماه بالمزاجية في التعامل مع التجارة البينية بين الدول الاعضاء.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوعلى الرغم من انقضاء 60 عاما على بدء التفكير في مشروع اليورو وموعد اطلاقه الا ان اليوسف لا يرى عيبا في ذلك، لا سيما بعد تقدم العالم تكنولوجيا ومعلوماتيا ماساعد في رأيه على اختصار الزمان.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifالاقتصادات المتكاملة
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوفي الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك حول امكانية اصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد نجد في المقابل اصواتا تطالب بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعلن، ومن هؤلاء وزير التجارة والصناعة الاسبق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك العقاري عبد الوهاب الوزان، الذي يحث دول التعاون على الاسراع نحو هذا الاتجاه والانتقال إلى عملة موحدة وبنك مركزي خليجي واحد لاختصار الوقت في خلق مناخ اقتصادي خليجي موحد يأخذ طابع الاقتصادات المتكاملة بما يخدم الايقاع المالي والتجاري لدول المجلس ويسهل حركة التبادل التجاري فيما بينها، اضافة إلى ما يمكن ان يعكسه هذا المشروع على المواطنين فيما يخص عمليات الصرف وتقنين العملة البنكية في تعاملاتهم.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويعتقد الوزان بأن مكملات العملة الخليجية الموحدة من سوق اقتصادي واحد واتحاد جمركي يمكن ان تأتي في مرحلة لاحقة من اطلاق المشروع، فلا يشترط ان تكون في مقدمته، ويبدو الوزان اكثر تفاؤلا من الذين ربطوا بين انسحاب عمان من الجدول الزمني وامكانية اصدار العملة في موعدها المقرر مستدلا في ذلك بتأخر انضمام بريطانبا الى اليورو حتى الآن، اضافة إلى وزن السلطنة النقدي والمالي الذي لا يثني عمليا اصرار الاعضاء الخمسة على الاستمرار في توجههم، لكن الوزان لا يخفي نظرته الرمادية على الجدول الزمني المقرر للمشروع حيث هناك قضايا عالقة اكثر تأثيرا من انضمام مسقط اما استثنائها حيث معدلات التضخم وسقف الدين العام وعجز الموازنة في بعض الدول الاعضاء معضلات مازالت تحتاج الى الكثير لحلها. ويؤكد على ان الارتباط الخليجي بالدولار في المرحلة الانتقالية من المشروع لا يؤثر عليها خاصة وان مداخيل وانتاج بلدان التعاون تعتمد على الدولار.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifالتوحد النقدي
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوفي هذا الاطار يتوقع المحلل الاقتصادي عامر التميمي اصدار العملة الخليجية الموحد في الموعد، بيد انه ربط توقعه باسراع الدول الاعضاء نحو توحيد سياستها النقدية والمالية، ما من شأنه ان يقلص معدلات التضخم والعجز المالي، خاصة وان المتبقي امام الموعد المقترح ليس قليلا، ويلفت التميمي إلى ان هناك خطوات جادة من المجلس بهذا الخصوص من اهمها اختيار الدولار كمثبت للسعر، ما اعتبره بالاجراء الموفق، اذ انه وبعد تحرير العراق ارتفع سعر صرف الدولار لاكثر من 70 في المئة مقابل سلة العملات الاخرى، اضافة إلى ارتباط الاقتصاد الخليجي بالدولار.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواستدل التميمي في رأيه ايضا حول توفق المنظمة الخليجية في اقرارها الدولار كمثبت لسعر عملتها المرتقبة الذي يعد حسب التميمي مخزنا للقيمة العالمية. بالطريقة الصينية في تعاملاتها النقدية حيث معظم ارصدتها بالعملة الاميركية، ويؤكد التميمي على انه عند تطبيق هذا المشروع ستكون هناك مواطنة اقتصادية لكافة البلدان الخليجية، وان كانت في البداية ستصاحب ببعض المعوقات الا انه في النهاية ستكون مفيدة للجميع.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifإرادة سياسية
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifمن المعروف ان الدول الخليجية تعد من اغنى الاقتصادات في العالم ولذا من الصعب عليها ان تستمر في حلبة المنافسة في الاسواق العالمية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وفي ظل وجود التكتلات الاقتصادية القوية في اوروبا واميركا الشمالية، الا من خلال تشكيل تكتل اقتصادي قوي ومؤثر، وهذه الآلية يراها رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم في مشروع العملة الخليجية الموحدة التي تمكن من تحقيق التكامل الاقتصادي لهذه المنظمة، الا ان المسلم ورغم قناعته بأهمية هذا المشروع لوح باحتمال تأخر انطلاقته ما لم تقم الدول الاعضاء باصلاحات اقتصادية، يأتي في مقدمتها تقليص معوقات التجارة بين دول المجلس، ووضع سياسات اقتصادية ومالية منسجمة فيما بينها، واقامة البنك المركزي الموحد لتقنين القضايا النقدية، مضيفا انه ينبغي على البنوك المركزية ووزراء المالية في دول التعاون ان يكونوا مستعدين للتنازل عن بعض سلطاتهم لصالح بنك مركزي خليجي، مع تحديد ماهيته وصلاحياته.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوقال المسلم ان العملة الخليجية الموحدة ستغير طريقة التعاملات التجارية في الخليج بصورة جوهرية،وتساهم في تسهيل التعاملات التجارية بين المجلس والشركاء الاخرين خارج المنظومة الخليجية، اضافة الي دورها في دعم التجارة البينية بين دول المجلس مع بعضها البعض، وفي تحقيق شفافية الاسعار، وتسهيل حركة رؤوس الاموال بين اسواقها،مبينا ان فكرة الدينار الخليجي موجودة منذ تأسيس المجلس في بداية السبعنيات، واصدارها في الموعد المحدد بحلول 2010 يحتاج لإرادة سياسية قوية من الاعضاء.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifمخاوف الربط
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifواذا كان التضخم من أهم الاشكاليات التي تواجه اصدار العملة الموحدة في موعدها حسب نائب رئيس مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار جاسم زينل و«هذا ليس باليسير» تكون المواجهة مسؤولية كل دولة من اعضاء المجلس، وعلى البنوك المركزية وضع المعايير اللازمة لتخفيف هذا الآلية، ويوضح ان العملة الخليجية الموحدة لكي تحل محل العملات المحلية يجب ان يتم ذلك بالتدرج، وتكون هناك فترة انتقالية، وجهة رقابية، ومن ثم اقرارها.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifويوضح زينل ان ربط العملة الموحدة بالدولار يلقي الكثير من المخاوف على هذا المشروع، خصوصاً في ظل عدم استقرار الاخير وتدنيه في كثير من الاحيان امام العملات الاخرى، هذا إلى جانب عدم تطابقه والاقتصادات الخليجية، وان كانت صادراتها ووارداتها مرتبطة بالعملة الاميركية.

[زيبق]

محمد الصباح: موقف سلطنة عمان من العملة الخليجية لن يعيق طموحنا لتحقيق الوحدة النقدية بحلول 2010

الجمعة 19 يناير 2007 - الانباء



منال السمان

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان موقف سلطنة عمان الرافض للانضمــام للعــملة الخليجية الموحدة لا يقف حائلا دون استمرار دول مجــلس التعاون في توحيد سياساتها الاقتـــصادية والماليـة، مضيفا: طموحنا كبير ونريد ان نسـرع في توحيد سياساتــنا علــى الأقل المالية والنقدية.

وقال الشيخ د.محمد الصباح: ان العملة الخليجية الموحدة لها متطلبات كثيرة، ولها تكاليف وبنية قانونية وتشريعية معينة، تعتقد سلطنة عمان أنها لن تتمكن من استيفائها قبل الموعد المحدد لتطبيق العملة الخليجية الموحدة في 2010، لذلك طلبت اعفاءها من ان تكون ضمن البرنامج الخليجي.

من جهة ثانية كشف الشيخ د.محمد الصباح عن اتفاق الكويت وسلطنة عمان على انشاء شركة تمثل القطاع الخاص في البلدين برأسمال قدره 40 مليون ريال عماني، مؤكدا ان حكومات دول التعاون «داعم وحاضن ومشجع لهذه المشاريع المشتركة»، لافتا إلى اهمية «المبادرات من شركات القطاع الخاص».

[زيبق]

العطية..لا تراجع عن العملة الخليجية الموحدة وفي مسقط سنعلن السوق المشتركة

اقتصاد/ايطاليا/تعاون/عطية
العطية..لا تراجع عن العملة الخليجية الموحدة وفي مسقط سنعلن السوق المشتركة

روما 15 - 2 (كونا) -- نفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية هنا اليوم وجود نية لدى غالبية دول المجلس للتراجع عن توحيد العملة بسبب انسحاب عمان معلنا عن قرب قيام السوق الخليجية المشتركة نهاية العام الجاري.

وأكد العطية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش زيارته الحالية لروما مضي الجهات المعنية المختصة داخل المجلس في عملية توحيد العملة وفق برنامج زمني قررته القمة الخليجية الأخيرة.

وحول الموقف العماني قال العطية ان "عمان حريصة كل الحرص على دعم مسيرة التعاون والتكامل" موضحا أن بعض المعايير المتصلة بالعملة وصولا الى العملة الموحدة ربما لا تناسبها في الوقت الحالي لافتا الى تجربة الاتحاد الأوروبي وبقاء دول مثل بريطانيا والنرويج خارج اليورو.

وأكد أن لعمان دورها في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء مشيرا الى أن عملية قيام العملة الموحدة "تسير ضمن برنامج زمني محدد".

ومضى الى القول "سنعلن نهاية العام الجاري في قمة مسقط قيام السوق الخليجية المشتركة" كخطوة جديدة بعد اقامة الاتحاد الجمركي عام 2003.

يذكر أن العطية اجتمع اليوم مع وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما خلال زيارته للعاصمة الايطالية حيث شارك في فعاليات الدورة ال30 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) الذي اختتم أعماله مساء اليوم.

[زيبق]

مسؤول اماراتي ارتفاع الاستثمارات الخليجية يساعد على توحيد العملة الخليجية

اقتصاد/تعاون/ندوة/عملة
مسؤول اماراتي ارتفاع الاستثمارات الخليجية يساعد على توحيد العملة الخليجية

ابوظبي - 18 - 2 (كونا) -- قال محافظ المصرف المركزي الاماراتي سطان السويدي ان ارتفاع الاستثمارات الخليجية - الخليجية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية يساعد على السير في طريق تحقيق الاتحاد النقدي واعتماد العملة الخليجية الموحدة.

واكد السويدي في الندوة التى عقدت هنا اليوم في غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع المصرف المركزي بعنوان (تطورات موضوع العملة الخليجية الموحدة) ان العملة الخليجية الموحدة "تمثل هدفا مهما من اهداف دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال ان اهم نقطتين في موضوع الاتحاد النقدي بين دول المجلس هما سعر الصرف وسعر الفائدة اللذان يعتبران ركيزة الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية.

من جهة اخرى قال رئيس لجنة الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي عامر عبدالجليل الفهيم ان العملة الخليجية الموحدة ومناقشة كل ما يخص هذا الموضوع الاقتصادي والمالي الحيوي المهم "يعتبر خطوة متقدمة في مسيرة الاندماج والتكامل الخليجي".

واضاف ان توحيد العملة الخليجية سيكون له اثار مباشرة وذات ابعاد عميقة على قطاع الخدمات المالية وقطاعات الأعمال والاقتصاد المختلفة.

واشار الى وجود فجوة في المعلومات حول هذا الموضوع وان المسؤولية تقع على القطاعين العام والخاص حول الجاهزية والقدرة على استيعاب التحولات والتغيرات الكبيرة التي يمكن ان تحدثها العملة الخليجية الموحدة.

واشار الفهيم الى وجود الكثير من التوضيحات اللازمة حول معايير الاتحاد النقدي وخطواته والمدى الزمني لتحقيقه والايجابيات والمحاذير حوله والسلبيات المتوقعة منه وما تم الاتفاق حوله وما ينتظر من خطوات في المستقبل.

[زيبق]

خبير اقتصادي يدعو عمان الى النظر في قرار انسحابها من العملة الخليجية الموحدة

اقتصاد/عمان/خبير/فارس
خبير اقتصادي يدعو عمان الى النظر في قرار انسحابها من العملة الخليجية الموحدة

مسقط - 5 - 3 (كونا) -- دعا الخبير الاقتصادي في الشؤون الخليجية الاماراتي الدكتور عبدالرزاق الفارس ان تعيد سلطنة عمان النظر في قرارها الانسحاب من العملة الخليجية الموحدة وان تفاوض من اجل الحصول على امتيازات تمكنها من التغلب على السلبيات التي تتوقعها من الانضمام الى العملة الموحدة.

وقال الفارس في محاضرة القاها في جامع السلطان قابوس الاكبر انه من المتوقع ان تمضي دول الخليج الخمس الأخرى (السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر) في قرار الوحدة النقدية والعملة الخليجية الموحدة وتبقى السلطنة خارج هذا النظام النقدي.

واضاف اذا بقيت السلطنة خارج النظام النقدي فانها لن تشارك في المفاوضات الجارية حول معايير اصدار العملة الموحدة وبالتالي فانها سوف تتضرر من ذلك خاصة اذا رغبت في الانضمام بعد عام 2010 حيث تخطط دول المجلس الى ان تصبح الوحدة النقدية واقعا ملموسا.

واشار الى ان هناك عددا من التحديات تواجه اصدار العملة الموحدة ولعل انسحاب السلطنة من هذا القرار يعود الى هذه السلبيات.

وذكر ان هناك ثلاثة محاذير كبرى من الانضمام الأول يتعلق بنسبة العجز والثاني بالدين العام والثالث بالاحصاءات اضافة الى عدد من المحاذير الأخرى المتعلقة بالتضخم.

واوضح ان المشكلة التي تواجه دول المجلس فيما يتعلق بنسبة العجز من الناتج المحلي في الانفاق الحكومي ان هناك ضبابية تغلف تطبيق هذا الموضوع فالعجز يقصد به العجز في موازنة الحكومات.

واستطرد حول المحذور الثاني قائلا في ظل ارتباط العملة الموحدة بالدولار الامريكي فان السياسة النقدية لا اثر لها وبالتالي فاننا ننظر الى السياسة المالية وفي السياسة المالية تم تحديد عجز الموازنة بانه يجب الا يزيد عن 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفي الدين العام يجب الا يزيد على 60 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ولكن دول الخليج لديها انفاق كبير في الوقت الحالي من اجل البناء للمستقبل وفي هذه الحالة يمكن ان يرتفع حجم الاقتراض لديها عن السقف المحدد - وقال ان المحذور الثالث ان مشكلة الاحصاءات هي مشكلة جوهرية اذ ان دول المجلس لا تملك احصاءات دقيقة وواضحة وحتى الاحصاءات السرية هي احصاءات غير دقيقة وهذا يعني ان دول المجلس اذا ارادت ان تعرف عجز الموازنة في دولة ما فانها لن تستطيع معرفة ذلك لعدم وجود احصاءات دقيقة مبينا ان ما سيحدث ان الدول الملتزمة بالاحصاءات والانفاق الصحيح وعجز الموازنة ستتحمل التكلفة في حين ستستفيد الدول غير الملتزمة بالاحصاءات.

واشار الى ان من ايجابيات اصدار العملة الخليجية انها تعد رمزا للوحدة الخليجية مثلما اصبح اليورو رمزا للاتحاد الاورربي الذي تخلت دوله عن عملاتها الوطنية من اجل العملة الجديدة والثاني ان العملة تقدم مجالا ارحب واوسع للمستثمر والمستهلك والثالث فوائد تعود على أسواق المال الخليجية.

وقال الفارس ان البند الرابع هو ازدياد نشاط التجارة البينية والخامس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان تكلفة الصرف في سعر البيع أو الشراء ستتلاشى مع وجود العملة الموحدة.

وذكر ان الفائدة السادسة تعود على السياحة الخليجية التي من المتوقع ان تنشط من خلال ازالة تكاليف الصرف وايضا هناك عوامل نفسية مرتبطة بالعملة سوف تتلاشى مع وجود العملة الموحدة مما يثري السياحة البينية والفائدة.

وتتعلق الفائدة السابعة بان العملة الموحدة تقتضي الانضباط والالتزام بمعايير واحدة إذ ان هناك جهة عليا تراقب الالتزام بالمعايير الموضوعة وهذه الرقابة سوف تفيد الاقتصاد الخليجي.

ويعد الدكتور عبدالرزاق فارس الفارس من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة اكسفورد البريطانية ويعمل محاضرا في جامعة الامارات كما انه مستشار لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في الامارات ومدير مركز الخليج للدراسات بدار الخليج ورئيس التقرير الاقتصادي الخليجي السنوي.

[زيبق]

العملة الخليجية الموحدة.. إلي أين؟http://www.raya.com/site/images/spacer.gif

الخبراء أكدوا أن تطبيقها يعزز الترابط بين دول التعاون

عبدالرحمن المير: زيادة التجارة البينية وتنشيط السياحة أهم الفوائد

http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/11/2_231759_1_209.gif

تحقيق: علاء البحار...ثار جدل واسع حول موعد تطبيق العملة الخليجية الموحدة وخاصة بعد إبداء عدد من دول مجلس التعاون لتحفظات حول عملية التطبيق.. وأصبح السؤال المثار حالياً.. ما هو مستقبل العملة الخليجية وإلي أين تتجه؟ هل ستطبق في موعدها المتفق عليه وهو عام 2010؟ أم سيتأثر البرنامج الزمني بالتحفظات التي أعلنتها عمان ومن بعدها السعودية؟
ونلفت الانتباه إلي أن تصريحات سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي والتي أطلقها مؤخراً تؤكد أن العملة الخليجية الموحدة تسير حسب الجدول الزمني المقرر لها وأن خروج عمان لن يعرقل هذا الجدول.. وهذا ما يؤكد علي الرؤية التفاؤلية لمعظم دول التعاون بالاتجاه إلي المراحل المتتالية للوحدة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة.
ومع ذلك فإن الجدل والخلافات التي ثارت حول العملة الخليجية تعود إلي أسباب واقعية يجب دراستها بشكل موسع ومتعمق من أجل تحقيق حلم العملة الخليجية الموحدة.
ويؤكد الخبراء في هذا الإطار علي الفوائد المتعددة التي تعود علي دول مجلس التعاون الخليجي عند تطبيق العملة الخليجية الموحدة.
ويشير المصرفيون إلي وجود عدة عقبات أمام العملة الموحدة ومنها وجود اختلافات تشريعية وفنية بين دول التعاون والتي تحتاج إلي جهود كبيرة من أجل توحيدها أو إحداث عملية تقارب بينهما علي الأقل.
ويقول السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي دائرة الخدمات المصرفية- بنك الدوحة- إن العملة الخليجية الموحدة تحتاج إلي توحيد في النظم والقوانين وتشريعات المصارف المركزية في دول التعاون إضافة إلي تقريب المؤشرات الفنية والمالية والواقع الاقتصادي. فمثلاً توجد سلع في قطر بفئة ريال وفي دبي بفئة ريالين وبالتالي لابد من مناقشة هذه الموضوعات.
وأشار إلي ضرورة توحيد نظم الجمارك والدراسة المتأنية للموضوعات الخلافية حتي يكون التطبيق للعملة الموحدة سهلاً.
وأوضح عبدالرحمن المير أن التجارب السابقة تؤكد علي ضرورة دراسة الموضوع بتعمق حيث ان الاتحاد الأوروبي بدأت فكرته في الخمسينيات تم طبقت العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعد ذلك بأكثر من 40 عاماً.
وأضاف المير أن العملة الخليجية لها فوائد متعددة ومنها المساهمة في زيادة التجارة البينية لدول التعاون وتنشيط السياحة حيث ان العملات المختلفة تعد عائقاً أمام السائح وتؤثر سلباً علي هذا القطاع أما العملة الموحدة فتسهل حركة السياحة.
وأشار إلي أن أهم الفوائد هو تعزيز الترابط بين دول التعاون والتمهيد للمراحل القادمة ومنها السوق الخليجية المشتركة.
ويؤكد الخبراء ان قيام الاتحاد النقدي هو حق طبيعي مرتبط بظروف كل دولة من الدول الاعضاء. و القمة الاخيرة التي عقدت بالرياض في شهر ديسمبر الماضي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدراسة اللوائح الفنية والتنظيمية وصولا لتحقيق هذا الهدف وفقا للبرنامج الزمني المحدد بحلول عام 2010 .
ويوجد حرص دائم علي استكمال كافة المتطلبات وازالة العوائق التي تعترض آليات العمل الخليجي المشترك وعلي سبيل المثال فإن هنالك مرحلة انتقالية لازالة العوائق التي تواجه الاتحاد الجمركي يتوجب الانتهاء منها بنهاية عام 2007 اضافة الي استكمال متطلبات قيام السوق المشتركة في نهاية العام الجاري.ويجب ان تكون هناك مرونة واستفادة من التجاوب في التعامل مع هذه الاجراءات والمتطلبات والانتهاء منها في توقيتاتها حسب ما اقرها المجلس الاعلي في القمم المتعاقبة.
ومناقشة مثل هذه الاعتبارات بشفافية وصراحة هي السبيل لتجنب التراكمات التي يمكن ان تشكل عبئا علي اجراءات التطبيق الفعلي لمسيرة العمل المشترك.وجدد الأمين العام في تصريحه قائلا ان ما يدور حول وجهة النظر العمانية فيما يتعلق بالعملة الموحدة ينطلق من قناعات ومصلحة ليست في الاطار الوطني فحسب وانما ايضا من منظور المصلحة الجماعية لضمان سلامة المسيرة وتكاملها وكل ما من شأنه الوصول لتحقيق الحلم.
وشدد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي علي ضرورة دراسة موضوع تطبيق العملة الخليجية الموحدة بشكل متعمق واستطلاع آراء دول مجلس التعاون والمصارف المركزية والمؤسسات النقدية.
وأشار باسل جمال إلي أهمية الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي والخبرات السابقة في هذا المجال.
وأكد علي وجود عوامل مشتركة كبيرة بين دول التعاون ومنها ارتباط جميع العملات بالدولار مما يسهل عملية توحيد العملة.
وقال إن تقريب المؤشرات المالية والفنية من أهم المتطلبات التي تساعد علي سهولةتطبيق العملة الموحدة.
يذكر ان دراسة حديثة اكدت علي تفاوت دول التعاون فيما بينها من ناحية تأثير السياسات الاقتصادية علي النمو الاقتصادي وان الفروقات في السياسات الاقتصادية بينها هي فروقات معنوية.
مشيرة الي انه رغم ذلك فإن ذلك لا يعني التوقف عن المحاولات الجادة الهادفة الي الوصول لعملة موحدة لدول المجلس وإنما يجب دعم وتطوير كافة الخطوات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية، فهذا من شأنه ان يقلل وبشكل كبير من حدة هذه الفروقات كمقدمة للوصول الي الوحدة النقدية الخليجية.
وأشارت الدراسة الي ان التراث واللغة والعادات المشتركة ستسهل من قبول دول التعاون لفكرة العملة الموحدة إلا انها رأت بأن الدعوي الي قيام وحدة نقد خليجية تحتاج الي اختيار للتدليل علي مدي صحتها مع الشروع بالإجراءات العملية وذلك لتعظيم فرص النجاح وتعظيم المنافع.
جدير بالذكر ان الفترة القريبة قد شهدت سجالات تتعلق بمدي قدرة دول المجلس علي اطلاق العملة الخليجية في موعدها المحدد المقرر في 2010 وكذلك انضمام جميع الدول لها.
ومن هنا ولأهمية هذا الموضوع الحيوي تنشر الراية الاقتصادية هذه الدراسة الهامة والتي أنجزت باللغة الانجليزية ونشرتها المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد - العدد الثاني الصادر في سبتمبر 2006، وقام الباحثان بترجمة دراستهما الي اللغة العربية للانتفاع بها من قبل المهتمين، وتتعلق الدراسة بسؤال مهم حول امكانية قيام نظام نقدي موحد في دول مجلس التعاون.
وبالرغم من وجود مؤشرات عديدة تستخدم كمعيار للتعرف علي مدي تقارب الأداء الاقتصادي إلا أننا اقترحنا معيارا آخر يبين مدي هذا التقارب من حيث تشابه السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. ومن اجل اختبار هذا المعيار فقد استخدمت الدراسة نموذج النمو الاقتصادي لمعرفة تأثير السياستين المالية والنقدية علي النمو الاقتصادي في دول المجلس. وأظهرت نتائج تقدير النموذج أن دول المجلس تتفاوت فيما بينها من ناحية تأثير السياسات الاقتصادية علي النمو الاقتصادي، وأن الفروقات في السياسات الاقتصادية بينها هي فروقات معنوية. غير أن ذلك لا يعني التوقف عن المحاولات الجادة الهادفة إلي الوصول لعملة موحدة لدول المجلس وإنما يجب دعم وتطوير كافة الخطوات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية، فهذا من شأنه أن يقلل وبشكل كبير من حدة هذه الفروقات كمقدمة للوصول إلي الوحدة النقدية الخليجية.
عند تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 أوضح قادة دول مجلس التعاون أن تشكيل الاتحاد النقدي هو أحد أهم أهداف المجلس وأكثرها إلحاحاً. وفي القمة الخليجية التي عقدت سنة 2001 اتفق قادة دول المجلس علي إنشاء اتحاد نقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في الأول من يناير 2010، كما قرر القادة أن تكون هذه العملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وأن تلجأ كافة الدول الأعضاء بالمجلس إلي ربط عملاتها المحلية بالدولار وبشكل رسمي مع نهاية سنة 2002. ولاشك أن الاتحاد النقدي الخليجي سيشكل كتلة اقتصادية مهمة، فالناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة يبلغ حوالي 340 مليار دولار، ويشكل متوسط دخل الفرد في حدود 13 ألف دولار، كما تتمتع دول المجلس بميزة مهمة تتمثل في كونها المصدر الاستراتيجي لإنتاج الطاقة في العالم حيث تمثل احتياطيات النفط والغاز في حدود 45 و 17 بالمائة علي التوالي من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، كما تتميز دول المجلس بانخفاض معدلات التضخم. هذا فضلا عن أن دول المجلس تشترك في وجود مقومات مهمة مثل التاريخ واللغة والعادات والدين. هذه العوامل جميعا يفترض أن تسهل من عملية إبراز العملة الموحدة إلي حيز الوجود.
وقالت الدراسة التي أعدها كل من د. خالد شمس عبدالقادر رئيس قسم المالية والاقتصاد ود. خالد منهل مطر شوتر الأستاذ المشارك بذات القسم ان دول مجلس التعاون الخليجي إن الانضمام إلي نظام نقدي موحد يحد من استقلالية الدولة في اختيار سياساتها المالية والنقدية وتقلل من عوائد إصدار النقد التي تستخدمها الدول كمصدر من مصادر الإيرادات المحلية، إلا إن الانضمام إلي نظام نقدي موحد له منافع كثيرة محتملة حيث يلغي تكلفة التحويلات ويقلل بشكل كبير من فروقات الأسعار بين الدول الأعضاء ويسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال ويزيد من كفاءته، ويرفع كذلك من كفاءة السياسة الاقتصادية لكل دولة، ويعظم من فوائد تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء. وللمضي قدما في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي اتفقت دول المجلس الست علي أن يتم وضع معايير محددة في مدة أقصاها نهاية عام 2005 بحيث تعبر هذه المعايير عن المؤشرات الرئيسية للتقارب الاقتصادي والتي يجب أن تتوافر في اقتصاد الدولة العضو في المنظومة النقدية الموحدة. ولازالت المفاوضات بين دول المجلس قائمة من أجل الاتفاق علي معايير التقارب، وتشمل هذه المعايير كلا من معايير التقارب النقدي والتي تتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدي كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، وكذلك معايير التقارب المالي المتمثلة في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلي الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي. يجدر الذكر أن الدراسات التي أجريت علي موضوع الوحدة النقدية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي محدودة ويتناول معظمها مدي إمكانية قيام نظام نقدي موحد اعتمادا علي مدي تشابه البني الاقتصادية وسياسة أسعار الصرف، وكذلك الأطر المؤسسية والتنسيقية.
لقد تم استخدام بيانات سنوية لدول مجلس التعاون (السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان)، تغطي عرض النقد الواسع، والإنفاق الحكومي، والاحتياطيات من النقد الأجنبي، والمستوي العام للأسعار، والناتج المحلي الإجمالي. وتمتد السلاسل الزمنية للمتغيرات أعلاه من عام 1980 إلي عام 2002، وتم الحصول علي هذه البيانات من قاعدة بيانات منظمة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة.
إن التراث واللغة والعادات المشتركة ستسهل من قبول مواطني دول المجلس لفكرة العملة الموحدة لكنها لن تؤدي لتحقيقها ولنا في دول الاتحاد الأوروبي مثال جيد، حيث اليورو هو وحدة النقد المتداولة بين دول وشعوب بينها الكثير من الاختلاف، ولكنها تجتمع علي معايير وسياسات اقتصادية واضحة. ولذلك نعتقد بأن الدعوة إلي قيام وحدة نقد خليجية تحتاج إلي اختبار للتدليل علي مدي صحتها مع الشروع بالإجراءات العملية وذلك لتعظيم فرص نجاح هذه العملية ولتعظيم المنافع المتوقعة منها.
إن الدعوة إلي قيام وحدة نقد خليجية هي دعوة قابلة للتحقيق وتستحق الكثير من العناية والاهتمام، ولكن وبغض النظر عن المشاعر الدافعة باتجاه إخراج وحدة النقد الخليجية إلي حيز الوجود، ستبقي القواسم المشتركة للسياسات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون العامل الحاسم والأهم لتجاوز العقبات في طريق الاتحاد النقدي.
وكل ما سبق قد يجيب علي السؤال المطروح... هل تنجح دول التعاون في تطبيق العملة الخليجية الموحدة في موعدها؟

[زيبق]

تستضيفه دبي منتصف مايو

مؤتمر البطاقات يبحث تحديات العملة الخليجية الموحدة



يرى الخبراء أن الخطوة المتعلقة باستخدام العملة الخليجية الموحدة سوف تولد حاجة ملحة بالنسبة للبنوك لوضع أنظمة متطورة لعمليات الصرف والتسديد والتي تضمن بدورها الفاعلية والمرونة في تقنيات البنوك البينية.


ستقوم “تيرابين”، وهي الشركة المنظمة للمؤتمر السنوي الثامن للبطاقات وعمليات السداد في الشرق الأوسط ،2007 وهو المؤتمر الذي يعنى ببطاقات الائتمان على المستوى العالمي وباستراتيجيات الدفع، بدعوة الرواد في هذا القطاع لتقييم التطورات الرقمية التي تدفع بالسوق نحو الأمام.
وستجرى فعاليات هذا المؤتمر في فندق البستان روتانا بدبي بين 13 و15 مايو/ايار المقبل، حيث سيقوم مؤتمر البطاقات والدفع الشرق الأوسط 2007 بمناقشة جدول شامل من القضايا والتوجهات التي تؤثر في هذا القطاع.
قال إيد هاينس، رئيس مؤتمر البطاقات والدفع الشرق الأوسط ،2007 تيرابين: “لقد تم تطوير برنامج مؤتمر هذا العام ليتضمن مجموعة من الموضوعات التي تؤثر في بطاقات الائتمان وعمليات الدفع والولاء، لتتم مناقشتها خلال فعاليات هذا المؤتمر التي ستستمر لثلاثة أيام”.
وأضاف قائلاً: “من خلال مجموعة من المتحدثين، التي تتكون من المنظرين وصناع القرار المتخصصين في قطاع بطاقات الائتمان والذين لهم باع كبير في مجال إعادة تسريع النمو في المنطقة، سيقوم هذا الحدث بالكشف عن وسائلهم الرائدة وطموحاتهم في مجال الأعمال، وتصوراتهم المسبقة لهذه التحديات. إن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها هذه الصناعة في هذه السوق الحيوية هي العملة الخليجية الموحدة”.
وسيبدأ برنامج هذا المؤتمر في 13 مايو بيوم مخصص للحديث عن مفهوم الولاء، وسوف يركز على موضوعات بناء العلامات التجارية وعلاقات العملاء والاستراتيجيات.
أما اليومان الثاني والثالث فسيكون لهما اتجاهان متداخلان: الاتجاه الخاص ببطاقات الائتمان والاتجاه الخاص بعمليات الدفع. ستبدأ الموضوعات المتعلقة بعمليات الدفع بحديث يركز على التأثير المحتمل لتوحيد العملة الخليجية وتقييم تحديات السويفت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما المواضيع التي ستندرج في هذا الاتجاه فستتضمن تحليل تأثير التكلفة على البنوك والعملاء والزبائن في مجالات الدفع الموحدة.
أما الاتجاه الخاص ببطاقات الائتمان فسوف يبدأ بحديث من دينزيل لوسون، نائب الرئيس الأول والمدير العام لماستر كارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعرض في حديثه الانتشار الواسع لبطاقات الائتمان والأرباح المجمعة في الشرق الأوسط، وسيزود رواد هذه الصناعة بلمحة عن كيفية تمييز عروض بطاقاتهم، في سوق أصبح فيها التميز وولاء العميل من الأمور التي يصعب الحفاظ عليها.
وقد جذب مؤتمر بطاقات الائتمان الشرق الأوسط في عام 2006 مجموعة من الحضور وصل عددهم إلى 1273 وكانت نسبة الزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة 41%، أما الباقي فقد كانوا من دول الخليج العربي والصين وأستراليا وأندونيسيا وليبيا ولاتفيا والعراق والمغرب وأندورا وإيطاليا والمملكة المتحدة ولبنان وألمانيا وفرنسا وسوريا وروسيا وموريتانيا ونيجيريا وكينيا وأيسلاندا وهنغاريا وسويسرا والسويد والهند وفلسطين ومصر وتونس وتركيا والباكستان والأردن واليمن والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليونان.

[زيبق]

البحرين تتوقع العملة الخليجية في موعدها بحلول 2010

دبي ـ رويترز: قال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني أمس ان الدول الخليجية العربية يمكنها تحقيق عملة موحدة بحلول عام 2010 ولكن عليها العمل سريعا للوفاء بالموعد المحدد.
ونقلت المصادر عن المعراج قوله ان بلاده لا تدرس رفع قيمة الدينار البحريني.
ومضى يقول ردا على سؤال حول ما اذا كان من الممكن الوفاء بموعد صدور العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 »نعم نستطيع أن ننجز العملة خلال الفترة المقبلة لكن كل ذلك مرهون بسرعة اتخاذ القرارات المقبلة«.
وفي السياق نفسه قال مصدر مسؤول رفيع المستوى في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ان محافظي البنوك المركزية في دول الخليج لن يبحثوا في اجتماعهم المرتقب الذي سيعقد في المدينة المنورة السعودية مطلع شهر أبريل المقبل، مسألة ربط العملات الخليجية واعادة تقييمها مقابل الدولار الأمريكي.
ونقلت مصادر صحافية عن المسؤول الخليجي، الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه، رداً على أنباء تواترت عن طرح الموضوع للنقاش في اجتماع المدينة المنورة »جدول أعمال الاجتماع لن يتضمن بند مناقشة اعادة تقييم الدول الخليجية لعملاتها..ما أشيع حول هذا الموضوع عاري من الصحة وليست هناك أي نية لطرح هذا الملف أو مناقشته خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية«.
وأضاف المسؤول الخليجي »ليست هناك نوايا خليجية في الوقت الراهن لتغيير السياسة بشأن ربط العملة الخليجية بالدولار، ملمحاً الى أن دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على عدم اعادة تقييم عملاتها قبل اقامة الاتحاد النقدي المرتقب«.
وأكد المصدر نفسه أن اللجان المعنية في الأمانة العامة انتهت تقريباً من وضع أجندة اجتماع المدينة المنورة، والذي سيبحث الوحدة النقدية وقضايا أخرى، غير اعادة تقييم العملة، مضيفاً »دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010، ويجب عليها أن تسير قدما نحو انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الالتزام«.

[زيبق]

في اجتماع الرياض بحضور محافظ المركزي
اليوم يتحدد مصير العملة الخليجية الموحدة


الرياض ـ كونا: يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري الـ 43 بالمدينة المنورة اليوم بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية في بيان صدر امس ان الاجتماع سيبحث العديد من الموضوعات النقدية والمالية وفي مقدمتها توجيهات المجلس الأعلى (القادة) في القمة الخليجية السابقة بالرياض بشأن استكمال خطوات الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي واعتماد توصيات اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين التي تشمل لجنة الاتحاد النقدي ولجنة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة المعاهد والكليات المصرفية.

وأوضح العطية أن الاجتماع سيبحث كذلك ترتيبات عقد المؤتمر المصرفي الثامن لمجلس التعاون الذي سيعقد في دولة الكويت يومي 22 و 23 مايو المقبل وينظمه بنك الكويت الوطني بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون.

ويكتسب اجتماع المدينة المنورة الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام أهمية خاصة كونه الاجتما