الأستاذ سعد الريس
18-12-2005, 11:15 AM
الرؤية الأولى:
يعتبر سوق الأوراق المالية ( البورصة ) منالركائز الإقتصادية بجميع دول العالم، ولذا فقد حرصة جميع التشريعات على تنظيمهاوتقنينها في قوانينها ولوائحها التنظيمية ، وعليه فقد حرص المشرع الكويتي فيتقنينها في قانون التجارة الكويتي في المواد 323/ 324/ 325/326/327/328 بالإضافةإلى القرار الوزاري المنظم للسوق، ويتمتع سوق الأوراق المالية (البورصة) بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده على تسيير أعماله، وبين قانون التجارة الكويتي في المادة ( 324) أنه لا يجوز فتح بورصة للتجارة إلا بترخيص من الوزير المختص وإلا كان مصيرها الاغلاق بالطرق الإدارية .
الرؤية الثانية:
واقتصرت التداول باللائحة الداخلية للبورصة علىأسهم الشركات المساهمة الكويتية الاعضاء في السوق التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام،وأسهم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها، واسهمالشركات المساهمة غير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول اسهمها في السوق وسنداتالدين التي تقرر لجنة السوق قبول التعامل فيها و أي أوراق مالية أخرى كويتية أو غيركويتية ترخص لجنة السوق بتداولها، كما حددة في المادة 13 منه الأعضاء بقولها " يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العاموكذلك الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها ووسطاءالأوراق المالية الذين سيرخص لهم بالقيام باعمال الوساطة "، كما قد الزمت اللائحةالداخلية الشركات المدرجة بالبورصة بإخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبياناتوالقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية ، وتعتبر هذه الشركاتمسئولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسئولية في هذاالشأن
الرؤية الثالثة :
إهتم قانون التجارة الكويتي واللائحة الداخلية المنطمة لسوق الكويت للأوراق المالية بما يسمى الوسيط حيث عرفت اللائحة الوسيط بأنه " الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة - نيابة عن شركة مرخص لها بالوساطة - في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية المتداولة في السوق " كم حددت شروط قبوله كشركة بالتالي :
أ- أن تكون شركة كويتية وجميع الشركاء فيها من الكويتيين.
ب- أن يكون القائمون باعمال الوساطة في الشركة كويتيين وحاصلينعلى مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة او ما يعادلها او لديهم من الخبرة والمرانالكافيين بحيث تقبلها اللجنة وذوي سمعة طيبة ومتفرغين لاعمال الوساطة .
ج - ألا يكون مديرها / أو الشركاء المفوضون بادارتها او القائمون باعمال الوساطة قدأعلن افلاسهم في الكويت أو في أو في الخارج أو حكم على احدهم بعقوبة جناية اوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه .
د- ألا يقل رأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق.
هـ - أن تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق.
الرؤية الرابعة :
وتتضمن البورصة إدارة للدراسات المالية والاقتصادية تتضمن كافة الأجهزة الفنية المتخصصة التي تعاون السوق في القيام بمهامه وتحقيق اهدافه وتتكون من جهاز متابعة الأسعار / جهاز مراقبة البيع الاجل ويتولى متابعة حركة البيع الاجل / جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات / جهاز التحقيقات . كما ينشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات ن أضف إلى ذلك تشكل بداخل سوق البورصة لجنة تاديب بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام المرسوم المنظم لسوق الكويت للاوراق المالية واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بممارسة مهنة الوساطة ويجوز لهذه اللجنة توقيع أحد الجزاءات التالية التنبيه / الإنذار / مصادرة الكفالة المقدمة من الوسيط كلها او بعضها / إيقاف التعامل بالنسبة لاوراق الشركة او وقف العمل بالنسبة للوسيط لمدة لا تزيد عن اربعة شهور / شطب العضوية او الغاء ترخيص تداول الأوراق المالية داخل السوق او التعامل فيها.
وإذا تبين للجنة التأديب أن الواقعة المنسوبة للمخالف تكون جريمةجنائية احالت الامر الى النيابة العامة ولا يحول ذلك دون توقيع الجزاءات التاديبيةعلى أن هذه الجزاءا يجوز استئنافها .
الرؤية الأخيرة :
لقد أضيفتبعض التعديلات على على مرسوم سوق الكويت للأوراق المالية ، وقد استبدلت المواد 3 ، 6 ، 14 لتضاف مواد متعلقة بتنظيم ومراقبة السوق المالي وتنظيم مسألة الجزاءاتوالتظلم منها بـ (15) من تاريخ الإخطار، بالإضافة مسألة نشر البيانات أو المعلوماتالمتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم التعامل إلا بناءا على قرار أو حكم قضائي.
الأستاذ سعد الريس
عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية
يعتبر سوق الأوراق المالية ( البورصة ) منالركائز الإقتصادية بجميع دول العالم، ولذا فقد حرصة جميع التشريعات على تنظيمهاوتقنينها في قوانينها ولوائحها التنظيمية ، وعليه فقد حرص المشرع الكويتي فيتقنينها في قانون التجارة الكويتي في المواد 323/ 324/ 325/326/327/328 بالإضافةإلى القرار الوزاري المنظم للسوق، ويتمتع سوق الأوراق المالية (البورصة) بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أمواله وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده على تسيير أعماله، وبين قانون التجارة الكويتي في المادة ( 324) أنه لا يجوز فتح بورصة للتجارة إلا بترخيص من الوزير المختص وإلا كان مصيرها الاغلاق بالطرق الإدارية .
الرؤية الثانية:
واقتصرت التداول باللائحة الداخلية للبورصة علىأسهم الشركات المساهمة الكويتية الاعضاء في السوق التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام،وأسهم الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها، واسهمالشركات المساهمة غير الكويتية التي ترخص لجنة السوق بتداول اسهمها في السوق وسنداتالدين التي تقرر لجنة السوق قبول التعامل فيها و أي أوراق مالية أخرى كويتية أو غيركويتية ترخص لجنة السوق بتداولها، كما حددة في المادة 13 منه الأعضاء بقولها " يعتبر عضوا في السوق الشركات المساهمة الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العاموكذلك الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها ووسطاءالأوراق المالية الذين سيرخص لهم بالقيام باعمال الوساطة "، كما قد الزمت اللائحةالداخلية الشركات المدرجة بالبورصة بإخطار ادارة السوق بكافة المعلومات والبياناتوالقرارات التي من شأنها أن تؤثر في أسعار أوراقها المالية ، وتعتبر هذه الشركاتمسئولة عن صحة ما تقدمه من معلومات وبيانات ولا يترتب على السوق أي مسئولية في هذاالشأن
الرؤية الثالثة :
إهتم قانون التجارة الكويتي واللائحة الداخلية المنطمة لسوق الكويت للأوراق المالية بما يسمى الوسيط حيث عرفت اللائحة الوسيط بأنه " الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة - نيابة عن شركة مرخص لها بالوساطة - في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية المتداولة في السوق " كم حددت شروط قبوله كشركة بالتالي :
أ- أن تكون شركة كويتية وجميع الشركاء فيها من الكويتيين.
ب- أن يكون القائمون باعمال الوساطة في الشركة كويتيين وحاصلينعلى مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة او ما يعادلها او لديهم من الخبرة والمرانالكافيين بحيث تقبلها اللجنة وذوي سمعة طيبة ومتفرغين لاعمال الوساطة .
ج - ألا يكون مديرها / أو الشركاء المفوضون بادارتها او القائمون باعمال الوساطة قدأعلن افلاسهم في الكويت أو في أو في الخارج أو حكم على احدهم بعقوبة جناية اوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه .
د- ألا يقل رأسمالها المدفوع عن القيمة التي تحددها لجنة السوق.
هـ - أن تقدم كفالة مصرفية سارية المفعول بالقيمة التي تحددها لجنة السوق.
الرؤية الرابعة :
وتتضمن البورصة إدارة للدراسات المالية والاقتصادية تتضمن كافة الأجهزة الفنية المتخصصة التي تعاون السوق في القيام بمهامه وتحقيق اهدافه وتتكون من جهاز متابعة الأسعار / جهاز مراقبة البيع الاجل ويتولى متابعة حركة البيع الاجل / جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات / جهاز التحقيقات . كما ينشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات ن أضف إلى ذلك تشكل بداخل سوق البورصة لجنة تاديب بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام المرسوم المنظم لسوق الكويت للاوراق المالية واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بممارسة مهنة الوساطة ويجوز لهذه اللجنة توقيع أحد الجزاءات التالية التنبيه / الإنذار / مصادرة الكفالة المقدمة من الوسيط كلها او بعضها / إيقاف التعامل بالنسبة لاوراق الشركة او وقف العمل بالنسبة للوسيط لمدة لا تزيد عن اربعة شهور / شطب العضوية او الغاء ترخيص تداول الأوراق المالية داخل السوق او التعامل فيها.
وإذا تبين للجنة التأديب أن الواقعة المنسوبة للمخالف تكون جريمةجنائية احالت الامر الى النيابة العامة ولا يحول ذلك دون توقيع الجزاءات التاديبيةعلى أن هذه الجزاءا يجوز استئنافها .
الرؤية الأخيرة :
لقد أضيفتبعض التعديلات على على مرسوم سوق الكويت للأوراق المالية ، وقد استبدلت المواد 3 ، 6 ، 14 لتضاف مواد متعلقة بتنظيم ومراقبة السوق المالي وتنظيم مسألة الجزاءاتوالتظلم منها بـ (15) من تاريخ الإخطار، بالإضافة مسألة نشر البيانات أو المعلوماتالمتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم التعامل إلا بناءا على قرار أو حكم قضائي.
الأستاذ سعد الريس
عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية